گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآيند. 
بعد از انقلاب، با ظهور و شيوع اين سودا و خيال باطل كه پژوهش احكام كيفري برخلاف موازن شرعي است، اين نهاد حقوق بشري كه همواره از آن به عنوان يكي از اركان تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه ياد مي‌شد، مورد غضب و بي‌مهري متوليان امر قانونگذاري قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. 
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديد نظر 
در هر تحقيقي، ابتدا ضروري است تا موضوع آن تحقيق كاملا مشخص(معين) گرديده، وتعريف و ماهيت آن بازگو گردد . تا امكان ترسيم دورنماي كلي تحقيق  فراهم گردد. در همين راستا، مانيز در اين مبحث و ابتدا در گفتار اول تعريفي از تجديدنظرخواهي ارائه خواهيم داد. و سپس در گفتار دوم به بررسي ماهيت تجديدنظراحكام در پرتو  قوانين موضوعه خواهيم پرداخت. 
گفتار اول: تعريف تجديدنظر
بنداول: تعريف لغوي 
تجديد در لغت به معني نوكردن، تازه كردن، از سرگرفتن امري يا كاري، از نو آغاز كردن است. و تجديد نظر نيز به معني، در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن، آنرا مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.  
بنددوم: تعريف اصطلاحي 
تعريف اصطلاحي تجديدنظر از معني لغوي آن دور نمي‌باشد. در حقيقت « تجديد نظر دوباره قضاوت كردن امري است. كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي است . همچنين مي توان گفت « تجديدنظرخواهي عبارتست از رسيدگي مجدد نسبت به امري كه قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته بدون اين‌كه علت يا دليل جديدي حادث شود.» در حقوق انگليس هم تجديدنظر تعريف شده است. فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف  پژوهش مي‌گويد: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، براي بررسي قضايي تصميم دادگاه پايين‌تر. 
»Appeal: An application for judicial examination by hiqher court the decission of infeiror court« 
با امعان نظر به تعاريف فوق، اين نتيجه حاصل است كه بازبيني‌ و مميزي اعمال دادگاه بدوي مقتضي آن است. كه دادگاه تجديدنظر نيز از همان اختياراتي برخوردار باشد كه دادگاه بدوي دارا است. بدين معني كه دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه بدوي اين اختيار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي و قضاوت نمايد. با اين قيد كه دامنه صلاحيت و اختيارات دادگاه تجديدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوي، هم از حيث موضوع و هم از حيث اشخاصي كه در آن دخالت داشته‌اند. به اين ترتيب براي مثال شاكي در دعوايي كه مطرح مي‌كند. محكوميت خوانده را به جرم ادعايي خواستار مي‌گردد. در اين حالت، دادگاه بدوي ابتدا مي‌بايست رسيدگي‌هاي لازم را در خصوص امور موضوعي(عناصر تشكيل‌دهنده، شرايط و اوضاع احوال جرم، شخصيت مجرم و…) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابي به متهم محرز گرديد. نصوص قانوني حاكم بر موضوع را پيدا نموده و با انطباق آن برموضوع حكم قضيه را صادر نمايد. و در غير اينصورت حكم بر برائت متهم صادر گردد.(رسيدگي حكمي يا قانوني) 
حال چنانچه نسبت به حكم صادره از دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر گردد. دادگاه تجديد نظر دوباره قضاوت نموده و اين دوباره قضاوت كردن ايجاب مي‌نمايد كه دادگاه تجديدنظر نيز تمامي اقداماتي را كه در جهت احراز امور موضوعي لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاكم بر موضوع قانون مناسب را يافته و با انطباق بر موضوع حكم مقتضي را صادر نمايد. 
اما همانطور كه گفته شد. ماهيت رسيدگي تجديدنظر كه صرفا يك نوع بازبيني و وارسي حكم دادگاه بدوي است. مانع از آن است كه از يك طرف، ادعاي جديدي در مرحله تجديدنظر- بجز در موارد استثنايي- مطرح گردد. چرا كه اين امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخستين را انجام دهد و از طرف ديگر و باز به همان دليل، اشخاصي غير از اصحاب دعوي بدوي، در مرحله تجديدنظر بتوانند دخالت نمايند. 
با توجه به توضيحات فوق‌الذكر، به نظر مي‌رسد، اين تعريف كه، تجديدنظر،  «يعني شكايت از حكم و قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است»  تعريفي جامع و مانع نباشد. زيرا همانطور كه گفته شد. تجديدنظرخواهي تاسيسي است. كه صرفا درخصوص رسيدگي و بازبيني آراء صادره از دادگاه نخستين يا بدوي در يك مرجع بالاتر موضوعيت پيدا مي‌كند. و لذا شامل رسيدگي ديوان عالي در مقام فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي از آراء مورد اعتراض اشخاص ذي‌نفع نمي‌گردد. در حالي كه تعريف فوق مانع شمول  مشمول عنوان تجديدنظر بر انواع رسيدگي‌هاي اخيرالذكر نمي‌باشد. 

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر 
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري 
اعتراض به احكام به دو طريق كلي امكان‌پذير است. اول: طرق عادي اعتراض و دوم: طرق فوق‌العاده اعتراض،  طرق عادي اعتراض نيز، خود به دو شيوه صورت مي‌گيرد. كه يكي واخواهي از حكم غيابي است و ديگري، تجديدنظرخواهي يا پژوهش‌خواهي مي‌باشد. طرق فوق‌العاده نيز به دو صورت مي‌باشد. يكي فرجام‌خواهي و ديگري اعاده دادرسي، به لحاظ اصولي فرق بين اين دو شيوه در آن است كه در طرق عادي اصل بر آن است كه محدوديتي براي تجديدنظرخواهي وجود ندارد. و در تمام موارد و به هر جهتي در اختيار اصحاب دعوي مي‌باشد. در حالي كه در طرق فوق‌العاده اصل بر اين است كه امكان اعتراض وجود نداشته باشد. مگر در موارد محدودي كه قانونگذار صريحا تجويز نموده است.  
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، همه‌ روش‌هاي مذكور در كشور ما اعمال مي‌شدند. ولي پس از آن و با ظهور و حاكميت اين انديشه كه احكام دادگاه‌ها بايد قطعي باشد. و اعتراض به احكام خلاف موازين شرعي است، در دوره‌اي از زمان، احكام كيفري قطعي شناخته شدند. و پژوهش‌خواهي از ميان برداشته شد. و با توجه به ايرادات و مشكلاتي كه پيامد حذف اين سيستم بود همگان را قانع ساخت. تا ضرورت پذيرش تجديدنظر و قابل اعتراض بودن احكام را به رسميت بشناسند. 
در حال حاضر و با توجه به مجموع مقررات و قوانين موجود، مي‌توان گفت كه از چهار روش ياد شده دو روش آن يعني واخواهي از احكام غيابي و اعاده دادرسي با حفظ اصول اوليه خود و با مختصر تغييرات شكلي بقوت خود باقي هستند. و روش فرجام‌خواهي به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده اعتراض، ماليه به انتقاء موضوع گرديده است. و در خصوص قسم چهارم يعني، پعني پژوهش خواهي بايد گفت كه در خصوص موجوديت يا فقدان اين روش اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي  بر اين عقيده‌اند كه هنوز اين روش بقوت خود باقي است و فرقي بين تجديدنظر و پژوهش نيست. و برخي ديگر ، استدلال مي كنند كه با توجه به تعبيه  سيستم تجديدنظرخواهي بعد از انقلاب، مي‌بايست قائل بر اين شد كه ديگر روش پژوهش خواهي در خصوص اعتراض به احكام كيفري وجود ندارد. و سيستم تجديدنظرخواهي نهاد جديدالتاسيسي  است كه با وجود داشتن وجوه تشابه با تاسيس پژوهش‌خواهي و فرجام‌خواهي، خود ماهيت مستقل و متمايز از آن دو دارد. بررسي و اظهارنظر در خصوص صحت تصميم هر يك از دو ديدگاه فوق را به فصل آينده موكول مي‌كنيم. و اما به طور كلي مي‌توان گفت كه در حال حاضر، طرق اعتراض به احكام كيفري در حقوق ايران عبارتند از 
۱ـ واخواهي از احكام غيابي 
۲ـ اعاده دادرسي 
۳ـ تجديدنظرخواهي 
۴ـ اعتراض از طرفين شعبه تشخيص ورئيس قوه قضائيه 
با عنايت به اين كه در فصل سوم به بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي هر يك از روش‌هاي يادشده خواهيم پردخات. لذا از توضيح آن در اين قسمت، خودداري مي‌گردد و در اين مقال صرفا به مطالعه انواع تجديدنظر در حقوق ايران خواهيم پرداخت. 
بند دوم: انواع تجديدنظر 
اين روش اعتراض به احكام كه، در اين تحقيق شالوده و اساس بررسي‌هاي مارا تشكيل مي‌دهد. خود داراي انواعي است. بدين توضيح كه، به طور كلي در حقوق ايران، و تا قبل از تصويب قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دو نوع تجديدنظر وجود داشت. كه عبارت بودند از، تجديد‌نظر عام و تجديدنظر خاص، كه به توضيح از اين دو نوع مي‌پردازيم. 
الف: تجديدنظر عام 
مستند قانوني تجديدنظرخواهي عام ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بود كه مفاد اين ماده قبلا در ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بود بيان شده بود. و پيش از اين قانون نيز ، مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر آرا دادگاهها به آن اختصاص داشت. و پيشتر از آن نيز مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر اصلاحي قانون آيين‌دادرسي كيفري حكم آن را بيان مي‌كرد. ماده ۲۳۵ در اين‌باره مقرر مي‌داشت: «آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي‌گردد. 
الف: قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود. 
ب: قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد. به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد متنيه شود. 
ج: قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد….» 
اين نوع تجديدنظرخواهي را از آن جهت عام مي‌گفتند كه : 
اولا: شامل كليه احكام و قرارها، بدون استثناء و بدون توجه به مفاد حكم و مجازات مندرج در آن بود. 
دوما: اين تجديدنظرخواهي مهلت نداشت و در هر زمان امكان استفاده از آن بود. به هر حال ، اين روش اعتراض به احكام كيفري، كه عموما مبتني بر موازين شرعي بود و تقريبا از اوايل انقلاب اسلامي تا به حال مجري و مرعي بود. به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حذف گرديد. و لذا در حال حاضر ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري نسخ گرديده است. و قابليت اجرا ندارد. 
ب: تجديدنظرخاص 
در حقيقت تجديدنظر خاص، مهم‌ترين نوع تجديدنظرخواهي است. و در عرف قضايي امروز ما تجديدنظرخواهي بيشتر در اين مفهوم كاربرد دارد.  
در خصوص وجه تسميه اين گو تجديدنظرخواهي، علي‌رغم شهرت و اهميت فراواني كه دارد. بدان جهت خاص ناميده‌اند  كه : اولا شامل تمام احكام و قرارها نيست. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ كه تجديدنظرخواهي عام محسوب مي‌شد. شامل همه احكام و قرارها مي بود. 
دوما: مدت دارد. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ فاقد مدت بود. 
سوما: تنها ذي‌نفع مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند. در حالي كه در تجديدنظرخواهي عام تمام افراد مذكور در ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا در امور كيفري مي توانستند درخواست تجديدنظر نمايند. 
لازم به ذكر است كه برخي از حقوقدانان  ، علاوه بر دو قسم يادشده نوع ديگري را نيز براي تجديدنظر خواهي قائل هستند. و آن اعتراضي است كه از طريق دادستان كل كشور عليه حكم صادره در دادگاه بدوي صورت مي‌گرفت. كه در اين خصوص ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اشعار داشته بود. 
در هر گاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده يا به هر علتي قطعي شده باشد. ومحكوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي مي‌باشد. مي‌تواند …. تقاضاي نقض حكم را بنمايد…» 
اگرچه اين ماده، در حال حاضر، و با تصويب ق .ا. ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ منسوخ گرديده است. و لي به نظر مي‌رسد كه شناخت و تعيين ماهيت اين نوع از اعتراض به احكام كيفري مفيد فايده بوده و آثاري بر آن مرتب باشد. توضيح آن‌كه، مقنن در سال ۱۳۸۱ صرفا به نسخ اين ماده اكتفا نكرده است بلكه همچنين اقدام به تعبيه وجايگزيني روش‌هاي ديگري براي آن نموده است كه عبارتند از، اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض به احكام از طريق رئيس قوه قضائيه، حال، پيامد پذيرش اعتراض به حكم از طريق دادستان كل كشور به عنوان يكي از انوع تجديدنظرخواهي به معناي اين خواهد بود كه طرق ياد شده در فوق را كه در ماده ۱۸ قانون اصلاح پيش‌بيني گرديده‌اند، را نيز، و به طريق اولي، از اقسام تجديدنظرخواهي بشناسيم. زيرا كه در خصوص اعتراض به شعبه تشخيص، مقنن، عينا از واژه تجديدنظرخواهي استفاده كرده است. در صورتي كه در ماده ۲۶۸ مزبور، عبارت «تقاضاي نقض حكم» به كاررفته بود. 
به هر حال آنچه در اين خصوص مستبط است. آن كه نه مي‌توان تقاضاي نقض حكم از دادستان كل (توسط محتوم عليه) را جزء تجديدنظرخواهي به شمار آورد.  و نه مي‌توان طرق پيش‌بين شده در قانون انواع اصلاح قانون ت.د.ع.ا.(يعني اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضائيه را (كه به نظر ما از طرق فوق‌العاده اعتراض محسوب مي‌شوند) از مصاديق تجديدنظرخواهي محسوب نمود. 
و در خصوص استعمال واژه تجديدنظرخواهي مندرج در ماده ۱۸ قانون اصلاح نيز بايد گفت كه، اصول كلي حاكم بر تجديدنظرخواهي در معناي خاص از يك سو، وخصوصيات و ويژگي‌هاي هر يك از دو طريق فوق‌الذكر (شعبه تشخيص، و اعتراض از طريق رييس قوه قضاييه) مويد اين نظر هستند كه واژه تجديدنظرخواهي، در ماده فوق در معناي حقوقي و واقعي كلمه به كار نرفته است. لذا جهت پرهيز از استنباط‌ها و تفسيرهاي متفاوت مي‌بايست، عنوان «تجديدنظرخواهي» كه در اين ماده مندرج گرديده حذف شده و به جاي آن ازعباراتي همچون، «تقاضاي نقض حكم» و… استفاده گردد. 
در تقويت نظر فوق مي‌توان اشاره به حقوق انگليس داشت. كه بر اساس قوانين و مقررات اين كشور، از جمله مقاماتي كه صلاحيت تجديدنظر از حكم را دارند. دادستان كل و همچنين كميسيون برّرسي  پرونده‌هاي كيفري مي‌باشند كه تقريبا شبيه اعتراض به حكم توسط دادستان كل قبل از اصلاح قانون ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ ) و يا اعتراض رئيس قوه قضاييه(بعد از سال ۱۳۸۱ ) و همچنين شعبه تشخيص مي‌باشد. حال، جالب است كه دراين كشور، اگر چه تقسيم‌بندي طرق اعتراض به احكام آنگونه كه در حقوق رومي ژرمن (از جمله ايران) مطرح است وجود ندارد. با اين وجود حقوقدانان انگليسي از استعمال واژه «تجديدنظر»  براي طرق يادشده در فوق، كراهت دارند. و بر اين اعتقادند كه اين دو مورد، از انواع تجديدنظر در معناي خاص و واقعي كلمه نمي‌باشند . 
با عنايت به آنچه گفته شد. و با امعان نظر به قوانين آيين دادرسي مجري و لازم‌الايتاع به نظر مي‌رسد كه، در حال حاضر، تنها يك نوع تجديدنظرخواهي از احكام كيفري در حقوق ايران وجود دارد كه همان تجديدنظر خاص بوده و به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به احكام محسوب مي‌گردد. 
بدين ترتيب و با روش شدن معني و مفهوم تجديدنظرخواهي اين سوال به ذهن متبادر مي‌گردد. كه فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احكام دادگاه بدوي چه مي‌باشد. و اينكه واقعا چه ضرورتي وجود دارد تا ما دوباره به قضاوت در خصوص آنچه كه يك بار قبل توسط دادگاهي شايسته و صلاحيت‌دار مورد رسيدگي قرار گرفتند و پس از غور و تفحص كافي در خصوص واقعيت پرونده حكم مقتضي صادر گرديده، بپردازيم. 
براي پاسخ به اين سوال‌ها، ناگزير از بررسي مباني تجديدنظر  مي‌باشيم. تا از اين طريق، مشخص گردد كه آيا نيازي به وجود چنين تاسيسي وجود دارد يا خيرو اگر پاسخ مثبت است حدود ثغور دخالت آن چه ميزان است. 
مبحث دوم: مباني تجديدنظر 
اگر چه سيستم تجديدنظر احكام، به عنوان يكي از طرق اعتراض به احكام در نظام‌هاي حقوقي دنيا و سيستم‌قضايي اكثر كشورها به رسميت شناخته شده است.  و در حال حاضر، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي شود. ولي همواره بحث ضرورت يا عدم ضرورت چنين تاسيسي مطرح بوده و اين امر عرصه را براي ابراز نظرات مخالف و موافق اين سيستم فراهم نموده است. به نحوي كه هر يك از اين دو رويكرد، ديدگاه‌هاي خود را بر يكسري از مباني نظري و عملي استوار ساخته اند. 
ما نيز در اين مبحث برآنيم ديدگاههاي مطروحه در اين خصوص را مورد نقد و بررسي قرار داده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظرات متفاوت و متنوع ضرورت يا عدم ضرورت وجود چنين تاسيسي را در نظام كيفري ايران روشن سازيم. 
در همين راستا، ابتدا به بررسي مباني نظري عنوان شده توسط موافقين و مخالفين تجديدنظرخواهي خواهيم پرداخت و سپس اين مطلب را با طرح و توضيح مباني عملي مطروحه توسط هر يك از دو گروه ياد شده دنبال خواهيم كرد. 

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 
منطقي كه اين گروه براي توجيه رسيدگي تجديدنظر مطرح مي‌كنند بر پايه استدلال‌هاي زير استوار مي‌باشد كه هر يك به طور جداگانه مورد نقد وبررسي قرار مي‌گيرد. 
الف: جايزالخطا بودن قاضي: برخي‌ها  پايه‌هاي اين حق را برشناسايي ضعف و شكنندگي انسان(قاضي) استوار مي‌دانند طبق اين استدلال بشر جايزالخطا است. و بهترين قاضي نيز ممكن است دچار اشتباه يا لغزش شود لذا بايد ترتيبي مقرر گردد تا هر دعوي بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گيرد . زيرا اين مكانيزم موجب خوهد گشت تا بي‌مبالاتي، قصور و يا اعمال نظر قاضي دادگاه بدوي چندان در سرنوشت كار موثر واقع نشده و كم‌وبيش جبران گردد. 
در اين خصوص تامي ، حقوقدان آلماني مي‌نويسد«متاسفانه به علت ضعف انسان‌ها، اشتباه به آساني مستولي مي‌شود و قاضي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. و بر نتيجه قضاوت آثار ناشايست مي‌گذارد رسيدگي دومرحله‌اي به ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند » 
اين استدلال مورد ايراد برخي از حقوقدانان  قرار گرفته است. بدين توضيح كه اگرقرار باشد فقط احكامي كه صددرصد مورد اعتماد و اطمينان است. و در مطابقت آن با واقعيت و قانون ترديد نيست به موقع اجرا گذاشته شود. تقريبا بايد هيچ حكمي اجرا نگردد. زيرا هيچ‌وقت نمي‌توان به صحت حكمي اطمينان حاصل كرد. به علاوه صحت امور نسبي است. نه مطلق؛ دنبال صحت مطلق رفتن خطاست بنابراين وقتي كه نمي‌توان به اطمينان مطلق دست يافت. هر چند محاكمه به دفعات تكرار شود. پس چرا به همان دادرسي نخستين كه از صحت و اطمينان نسبي برخوردار است، اكتفا نگردد. 
در خصوص ايراد وارده بايد گفت: آنچه كه از منطوق اظهارات تامي استظهار مي‌گردد بامفهوم استنباطي از آن ( توسط برخي حقوقدانان) همخواني ندارد. زيرا، اين حقوقدان آلماني، به هيچ وجه متعرض و مدعي اين مطلب نگرديده است كه تجديد نظرخواهي يا رسيدگي دو درجه‌اي به معناي خواستن عدالت مطلق و احكام صددرصد صحيح و مصون از خطا مي‌باشد. بلكه اشعار داشته‌اند كه رسدگي دو مرحله‌اي ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند و لذا اگر چه تكرار دفتعات تجديدنظر ما را به عنايت نهايي يعني اجراي عدالت كامل رهنمون نخواهد ساخت ولي بدون شك و به شرط وجود سيستمي منظم، علمي و سازماندهي شده ، تجديدنظر در حكم بدوي در دفعات مكرر موجب نزديكتر شدن به آن غايت اصلي خواهد گرديد. ولي آنچه كه اختيارات  ما را در اين زمينه محدود مي‌سازد. رعايت و احترام به نظم است، بدين توضيح كه بالاخره روزي مي‌بايست سخن آخر گفته شود. و دعوا فيصله يابد. چرا كه عدالت در لباس نطم زيبنده و محترم خواهد بود. در غير اينصورت، عدلتي وجود نخواهد داشت. و باز بر پايه همين استدلال، يعني گريز از نادرستي و لغزش است كه اكثر فقها اسلامي، پذيرفتن تجديدنظر در حكم قاضي را واجب دانسته،  بر اين عقيده‌اند كه رسيدگي تجديدنظر با روح آيين‌دادرسي اسلامي سازگار بوده و هر گونه محدوديتي در اين زمينه را، به معني ضعف در فهم درست احكام اسلامي مي‌دانند.  

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج