• بازدید : 53 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۱۴۰صفلحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پايان‌نامه كه شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذيل است در بخش اول تعاريف حراج ارائه گرديده است و حراج در قانون شهرداري و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و حراج در قانون نظام  صنفي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركي و قانون محاسبات عمومي و قانون تجارت الكترونيكي و اداره تصفيه و امور ورشكستي بررسي گرديد و در بخش دوم به تعريف مزايده و مزايده در معاملات دولتي، تشريفات آن و مزايده در قانون اجراي احكام مدني بطور مفصل بيان گرديد و بخش سوم به بيان شرايط بورس و تمايز آن با حراج پرداخته شده، بررسي فقهي حراج را به بخش چهارم اختصاص داديم و در بخش نهايي به ماهيت حقوقي حراج پرداختم. در اين بخش با بررسي تعاريف حراج و جروح و تبديل تعاريف ارائه شده حراج را تعريف نموديم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرايط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اينكه آيا حراج نوعي دلالي، حق‌العمل كاري مناقصه است و ويژگيهاي حراج از مباحث عمده اين بخش است.
فرضيه‌ها:
۱- حراج روشي از معامله است
۲-  حراج مشابه مزايده است
۳- ماهيت حقوقي حراج با ساير نهادها متفاوت است

روش كار: روش تحقيقي اين پايان‌نامه توصيفي بوده است.
اهداف تحقيق: اهداف تحقيق اين است كه حراج و سابقه تحقيقي آن بيان، ماهيت حقوقي حراج تبين و توضيح داده شود و اعلام گردد كه حراج با ساير نهادها مشابه است با متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد.

سابقه: تاكنون هيچ تحقيقي خاص پيرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به 
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق ) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱٫ فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج (نسيم شمال: از صبا تا نيما ۲/۶۹). ۲٫ (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره … و حراج گاه … گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج .
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن .
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند .

فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده ۱۴ بيان مي‌دارد:
فصل پنجم ـ مزايده. 
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره ۱: …
تبصره ۲: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
۱٫ در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
۲٫ شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
۳٫ فروش نيز نقدي است.
۴٫ حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
 در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
ماده ۱۴- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
۲٫ جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
۳٫ روز و محل حراج بايد آگهي شود.
۴٫ در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
۵٫ در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
۶٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
۷٫ مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
۱٫ تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
۲٫ عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه 
۱٫ با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
۲٫ پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت ۱۵ روزه اخطار مي‌گردد.
۳٫ با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
۴٫ توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
۵٫ در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
۶٫ توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
۷٫ قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
۸٫ تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
۹٫ در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
۱۰٫ هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
۱۱٫ رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
۱۲٫ توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
۱۳٫ توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
۱۴٫ اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
۱۵٫ با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
۱۶٫ شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷٫ موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
۱۸٫ اموال كمتر از ۵۰۰ ريال آگهي نياز به ندارد.
۱۹٫ اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
۲۰٫ كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده ۳۶ اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده ۳۶: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش 
۱٫ هرگاه خريدار مطابق ماده ۳۴ اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
۲٫ هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
۳٫ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
۴٫ هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
۱٫ معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
۲٫ معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
۳٫ معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده ۲۹ اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود. 
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده ۲۹ آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫ در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
۳٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
۴٫ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
۵٫ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
۶٫ با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
۷٫ چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه 
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر مي‌دارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
۱٫ مسئول امور مالي يا نماينده او
۲٫ مسئول تداركات يا نماينده او
۳٫ مسئول بازرسي يا نماينده او
۴٫ مسئول امور حقوقي يا نماينده او
۵٫ مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده ۳۱ از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است. 
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
۱٫ قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود ۷۰ سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده ۳۴ مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۰ از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده ۳۴: در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۲ و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب ۱۳۵۸
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج