• بازدید : 58 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به‌ بيان‌ ديگر، حق، امري‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شايستگي‌ بهره‌برداري‌ از چيزي‌ را مي‌يابد و ديگران‌ به‌ رعايت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ يا حق‌ زوجين‌ در برابر يك‌ديگر. 
استاد مطهري‌ حق‌ را سزاواري‌ فرد به‌ يك‌ شيء مي‌داند و آن‌ را نيز بر دو نوع‌ تكويني‌ و تشريعي‌ تقسيم‌ مي‌كند: 
حق‌ يعني‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ داريم: يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تكويني‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌اي‌ واقعي‌ بين‌ شخص‌ و شيء، و عقل‌ آن‌ را در مي‌يابد، و يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تشريعي‌ كه‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ مي‌شود
در واقع‌ مقصود از حق، امتياز بالقوه‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ فرد در نظر گرفته‌ مي‌شود و وي‌ كه‌ بر اساس‌ آن، صلاحيت‌ استفاده‌ از امور خاصي‌ را مي‌يابد. به‌ بيان‌ ديگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولويتي‌ است‌ كه‌ فرد بر ديگران‌ دارد. با اين‌ بيان، حق‌ نوعي‌ نصيب‌ و امتياز براي‌ صاحب‌ حق‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، يك‌ سلسله‌ بهره‌مندي‌ها را مي‌يابد يا برخي‌ ممنوعيت‌ها از او برداشته‌ مي‌شود. 
در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهري‌ اين‌ پرسش‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ «آيا حق‌ و مالكيت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ يا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدني». 
به‌ بيان‌ ديگر، آيا اين‌ مفاهيم‌ از اعتباريات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ يا قبل‌ از اجتماع؛ يعني‌ حق‌ پس‌ از تشكيل‌ جامعه‌ و برقراري‌ روابط‌ اجتماعي‌ تحقق‌ يابد يا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ كه‌ حق‌ در مرتبة‌ پيش‌ از اجتماع‌ است؛ از همين‌ جا است‌ كه‌ او گاه‌ آزادي‌ را حق‌ نمي‌داند؛ چرا كه‌ آزادي‌ در مرتبة‌ پيش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ مي‌يابد. وي‌ آزادي‌ را فوق‌ حق‌ مي‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آيد، مقصود آن‌ است‌ كه‌ ديگران‌ نبايد آزادي‌ فرد را سلب‌ كنند. به‌ گمان‌ استاد، اين‌ كه‌ در فقه‌ اسلامي‌ به‌ حق‌ آزادي‌ اشاره‌ نشده، به‌ اين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. 
علت‌ اين‌كه‌ در فقه‌ اسلام‌ در ميان‌ حقوق، نامي‌ از حق‌ آزادي‌ نيست، اين‌ نيست‌ كه‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادي‌ معتقد نيستند؛ بلكه‌ آزادي‌ را فوق‌ حق‌ مي‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود كه‌ چرا آزادي‌ جزء حقوق‌ اولية‌ طبيعي‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد.۳ 
حق، هم‌ به‌ اموري‌ كه‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ مي‌گيرد، و هم‌ هر چيزي‌ كه‌ براي‌ امر ديگري‌ پديد آمده، منشأ حق‌ است؛ براي‌ مثال‌ موجودات‌ طبيعي‌ كه‌ براي‌ انسان‌ آفريده‌ شده‌اند يا مغز كه‌ براي‌ فكر كردن‌ يا زبان‌ كه‌ براي‌ بيان‌ آفريده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. 
هم‌ حق‌ و هم‌ مالكيت‌ از اموري‌ است‌ كه‌ به‌ اشيأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ مي‌گيرد. همان‌طور كه‌ نمي‌شود انسان‌ مالك‌ نفس‌ خود باشد نمي‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراين‌ انواع‌ آزادي‌ها هيچ‌ كدام‌ حقي‌ و بهره‌اي‌ نيست‌ كه‌ آدمي‌ بخواهد از چيزي‌ بردارد؛ بلكه‌ بهره‌اي‌ است‌ كه‌ از خودش‌ مي‌برد. معناي‌ حق‌ آزادي‌ يعني‌ كسي‌ حق‌ ندارد كه‌ آزادي‌ مرا از من‌ سلب‌ كند …؛ ولي‌ در مورد حق‌ مي‌توان‌ گفت: لزومي‌ ندارد كه‌ بر چيزي‌ يا بر كسي‌ باشد. هر چيزي‌ كه‌ براي‌ چيزي‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ …؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نيست‌ كه‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلي، همان‌طوري‌ كه‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولي‌ حق‌ بر انجام‌ يك‌ عمل‌ خاص‌ مي‌تواند باشد.۴ 
رابطة‌ حق‌ و تكليف‌ 
در مقابل‌ حق، تكليف‌ قرار دارد كه‌ آن‌ نيز مانند حق، مبناي‌ خارجي‌ و واقعي‌ دارد و اين‌ مبنا را مصلحت‌ مي‌نامند. 
تكليف‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ مغاير است‌ با مصلحت‌ واقعي؛ ولي‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهيت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعي؛ يعني‌ چون‌ در طبيعت‌ اين، حق‌ موجود است، در تشريع‌ نيز موجود است.۵ 
حق‌ و تكليف‌ ملازم‌ يك‌ديگرند. هر جا حقي‌ باشد، تكليفي‌ همراه‌ آن‌ است؛ براي‌ مثال، اگر زن‌ حقي‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نيز مكلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا كند. يا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداري‌ پول‌ طلب‌ دارد يعني‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود تكليف‌ دارد. استاد مطهري‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علي۷ حق‌ و تكليف‌ را دو روي‌ يك‌ سكه‌ مي‌داند: 
فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشيَأِ‌ فِي‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضيَقُهَا فِي‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ يَجرِ‌ي‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ي‌ عَلَيهِ‌ وَ‌ لاَ‌ يَجرِ‌ي‌ عَلَيهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ي‌ لَهُ.۶ 
از نظر استاد، حق، محدود است. اين‌كه‌ انسان‌ داراي‌ حقوق‌ است، به‌ معناي‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نيست: 
در حقيقت‌ بايد گفت‌ انسان‌ حقي‌ دارد و حق‌ حد‌ي‌ دارد.۷ 
اين‌كه‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدين‌ معنا نيست‌ كه‌ به‌ديگران‌ دشنام‌ دهد يا غيبت‌ كند يا تهمت‌ بزند يا سخن‌ لغو بگويد. انسان‌ حق‌ فكر كردن‌ دارد؛ اما اين‌ حق‌ محدود است؛ يعني‌ نبايد در انديشة‌ نابودي‌ ديگران‌ باشد. 
استاد مطهري‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ مي‌داند: 
۱٫ حقوق‌ انسان‌ بر طبيعت‌ و ثروت‌هاي‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادي)؛ 
۲٫ حقوقي‌ كه‌ در مورد اختلافات‌ وحي‌ محكمات‌ دارد. (حقوق‌ قضايي)؛ 
۳٫ حقوقي‌ كه‌ از نظر حكومت‌ و سياست‌ دارد (حقوق‌ سياسي).۸ 
طبق‌ اين‌ بيان، حق، طرفيني‌ است. هيچ‌ كس‌ بر ديگري‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌كه‌ ديگري‌ هم‌ بر او حقي‌ دارد. ذي‌ حق‌ بودن، دو طرفي‌ است. همان‌ گونه‌ كه‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تكليف‌ دو روي‌ يك‌ سكه‌اند. هيچ‌گاه‌ نمي‌شود فردي‌ بر ديگري‌ حقي‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ ديگري‌ بر او حقي‌ نداشته‌ باشد. هر يك‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تكليف: 
وَ‌ لَو‌ كَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ يَجرِ‌يَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ يَجرِ‌يَ‌ عَلَيهِ‌ لَكَانَ‌ ذَلِكَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ. 
اگر در عالم‌ هستي‌ كسي‌ پيدا شود كه‌ بر ديگري‌ حق‌ داشته، اما ديگري‌ بر او حقي‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ اين‌ امر هم‌ آن‌ است‌ كه‌ مبناي‌ حق‌ دربارة‌ خداوند با ديگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معناي‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ ديگران‌ در مقابل‌ خداوند تكليف‌ دارند. هيچ‌كس‌ در جهان‌ از خداوندطلبي‌ ندارد كه‌ خداوند موظف‌ بر اداي‌ آن‌ باشد؛ ولي‌ افراد مي‌توانند از يك‌ديگر طلبكار باشند.۹ 
برخي‌ از فيلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند كه‌ همواره‌ ميان‌ حق‌ و تكليف‌ ملازمه‌ نيست؛ يعني‌ اين‌گونه‌ نيست‌ كه‌ در همة‌ موارد كه‌ حقي‌ هست، تكليفي‌ هم‌ باشد. آستين‌(Austin) از تكاليفي‌ نام‌ مي‌برد كه‌ حقي‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تكليف‌ مطلق‌ مي‌نامد. مانند تكليف‌ انسان‌ در برابر خدا، تكليف‌ به‌ پرهيز از خودكشي‌ و آزار حيوانات. نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ حيوان‌ حق‌ دارد مورد آزار قرار نگيرد.۱۰ 
كُلن‌ هم‌ به‌ تكاليفي‌ اشاره‌ دارد كه‌ در برابر آن‌ها يا حقي‌ نيست‌ يا صاحبان‌ حق‌ او مشخص‌ نيستند؛ براي‌ مثال، صاحبان‌ مطبوعات‌ و ناشران‌ به‌ رعايت‌ عفت‌ قلم‌ و خودداري‌ از انتشار آثار مستهحين‌ مكلف‌ هستند. در اين‌جا اين‌ تكليف، حقي‌ را براي‌ شخص‌ ديگر ايجاد نمي‌كند. برخي‌ گفته‌اند كه‌ صاحب‌ حق‌ در اين‌جا دولت‌ است؛ يعني‌ دولت‌ در نتيجه‌ عمل‌ كسي‌ كه‌ نشر خلاف‌ عفت‌ مي‌پردازد حقي‌ مي‌يابد. كُلن‌ اين‌ ايراد را نپذيرفته‌ و گفته‌ كه‌ فقط‌ دولت‌ در اين‌جا مكلف‌ است‌ كه‌ با قانون‌ جلو اين‌ كارها را بگيرد. در اين‌جا مي‌توان‌ بر مبناي‌ حق‌ اجتماع، پاسخ‌ كُلن‌ را داد. 
برخي‌ از محققان‌ فلسفة‌ حقوق۱۱ براي‌ اين‌كه‌ حق‌هايي‌ را نشان‌ مي‌دهند كه‌ تكليفي‌ در مقابل‌ آن‌ها نيست، آزادي‌ بيان‌ را مثال‌ زده‌اند به‌ اين‌ معنا كه‌ «الف» مي‌تواند يا محق‌ است‌ كه‌ محتواي‌ ذهن‌ خود را آشكار سازد؛ اما در اين‌جا شخص‌ «ب» مكلف‌ نيست‌ همان‌ چيز را براي‌ «الف» فراهم‌ كند. همان‌گونه‌ كه‌ اگر «الف» محق‌ است‌ تا طلب‌ خود از «ب» بخواهد، در مقابل‌ «ب» مكلف‌ است‌ تا طلب‌ الف‌ را بپردازد؛ البته‌ در اين‌جا مي‌توان‌ گفت: شخص‌ «ب» مكلف‌ است‌ كه‌ سد راه‌ آزادي‌ بيان‌ «الف» نشود. فرق‌ دو مثال‌ پيشين‌ در اين‌ است‌ كه‌ در مثال‌ اول‌ اد‌عا همان‌ طلب‌ است‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دو طرف‌ و مشترك‌ ميان‌ آن‌هاست؛ اما در اين‌جا آزادي‌ بيان‌ مربوط‌ به‌ يك‌ طرف‌ است‌ در عين‌ حال‌ عدم‌ ايجاد مانع‌ براي‌ طرف‌ مقابل‌ است. در واقع‌ اين‌كه‌ اد‌عا در اين‌جا مشترك‌ نيست، برخي‌ از فيلسوفان‌ حقوق‌ را با مشكل‌ پيشين‌ مواجه‌ ساخته‌ است. 
حقوق‌ طبيعي‌ 
حقوق‌ طبيعي‌ از حقوق‌ تكويني‌ انسان‌ است‌ كه‌ امري‌ ثابت‌ و دايم‌ به‌شمار مي‌رود. اين‌ حقوق، لازمة‌ طبيعت‌ انسان‌ است. به‌ بيان‌ ديگر، امتيازاتي‌ كه‌ برخاسته‌ از فطرت‌ آدمي‌ و همزاد با سرشت‌ او است. برخي‌ گفته‌اند: در ايجاد اين‌ حقوق، كسي‌ دخالت‌ نداشته‌ و هيچ‌كس‌ هم‌ نمي‌تواند آن‌ را از انسان‌ سلب‌ كند. برخي‌ از محققان‌ گفته‌اند كه‌ اين‌ حقوق‌ در همة‌ زمان‌ها و مكان‌ها يكسان‌ و مراعات‌ آن‌ مقتضاي‌ طبيعت‌ عقلاني‌ انسان‌ است. اين‌ حقوق‌ به‌ هيچ‌ مرجع‌ بشري‌ وابسته‌ نيست. به‌ بيان‌ ديگر، اين‌ حقوق‌ داراي‌ ويژگي‌هاي‌ ذيل‌ است: 
۱٫ جهاني‌ بودن‌ يا كليت؛ 
۲٫ ضرورت؛ 
۳٫ ثبات.۱۲ 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج