• بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی-دانلود رایگان مقاله احکام ومسائل جرم سیاسی-خرید اینترنتی تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی-تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی
این فایل در ۸۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و….
اصل ۱۶۸ قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.
همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب ۷۹ و در اصل ۱۸۸ قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .
در اصل ۱۶۸ ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده ۱ اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود .



گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق:
دو نظر مختلف در بين علماي حقوق راجع به جرم سياسي وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سيستم دروني و بيروني شده است. در سيستم بيروني هرگاه به تشكيلات حكومت ضربه وارد شود جرم سياسي مي دانند در كنفرانس بين المللي كه در سال ۱۹۳۵ در كپنهاك تشكيل شد جرم سياسي را چنين تعريف كرده اند جرم سياسي جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و مباين ناشي از آن مي‌باشد حقوق جزاي ايتاليا روند شديدي در مورد مجرمين سياسي پيش گرفته و بنا به حقوق اين كشور هر جرمي كه به حقوق سياسي اشخاص و منافع سياسي حكومت لطمه وارد كند جرم سياسي محسوب مي شود همينطور در جرائم عمومي كه ارتكاب تمام و قسمتي از آن ناشي از عللي باشد كه سياسي است و جرم سياسي محسوب مي‌شود.
سيستم دروني برعكس سيستم بيروني مي باشد در سيستم دروني به هيچ وجه به امور خارجي و نتايج محسوس آن توجهي نمي شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت ديگر انگيزه در ارتكاب جرم در جرائم سياسي مد نظر است.
اشخاصي كه سيستم دروني جرم سياسي را پديد آورده اند معتقدند كساني كه به حكومت لطمه وارد مي كنند ولي مدعي اميالي كه جنبه خودپسندي دارد مي شوند از جمله حرص  اينها مجرم سياسي نمي باشد.
برعكس اشخاصي كه اقداماتشان مستقيماً لطمه به تشكيلات و منافع حكومت است و انگيزه عمومي براي ارتكاب جرم دارند كه اين افراد را مجرمين سياسي و اجتماعي مي‌‌دانند.
پس در سيستم بيروني جرم سياسي آن جرمي مي باشد كه به تشكيلات و منافع جامعه لطمه وارد كند ولي بر اساس سيستم دروني جرم سياسي آن است كه قصد مجرم لطمه وارد كردن به جامعه است پس سيستم بيروني جرم بايد كاملاً سياسي باشد .
مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه:
مفهوم جرم سياسي كه بيان شد در رابطه با جرم كاملاً سياسي جرمي كه مستقيماً به تشكيلات و منافع و حيات كشور لطمه وارد مي كند هيچ مشكلي ندارد ولي تعريف جرم سياسي در رابطه با جرائم مركب و مرتبط با جرائم سياسي يعني جرائمي كه در ضمن آن به منافع خصوصي اشخاص و منافع اجتماعي لطمه وارد مي كند اشكالاتي وجود دارد ولي در مورد اشخاصي كه مقدم ترند در اقدام عليه امنيت خارجي كشور جرم آنها سياسي است و در مورد آنها رويه خاصي را اتخاذ كرده اند .
گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي:
۱- جرائم مركب: در جرائم مركب راه حل هايي كه در حقوق داخلي و بين المللي مطرح شده با هم اختلاف جزئي دارد و به همين دليل در اتخاذ تصميم قطعي هنوز ترديد وجود دارد از لحاظ بيروني يك جرم كه نفع دولت و امنيت كشور را در معرض تهديد قرار مي دهد يك جرم عمومي مي باشد در سوء نيت قاعده اي بيان كرده كه تشخيص جرم سياسي از غيرسياسي بر عهده قاضي مي باشد تا با توجه به خصيصه‌‌هاي اصلي جرم خصيصه هر جرمي كه رجحان دارد آن جرم مي باشد و نسبت به آن حكم صادر مي وشد و وجود سوء قصد باعث شده كه در قرار داد بلژيك و فرانسه جرائم را سياسي ندانند و آن را قابل استرداد مي دانند .
جرائم مركب كه در ارتكاب آن به منافع خصوصي افراد خلل وارد مي كند ولي هدف از ارتكاب آن سياسي مي باشد آيا اين جرم عمومي مي باشد يا سياسي؟ اگر اين جرم كاملاً سياسي باشد مثل سوء قصد به هيأت رئيس جمهور كشور كه كشور فرانسه اين جرم را جرم عمومي تلقي كرده است و مجازات آن اعدام مي باشد در بسياري از قراردادهاي استرداد ماده اي به اسم سوء قصد وجود دارد كه استرداد اين قبيل مجمرين را متعاقدين قبول مي نمايند و اين خود مي رساند كه جرم مركب به طور كامل جرم سياسي نيست زيرا در صورت سياسي بودن استرداد مجرم ممكن نمي باشد .
۲- جرائم مرتبط با جرم سياسي: جرم مرتبط را نبايد با جرم مركب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمي كه به واسطه رابطه عليت با جرم سياسي مربوط مي باشد مثلاً افرادي براي تجاوز به كاخ دولتي به يك مغازه اسلحه فروشي حمله كنند و اسلحطه ها را تاراج نمايند كه خود تاراج اسلحه جرم عمومي مي باشد ولي چون متجاوزين هدف سياسي داشته اند آيا مي توان تاراج اسلحه را نيز جرم سياسي دانست و بهترين راه حل كه مورد قبول مؤسسه حقوق بين الملل قرار گرفت اين است كه اين جرم را هم سياسي بداند اگر جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي خيلي هولناك و شديد نباشد مثل قتل و مسموم كردن عده اي و يا قطع عضو بدن و جرم هاي ارادي افراد جرم سياسي محسوب مي شوند ولي اگر جرائم ارتكابي هولناك باشد مثل موارديك ه ذكر شد و يا از قبل نقشه انجام اين جرائم گرفته شده باشد و شروع به اين اقدام جرائم و آسيب رساندن از راه حريق و انفجار و طغيان اب به املاك و سرقت مسلحانه صورت گيرد جرم عمومي محسوب مي شود .
جرم مركب جرمي است كه شامل جرم سياسي و عادي باشد و اين جرم در صورتي سياسي محسوب مي شود و قوانين جرائم سياسي براي آن اعمال مي شود كه جنبه سياسي اين جرم اهميت بيشتر داشته باشد و عده اي جرائم مركب را جرم عادي مي‌دانند و عده اي هم معتقدند جرائم مركب جرم سياسي است.
براي تشخيص جرائم مرتبط با جرائم سياسي ضوابطي وجود دارد مثلاً اگر طي تظاهرات افرادي به مغازه ها حمله كنند و شيشه هاي مغازه ها را بشكنند و يا آتش سوزي ايجاد كنند اين افراد مرتكب جرم عادي شده اند كه اين جرم مرتبط با جرم سياسي است در اين باره مؤسسه حقوق تطبيقي در سال ۱۸۹۲ ميلادي چنين گفته است:
«جرائمي كه در ارتباط با جرم سياسي هستند در صورتي سياسي محسوب مي شوند كه از لحاظ افكار عمومي و اخلاقي قابل سرزنش نباشد ولي اگر در ارتكاب جرم سياسي شخصي مرتكب آدمكشي يا آتش سوزي و يا مسموم كردن افرادي شود در اين صورت اعمال آن فرد از طرف افكار عمومي قابل سرزنش است و اين اعمال مشمول امتيازات جرائم سياسي نمي شود» و همچنين در سال ۱۹۳۵ كنفران بين المللي ايجاد شد به منظور يكنواخت كردن قانون جزا با حضور نمايندگان ۴۸ كشور كه نماينده ايران هم در اين كنفرانس شركت داشت كه در اين كنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد كه «جرم هاي عمومي كه عمليات اجرايي جرائم سياسي را دارد و همچنين اعمالي كه ارتكاب آن باعث تسهيل در جرائم سياسي مي شود و يا باعث مصون ماندن مرتكب از كيفر قانوني مي شود به عنوان جرم سياسي مي باشد ».
جرائم اجتماعي جرائمي است كه نتايج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعي همان جرائم سياسي نمي باشد و كسي كه دست به تخريب تأسيسات عمومي و مواردي شبيه آن مي زند جرائم سياسي نيست مگر اينكه شخص از ارتكاب اين جرائم هدف سياسي داشته باشد.
قانونگذار ما بعضي جرائم را به عنوان جرائم عليه آسايش عمومي نام برده كه اين جرائم عليه آسايش عمومي جداي از جرائم سياسي ما باشد جرائم عليه آسايش عمومي عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سكه قلب يا تخديش آن و… و اشخاصي كه مرتكب جرائم عليه آسايش عمومي مي شوند هر چند كه همانند مجرم سياسي آسايش مردم را بر هم مي زند ولي معمولاً مجرم جرم عليه آسايش عمومي هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي و اهداف مادي را دارد.
جرائم مطبوعاتي بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي در كنار جرائم سياسي قرار گرفته اند و اين دو جرم هميشه يكسان نيستند و رابطه اين دو جرم عموم و خصوص من وجه است يعني ممكن است جرم از يك جهت مطبوعاتي باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت ديگر سياسي باشد چون بر عليه نظام سياسي صورت گرفته.
قتل هاي سياسي نيز از جمله جرائم مركب است و كشورها رويه هاي مختلفي در مورد اين قتل ها پيش گرفته اند به طوري كه بعضي كشورها قتل هاي سياسي را جرم سياسي مي دانند و از استرداد مجرمان خودداري مي كردند و اين رويه به تدريج تغيير كرد تا اينكه قتل هاي سياسي به عنوان جرائم سياسي محسوب نشدند ولي اعمال تروريستي كه با هدف سياسي صورت مي گيرد رويه تمامي كشورها و مصوبات كنفرانس هاي بين المللي مانند كنفرانس سال ۱۹۳۵ كپنهاگ قطعنامه سال ۱۸۹۲ انجمن حقوق بين الملل آن است كه اين جرم سياسي نمي باشد .

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج