امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
دانلود رایگان تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه-خرید اینترنتی تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه-دانلود رایگان مقاله اقتصاد ایران در دوران قاجاریه-تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه-دانلود فایل تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم در ادامه برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصل می پردازیم. 

در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام ” شاهی ” که ترجمه ” ریال ” به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن ۱۳ هجری ( ۱۹ میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال ۱۱۹۵ ( ۱۸۱۶ میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :

۱ – کاهش رسمی وزن سکه و۲- تنزل ” غیر رسمی ” مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید . 

سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : ” قران در آغاز ( هنگام ضرب در ۱۲۰۵ – ۱۲۴۲ ) معادل بود با دو مثقال ( ۲/۹ گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( ۹/۶ گرم ) و سپس در زمان محمد شاه ۳۰ نخود ( ۷۵/۵ گرم ) شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به ۲۸ نخود ( ۳۷/۵ گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را ۲۶ نخود ( ۹۸۳/۴ گرم ) کردند … در ۱۲۸۹ – ۱۳۲۷ هجری یک قران ۵۴/۴ گرم نقره داشت “. این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن ۱۹ میلادی ارزش برابری پول ایران ۴۱ در صد کاهش یافت . طی دوره۱۲۵۰/ ۱۱۸۰ هجری= ۱۸۷۰/ ۱۸۰۰ میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به ۶/۱ در صد و در سی سال آخر قرن به۲/۸ درصد میرسد.

ابوالحسن بنی صدر ( در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس آذر ۱۳۵۶) مینویسد :” امرابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج شدن پول ایران ، امکانات سرمایه گذاری و بازار را محدودتر میکرد. تولید به ویژه تولید صنعتی نقصان میگرفت و در نتیجه سرمایه ها و نیروی انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند. از سال ۱۱۳۴ تا ۱۲۵۰ فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور بصورت جنگهای داخلی پیاپی ، از سویی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمینه تهیه ماده اولیه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نیروی انسانی دمساز و بیشتر از آن زمینه تحقق آن هدفها میبود ، به ویرانی اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد میکرد. بازار های همجوار ( عثمانی و آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ) نیز از دست او بدر میشد . سرمایه ها بسرعت از فعالیتهای اقتصادی خارج میشدند و امنیت و منزلت را در غیر فعال شدن ( نقدینه ) و فرار از کشور میجستند” این انحطاط شتاب گیر اقتصادی درست وقتی گریبانگیر کشور میشد که نیاز دولت بعلت فشار عظیم قدرتهای نو خاسته به منابع مالی افزایش مییافت . کشوری که در قرن ۱۴ میلادی ، مالیات پایتختش تبریز از مالیات فرانسه بیشتر بود . سه قرن بعد بودجه اش تا یک دهم بودجه های فرانسه و انگلیس آن روز کاهش یافته بود . و این در حالی که در قلمرو جمعیت از آن کشور ها بزرگتر بود . 

عیسوی در کتاب خود ، تاریخ اقتصاد ایران ، معتقد است : ایران تا پایان قرن ۱۳ هجری – ۱۹ میلادی مازاد بازرگانی داشته است و این مازاد که از ۱۲۰۹ هجری – ۱۸۳۰ میلادی رو به افزایش نهاده ، از بعد از ۱۲۴۳ هجری – ۱۸۶۴ میلادی تا سر آغاز قرن ۱۴ هجری – ۲۰ میلادی به کسری بدل می گردد . متوسط سالانه در کسری پرداختها ( تراز بازرگانی ) در بین سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴هجری ( ۱۸۶۸ – ۱۸۸۵ میلادی ) برابر با ۹/۷ درصد و ۹۶ % کاهش سالانه در بین سالهای ۱۲۶۴ تا ۱۲۷۹ هجری = ۱۸۸۵ – ۱۹۰۰ میلادی را بدست می دهد . در واقع شکاف فزاینده ای بین صادرات و واردات در سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴ هجری مشاهده می شود . 
دکتر محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ نهم ۱۳۹۰ می نویسد : ” سهم منسوجات در صادرات ایران در بین سالهای ۱۲۳۰ تا ۱۲۶۰ هجری شمسی – ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ میلادی ، بشدت پایین آمد: از ۶۱ به ۱۹ درصد . و سهم منسوجات نخی و پشمی از ۲۳ درصد به ۱ درصد کل صادرات کاهش یافت .و این در حالی بود که سهم پنبه از ۱ به ۷ درصد کل افزایش یافت . افزون بر این ، صادرات پارچه ایران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نیز کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه ( بطور مطلق ) افزایشی سریع داشت . و از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شد . بدین سان محرز می شود که محور اصلی تغییر مزبور این بود که صادرات مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای جایگزین صادرات محصولات ساخته شده بشود . و تغییر الگوی صادراتی در دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بین المللی به زیان مواد اولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .بهای کالاهای خارجی که جایگزین محصولات داخلی می شد ، می بایست حتی الامکان از طریق افزایش قابل ملاحظه تولید فرآورده های کشاورزی- تجاری ، عمدتا تریاک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد . این امر در دورانی که بازدهی کار افزایش چندانی ندارد و نیز نهادهای جامعه انعطاف پذیری ندارند و از پیشرفت فنی خبری نیست ، به کاهش – و چه بسا کاهش مطلق – تولید مواد غذایی اصلی برای مصرف داخلی می انجامد . و بدینسان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت علل بالا بودن میزان تورم و کم بود دایم مواد غذایی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نیست که در پایان قرن ۱۳ هجری- ۱۹ میلادی ، ثبات و تعادل داخلی ایران در گرو ورود مقادیر قابل ملاحظه ای مواد غذایی بود .”



خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۰۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج