• بازدید : 75 views
  • بدون نظر
پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن شامل ۸۱ اسلاید می باشد.هدف کلی فصل:آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی .خرید مواد : هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:۱- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.۲-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید.حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معمولا با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد وصرف آن در جریان تولید. معمولا خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید» یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداشته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسئولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.

  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است. در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.

  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر
 انجام عملیات حسابداری بصورت دستی  حجم کاری بیشتری  در بردارد بنابراین برای  صرفه جویی در زمان  و  رسیدن به جواب هایی با امنیت بالا نیاز به سیستم های حسابداری می باشد. بعنوان مثال جهت محاسبه حقوق یک شرکت نیاز به یک سیستم الکترونیکی می باشد که در این پروژه از زبان های رایج  برای ایجاد پایگاه داده استفاده شده است. بطوریکه از زبان SQL پایگاه داده را ایجاد کرده و تمام مراحل برنامه نویسی  آن و همچنین کارهایی که سیستم باید انجام دهد با زبان   Delphiشبیه سازی شده است.

دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در اکثر کارهای روزانه ما نشانه‌هايي از دنیای دیجیتال ديده مي‌شود.  هر روزه از بهداشت و پزشكي الكترونيكي و ديجيتالي گرفته تا آموزش و شهر و دولت الكترونيك و كارت‌هاي هوشمند و پول الكترونيك و …  در زندگي روزمره‌مان  مشاهده مي‌كنيم. امروزه بيشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سيستم های الکترونيکی برای سريعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده مي کنند که باعث بهينه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزايش کارايي ,افزايش کارآوری و…. مي شود و  منجر  شده است که بيشتر کشورهای در حال توسعه از سيستم الکترونيکی استفاده کنند. دراين پروژه ما سعی کرده ايم که سيستم حسابداری يک شرکت را به صورت الکترونيکی انجام دهيم که بتوانيم کمی از مشکلاتی که در زمينه حسابداری وجود دارد را حل کنيم .

  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر
فایل Word پایان نامه در مورد سنجش رضایتمندی دانشجویان شامل ۱۵۷ صفحه می باشد. موفقيت هر سازماني در گرو رضايت مراجعين آن است و همين رضايت موجب شكوفايي، رشد و پيشرفت و همچنين سازمان دهي بهتر خواهد شد. بنابراين راضي بودن و راضي ماندن يكي از مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه هر سازمان و مركزي براي اين امر مهم بايد تلاش كند. يكي از اين مراكز مهم و پر اهميت مركز آموزش عالي است كه تربيت كننده نسل جوان، پيشرو و آينده ساز مملكت است.بنابراين، اين مراكز بايد تلاشي مضاعف نسبت به ديگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولين مساله اي كه مهم به نظر مي رسد رضايت دانشجو از استاد است. بر همين اساس در بررسيهاي اوليه اي كه از طريق مصاحبه اكتشافي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان به عمل آمد، اين نتيجه بدست آمد که دانشجويان از اساتيد خود رضايت كمي دارند، در ضمن هيچگونه كار تحقيقاتي در اين زمينه در اين مركز انجام نشده بود، در بررسي كارهاي تحقيقي خارج از اين مركز هم شاهد نارضايتي دانشجويان از اساتيد و بخشهاي مختلف از جمله كادر اداري، كتابخانه، خدمات رفاهي و …..) بوديم. بر طبق ديدگاههاي جديد تكنولوژي آموزشي، معلم مهمترين عامل موفقيت در اهداف آموزش است و از آنجايي كه دانشجويان چشم بيدار جامعه هستند و در هر كشوري از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار مي باشند و دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم هستند، پرداختن به موضوع رضايت نقش چشمگيري در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وري به عهده دارد. بايد در اين مجامع فضايي فراهم شود كه با ايجاد روابط انساني بين استاد و دانشجو، آنها را افرادي متعهد و ملزم به رعايت قوانين و مقررات و از طرفي كار آمد براي فرداي جامعه پرورش داد، كه در اين صورت موجبات افزايش كارايي و بهره وري فراهم آمده و اين امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به توسعه انساني و اسلامي است و با توجه به تجربه كشور هاي موفق جهان به اين مطلب كه در مقايسه بين عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي آنچه از عوامل ديگر مهمتر مي باشد، توجه به ارزشها ي انساني و ابعاد معنوي يك كار است و رضايت افراد در محيط كار و تحصيل ميل و رغبت دروني افراد را براي انجام كار توام با كيفيت مطلوب فراهم مي آورد.
اهميت و ضرروت اين تحقيق از آنجايي مشخص مي شود كه در دانشگاهها با قشر جواني كه آينده ساز مملكت هستند روبه رو هستيم و چون آنها جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده اند بنابراين رضايت يا عدم رضايت آنان در سازمان آموزشي نقش بسزايي دارد. پس ضرورت آشنا شدن با ديدگاه دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم دانشجو ديده شود و مسائل و مشكلات نمايان گردد و با ارائه برنامه هاي مناسب در تنظيم فعاليتهاي تدريس، ارزيابي، تصميمات آگاهانه اي گرفته شود. در بررسيهاي اوليه مساله بودن رضايت دانشجويان به چشم مي خورد و نشانه هايي از نارضايتي در گفت و شنودها با دانشجويان مشهود بود، تحقيق علمي كمكي خواهد بود تا به طور دقيق با ابعاد اين امر آشنا و بتوانيم با تكيه بر نتايج علمي در جهت بالا بردن و تقويت سطح رضايت دانشجويان راهكارهايي اتخاذ نمائيم.
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قيمت گذاري را چگونه انجام خواهيد داد ؟
قيمت گذاري هنوز يك هنر است
اهمیت قیمت در شرکت:
قیمت گذاری بر اساس هزینه ها 

قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا 
اهمیت قیمت در امیخته بازاریابی:

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود  
۱- قیمت و محصول 
۲- قیمت و ترفیع 
۳- قیمت و توزیع 
قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها:
– در حالت رقابت کامل  
۲- در حالت رقابت انحصاری  
۳- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
۴- در حالت انحصار کامل  
تجزیه وتحلیل رابطه بین قیمت وتقاضا:
قیمت بالا = تقاضا پائین و باالعکس  
 
۱- کنش پذیری
  
۲- عرضه محصولات و قیمتها رقبا
فرایند قیمت گذاری:
-مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار  که شامل :
              1-فرايند قيمت گذاري است . 
                2-كنش پذيري تقاضا .
                 3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

                 4-تغييرات منحني تقاضا :

                 5-تحليل رقابت كه شامل :
مرحله دوم :
 شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري : 
۱- هزینه ها 
۳-انتظارات كانالهاي توزيع
۴-تقاضاي مشتري
۵-رقابت 
۶-ملاحظات اخلاقي 
مرحله سوم :
تعيين هدفهاي قيمت گذاري 
۱-هدفهاي سود دهي 
۲-هدفهاي فروش
۳- هدفهای رقابتي :
۴-هدفهاي مربوط به موضوع سازي محصول و شركت :
۵-هدفهاي بقا :
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را ۵/۲ ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن ۵ درصد آن متعهد مي‌شود و ۹۵ درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار ۶ ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با ۴ نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: ۱٫ دست راستي (راست‌گرا) ۲٫ دست چپي (چپ‌گرا) ۳٫ ميانه‌رو ۴٫ تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال ۱۳۷۵ و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (۱) تعداد ۶۸۴۸۲ واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (۲) كمبود مسكن در سال ۱۳۷۵ برابر بوده با ۶۹۶/۱۱۷ واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال ۱۴۰۰ با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و    درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.  
در سياست‌هاي مسكن ايران تنها برنامه‌هاي پنجساله مسكن با برنامه‌هاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايه‌گذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازي و كوچك‌سازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياست‌هاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجه‌گيري شده كه از ميان سياست‌هاي فوق پاره‌اي موفق و پاره‌اي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد ۷۵ متري كافي نيست و ۲۴ درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب مي‌شوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود ۶۰ درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب مي‌كند.
تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي ۱ و ۲ و ۳ طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب مي‌كنند و بجاي آن ساختمانهاي ۷ طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي است.
طي اين مقاله مشكلات مسكن در ۱۸ شماره دسته‌بندي شده است و راه حلها نيز به آن ۱۸ مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.
 
مقدمه:
سياست و خط‌مشي، رويه، انديشه و تفكري است كه در سطوح مختلف يك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انساني، بكار مي‌رود. سازمان‌هاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياست‌هايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار مي‌برند. سياست‌ها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياست‌ها در اين مقاله بشرح زير است:
در اين‌باره معيار با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي‌كند سياستي كه بتواند به نيازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سياست خوبي تلقي مي‌شود.
در اين باره نيازها بصورت كلي عبارتند از: كار-  مسكن- تفريح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزي توريسم- فرهنگ- شبكه‌هاي تأسيسات شهري و ارتباطات جمعي … در اين مقاله سعي شده است با توجه به دسته‌بندي فوق سياست مسكن در ايران و اروپا مورد نقد بررسي قرار گيرد.
مديران سطح بالا است و از طريق مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند و در اختيار مجريان قرار مي‌گيرند و مراجع قانوني از مجريان مي‌خواهند كه براي اجراي قوانين مورد نظر، مطالعاتي انجام دهند و آنها را پس از تهيه صورت اجرايي قانون به تصويب هيئت دولت برسانند. طي اين فرآيند مي‌بايد هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه‌هاي مختلف در زمينه محتواي اجرائي قانون مورد نظر ايجاد گردد. سياست‌هاي مسكن در زمينه‌ رفع نيازهاي مسكوني مردم بكار مي‌رود. نياز مسكوني يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني بشمار مي‌رود كه در قانون اساسي حكومت محترم جمهوري اسلامي ايران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع اين نياز به ترتيب مقتضي است.
در ايران سياست‌هاي مسكن معمولاً در برنامه‌هاي عمراني ۵ ساله دولت، ديده مي‌شوند. در سه برنامه‌اي كه بعد از انقلاب تهيه شده در اين باره بصورت‌هاي مختلف سياستگذاري شده است. در نهايت در برنامه سوم مقادير مورد نياز واحدهاي مسكوني ۷/۱ ميليون واحد اعلام شده است كه در ۵ سال برنامه بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد. مطالعاتي كه بايد در اين باره انجام انجام گردد، متغيرهائي دارد كه عبارتند از: جمعيت، درآمد و سياست‌ها.
– معيارهاي نقد سياست ها :‌معيارهاي نقد سياست ها در اين مقاله بشرح زير است.
در اين باره معيارها با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي كنند.
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نتايج وملاحظات شيوه ي كاري در نظر گرفته شده درنوزدهمين نظر شوراي قواعد حسابداري درمورد مانده هاي هفت حساب، پيرامون آماده سازي صورت حساب تغييرات وضعيت مالي با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد  به صورت زيراست:
۱-حساب هاي دريافتي تجاري به عنوان نتيجه اي ازفروش هاي اعتباري به وجودآمده اند ومانده ي حساب هاي دريافتي تجاري نشان دهنده ميزان فروش مي باشد،و با ميزان وجه نقدي مشخص نميشود . افزايش در، مانده ي حساب هاي دريافتي تجاري نشان دهنده اين است كه، پول نقد واقعي توليد  شده از افزايش  موجود در  مانده ي حساب هاي دريافتي تجاري جداست، و برابر با ميزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست.  و بر عكس  كاهش خالص  در، مانده ي حسابهاي  دريافتي بايد به ميزان فروش گزارش شده در صورتحساب هاي درآمدي اضافه شود، تا به وجه نقدي به وجود آمده برسيم.در آماده كردن يك صورتحساب از تغييرات وضعيت مالي افزايش(كاهش)به وجود آمده دراين مانده ي حساب بين  دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان ميدهد.
موجوديها يك بخش سازنده قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي باشند .  به طوري كه يك تغييرخالص در موجودي ها ،پول  نقداستفاده شده براي قيمت تمام شده كالاهاي فروخته نشد را تحت تاثير قرار مي دهد. و ظهور يك افزايش درموجودي هاي پايان دوره نسبت به موجوديهاي اول دوره  باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي شود . بهرحال   وجه  نقد را  اينگونه فرض كرديم كه براي افزايش مانده ي موجوديها  استفاده شد. وقتي در، مانده ي موجودي ها يك افزايش ايجاد شود، وجه نقد استفاده شده براي بهاي تمام شده كالاي فروخته شده همان  قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي باشد كه درصورتحساب فعلي به صورت يك افزايش در مانده ي موجودي ها  ظاهر شده.يك تحليل مشابه به اين نتيجه منجر شد كه به وجود آمدن يك كاهش در، مانده ي موجودي هاي پايان دوره با توجه به موجودي هاي ابتداي دوره، همان طور كه در صورتحساب كنوني نشان داده شد،باعث ايجاد رشد در افزايش خالص هزينه هاي كالا فروخته شده مي شود، امادر حاليكه يك كاهش  دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .
۳- هزينه استهلاك نشان دهنده تخصيص سيستماتيك هزينه هاي دارايي هاي ثابت به دوره هاي سود دهي حاصل ازدارايي ثابت است. فرايند تشخيص استهلاك روي وجه نقد تاثير نمي گذارد. و با استفاده از  هزينه استهلاك به عنوان يك هزينه مي توان سود حاصل از فعاليت عملياتي راتعيين كرد،بنابراين در تشخيص وجه نقد حاصل از فعاليت عملياتي بايستي استهلاك را به سود حاصل اضافه نمود.
۴-ماليات هاي درآمدي انتقالي به دوره هاي آتي تفاوت ميان ماليات هاي تطبيق داده شده با           سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. براي مثال اگرمابين دو دوره  مانده ي قسط هاي ماليتهاي در آمد منتقل شده به دوره هاي بعدي افزايش يابد،مبلغ ماليات درآمد پرداخت شده كمتر از هزينه ماليات درآمد مشخص شده مي باشد.و بنابراين يك افزايش در قسط هاي ماليات در آمد منتقل شده به دوره هاي بعدي هزينه اي را نشان مي دهد كه نيازمند پول نقد نيست وبايدبه روشي مشابه با (استهلاك)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعكس اگر قسط هاي ماليات درآمد منتقل شده كاهش يابند، مبلغ پرداخت شده بيشتر از هزينه ماليات بر درآمد است  و استفاده از وجه نقد را نشان مي دهد.   
۵-خريد ساختمان با صدور وام هاي بلند مدت نيازمند استفاده از بودجه به معناي پول نقدنيست،   بهر حال نوزدهمين نظر شورايAPB آشكار ساختن تمام تغييرات مهم را در وضعيت اقتصادي ضروري     مي داند. وخريد ساختمان بايد به عنوان استفاده اي  از وجوه نقد  و صدور وام هاي بلند مدت نيز بايد به عنوان منبع وجه نقد  نشان داده شود.
۶-پرداخت بخشي از بدهي هاي جاري  با استفاده از مفهوم نقدي بودجه ها يك استفاده از وجه نقد  رانمايش مي دهد. 
۷-در فروش يك دارايي ثابت دو بخش مهم وجود دارند كه بايد درمعامله مد نظر قرار داد،(۱)بازيابي ارزش دفتري (۲)سود يا ضرر نهايي در معامله. سود و ضرر نهايي فقط در درآمد هاي خالص منعكس مي شود، و نتيجه فعاليت هاي معمولي براي تغييرات درصورتحساب اهداف وضعيت مالي نيست(اگر چه بخشي از فعاليت هاي معمولي براي صورتحساب اهداف درآمدي است). سود(ضرر)بايد از درآمد خالص كسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش بايد  به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشيوه هاي رايج نتيجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهاي خالص قراردارد و تنها بارزش دفتري به  عنوان منبعي از وجه نقد  به اين مبلغ اضافه مي شود.
۴٫سخت افزار اريك ريتيل(نوامبر۱۹۷۲ .شماره سوم)
الف.”مبناي نقدي” واژه ايست كه براي افراد متفاوت معاني متفاوتي را مي دهد.اما در وسيع ترين مفهوم آن، وقتي يك شركت تجاري از مبناي نقدي استفاده مي كند و پول نقدي را از منابع ديگر به جز فعاليت هاي تجاري بدست مي آورد بايدهزينه هايي  را بپردازد،و وقتي براي اهدافي غير از فعاليت هاي تجاري پرداخت هاي نقدي انجام مي دهد.يك سري هزينه هاي را نيز متحمل مي شود. به عبارت ديگر درآمد بر مبنا نقدي، پول نقد حاصل از فعاليت هاي تجاري است.  
اگرچه درآمد وهزينه ها به سادگي وبي هيچ غرضي اندازه گيري مي شوند، اين رويكرد داراي ارزش مفهومي كمتريست زيرا كه قادر نيست درآمد را با هزينه ها تطابق دهد. وبنا براين درآمد بر مبناي نقدي در يك دوره ممكن است اندازه گيري ضعيفي از ميزان عملكرد آن دوره باشد، وترازنامه (بيلان)مالي در صورتي كه شركت تجاري اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام  و بدهي ها آشكار مي سازد.ودر صورتي كه شركت تجاري مقادير عظيمي از دارايي ها و بدهي ها را داشته باشد، اين قبيل گزارشات(بررسي ها ) بسيار ناكافي خواهد بود.
نظر وبررسي حسابداران  نسبت به مبناي نقدي نوعي از بررسي هاي تعديل يافته است، كه در آن موجودي ها ، دارايي هاي ثابت، بدهي هاي مربوطه وهمچنين حقوق صاحبان سهام تشخيص داده ميشوند ، و براي مبناي  تعهدي محاسبه مي شوند.
وبنابراين اين رويكرد ارزش مفهومي تري را داراست، زيرا حداقل يك تطبيق نسبي ما بين هزينه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتيجه درآمد بدست آمده مي تواند يك اندازه گيري منطقي از فعاليت تجاري را به ما بدهد. و از آنجايي كه  موجودي ها  ودارايي هاي ثابت شركت(كارخانه) بخش عظيمي از سرمايه يك شركت را تشكيل مي دهند،نسبت به ديگر اقلام مادي آشكارتر خواهند بود.
ديدگاه(نظر) ديگر حسابداران نسبت به مبناي نقدي  اين گونه است، كه زماني درآمد ها شناسايي شوند كه پول نقد دريافت شده باشد. هزينه براي مبناي تعهدي محاسبه شوند. وچون اين رويكرد تطابق بهتري را ميان هزينه و درآمد به وجود مي آورد ومنجر به يك تشخيص بهترو كامل تري از دارايي هاي ثابت وبدهي ها مي شود ، نسبت به رويكرد هايي كه قبلا بحث كرديم بهتر مي باشد. اين رويكرد مانند روش محاسبه اقساط،يك روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زماني كه مجموع ارزش فروش كاملا تضمين نشده مورد توجه قرار گرفت.
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر

در این پست فایل وردی با عنوان”کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران “
  در ۴۵ صفحه برای شما عزیزان آماده نمودیم امیداست که مورد پسندتان واقع شود همچنین
مبلغی که برای این فایل در نظر گرفته شده مناسب می باشد.
با تشکر خدمت شما عزیزان-

  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.
از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.
اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.
دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.
سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم سرمايه اي براي ثبت جديد تأثير خواهد گذاشت. وقتي جريان هاي تساوي حقوق و سرمايه قرضي در يك دامنه اي براي سرمايه گذاري بخش لازم باشد آنها يا بطور مطلق محدود مي شوند يا بطور مثبت به نرخ سود مربوط مي شوند و دلارهاي لازم براي تأسيس يك كارخانه داراي كفايت يا شركت مشخصاً روي وضعيت ثبت در صنعت تأثير خواهد گذاشت. در آخر، مقايسه اي از معيارهاي كارخانه ها و شركت هاي موجود در هر صنعت با كارآيي ترين معيارها مشخص خواهد كرد كه آيا كارخانه ها يا شركت ها داراي كفايت اندازه اي خواهند بود يا آيا الگوي مقايسه اي موجود با كارآيي منطقي همخواني دارد يا خير. آيا تراكم كارخانه يا شركت فراتر از حد لزوم مي باشد، فراتر از حد مورد اندازه است يا از نقطه نظر كفايت توليدي به اندازه كافي نيست؟ دانش پيرامون نمودارهاي معياري قبلا به جواب نياز دارد.
گرچه اطلاعات پيرامون رابطه كفايت در معيار داراي مقداري اهميت است. از طريق تحقيق غيرتجربي نسبتاً چيز اندكي در اين دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص هاي ترجيحي و تعميم هاي كيفي در معيارگسترده متكي بوده اند.
يك ديدگاه رايج آمريكايي اين است كه اقتصادهاي كارخانهاي در معياربزرگ خيلي وجود دارد و كفايت كارخانه ها به بزرگي كه ساخته مي شوند ممكن است واگذار شود اما اقتصادهاي فراتر شركت هاي چند كارخانه اي وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولي در محدوديت شاخص هستند و بنابراين بعنان موضوعي از خط مشي اجتماعي توجيه پذيري ندارند. در حالت غايي آن بحث اين است كه افزايش اندازه شركت فراتر از موردي كه يك كارخانه داراي كارآيي بطور نرمال باعث كاهش هزينه ها نمي شود و بنابراين نمودار معياري تقريباً براي بعضي موارد فراتر از اين نقطه بصورت افقي است. ديدگاه بريتانيايي عمده كه توسط نويسنده هايي مانند ؟؟ ،‌فلورانس و اي. اي، جي. رابينسون بيان شده است باور بيشتري را در اقتصادهاي تأييد شده در مورد شركت هاي بزرگ ارائه مي دهد. هر دو مكتب به تعميم هاي كيفي و امتحان نشده از لحاظ مالي در مورد تكنيك هاي توليدي و تجاري اتكاء دارند كه واكنش هزينه هاي توليدي به متغيرها در معياركارخانه يا شركت تعيين مي كنند. هنوز علي رغم طبيعت شديداً انگاره اي اين نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشيم كه مثال هاي متعددي از هر دو نوع صنايع داراي توليد مخصوص مي باشد مواردي كه در آنها اين اقتصادهاي اينگونه نيستند  و چيز ديگري دارند.
تحقيق فرض مستقيم چيز زيادي را به دانش ما در ارتباط با نمودارهاي معياري اضافه نكرده است. بررسي هاي اساسي كه از داده هاي هزينه اي حسابداري استفاده مي كنند در منوگراف TNEC شماره ۱۳، و در كار بعدي انجام شده توسط جي،ام، بلير در ارتباط با كميسيون تجارت فدرال يافت مي شود. متأسفانه صنايع مورد بررسي قرار گرفته شده خيلي كم هستند و دوره هاي زماني مورد بررسي قرار گرفته خيلي انتزاعي و خلاصه هستند و كاربرد و تفسير داده هاي آماري در اكثر موارد خيلي در معرض سؤال قرار داده مي شود كه هيچ تعميم قابل اعتمادي در مورد  نمودارهاي ترازي نمي تواند از بدنه اين فرايند بدست آورد. وفور بيشتري در روش داده هاي معيار – سودي در ارتباط با شركت ها با اندازه هاي متفاوت وجود دارد اما در اينجا اين فرضيات كه بطور نرمال براي بحث كردن لازم هستند تأييد نمي شوند و سودهاي بالاتر در هزينه هاي پائين تر خيلي متعدد هستند كه هر تلاشي براي انبساط كردن نمودارهاي ترازي از معيارهاي سودي دچار اختلال مي كند.
گاهي اوقات بعضي اطلاعات رضايتبخش تر براي چند صنايع كم از طريق برآوردهاي مهندسي نمودار ترازي براي شركت يا كارخانه پديد آمده است. اما در كل اطلاعات ما به گونه اي است كه ما آمادگي نداريم چيز زيادي در مورد نمودارهاي ترازي و كاربردهايشان بگوئيم.
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر

این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عبارت است از مجموعه طرحهای سرمایه گذاری که یک وجه مشترک دارند ، یعنی بازده ی هریک از آنها در دوره های بلند مدت بدست می آید برای مثال طرحهای سرمایه گذاری برای دوره های ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتی ۲۰ ساله امری بیار متداول است چنین سرمایه گذاری هایی را سرمایه گذاری بلند مدت می نامند.
تشخیص برحی از سرمایه گذاری ها چندان مشکل نیست مانند تشخیص هزینه های ساختمانی مربوط به ایجاد کارحانه تولیدی یا خرید ماشین آلات جدید و جاگزین کردن وسایل قدیمی به جای آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه . اما تشخیص برخی سرمایه گذاری هاچندان ساده نیست.
ازجمله تشخیص هزینه های سنگین تبلیغاتی واجرای برنامه های تحقیق و توسعه که احیانا مستلزم سرمایه گذاری های چندین ساله خواهد بود .
تعیین سود آوری این قبیل طرحها نیز نسبتا مشکل است .اغلب واحدهای تجاری دست کم بودجه کوتاه مدتی که مبالغ سرمایه گذاریهای طرح ریزی شده را در دوره جاری و دوره آتی نشان ميدهد تهيه می کنند بسياری از واحدهای تجاری نيز بودجه های سرمایه ای ميان مدت و بلند مدتی را تهيه می کنند که نياز به دارایيهای سرمایه ای آتی را برای سه تا پنج سال ودر برخی موارد حتی ده سال یا بيشتر پيش بينی و منعکس مينماید. بودجه های سرمایه ای معمولا̋ برای مبنای پيش بينی های فروش محصولات و دستيابی به ماشين آلات و تجهيزات لازم برای توليد محصولات جهت فروش پيش بينی شده تهيه می شود .
بسياری از اقلام منعکس در بودجه سرمایه ای معمولا̋ از طریق مدیران توليد و کارخانه پيشنهاد می گردد.
این گونه پروژه های پيشنهادی همراه با اقلام واطلاعات پشتيبان آن،به مدیریت سطح بالای واحد تجاری ارائه می شود تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گيرد ، اما در برخی موارد و به ویژه هنگام انجام اقدامات استراتژیک نظير توسعه سریعیا ورود به بازارهای جدید،پروژه های سرمایه گذاری ممکن است رٲسا̋ توسط مدیریت سطح بالا نيزارائه شود. بررسی و تجدید نظردر پروژه های سرمایه ای پيشنهادی معمولا̋ بحثهای طولانی را بين مدیران سطح بالا و سطح ميانی و همچنين مدیران اجرایی ایجاب ميکند که در نهایت ، به تهيه فهرست پروژه های قبول وتصویب شده یا بودجه سرمایه ای، منتج و برای تصویب نهایی به ارکان ذیصلاح واحدهای تجاری تسليم ميگردد.

تجزیه وتحلیل بودجه بندی سرمایه ای

هزینه های سرمایه ای هر زمان که ما هزینه ای را ایجاد می کنیم که برای ما یک جریان سود نقدی برای بیشتر از یکسال ایجاد میکند این را هزینه های سرمایه ای می گوییم. که بطور مثال می تواند شامل خرید یک تجهیزات جدید ، گسترش تاسیسات تولیدی ، خریدن یک شرکت دیگر، بدست آوردن فن آوریهای جدید ، شروع و دسترسی به یک تحقیق و گسترش برنامه ها و امثال اینها . هزینه های سرمایه ای غالبا مخارج زیادی را به منظور بدست آوردن منافع آتی یا ارزش آینده متحمل شرکت می کند.بعلاوه یک بار به کار بردن هزینه های سرمایه ای به دلیل فرسوده شدن مشکل است. بنابراین ما به تجزیه و تحلیل دقیق و پیشنهادات ارزیابی هزینه های سرمایه ای نیازمندیم.  سه مرحله از تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای تجزیه وتحلیل هزینه های سرمایه ای فرآیندی است که منجر می شود به اینکه ما چقدر برای دارائیهای سرمایه ای ، سرمایه گذاری کنیم. یعنی دارائیهایی که باعث فرآیند جریان منفعت و وجه نقد برای بیشتر از یکسال می شوند. ما سعی می کنیم که به سوال زیر پاسخ دهیم : آیا منافع آتی این پروژه به مقداری زیاد است تا سرمایه ای را که درگیر می کنیم پوشش دهد؟ سابقا گفته می شد که صرف پول امروز تعیین می کند که چقدر در فردا (آینده) داریم.از اینرو ما بر ارزش کنونی تمرکز می کنیم تا بتوانیم درک کنیم که هزینه امروز چه میزان به ارزشهای آینده اعتبار دارد. یک روش معمول برای متصور شدن ارزش فعلی یک پروژه، روش تنزیل جریانات نقدی یا DCF می باشد. به هر حال ما می آموزیم که این روش برای ارزیابی صحیح یک پروژه ،خیلی سطح است.
 سه مرحله در تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای شامل موارد زیر است:  تجزیه و تحلیل تصمیم  در مورد شناسایی ساختار  انتخاب روش قیمت گذاری برای برقراری ارتباط  با شرایط تنزیل جریانات نقدی به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مرحله اول : تجزیه و تحلیل تصمیمتصمیم گیری در امروزبرای آینده، به دلیل عدم اطمینان و خطاهای تخمینی بسیار پیچیده است. بعلاوه بیشتر پروژه های سرمایه ای شامل درگیری متغیرهای فراوان و خروجی ها می باشد. برای  مثال،برآورد جریانات نقدی یک پروژه با نیازمندیهای سرمایه ای، احتمال خطر پروژه، قوانین مالیاتی، نرخ تورم مورد انتظار و ارزشهای در اختیار و در دسترس، مرتبط می شود. ما می دانیم که برای درآمدهای پیش بینی شده پروژه ها بازارهایی وجود دارد ،و  پیچیدگی و فشار ناشی ازدارائیهای رقابتی و عمر مفید یک پروژه وجود دارد. اگر پروژه سرمایه ای ما، درگیر با تولید باشد، درک می کنیم که بعلاوه هزینه های تولید، سربار، بکارگیری استعدادها و نیروی انسانی و هزینه های شروع یک پروژه و اول دوره را نیز داریم.  در نتیجه ما نمی توانیم با تصوری ساده و سطحی از ارقام ناشی از تنزیل جریانات نقدی ، پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم. ابتدا ما باید ببینیم تصمیم گیریها کامل بوده و متغیرهای وابسته به دارائیها و خروجی ها با سلسله مراتب منظم صورت گرفته است.  بنابراین قدم اولیه ما در بودجه بندی سرمایه ای کسب آگاهی در مورد پروژه و سازماندهی در قالب مسیر تصمیم گیری است.ما می توانیم از نرم افرارهایی مثل Expert Choice یا Decision Pro استفاده کنیم، این نرم افزارها به ما کمک می کنند تا بتوانیم اقدامات لازم جهت تصمیم گیری را انجام دهیم. 
 مرحله ۲ : انتخاب روش قیمت گذاری عدم اطمینان نسبت به یک پروژه به دلیل کاهش آگاهی و انجام کار در سطح وسیعی از اقدامات و تصمیمات می باشد. قدم دوم در این فرآیند، رسیدگی به همه گزینه ها یا انتخاب هایی است که در مورد یک پروژه داریم. بنابراین ما قبل از شروع فرآیند تنزیل جریانات نقدی ، به دلیل مدیریت تغییرات غیر منتظره ، ما نیاز به فراهم کردن یک سری منظم از انتخابها در مورد یک پروژه داریم. در مدیریت مالی ، رسیدگی به انتخاب بین پروژه های سرمایه ای ، تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده یا انتخاب روش قیمت گذاری نامیده می شود. بعنوان مثال، تصور کنید که می خواهید از بین دو دیگ بخار برای کارخانه خود ، یکی را انتخاب کنید، برای دیگ بخار A از نفت و برای دیگ بخار B میتوان از نفت یا گاز طبیعی استفاده کرد. بر مبنای روش سنتی بودجه بندی سرمایه ای، کم هزینه ترین دیگ بخار که همان دیگ بخار A است، انتخاب می شود. هر چند اگر ماقیمت دیگ بخار B را بررسی کنیم و انتخاب کنیم ، می تواند انتخاب بهتری باشد ،زیرا در اینصورت می توانیم انتخاب کنیم که از چه سوختی استفاده کنیم. تصور کنید پیش بینی کنیم که قیمت نفت در ۵ سال آینده افزایش پیدا می کند. در نتیجه هزینه های عملیاتی دیگ بخار A افزایش می یابد، اما در مورد دیگ بخار B می توان از یک سوخت جایگزین دوم برای کنترل بهتر هزینه های عملیاتی استفاده کرد.در نتیجه ما می خواهیم دارائیها را از پروژه های سرمایه ای انتخاب کنیم. روش قیمت گذاری باعث تشخیص ارزش افزوده یک پروژه می شود، زیرا از روشهای مشابه قابل انعطاف تر است. این انعطاف به ما کمک می کند تا پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم و از اینرو نقص به رسمیت شناختن انتخاب ارزشها می تواتد از یک پروژه بدون ارزیابی منتج شود.
  مرحله ۳: جریانات نقدی تنزیل شده ما در دو مرحله از تجزیه و تحلیل بوجه بندی سرمایه گذاری را تمام کردیم: ۱) ساخت و سازماندهی بین  دانسته ها درفرآیند تصمیم گیری ۲) شناخت و ساختار انتخابهای خود در پروژه های سرمایه ای. حالا می توانیم یک تصمیم در مورد سرمایه گذاری بر مینای جریانات نقدی تنزیل شده اتخاذ نماییم.÷بر خلاف حسابداری، مدیریت مالی مرتبط می شود با ارزشهای امروز دارائیها یعنی ارزش کنونی یا جاری. از آنجایی که پروژه های سرمایه ای باعث سودآوری در آینده می شوند و چون می خواهیم ارزش جاری یک پروژه را تعیین کنیم، باید جریانات وجوه نقد آینده یک پروژه را به ارزش فعلی تنزیل نماییم.تنزیل توجه دارد به گرفتن یک مبلغ در آینده و پیدا کردن و اندازه گیری این مبلغ در امروز. ارزش آتی به خاطر ارزش زمانی پول، با ارزش فعلی متفاوت است. مدیریت مالی ارزش زمانی پول را شناسایی کرده و آن را در نظر می گیرد به دلیل : ۱-   تورم ، ارزشها را در طول زمان کاهش می دهد. یعنی ۱۰۰۰دلار در ۵ سال آینده ارزش کمتری از ۱۰۰۰ دلار در امروز دارد و این بخاطر افزایش سطح قیمتها می باشد.(تورم)۲-   عدم اطمینان به آینده، یعنی فکر می کنیم که اگر ۱۰۰۰ دلار را در ۵ سال آینده بجای امروز دریافت کنیم ممکن است دستخوش اتفاقاتی در طول این مدت بشویم.۳-   هزینه فرصت پول، ۱۰۰۰دلار امروز ارزش بیشتری دارد از این مبلغ در ۵ سال آینده، به این دلیل که میتوانیم این مبلغ را سرمایه گذاری کرده و سودآوری داشته باشیم. ارزشهای جاری با استناد به جداول محاسبه می شود و یا می توانیم از ماشین حساب و یا صورتهای منتشر شده برای محاسبه تنزیل استفاده کنیم. برای نرخ تنزیل از هزینه های فرصت سرمایه گذاری استفاده می شود، یعنی نرخ عوایدی که ما نیاز داریم و از سایر پروژه ها با احتمال خطر مشابه می توانیم بدست آوریم.



نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای :

ارزیابی مالی طرحهای سرمایه گذاری بر عهده مدیران مالی است .به دو نوع سرمایه گذاری باید توجه کرد :
۱)سرمایه گذاری هایی که هدفشان مستقیماٌ افزایش سود و فروش شرکت است.
۲)سرمایه گذاری های که هدفشان کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت است .ماهیت این نوع سرمایه گذاری ها که اصولاٌ بلند مدت هستند بگونه ای است که پس از تصمیم گیری سود اوری شرکت را برای چندین سال تحت تآثیر قرار می دهد .از دیدگاه مدیریت مالی هدف بودجه بندی سرمایه ای عبارت است از گزینش آن دسته از طرح های سرمایه گذاری بلند مدت که انتظار می رود با اجرای ان طرحها ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد .



مراحل اجرایی بودجه   بندی سرمایه ای

«بودجه بندی سرمایه ای»فرایندی است که می توان بان وسیله طرح های توجیه پذیر را شناسایی کرد و به اجرا گذاشت .مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای عبارتند از :
۱٫تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری 
۲٫ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از طرح ها 
۳٫گزینش یا انتخاب طرح مطلوب 
۴٫ طبقه بندی طرح ها و انتخاب بهترین انها 
۵٫ تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته 
احتمال دارد برخی طرح های سرمایه گذاری در یکی از چهار مرحله یاد شده فوق رد شوند .نتایج بدست امده از طرح هایی که پیش از این به اجرا در امده اند در مرحله پنچم مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح یا ایجاد تغییراتی در ان تصمیم گیری می شود .
اجرای طرح هنگامی متوقف می شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تاٌثیری درافزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت.
بودجه بندی سرمایه ای را فرایندی پویا می دا نند؛زیرا می توان طرح های مختلف را به صورت مستمر شناسایی کرد . امکان دارد که تغییر محیط بیرونی شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه گذاری کنونی یا طرح های پیشنهادی شود .
برای مثال  شرکتهای رقیب ,تحقیقات بازار یابی ,چرخه های تجاری ,تورم غیره منتظره ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه گذاریهای کنونی یا طرحهای پیشنهادی شوند. بنابراین مراحل بودجه بندی سرمایه ای به صورت نوعی فعالیت مستمر شرکت درمی آید.
داده های لازم برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
ارزیابی مطلوبیت طرحهای مختلف سرمایه گذاری مستلزم بررسی چند مرحله است :
۱٫تعیین میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی ورودی مورد انتظار.
۲٫در نظر گرفتن ارزش زمانی پول از راه محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی. 
۳٫ استفاده از معیارهای بودجه بندی سرمایه ای به این منظور که آیا طرح مزبور بازده مورد نظر را عاید شرکت خواهد کرد یا خیر.
محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری     
هنگامی که طرحی پذیرفته می شود, خالص وجه نقدی را که از این بابت خرج می شود ( خالص سرمایه گذاری) و زمانی را که سرمایه گذاری اولیه در آن صورت می گیرد زمان صفر می نامند. 
  • بازدید : 74 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.
عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :
الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها
نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.
ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني
طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.
دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا ۱۸۶۳ با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.
به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.
درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد : 
۱ – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.
۲- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين
به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.
در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
طي دههه ۱۹۸۰ تعريف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني۲M بيشتر مد نظر قرار گرفت.
طي دهه ۱۹۹۰ وقايع متعددي رخ داد از جمله : 
– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از ۱۲ به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد.
– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.
– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي است. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.
بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات پولي و مالي در بازارهاي مالي ( پول و سرمايه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از اين رو نقش نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياست پولي در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني در مورد بعضي سپرده ها همراه شد.
همانطوري كه ملاحظه شد، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پولي و اقتصادي، نقش هاي مهم و متفاوتي را عهده دار شده است. در دوره اي براي تسهيل دريافت و پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني نقش پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد و بي اعتمادي مردم و در نتيجه هرج  مرج و ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود پس از عدم قابليت نقد پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب نهادهاي پولي تأمين شد و از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز و كار سپرده ها مطرح گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني نقش جلوگيري از پول آفريني بي رويه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكي و اقتصادي را عهده دار شد. پس از آن ذخيره قانوني به عنوان  ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گرفت و حتي به تدريج اين نقش ذخيره قانوني نيزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون براي سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني مطرح گرديد.
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر

مشخصات كلي كارخانه :

      شركت توليدي بافت آزادي ( ساكاي سابق ) سهامي عام در تاريخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۶ تحت شماره ثبت ۹۲۲۸ در اداره ثبت شركتهاي تهران به منظور توليد و عرضه پارچه هاي كشباف ، تاري پودي بصورت رنگي و چاپي و انواع پرده هاي تور و فعاليتهاي بازرگاني مرتبط با آنها به ثبت رسيده است و محل شركت در بازار دالان اميدالملك و با ظرفيت توليد سالانه ۴۰۰/۰۰۰ متر انواع پرده ، توري و پارچه مبلي و دستكش بوده  است . فعاليت اصلي شركت طبق ماده ۲ اساسنامه آن ايجاد و تاسيس و اداره كارخانجات توليدي نخ ، بافندگي و تكميل پارچه    مي باشد .

      اين شركت در تاريخ ۱۳۵۶/۰۱/۲۵ به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۱ در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامي اين شركت ، يك شركت خصوصي بوده است ) ...     


عتیقه زیرخاکی گنج