• بازدید : 66 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

باشروع كار دولت جدید برنامه‌های توسعه گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

احد قضایی مدیركل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با بیان این مطلب به خبرنگار آسیا افزود: ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جوانان كشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید به شمار می‌آید و باتوجه به ویژگی‌های صنعت گردشگری در زمینه درآمدزایی كه یك منبع مهم محسوب می‌شود و ایجاد اشتغال كه عامل موثری در رفع بیكاری است مسلماً كابینه جدید توجه خاصی به این صنعت خواهد داشت.

قضایی یاد‌آور شد، برنامه‌های توسعه صنعت كشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررسی‌های كارشناسی تهیه شده كه علاوه بر ایجاد كار برای بیكاران و تولید درآمد از لحاظ برون مرزی نیز بسیار شایسته توجه است.
حضور گروه‌های انبوه جهانگردان در كشور ما بهترین وسیله برای تغییر دیدگاه‌های منفی اعمال شده از تبلیغات بیگانگان است.

مدیر كل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گفت: شركت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی یكی از بهترین روش‌های حضور سیاسی ایران در محافل مختلف جهان به شمار می‌آید.

تبليغات در جهان امروز ، همانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي، امري قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اكنون ديگر كمتر كشوري را ميتوان يافت كه واحد هاي كوچك و بزرگ اقتصادي آن، در مجموعه فرآيند توليد و فروش كالا و خدمات خود، از ابزار تبليغات به شكل حرفه اي آن، بهره نبرند و قوانين و مقرراتي در اين زمينه نداشته باشند .

آيين نامه تاسيس کانون آگهي و تبليغات
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۳۱/۴۵/۶۱۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۵۸ وزارت ارشاد ملی به استناد ماده ۶ قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون های آگهی و تبليغاتی را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده ۱- منظور از کانونهای آگهی و تبليغاتی در اين آئين نامه سازمانهائی هستند که کار آنهاتنظيم، تهيه، مشاوره و اجرای برنامه های تبليغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سايرخدمات بری معرفی و فروش کالا يا خدمات مربوط می باشد. اين سازمانهابايد برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهيزات لازم و نيروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی وتبليغتی بايد تنها به امور مذکور در اين ماده اختصاص يابد.
ماده ۲- ماموران صلاحتيدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعاليت و دفاتر کانونهای آگهی و تبليغاتی را بررسی نمايند.
ماده ۳- هر شخص حقيقی و يا حقوقی وقتی می تواند به فعاليتهای موضوع ماده يک اين آئين نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگيرد و مدير مسئولی که حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نمايد.(ماده ۲۱)

نقد و بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در كشور
آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغات:
همانگونه كه قبلا” نيز اشاره كرديم، به غير از چند ماده و تبصره اي كه در بخشهاي قبل از آنهاياد شد، تنها مقرراتي كه در حال حاضر مي توان به آن استناد كرد، همين آيين نامه است.
نبودن تبليغات در زمان تصويب اين قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعي و قانوني تبليغات پس از انقلاب اسلامي، فقدان الگوهايي كه قابل نقد و بررسي باشند و همچنين پيشرفت فناوري و تكامل ابزارها و شيوه هاي تبليغاتي در سالهاي پس از تصويب اين قانون،
از دلايل ضعف آن در سازماندهي تبليغات در جامعه امروز است.
در اين بخش ابتدا به بررسي كلي قوتها و ضعفها و همچنين كمبودهاي اين قانون و سپس به
بررسي مواد آن مي پردازيم.
الف – نقد و بررسي كلي قوتها و ضعفهاي قانون
۱-دو موضوع در يك مجموعه مقررات
آيين نامه تاسيس و نظارت … ، از نظر ساختار، به دو بخش اساسي تقسيم مي شود:
بخش اول، نحوه تاسيس ونظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي است و بخش دوم، ضوابط
تبليغات تجاري را شامل مي شود.
همانگونه كه قبلا” ذكر شد، شركتهاي تبليغاتي اگر چه از اركان اساسي تبليغات هستند، اما
نتيجه و فرآيند فعاليت آنان، عمدتا” در بخش ديگري كه رسانه ها باشند، متجلي مي شود. به
همين دليل، به لحاظ كمي، رسانه ها، ظهور و بروز بيشتري داشته و ارتباط مستقيم تري با
اقشار جامعه دارند. اما همانگونه كه مي دانيم، همه رسانه هاي تبليغاتي، دراختيار و كنترل
وزارت ارشاد نيستند. راديو و تلویزيون، سيستمهاي اطلاع رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت
يا سيستمهاي اطلاع رساني داخلي، شيوه هاي اطلاع رساني خصوصي كه زماني در كنترل
دولت بودند و اكنون از كنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههاي تايپ و تكثير و فاكس، از
جمله مواردي هستند كه در كنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقي نيز اصول، ضوابط
و مقررات تبليغاتي در كشور، مسئله اساسي تر و گسترده تر از آن است كه بخشي از آيين
نامه تاسيس و نظارت برشركتهاي تبليغاتي را تشكيل دهد و به همين دليل ، اولين اقدام
قانونگذار در مراحل بعدي تدوين و تكميل قانوني تبليغات، مي بايد تفكيك اين دو موضوع
باشد .
در حال حاضر ، ساير رسانه هاي تبليغاتي كه تحت
مديريتهاي ديگر قرار دارند كه مهمترين آن راديو و
تلوزيون هستند عموما” با مقررات خاص خود به
فعاليت تبليغاتي مي پردازند.
اگر چه ماده ۱۵ آيين نامه آگهي هاي تبليغاتي كه از
طريق رسانه هاي همگاني (راديو و تلویزيون،
روزنامه، مجله، سالنامه ويزيتوري و مانند آن) را تابع
مقررات مندرج در اين قانون مي داند؛ اما از آنجايي
كه براي رسيدگي و نظارت بر اين امر، مرجعي كه
فراتر از هر دو بخش باشد ، مشخص نشده است،
رسيدگي به تخلفات احتمالي در ساير رسانه ها،
روند صحيحي ندارد .

تابلوهاي تبليغاتي (Bilboards)، اصولا” جايي در
قانون ندارند . تبصره ۳۶ قانون بودجه درخصوص دريافت عوارض از تابلوها ، تنها مستند قانوني
در اين خصوص است . وزارت ارشاد در حال حاضر ، هيچگونه مستند قانوني براي رسيدگي به
تابلوهاي شهري دردست ندارد و اگر نظارتي نيز وجود دارد ، صرفا” از آن بابت است كه عمده
صاحبان تابلوهاي شهري از شركتهاي تبليغاتي هستند . بنابراين ، درخصوص آن بخش از
تبليغات شهري يا تبليغات در سطح جاده ها كه سازمانهاي ديگري غير از شركتهاي تبليغاتي
انجام ميدهند ، قانوني وجود ندارد و وزارت ارشاد نيز برآنها نظارتي اعمال نمي كند و اگر در
اين خصوص دخالتي كند ، به لحاظ استنادي ، فاقد وجهه قانوني است . به همين دليل ، لازم
است قانوني تبليغات كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال تهيه وتدوين آن است به طور
مجزا و جدا از قانون تاسيس و نظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي ، به تصويب برسد و با
مشخص شدن نهاد ناظر ، فعاليتهاي تبليغاتي تمامي رسانه ها ، تحت نظارت يك قانون درآيد .
۲-تداخل وظايف اجرايي وقضايي
برخلاف قانون مطبوعات كه نظارت برمطبوعات را به عهده هيات نظارت و رسيدگي به تخلفات
وجرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار كرده است آيين نامه تاسيس ونظارت
برفعاليتهاي شركتهاي تبليغاتي، علاوه بر صدور پروانه تاسيس ، رسيدگي به شكايات از
شركتهاي تبليغاتي و لغو پروانه و بركناري و تعليق مديران و همچنين تعطيل موقت يا دائم
شركتهاي تبليغاتي را به عهده هياتهاي نظارت بر شركتهاي تبليغاتي نهاده است .
واگذار كردن چنين اختياري به مجريان قانون، ممكن است به ابزار افشاري عليه شركتهاي
تبليغاتي تبديل شود و اين قدرت را به مجريان قانون دهد تا با اين ابزار ، احتمالا” سلائق
شخصي خود را كه فاقد مستندات قانوني است ، بر شركتهاي تبليغاتي تحميل كنند .
۳-بي توجهي به ابزارهاي جديد
در سالهاي گذشته و با گسترش فناوري، ابزار و شيوه هاي جديدي در صنعت تبليغات پديد
آمده، كه قانون در مقابل آنان، ساكت است. تبليغات محيطي، سيستمهاي تبليغاتي و اطلاع
رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت و غيره، تبليغات ويديويي، تبليغات ماهواره اي، سيستم
هاي تبليغاتي خصوصي شبيه فاكس، استفاده تبليغي از رسانه هاي متحرك از قبيل
اتوبوس، نرم افزارهاي تبليغاتي كامپيوتري و بسياري از شيوه هاي جديد تبليغاتي، كه به
سرعت نيز رو به گسترش است ، هريك مقررات خاص خود را مي طلبد، حتي كشورهاي
غربي كه مدعي آزادي مطلق اطلاع رساني هستند، در بين خود ، مقررات سخت و محكمي
را برقرار كرده اند، قوانين و مقررات داخلي و همچنين معاهده ها و قراردادهاي بين المللي،
خصوصا” درزمينه ايجاد محدوديت در ارسال تصاوير تبليغاتي خارج از حوزه تعيين شده ، به
خصوص آن دسته از برنامه هاي تبليغي كه كودكان را مخاطب قرار مي دهند، نمونه اي از اين
موارد است .
اميد است تهيه كنندگان قوانين جديد تبليغاتي ، با ديدي وسيع و مطالعه قوانين و مقررات بين
المللي و داخلي ساير كشورها ، قانون جامع و مانعي را تدوين كنند .
۴-فقدان سيستم حمايتي
آيين نامه موجود ، فاقد هرگونه مقررات درخصوص ” حقوق ” شركتهاي تبليغاتي است و
صرفا” به تكاليف آنان پرداخته است . در اين زمينه ، پرسشهاي زير بايد پاسخ داده شود :
– يك شركت تبليغاتي ، با دريافت پروانه ، داراي چه نوع حقوق صنفي يا اجتماعي شود؟
– تفاوت يك شركت تبليغاتي داراي پروانه با يك شركت فاقد پروانه چيست ؟
– ابزارهاي حمايت قانون از شركتهاي داراي پروانه چيست ؟
– مقررات رسيدگي به حقوق ضايع شده شركتهاي تبليغاتي چيست ؟
براي بيشتر شركتها ، سازمانها و موسسه هايي كه به لحاظ فرهنگي – اجتماعي بودن
فعاليت خود ، موظف به دريافت مجوز از وزارت ارشاد هستند ، امتيازاتي در نظر گرفته شده
است . شركتهاي فيلمسازي ، مطبوعات ، ناشران ، موسسه هاي آموزشي و انتشاراتي ،
مراكز فرهنگي و هنري ، از امتيازاتي از قبيل سهميه دولتي ، وام ، معافيتهاي مالي ، هيات
منصفه ، يارانه و بسياري از امتيازات ديگر برخوردارند ؛ اما شركتهاي تبليغاتي ، نه تنها فاقد
اين حقوق و امتيازات هستند بلكه ، عوارض گوناگون ازقبيل ۱۰ درصد و بعدها ۲۰ درصد
عوارض وزارت ارشاد ، عوارض وزارت آموزش و پرورش ، انواع و اقسام عوارض و حق السهم
شهرداري ، اتوبوسراني و فرودگاه ، وتعرفه هاي زياد محاسبه مالياتي و … به آنها تعلق مي
گيرد . همه اين فشارها و همچنين چراغ سبز همكاري رسانه هايي از قبيل صدا وسيما ،
مطبوعات ، شهرداري و … يا اشخاص حقيقي وحقوقي فاقد مجوز ، آن دسته از شركتهاي
تبليغاتي را كه سعي در قانونمند شدن داشته اند ، ترغيب مي كند كه به طور غير رسمي ،
به فعاليت تبليغاتي غير قانوني بپيوندند.
۵-عدم حساسيت درمورد هيات مديره شركتها
براي صدور پروانه فعاليت ، آيين نامه ، صرفا” به بررسي صلاحيت مدير مسئول پرداخته
است . اين قضيه باعث شده تا افرادي كه طي سالهاي اخير ، به دليل نداشتن شرايط لازم
موفق به دريافت مجوز نشده اند و يا مجوز آنان به دلايلي لغو شده است ، در پوشش ساير ،
شركتهاي داراي مجوز به فعاليت بپردازند و يا حتي به خريد وفروش پروانه ، اقدام كنند . اين
مسئله از نظر حقوقي ، با روح قانون كه عدم صدور پروانه را درمورد اشخاصي روا مي داند كه
فاقد شرايط لازم هستند ولغو پروانه را درباره كساني جايز ميداند كه شرايط خود را از دست
داده اند در تضاد كامل است و متاسفانه سازوكار مشخصي براي رسيدگي به اين گونه
تخلفات ، پيش بيني نشده است .
۶ –عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان
بخش ديگري از مشكلات موجود ، عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان قانون است.
در حال حاضر ، عمدتا” بخشهاي از آيين نامه كه ناظر بر صدور مجوز براي شركتهاي تبليغاتي
است و بخشهاي ديگر ، به درستي به اجرا در نمي آيد بخشهاي عمده اي از مواد ۱۱، ۱۲،
۱۳، ۱۵، ۱۶ ، ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ اين آيين نامه ، كه اساسي ترين قسمتهاي آن را تشكيل ميدهند ،
اجرا نمي شود و گاهي به طور ناقص ، به اجرا در مي آيد .
۷-امكان اعمال سليقه هاي شخصي
برخي از مواد قانون ، داراي ابهامهايي است كه امكان تفسير شخصي مجريان قانون را
فراهم مي آورد . برخي از ضوابط انتشار آگهي ، كاملا مبهم است و با توجه به شرايط ، به
شكل كاملا” ” موسع يا مضيق ” قابل تفسير است .


تعريف كانون
عبارت كانونهاي تبليغاتي عبارتي منحصر به فرد در اين قانون است و از نظر اصلاح شناسي
حقوقي ، هيچگونه سابقه اي در قوانين ندارد . قوانين مادر ، همچون قانون تجارت و قانون
مدني ، هيچگونه تعريفي در اين خصوص ندارند.
قانون ثبت شركتها نيز با چنين عبارتي بيگانه است. به نظر مي رسد كه قانونگذار، در زمان
تصويب، اين عبارت را به جاي كلمه خارجی ” آژانس” مورد استفاده قرارد اده است .ظاهرا”
اين نامگذاري، فاقد وجهه حقوقي است؛ چراكه واژه آژانس، به نوع فعاليت شركت اشاره مي
كند؛ اما از نظر ساختار حقوقي، آژانس نيز نوعي شركت است و در زبان انگليسي با واژه
كمپاني company از آن ياد مي شود. از آنجا كه تمامي مجموعه هاي اقتصادي، تحت عنوان
شركتهاي تجاري در قانون تجارت احصا شده اند، بدين رو به جاي عبارت كانون، بايد از عبارت
شركتهاي تبليغاتي استفاده كرد . كه هم به لحاظ ساختاري با يكي از انواع شركتها در قانون
تجارت منطبق شود و هم نوع فعاليت آن مشخص باشد .
اصطلاح شناسي تبليغات
اگر از نظر اصطلاح شناسي بخواهيم به تعريف و تبيين صنعت تبليغات بپردازيم، بحثي مفصل
و نظري مي طلبد كه در اين مطلب، جايي براي آن نيست؛ اما تعريف جامعي كه مي توان
براي اين صنعت ارائه داد، اين است كه: “صنعت تبليغات، مجموعه اي از معلومات حرفه اي،
مهارتها و تخصص هاست كه با استفاده از علوم، فنون و ابزارهاي گوناگون، بر اساس اصول و
قواعد حرفه اي، براي انتقال پيام سفارش دهنده به مخاطبان، مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين، شركتهاي تبليغاتي، كه مهمترين بخش اجرايي اين صنعت را در دست دارند، به
مجموعه هاي تخصصي انتفاعي اطلاق مي شود كه با استفاده از اركان تشكيل دهنده اين
صنعت، به تحقيق و تهيه و فرآوري محصول تبليغاتي مي پردازند و آن را براي عرضه، به ركن
ديگري از اين صنعت، يعني رسانه ها مي سپارند و پس از عرضه، مجددا” وظيفه بررسي،
آمارگيري و جمع آوري نتايج عملكرد و همچنين تاثير آن را در فروش كالا و خدمات به عهده
مي گيرند.
اگر بخواهيم به شكلي اجرايي تر، وظايف شركت تبليغاتي را برشمرديم، به اين موارد مي توانيم
اشاره كنيم:
الف – مشاوره در فعاليت بازاريابي
كه خود نيازمند پيش زمينه تحقيق در
مسائل گوناگون از قبيل شناخت كالا
و مشتريان آن و مخاطبان تبليغ و
براساس آن ، انتخاب شيوه ها و
رسانه هاي مناسب و تعيين بودجه
تبليغاتي مورد نياز است.
ب – نظريه پردازي، طراحي و برنامه
ريزي و همچنين، اجرا و نظارت بر
اجراي برنامه تبليغاتي
ج – برنامه ريزي و مديريت تبليغ در
رسانه ها و گاه تملك و يا اداره يك يا
چند رسانه
د – بررسي و تحقيق درخصوص
نتايج تبليغ و اثرهاي آن و اصلاح و
تكميل برنامه هاي تبليغاتي براي
تكرار برنامه در دوره هاي بعد.
اطلاع‌ رساني‌ و شفاف‌ سازي‌ حيطه‌ عملكرد سازمان‌ها و مؤسسات‌، پيش‌ نياز هر حركت‌ بنيادي‌ و اصولي‌ است‌. بنابراين‌ فعاليت‌ در هر زمينه‌اي‌ پس‌ از آموختن‌ شيوه‌ و فنون‌ عملي‌ و اجرايي‌ آن‌، نيازمند آگاهي‌ داشتن‌ و فهيم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ جامعه‌ و قلمرويي‌ است‌ كه‌ قرار است‌ طرح‌ها و انديشه‌ها در آن‌ جامعه‌ به‌ منصه‌ ظهور برسد. از آنجا كه‌ تبليغات‌ يكي‌ از عرصه‌هايي‌ است‌ كه‌ فكر و انديشه‌اي‌ در آن‌ به‌ مرحله‌ اجرا در مي‌آيد، در نتيجه‌ قبل‌ از هر اقدامي‌، آشنايي‌ با قوانين‌ و مقررات‌ تبليغاتي‌ و احاطه‌ بر آن‌ ضروري‌ است‌. اين‌ امر حداقل‌ از دو جنبه‌ قابل‌ اهميت‌ فراوان‌ است‌: اول‌ اينكه‌ موجب‌ حفظ‌ حرمت‌ها و مرزهاي‌ قانوني‌ و اخلاقي‌ جامعه‌ مي‌شود و دوم‌ اينكه‌ مانع‌ از ايجاد خسارت‌ به‌ انديشه‌ ورزان‌، طراحان‌، مجريان‌ و افراد جامعه‌ مي‌گردد.

مقدمه‌

قانونمندي‌ و قانونمداري‌ لازمة‌ يك‌ جامعه‌ و به‌ مثابه‌ خطوط‌ روشني‌ است‌ كه‌ اجتماع‌ كنندگان‌ را در مسيري‌ هدايت‌ مي‌كند تا در عرصه‌ تكاپو و تلاش‌ براي‌ حيات‌ و تحصيل‌ فرصت‌ها، حقوِ و حدود افرادي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ از اثناي‌ چنين‌ فعاليت‌هايي‌ آسيب‌ ببينند در امان‌ نگاه‌ دارد. جهان‌ اساساً در بعد جاندار و بي‌ جان‌ خود با قانون‌ يا قوانين‌ احاطه‌ شده‌ است‌. هيچ‌ ذره‌اي‌ حركت‌ ندارد مگر آنكه‌ تابع‌ قانوني‌ باشد و هيچ‌ جانداري‌ تكان‌ ندارد مگر آنكه‌ فطرتي‌ و طبعي‌ بر او حاكم‌ باشد. اگر سيب‌ در فرو افتادنش‌ از قانون‌ جاذبه‌ تبعيت‌ مي‌كند و موران‌ و پرندگان‌ بر حكم‌ غريزه‌؛ انسان‌ كه‌ موجودي‌ با شعور و برتر است‌ چگونه‌ و برچه‌ حكمي‌ است‌؟ در اجتماعي‌ كه‌ انساني‌ است‌ بايد چه‌ اصل‌ يا اصولي‌ بر رابطه‌ يا روابط‌ بين‌ آنها برقرار باشد؟ انسان‌ها در طول‌ تاريخ‌ زندگي‌ پر فراز و نشيب‌ خويش‌ به‌ دانش‌ و تجربه‌ دريافته‌اند كه‌ بايد رفتارها و كنش‌هاي‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ هم‌ در داخل‌ چهارچوبي‌ محصور باشد. اين‌ چهارچوب‌ كه‌ به‌ قانون‌ و مقررات‌ تعبير شده‌ است‌ در هر جامعه‌اي‌ وجود دارد و در موارد زيادي‌ يك‌ اصل‌ يا قانون‌، بين‌ المللي‌ و بر تمام‌ جوامع‌ حاكم‌ است‌. اين‌ اصول‌ معمولاً يا ديني‌ و برگرفته‌ از وحي‌ و اعتقادات‌ بشري‌ هستند و يا عقلي‌ و تجربي‌ هستند و در مواردي‌ ممزوجي‌ از آن‌ دو. جامعه‌ و كشور ما نيز به‌ عنوان‌ يك‌ كشور از اين‌ جهان‌ از قاعده‌ بالا مستثني‌ نيست‌ و در اين‌ عرصه‌، حوزه‌ تبليغات‌ كه‌ در جهان‌ امروز بنيان‌ عرضه‌ و فروش‌ محصول‌ و خدمت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ميداني‌ است‌ كه‌ اگر رها و بي‌ قيد باشد به‌ عرصه‌اي‌ براي‌ تاخت‌ و تاز برخي‌ بي‌ مبالات‌ و بي‌ توجه‌ به‌ حقوِ انسان‌ها تبديل‌ خواهد شد. انسانهايي‌ كه‌ در برابر امواج‌ سيل‌ آساي‌ انواع‌ آگهي‌ها چندان‌ حفاظ‌ و دفاعي‌ ندارند. انسانهايي‌ كه‌ به‌ حكم‌ فطرت‌ پاك‌ خود ادعاهاي‌ بي‌ اساس‌ و حرف‌هاي‌ فريبندة‌ عده‌اي‌ سودجو را باور مي‌كنند. انسان‌ هايي‌ كه‌ به‌ علت‌ بي‌ اطلاعي‌ از حقوِ خود عقلشان‌ مسخ‌ مي‌شود و حق‌ انتخاب‌ از آنها سلب‌. در اين‌ ميان‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ استعداد بالاترين‌ حد آسيب‌ها را دارا هستند. بنابراين‌ قانونمداري‌ امري‌ بديهي‌ در زندگي‌ و جهان‌ مي‌نمايد و به‌ حكمي‌ مقدس‌. اما قانون‌ گريزي‌ و خروج‌ از مدار قانون‌ چگونه‌ بايد تعبير شود؟ دولت‌ و جامعه‌، چه‌ رفتاري‌ بايد باآنان‌ كه‌ به‌ عمد يا به‌ سهو قانون‌ گريز هستند، داشته‌ باشد؟ بر اساس‌ بررسي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ عده‌اي‌ به‌ خاطر ناآگاهي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ تخلفاتي‌ را مرتكب‌ مي‌شوند و برخي‌ نيز به‌ دليل‌ ناآشنايي‌ از حقوِ خود فريب‌ مي‌خورند. اداره‌ كل‌ تبليغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ با آنكه‌ طي‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ تلاش‌هاي‌ مجدانه‌اي‌ در تنظيم‌ و تدوين‌ مقررات‌ و ابلاغ‌ آنها و تنوير افكار عمومي‌ به‌ كار برده‌ است‌ اما براي‌ تكميل‌ اين‌ تلاش‌ها تصميم‌ مسئولان‌ اين‌ اداره‌ كل‌ بر اين‌ شد كه‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ لازم‌ الرعايه‌ در خصوص‌ تبليغات‌ بازرگاني‌ را در مجموعه‌اي‌ گردآوري‌ كنند تا ضمن‌ آنكه‌ راهنماي‌ اداره‌ كنندگان‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و رسانه‌ها باشد بلكه‌ به‌ افراد ديگري‌ نيز كه‌ علاقمند به‌ آگاهي‌ از حقوِ خود هستند ياري‌ رساند مضافاً اينكه‌ حد و حصر اين‌ حوزه‌ را مشخص‌ كند تا بر همه‌ پويندگان‌ اين‌ عرصه‌ چهارچوب‌ مسير و حركت‌ روشن‌ باشد. اميد است‌ اين‌ مختصر بر همه‌ آنانكه‌ در اين‌ عرصه‌ فعال‌ هستند يا قدمي‌ بر مي‌دارند مفيد واقع‌ شود. 
ايرج‌ قره‌ داغي‌
– اجراي نظام طبقه بندي مشاغل و نظارت بر حسن اجراي آن

جزئيات نظام جديد ارزشيابي طبقه بندي مشاغل اعلام شد

مدير كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي گفت: نظام جديد ارزشيابي طبقه بندي مشاغل در واحدهاي مشمول قانون كار بزودي جهت تصويب به مراجع ذيربط ارايه مي شود.
«عزيز بهزادي» افزود: در طرح جديد طبقه بندي مشاغل جديد مهارت محوري اساس ارتقا نيروي كار است.
وي اظهار داشت: در شرايط فعلي يكي از روشهايي كه مي تواند به ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان در بالابردن بهره وري مؤثر باشد اجراي «طرح طبقه بندي مشاغل» است.
بهزادي گفت: با رويكرد جديد در اين طرح كه براساس «مهارت محوري» است از ابتداي سال جاري اصلاح نظام ارزشيابي بر مبناي محور فوق در دستور كار اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفت و پس از بررسي هاي مقدماتي و تشكيل يك «كارگروه مشترك كارشناسي» از بين كارشناسان مجرب اين اداره كل و تعدادي از صاحبنظران و كارشناسان كار بازنگري آغاز شد.
مديركل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار، افزود: تاكنون كار گروه مذكور با استفاده از ديدگاههاي مختلف علمي به دست آمده «بازنگري و اصلاح» نظام ارزشيابي طبقه بندي مشاغل را انجام داده و بزودي پس از بررسي هاي نهايي اين طرح جهت تصويب به مراجع ذيربط تقديم مي شود.

 نويسنده خبر:Chortke در تاريخ چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ – ۲۳:۵۹ • ۰ نظر • ۷۳ تعداد بازديد •  


گردشگري و ظرفيت هاي ايران  

رشد سرمايه هاي جهاني به روند توسعه صنعت گردشگري در جهان شتاب داده است ؛ به گونه اي که فرانچسکو فرانجيالي ، دبير کل سازمان جهاني گردشگري در شهريور ماه امسال در تهران گفت که در سال هاي اخير خاور ميانه بيشترين رشد را در زمينه گردشگري داشته است . 
به گفته وي ، شمار گردشگران جهان در سال ۲۰۰۵ از ۸۰۰ ميليون نفر گذشت و پيش بيني مي شود که شمار گردشگران تا سال ۲۰۲۰ به يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر برسد . همچنين پيش بيني مي شود که در آمد گردشگري جهان در سال هاي آينده به بيش از ۵/۱ تريليون دلار خواهد رسيد .  
در چنين موقعيتي بايد پرسيد جايگاه ايران در بازار بزرگ گردشگري خارجي کجا است و کشور ما براي پذيرش و جذب جهانگردان خارجي و سرمايه هاي آنان چه قدر ظرفيت دارد ؟ اگر کشور فرانسه به اندازه جمعيتش يا کشور تونس به اندازه نيمي از ساکنانش و حتي ترکيه به اندازه يک سوم شمار مردمانش پذيراي جهانگردان خارجي هستند ، کشور ما در سال چه تعداد جهانگرد را جذب مي کند و از اين راه چه قدر درآمد دارد و آيا اصلا بين امکانات گردشگري کشور با شمار گردشگران تناسبي هست ؟ همچنين آيا مي توان ايران را مطابق با جايگاه ۱۰ کشور اول داراي امکانات تاريخي در جهان در رده هاي ده گانه اول گردشگري جهان ديد ؟ براي يافتن پاسخ بايد نظري به آمار سازمان جهاني گردشگري در سال ۲۰۰۴ بيفکنيم تا تعداد ورودي هاي و در آمدهاي جهانگردي کشور مان را با ديگر کشورهاي جهان مقايسه کنيم ، با اين توضيح که چون در گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان جاي ارقام مربوط به کشور ايران خالي مانده و هيچ گزارشي در اين خصوص درج نشده است لذا ، جداول سال ۲۰۰۴ که نام ايران در آن ثبت شده مورد استناد قرار گرفته است . اين جدول نشان دهنده آن است که کشور فرانسه به اندازه جمعيت خود ، يعني پيش از ۷۵ ميليون نفر و کشور تونس به اندازه نيمي از جمعيت ۱۰ ميليوني خود يعني بيش از ۵ ميليون نفر و ترکيه به اندازه يک چهارم جمعيت خود در سال پذيراي گردشگر بوده اند . همچنين تعداد ورودي هاي جهانگردان به ايران کمتر از کشورهاي استوني ، قبرس ، اروگوئه و حتي کشور کوچک بحرين است . در اين جدول ها جايگاه ايران در تعداد ورودي ها در رديف ۶۳ و در آمدهاي حاصله از آن در رديف ۶۶ قرار دارد . 
در تبيين برخي از علت هاي پديد آمدن چنين وضعيتي در صنعت گردشگري ايران بايد مسائل گوناگوني را به اين شرح مورد توجه قرار داد : 
◄کندي روند صدور رواديد 

وضع صدور رواديد به گونه اي است که از زمان اعلام آمادگي و اقدام مسافر براي سفر به ايران تا زمان دريافت يک رواديد سفر ۲ هفته اي نياز به يک ماه وقت است که نيمي از اين مدت براي انتقال و دريافت مدارک و اسناد است و ۱۵ روز آن نيز در وزارت امور خارجه صرف مي شود که در نتيجه گردشگران اروپايي که عادت دارند ظرف يک هفته کارهاي ويزايشان انجام شود ، از سفر منصرف مي شوند . از طرفي ، فرصت يک هفته اي رواديد صادره در فرودگاه هاي کشور براي گردشگراني که خواهان اقامت بيش از يک هفته در ايران هستند نيز مانع ديگري است . 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج