خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

مبارزه با پولشویی در ایران

با گسترش فساد در بین بخشهای مختلف اقتصادی یکی از راه های مبارزه با فساد ،مبارزه با پولشویی میباشد که در این تحقیق راه کارهای فوق بررسی میشود .

  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

کشاورزی شغل بیش تر ساکنین روستا ها می باشد . در روستا مردان و حتی زنان نیز به پرورش محصولات کشاورزی مشغول می باشند . کشاورزی از نظر اقتصادی جزء جدا نشدنی و رگه ی حیاتی روستایی را تشکیل می دهد . در زمین های کشاورزی محصولاتی مانند انواع غلات مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت و هم چنین انواع میوه و سبزیجات کشت می شوند .
فایل « کشاورزی و اقتصاد کشاورزی » از فصل دوم کتاب « نگرشی بر اقتصاد کشاوری » انتخاب شده و قابل استفاده برای دانش آموزان ، دانشجویان و هم چنین علاقمندان محترم میباشد .

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کسور است .

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. ۱


  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-خرید اینترنتی تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-دانلود رایگان مقاله اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر می باشد:

این فایل در مورد اقتصاد اسلامی صحبت میکند وشامل تمام قوانیت اقتصاد در جمهوری اسلامی است وبرای کسانی که می خواهند در باره اقتصاد نظام اسلامی واز چگونگی انجام آن سر در بیارند فایل مناسبی می باشد.

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس ۲۰۰۲ سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست  بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت.  سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است.  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

 

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي،  رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است.  در غير اين صورت،  سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود.  در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

 

سيستم چند نرخي

روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزي، که  به دليل اتخاذ سياست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت.  لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال،  و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي.  طی دهه ۹۰، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد.  با اينهمه،  طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند،  همراه  با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.  

در ۲۱ ژانويه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۳ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
با توجه به انواع ریسك ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد  ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در كلیه موارد یكسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد  برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است 
طبقه بندیهای مورد استفاده در زیر بر مبنای كاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها است.شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در  سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

در حال حاضر ۱۰ سرپرستی، حدود ۱۰۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر ۱۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از ۲۷۵ شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند. توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره ۶۷۹۵ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، مصوب سال ۱۳۵۸ شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ ملی اعلام شد.

در اوایل سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه ساختار فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ به تصویب وزیران رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.

بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:

۱- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیماریهای اشیاء، مسئولیت و اشخاص

۲- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی 

۳- واگذاری بیمه های اتکایی  از موسسات بیمه داخلی و خارجی

همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در  سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

در حال حاضر ۱۰ سرپرستی، حدود ۱۰۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر ۱۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از ۲۷۵ شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا                                                                                   2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه                                                                               5

قرارداد بیمه                                                                                           8

بیمه نامه                                                                                                11

تعهدات بیمه گذار                                                                                   14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه                                        16

پرداخت حق بیمه                                                                                    17

بیمه آتش سوزی                                                                                     21

شکست شیشه                                                                                         24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران                                                                      28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک                                                       32

بیمه های مسئولیت مدنی                                                                           34

انواع بیمه مسئولیت مدنی                                                                          36

بیمه حمایت و پس انداز                                                                            57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز                                                           58

فصل سوم                                                                                            

نمودار سازمانی بیمه آسیا                                                                           62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی                        63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی                                                   64

 

فصل چهارم                                                                                          

ثبت اسناد هزینه                                                                                     68

ثبت اسناد مطالبات                                                                                  68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها                                                                   68

گرفتن استعلام از پرونده ها                                                                       69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک                                                           69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک                                                           69

تهیه صورت مغایرت بانکی                                                                        70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت                                                                70

فصل پنجم                                                                                            

خلاصه و نتیجه                                                                                       72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی                                                                           73

منابع                                                                                                    

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
 پاورپوینت اصول علم اقتصاد ۱  رشته حسابداری شامل  257 اسلاید می باشد. در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.  اهداف درس : آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.درس اصول علم اقتصاد ۱ بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی        وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده ۱قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی “و عملیات اجرایی “را انجام  می دهد
-۱- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر “بودجه عمومی دولت “اعتبارات و تسهیلات بانکی ” و جذب منابع و سرمایه های خارجی”انجام می شود
۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
   2-2- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
معاونت امور اقتصادي

معاونت امور اقتصادي وظيفه تنظيم خط مشي و اداره امور اجراي سياستهاي اقتصادي مالي  و تجاري كشور را بر اساس برنامه‌هاي كلي دولت و تنظيم سياستهاي اقتصادي دولت با ساير كشورها و سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي را برعهده دارد اين وظايف در قالب ۳ سطح سازماني دفتر به شرح ذيل با ترتيب پستهاي سازماني مربوطه صورت مي‌پذيرد.
معاونت حقوقي و امور مجلس

تنظيم خط مشي و اداره کلیه امور حقوقي و قضايی وزارتخانه‌  در ارتباط با لوايح , طرحهاي قانوني , شركت در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و استعلام ساير معاونتها در امور حقوقي بعهده معاونت مذكور مي‌باشد و داراي ۲ سطح سازماني ذيل مي‌باشد.
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
فایل پاورپوینت حسابرسی ۱ شامل ۲۸۲ اسلاید می باشد. پيشرفت صنعت وتجارت وايجاد قوانين واعمال نظر دولت در صنايع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهاي را به تاييد حسابرسان برسانند. حسابرسي عبارت است از رسيدگي به اسناد ومدارك يك موسسه يا واحد تجاري جهت تهيه گزارشي كه حسابرس راجع به روش  حسابداري وصحت صورتهاي مالي اظهارنظركند. موضوع حسابداري تهيه وتنظيم سند حسابداري است .حسابدارفعاليتها را روزانه ثبت ميكند ونسبت به صحت آنها ترديد ندارد اما حسابرس گزارش تهيه واظهارنظر ميكند . داشتن اطلاعات جامعي از اصول حسابداري-روشها استانداردهاي مقبول حسابداري وحسابرسي –اطلاعات عمومي –اشناي با قوانين ومقررات مالي –شهامت درابراز عقيده از ويژگيهاي حسابرس است. 6-انواع حسابرسي مستقل عبارت است از : از نظر دليل ارجاع كار ۲-ماهيت رسيدگي ۳-زمان انجام رسيدگي ۴-شيوه انجام كار.  انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار : الف-حسابرسي الزامي ب-حسابرسي اختياري 

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام  ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند
 شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس
۱-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:                                                  
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود    .
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب 
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)
تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.   
درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند          .
البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند   .
٢-  مسئله تعداد شرکاء و موسسین           
قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .
در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .
ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی  نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد: 
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است     .
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت 
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند .                                                  
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ كه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف ديگر سهامدار بودن اعضائ هيئت مديره را ضروري مي داند متزاحم است بنابراين حكم ماده ٣ فقط در خصوص شركت هاي سهامي خاص مجري است و ماده ١٠٧ نيز تكاليف را در سهامي عام مشخص كرده است     .
با توجه به اينكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلي شركت هاي سهامي است شامل هر دو نوع شركت 
مي باشد. منتهي حداقل ٣ نفر براي شروع و اولين اقدام براي تشكيل يك شركت سهامي است. و حكم ماده ١٠٧ زماني است كه شركت تشكيل شده و هيئت مديره شكل يافته و براي مرحله دوم يعني ثبت پس از تشكيل است كه ضرورت دارد هيئت مديره ٥ نفر باشند. بنابراين حداقل موسسين در هر دو نوع شركت ٣ نفر كفايت مي كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مديران و قبول سمت آنهاست كه بايد در سهامي عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . اين استدلال يك شركت سهامي براي اينكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد بايد دو نفر ديگر تحت عنوان پذيره نويس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هيئت مديره تكميل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند.    
٣ – مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها 
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
۱- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاءذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
۲- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
۳- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند .شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی شامل کسب اطلاعات کلی در باره موضوعاتی چون موارد زیراست:-محیط کنترل-روش های کنترل– نظارت-گروه های عمده معاملات  و نحوه تصویب ، پردازش ، ثبت و گزارشگری آنها -نوع وماهیت  ومیزان اسناد و مدارک حسابداری.پس از کسب شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس باید براورد اولیه ای از خطر کنترل به عمل آورد که در بهترین شرایط دست کم معادل ۳۰% پیشنهاد می شود . که این برآ ورد ازخطر کنترل متکی به ارزیابی اطلاعات  مقدماتی کسب شده در باره سیستم کنترل داخلی وقضاوت وی در این باره است .

  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
حسابداري صنعتي يك در نيمسال چهارم و بعداز گذراندن درس اصول حسابداري ۳ توسط دانشجويان  حسابداري بايد  خوانده شود هدف از این پاورپوینت  آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد.حسابداری مدیریت: هنگامی که اطلاعات مربوط به بهایتمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظور ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یا به عنوان مبنایی برای اتخاذ  تصمیم به کار برده شود. 


عتیقه زیرخاکی گنج