امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در این کوشش سعی بر آن است تا موارد انحلال وکالت بررسی شود لذا تر تیب ارائه مطالب ممکن است به درستی مطابق با سرفصلهای متداول نباشد. مواردی که احساس می شده ذهن دانشجو را به خود مشغول کند تا حد امکان بررسی و مطرح شده است اما تلاش بر حفظ همبستگی مطالب بوده است. در ابتدا با تعریفی از وکالت ماهیت این عقد روشن می شود سپس موارد انحلال و آثار احتمالی که می توان برای هر کدام متصور بود بررسی خواهد شد. ودر آخر به پاسخ پرسش هایی این چنینی دست خواهیم یافت که:

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ازسوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی کند؟ آیا می توان برای آگاهی یک طرف از تصمیم طرف دیگر، مبنی بر فسخ عقد وکالتِ فی مابین، در تاثیر این فسخ نقشی قائل شد؟ آیا می توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می توان مانع از اجرای حق فسخ  در عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، ازسوی طرفین شد؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحا بلاعزل گشته چگونه است؟  آیا می توان همین قدرت را برای اراده طرفین در مورد اثر حدوث موت یا جنون طرفین قائل شد؟ بعبارتی آیا می توان با قدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از  فوت یکی از طرفین هم پا برجا دانست
حقوق مدنی دارای فصل های متعددی است که به طور خلاصه یکی از آنها را بررسی می کنیم وبقیه در داخل کتاب کامل توضیح داده شده
مسلما نمی توان برای اراده طرفین توانی فراتر از آنچه قدرت ایجاد آن را دارد قائل بود. وجود ماده۱۰ق.م نیز علارقم آنکه دست طرفین را برای انعقاد عقودی مطابق با نیاز و خواسته خویش گشاده می گذارد اما بابی برای گریز از الزامات عقود معین و فرار از قوانین آمره را در پیش روی طرفین قرار نخواهد داد. پس نمی توان از عقد وکالت انتظاری بیش از عقد وکالت( در آن مفهوم مصطح خود) داشت و برای بیش از آن باید بدنبال پایگاه حقوقی دیگری بود. و این مسئله بر اهمیت کوشش پیش رو می افزاید. چرا که برای ارضای نیاز طرفین به ایجاد اعتماد واطمینان از انجام تعهدات توسط طرف دیگر، راهی جز احاطه همه جانبه بر ماهیت عقد وکالت نیست که پر کاربرد ترین و موثر ترین عقد در مراودات اجتماعی است وبا پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی روز به روز بر دامنه کاربرد آن افزوده خواهد شد.

تعریف وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل ) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید.(ماده ۶۵۶ ق . م )

وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است، نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. پس وکالت عقدی است که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است .

وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت (وکیل و ماذون) حق استعفا دارد. پس گفته می شود، وکالت عقدی است جایز.

انواع وکالت

در وکالت‌های عادی اغلب موکل ذی‌نفع در موضوع وکالت است، و وکیل در انجام وکالت نفعی نمی‌برد، مگر دستمزدی که در صورت انجام کار به وی داده خواهد شد یعنی در موضوع وکالت ذی‌نفع نیست.  برعکس دسته دیگری از وکالت‌ها در عرف ما وجود دارد که وکیل مستقیما ذی نفع در موضوع وکالت است. این وکالت ها در مقام بیع واقع می‌شوند. درعرف ما به چنین وضعیتی «فروش وکالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شرکت و ماشین‌آلات سنگین و… که در بسیاری از این معاملات، وکالت همراه با عدم عزل است.

انحلال وکلات

وکالت عقدی است جایز. این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود پس طبیعتا به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آنها منحل می شود. ماده ۶۷۸ قانون مدنی بیان می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود  ۱-به عزل موکل؛  -۲ به استعفای وکیل؛  -۳ به موت یا جنون وکیل یا موکل.»

براین موارد باید سفه، ازبین رفتن متعلق وکالت و پایانِ مدت، در وکالتِ مدت دار را افزود.(۶۸۲ و ۶۸۳ ق.م)

دریک تقسیم بندی کلی، موارد انحلال به دو گروه عمده تقسیم می شود ۱-موارد فسخ  ۲-موارد انفساخ

موارد فسخ به اراده طرفین انجام می شود و هرگز بصورت قهری وخود بخودی انجام نمی پذیرد و موارد انفساخ به حکم قانون انجام می شود و اراده طرفین در ایجاد و بی اثر کردن آن موثر نیست.

۱- موارد فسخ

موارد انحلال ارادی طرفین با عنوان فسخ تحت دو عنوان عزل(از طرف موکل) و استعفا (از طرف وکیل) بررسی خواهد شد.

۱-۱٫عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل اعمال و تصور است.

۱-۱-۱٫ عزل  ضمنی

موکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلا وکیل دیگر بگیرد ومعلوم شود که نخواسته هردو،عمل موردنظررا انجام دهند.

۱-۱-۲٫عزل صریح

باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کارخود برای عزل وکیل ندارد وهروقت بخواهد می تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چرا که وکالت عقدی است جایز.

از مواردی که   توجه قرار گیرد در مورد عزل بوسیله  ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. درارسال پستیِ  نامه عزل به اقامتگاه وکیل،رسیدن نامه یا تلگرام اماره برآگاهی اواز عزل می باشد و موثردر اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تاثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی(وکیل) عدم آگاهی است. این فرض در جایی اهمیت می یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح شده است، چرا که با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،  وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی درقبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.

آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل ومسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

۱-۲٫استعفای وکیل

استعفا(ی وکیل)، عزل کردن خود از وکالت است. به تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هروقت بخواهد می تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه.( برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل موثر بر اقدامات بعدی اوست)

البته استعفا نباید نابهنگام ونامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضررنامشروعی راکه به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چرا که هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدمِ قصدِ تضررِ عامل زیان.

۱-۳٫مقایسه آثار استعفا وعزل

فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمالِ انجام شدهء متعاقبِ آن را می توان با فرض تاثیر  عنصر  آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود .

۳-۳-۱٫اعمال حقوقی وکیل بعد ازعزل توسط موکل

 اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام  مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خود آگاه بوده ودیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می نماید.  آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر مورد بررسی خواهد شد.  واینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟

۱-۳-۱-۱٫وکیل از عزل آگاه نبوده:

اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)  طبق  ماده ق۶۸۰ ق.م اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد،  نافذ است.  پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالثِ با حسن نیت، در عمل انجام شده مورد نظر) موجب شده قانونگذار بعنوان حکم ثانویه عزل را موثر نداند وآگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کمااینکه موکل مسئولِ اعمالِ وکیلِ معزولی است، که بر حسب حکمِ عقلی، آگاه کردن وی(وکیل) از عزل، وظیفه او(موکل) بوده است.

۱-۳-۱-۲٫وکیل از عزل خود آگاه بوده:

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده وبا این وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می دهد، اعمالش غیر نافذ است.  چراکه وکالت به محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل باز خواهد بود و هروقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به حساب او(موکل) خواهد بود.

۱-۳-۲٫اعمال حقوقی وکیل بعداز استعفا

آثار اعمال وکیل درصورت آگاهی و عدم آگاهیِ (موکل)  از استعفا را می توان در یک بند مورد بررسی قرار داد چراکه بنا به ماده ۶۸۱ ق.م «پس از استعفا مادامی که موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند» و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی اطلاع مانده یا با وجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده در واقع به دلیل بقای منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی  و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زائل می شود اما اذن در تصرف باقی است.  البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چرا که (وکیل) نمی تواند به زیان موکل خود اقدام نماید.

۱-۴٫امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ

عقد وکالت را می توان به دونحو غیرقابل انحلال گردانید وآثارعقدلازم را بر آن مترتب کرد. «شرط وکالت» یا «شرط عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود که هرکدام از آنها نیز در دو فرض، «شرط فعل» و «شرط نتیجه» قابل تحقق است. باوجود اشاره قانونگذار به همین دو روش، فروض دیگری را نیز می توان بر آن افزود که در ادامه بررسی خواهند شد.

۱-۴-۱٫وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

 وآن به دوصورت امکانپذیراست. شرط وکالت به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل. که هرکدام از باب اثر و قدرت بر تحدید امکان فسخِ وکالتِ مشروط طی عقد لازم، دارای آثار متفاوتی می تواند باشد.

۱-۴-۱-۱٫وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه

شرط شود که طبق عقد لازمی« الف» وکیل «ب» شود. پس با وقوع عقد اصلی(لازم)، عقد وکالت نیز شکل می گیرد وچون این وکالت شرط ضمن عقد لازمی بوده از آن کسب لزوم می کند. در این  حالت می توان گفت، وکالت به نوعی جزء عقدلازم شده، پس مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بهم زد. هرچند این امر دلیلی بر منع موکل از انجام مورد وکالت نیست.

البته طبق اصول کلی مادام که عقد اصلی(عقد لازم) و شرط آن(وکالت) به قوت خود باقی است، مشروط له می تواند حق شرط را ساقط کند گرچه مشروط علیه به آن رضایت ندهد. ولی هرگاه شرط وکالت به نفع طرفین باشد هیچ یک از وکیل و موکل نمی توانند آن را بهم بزنند.

ودرآخر ماهیت جایز بودن وکالت بدون تغییر می ماند.( وطبق ماده۹۵۴ق.م به فوت یا جنون احد طرفین عقد مزبور منفسخ می شود ولی بعید نیست که درصورت فوت بتوان از وصایت ودرصورت جنون از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد.)

۱-۴-۱-۲٫وکالت وکیل بصورت شرط فعل

طی عقد لازمی «الف» متعهد می شود که «ب» را بعنوان وکیل خود قرار دهد. در این مورد نیز شرط (فعل) از عقد اصلی(لازم) کسب لزوم می کند اما در ایجاد الزام  وکالت برای دو طرف یا ماندن درطبیعت اصلی عقد جایز اختلاف است:

برخی معتقدند پس از انعقاد عقد وکالت مطابق  شرط مذکور (متعاقب عقد لازم)، عقد وکالت مستقلا منعقد شده و مفاد شرط تنها لزوم  وکالت دادن است نه بقای آن پس قابلیت فسخ توسط طرفین را دارد و وکالت بلاعزل تلقی نمیشود. پس مشروط له حق فسخ عقد اصلی(لازم) را هم ندارد.  درصورت امتناع مشروط علیه هم، بنا به ماده۲۳۷ق.م  حاکم اورا به این امر ملزم میکند ولی  وی موظف به حفظ آن نیست.  اگرقرینه خاصی وجود نداشته باشد این نظر درست است زیرا آنچه ضمن عقد شرط شده اعطای نیابت است نه بقای آن.(دکترکاتوزیان)

برخی معتقدند که قصد طرفین ایجاد و بقای وکالت بوده وگرنه وکالت را بصورت مستقل منعقد می کردند ونه بصورت شرط ضمن عقد لازم واین نشانه آن است که طرفین خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد (دکترحسن امامی)

حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل ازبین نمی رود مگر در شرط تصریح شده باشد.

۱-۴-۲٫عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

وآن نیز مانند شرط وکالت به دوصورت است، شرط فعل و شرط نتیجه. که به همان ترتیبی که در مورد شرط وکالت گفته شد به دلیل تفاوت در آثار، به صورت دو فرض جداگانه بررسی خواهد شد.

۱-۴-۲-۱٫عدم  عزل بصورت شرط نتیجه

«الف» ضمن عقد لازمی حق عزل «ب» را از خود سلب می کند. در این فرض عقد وکالت مستقل است، و فقط ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شود. در این مورد نیز مانند موارد قبل، فرقی نمی کند طرف عقد لازم که عدم عزل درآن شرط شده وکیل باشد یا شخص ثالثی،  و بنا به حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد اختیارعزل موکل ساقط می شود. اگرشرط وکالت ویا شرط عدم عزل مدت نداشت مادام که عقد اصلی موجود است، وکالت غیرقابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت داشت در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل راعزل کند.( دراین مورد هم موارد انفساخ  از موجبات انحلال خواهد بود)

۱-۴-۲-۲٫عدم عزل وکیل بصورت شرط فعل

«الف» ضمن عقد لازم متعهد می شود از حق عزل خود در مورد«ب» استفاده نکند. (ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند.)

گفته شده، منظور ماده۶۷۹ق.م ازکلمه عدم عزل، عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیجه قرارداده شده والا اگر به صورت شرط فعل باشد به عزل وکیل ازطرف موکل ،وکیل عزل می شود ومشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقدلازم رافسخ کند.(دکترامامی)
استفاده ازخیارتخلف شرط مانع از آن نیست که هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد مورد مطالبه قرار نگیرد یعنی وکیل هم می تواند عقد لازم رافسخ کند وهم مطالبه خسارت کند.

وکالت عبارت از دادن نمایندگی است وسلب حق از انجام کار توسط موکل نیست. و اثر قراردادن شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه ویا فعل ضمن عقد لازم فقط آن است که موکل نمی تواند وکیل را عزل کند.

علاوه برآن دو مورد(غیرقابل فسخ کردن عقد وکالت) صورتهای زیر را می توان بررسی کرد

۱-۴-۳٫شرط وکالت ضمن عقد جایز

نظرمشهوردر فقه امامیه آن است که شرط ضمن عقد جایز الزام آورنیست. چراکه شرط از عقد اصلی کسب لزوم می کند و در اینجا  عقدِ اصلی، خود عقدی است جایز.  اما در هر صورت طرفین وجود رابطه نمایندگی راتابع عقد(جایز) قرارداده اند، و تا عقد است شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط(وکالت)است باید بعنوان مقدمه عقد را برهم بزند و نمی توان عقد را نگه داشت وشرط رافسخ کرد.

۱-۴-۴٫شرط عدم عزل ضمن عقد جایز(ضمن وکالت)

در این فرض، عدم عزل وکیل ضمن خود قرارداد وکالت مطرح می شود. «الف» ضمن قرارداد وکالتی که با «ب» می بندد شرط می کند که حق عزل (یا استعفا) را از خود سلب کند. در این مورد باید گفت، شرط بلاعزل بودن وکالت، خلاف مقتضای وکالت نیست وگرنه ضمن عقد دیگر هم صحیح نبود. می توان به ماده۱۰ق.م استناد کرد. طبق این ماده آنچه اشخاص را در پیمان خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان(کاتوزیان) پس اگرحاکمیت اراده التزام بوجود می آورد چه تفاوتی میکند که توافق ضمن عقدلازم اعلام شود یا جایز؟

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج