گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عدالت عبارت است از تعامل متناسب با هر كس و هر چيز به حسب استعداد، لياقت، شايستگى‏  و ميزان فعاليتش و خلاصه دادنِ حقّ هر صاحب حقى.
عدالت اجتماعى به معناى فراهم شدن امكان بهره مندى همه افراد از سهم بالقوه خويش در جامعه، بر مبناى استحقاق وبردن مسابقه عمل و صلاح در زندگى، مساوات در جعل و اجراى قانون؛ فراهم نمودنِ شرايط لازم و رفع موانع براى همگان به صورت يكسان مى‏باشد. عدالت اجتماعى از جهت وضع قانون، لحاظ قانونى امكانات مساوى براى پيشرفت و طى مدارج ترقى توسط همگان، و جايز نبودن ايجاد مانع براى افراد، به بهانه‏هاى غير طبيعى مى‏باشد.
اهميت عدالت
عدالت، مقدس‏ترين مقدسات بشر است. لااقل در ميان مقدسات اجتماعى؛ از قبيل آزادى، دموكراسى و مساوات، از همه مقدس‏تربوده، تأمين كننده همه آن مقدسات مى‏باشد. عدالت، آرمان‏هماره بشر و امرى مافوق انسانى است كه شايسته است همه‏انسانها، از هيچ گونه فداكارى ممكن، در راستاى برقرارى آن، دريغ ننمايند. 
اسلام به عدالت فوق العاده اهميت داده، آن را اصلى بسيار حياتى و يك وظيفه اجتماعى كاملاً نقش آفرين دانسته، آن را به منزله ركن وپايه جامعه انسانى ارزيابى مى‏كند.
بايستگى حاكميت عدالت، بر ابعاد گوناگون جامعه، به مثابه ضرورت تعادل براى بدن و روح است اعتدال و استوارى يك جامعه سالم، مستلزم وجود عوامل متفاوت بسيار؛ نقش آفرينى هر عامل به نسبتى معين و نيز هميارى و هماهنگى ميان آن عوامل‏است.
فقدان و نبود عدالت اجتماعى در جامعه، به لحاظ مقررات وقوانين غير عادلانه مبتنى بر تبعيضات و امتيازها، عدم اجراى عادلانه قانون و به طور كلى نظام اجتماعى ناسالم، چه عقده‏ها وكينه‏ها كه در محرومان ايجاد نكرده و باعث چه آشفتگيهاى روحى و چه جنايات اخلاقى كه نمى گردد! اگر در جامعه به لحاظ برخوردارى افراد از حقوق، مواهب، امكانات، مناصب، احترامات، القاب و … تعادل برقرار نباشد  و كسانى از كشتى كشتى نعمت بهره مند گردند و ديگرانى با دريا دريا محنت دست به گريبان باشند ، قهراً محرومان برخورداران را به چشم دشمن نگريسته، وحدت والفت اجتماعى رخت بر مى‏بندد. 
خاستگاه ناهموارى‏هاى اجتماعى و نابرابرى‏ها در جامعه، ناشى از غفلت انسان از منزلت خويش به عنوان فردى مختار و آزاد ومسؤول ساختن خويش و جامعه خود مى‏باشد كه رسالت مبارزه با ستمگريها بد كرداريها و عوامل سوء اجتماعى را بر دوش خويش‏دارد. 
ضمانتهاي اجراي عدالت
۱-فطرت
در نهاد بشر، گرايش به عدالت وجود داشته، عدالت خواهى انسان صرفاً مبتنى است بر ساختمان روحى وى. از همين رو اگر انسان تحت آموزش مربّى كامل قرار گرفته، خوب تربيت شود، واقعاً عدالت خواه گشته، رعايت عدالت اجتماعى را بر كليه منافع خويش ترجيح خواهد داد. 
به لحاظ همين مطابقت عدالت با فطرت و عقل سليم است كه وجدان هر انسانى – حتى اگر خودش عملاً تحت تأثير مطامع، شخصى ظالم باشد – عدالت را خوب دانسته، ظالم گرفتار عذاب وجدان مى‏گردد؛ (قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)؛ «هر كسى كه بار ستمى برداشته باشد نوميد مى‏گردد.»
۲-دين
قرآن به عنوان سخن‏گوى پيامبران، هدف اصلى همه رسولان الهى را دو امر بس مهم مى‏داند: 
۱٫ دعوت به خدا و پرستش او و ترك پرستش غيراو البته اين عصيان و تسليم، و تمرّد و اطاعت توأمان هستند.
برقرارى روابط عادلانه در بين مردم نسبت به هدف اول، قرآن از هر پيامبرى كه نام مى‏برد سرلوحه تعليمات وى را خداپرستى وترك پرستش غير ونسبت به هدف دوم، رسالت همه را برقرارى عدالت معرفى‏مى‏نمايد: 
(لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزان لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) 
انبيا، هم معيارهاى قانون عادلانه را بيان كرده اند وهم راهكارها و الگوهاى اجراى عادلانه آن را. 
دين اسلام، به عنوان يك مكتب و فلسفه اجتماعى، هم مستقيماً به قانون،حقوق،عدالت،حكومت وسياست نظر دارد،هم افراد را براى يك زندگى اجتماعى عادلانه و همدلانه مهيّا مى‏سازد. 
۲٫ تمام ميوه‏هاى پاك انسانيت؛ چه تحت عنوان فلسفه اجتماعى و قانون، چه به عنوان اخلاق، برآمده از دين، ايمان وفطرت الهى انسان هستند. در حقيقت هر دو پايه حسن روابط اجتماعى؛ عدالت و محبت و به ديگر سخن قانون و عواطف، بر و بارهاى درخت دين مى‏باشند. فردِ مؤمنِ عادل، هم به حقوق وحدود خويش قانع است وهم پاسدار حقوق ديگران مى‏باشد، هم صادق است و امين و هم ايثارگر وعطوف.
مباني عدالت
ايمان به خداوند، زيربناى انديشه عدالت و حقوق ذاتى و فطرى مردم، و نيز بهترين ضامن براى اجراى عدالت وحقوق مى‏باشد. تنها با پذيرش هستى ذات احديت كه جهان را به «حق» و «عدل» برپا ساخته مى‏توان وجود حقوق ذاتى وعدالت واقعى را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها تأييد نمود. 
مبناى عدل، حق مى‏باشد، و مبناى يك حق طبيعى، استعدادى طبيعى است،و هر استعداد طبيعى سندى است براى حقى؛ نظير حق تحصيل، حق فكر كردن و حق رأى دادن. 
خدا حق است و قرآن حق را منطبق بر خلقت مى‏داند؛ زيرا حق چيزى است كه با متن وجود و شعاع هستى قابل انطباق با شد؛ به مبدأ كل نيز به همين لحاظ حق اطلاق مى‏شود. 
لازمه اصل عدل،  اعتراف به حقوق طبيعى است‏: برخوردارى عدالت از واقعيت، مبتنى است بر واقعيت دارى حق و واقعى بودن حق نيز مبتنى است بر واقعيت داشتن خلقت. از يك سو نظام آفرينش به انسان انواع استعدادها، شايستگيها و استحقاقها اعطا مى‏كند. از ديگر سو انسان نيز به نوبه خود از طريق فعاليت خويش باز استحقاقهايى ديگر پديد مى‏آورد؛ و عدالت امرى غير از دادن حق هر ذى حقى، متناسب با انواع گونه گون استحقاقهاى وى نمى‏باشد. 
از ديدگاه اسلام، عدالت مقياس دين است نه عكس آن. 
بر طبق نظريه عدليه، در واقع و نفس الأمر، حقى هست و ذى حقى، و ذى حق بودن يا ذى حق نبودن، خود يك واقعيت است. چه، پيش از مطرح شدن دستورات اسلام نيز، هم حق وجود داشت و هم ذى حق، آن گاه نيز يكى به حق واقعى خويش مى‏رسيد و ديگرى محروم مى‏ماند. اسلام دستورات خود را به گونه‏اى مطابق حق وعدالت تنظيم كرده كه هر حقى به ذى حق واقعى آن برسد. عدالت به معناى دادن حقِّ هر ذى حقى و نيز مصلحت وحق، خود حقيقتهايى مى‏باشند مستقل از وجود يا عدم دستورات اسلام. 
نتيجه عملى و اجتماعى چنين ديدگاهى پذيرش حق، عقل و علم به عنوان راهنما، در راستاى تشخيص و درك صلاح وفساد و مقتضاى حق و عدل است. اين ديدگاه، مبتنى است بر پذيرش وجود اهداف و روح و غرضهايى در وراى احكام اسلام؛ مقاصدى كه اسلام تحت هيچ شرايطى حاضر نيست از آنها دست بكشد. تنها در صورت پذيرفتن چنان اهدافى است كه افراد، ديگر تنها در پى حفظ شكل و صورت صِرف برنمى‏آيند و همين كه بفهمند مثلاً ربا حرام مى‏باشد، – و بى‏جهت هم نبوده كه حرام گرديده است – مى‏دانند كه ربا هر اندازه هم تغيير شكل دهد باز همچنان حرمت دارد؛ …چه به شكل اصلى اش باشد چه شكل و قيافه عوض كرده، به جامه حق و عدالت درآمده باشد.
اصل عدل و اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس الأمرى، و بالطبع اصل حُسن وقُبح عقلى و اصل حجيت عقل، به عنوان زير بناى فقه اسلامى‏شيعه بوده، معناى مقياس دين بودن عدالت همين است كه فقيه شيعه به هنگام استنباط احكام دين بايد عدالت را در سلسله علل احكام لحاظ نموده و احكام دين را منطبق بر عدالت بخواهد نه در سلسله‏معلول‏ها. 
مقصود از حسن و قبح عقلى اين است كه طبيعت انسان علاوه بر مطلوبها ومنفورهاى حسى و فردى و شخصى، يك سلسله كارها را كه يا جنبه ماوراءالطبيعى دارد – و در رساندن انسان به مقاصد ماوراءالطبيعى مؤثر است و – يا در صلاح و مصلحت جامعه انسانى مؤثر مى‏باشد، طبعاً دوست دارد و آنها را زيبا، محبوب و دوست داشتنى مى‏بيند، و به عكس يك سلسله كارهايى را كه براى جامعه زيان بار و مخل مى‏يابد دشمن داشته، از آنها متنفر مى‏باشد. راستى، امانت ، درستى، عفاف، تقوا،حيا، مروت، جود، كرم و عدالت، به همين دليل در نظر همگان زيبا هستند و دروغ، خيانت، شهوت پرستى، بى بند و بارى، بى شرمى، نامردى، بخل، امساك و ستم نيز به همين دليل نازيبا ومنفور مى‏باشند. آن حسى كه اين امور را درك مى‏كند همان است كه «وجدان بايد» ناميده مى‏شود ريشه وجدان اخلاقى، همين حس مى‏باشد. در واقع بايد گفت كه عقل عملى انسان يعنى همان چيزى كه به قول بوعلى ماهيتش از نوع عقل نيست بلكه لفظ عقل بر آن اصطلاح شده است متوجه تدبير زندگى بدنى است، ولى اين توجه، تنها معطوف به تدبير زندگى فردى و نفسانى نبوده، متوجه زندگى اجتماعى نيز مى‏باشد و از همين روست كه به برخى هدفهاى جامعه انسانى نيز عشق مى‏ورزد و از اضداد آنها متنفر مى‏باشد. 
يك سلسله قوانين اصلى، ضرورى و كلى در اسلام وجود دارد كه چارچوب اساسى قوانين بوده، جعل و وضع قوانين در چارچوب آنها، مجاز مى‏باشد. 
آيا شيعه‏اى كه بنا به حديث امام كاظم(ع) به دو حجت ظاهر وباطن باور دارد و آن قدر در توحيد متوغل گشته است كه در باره اش گفته‏اند: «العدل و التوحيد علويان و الجبر و التشبيه امويان» ممكن است اهل عدل وتوحيد نباشد؟
آثارى كه در باره عقل و حكومت عقل در شيعه وجود دارد، افتخارى بس بزرگ براى شيعه مى‏باشد. متأسفانه در اثر حكومت اشعرى، حكومت عقل ضعيف گرديده است. 
به لحاظ متغير بودن بالضروره نيازها، دستور ثابت تنها در صورتى مى‏تواند همه جا وهمواره ثابت بماند كه به شكل يك روح وقوه حياتى باشد و الّا مادام كه تطبيق دستور ثابت، وابسته به شناخت روح قانون نباشد، آن دستور چيزى جز يك چارچوب تطبيق ناپذير نمى‏تواند باشد. 
برخى خيال كرده اند همين قدر كه احكام به نحو قضاياى حقيقيه و حيثيات كليه باشد براى تطبيق كافى است، در صورتى كه تطبيق حتماً مستلزم شناخت روح قانون است؛ مثلاًاصل (إنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإحْسان) به منزله روح قانون و نيز تعيين‏گر ساير مقررات حقوقى اسلام مى‏باشد.
نسبت آزادي سياسي و عدالت اجتماعي
با توجه به غايت مدارى انسان، جامعه و جهان و نيز حاكميت نظام و اصولى تغيير ناپذير بر اين سه از جمله وجود استعدادها وقابليتهايى در هر سه، كه نيازمند به فضايى باز و بدون مانع براى رشد و تعالى متناسب، همه جانبه، هماهنگ و متعادل مى‏باشند، بايد اصل بر اين باشد كه نسبت به خود فرد، يا رابطه اش با ديگران چه در جامعه خود ، چه ديگر جوامع و چه در مناسبات بين ملتها هيچ گونه مانعى، نتواند هيچ يك از انواع آزادى‏هاى وى را سلب نمايد يا اعتدال لازم براى رشد ساحتهاى گوناگون هويت او را بر هم بزند، مگر اينكه ايجاد هر گونه محدوديتى براى وى مستند باشد به حفظ آزادى‏هاى معنوى، اعتدال و مصالح ديگر افراد و يا حتى خود فرد. اصل مذكور به همين صورت ياد شده در مورد انواع روابط درون يك جامعه و نيز روابط بين جوامع صادق مى‏باشد. 
بدين ترتيب، تعيين‏گر اصلى، در باب حدود آزادى فرد و جامعه وچگونگى وضع و اجراى قانون عادلانه، غايت حيات فردى وجمعى در رتبه اول، استعداد طبيعى و كمالجوى فرد – كه خاستگاهش همان غايت است – در رتبه دوم و عقل و نقل عدالت بنيادى كه تعيين گر حدود و ثغور براى آزادى و چگونگى وضع واجراى قانون عادلانه است، در رتبه سوم؛ به ديگر سخن، عدالت اجتماعى – سياسى، بر آزادى سياسى تقدم رتبى داشته، تعيين گر قلمرو و حدود آزادى مى‏باشد؛ نه اين كه خواسته فرد غايت عالم وآدم فرض گشته، مدار و نظام آزادى سياسى همه كس و عدالت اجتماعى – سياسى جامعه بر مدار ميل و اراده فرد بچرخد و فرد هيچ مسؤوليتى نسبت به غايت وجودى خويش نداشته باشد. 
بلكه فراتر، هر فرد و جامعه‏اى، نه تنها نسبت به رشد و بالندگى خويش مسؤول است كه نسبت به تمام افراد و ملل ديگر نيز رسالت دارد. طبعاً چنين مسؤوليتى، نه حقى واگذاشتنى، كه تكليفى است گريزناپذير. رسالت امر به معروف و نهى از منكر و دفاع از آزادى و حقوق ديگران، همانند پاسدارى از آزادى و حقوق خويش، بر همگان واجب است وچون هيچ ارزش مثبت يا منفى‏اى وجود ندارد كه مشمول معروف يا منكر نگردد، اين تكليف به خودى خود داراى حدى خاص نمى باشد. البته پاسدارى از آزادى و عدالت، از مجراى حكومت بر يك جامعه، بايد مبتنى باشد بر خواست و اراده ملى آن جامعه و الا اگر ملتى حكومتى را نخواهد، حتى آزادى و عدالت را هم نمى توان با اعمال قدرت بر آنها تحميل نمود؛ هر چند حركت آن جامعه برخلاف فطرت الهى افراد و فطرت جامعه – كه هماهنگ با فطرت افراد است – باشد. 
رسالتِ بيان و اجراى قوانين آزادى بخش و عدالت گستر، بر عهده نقل معتبر دين از يك سو و عقل وعلم وتمام منابع معرفتى مورد پذيرش نقل و عقل از ديگر سو، مى‏باشد. آنچه در اين ميان از والاترين حد اصالت برخوردار است، توحيد به عنوان خردمندانه ترين وشورانگيزترين غايت فرد، جامعه و جهان مى‏باشد. اگر خرد و دانش عارى از خرافات وتعصبها و انواع سلطه و نقل عدالت بنياد، با همراهى اراده و انگيزه‏هاى مهذب و آزاد – از هر گونه سلطه – به استنباط و تدوين قوانين لازم براى حوزه‏هاى خصوصى افراد وعمومى‏جامعه وروابط بين الملل پردازد، و افراد و جوامع بدان گردن نهاده، عمل نمايند، بدون شك مى‏تواند كاميابى وسعادت دنيوى واخروى ايشان را به بهترين وجه ممكن تأمين‏نمايد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۲۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج