گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت نساجي در ايران از ديرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسيع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاريخ كشورمان فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرده است. در زمان اشكانيان ايرانيان به تحول جديدي دست يافتند و در پرورش كرم ابريشم و توليد پارچه هاي ابريشيمي به طريقي همت گماردند كه اكثريت ابريشم هاي توليد چين را از آن كشور خريداري مي نمودند و جهت توليد پارچه به ايران مي آوردند و پارچه هايي با طرح ها و نقوش بسيار زيبا توليد و به دنيا عرضه مي كردند.
شكوفايي صنعت توليد پارچه هاي مخمل در كاشان و يزد در دوره اشكانيان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت ديگري از تاريخ پرشكوه صنعت نساجي ايران است كه صنعتگر ايراني را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوري و تسخير بازارهاي جهاني بوده است.
در دوران اخير نيز صنعت نساجي در ايران نقش موثر و تعيين كننده اي در كشور ايفا نموده است. اولين كارخانه نساجي در ايران در سال ۱۲۸۱ شمسي دقيقاً يكصد يك سال پيش به وسيله صنيع الدوله در تهران و دومين كارخانه در سال ۱۲۸۸ توسط شخصي بنام حاج آقا رحيمي در تبريز ايجاد گرديد. در فاصله سالهاي ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به سبب سود سرشار دوكارخانه قبلي و تاييدات دولت، به سرعت برشمار كارخانجات در ايران افزوده شد و جمعاً در اين دوره ۴۰ كارخانه نساجي دائر كرديد كه قسمتي از احتياجات مملكت را تامين نمود.
در طي سالهاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۸ بروز جنگ، افزايش قيمت منسوجات خارجي و كاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجي داخلي شد. صاحبان صنايع نساجي كشور به منظور استفاده حداكثر از اين شرايط، بي آن كه به مسائل نگهداري و استهلاك ماشين آلات توجه نمايند و به توليد خود با ظرفيت بالا ولي با كيفيت پايين ادامه دادند كه حاصل اين بي توجهي در طي سال هاي بعد نيز موجب ركود صنايع نساجي گرديد.
صنعت نساجي در طي سالهاي اخير دچار مشكلات و مسائل بسياري بوده و روزهاي سختي را مي گذراند تا حدي كه اصطلاح بحران براي اين مشكلات رايج شده و در اذهان عمومي و حتي اذهان مديران و مسئولين و دست اندركاران جا افتاده است. اطلاق كلمه بحران به وضعيت موجود به طور اتوماتيك اذهان را از انجام تلاش ها باز مي دارد. مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير اين صنعت مي باشند از ديدگاه هاي مختلف قابل طبقه بندي و بررسي مي باشند.
يكي از ديدگاه ها نگرش مديريتي به مسائل و مشكلات است. به عبارت ديگر از ديدگاه مديريتي چه تعدادي از اين مشكلات را مي توان با اعمال مديريت صحيح و كارآ منتفي نمود يعني جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيند و چه تعدادي را مي توان بحران ناميد كه مي توان با اتخاذ روش ها و سياست هاي مناسب مديريتي حداقل نقش آنها را كم رنگ و كم اثر تر نمود.
با عنايت به اين موضوع كه بحران نيز در هر صنعتي جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيد منتها قدري پارامترهاي پيچيده و خارج از كنترل دارد، در واقع گذر از بحران نيز از وظايف مديران است و به هيچ وجه رسيدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظايف و تدابير مديريتي نيست بلكه دقيقاً برعكس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابير مديريتي است. اساساً صنايعي در دنيا پايدارتر و قابليت اطمينان بالايي دارند كه از يك بحراني كه به هر دليلي برايشان پيش آمده است عبور كرده و در كوره مشكلات آبديده و روئين تن گشته اند. با تجزيه و تحليل درست و منطقي از مشكلات گريبانگير صنعت نساجي قسمت اعظمي از آنها به عنوان مشكلات عادي و مسائل روزمره مديريتي پذيرفته مي شوند و در مورد آن بخش از مشكلات نيز كه واقعاً بتوان بحران ناميد، ميدان عمل براي هنرنمايي يك مدير باز شده است. سكانداري يك صنعت در شرايط ايستا و ثابت و يا پارامترهاي معين و مشخص در مورد مواد اوليه، فرآيند توليد، بازار و … هنر نيست و اوج هنر مديريت آنجاست كه صنعتي را از ميان امواج متلاطم تغييرات كه منبعد گريبان هر صنعتي را خواهد گرفت نجات داد.
در آستانه ورود به سده ۲۱ پارامترهاي غيرقابل كنترل بسياري همه صنايع جهان را دستخوش تغيير و تحول اساسي و زلزله هاي ويرانگر قرار خواهد داد و اين خاص كشور ما يا صنعت نساجي نيست.
۱-۲- مشكلات و بحران در صنعت نساجي
سياست هاي حمايت از صنايع داخلي، استراتژي جايگزيني توليدات داخلي با خارجي كه به دنباله استراتژي صنعتي شدن كشور در دهه ۴۰ بوده و تاكيد بر سودآوري هرچه بيشتر توسط صاحبان صنايع و مجامع شركت ها كه عمدتاً دولتي و يا تحت پوشش دولت مي باشند و يكه تازي در عرصه هاي بي رقيب و سودآوري مناسب، مديران و صاحبان صنايع را به ادامه اين راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازي غافل نمود و امروزه كه به ناگهان به منظور لبيك گفتن به بازار جهاني و به عبارتي تسليم محض در برابر W.T.O و سياست هاي ديكته شده تجارت جهاني با يك اولتيماتوم و بدون تهيه طرح نوين صنعتي،‌عقب گرد نمود و استراتژي رقابت و درهاي باز توسط دولت جايگزين گرديده، در مدت كوتاهي شاهد ركود و سردرگمي در تمامي صنايع كشور از جمله صنعت نساجي مي باشيم. علاوه بر آن توليدات انبوه كشورهاي تركيه و پاكستان و آسياي جنوب شرقي كه به دلايل ركود اقتصاد جهاني، بازارشان را در اروپا و آمريكا از دست داده و دچار مشكل كاهش فروش شده اند براي يافتن بازارهايي جديد با قيمت هاي بسيار نازل و كيفيت مناسب به بازارهاي نزديك از جمله كشور ما حمله ور شده و قسمتي از بحران صنعت خود را به كشورهاي مجاور خود انتقال دادند و به اين ترتيب بحران صنعت نساجي در كشور ما تشديد شده است.
ضربه در صنعت نساجي كشورمان با قدمت يك صد ساله و عمر متوسط ۳۰ ساله كارخانجاتش كه فاقد هرگونه سخت افزار و نرم افزار نوين صنعتي است آنچنان كشتي اش به گل نشسته و مقاومت خود را از دست داده كه تنها انديشه غالب، نجات سرنشينانش مي باشد، كارخانجات تعطيل مي گردند، كارگران بيكار مي شوند و بازارهاي مصرف با سرعت توسط كالاهاي خارجي تسخير مي شود و بدين ترتيب ضربه پذير بودن صنعت نساجي به اثبات مي رسد.
ضربه پذيري صنعت نساجي را مي توان در سرفصل هاي زير جستجو كرد:
الف – اشاعه فرهنگ مصرف محصولات خارجي
ب – عدم وجود مراكز تحقيقات صنعتي
ج – نظارت دايه گونه بر صنعت
د – عدم وجود نوآوري
هـ – عدم استفاده از تكنولوژي هاي جديد
و – عدم توجه به بازارهاي خارجي و اعمال سياست جايگزيني واردات با صادرات.
۳-۱- علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران
از علل عقب افتادگي و بحران در صنعت نساجي بسيار گفته و نوشته اند و آنچه كه در جمع بندي صاحب نظران و دست اندركاران اين صنعت ديده مي شود در زير قابل ملاحظه است.
۱- فرسودگي ماشين الات
متوسط عمر بيش از نود درصد ماشين آلات كشور ۳۰ سال است و توليد با آنها سودآور نمي باشد
۲- عدم توجه به كيفيت و نيازهاي مشتريان
۳- دنباله روي صاحبان صنايع در انتخاب ماشين آلات و نوع توليدات
۴- واردات انواع منسوجات بگونه هاي مختلف رسمي و غيررسمي
۵- تراكم نيروي كارگري و وجود موانع قانوني به منظور اصلاح ساختار سازماني و درنتيجه بهره وري پايين
۶- بالا بودن هزينه هاي توليد ازجمله مواد اوليه، قطعات يدكي، پرداخت عوارض هاي مختلف
۷- محدود بودن حاشيه سود نسبت به ساير صنايع و عدم تمايل صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري در اين رشته از صنعت
۸- وجود مديريت هاي دولتي در راس واحدها با اختيارات اندك و محدوديت هاي خاص در تصميم گيري 
۹- طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها در راستاي ايجاد، بازسازي و نوسازي. اين زمان گاه چندين سال به درازا مي كشد و عمر متوسط تصميم گيري ها تا اجراي پروژه حداقل ۵ سال مي باشد و اغلب طرح ها در هنگام اجرا نيازمند بازنگري و تكرار سيكل هاي طي شده قبلي است.
۱-۴-لزوم بهبود وضعيت موجود
آنچه امروز در دستور كار صاحبان صنايع و مسئولين صنعتي كشور قرار گرفته بهبود وضعيت و بازسازي و نوسازي صنايع مي باشد. اما سؤال اينجاست كدام صنايع و با چه قيمتي م بايست بازسازي و نوسازي شوند و چگونه؟ در حالي كه ما در ۵۵ رشته صنعتي فعال هستيم آيا لزوماً مي بايست به همان استراتژي گذشته ادامه داد يا با كنار گذاشتن صنايعي كه مزيتي در آن ها نمي باشد راه را براي توسعه صنايع سودآور باز نمود. و آيا صنعت نساجي هم جزو صنايعي است كه بايد بماند و بازسازي و نوسازي مي شود يا مي بايست كنار گذاشته شود؟
۱-۴-۱- تقاضا (بررسي بازار)
به منظور بررسي دقيق نيازمندي هاي بازار و نقش صنعت بافندگي لازم است به بررسي مصرف پارچه پرداخته شود و همچنين به اهميت اين صنعت در كشورمان اشاره گردد. در كشور ما كه تنها در ۱۵ رشته صنعتي مزيت نسبي داريم در ۵۵ صنعت فعاليت وجود دارد كه به طو.ر متوسط ۲ برابر صنايع كشورهاي پيشرفته است و در اين ميان مشاهده مي گردد صنايع نساجي ايران با تشخيص حدود ۲۵ درصد از كل اشتغال بخش صنعت به خود (به طور مستقيم و غيرمستقيم) و بيش از ۳۰ درصد از كل صادرات صنعتي كشور توانسته است دو شكل اساسي كشور يعني اشتغال و كسب درآمد ارزي را پاسخگو باشد. صادرات صنعت نساجي وضعيت بسيار سخت و شكنده اما مثبت و روشني را در پيش رو دارد و از موقعيت ممتازي در صادرات كالاهاي غيرنفتي برخوردار است. به طوري كه در سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ اين صنعت با داشتن ۳۳% از كل صادرات صنعتي كشور با رقم ۹۰۰ ميليون دلار مقام نخست را حائز بوده است.
در سال ۱۳۷۵ براي اولين بار، شاهد تراز مثبتي به ميزان ۵ ميليون دلار در بخش نساجي بوديم، چرا كه ارز حاصل از صادرات محصولات نساجي ۳۶۹ ميليون دلار و ارز تخصيص يافته به اين صنعت از طريق وزارت صنايع ۳۶۴ ميليون دلار بود. در سال ۱۳۷۶ شاهد اختصاص رقمي معادل ۵/۲۸۷ ميليون دلار ارز به صنعت نساجي بوديم كه تنها ۸۰% آن به مصرف رسيد كه بدون احتساب درآمد ارز ناشي از صدور فرش، صنعت نساجي ۳۲۰ ميليون دلار درآمد ارزي عايد كشور كرد. اگرچه قابليت هاي اين صنعت در مقاطع مختلف به خوبي نشان داده شده ليكن به علت عدم توسعه يافتگي و رشد ناچيز ظرفيت توليد، اين صنعت نتوانست در مقايسه با صنايع نساجي ساير كشورها از رشد قابل قبولي برخوردار شود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۷ كشور هند براي توسعه صنايع نساجي خود معادل ۲۵۰ ميليارد روپيه (۷ ميليارد دلار) اعتبار درنظر گرفته و براي نوسازي ماشين آلات اين صنعت ۱۰۰ ميليارد روپيه (۸/۲ ميليارد دلار) اختصاص داده است كه اين رقم معادل ۲۰ برابر رقمي است كه هم اكنون براي نوسازي اين صنعت در ايران براي مدت ۳ سال تخصيص يافته است. بديهي است كشورهاي صنعتي يا ممالك نوصنعتي آسياي جنوب شرقي كه از بنيه ارزي قوي تري برخوردارند اعتبارات گسترده تري به نوسازي يا توسعه صنعت نساجي خود اختصاص داده اند. از جمله چين كه در تجارت پوشاك در سال ۱۹۹۷ ميلادي بزرگترين صادركننده پوشاك در دنيا بوده است و بالغ بر ۳۲ ميليارد دلار صادرات پوشاك را به خود اختصاص داده، اين ميزان براي هنگ كنگ ۲۰ ميليارد دلار و تركيه ۸ ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر مهمترين واردكنندگان پوشاك دنيا، كشور آمريكا با ۴۳ ميليارد دلار، آلمان با ۲۴ ميليارد دلار، فرانسه ۱۰ ميليارد دلار و ايتاليا ۱۴ ميليارد دلار به عنوان عمده ترين واردكنندگان پوشاك در جهان به شمار مي روند.
تجارت جهاني ۲۰۰ ميليارد دلاري كالاهاي نساجي و سهم ۱/۰ درصدي كشورمان از يك سو و نيازهاي آتي كشور در جهت درآمد ارزي از سوي ديگر بالاترين انگيزه سرمايه گذاري در اين صنعت را شكل مي دهد و جهاني شدن تجارت زمينه را براي برقراري ارتباطات جهاني آماده نموده است.
موقعيت سوق الجيشي و سابقه تاريخي كشورمان در صنعت نساجي و سهم ناچيز فعلي از سهميه بازار جهاني از ديگر افق هايي است كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي كشورمان پيش روي خود دارند.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج