امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

خبرگان در قانون اساسی نقش مهمی دارد  و قوانین زیادی در این زمینه وجود دارد. تحقیق زیر درباره نقش خبرگان در قانون اساسی است . تحقیقی مناسب دانشجویان و دانش آموزان رشته علوم انسانی.

 اصل پنجم ( مصوب ۱۳۵۸)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصدو هفتم عهده دار آن می گردد


اصل یكصدو هفتم (مصوب ۱۳۵۸ )

هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند

 

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یكصدوهشتم ( مصوب ۱۳۵۰ )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

 

اصل یكصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱و ۲و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند۶ اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج