• بازدید : 58 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در ۹۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
سرمايه و سرمايه‌گذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد : 
۱ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي) 
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
۳- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
۴- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار 
۵- از طريق شركت‌هاي بيمه 
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند  توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نقش سرمايه در رشد و توسعه :
توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.
در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته‌ انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.
در واقع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايه‌گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. 
مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :
انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه‌گذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده.
تئوري رشد آدام اسميت :
اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه‌گذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايه‌گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه‌گذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است.
سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد. 
كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايه‌‌گذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايه‌گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج