امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
بيان مسئله 
در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: 
«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

فرضيه هاي تحقيق
۱- قتل به عنوان يك جرم بشري 
۲- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است 
اهميت موضوع 
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.












فصل اول : كليات تحقيق 
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 
الف _ قتل عمد : 
ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 
ب _ قتل در حكم عمد :
 قتل مزبور در ذيل ماده ۱۷۱ پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 
ج _ قتل شبه عمد :
 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. 

د _ قتل غير عمدي : 
قتل غير عمدي در ماده ۱۷۷ قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. 
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 
۲ _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. 
الف _ قتل عمدي :
 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. 
ب _ قتل شبه عمد : 
در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه. 
ج _ قتل خطاي محض : 
در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است. 
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده ۲۰۶ و بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
اشتباه در قتل  
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       
الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  
ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول 
به موجب مقررات ( ماده ۲۰۶ ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟ 
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 
۱ – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 
۲ – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری ۱ وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 
۳ – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
۱ – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. ” 
۲ – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم ” 
۳ – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “ 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج