• بازدید : 55 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
خرید ودانلود فایل تحقیق درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه- دانلود رایگان تحیقق  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه-خرید اینترنتی تحقیق  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه-دانلود رایگان مقاله  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۲قسمت برای ما تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:

لايحه برنامه چهارم توسعه اهداف كمي زير را در خصوص هزينه‌هاي بخش دولتي و نرخ تورم دنبال مي‌كند:

۱٫ محدود كردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به رقم ۹/۱۰درصد.

. محدود كردن رشد سالانه اعتبارات هزينه‌اي به رقم ۱۰ درصد و به عبارت ديگر ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت.

۳٫ كاهش نرخ متوسط تورم به رقم ۹/۹ درصد (از ۶/۱۴درصد در سال شروع برنامه به ۸/۶ درصد در سال خاتمه برنامه).

۴٫ كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به ميزان ۱۰ درصد. به عبارت ديگر هدف مزبور مبين آن است كه نسبت بودجه كل كشور (شامل بودجه عمومي دولت و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت) به توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم، ۱۰ درصد كم‌تر از مقدار همين شاخص در سال پاياني برنامه سوم است.

از طرف ديگر در لايحه برنامه چهارم، تكاليف و وظايف متعددي بردوش دولت قرار داده شده است كه با توجه به محدوديت‌هاي مذكور براي رشد هزينه‌هاي عمومي، بار مالي ناشي از آن با چالش زيادي مواجه خواهد بود.

سيما و چارچوب كلي بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم توسعه حاكي از عدم تناسب بين ميزان پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي با اقدامات و عمليات توسعه‌اي تعريف شده و برنامه‌ها و عمليات اجرايي موضوع آن‌ها‌ در فصول برنامه است. ميانگين رشد اعتبارات هزينهاي (جاري) در سالهاي برنامه چهارم معادل ۱۰ درصد و ميانگين رشد تورم درهمين دوره معادل ۹/۹ درصد پيش‌بيني شده است كه اين تصوير، نشانه ثابت ماندن سطح و ميزان اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت در دوره برنامه است. به اين لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي، از جمله كاهش تورم به سطح ۹/۹ درصد در سال‌هاي برنامه چهارم، حتي نگهداشت سطح كمي و كيفي فعاليت‌ها و خدمات در سال پايه و حفظ وضعيت موجود جاي تأمل وترديد دارد.   در چنين شرايطي انتظار دستيابي به اهداف برنامه‌اي و عملياتي برنامه چهارم، در بخش‌هاي اجتماعي به ويژه «فصل هفتم» كه ناظر بر اقدامات ارتقاي سلامت وبهبود كيفيت زندگي و «فصل هشتم» يعني ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي است ممكن به نظر نمي‌رسد.


 برخي تكاليف و ملاحظاتي كه رشد بودجه عمومي را در سطحي فراتر از متوسط نرخ پيش‌بيني شده در طول برنامه چهارم قرار مي‌دهد عبارتند از:

 

۱-۲٫ نگهداشت سال قبل

سياست «نگهداشت سال قبل» متضمن آن است كه كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي يك دستگاه و نرخ‌هاي خدمات‌رساني آن بدون هيچ تغييري مطابق سال قبل ادامه يابد. مع الوصف حتي با اتخاذ سياست «مذكور» و با فرض آن كه هيچ گونه فعاليت و عمليات جديدي اضافه نخواهد شد، بودجه به صورت اجتناب‌ناپذير رشدي حدود ۱۰ درصد (به قيمت‌هاي جاري) را تجربه خواهد كرد.

 

۲-۲٫ توسعه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي كنوني

توسعه برنامه‌ها، فعاليت‌ها و عمليات كنوني مستلزم افزايش بودجه برنامه‌هاي كنوني دستگاه‌هاي اجرايي است. براي مثال پذيرش بيش‌تر بيماران در بيمارستان‌هاي تابعه دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش بيش‌تر تعداد دانشجويان در برخي از گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها، گسترش جغرافيايي برخي از خدمات دولتي (مثلاً افزايش كمي و كيفي خدمات عمومي) قطعاً موجب رشد بودجه كل كشور (به قيمت ثابت) خواهد شد.

 

۳-۲٫ اجراي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي جديد

براساس مفاد برنامه‌ پنجساله‌ چهارم توسعه يا تصويب قوانين و مقررات جديد، برنامه‌ها، عمليات و فعاليتهايي بايد توسط دستگاه‌ها اجرا شوند كه قبلاً در زمره برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي آن‌ها نبوده‌اند. به طور مثال الزامات دولت در فصل هفتم برنامه چهارم مبني بر:

– تأمين سبد مطلوب غذايي و امنيت غذا وتغذيه در كشور،

– كاهش بيمار‌ي‌هاي ناشي از سوء تغذيه و كاهش عوارض ناشي از بيماري‌هاي رواني و رفتاري،

– گسترش موجبات و امكانات سلامت همگاني و تدوين و اجراي برنامه جامع توانمندسازي فرد، خانواده و جامعه براي حفظ و ارتقا سلامت،

– تأمين منابع لازم براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و كمك غذايي به اقشار نيازمند،

– ساماندهي و تكميل شبكه اورژانس كشور، نظام ارجاع و نظام استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده،

– نظام ارائه خدمات بيمه پايه درماني روستاييان، مشابه مناطق شهري،

و ديگر الزامات تصريح شده متضمن تأمين و اختصاص منابع مالي و اعتباري فزاينده و تجهيز منابع انساني متناسب است كه علي‌الاصول بايد مورد توجه و عنايت قرارگيرد.

به طور كلي تكاليف و اهداف عملياتي كليه فصول و تعهدات مالي و اعتباري لازم براي سازماندهي و مديريت اجرايي فعاليت‌ها و خدمات، سازوكار و تمهيدات از قبل سنجيده را نياز دارد.

 

۴-۲٫ بهره‌برداري و نگهداري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده برنامه‌هاي عمراني گذشته

با توجه به ارتباط و همبستگي شديد بين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ملاحظه مي‌شود كه هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري ثابت، با وقفه زماني و به هنگام بهره‌برداري، هزينه‌هاي جاري را افزايش مي‌دهند، كه اصلي‌ترين آن‌ها هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، تشكيلاتي و خدماتي (اصلي و پشتيباني) است. به طور مثال هنگامي‌كه يك بيمارستان به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد، دانشگاهي تأسيس مي‌شود، مدرسه‌اي افتتاح مي‌شود، سدي مورد بهر‌ه‌برداري قرار مي‌گيرد، نيروگاهي ساخته مي‌شود، هزينه‌هاي جاري در بودجه عمومي يا بنگاه‌هاي دولتي افزايش مي‌يابد. هزينه‌هاي عمراني به هر حال در تاريخ معيني خاتمه مي‌يابند، اما هزينه‌هاي جاري به طور نامحدود همچنان ادامه مي‌يابند. لزوم تأمين هزينه‌هاي جاري جديد، رشد ۹/۱۰ درصدي مربوط به هزينه‌هاي دولتي در لايحه برنامه چهارم (يا رشد واقعي نزديك به صفر اين هزينه‌ها) را با ابهامات زيادي مواجه مي‌سازد.

 

۵-۲٫ تغييرات ناشي از جمعيت

جمعيت، ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين عاملي است كه سطح هزينه‌هاي دولتي را متأثر مي‌سازد. رشد جمعيت، و نيازهاي ناشي از آن در رابطه با آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، تأمين نيازهاي بهداشتي و خدمات درماني به ويژه براي كودكان زير ۵سال، نيازهاي ناشي از شهرنشيني، پيدايش شهرهاي جديد (تأمين آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل، راه، مخابرات و ساير خدمات عمومي نظير پليس و ادارات دولتي موردنياز براي خدمات اجتماعي)، كمك به ايجاد فرصت‌هاي اشتغال، مسكن و موارد عديده ديگر نشان دهنده تأثير عامل جمعيت در تعيين سطح هزينه‌هاي دولتي هستند. قطعاً حجم بودجه به قيمت ثابت در رابطه با نيازهاي ناشي از رشد جمعيت مي‌بايد افزايش يابد.

 

۶-۲٫ حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي

حمايت از تشكل‌ها و فعاليت‌هاي غيردولتي نيز از جمله عوامل مؤثر در تعيين سطح هزينه‌هاي دولتي است. به عنوان مثال در كشورهايي نظير كشور ما كه سياست عمومي دولت به تازگي درصدد توانمندسازي و احياي بخش غيردولتي برآمده است (كه سال‌ها در بوته فراموشي قرار داشت) حمايت‌هاي مالي متعدد و گسترده براي اين توانمندسازي‌ها اجتناب‌ناپذير است. برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم، شامل مواد بسياري در زمينه اين حمايت‌هاي مالي است كه متأسفانه هنوز هيچ اندازه‌گيري عيني از اثربخشي‌آن‌ها ارائه نشده است.

 

۷-۲٫ كميت و كيفيت ارائه خدمات دولتي

اين عامل نيز قطعاً در زمره عواملي است كه بر سطح هزينه خدمات دولتي مؤثر واقع مي‌شود. حتي ارتقاء شاخص‌هاي بسيار ساده‌ نيز بر سطح هزينه خدمات دولتي اثرگذار است. به عنوان مثال كافي است كه نسبت شاگرد به كلاس يا دانشجو به استاد يا شاخص‌هاي هزينه سرانه در هر يك از بخش‌ها تغيير داده شوند. در اين حالت طبعاً سطح و حجم هزينه‌هاي دولتي نيز دگرگون خواهد شد كه اين سهم در رشد ۹/۱۰ درصدي هزينه‌هاي عمومي دولت مشخص نيست.

 

۸-۲٫ بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري

استفاده از تحولات نوين فناوري كه از تأكيدات برنامه چهارم مي‌باشد هر چند كه احتمالاً منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود اما قاعدتاً بر حجم هزينه‌هاي دولتي مي‌افزايد. با وجود آن كه بهره‌وري به كاهش هزينه‌هاي توليد كالا و خدمات مي‌انجامد، لكن در ميان مدت و بلندمدت منجر به خلق هزينه‌هاي جديد خاص خود نيز مي‌شود. به عنوان مثال، بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري در يك فعاليت ممكن است در چند سال اول (مرحله يا دوره نخست) هيچ‌گونه تأثيري در جهت كاهش هزينه‌ها نداشته باشد (زيرا كه بهاي سنگيني براي خريد، آموزش و انتقال تكنولوژي مزبور صرف شده است)، اما در ۲ يا ۳ سال بعدي (مرحله دوم) استفاده از فناوري مزبور منجر به كاهش هزينه‌هاي توليدي خواهد شد (آن هم به شرط تحقق عوامل متعددي كه ذكر آن خارج از حوصله اين گزارش است)، در مرحله سوم تغييرات شديد در فناوري منجر به كهنه و منسوخ شدن ساختار فناوري گذشته مي‌شود و هزينه‌هاي سنگيني براي تعميرات، حفظ و نگهداري، تعويض قطعات، خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري جانبي و بهره‌گيري از متخصصان به بار مي‌آورد. بنابراين هر چند بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري بهر‌ه‌وري را افزايش و هزينه‌ها را در مجموع كاهش مي‌دهد اما از منافع آن به ميزان بيش‌تري احتمالاً بخش غيردولتي برخوردار شده، در حالي كه هزينه‌هاي آن را عمدتاً دولت بايستي متحمل شود.

 

۹-۲٫ تقسيمات كشوري

تغييرات ايجاد شده در طرح‌هاي مربوط به تقسيمات كشوري كه منجر به استقرار تأسيسات و مديريت در سطحي بالاتر از سطح قبلي مي‌شوند، قطعاً بر سطح و حجم هزينه‌هاي دولتي اضافه خواهند كرد. اين در حالي است كه تقريباً هر ساله شاهد تغيير و تحول چندين بخش و شهر به شهرستان يا تغيير چندين روستا به بخش در سطح تقسيمات كشوري هستيم. ايجاد شهرداري‌هاي جديد و نوپا كه حاصل اين تغييرات است (صرف‌نظر از هزينه‌هاي تشكيلاتي و تأسيساتي ناشي از تغيير تقسيمات) كمك‌هاي دولت به شهرداري‌هاي مزبور را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد كه جميع هزينه‌هاي مزبور (اعم از جاري و سرمايه‌اي) بر حجم هزينه‌هاي دولتي مي‌افزايد.

 

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۱ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج