امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در خصوص مبنا و فلسفه حكم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقي، با توجه به وجود سابقه عرفي و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبناي آن، مي‌توان نظرات ارائه شده توسط علماي حقوق را در اين باب تشريح كرد.
براي رسيدن به هدف فوق، مقدمتاً بايد گفت: اصولاً وقتي عناصر متشكله جرم (عنصر قانوني، مادي، معنوي و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما اين اصل كلي، هميشه صادق نيست. قانون مواردي را معين كرده كه با وجود جمع عناصر تشكيل دهنده جرم، باز هم مرتكب قابل مجازات نيست. اوضاع و احوالي كه سبب اين امر مي‌شود از لحاظ كيفيت و ماهيت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعيت، مثل دفاع مشروع، امر قانوني و… ۲- عوامل رافع مسووليت كيفري، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذير قانوني معاف كننده و تخفيف دهنده ۴- كيفيات مخففه قضايي 
جهات مشروعيت يا علل موجه جرم به عواملي اطلاق مي‌شوند كه جنبه مجرمانه بودن را از عملي كه علي‌الاصول مجرمانه است و در قانون براي مرتكب آن مجازات خاصي پيش‌بيني شده است، سلب مي‌كنند.
به عبارت ديگر شرايط و كيفيات خاصي توسط قانونگذار پيش‌بيني شده است كه چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتكاب يابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقي مي‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل كه مطابق قانون جرم و داراي مجازات معين است، به خاطر دفاع از نفس يا در اجراي امر آمر قانوني واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتي به دنبال نخواهد داشت. در صورتي كه اين كيفيت خاص كه قانون آن را معين كرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقي نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتكب آن تحميل خواهد شد.
بنابراين به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد و مجازات نمي‌كند.  در نتيجه بايد گفت كه علل موجهه جرم: كيفيات و شرايط خارجي و موضوعي هستند كه اصل عمل را مباح مي‌سازند و كليه كساني كه در ارتكاب عمل شركت يا به نحوي مساعدت كرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند مي‌شوند و مسؤوليتي نخواهند داشت. 
در كتاب‌هاي حقوقي و قوانين مختلف مصاديق متعددي نظير دفاع مشروع، امر آمر قانوني، حالت ضرورت، رضايت مجني عليه، به عنوان علل موجهه جرم معرفي شده‌اند؛ گرچه در اين مصاديق نظرات متفاوتي توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است كه به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در اين مورد توضيحی ارائه شود.

۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامي «دفاع مشروع، قدرتي بازدارنده است كه به موجب آن حق انجام عملي كه شرعاً ضروري است براي شخصي عليه ديگري وجود دارد تا خطر حقيقي، حال و غير مشروعي را دفع كند كه حق محترم مسلمان يا كافر ذمي يا مستأمن اعم از نفس، مال يا عرض و ناموس را مورد تهديد قرار داده است.» 
مناسب‌ترين تعريف براي دفاع مشروع در حقوق عرفي بدين صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقي است كه قانون آن را براي شخص مقرر كرده است تا با عملي كه ضرورت دارد، خطر حقيقي، حال و غير مشروعي را كه نفس، مال يا ناموس او يا ديگري را مورد تهديد قرار داده است، دفع كند.». 
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمايت شريعت، يعني حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد كه در مقابل اين تجاوز، دفاع بعمل مي‌آيد. اين حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زيرا بر طبق حديث نبوي «كل المسلم علي المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» يعني خون، ناموس و مال مسلمانان بر يكديگر حرام است. 
با توجه به موضوع اين تحقيق و تبيين مباني ماده  تنها به بحث دفاع از ناموس مي‌پردازيم.
در قرآن كريم تصريح شده است كه «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم»  يعني هركس كه به جور و ستمكاري به شما تعدّي كرد، به اندازة تجاوزي كه به شما كرده است، با او مقابله كنيد. يعني با ستمكاران به عدل مقابله كنيد يكي از مصاديق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است كه براي حفظ كيان خانواده واجب می باشد و الّا بقاي خانواده متزلزل مي‌شود. فقهاي عظام نيز در اين باره فتوي داده‌اند كه: «چنانچه بر حريم زوجه يا غير او، تجاوزي صورت گيرد، واجب است كه آن تجاوز، به هر نحو ممكن دفع شود، حتي اگر منجر به قتل مهاجم شود.» 
به عنوان مثال، چنانچه مردي، ارادة تجاوز به زني كند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طريق قتل او خنثي كند، بر وي واجب است كه متجاوز را در صورت امكان به قتل برساند.  حال چنانچه شخص از خود دفاع نكند، به خاطر ترك واجب، مستحق عقوبت اخروي خواهد بود . بنابراين چنانچه كسي با زني رابطة زوجيت دائم يا موقت، داشته باشد و مرد اجنبي را در حالي كه با همسرش مشغول زنا است، مشاهده كند و زن نيز در انجام عمل زنا، تمكين داشته باشد، مجاز است كه هر دو را به قتل برساند و گناهي بر او به خاطر ارتكاب قتل نيست و دليل بر اين جواز قتل، روايات و اخبار وارده است كه فقها به آنها استناد كرده‌اند. 
مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر مي‌دارد: «هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري، در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير، قابل مجازات نخواهد بود…».
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، مقنن در اين ماده، دفاع از عرض يا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته كه در اين مورد، لازم است توضيحاتي پيرامون معناي لغوي و اصطلاحي عرض و ناموس ارائه دهيم.
“عرض” از نظر لغوي به معناي بدن، تن مردم، ناموس و آبروي مرد كه از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذكر شده است  و بدين جهت بعضي از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معني واژه‌ها، مترادف با يكديگر مي‌دانند و معتقدند كه مقصود مقنن از بكار بردن جداگانه دو كلمه عرض و ناموس، شمول كليه مفاهيمي است كه متبادر به ذهن مي‌شود؛  در صورتي كه به نظر مي‌رسد نتوان آن دو را مترادف با يكديگر دانست. ناموس در لغت به معناي حيثيت، اعتبار، حيا و آبرو است.  اين لغت در معناي خاص خود و به اعتقاد بعضي از حقوقدانان، امري اعتباري است و با توسل به خصوصيات نژادي، قومي و آداب و رسوم، ممكن است مصاديق مختلف داشته باشد.  از نظر اصطلاحي، بين عرض و ناموس، سلسله مراتبي وجود دارد، به نحوي كه عمل عليه ناموس تجاوز يا در صدد تجاوز برآمدن عليه زن به منظور انجام مواقعه و نزديكي است؛ ولي فعل برخلاف عرض مي‌تواند شامل هر عمل منافي عفت ديگري مانند بوسيدن يا در صدد بوسيدن برآمدن نيز بشود و به طور كلي مي‌توان گفت دو كلمة مذكور، مكمل يكديگرند و هر نوع عمل منافي عفت را در بر دارند و چنانچه شخصي در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردي را كه درصدد هتك حيثيت و آبرو و شرف وي برآمده است، در حين عمل با رعايت شرايطي كه در باب دفاع مطرح مي‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و يا حتي به قتل برساند، از معافيت قانوني از مجازات برخوردار خواهد شد. 

۴-۱-۱-۲-۱- شرايط مشروعيت دفاع
بنا به تعريفي كه قبلاً از دفاع مشروع بيان كرديم، اركان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع كه هريك بايد داراي شرايطي باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آيد.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز بايد غير مشروع باشد:
تجاوز زماني غير مشروع است كه حق قانوني يا شرعي فردي را به ناحق مورد تهديد قرار دهد. در حقوق اسلامي، جان، مال و حريم مردم، محترم شمرده شده است و اين امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است كه از آنها در كمال سلامت، حفاظت و نگهداري كنند و تجاوز و تعدّي ديگران به آنها منع شده است و فقهاي اسلام، خطراتي را كه بدون حق، اين امور را تهديد مي‌كند، غير مشروع دانسته‌اند.
بنابراين، تجاوزي كه حرام و از روي ستم باشد، غير مشروع شناخته مي‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جايي براي دفاع مشروع باقي نمي‌ماند و اين تجاوز، زماني مشروع است كه عمل متجاوز براي اجراي حق يا براي انجام وظيفه‌اي باشد؛ به همين دليل، مقاومت در برابر مقام صلاحيت‌دار يا مأمورين اجراي قانون، در حدود وظايفي كه بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جايز نيست؛ زيرا عمل آنان مشروع و قانوني است. 
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز بايد قطعي يا قريب‌الوقوع باشد:
از آنجا كه نقش دفاع مشروع، جلوگيري از تعرض‌ها يا تجاوزها با توجه به شرايط آن است، به مجرد وجود دلايل و قرائن عيني و معقول بر اين كه متجاوز به زودي قصدش را عملي خواهد كرد و قطعيت اجراي تجاوز در نزد مدافعين متيقن شود، چنين تجاوزي قطعي يا قريب‌الوقوع محسوب مي‌شود. بنابراين اگر تجاوزي در گذشته انجام پذيرفته باشد، دليلی وجود نخواهد داشت كه فرد آسيب ديده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زيرا اين عمل، جنبة انتقام‌جويي دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتيجه، منظور از شرط اخير آن است كه قصد تجاوز به نحو قاطعي آشكار و براي مدافع اين اطمينان حاصل شود كه چنانچه در مقام دفاع بر نيايد، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد. 
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز بايد توأم با عنف و اكراه باشد: 
اين شرط از جمله شرايطي است كه در بحث دفاع از عرض و ناموس، بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. عنف در لغت به معناي درشتي و سختي، تندي و ستيزه كردن و ضد رفق و مدارا است.  به عبارت ديگر، چنانچه شخصي در مقابل تجاوز به عرض و ناموس ديگري كه توأم با عنف و اكراه است برآيد، باز هم به دليل تجويز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) مادة ۶۲۹ ق. م. ا  .دفاع از عرض و ناموس ديگري را تنها زماني مجاز  و مرتكب رفتار مجرمانه در مقام دفاع عليه متجاوز را معاف از مجازات مي‌داند كه تجاوز، توأم با اكراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا  مصوب ۱۳۷۰، دفاع از ديگري را در صورتي مشروع مي‌داند كه شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضاي استمداد كرده و يا لااقل در وضعيتي قرار گرفته باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، بايد ضرورت داشته باشد:
ارتكاب اعمال مجرمانه براي دفع تجاوز، در صورتي كه تنها وسيلة ممكن براي دفاع باشد، مشروع تلقي مي‌شود. بنابراين اگر شخص به آساني بتواند متجاوز را خلع سلاح يا دفع كند، ولي با وجود اين، مرتكب قتل يا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراين مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعي نيست. به طوري كه دفاع نكردن حرام باشد، بلكه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعي است. بدين سبب، فقهاي اماميه، شافعي، مالكي، حنبلي، حنفي، زيدي و ظاهري، همگي عقيده دارند كه بكارگيري هر عملي از اعمال دفاعي، تا زماني كه دفاع متوقف بر آن نبوده و طريق ديگري وجود نداشته باشد، جايز نيست.» 
بنابراين در حالت دفاع مشروع، بكار گرفتن عملي براي دفع خطر جايز است كه دفاع تنها به وسيله آن ممكن باشد.

۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، بايد متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعي، زماني متناسب است كه با كمترين حد ممكن از قدرت لازم براي دفع تجاوز صورت گيرد. دليل اين امر آن است كه استفاده از اين حق، تنها براي ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امكان تحصيل مقصود با عمل سبك‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگين‌تر و شديدتر، ضرورتي ندارد؛ زيرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخيص اين امر كه دفاع متناسب با تجاوز بوده است يا نه، امري موضوعي است كه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضي صورت مي‌گيرد. معياري كه براي تناسب توسط فقها بيان شده است، ظن غالب مدافع يا هر عملي است كه به فكرش خطور مي‌كند كه با توجه به شرايط روحي و شخصي خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.  برخي از فقهاي اماميه در اين مورد مي‌گويند: «اگر مدافع، كسي را در حال عملي غير از جماع با كنيز يا زن يا غلام يا پسرش بيابد، حق دارد با عملي كه انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع كند.» 
نتيجه آنكه، شرط تناسب دفاع با حمله را مي‌توان مكمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دليل آن كه زماني كه براي دفاع ضرورتي وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوي كه اعمال شود، واجد شرط تناسب نيز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پيدا كند، آنگاه بايستي اين دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر اين، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به اين نكته معطوف است كه شدت صدمات وارده در نتيجه دفاع، متناسب با تجاوزي باشد كه در صورت خودداري از دفاع، ممكن بوده است شخص مدافع را تهديد كند. 
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسي‌ترين شرايط دفاع است كه قانونگذار صراحتاً در بند (۱) مادة ۶۱ ق. م. ا.  و نيز مادة ۶۲۵ و بند (ب) مادة ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره كرده است.
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع
 با مراجعه به تاريخ حقوق جزا اين مطلب روشن مي‌شود كه بشر تا حد امكان در برابر اقدامات غير عادلانه و غير مشروع تسليم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبيعي خود به حساب آورده است. به تعبير ديگر اقدامات تلافي‌جويانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بديهي‌ترين حقوق بشري است و فرد نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران در اين مقوله مي‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعي و انساني ايجاب مي‌كند كه در برابر حمله و تهاجم غير عادلانه ديگران از خود واكنش نشان دهد كه اين دفاع بحق، ولو در شرايط عادي جرم باشد، قانون آن  را مجاز دانسته است. 
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمي‌شد و سيسرون آن را به عنوان اصلي از حقوق طبيعي به شمار مي‌آورد. در حقوق قديم فرانسه تحت تأثير انديشه‌هاي مسيحيت، دفاع مشروع با محدوديت‌هاي فراوان مورد قبول قرار داشت. 
در توجيه حقوقي دفاع مشروع و پاسخ به اين سؤال كه چرا كسي در حالت دفاع مشروع، مرتكب عملي شود كه در حال عادي جرم تلقي مي‌شود، مسؤوليت ندارد و مجازات نمي‌شود، نظرات متفاوتي وجود دارد.
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی
عده‌اي به تئوري «اجبار معنوي» استناد كرده‌اند. مطابق اين تئوري، مدافع در اثر حمله وارده، آزادي ارادة خود را در ارتكاب عمل از دست مي‌دهد و در حالت اجبار معنوي قرار مي‌گيرد و باعث مي‌شود فعل ارتكابي به او قابل استناد نباشد و در نتيجه شخص قابل مجازات نباشد. با پذيرفتن اين تئوري، دفاع مشروع از علل رافع مسؤوليت به حساب مي‌آيد كه جنبة شخصي دارد. در حقوق قديم فرانسه وقتي كسي به هنگام دفاع مشروع باعث قتل يا جرح ديگري مي‌شد، او را مجرم مي‌شناختند، ولي مجازات نمي‌كردند و معتقد بودند كه حمله باعث شده است كه آزادي ارادة او سلب شود و به ارتكاب جرم مجبور شود. 
با توجه به فرض مسأله، اين تئوري غير قابل قبول است، بدليل آنكه دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و پذيرش اين تئوري به عنوان فلسفه دفاع مشروع، آن را در عداد علل رافع مسؤوليت كيفري قرار مي‌دهد و مستلزم آن است كه اولاً، دفاع از شخص ثالث را هميشه مشروع ندانيم، ثانياً، برخلاف آنچه كه حق و عدالت اجتماعي حكم مي كند، در مقابل تعرضات قانوني و عادلانه مأمورين دولت نيز، هر نحو كه اعمال شوند موجب بروز اختلال در اراده و ايجاد اضطراب و تشويش و تهييج انسان مي‌شوند، دفاع را مشروع دانسته و اجازة اجراي عكس‌العمل مجرمانه را به مجني‌عليه بدهيم. 
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:
به نظر عده‌اي ديگر، دفاع مشروع «اجراي حق» است. هگل معتقد است، تهاجم نفي حق است و دفاع، نفي اين نفي؛ در نتيجه اجراي حق است. مطابق اين تئوري، دفاع مشروع جرم نيست تا بتوان مرتكب آن را تحت تعقيب قرار داد و مجازاتي براي آن در نظر گرفت. 
اين نظريه كه مورد قبول اغلب حقوقدانان است، دفاع مشروع را در عداد علل موجهه يا جهات مشروعيت قرار داده است و اقدام شخص در مقابل يك حمله غير قانوني را اعمال حق وي دانسته است. توجيه اين امر، بدين قرار است كه اگرچه در اجتماعي كه قانون حكمفرماست، افراد نمي‌توانند شخصاً مجري قانون شوند و خود در مقام دفاع و دفع تجاوز برآيند، ولي چنانچه فردي در معرض خطر فعلي و قريب‌‌الوقوع قرار گيرد و دخالت اجتماع نيز مفيد در دفع خطر از وي نباشد، فرد اين حق را دارد كه خود اقدام كند و متجاوز را از تعدي باز دارد، زيرا در مقام مقايسه حقوق و آزادي‌ها و تماميت جسماني حمله كننده ، شخص مورد حمله، شخص اخير بيشتر قابل احترام است. حتي مي‌توان گفت كه وي با اقدام به موقع خود، نظم اجتماع را حفظ كرده است و ممكن است فلسفه دفاع از ديگري را نيز در اين معنا قلمداد كنيم. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج