امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.
 
۱- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر 
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد. 
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني   را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل ۳ مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پيشنهاد شد و كارآيي سود، تصفية مفهوم كارآيي پيشرفته را از آن زمان نشان مي دهد. كارآيي سود، ارزيابي مي كند كه يك شركت چقدر به كسب سودي كه با بهترين عمل شركتي ميتواند به دست آورد، نزديك است شركتي كه با شرايط هاي بيروني يكساني هم مواجه است. اين برتري، كنترل فاكتورهايي را امكانپذير مي سازد كه در خارج از كنترل مديريت است، مديريتي كه بخشي از هزينه هاي عامل نمي باشند. برعكس، مقايسه هاي به عمل آمده از نسبت هاي مالي استاندارد، برگشتي هاي بازار سهام و مقياس هاي مشابه، عمدتاً كنترل اين فاكتورهاي برون زا را انجام نمي دهند. حتي وقتي مقياس هاي بكار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظيم شده باشند، ممكن است اختلاف هاي مهم در عرض شركت هاي داخل يك صنعت را به حساب نياورند – مثل شرايطهاي بازاري محلي – همانطور كه قادريم با كارآيي سود كار كنيم. علاوه بر اين كارآيي يك شركت با بهترني عمل تحت شرايطهاي بيروني يكسان، محك معقولانه اي براي آن است كه چگونه شركت در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل انتظار دارد عمل كند.
دوماً ، تحقيق قبلي به طور كلي، احتمال عليت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه را به حساب نمي آورد. اگر كارآيي شركت ، انتخاب ساختمان سرمايه را تحت تأثير قرار دهد، در اينصورت ناتواني براي به حساب آوردن اين خسارت معكوس باعث انحراف معادلات همزمان مي شود.
بعبارتي، رگرسيون هاي كارآيي شركت روي مقياس قدرت نفوذ ميتواند اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي با اثرات كارآيي روي ساختمان سرمايه مختل سازد.
ما اين مشكل را با ايجاد خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه مشخص مي‌كنيم. در اينجا به بحث پيرامون دو فرضيه مي پردازيم كه به اين موضوع اختصاص دارد چرا كارآيي شركت ممكن است انتخاب ساختمان سرمايه راتحت تأثير قرار دهد، فرضيه ريسك كارآيي و فرضية ارزش امتياز
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .
اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.
عوامل متعددي روي “مسئله اشتغال “تاثير گذار بوده ويا از آن تاثير مي پذيرند.داشتن فرصتهاي شغلي مناسب نيازمند اقتصادي پويا و كارآمد، زير ساختهاي مناسب ، سيستم آموزشي كارآمد، اشاعه فرهنگ كارو… مي باشد .
ضمن آنكه نمي توان از عواملي همچون مسائل بين المللي، جريانهاي سياسي، اعتقادات ومسائل فرهنگي برروي آن چشم پوشي نمود همچنين نمي توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود  بلكه حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي در ابعادمختلف مي باشد.
دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .
*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل۷۵ میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال ۸۵ نیامده است.
اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه :
امروزه بيكاري واشتغال ناقص ، به يكي از معضلات بزرگ جوامع تبديل گرديده بگونه اي كه حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز كه انتظار مي رفت به وضعيت اشتغال كامل نزديك شده باشند ، اكنون گرفتار بحران بيكاري كم سابقه اي شده اند.براي كشورهاي درحال توسعه كه اكثريت نيروي كارگري جهان درآنها بسرمي برند مسائل حل نشدني اشتغال هر روز پيچيده ترمي شود. اين كشورها بدليل مشكلات عديده اي همچون ركود جهاني، كاهش زيادمخارج عمومي، وامها وبدهيهاي بزرگ و…مرتباًًً از هدف اشتغال كامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوري كه تدريجاًًًًًًًً اين هدف جزء روياهاي اين كشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بيش از هرزمان ديگر، وابستگي بين كشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه اي كه هر كشوري كه بكوشد تا مسائل داخلي اشتغال خود را بي توجه به ابعاد بين المللي سياستهاي خويش حل كند نه تنها موفق نبوده بلكه در دراز مدت ، آينده اشتغال كشور خويش نيز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اكثر كارشناسان ضرورت دارد همه كشورها ، چه غني و چه فقير براي استفاده از امكانات و منافع آينده محيط اقتصادي ، خود را با محيط متحول اقتصاد بين الملل سازگار نمايند) کیاوند، ۱۳۶۵: ۹تا۳۳)
تجربه نشان داده است كه نمي توان انتظار داشت فقط با اتكا به رشد اقتصادي ، تمام مشكلات مربوط به اشتغال وبيكاري را حل نمود. بلكه براي ريشه كن ساختن اين بيماري مزمن ، كه عوامل نامرئي آن داراي ريشه هاي ژرف مي باشد ، بايست تمام امكانات مادي و معنوي داخل كشور را بسيج نموده و از ظرفيتهاي بين المللي نيز نهايت استفاده را برد.
مسئله اشتغال در كشورهاي درحال توسعه گستره اي از مسائل مرتبط با يكديگر را تشكيل داده كه برخي از آنها حادترند وبرخي كمتر حادند واين معضل ، بس فراتر از آن چيزي است كه به عنوان بيكاري آشكار مي شناسيم.
جنبه عمده بيكاري دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران ، تمركز آن در ميان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري آشكار درميان افراد ۱۵تا۲۴ ساله ، دو و حتي بيش از دو برابر ميزان بيكاري آشكار در ميان كل نيروي كار است اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي ، بيكاري در ميان افراد مسن تمركز داشته ودر ميان افراد جوان تقريبا نا چيز بوده است تمركز بيكاري در ميان گروههاي سني جوان دركشورهاي درحال توسعه تا حدودي منعكس كننده تعداد نامتناسب افراد جوان دركل جمعيت است كه اين مسئله به نوبه خود نتيجه نرخهاي سريع رشد جمعيت ونيروي كار مي باشد. ازطرفي نسبت بالاي جوانان در ميان بيكاران نمايانگر گسترش سريع آموزش نيز مي باشد ، چنانكه هر ساله تعداد بيشتري از تحصيل كرده ها را به جستجوي مشاغل مزدوحقوق بگيري در شهرها تشويق مي كند و معمولا نيز فرصتهاي شغلي موجود براي اين خيل عظيم جمعيت ، كافي نيست (خزاعی ،۱۳۶۸:۱۷تا۲۱)
بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگوني دست در دست هم داده اند تا مسئله بيكاري به يك معضل بزرگ براي كشورهاي درحال توسعه تبديل شود وآنها را با چالشهاي جدي و اساسي در هزاره سوم روبرو سازد به نحوي كه اگر براي حل آن چاره انديشي نگردد موجب اضمحلال و نابودي آنها خواهد گشت.
 

– تعريف بيكاري و انواع آن:
عموما در اقتصاد به كسي بيكار اطلاق مي شود كه سه ويژگي زير در مورد او صدق نمايد:
۱- شرايط كار داشته باشد . (در سن كار قرار داشته و شرايط احراز كار را داشته باشد)
۲- به دنبال كار باشد . (در جستجوي شغل باشد)
۳- كار پيدا نكند . 
در آمارگيري نيز بيكار به فردي اطلاق مي شود كه از هفت روز پيش از مراجعه مامور سرشماري ، آماده براي كار ودر جستجوي يافتن شغل بوده ، ولي شغلي پيدا نكرده باشد.
معمولا بيكاري داراي دسته بندي ها و طبقه بنديهاي متفاوت و گوناگوني است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ بيكاري آشكار : در اقتصاد اگر افراد داراي شرايط كار در جستجوي شغل باشند ولي براي آنها 
كاري پيدا نشود آنگاه بيكاري آشكار خواهيم داشت.
ـ بيكاري پنهان : در اقتصاد هرگاه با حذف تعدادي شغل هيچ گونه تغييري در توليد ايجاد نشود 
آنگاه گفته مي شود كه بيكاري پنهان وجود دارد . محاسبه و اندازه گيري اين نوع بيكاري بنابر 
ماهيت آن كار بسيار مشكلي به نظر مي رسد . دركشورهاي درحال توسعه علاوه بر بيكاري آشكار، 
بيكاري پنهان نيز يكي از مباحث عمده اشتغال وحتي توليد بشمار مي آيد چرا كه وجود  بيكاري پنهان به افزايش قيمت تمام شده كالا وخدمات منجر مي گردد . 
ـ كم كاري پنهان : كم كاري پنهان بدان مفهوم است كه اگر تعداد ساعات 
كار مربوط به شغلي كاهش يابد ، هيچ گونه تغييري در توليد ومحصول ايجاد نشود . وجود بيشتر از نيروي كار موجود در ساعات طولاني تر مورد تشويق قرار مي دهد وهمچنين وجود كاركنان خويش فرما ومستقل كه ساعات طولاني را به حساب خود كار مي كنند و دلايل متعدد ديگر سبب محدوديت كم كاري پنهان در اكثر مشاغل وتا حدودي افزايش بيكاري آشكار شده است . (خزاعی،۱۳۶۸ :۵۴و۵۵)
ـ بيكاري طبيعي : در اقتصاد اگر به اندازه كل نيروي كار فرصت شغلي وجود داشته باشد باز هم امكان اشتغال همه افراد وجود ندارد وبه عبارتي نرخ بيكاري صفر امكان پذير نخواهد بود. زيرا به دليل فقدان اطلاعات كامل از بازار كار براي نيروي كار و كار فرما ، هزينه بالاي كسب اطلاعات بويژه براي تازه واردان به بازار كار ، عدم تمايل به كار در ميان عده اي از نيروي كار و… همواره تعدادي بيكار وجود خواهند داشت.هر گاه تعداد مشاغل خالي با تعداد افراد بيكار جامعه برابر باشد آنگاه اشتغال كامل برقرار خواهد شد. بيكاري متناسب با اشتغال كامل را بيكاري طبيعي مي نامند.(همان :۵۵)
ـ بيكاري اصطكاكي : بيكاري اصطكاكي نوعي بيكاري است كه در نتيجه تغيير شغل بوجود 
مي آيد. اين نوع بيكاري درفاصله زماني ازدست دادن كار قبلي تا پيدا كردن شغل جديد بوجود 
مي پيوندد واندازه بيكاري اصطكاكي از نظر تعداد بيكاران ومدت بيكاري بستگي به سن ، جنسيت، حرفه وتركيب نژادي دارد و ازنظر فردي به هزينه ومنافع حاصل از تغيير شغل وابسته است.شايد بتوان گفت اين نوع بيكاري ارتباط كمتري با اقتصاد وسياست گذاري اقتصادي دارد. بيكاري اصطكاكي جزئي از بيكاري طبيعي محسوب مي گردد و مي توان باافزايش اطلاعات مربوط به فرصتهاي شغلي آن را به حداقل ممكن كاهش داد
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در طول دهه هاي ۷۰ و۸۰ ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است . 
در دهة ۹۰ ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد . 
اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد . 
وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي  استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني ۱۹۹۰ – ۹۹ از نشريه IFS سال ۲۰۰۰ استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است . 
به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد . 
در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده  و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد . 
بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است . 
در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد . 
ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود . 
در اكثر كشورهاي استقلال بانك مركزي با كاهش سطح تورم همراه گرديده است زيرا قدرت بانك مركزي را در انجام مهمترين وظيفة خويش يعني كنترل نقدينگي افزايش داده است . در مقابل تجربه برخي كشورها نيز نمايانگر آن است كه استقلال بانك مركزي به تنهايي نمي تواند موفقيت سياست هاي پولي را تضمين كند و اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي و مالي نيز از جمله ضروريات به حساب مي آيند . 
ارزيابي درجه استقلال بانك مركزي از نظر آماري ممكن است امري مشكل باشد ، و فرايند كاهش تورم را نيز نمي توان به عنوان تنها معيار جهت سنجش استقلال بانك مركزي به همة كشورها تعميم داد ، ليكن استفاده از يك سري معيارهاي كمي نظير آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است مي تواند به ارزيابي ميزان استقلال بانك هاي مركزي كمك كند . 
منبع ، مجله روند ـ سال ۱۳۷۹ 
مهناز بهرامي ـ كارشناس ادارة بررسيهاي سياست هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
تبين اثرات متغيرهاي سياستي بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادي در ايران 
بررسي نقش كليدي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمايه گذاري در تعيين نرخ سود و نيز تأثير متقابل تغييرات نرخ سود بانكي در تشويق مردم به سپرده گذاري نزد بانك ها و تشكيل سرمايه ، رشد اقتصادي كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت هاي جاري همواره ذهن بسياري از اقتصاددانان مكاتب اقتصادي مختلف را به خود مشغول كرده است . بديهي است كه لازمة رشد و توسعة اقتصادي هر اقتصاد پويايي جريان دائمي سرمايه گذاري است و اين امر ميسر نمي گردد مگر آن كه نرخ تشكيل سرمايه در يك جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از يك روند پويا و طبيعي پيروي نمايد . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكيل سرمايه تابعي از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتي مي توان دريافت كه هر قدر نرخ سود بانكي در يك اقتصاد در حال توسعه مثل ايران از يك روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد ساير متغيرهاي كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمايه گذاري مردم در شبكه بانكي فراهم خواهد شد . در اين جا براي تأثير متغير سياستي نرخ سود بر متغيرهاي هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادي و تر از پرداخت هاي جاري ، ديدگاه هاي مكاتب مخلتف اقتصادي به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد . هدف از انجام اين بررسي ، تعيين تأثير متغيرهاي ابزاري و سياستي اقتصاد بر روي سه متغير كليدي اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعي اقتصاد ، نرخ تورم پولي و تراز پرداخت هاي جاري ايران بوده است . دوره مورد بررسي ۱۳۷۷ ـ ۱۳۵۷ مي باشد . 
چهار معادله كوچك شده كه در آن متغيرهاي وابسته ، متغيرهاي هدف كلان اقتصاد و متغيرهاي توضيحي آن ابزارهاي سياستي مي باشند مورد پردازش قرار گرفتند . 
نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل باعث كاهش نزخ تورم ، افزايش نزخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تر از پرداخت هاي جاري مي گردد . در اين زمينه به نظر مي رسد كه افزايش نرخ واقعي سود ، اثرات پايدار و مثبتي بر روي متغيرهاي كليدي كلان اقتصاد خواهد داشت . نتايج آماري مدلها حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل مي تواند باعث كاهش نرخ تورم ، افزايش نرخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تراز پرداخت هاي جاري گردد
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

سیستم حسابداری ، تشکیل شده  از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند . اين پروژه  دارای مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است و از زبان های SQL  و Delphi استفاده شده است که درزمان کنونی  از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از  Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه تلاش شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش زیادی از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

چند سالي است كه از ديجيتالي شدن و اينترنتي شدن زندگي صحبت مي‌كنيم به طوري كه مي‌توان گفت دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در تمام اعمال و كردار روزانه ما نشانه‌هايي از ميل به اين دنياي جديد ديده مي‌شود.  هر روزه از بهداشت و پزشكي الكترونيكي و ديجيتالي گرفته تا آموزش و شهر و دولت الكترونيك و كارت‌هاي هوشمند و پول الكترونيك و … صحبت مي‌شود. البته در بعضي از موارد هم كار از صحبت كردن مي‌گذرد و برخي از اين نشانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي شدن را به عينه در زندگي روزمره‌مان  مشاهده مي‌كنيم. باپيشرفت صنعت الکترونيک و مدرن شدن ابزارها و وسايل باعث شده است که دنيای امروزی از فناوری الکترونيکی بيشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنيای کامپيوتر و ارتباطات الکترونيکی از اين امر مستثنا نيستند.

امروزه بيشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سيستم های الکترونيکی برای سريعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده مي کنند که باعث بهينه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزايش کارايي ,افزايش کارآوری و…. مي شود و  منجر  شده است که بيشتر کشورهای در حال توسعه از سيستم الکترونيکی استفاده کنند. دراين پروژه ما سعی کرده ايم که سيستم حسابداری يک شرکت را به صورت الکترونيکی انجام دهيم که بتوانيم کمی از مشکلاتی که در زمينه حسابداری وجود دارد را حل کنيم .

  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

مقدمه

هركس روزنه‌اي است بسوي خداوند اگر

سخن يك دانشمند بنام فورد در خدمت رساني:

مشكل خيلي از ما اين است كه در آغاز كار بجاي تفكر در خدمت رساني بهتر به دلارهايي فكر مي‌كنيم كه مي‌خواهيم بدست آوريم، لذا راه را از ابتدا اشتباه مي‌رويم.

در كسب و كار آنكسي كه هرگز فكر نمي‌كند و نمي‌شناسيد، مي‌نشيند و كل جريان را كنترل مي‌كند، آن شخص مشتري شماست.

 

فرمول موفقيت در شغل:

۱ ـ هيچ شغلي نيست كه خدمت رساني در آن بهبود پذير نباشد.

۲ ـ عاشق خدمت رساني و هوادار پروپا قرص خدمات نوين بودن

۳ ـ كمال گرايي مصمم كه هدفش آسودگي و خشنودي مشتري است.

۴ ـ فرصت شغلي اساسا مبتني بر ارائه خدمات بهتر است.

 

مهمترين بحران فرآوري كشور ما در دهه هشتاد و آينده بحران بيكاري است.

جمعيت بيكار در حال حاضر سه ميليون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) نفر است.

تعداد فارغ‌التحصيلان ۲۵۰٫۰۰۰ است كه تنها ۱۲۰٫۰۰۰ از آنها جذب بازار كار و اشتغال شده‌اند. و در ايران عنوانهايي كه براي شغلها ذكر شده ۲۰۰٫۰۰۰ نفر است.

 

ويژگيهاي بازار كار و اشتغال ايران

۱ ـ توزيع جمعيت شاغل برحسب بخشهاي عمده اقتصادي

در كشورهاي توسعه يافته سهم كشاورزي ۵%، صنعت ۲۵% و خدمات ۷۰% است.

و در ايران كشاورزي ۲۵%، صنعت ۲۲% و خدمات ۵۳ % است.

كه تنها ۴ تا ۶ درصد منابع مالي كشور در بخش خدمات اختصاص دارد.

  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

در اين پست فايل وردي با عنوان” کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ” در ۳۹
صفحه براي شما عزيزان آماده نموديم اميداست که مورد پسندتان واقع شود همچنين
مبلغي که براي اين فايل در نظر گرفته شده مناسب مي باشد.
با تشکر خدمت شما عزيزان-

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
۲-۲- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
 معاونت هزينه و خزانه‌داری كل كشور

معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور وظيفه انجام اعمال نظارتهاي مالي بر مخارج كليه دستگاه‌هاي دولتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت اعتبار اخذ نمايند را دارد اين اعمال نظارت از طريق واحد سازماني به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.
اداره کل اوراق بهادار مسئولیت انجام امور اوراق بهادار را بر اساس ماده ۴۹ قانون محاسبات به عهده دارد.
اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها وظیفه تامین کادر مالی مشاغل ذیحسابی را در دستگاههای اجرایی را عهده دار می باشد.
اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
مسئولیت هماهنگی در اعمال روشهای حسابدار به عهده اداره کل مذکور می باشد.
اداره کل خزانه  وظیفه جمع آوری و تمرکز درآمدهای عمومی اختصاصی شرکتها و صورت مالی و پرداختها دولت را عهده دار می باشد.
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با اجرای بودجه و در دستگاههای دولتی را عهده دار می باشد.
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولين بار كاربرد واژه توسعه پايدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970) در اعلاميه كوكوياك درباره محيط زيست و توسعه بكار رفت.بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75) و بنياد هامرشولد(Daghammarskjold-75) بتدريج توسعه پايدار در طي سالهاي دهه ۱۹۸۰ و از زماني كه اتحاديه بين المللي براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي (IUCN-82) ، راهبردهاي جهاني از محيط زيست و منابع طبيعي با هدف كلي دستيابي به توسعه پايدار را از طريق حفاظت از منابع حياتي (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدي و اساسي انديشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.بدنبال آن با گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED)  موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report) مجموعه اي از پيشنهادها و اصول قانوني جهت دستيابي به توسعه پايدار براي كشورهاي در حال توسعه فراهم کند
– تجديد حيات رشد اقتصادي ۲- تغيير كيفيت رشد اقتصادي   3 -برآورده ساختن نيازهاي ضروري اوليه 
۴- اطمينان از سطح پايداري جمعيت ۵- حفاظت از منابع طبيعي و ارتقاء منابع ۶- جهت گيري مجدد دانش فني (دانش بومي) 
۷- محيط زيست و تصميم گيري اقتصادي ۸- جهت گيري مجدد روابط اقتصادي و بين المللي ۹- اقدام در جهت مشاركتي ساختن توسعه 

با اين پيشينه، در باب تعريف و اصطلاح توسعه پايدار ادبيات نسبتا فراواني موجود مي باشد كه حكايت از برداشتهاي متفاوت توسط انديشمندان و محققين رشته هاي علوم اجتماعي ، جغرافيا ، كشاورزي ، اقتصاد و بيولوژي دارد.۱ به همين منظور به يك جمع بندي و تصوير كلان از آن تعاريف بسنده مي شود.به عبارت جامه توسعه پايدار بعنوان يك فرايند ، لازمه بهبود و پيشرفت است.فرايندي كه اساس بهبود وضعيت و از بين برنده كاستيهاي اجتماعي – فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادي – اجتماعي و  فرهنگي تمامي جوامع و بويژه كشورهاي در حال رشد باشد. به تعبير روشنتر توسعه پايدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و كارهايي است كه بتواند به اهداف مهمي نظير تلفيق حفاظت زيست محيطي و توسعه ، تامين نيازهاي اوليه زيستي بشر ، دستيابي به عدالت اجتماعي و از بين رفتن فقر و محروميت عمومي، خود مختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيكي (مبتني بر بوم شناسي ) دست يازد.
با عنايت به تعريف فوق، همواره پايداري و چگونگي ارزيابي آن در جوامع مختلف از اهميت بسزايي برخوردار است در اين ارتباط همواره چهار رويكرد اساسي تا بحال فراهم آمده است.
رويكرد اول نگرش پايداري از جنبه محيط شناختي (Enviromentally Sustainable Development) است.
دراين رويكرد روابط توسعه پايدار محيط در قالب مثلث كه داراي (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000) ارتباطات مستقيم است، معنا و مفهوم پيدا مي نمايد.اصولا يك بعد اقتصاد ، بعد ديگر اكولوژيك و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر كدام يك از اين ابعاد، زيرمجموعه هاي ديگري قابل تعريف است.
۱- تماميت اكوسيستم Ecosystem integrity          1- برابري Equity 
۲- منابع طبيعي Natural resources                       2- تحرك اجتماعي Social mobility
۳- تنوع زيستي Biodiversity                                 3- مشاركت Participation 
۴- ظرفيت زيستي Carrying capacity                    4- نيروبخشيEmpowerments 

رويكرد دوم نگرش پايداري از ديدگاه اقتصادي است  (Economic Sustainable Development) در اين رويكرد پايداري از جنبه هاي اهداف مترتب بر اهداف اقتصادي، اكولوژيكي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و بالطبع بدنبال پايداري اقتصادي است تا جنبه هاي اجتماعي و اكولوژيكي (World Bank.2000) 
رويكرد سوم پايداري از ديدگاه چهار بعدي با تكيه بر بعد فرهنگي است (F.D.Castri,1997) در اين رويكرد توسعه پايدار تنها آنگاه از منطق كارآمد برخوردار خواهد بود كه چهار بعد توسعه (اقتصادي ، زيست محيطي ، اجتماعي و فرهنگي ) در نظر بگيرد و در ثاني ارتباطات متقابلشان را در يك ديدگاه سيستمي مورد توجه قرار دهد (تعبير صندلي توسعه پايدار كه داراي چهار پايه بوده و ثبات آن را تضمين مي نمايد) و در عين حال يك جنبه ديگري را نيز بيشتر مورد توجه قرار مي دهد و آن ويژگي فرهنگي بعنوان يك جزء جديد از نگرش سيستمي توسعه پايدار است.
  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي ۸۱-۸۰ مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است
همواره فعايتهاي توليدي كشاورزي، باريسك همراه بوده و مي باشد. تغييرات شرايط توليد و نرخ بالاي ريسك در اين بخش، سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين شرايط اقليمي و اقتصادي، توليد در بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد. نوسانات قيمتي در بازار محصولات كشاورزي، افزايش عرضه محصولات و حاشيه بازاريابي ناكارا، همچنين بروز خشكسالي ها، آفات ، بيماريها و شرايط غير قابل پيش بيني آب و هوايي ،درآمد كشاورزان را به مخاطره مي اندازد. به جهت تامين درآمد مطمئن، جهت كشاورزان و باغداران، راهكارهاي متعددي در بخش كشاورزي توسط سياستگذاران اين بخش ارائه شده است. بيمه محصولات كشاورزي يكي از چندين راه حصول اطمينان جهت توليد در بخش كشاورزي مي باشد.
امروزه بيمه در سراسر فعاليتهاي تجاري و توليدي مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته و اهميت و نقش خود را نشان داده است. در بخش كشاورزي نيز به دليل بروز شرايط غير قابل پيش بيني، بيمه يكي از راهكارهاي مهم محسوب مي شود.
تركماني ،جواد (۱۳۷۶)درمطالعه اي به بررسي تاثير بيمه بر كارايي فني و ريسك گريزي كشاورزان منطقه كوار پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ميانگين كارائي فني درگروه بيمه شده، بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از گروه بيمه نشده است كه ميانگين كارائي فني اين گروهها، به ترتيب ۰۸/۷۳و ۰۹/۶۵درصد برآورد گرديده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله دربهار ۷۵ جمع آوري شده است. براي تعيين شاخص هاي كارايي فني وضرائب ارو-پرات بهره برداران بيمه شده وبيمه نشده از تابع “توليد مرزي تصادفي” و “معادل قطعي متحمل برابر” استفاده شده است.
تخمين وتحليل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد كه هرچند مقدار آن درگروه بيمه شده درمقايسه با گروه ديگر كمتر است، وليكن تفاوت بين دو گروه معني دار نيست. به نظر وي عدم آشنايي با مفهوم و اهداف بيمه، عدم سهولت دسترسي براي بيمه شدن، عدم اطمينان به دريافت سريع خسارت، تاخير در بازرسي مزارع آسيب ديده، عدم دريافت غرامت مناسب ومشكلات اداري از عمده ترين نقائص بيمه كنوني در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.
قرباني،محمد (۱۳۷۶) به بررسي مطالعه اي باعنوان تاثير بيمه بر بهره روي و توليد گندم استان مازندران پرداخته است. داده هاي مورد نياز براي مطالعه از طريق مصاحبه وتكميل پرسشنامه ۱۸۰ كشاورز گندم كار در ۲۷ روستاي شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شد، كه از اين تعداد ۱۷۹ پرسشنامه (۱۰۵ بيمه شده، ۷۴ بيمه نشده) مورد ارزيابي وتحليل قرار گرفت. نمونه ها از طريق روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شده است.
در اين مطالعه از تحليل تابع توليد گاريتمي- خطي (كاپ-داگلاس) استفاده شده و به منظور تفكيك تفاوت بهره وري كل، بين گروه بيمه شده وبيمه نشده به منابع تشكيل دهنده آن، مدل تجزيه بيزاليا مورد استفاده قرار گرفت.
يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه بيمه گندم به عنوان نوعي تكنولوژي جديد، بر روي توليد اثر مثبت داشته، بطوري كه باعث تغيير عرض از مبدا وشيب تابع توليد شده است. همچنين كل  اختلاف بهره وري در هكتار بين دو گروه ۷/۱۶ درصد برآورد شده كه ۲/۱۶ درصد آن مربوط به تغيير تكنولوژي و ۵/۰ درصد آن مربوط به نهاده هاي توليد است.
دريجاني وقرباني (۱۳۷۷) درمطالعه اي كه با هدف بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه گندم مي باشد، با بهره گيري از مدل لاجيت بر روي ۱۷۹ گندم كار استان مازندران وبا استفاده از اطلاعات پرسشنامه اي سال ۱۳۷۴ به بررسي آن پرداختند.
نتايج اين مطالعه حاكي از آنست كه بيمه گندم به سمت واحدهاي كوچكتر، گرايش داشته ومتغيرهاي طرح محوري، نوع كشاورزي، سابقه خطر، اعتبارات ومالكيت زمين بر پذيرش بيمه تاثير مثبت ومتغير اندازه زمين تاثير منفي دارد.
همچنين متغيرهاي طرح محوري، تسهيلات اعتباري ومالكيت زمين سه فاكتور بسيار مهم در پذيرش بيمه تلقي مي گردند كه دو سياست طرح محوري وتسهيلات اعتباري بعنوان مكمل بيمه محسوب مي گردند.
تركماني وقرباني (۱۳۷۸) به مطالعه عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي شهرستان ساري پرداختند.
داده هاي موردنياز اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۱۰۵ گندم كار بيمه شده شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شده است.
هدف كلي مطالعه جاري، تخمين تابع تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي بوده كه با استفاده از روش گود وين برآورد گرديد. 
نتايج اين بررسي نشان داد كه متغيرهاي يارانه بيمه، درجه ريسك گريزي، عضويت در طرح محوري گندم، تحصيلات وسن بهره بردار، نسبت غرامت پرداختي صندوق بيمه به حق دريافتي آن تاثير مثبت بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي دارد. درحاليكه، اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روي تقاضا تاثير منفي گذاشته است.
كرباسي،قرباني وفرهمند(۱۳۷۹) به بررسي مطالعه اي تحت عنوان عوامل موثر بربيمه محصولات كشاورزي پرداختند. نمونه هاي مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، شامل ۵۰ بهره بردار بيمه شده وبيمه نشده در شهرستان مشهد صورت گرفته است. مدل مورد استفاده در اين مطالعه، مدل لجستيك مي باشد.
داده هاي جمع آوري مربوط به سال زراعي ۷۸-۷۷مي باشد.
همچنين ايشان نشان دادند كه متغيرتحصيلات، اثر معني داري بر پذيرش بيمه از سوي زارعين ندارد ودر آمد سالانه محصولات براي هيچ يك از محصولات بغير از گندم، معني دار نشده است. به عقيده ايشان، تعداد مشاغل جانبي باپذيرش بيمه محصولات، رابطه عكس دارد. تعداد دفعات دريافت غرامت وخسارت وارده در طي پنج سال اخير نيز، اثرمعني داري از طرف كشاورز بر پذيرش بيمه ندارد.
نتايج نشان مي دهد كه مالكيت زمين، بغير از محصول چغندرقند، اثر معني داري بر روي بيمه محصولات كشاورزي نخواهد داشت. ميزان سطح زير كشت براي چغندرقند وگندم، احتمال پذيرش بيمه را افزايش ميدهد ولي اين متغير براي كل مزرعه ومحصول جو، اثر معني داري ندارد.
نجفي وبرازجاني (۱۳۸۰) درمطالعه اي به ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي پرداختند، كه با توجه به اهميت بيمه محصولات كشاورزي در كاهش خطرپذيري وتثبيت درآمد كشاورزان، برنامه بيمه محصولات كشاورزي را مورد ارزيابي قرار دادند.
اطلاعات مورد نياز براي اين ارزيابي، از صندوق بيمه محصولات كشاورزي جمع آوري شده است. علاوه براين اطلاعات تكميلي از يك نمونه منتخب ۶۵ نفري، از كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي، در استانهاي مختلف از راه پرسشنامه به دست آمده است. به منظور ارزيابي پروژه، از روشهاي تحليل مالي وتحليل فايده-هزينه استفاده شده است.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه شاخص تحليل مالي، در سالهاي ۱۳۶۳ تا ۶۸ كوچكتر از يك ودر سالهاي ۱۳۶۹تا۷۸ بزرگتر از يك است. اين موضوع معرف خودكفايي برنامه در مراحل نخستين، به سبب محدود بودن حوزه عمل وپوشش بيمه اي ونياز به يارانه دولت ودر مرحله بعد، به سبب گسترش خدمات بيمه اي بوده است.
تحليل اقتصادي پروژه، نيز نشان مي دهد كه نسبت فايده-هزينه برنامه، برابر ۸۰۳/۰ است وهمچنين نياز به يارانه دولتي، در كل دوره وجود دارد.

روش تحقيق:
در اين مطالعه آمار و اطلاعات مورد نياز از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جمع آوري شده است. اين مطالعه شامل چند قسمت مي باشد.
در قسمت اول تاريخچه مختصري از وضع توليد ميوه در كشور و همچنين شرح مختصري از تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات، بيان شده است.
در قسمت دوم به نحوه بيمه كردن باغات پرداخت شده و فرم هاي بيمه نامه باغات بصورت مختصر بررسي شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي ذكر شده است.
در قسمت سوم سطح زير كشت باغات بيمه شده و بيمه نشده، و مقايسه و ارزيابي شده و نتايج حاصله از اين مقايسه بيان شده است.
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشرفت فن آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان « جهاني شدن اقتصاد» راه نمي افتاد، حساسيت ها دربارة اصل « جهاني شدن» تا بدين پايه برانگيخته نمي شد. در اثر فشار سازمان هاي مالي بين الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك اندك به گونه اي در مي آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر كي دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياست هاي اقتصادي درون نگر به بازارهاي محدود خود بسنده كننده كه در اين صورت از مزاياي رشد تولي و فن آوري كه گمان مي كنند با ورود به صحنة تجارت بين المللي نصيب آنان مي شود. محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهان گرايي اقتصادي، بر ثروت هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بين المللي براي آنها تعيي مي كنند، به فعاليت بپردازند.
اكنون در كشور ما بيش تر از هر زماني، دربارة ويژگي هاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ مي شود، به گونه اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهاني  منوط مي گردد، در حالي كه سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساخت هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربه هاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم آزاد دفاع مي كرد، فردريك ليست پايه گذاري مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت هاي آن ها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي ( اقتصادي) وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها منتفع مي گردد و ديگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي توانيم آن را چنين تعريف كنيم:
« اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معين مي كند كه هر ملت به چه ترتيب مي تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملت هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت، براي او ممكن و سودمند باشد»
از سخن ليست نيتجه مي شود كه رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعيت نابرابري توان اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي تر بر اقتصاد ضعيف تر فراهم مي كند، اكنون وضع دربارة ما چنين حالتي دارد، پس نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود. بسيار شنيده مي شود كه مدافعان جهاني سازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي كنند كه چگونه كشور فقيري ماند كرة جنوبي، از صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهاي صنعتي دست يابد. اين ظاهر ماجرا است. اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كرده را تكرار كنند، مورد ترديد است.
رويكرد ايران به جهاني شدن اقتصاد از بعد آسيب شناسي چگونه است؟
 
« جهاني شدن» به مثابه يك اصطلاح
واژه (Globalisation) كه اخيراً به يكي از پر استفاده ترين و رايج ترين مفاهيم علوم انساني بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلي Toglobalize است كه خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره اي از منابع و ماخذ، واژه يا اصطلاح جهاني شدن را معادلي براي اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمي دانند با اين حال آنچه كه در اكثريت قريب به اتفاق منابع پذيرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتي عده اي معتقدند كه واژه Mondialisation ترجمه كلمه Globalisation است. در لغن نامه براي صفت Mondialisation كه ريشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قايل شده اند:
۱- گرد مثل توپ يا كره
۲- پ مقولات مربوط يا شامل در كره زمين و اصولاً در سراسر جهان.
۳- كلي يا جهانشمول
مصدر to globalise با توجه به معناي سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدي و به همين دليل مي توان آن را، يك سو، « جهانشمول كردن» يا 
« يكپارچه كردن» و از سوي ديگر (جهانشممول شدن) يا « يكپارچه شدن» ترجمه كرد. و البته پرواضح است كه ميان اين دو وجه لازم و متعدي، نه تنها از حيث معني، بلكه از لحاظ پيامد و منظور اصلي طراحان جهاني شدن نيز تفاوتهاي اساسي و فاحشي وجود دارد. به طوري كه مي توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.
سرشت « جهاني شدن»
در مورد ماهيت جهاني شدن بحثهاي مختلفي وجود دارد اما قدر، متيقن همه اين بحثها اين است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فرايندي هستيم كه در آن نقش و اهميت جغرافيا، فضا و زمان كم رنگ مي شود. عمده ترين شاخصهاي ابزاري جهاني شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي
عده اي جهاني شدن را به معناي پايان جغرافيا مي دانند. تصور برخي آن است كه تكنولوژي اطلاعاتي به گونه گسترده اي قابليت « در دسترس» قرار گرفتن را يافته است. از اين رو انباشت و مديريت اطلاعات در سطح ملي، مشكل شده و برداشت انسانها را از مقوله اي به نام «فاصله» تحت تاثير قرار داده، تعريف آنان را از «جامعه» و «وفاداري» متحول ساختند. نظم فرهنگي را ويران كرده و معادله قدرت را نيز به تدريج تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي جهاني شدن را تجلي اين برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طريق نيروهاي اقتصادي و تكنولوژي در حال تبديل شدن به يك فضاي اجتماعي واحد است و رويدادهاي واقع در يك منطقه، از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي داشته باشد.
براي عده اي، جهاني شدن با يك احساس تسليم قضا و قدر شدن و ناامني دايمي همراه است، زيرا به نظر مي رسد مقياس تغيير و تحول اجتماعي و اقتصادي معاصر، قابليت و توانايي دولتهاي ملي يا شهروندان را براي كنترل مقابله يا مقاومت در برابر آن تحول، تحليل مي برد. برخي ديگر جهاني شدن را افسانه دانسته يا حداكثر آن را ادامه روندهايي مي دانند كه از ديرباز وجود داشته اند.
برخي جهاني شدن را حلقه اي اجتناب ناپذير از تاريخ سرمايه داري مي دانند. به اعتقاد آنها سرمايه داري براي گريز از فروپاشي ناگزير است بحران ناشي از انباشت سرمايه و بحران مشروعيت را در جهان پخش كن تا لايه هاي نامشكوف جهان را به انحصار خويش  درآورد. از اين رو، جهاني شدن صورتي از امپرياليسم است و اين گوياي اوج بحران در نظام سرمايه داري است. والر شتاين، گوندرفرانك، سووي، پل باران، سمير آمين و … معتقد به چنين دريافتي هستند و جهاني شدن را زاده سرمايه داري و در عين حال « آنتي تز» آن مي دانند كه ضرورتاً بايد به رهايي توده زحمتكش بيانجامد.
گروهي ديگر جهاني شدن را مترادف با « غربي شدن» ( westernization) و « آمريكايي شدن» ( Americanization) واليناسيون همه جانبه مي دانند و آن را دامي تلقي مي كند كه كشورهاي غربي نهاده اند و مي خواهند با يكسان سازي فرهنگها و تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را گسترش دهند. زبان جهاني شدن، آمريكايي، فرهنگ آن، غربي و سكان هدايت آن نيز در دست آنان است. جهاني شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمايه داري است كه زماني با جنگهاي صليبي و زماني با فرستادن مسيونرها و فتح فرهنگ جهانيان، درصدد جهاني كردن ارزشهايشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پيتر مارتين از جمله نظريه پردازاني هستند كه جهاني شدن را پروژه اي انديشده و با برنامه تلقي مي كنند كه ملتهاي مستقل بايد از آن احتراز جويند. چرا كه فرهنگ، فن آوري و اطلاعات عصر جهاني شدن متعلق به ايلات متحده آمريكاست و ديگران نشخوار كننده فرهنگ مسلط غربي هستند. در اين ميان كساني مانند فرانسيس فوكوياما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتينگتن ( S.Huntigton) يكسان شدگي و تكثير فرهنگ و منش غربي را فرآيندي مبارك تلقي كرده و از پيروي انسان دموكراتيك و ايدئولوژي ليبرال سخن مي گويند. از نظر اين دسته، دهكده جهاني كه در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ مي نمايد موجب رهايي انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد.
  • بازدید : 77 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني ۱۰۰ ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد
براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا  اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً  هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.
تقليل هزينه هاي معاملاتي 
قبل از به  جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط ۱۳ دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.
اما صنعت توريسم تنها يك مثال معمولي از اين صرفه جويي ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزي بين كشوري و بين افراد كشورهايي مختلف عضو يورو با يكديگر تحقق مي‌يابد كه قبل از ظهور يورو و انجام اين معاملات مستلزم تبديل پول و در نتيجه تقبل هزينه تسعير بود تخمين صرفه جويي هاي حاصله از اين قالب كه بر اثر به جريان افتادن يورو و حاصل مي‌شود كارساده اي نيست ولي يك مطالعه انجام شده توسط كميسيون اروپا حاكي از آن است كه قبل از يورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبديل ۷/۲ تريليون دلار از پول كشورهاي اتحاديه اروپا به يكديگر بوده است كه اين امر مستلزم پرداخت ۱۳ ميليارد دلار هزينه تسعير بوده كه خود برابر ۴ درصد GDP اتحاديه اروپا است .
شفاف  شدن قيمت ها 
پول واحد اختلافات قيمتي بين اعضاء را شفاف مي‌كند و بدين ترتيب سبب اعتلاء رقابت بين بازارها مي‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ هاي تبديل و تسعير خود مشكل ساز بوده و در نتيجه راه براي اعمال تبعيضات قيمتي هموار مي‌شود. بارها مشاهده شده است كه مثلا يك نوع اتومبيل ساخت آلمان در كشور ديگري غير از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قيمت ها بر حسب يورو مبنا و ملاك ساده اي را براي مقايسه در اختيار فروشنده توليد كننده و خريدار قرار مي‌دهد . كه مي‌تواند براي مقايسه قيمت ها در داخل اتحاديه و خارج از آن مفيد باشد و به يكسان سازي قيمت ها در كشورهاي عضو كمك نمايد با معرفي يورو نقش كيفيت در تعيين قيمت اهميت بيشتري مي‌يابد و اين به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهاني است .
با اين همه نبايد درباره يكسان سازي قيمت ها در داخل منطقه يورو زياد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا يك بطري كوكاكولا در همه كشورهاي عضو داراي قيمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قيمت را در غياب دخالت هاي سياستگذاري در همه جاي دنيا عرضه و تقاضا و عوامل خاص ديگر نظير حمل و نقل و غيره تعيين مي‌كند و اين درست همانند آن است كه بگوئيم مثلا قيمت كوكاكولا بايد در تمام ايالت هاي آمريكا يكسان باشد كه البته چنين نيست .
ثبات اقتصاد كلان 
بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله اعضاي منطقه پولي اروپا يا اتحاديه پولي اروپا از زمان جنگ دوم جهاني مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهاي ايرلند، انگلستان، ايتاليا ، پرتقال و اسپانيا با اين مشكل مواجهه بوده اند . تورم پديده اي است كه هم خريداران و هم فروشندگان را سردرگم مي‌كند ، هزينه هاي استقراض را افزايش مي‌دهد . نرخ ماليات ، مؤثر را بالا مي‌برد ، علائم غلط را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌دهد و موجب عدم كارايي بازار مي‌شود . مزيت يورو در اين زمينه يورو اين است كه يك نظام نرخ تورم پايين و ثبات كلان اقتصادي را براي بسياري از كشورهاي عضو منطقه پولي يورو ارائه مي‌دهد . برطبق نظرات برخي از صاحبنظران ، اين نرخ پايين تورم در عمل تضمين شده است . چرا كه منطقه پولي يورو اكنون داراي مستقل ترين بانك مركزي در جهان است كه بنام بانك مركزي اروپا معروف است . بانك اطلاعاتي مركزي در دنيا نرخ تورم را در كشورها هدايت و كنترل مي‌كنند.و براي اين منظور از ابزارهاي سياستگذاري پولي متنوعي كه براي پايين آوردن يا بالا بردن سطح عمدتا متقاضي هستند . استفاده مي‌نمايند . هرچه بانك مركزي مستقل تر باشد احتمال تسليم آن در مقابل فشارهاي سياسي وارده از طرف دولت ها كه به دلايل مختلف از جمله به خاطر نيل به رشد اقتصادي يا تامين مالي هزينه هاي بسيار زياد عمومي‌اعمال مي‌شود كمتر است . سياستمداران و مسئولين بانكهاي مركزي اغلب در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند . زيرا كه بانكهاي مركزي بيشتر علاقمند به ثبات اقتصادي بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادي كوتاه مدت و در واقع تحقيقات نشان مي‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاريخ مراجعه كني ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بانك هاي مركزي بسياري از كشورهاي منطقه يورو از نفوذ سياسي مصون و برحذر نبوده اند و اين امر دقيقا مي‌تواند دليلي باشد حاكي از اينكه يورو مي‌تواند عاملي براي تامين ثبات منطقه اي باشد همچانكه يكي از كارشناسان مي‌گويد : بانك مركزي اروپا . اولين بانك مركزي درتاريخ خواهد بود كه دولتي را بالاي سرخود احساس نخواهد كرد. اگرچه استقلال قوي بانك مركزي اروپا نتايج زيادي را براي كشورهاي داراي سابقه تورم كمتر (آلمان – اطريش – بلژيك – و هلند ) بدنبال ندارد ولي نويد يك آينده باثبات تر اقتصادي را براي ديگر كشورها مي‌دهد ، مثلا ايتاليايي ها ثبات قيمتي را يكي از منافع عمده مترتب بر يورو تلقي مي‌نمايند. به طور كلي ذكر شد ايجاد يورو در پايين آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پايين تورم نيز به نوبة خود سبب مي‌شود كه نرخ بهره در جهت كاهش تحت فشار قرار گيرد. سرمايه‌گذاران در صورتي به خريد اوراق قرضه مبادرت مي‌ورزند. كه مطمئن باشند درصد سودي را كه درآخركار از اين سرمايه گذاري دريافت مي‌دارند. بيش از درصد نرخ تورم است . بنابراين سرمايه گذاران نرخ بهره كمتري را در قبال سرمايه گذاري خود در كشورهاي داراي تورم پايين تر طلب خواهند نمود . يورو همچنين از طريق كاهش دادن نرخ ارز به پايين آوردن نرخ بهره كمك مي‌نمايد در گذشته و قبل از پيدايش يورو، اگر يك سرمايه گذار اهل لوگزامبوگ مي‌خواست اوراق قرضه از دولت ايرلند خريداري نمايد به  خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ريسك هاي مترتب برآن خواهان نرخ بهره بيشتري بودتا بتواند ريسك ناشي از تغييرات در نرخ پول را جبران نمايد . با اجراي ترتيبات يورو اين بهره اضافي كه بهره اضافي ناشي از ريسك نرخ ارز ناميده مي‌شود و مورد وام ها و بدهي ها در داخل منطقه يورو وجود نخواهد داشت . يكي از كارشناسان اقتصادي مي‌گويد «منافع حاصل از حذف ريسك نرخ ارز براي پولي هاي ضعيف تر  اروپا ، معادل دو درصد يا بيشتر كاهش در نرخ بهره واقعي خواهد بود و اين خود مبين كاهش قابل ملاحظه  هزينه هاي مترتب برتحصيل سرمايه در اين كشورها است كه نكته قابل ذكر و مهم اين است. در كشورهايي كه داراي سابقه نرخهاي بهره پايين هستند نظير آلمان ، اطريش و هلند از اين بابت زياد طرفي نخواهند بست.
اصلاحات ساختاري 
برخي از كارشناسان براين اعتقاد هستند كه يورو و اصلاحات ساختاري كه شديدا در اروپا مورد احتياج است را تشويق و ترغيب مي‌نمايد . به طور خلاصه استدلال آنها اين است كه كشورهاي كه مي‌خواهند واجد شرايط براي عضويت در ترتيبات پولي يورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالي خود را با معيار همگراي مندرج در معاهده اتحاديه اروپا همساز و سازگار نمايند . در آينده اين كشورها بايد از پيمان ثبات و رشد تبعيت نمايند . ملزم به آن خواهند بود . در اين پيمان مقررات سختي وجود دارد كه استقراض دولتي را محدود مي‌نمايد به موجب اين پيمان مي‌توان كشورهايي كه اقدام به استقراضي هاي زياد مي‌نمايند را جريمه نموده . در اينجا شايد بي‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معيارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولي يورو مطالبي عنوان شود ولي قبل از آن لازم به ذكر است كه در هركشوري نمي‌تواند پول يورو را به عنوان پول خود انتخاب نمايد . هنگامي‌كه رهبران اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۱ در ماستريخت هلند گردهم آمدند تا پيش نويس معاهده اتحاديه پولي اروپا را تهيه نمايند (بعدها اين معاهده به نام پيمان يا معاهده ماستريخت معروف شد.) موانع اقتصادي خاصي و يا شرايطي را بنام شرايط ورود براي ، عضويت در اتحاديه اروپا باشد ، كه از جمله شرايط عضويت در اين اتحاديه . حذف موانع تجاري وتعرفه ها نظم و عميق بخشيدن به گمرك ، حذف كنترل هاي گذرنامه اي و آمادگي كشورها براي واگذاري قدرت سياسي محدود به يك ارگان منطقه اي است اين الزامات در عين حال براي توفيق يك پول مشترك نيز ضروري است اما در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز ملزم به رعايت معيارهاي تقارب يا همگرايي هستند . اين معيارها و ضوابط كه به نام معيارهاي ماستريخت ، معروف هستند
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده:

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود  
۱- قیمت و محصول 
۲- قیمت و ترفیع 
۳- قیمت و توزیع 
قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها:
– در حالت رقابت کامل  
۲- در حالت رقابت انحصاری  
۳- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
۴- در حالت انحصار کامل  

از آنجایی که قیمت گذاری محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری برای تولید در بخش کشاورزی بر خوردار است، در این تحقیق سعی شده است با توجه به محدودیت منابع تولید، خصوصا آب و زمین، میزان دسترسی به آرمان های سطوح بالای تصمیم گیری(دولت) و سطوح پایین (کشاورزان) را ارزیابی نماییم. با تلفیق آرمان های سطوح پائین (کشاورزان) و بالای بخش در سطح کلان، مدلی کمی تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی، در ۲۸ استان کشور طراحی شده تا میزان دسترسی به ارمانهای ملی همانند خود کفایی، امنیت غذایی، تولید و جهش صادراتی ارزیابی شود. همچنین سطوح بهینه کشت و قیمت های کارا برای هشت محصول استراتژیک و در ۲۸ استان کشور در چارچوب مدل، مورد بازنگری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست و با اصلاح الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست با اصلاح الگوی کشت و تغییر در الگوی قیمت گذاری فعلی می توان میزان دسترسی به آرمان های ملی و استانی را بهبود بخشید. 


مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار  که شامل :
              1-فرايند قيمت گذاري است . 
                2-كنش پذيري تقاضا .
                 3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

                 4-تغييرات منحني تقاضا :

                 5-تحليل رقابت كه شامل :
مرحله دوم :
 شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري : 
۱- هزینه ها 
۳-انتظارات كانالهاي توزيع
۴-تقاضاي مشتري
۵-رقابت 
۶-ملاحظات اخلاقي 


عتیقه زیرخاکی گنج