امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران-خرید اینترنتی تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران-دانلود رایگان مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران-تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.
ماده ۵-كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل۲- قراردادکار

۲-۱- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

ماده ۷- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره ۱:حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲:در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.
ماده ۸-شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده ۹- براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره ۱:اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره ۱: در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۱- طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره ۱: مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

ماده ۱۲- هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده۱۳- در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
تبصره ۱: مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.
تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل ا زپايان ۴۵ روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.

۲-۲- تعليق‌ قرارداد كار
ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي‌گردد.
تبصره ۱: مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت ،احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي‌شود.
ماده ۱۵- در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگران كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق در مي‌آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده ۱۶- قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.
تبصره ۱: مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است.
ماده ۱۷- قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌گردد.
ماده ۱۸- چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.
تبصره ۱: كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد.
ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دوماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي‌شود.
ماده ۲۰- در هريك از موارد مذكور در مواد ۱۵،۱۶،۱۷،۱۹ چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌شود و كارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار ۴۵ روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.
تبصره ۱: چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي‌شود كه دراين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

۲-۳- خاتمه‌ قرارداد كار
ماده ۲۱- قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج – از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي كارگر
تبصره ۱: كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
ماده ۲۲ – در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اچتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وي اقدام نمايد.
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري  بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند. 
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
 واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.
مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شكل و ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محاكم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي‌شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه‌اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي‌كرد. 
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه‌ها كردند كه اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در ۱۳۰۷ و موادي از آن در سالهاي پس از آن.
علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاكم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوان‎هاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن‌ها وضع شده است.
نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي  مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و اركان
مادة ۲۴۷ قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:
« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي كرده‌اند. (جعفري لنگرودي، ۱۳۶۸، ش  4008 – ۴۰۰۵) و ( امامي، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۲۹۸) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي‌توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالك (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو ركن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالك نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن كافي نيست (ماده ۲۴۷ق.م.).
بنابراين معامله‌اي كه داراي اين دو ركن است فضولي تلقي مي‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله كند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.

ب- قلمرو معاملة فضولي
هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امكان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نكاح است (نجفي، ۱۹۸۱ م، ص ۲۷۷) ، اما در اينكه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينكه قاعده‌اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي‌شمارند ( انصاري،  مكاسب، ص۱۲۴) و عده‌اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقي مي‌دانند، مگر اينكه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، ۱۳۲۴هـ ، ص ۱۸۰).  در مقابل، كساني هم آن را حكمي استثنايي تلقي كرده‌اند (طباطبايي،  بي‎تا، ج۱، ص ۲۵۰).
از ظاهر قانون مدني كه معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد ۳۰۴، ۵۸۱، ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدني به خوبي بر مي‌آيد كه احكام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود (كاتوزيان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۱۰۲).
همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليكي شامل عقد عهدي نيز مي‌شود (امامي، ۱۳۷۱، صص ۳۰۰-۲۹۹) و (كاتوريان، ۱۳۶۶، ص ۱۰۴).

ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
آن‎گونه كه اشاره شد قصد انشاي معامل فضول ساختار اين معامله را ايجاد مي‌كند. اما تكميل آن منوط به پيوستن اجازة مالك به آن است. بنابراين در صورت اجازه مالك تنفيذ و در صورت ردّ، باطل مي‌شود. در صورت نخست اثر تنفيذ به زمان وقوع عقد برمي‌گردد؛ يعني اجازه كاشف است و كليه آثار قانوني از آن زمان بر عقد مترتب مي‌شود و در صورت ردّ نيز بطلان از حين عقد است. هر چند برخي از حقوقدانان در تشخيص ماهيت اين تأثير بين نظرية كشف و نقل، قول سومي را برگزيدند. (كاتوزيان، ۱۳۶۶، صص۱۳۰-۱۲۲) ولي، از جهت عملي تفاوتي با نظريه كشف ندارد. مادة ۲۸۵ قانون مدني به صراحت اثر اجازه يا رد را از روز عقد مي داند.
در كنار اين ضمانت اجراي مدني، اثر رد معاملة فضولي اين است كه هرگاه خريدار حين عقد عالم بر فضولي بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك مي‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراين كسي مسؤول و ضامن آن نيست و فقط حق رجوع براي ثمن را دارد. ولي در صورتي كه اصيل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده ۲۶۳ قانون مدني بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدني در خصوص اين معامله فهميده مي‌شود كه معاملة فضولي مورد حمايت قانونگذار نيست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زيرا تنها مالك است كه مي‌تواند مالي را از اموال خود خارج يا وارد دارايي‌هاي خود كند. احترام به مالكيت افراد مقتضي چنين حكمي است.

انتقال مال غير
قانونگذار ايران پنج قانون كيفري در خصوص انتقال مال غير تصويب كرده كه دو قانون نسخ ضمني شده و بقيه لازم الاجرايند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين ۱۳۰۸ يكي از قوانين لازم‌الاجرا است. [۱]
صدور مادة ۱ اين قانون نوعي معامله‌اي فضولي را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداري تلقي كرده است:
« كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا، عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود…»
به موجب اين ماده انتقال مال غير جرم است و در كنار ضمانت اجراي مدني راجع به معامله فضولي ، ضمانت اجراي كيفري نسبتاً سنگيني قرار گرفته است. براي تشخيص نسبت ميان انتقال مال غير- كه عنوان مجرمانه است- معاملة فضولي ، بيان و تحليل عناصر اين جرم ضروري است.

الف- ركن مادي جرم
«انجام تشريفات قانوني انتقال مال غير» كه متضمن انتقال ظاهري مال است. عنصر مادي جرم انتقال مال غير است. انتقال مال غير به طرق گوناگوني قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدني سبب انتقال مال است مانند بيع، هبه و معاوضه عنصر مادي جرم مذكور را مي‌تواند تشكيل دهد. به اين جهت در مادة ۱ قانون مذكور آمده است كه : به نحوي از انحاء…. منتقل كند…» بنابراين وسيله در تحقق اين جرم نقشي ندارد.

۱- فعل مرتكب
فعل مرتكب انجام تشريفات قانوني است كه عملي مثبت است. براي تحقق عنصر مادي اين جرم لازم است مرتكب عملياتي را كه براي انتقال ظاهري مال غيرلازم است انجام دهد. اين عمليات همان تشريفات قانوني است كه مطابق مقررات جاري كشور براي انتقال مال لازم است. حسب اينكه نوع انتقال، شيوة آن چگونه و در قالب چه عقد يا معامله‌اي صورت مي‌گيرد، تشريفات انتقال هم متفاوت مي‌شود. آنگونه كه از اطلاق مادة قانوني فهميده مي‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمي و عادي، در قالب نوشته يا توافق شفاهي امكان پذير است. بديهي است براي تحقق اين منظور مرتكب تشريفات متفاوتي را انجام مي‌دهد؛ انتقال رسمي داراي تشريفاتي متفاوت از انتقال عادي است.

۲- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غير) است. مال اعم از منقول و غيرمنقول است [۲] و هر آنچه را كه قابليت تقويم بوده و ماليت داشته باشد به طور قطع دربرمي‌گيرد. اما آيا شئ را هم شامل مي‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چيزي قابليت تقويم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدني نيز ماليت نداشته باشد. چنين چيزي داخل در كليت «شئ» هست ولي مال به آن اطلاق نمي‌شود. پاسخ به اين سؤال كه شئ نيز داخل در موضوع جرم است يا نه در پاسخ به اين پرسش نهفته است كه: هدف قانون جزا (حقوق جزا)  صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزاديهاي فردي است يا تضمين آنچه در قواعد مدني مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظري پاسخ اين است كه حقوق جزا در جايي دخالت مي‌كند كه هنجاري چنان نقض شود كه نتوان با مداخله ساير قواعد حقوقي و غيرحقوقي در برابر آن واكنش نشان داد و يا آن مداخله بي‌تأثير و غيرمفيد باشد. نقض هنجار، نظم عمومي را بر هم مي‌زند و حقوق  آزاديهاي فردي را دستخوش تعرض و تزلزل مي‌كند. از اين رو سرقت ، تخريب يا فروش مال متعلق به غير-كه داراي ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومي و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل مي‌كند كه سرقت، تخريب يا فروش «شئ» كه ارزش مالي نداشته و فقط براي قرباني جرم مورد احترام بوده است.
ديگر آنكه صرف آگاهي مردم از وقوع جرمي عليه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامني ايجاد مي‌كند، خواه مرتكب مال با ارزشي را برده يا تخريب كرده باشد، خواه چيز بي‌مقداري را . همين ميزان از عمل نقض تحريم‎هاي قانوني است. ميزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌ديدگان و … در قابليت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وي بي‌تأثير است. چنين اموري در تعيين ميزان واكنش عليه جرم (مجازات- اقدامات تأميني) مؤثر است.
با اينكه از منظر نظري «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار كيفري ايران به خوبي آن را در نيافته و جز در موارد استثنايي و آنهم نه به صراحت [۳]، از اشياء حمايت كيفري نكرده است. روية قضايي نيز عملاً چنين مسيري را پيموده است.
به تصريح قانون، عين يا منفعت مال مي‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اينكه خانة متعلق به غير را بدون رضايت مالك بفروشد و يا آن را اجاره دهد كه در اين صورت منفعت مال غير را منتقل كرده است.
پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا «حق» روي عين هم موضوع جرم قرار مي‌گيرد؟ مانند اينكه مال مرهونه را منتقل نمايد. چه به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدني راهن نمي‌تواند در رهن تعرضي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اينكه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بين مي‌برد و مكلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در اين خصوص مسئوليت مدني دارد، ولي به نظر مي‌رسد مرتكب جرم موضوع انتقال مال غير نشده است؛ زيرا در مادة ۱ قانون راجع به انتقال مال غير صرف انتقال عين يا منفعت مال متعلق به غير جرم تلقي شده است و توسعة اين جرم انگاري به «حق» غير در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسير موسع جزايي.
قانونگذار سال ۱۳۰۸ براي پيشگيري از انتقال غير قانوني اموال مردم – كه در نبود ثبت اسناد و املاك در كشور- رواج يافته بود، اين قانون را وضع كرد. از سوي ديگر انتقال حق غير به تبع انتقال مال چنان فراگير نيست كه تضمين‌هاي مدني كافي نباشند.

۳-  تعلق مال به غير
ويژگي تمام جرايم عليه اموال تعلق مال موضوع جرم به ديگري است. گاهي مال مفروز و مالك مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالك و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امكان وقوع دارد : مالك از مال اعراض كرده كه در اين صورت انتقال آن جرم نيست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در اين مورد جرم دانستن عمل منتقل كننده محل ترديد است. زيرا عدم رضايت مالك احراز نشده است.
در خصوص مال مشاع دو عقيدة عمده در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد: شريك منتقل كننده در جزء مال شريك است و هيچ جزيي از مال به معناي واقعي مال غير نيست. بنابراين مرتكب جرم نشده است. برعكس عده‌اي آن را جرم مي‌دانند. چرا كه در هر جزء از مال ديگري يا ديگران سهيم‌اند و بردن مال به مثابه بردن مال غير هم هست. در فقه عقايد بينابين ديگري به‌ويژه در سرقت وجود دارد.
بي‌ترديد هر نظري كه در اين خصوص اختيار شود در تمام جرايم عليه اموال قابل تسري است و نمي‌توان در خصوص جرايم متفاوت نظرات مختلفي را برگزيد.
به نظر مي‌رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اينكه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراري نظم عمومي و صيانت از حقوق و آزاديهاي فردي است كه در انتقال مال مشاع اين هدف مخدوش مي‌شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حريم خصوصي افراد را نقض مي‌كنند. وقتي مالكي راضي به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتي مي‌كند كه مال مشاع باشد يا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابليت سرزنش بيشتر است، زيرا شركاي يك مال مشاع بايد نسبت به هم از صحت عمل و امانتداري بيشتري برخوردار باشند. حفظ حرمت حريم مالكيت شركاء ايجاب مي‌كند تصرفاتشان در مال با رضايت سايرين باشد. به همين دليل است كه ماده ۵۸۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«تصرف هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود».
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) ۱- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فرشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راه تلفظ كنند.
حراج چي: حراج كننده دلال
۳- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد. 
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:
۱٫ احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
۲٫ دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده ۶۶ قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
۳٫ مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجراي احكام)
۴٫ احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.
الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع
در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواست يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي ‌نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‌نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي و با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع مي‌شود. در رويه عملي بعضي از محاكم بدون اجرائيه جهت اجرا مراتب را به اجراي احكام اعلام مي‌نمايند.
لازم به ذكر است قبل از اينكه عمليات راجع به مزايده شروع شود، از ملك كارشناسي شده و قيمت پايه با نظر كارشناسي شروع مي‌شود.
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اشعار مي‌دارد  *************** املاكي كه شهرداري اعلام مي‌كند، غيرقابل تفكيك است، در تقسيم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غيرقابل تقسيم بودن و عدم امكان افراز براي رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسيم به فروش مي‌رسد كه در صورت دستور دادگاه بايد با صدور اجرائيه به مانند ساير اموال اقدام به فروش از طريق مزايده نمود.
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني
ماده ۶۶٫
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي مفاد اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه مي‌گردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال مي‌شود.
با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز خواهد شد. 
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
۱٫ مأموران اجرا بايد موارد رد مأمور اجرا در ماده ۱۸ قانون اجراي احكام مدني را بررسي نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عمليات اجرايي خوددداري و امتناع نمايند. (ماده ۱۸ قانون اجراي احكام).
۲٫ عمليات اجرايي بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجراي احكام مدني.
۳٫ دادور نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل و … نمايد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجراي احكام مدني.
۴٫ توقيف اموال، با دادورز است و او مي‌تواند نيابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
۵٫ نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
۶٫ صورت‌برداري از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
۷٫ تعيين ارزياب يا كارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)
۸٫ تهيه صورت اموال در توقيف مال غيرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
۹٫ تعيين حافظ در اموال منقول و امين در اموال غيرمنقول
از مواردي كه قبل از فروش، مامور اجرا بايد رعايت كند، بطوراختصار بيان گرديد. حال كه اموال محكوم عليه توقيف گرديده و كارشناسي شده است، دادورز براي فروش مال توقيف شده چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفين براي محل فروش توافق نمايند، به همان ترتيب توافق اقدام مي‌گردد (ماده ۱۱۳ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش تعيين شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلي كه منافع محكوم عليه بيشتر رعايت گردد، به عمل مي‌آيد.
ج) در صورت عدم تعيين محل از ناحيه دولت يا شهرداري، تعيين محل با مدير اجراست.
در صورتي كه انتقال اموال منقول از محل توقيف شده به محل ديگر موجبات هزينه زيادي باشد، محل توقيف، محل فروش است.
نكته: قانونگذار در بيان تعيين محل فروش به نحوي به تعيين مقررات مبادرت جسته كه حكايت از حفظ حقوق محكوم‌عليه دارد. فلذا مدير اجرا نيز مي‌بايستي در تعيين محل ملاك‌هاي موردنظر قانونگذار را رعايت نمايد.
بخش دوم: زمان فروش
زمان فروش زماني ثابت است كه منحصراً فروش از طريق مزايده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بين محكوم عليه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضي صورت گيرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده ۱۱۳ ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بين محكوم له و محكوم عليه مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت اموال توقيف شده زمان فروش را معين مي‌كند (ماده ۱۱۷ قانون اجراي احكام مدني)
نكته ۱) كميت: مقدار مالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود. 
نكته ۲) كيفيت: خصيصه ويژه و منحصر به فرد كالاها و اموالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود. 
نكته ۳) نظريه مشورتي ۵۰۳۲-۳۰/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقي دادگستري، چون قاضي مجري حكم مقيد به رعايت قانون است و در قانون با توجه به قيمت اموال مورد مزايده روش‌هاي متفاوتي براي انتشار آگهي پيش‌بيني شده، تغيير اين مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجراي احكام وجاهت قانوني ندارد.
نكته ۴) مواعد قانوني،‌ مواعدي است كه توسط قانونگذار در قوانين تعيين مي‌شود. 
نكته ۵) مواعد قضايي، مواعدي است كه دادگاه آنها را تعيين مي‌كند. در هر موردي كه قانونگذار تعيين موعد نكرده، دادگاه تعيين مي‌كند.
ج) موعد فروش 
موعد فروش و زمان آن بايد طوري تعيين گردد كه فاصله بين آگهي و روز فروش بيشتر از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۲ قانون اجراي احكام مدني
ماده ۴۲۲ قانون آيين دادرسي مدني 
در صورت اقامت يكي از طرفين در خارج از كشور، مهلت ده روز به ۲ ماه افزايش مي‌يابد، زيرا براي اشخاص مقيم خارج تعيين مهلت براي اعطاي فرصت جهت اقدام. لازم است ماده ۴۴۶ قانون آئين دادرسي مدني
نكته: تجديد مهلتها جز در موارد لهو و خطاي مأمور يا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم عليه ممنوع است (ماده ۴۵۲ قانون آيين دادرسي مدني.)
گفتار سوم: آگهي فروش
آگهي اعلان و نوشته‌اي است كه خبر تازه‌اي را به خوانندگان بدهد. 
الف) مطابق ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجراي احكام مدني پس از تعيين محل فروش و زمان آن، چون فروش از طريق مزايده به عمل مي‌آيد، لزوماً بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر شود.

ماده ۱۱۷
ماده ۱۱۸
نكته ۱: منظور از روزنامه محلي، روزنامه‌اي است كه در سطح كشور توزيع نمي‌شود، بلكه فقط براي اطلاع اهالي آن محل اطلاعات و وقايع را درج و در سطح همان محل توزيع مي‌شود.
ب) آگهي بايد در محل اجراي احكام موضوع اجرائيه و محل فروش الصاق شود.
نكته: دادوز مجري نيابت كليه مقررات قانوني فروش را از جمله الصاق آگهي در محل اجرا و محل فروش را بايد رعايت كند.
ج) در صورت لزوم آگهي مجدد كليه شرايط آگهي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني بايد رعايت شود. 
د) مندرجات آگهي: مطابق ماده ۱۲۲ قانون اجراي احكام مدني در آگهي اموال منقول، نكات زير تصريح مي‌شود:
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقيف شده
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
۳٫ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقيق شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معين شده، تميز داده شده
در تعيين نوع و مشخصات مال، بايد اسم مال معين شود. سپس ويژگي‌هاي مال معين شده به گونه‌اي بيان شود كه با نظاير و اشباه خود متمايز گردد، به گونه‌اي كه به خريدار اطلاعاتي بدهد، ولي بتواند با توجه به ميزان مبلغ كارشناسي شده و اصناف اعلام قيمت پيشنهادي را بيان كند.
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
با توجه باينكه به شرح گفتار اول و دوم پيرامون محل فروش و زمان آن به بيان مطلب پرداختيم از تكرار دوباره خودداري مي‌كنيم. 
۳٫ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
ماده ۱۲۸ قانون اجراي احكام مدني (قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود، قيمتي است كه پس از اجراي مواد ۷۳ تا ۷۵ به عنوان قيمت مال توقيف شده تعيين و آن قيمت قطعي گرديده است.)
الف) نحوه تعيين قيمت مال
۱٫ پس از اينكه مال توقيف شد، محكوم له و محكوم عليه با توافق و تراضي قيمت مال را معين مي‌كنند تا جهت فروش با همان قيمت پايه‌اي قيمت پايه جهت درج در آگهي عمل شود. چنانچه با همان قيمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خريد شود. بر اساس توافقات اقدام و نهايتاً منجر به اجراي حكم مي‌گردد.
۲٫ در صورت عدم توافق طرفين در قيمت ارزياب تعيين مي‌گردد. ارزياب كسي كه ارزش چيزي را معين مي‌كند، مقوم
كارشناس: كسي كه در كاري بصيرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر مي‌رسد، اما ارزياب معناي عام دارد كه شامل كارشناسي به مفهوم قانون كارشناسان هم مي‌شود. مامور اجرا مي‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزياب تعيين كند.
۳٫ ارزياب نيز مي‌توان با توافق تعين در صورت عدم توافق مدير اجرا بر اساس كتابچه اسامي كارشناسان يا خبرگان محلي دادوز را معين مي‌كند. چنانچه به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له براي توقيف مال تعيين كرده، در حين توقيف ملاك عمل خواهد بود.
۴٫ پس از ارائه نظريه ارزياب طرفين مي‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصميم با دادگاه است كه در اين صورت دادگاه يا مي‌پذيرد و ارزيابي مجدد را دستور مي‌دهد يا نمي‌پذيرد. در هر حال تصميم دادگاه قطعي است.
۵٫ قطعيت قيمت مال توقيف شده به ۳ صورت است. 
توافق طرفين
تعيين قيمت توسط ارزياب و عدم اعتراض طرفين به آن
تعيين قيمت توسط ارزياب و اعتراض طرفين و تصميم دادگاه پيرامون اعتراض كه تشخيص دادگاه قطعي كننده قيمت نهايي است
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور 
به موجب ماده ۱۲۷ ق.ا.م. يكي از كساني كه مي‌تواند در خريد شركت كند، محكوم له است. فلذا مي‌بايست زمان و مكان مزايده به محكوم له مطابق قانون آيين‌ دادرسي مدني اخطار شود.
ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
مطابق ماده ۱۳۰ ق.ا.م. صاحب مال كه مي‌تواند محكوم عليه باشد تقاضا كند بعضي اموال را مقدم يا موخر بفروشند و مي‌تواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش جلوگيري كند. نتيجه‌گيري مي‌شود كه محكوم عليه نيز بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني جهت اجراي مزايده دعوت شود.
ماده ۱۳۰ قانون اجراي احكام مدني
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
به مانند بند ب چون صاحب مال كه مي‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفي شده در فروش كند يا بالاترين قيمت را پيشنهاد و از فروش جلوگيري كند. فلذا بايد قبل از مزايده زمان و مكان مزايده به او نيز اطلاع داده شود و جهت اجراي مزايده دعوت گردد.
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه:
 دعوت از عموم مطابق آگهي به عمل مي‌آيد و هر كسي مي‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزايده در جلسه مزايده حضور يابد.
ه‍( دعوت از عموم از طريق الصاق آگهي در معابر. چنانچه در نقاطي روزنامه نباشد و همچنين مواردي كه قيمت اموال بيش از ۲۰۰ هزار ريال نباشد، بجاي آگهي در روزنامه، الصاق در معابر مي‌گردد.
‌گفتار پنجم: جلسه فروش
پس از تعيين مكان و زمان فروش، دعوت از طرفين و آگهي و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكيل مي‌گردد. 
الف) حضار اجباري در جلسه فروش
۱٫ دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموري است كه از طريق ارجاع مدير، اجرا طبق ماده ۲۳ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعيين شده در مرخصي يا ماموريت باشد توسط مدير اجرا مامور ديگر تعيين مي‌شود يا توسط خود مدير اجرا عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد. چنانچه هيچ يك از اشخاص تعيين گرديده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پيگيري تا از طريق رئيس حوزه قضائي مأموري جهت انجام عمليات اجرائي تعيين گردد.
۲٫ نماينده دادسرا
نظر باينكه از جمله اختيارات دادستان نظارت بر فروش اموال مي‌باشد. به موجب ماده ۱۲۵ ق.اجراي احكام مدني حضور نماينده دادستان در جلسه مزايده ضروري است. اينكه آيا نماينده دادسرا بايستي پايه قضايي داشته باشد. در پاسخ بايد گفت با توجه باينكه عمليات اجراي احكام توسط دادوز و مامور اجرا انجام مي‌شود كه فاقد پايه قضائي هستند، حضور نماينده دادستان كه داراي پايه قضايي نباشد، مانع عمليات فروش نيست. لزومي به داشتن پايه قضائي نيست.
در پاسخ اين سؤال كه نماينده دادستان چه اختياري دارد؟ بايد گفت وظيفه نماينده دادستان نظارت است و اين نظارت متضمن دخالت در ترتيبات مزايده نخواهد بود، زيرا اگر بنا بود مزايده از هر جهت توسط نماينده دادسرا كنترل و تطبيق آن با مقررات قانوني گواهي شود، دليلي وجود نداشت تا در بندهاي ۱ و ۳ ماده ۱۳۶ قانون اجراي احكام مدني موجبات ابطال مزايده شمرده شود. فلذا چنانچه نظري دارد، بايد به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قيد صورتجلسه را امضاء كند.
ب) حضار اختياري 
حضاري هستند كه در جلسه مزايده مي‌توانند حاضر باشند. مي‌توانند حضور نداشته باشند، ولي عدم حضور آنان موجبات بي‌اعتباري مزايده نيست.
۱٫ محكوم له
۲٫ محكوم عليه
۳٫ ثالث در صورت معرفي مال جهت اجراي حكم
۴٫ عموم اشخاص كه با آگهي مطلع از جلسه مزايده شوند و احتمال دارد به عنوان خريدار شركت كنند.
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
الف) از آنجايي كه اجراي احكام مدني يكي از مجموعه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود و كارمندان آن، كارمندان دولت هستند، در اجراي وظايف قانوني مي‌بايستي ابتدائاً يك گردش كار قبل از شروع به تنظيم صورتجلسه مزايده انجام بدهند كه اين صورتجلسه شامل تاريخ، روز و ساعت تشكيل و تحت نظر بودن پرونده و همچنين  توصيف اجمالي از وضعيت پرونده در آن روز است.
در تاريخ  /   /   در ساعت ….. پرونده به شماره ….. اجرايي در احكام مدني (…..) تحت نظر اينجانب مدير دفتر/دادوز ….. قرارداد ملاحظه مي‌گردد. جلسه اجرا براي انجام مزايده مي‌باشد. با توجه به وصول آگهي از طريق روزنامه …. و همچنين اخطاريه‌هاي و طرفين دعوت نامه نماينده دادستان محترم و حضور آقاي ….. به عنوان نماينده دادستان، موجبات قانوني اجراي مزايده فراهم است. فلذا دادوز شروع به انجام مزايده مي‌نمايد.
در جلسه آقايان … محكوم له و …. محكوم عليه حضور دارند. جناب آقاي …. نماينده محترم دادستان حاضر است آقايان ….. كه خود را به عنوان خريداران معرفي مي‌كند، حضور دارند. با توجه به قيمت پايه تعيين شده دادوز با صداي بلند اعلام مي‌دارد كه قيمت پايه يك دستگاه ….. كه مشخصات به شرح …. مي‌باشد. به مبلغ …. مي‌باشد. داورز با صداي رسا قيمت پايه‌ را اعلام مي‌دارد و قيمت پيشنهادي كه وارد شده بالاترين قيمت را براي ۳ بار تكرار مي‌كند. چنانچه در دفعه سوم كسي قيمت بالاتري پيشنهاد نكند، حق خريد با كسي است كه قيمت بيشتري را اعلام كرده و پس از او كسي پيشنهاد خريد نداده است.
ب) چنانچه با شروع مزايده خريداري حاضر نشود يا حاضر شود، ولي از قيمت پايه قيمت بيشتري را اعلام نكند. در اين صورت محكوم له مي‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند. در اين صورت قيد مي‌نمايد با توجه به اينكه از ساعت …. مزايده شروع شده، — في‌الحال كه ساعت … است، همه خريداران حاضر به خريد مال توقيف شده نيستد و محكوم له اظهار داشت مبلغ كارشناسي شده مال توقيف شده را قبول دارم و خريدم. داورز سپس او را به عنوان خريدار معرفي مي‌كند.
ج) در صورتي كه محكوم له حاضر به خريد و قبول مال توقيف شده در جلسه مزايده نگردد و خريداري هم وجود نداشته باشد، محكوله مي‌تواند تقاضاي توقيف مال ديگري از محكوم عليه را بنمايد. در اين صورت داورز قيد مي‌كند «نظر باينكه از ساعت …. مزايده شروع و في‌الحال كه ساعت ….. استف هيچ خريداري حاضر به خريد مال توقيف شده نگرديده و محكوم له اظهار داشت اينجانب نيز حاضر به خريد نيستم و چون خريداري نيامده، تقاضاي توقيف يكدستگاه ….. از اموال حكوم عليه را دارد و خواستار ارزيابي و انجام مزايده مال فوق مي‌باشم».
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۰صفلحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پايان‌نامه كه شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذيل است در بخش اول تعاريف حراج ارائه گرديده است و حراج در قانون شهرداري و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و حراج در قانون نظام  صنفي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركي و قانون محاسبات عمومي و قانون تجارت الكترونيكي و اداره تصفيه و امور ورشكستي بررسي گرديد و در بخش دوم به تعريف مزايده و مزايده در معاملات دولتي، تشريفات آن و مزايده در قانون اجراي احكام مدني بطور مفصل بيان گرديد و بخش سوم به بيان شرايط بورس و تمايز آن با حراج پرداخته شده، بررسي فقهي حراج را به بخش چهارم اختصاص داديم و در بخش نهايي به ماهيت حقوقي حراج پرداختم. در اين بخش با بررسي تعاريف حراج و جروح و تبديل تعاريف ارائه شده حراج را تعريف نموديم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرايط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اينكه آيا حراج نوعي دلالي، حق‌العمل كاري مناقصه است و ويژگيهاي حراج از مباحث عمده اين بخش است.
فرضيه‌ها:
۱- حراج روشي از معامله است
۲-  حراج مشابه مزايده است
۳- ماهيت حقوقي حراج با ساير نهادها متفاوت است

روش كار: روش تحقيقي اين پايان‌نامه توصيفي بوده است.
اهداف تحقيق: اهداف تحقيق اين است كه حراج و سابقه تحقيقي آن بيان، ماهيت حقوقي حراج تبين و توضيح داده شود و اعلام گردد كه حراج با ساير نهادها مشابه است با متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد.

سابقه: تاكنون هيچ تحقيقي خاص پيرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به 
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق ) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱٫ فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج (نسيم شمال: از صبا تا نيما ۲/۶۹). ۲٫ (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره … و حراج گاه … گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج .
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن .
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند .

فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده ۱۴ بيان مي‌دارد:
فصل پنجم ـ مزايده. 
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره ۱: …
تبصره ۲: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
۱٫ در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
۲٫ شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
۳٫ فروش نيز نقدي است.
۴٫ حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
 در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
ماده ۱۴- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
۲٫ جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
۳٫ روز و محل حراج بايد آگهي شود.
۴٫ در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
۵٫ در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
۶٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
۷٫ مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
۱٫ تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
۲٫ عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه 
۱٫ با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
۲٫ پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت ۱۵ روزه اخطار مي‌گردد.
۳٫ با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
۴٫ توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
۵٫ در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
۶٫ توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
۷٫ قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
۸٫ تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
۹٫ در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
۱۰٫ هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
۱۱٫ رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
۱۲٫ توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
۱۳٫ توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
۱۴٫ اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
۱۵٫ با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
۱۶٫ شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷٫ موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
۱۸٫ اموال كمتر از ۵۰۰ ريال آگهي نياز به ندارد.
۱۹٫ اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
۲۰٫ كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده ۳۶ اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده ۳۶: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش 
۱٫ هرگاه خريدار مطابق ماده ۳۴ اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
۲٫ هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
۳٫ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
۴٫ هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
۱٫ معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
۲٫ معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
۳٫ معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده ۲۹ اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود. 
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده ۲۹ آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫ در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
۳٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
۴٫ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
۵٫ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
۶٫ با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
۷٫ چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه 
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر مي‌دارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
۱٫ مسئول امور مالي يا نماينده او
۲٫ مسئول تداركات يا نماينده او
۳٫ مسئول بازرسي يا نماينده او
۴٫ مسئول امور حقوقي يا نماينده او
۵٫ مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده ۳۱ از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است. 
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
۱٫ قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود ۷۰ سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده ۳۴ مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۰ از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده ۳۴: در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۲ و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب ۱۳۵۸
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سياست جنايي ايران، بزه‌ديده جايگاه واقعي خود را نداشته و لذا حمايت از بزه‌ديده نيز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نيست. اما در جرايم جنسي به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌ديده که حتي ممکن است روند زندگي عادي او را براي هميشه مختل کند، اين نقص بيشتر جلوه مي‌کند و بايد در خصوص آن چاره‌انديشي شود. در اين راستا اصلاح قوانين موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمايت‌ها ضروري است. ضمن اين که قانونگذار بايد زمينه رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده‌ها را ايجاد و راه‌کارهايي عيني، ملموس و مفيد را جهت کاهش اثرات منفي جرم بر بزه‌ديده و جبران تألمات و خسارات عاطفي و معنوي او و همچنين اعاده موقعيت بزه‌ديده ارائه دهد. 
عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن
بدون ريشه‌يابي عامل وقوع جرم، نمي‌توان انتظار دست‌يابي به تدابير صحيح و کارآمد پيشگيرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسي نيز براي اتخاذ تدابير مناسب در جهت کاهش اين خشونت بايد عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بي‌شک انگيزه ارضاء ميل جنسي در اين جرم، عمده‌ترين محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و ميزان تأثير عوامل ديگر در انواع مختلف تعرضات جنسي، بسته به ويژگيهاي مرتکب، بزه‌ديده و حتي نوع جامعه متفاوت است. براي مثال تأثير ميل جنسي در وقوع تجاوز در مواردي که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار مي‌کند و دور از شهر به آنها تعرض مي‌کند ، با مواردي که مرتکب به جهت انتقام‌جويي از جامعه به کودکان تعرض مي‌کند و بعد آنها را بي‌رحمانه مي‌کشد متفاوت است. به هر حال تمايلات جنسي در کليه تجاوزات جنسي دخالت دارند. اما در اين که ميزان اين انگيزه و تأثير محرک‌ها و عوامل ديگري چون خشونت و برتري جويي متجاوز و يا حتي نفرت او از بزه‌ديده، در چه حدي بوده مي‌توان به نکاتي از جمله صحبت‌هاي متجاوز با قرباني در حين ارتکاب توجه کرد. متجاوزي که در حين تجاوز قرباني را تحقير نموده و به او فحاشي مي‌کند، از متجاوزي که سعي در جلب رضايت قرباني دارد و يا با بعضي اظهارات و حرکات سعي در نشان دادن ادب و علاقه به قرباني دارد، کاملاً متفاوت بوده و ميزان لذت‌جويي هر کدام متفاوت است .
در اين فصل ابتدا عوامل بروز جرايم جنسي و در ادامه راههاي پيشگيري از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت
بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف
شايد بتوان گفت ميزان تأثير انگيزه ارضاء جنسي در جوامعي مثل ايران، که روابط جنسي خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقي شده در بروز تجاوز، بيشتر از جوامعي است که حتي مراکز مخصوص و داراي مجوز براي روابط جنسي غيرزناشويي دارند. به همين دليل است که تحقيقات انجام شده در غرب نشان مي‌دهد که «در بيشتر موارد انگيزه تجاوز، ارضاء جنسي نبوده بلکه بيشتر تحقير، مرعوب کردن و سرافکندگي قرباني بوده»  و پس از آن نيز متجاوز قرباني را از طرق مختلف تحقير و مجروح کرده و حتي به قتل او نيز منجر شده است.
به هر حال اظهار نظر قطعي در مورد ميزان تأثير غليان شهوت و ميل جنسي در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمي، امري بعيد است. اما ما در بررسي علل وقوع تعرضات جنسي با مفروض گرفتن تأثير جدي تمايلات جنسي ابتدا به بررسي نقش عوامل فردي يا شخصي پرداخته و سپس عوامل بيروني يا غيرمستقيم را تحت عنوان عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در افزايش ميزان وقوع اين جرم مورد بحث قرار مي‌دهيم. چرا که ميل جنسي امري طبيعي و مبتلا به تمامي افراد جامعه است و بايد به اين پرداخته شود که به چه دليل برخي افراد به چنين رفتارهاي غير‌متعارفي روي مي‌آورند.
گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)
منظور از عوامل شخصي عواملي است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتي از خصوصيات فردي و شخصيتي وي محسوب شده و يا به طور مستقيم در گرايش او به سمت اين بزه تأثير داشته است. اين عوامل را مي‌توان شامل دو دسته عوامل رواني – شخصيتي واختلالات جنسي تقسيم‌بندي کرد.

۱- اختلالات رواني و شخصيتي
تلاش براي برقراري رابطه جنسي توأم با خشونت و بدون توجه به نيازها و مخالفت‌هاي طرف مقابل، متاثر از شخصيت نامتعادل متجاوز است. همه کساني که بررسي مختصري روي مرتکبين تجاوز به عنف داشته باشند تأييد مي‌کنند که بعضي رفتارهاي غير‌طبيعي و خصوصيات نادر شخصيتي در آنها ديده مي‌شود. حتي نگاهي اجمالي به شيوه‌هاي اقدامات متجاوزين و رفتارهاي موهن و بعضاً سخيف آنها و يا جراحات و قتل‌هاي متعاقب تجاوز که در رسانه‌ها نيز گاهي آن را مي‌شنويم ما را به اين نتيجه مي‌رسد که اين افراد دچار مشکلات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که جرايم جنسي اغلب به وسيله کساني انجام مي‌گيرد که دچار انحرافات جنسي، عدم تعادل رواني و صرع مي‌باشند . حتي در برخي کشورها مرداني که مرتکب تجاوز به عنف مي‌شوند يک بيمار رواني شناخته مي‌شوند تا مجرم . در برخي تقسيم‌بندي‌هاي متجاوزين جنسي، از جمله متجاوزين را آزارگران جنسي ناميده‌اند که از درد کشيدن قرباني لذت برده و دچار تحريک جنسي مي‌شوند. اين افراد عمدتاً داراي اختلالات عاطفي و جامعه ستيز مي‌باشند. کهن (Cohen) ويژگيهاي عمومي تجاوزگران جنسي را احساس بي‌کفايتي و بي‌لياقتي و تمايلات جنسي غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزين جنسي در مقابل نيازهاي ديگران حساس نبوده و احساس همدلي و صميميت نمي‌کنند و مقاومت آنها در ناکامي‌ها بسيار ضعيف است . متجاوزين بعضاً داراي عقده‌هاي رواني خود کم‌بيني بوده و ميل به برتري جوئي، تحقير زن و قدرت نمايي دارند. «در آمريکا ۴۴ درصد تجاوزات با انگيزه ميل به پيروزي و برتري جويي بر مجني عليه بوده است»  و به همين جهت است که مقاومت‌ها و فريادهاي قرباني بيشتر مجرم را تحريک مي‌کند. مرتکب از نظر شخصيتي کسي است که در خود توان برقراري ارتباط صحيح با ديگران را احساس نمي‌کند و همين امر باعث مي‌شود که درک صحيحي از احساسات و نيازهاي قرباني نداشته باشد. هر چند برخي از آنها ممکن است نسبت به قرباني خود ترحم و دلسوزي بيشتري داشته و به او آسيب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنياي خودشان زندگي مي‌کنند که در آن نيازهاي قرباني بر ايشان مهم نيست» و لذا عليرغم فريادها و التماس‌هاي قرباني، به کار خود ادامه مي‌دهند.
۲- اختلالات جنسي
تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان چنان پيچيده و آميخته با شخصيت وي است که تأثير بسزايي بر ويژگي‌هاي روحي و رواني و ارتباطات وي با ديگران دارد. اين مسائل ذهن انديشمندان بسياري را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبه‌هاي پيدا و پنهان اميال و رفتارهاي جنسي انسان بوده‌اند که پيشگام آنها فرويد بوده است.
تعريف دقيقي از اختلالات جنسي به عمل نيامده و محققين مستقيماً به دسته‌بندي و شرح برخي اختلالات پرداخته‌اند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هويت جنسي، اختلال جنسي نامتمايز و اختلالات عملکرد جنسي تقسيم‌بندي کرده‌اند .
به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هويت جنسي  اين است که «شخص در رابطه با هويت جنسي تعيين شده خود دچار مشکل بوده و سعي دارد تا خصوصيات جنس مخالف را در خود بروز دهد» . در حال حاضر در کشور ما افراد دچار اين اختلال مي‌توانند با تاييد پزشکي قانوني مبادرت به جراحي نموده و حتي نام خود را نيز به حکم دادگاه عوض کنند.
اما از انواع ديگر اختلالات که بيشتر مي‌تواند در وقوع جرايم جنسي مؤثر باشد و موضوع اين بحث است اختلال عملکرد جنسي و اختلال جنسي نامتمايز يا پارافيليا  مي‌باشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثير آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسي مردان مي‌پردازيم.
۲-۱- اختلال عملکرد جنسي
به اين اختلال، اختلال کنش جنسي نيز مي‌گويند. اين اختلال در روند طبيعي ارضاء کامل ميل جنسي در طول دوره‌هاي تحريک، اورگاسم و فرونشيني تأثير مي‌گذارد. علت اين اختلال ممکن است بيولوژيک، رواني يا مجموع آن دو باشد و اثراتي چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد .
اين اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبيعي و به نحو کامل ارضاء نمي‌گردد مي‌تواند منجر به رفتارهاي تهاجمي جنسي به ديگران شود. چرا که اين افراد دچار ناتواني جنسي بوده و ميل جنسي آنها با تحقير و توهين به ديگران ارضاء مي‌شود . به علاوه برخي از مرتکبين تجاوز به عنف افرادي ضعيف و منفعل از لحاظ جنسي بوده و به جهت ترس هميشگي از بي‌کفايتي جنسي، به نوعي به دنبال کسب قدرت و دست يابي به حس خود ارزشي هستند و براي رفع اين حس به تجاوز به عنف روي مي‌آورند . لازم به ذکر است برخي از اين اختلالها که منجر به کشمکش‌هاي رواني شخص نيز مي‌گردد ناشي از تنش‌ها و تعارضات جنسي دوران بلوغ است. به طوري که حتي گفته شده است ۵۰ درصد تجاوزات به عنف ناشي از مشکلات جنسي دوران بلوغ شخص مي‌باشد .
لذا در پيشگيري از بروز اين اختلالات نقش خانواده و تربيت و تعليم صحيح جنسي بسيار مؤثر است. از طرف ديگر اين اختلال آثار رواني خاصي را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات رواني که در بحث قبلي به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرايم جنسي باشد.
۲-۲- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا)
برخي از اين اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسي نيز شناخته مي‌شوند مي‌توانند تأثير جدي در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. يکي از اين اختلالات ساديسم يا دگر آزاري جنسي است.در اين اختلال لذت از راه پرخاشگري به دست مي‌آيد . بسياري از متجاوزين به عنف که پس از تجاوز با قرباني درگير شده و به او صدماتي وارد مي‌کنند دچار ساديسم هستند . اين افراد حتي ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتل‌هاي شهواني  شوند. سابقه رفتارهاي سوء جنسي بر عليه شخص مي‌تواند او را مبتلا به ساديسم نمايد .
از ديگر اختلالات رفتاري جنسي که مي‌تواند منجر به وقوع تجاوز گردد، ميل به همجنس و خصوصاً بچه‌ها مي‌باشد که تحت عنوان دو انحراف همجنس‌بازي و بچه‌بازي (پدوفيلي) مورد بررسي قرار گرفته است. برخي فاعلين لواط دچار اختلالات جنسي بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمي‌رسند و ميل به همجنس‌بازي دارند و حتي ممکن است براي دستيابي به وي او را مجبور به اين کار کنند . برخي از اين افراد که با سنين بالا هستند، ميل به رابطه جنسي با اطفال دارند که اين گرايش آنها ناشي از نوعي حس بي‌کفايتي جنسي نيز مي‌باشد. در نتيجه اين بيماري، شخص علاقه‌مند به ارتباط با اطفال حدوداً زير ۱۳ سال بوده و با سوء استفاده جنسي از کودک به ارضاء جنسي مي‌رسد. گرچه در بيشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت مي‌گيرد  اما در برخي موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه مي‌شود.
همچنين در خصوص مردان همجنس‌باز گفته شده است که گروهي از اين افراد که در کودکي مکرراً مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند در بزرگسالي خود به اين کار روي آورده و به سوء استفاده جنسي از کودکان مي‌پردازند .
لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضايتي به رابطه جنسي ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخيص موضوع، مقاومتي نيز صورت گيرد. البته پيرامون رضايت کودک در رابطه جنسي در فصل اول مطالبي مطرح شد.
گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي (غيرمستقيم)
امروزه هيچ کس نقش مؤثر و پررنگ محيط اجتماعي و ارتباطات پيراموني افراد را در بزهکاري آنها انکار نمي‌کند. دورکيم علت همه رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي جستجو مي‌کند و برخي چون لاکاساني در اين راستا چنان افراط کرده‌اند که مي‌گويند: (تمام مردم دنيا به استثناء جنايتکاران مقصرند! ) کهن (cohen) و اهلاين (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصي از راه حل جمعي اتخاذ شده به وسيله طبقه پايين است که از سرخوردگي ناشي مي‌شود. به عقيده اين دو جامعه شناس تيپ خاصي از بزهکاران تحت عنوان گروه ستيزه‌جو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس مي‌پردازند و آن را وسيله‌اي براي برقراري پايگاه اجتماعي قرار مي‌دهند .
شاخصهاي اقتصادي و فرهنگي محيط زندگي، ميزان آموزش و آگاهي و درک روابط صحيح اجتماعي، نابسامانيهاي محيط خانواده مثل طلاق و اعتياد والدين و مسائلي از اين دست تأثير بسزايي در شکل‌گيري شخصيت اجتماعي بزهکار دارد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
۱- ناهنجاري‌هاي اخلاقي و ضعف تقيدات ديني در جامعه
کودکاني که در يک محيط فاسد و ناسالم رشد و پرورش بيابند تحت تأثير اطرافيان روحيات و شخصيت آنها شکل گرفته و هنجارها و ناهنجارهاي همان محيط را الگو مي‌گيرند. پرورش در محيطي که بي‌بندوباري جنسي و عدم رعايت قيود مذهبي از شاخصه‌هاي آن است شخص را به سمت انحرافات و جرايم جنسي سوق مي‌دهد و نمي‌توان انتظار کنترل و رعايت تقوي را از تمام افرادي داشت که پيوسته در معرض تحريک چنين فضايي بوده‌اند. تأکيد دين مبين اسلام بر حجاب و عفاف عمدتاً در راستاي سالم‌سازي محيط اجتماعي بوده و سفارش اسلام بر کنترل صحيح روابط اجتماعي و حتي ارتباطات کلامي زن و مرد هوشمندانه و هدفمند بوده که در مبحث پيشگيري بيشتر به آن خواهيم پرداخت.
اما در گسترش جرايم و انحرافات جنسي در جامعه جداي از ضعف تقيدات ديني و مذهبي نقش مشروبات الکلي و همچنين رسانه‌ها جدي و مؤثر است که به آن مي‌پردازيم.
۱-۱- الکل
مرتکبين جرايم جنسي در برخي از موارد تحت تأثير مصرف الکل بوده‌اند به طوري که گفته شده است «بيش از نيمي از جرايم جنسي مربوط به الکل است»  به طور کلي در جرايم خشن مثل قتل، ضرب و جرح، نزاع‌هاي دسته جمعي، و تجاوز به عنف مصرف مشروبات الکلي تأثير جدي دارد. گفته شده است که در آمريکا در ۳۴ درصد تجاوزات جنسي الکل تأثير مستقيم دارد .
در کشور ما از ميزان تأثير الکل بر متجاوزين آماري در دست نيست ليکن برخي آمارها نشان مي‌دهد که مصرف الکل در کشور ما عليرغم ممنوعيت شرعي و قانوني نسبتاً بالا است. در واقع کشف سالانه حدود ۵/۴ ميليون ليتر در کشور  نشان از تقاضاي نسبتاً‌ بالاي آن در کشور دارد. خصوصاً اين که مشروبات در آنچه کشف مي‌شود تنها بخش کوچکي از ميزاني است که خريد و فروش مي‌شود.
مشروبات الکلي علاوه بر تأثيري که بر روي دستگاه عصبي رواني افراد گذاشته و از طريق ايجاد اختلالات رواني تأثير جدي در خشونت‌هاي جنسي دارد، با تحريک نيازهاي جنسي مرتکب گرايش شخص را به رفتارهاي جنسي خلاف قانون افزايش مي‌دهد. در واقعي يکي از شاخصه‌هاي گسترش بي‌بند و باري و ناهنجاري‌هاي اخلاقي افزايش ميزان مصرف مشروبات الکلي در جامعه است.
۲-۱- نقش رسانه‌ها
امروزه رسانه‌هاي مختلف و خصوصاً رسانه‌هاي ديداري نقش مهمي در فرهنگ‌سازي يک جامعه و گرايش‌هاي اخلاقي و هنجارمندي جامعه دارند. در ميان اين رسانه‌ها، تلويزيون نقش ويژه‌اي دارد. نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد نمايش خشونت توسط رسانه‌ها گرايش به رفتار خشونت‌آميز را در بين جوانان افزايش مي‌دهد و جواناني که در معرض تماشاي فيلم‌هاي خشونت‌آميزجنسي قرار مي‌گيرند، در يک فرآيند همانند سازي با بازيگران فيلم‌ها، رفتار بزهکارانه آنها را تقليد مي‌کنند .
در يک پژوهش ميداني بر روي جمعي از منحرفين که به انحرافاتي چون روابط نامشروع دچار بودند مشخص شده است که رسانه‌هاي تصويري چون ماهواره و برنامه‌هاي غير اخلاقي آن، سرگرمي بخش قابل توجهي از منحرفين را تشکيل مي‌دهد .
ترويج خشونت‌هاي جنسي توسط فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني در جوامع غربي به معضلي جدي تبديل شده که اعتراض بسياري را برانگيخته است. چنانکه نيکسون رئيس جمهور سابق آمريکا مي‌گويد «هاليوود در سرعت بخشيدن به زوال و سقوط معيارهاي اوليه پاکي در سطح وسيعي نقش دارد و همه تلاش‌هايي را که خانواده‌ها و نهادهاي مردمي انجام مي‌دهند تا ريشه خشونت را بخشکانند، ضايع مي‌گرداند» .
تماشاي پياپي صحنه‌هاي غير اخلاقي از تلويزيون علاوه بر تحريک اميال جنسي و پايين آوردن ميزان تقوي و خودکنترلي اشخاص، افراد را به سمت الگوگيري از اين صحنه‌ها سوق داده و از طرف ديگر تماشاي خشونت‌هاي جنسي از تلويزيون نگاه فرد را به زن به عنوان شخصيتي ضعيف و مستحق خشونت شکل مي‌دهد به طوري که همدردي با قربانيان خشونت ديگر معنا و مفهومي نداشته باشد .
بررسي شاخص نظام اخلاقي خانواده ۵۱۲ نفر از زنان روسپي در تهران با شاخص‌هايي چون تماشاي دسته جمعي فيلم‌هاي محرک و غير اخلاقي نشان مي‌دهد در ۵/۴۴ درصد اين افراد اين شاخص‌ها اصلاً رعايت نمي‌شود و در ۲۱ درصد خيلي کم رعايت مي‌شود .
در اين ميان نقش اينترنت نيز قابل توجه است. ترويج بي‌بند و باري جنسي از طريق گسترش سايت‌هاي مستهجن و ترويج پرنوگرافي موجب نقض حريم‌هاي اخلاقي و تحريک اميال افراد است. مطالعات دامنه‌دار در سال ۱۹۹۸ در آمريکا نشان مي‌دهد ۸۶ درصد مرتکبين تجاوز جنسي از اين تصاوير استفاده و ۵۷ درصد آنها از آن الگو گرفته‌اند .
در مورد ارتباط اينترنت با وقوع جرايم جنسي اشاره به اين نکته نيز بي‌مناسبت نيست که به گفته يکي از مقامات بلند پايه پليس کشور، ۴۰ درصد از فجايع تجاوز به عنف در کشور در پي برقراري دوستي‌هاي پنهاني و عمدتاً با استفاده از اينترنت (چت و ايميل) و با وعده ازدواج اتفاق مي‌افتد.
در مجموع بايد گفت رسانه‌ها به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي فرهنگي نقش مؤثري در هنجارمندي و يا هنجارگريزي افراد دارند. خصوصاً تلويزيون و اينترنت که امروزه در کشور ما مورد توجه جدي جوانان هستند و عليرغم ممنوعيت دريافت برنامه‌هاي ماهواره‌اي، اين برنامه‌ها که بعضاً سرشار از چنين تصاويري هستند مورد استفاده افراد قرار مي‌گيرد و نقش مهمي در انحرافات اخلاقي آنها و خصوصاً جوانان و نوجوانان دارد. چرا که برخاسته و منطبق با يکي از غرايز بشري بوده که اگر به نحو صحيح هدايت نشود نابودي فرد و اجتماع را به همراه دارد.
  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق خرید ودانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-خرید اینترنتی تحقیق خرید ودانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-دانلود رایگان پایان نام خرید ودانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

  • بازدید : 269 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند 
عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ
و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .  
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن
عبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع .  
تعريف جامع :
عقد عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي .اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع بـــــــه 


خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف ديگر ، به وسيله قرارداد باشد .  
عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري باشند و مورد قبول آنها باشد .  و وجه تناسب معني اصطلاحي و معني لغوي آنست كه در اثر انعقاد بين دو نفر ، رابطه حقوقي ايجاد شود و آن دو را به يكديگر مرتبط سازد . 
۱-۲ تعريف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
در اينكه «اجاره» از نظر لغوي چه صيغه ايست چند قول مي باشد .
۱- اينكه اسم است براي اجرت يعني فرد و كرايه 
۲- ابن حاجب در كتاب «شافيه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله مي باشد همانطور كه مصدر ديگر آن باب «مؤاجره» مي باشد . و براي اثبات قولش سه دليل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ]
۳- مصدر باب افعال ( آجُر – يوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر ديگر از آن باب «ايجار» مي باشد . و در توضيح اين قول ، بعضي گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به ياء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته مي شود «ايجار» همچنين مي توان همزه را حذف كرد و بجاي آن در آخرش تاء آورد يعني بگوئيم «اجارة» .
۴- اسم مصدر است بمعناي ايجار .
۵- بهترين قول ، در آن قولي است كه مرحوم نجم الائمه رضي استر آبادي در شرح «شرح شافيه» ، آن را اختيار كرده است ، و آن اينكه مصــدر از باب مجرد است ( يعني أجُرُ يأجر إجارة به معني اجيــر شدن ) ، ولي غالباً به معناي مصدر از باب مزيد فيه ( باب إفعال ) يعني ايجار استعمال مي شود .
و در توضيح بيشتر اين قول مي فرمايد : 
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زياد آمده مثل «وقاية» مصدر وقي  يقي و «كفاية» مصدر كفي يكفي . و نيز استعمال مصدر مجرد در معناي مصدر مزيد فيه زياد آمده مثل نبات كه به معناي «انبات» استعمال شده در آيه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معناي انكاح و امثالهم .
بعضي ديگر آن را مصدر قياسي دانسته اند و معني آن را ثواب و جزاي حسن بيان داشته اند   
مرحوم صاحب كتاب مسالك نيز مي فرمايد : «و هي في اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هي كِري الاَجيرِ لا مَصْدر آجَرَ يوجِرُ فانً مصْدرَهُ الايجارِ»  . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرايه اجير مي باشد نه مصدر آجر يوجر، و مصدرش ايجار است .
صاحب الفقه الاسلامي و ادلته در اين زمينه نوشته است «معني الايجارِ لغةً : بيعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعيِ هو معناهُ اللُّغَويِ»  .
معني ايجار از نظر لغوي ، بيع منفعت است و معناي شرعي آن ، همان معناي لغويش مي باشد . و به صورت كلي نظر خود را در قالب اينكه اجاره در لغت بيع منافع است بيان كرده است .
شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهي بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ايجار بكار مي رود . اجاره مصدر ثلاثي مجرد نيز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضي باب افعال گاهي ماضي باب مفاعله است : آجر يؤاجر مؤاجرة .    
محمد جواد مغنيه مي فرمايد : « اجر و اجرت در لغت و عرف به يك معني مي باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول يا فعل تعبير مي شود ، يا منفعت خانه و يا مغازه و چهار پا و امثال آن ».  
نظر صحيح اين است كه اجاره مصدر سماعي براي فعل اَجُرُ است و همانطور كه ايجار مصدر قياسي 

آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نيز مصدر سماعي اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اينكه اجاره اسم است براي اجرت و اجرُ همان چيزيست كه براي كرايه اجير پرداخت مي گردد . 
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي 
علماي شيعه براي اجاره تعاريف گوناگوني كرده اند كه قريب به اتفاق آنها مانند يكديگرند و يا داراي اشتراكات زيادي هستند ، در عين حال هر كدام به جنبه اي اشاره كرده اند كه ديگري بدان نپرداخته است ، لذا ناگزير از بيان آن تعاريف هستيم :
شهيد اول مي فرمايند : « و هي العقدُ علي تَمليكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ »  .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهيد ثاني در توضيح كلام شهيد اول مي فرمايند : « عقد در تعريف شهيد اول به منزلة جنس است و شامل ساير عقود نيز مي شود ولي قيد «تمليك المنفعه» عقودي چون بيع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عين است خارج مي كند . و همچنين كلمه «بالعوض» وصيت بالمنفعة را خارج مي كند چرا كه وصيت در مقابل عوض نيست و قيد «معلوم» صداق و مهريه زن را خارج مي كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نيست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهي تا آخر عمر استمرار دارد و گاهي به واسطة طلاق يا مرض و … ادامه نمي يابد ». 
علامه حلي مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ » 
يعني تمليك منفعت يك شيء در برابر عوض معلوم است . در اين تعريف اشاره اي به زمان در اجاره ، اجاره منافع و ساير مباحث نشده و بصورت كلي بيان شده است .
مرحوم نجفي در جواهر مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تمليكِ عوضٍ معلومٍ علي وجهِ اللُّزومِ »  
يعني : تمليك منفعت معلوم در مقابل تمليك عوض معلوم بصورت لازم .



مرحوم نجفي با اضافه نمودن قيد معلوم و الزامي بودن تمليك عوض در برابر تمليك منفعت تعريف كامل تري را بيان نموده است .
صاحب عروه مي گويد : 
« اجاره تمليك عمل اجير يا عين مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقيقت اجاره تسخير و تسليط بر عين مستأجره است با هدف انتفاع از عين مستأجره در مقابل عوض معلوم » . 
علامه حلي در تبصره مي فرمايد : 
« اجاره ايجاب و قبول است كه دلالت بر تمليك منفعت در مدتي معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ». 
و مرحوم صاحي مسالك مي فرمايد : 
« اجاره … احتياج به ايجاب و قبول دارد … . »  
ايشان در بخشي ديگر از همين كتاب مي فرمايد : « اجاره در شرع عبارت است از تمليك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعريف كاملي كه مي توان از تعاريف ارائه شده توسط علماي شيعه بدست آورد و بيان نمود اين است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود عليه و صيغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج مي كند.
ثانياً : شامل تمليك منافع عين يا تمليك عمل اجير است ، نه تمليك اصل عين لذا با عقد بيع متفاوت است .
ثالثاً : منافعي كه به تمليك مستأجر در مي آيد بايد معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر بايد وجود داشته باشد لذا تبرعي و مجاني نخواهد بود .
خامساً : عوض نيز بايد معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمي شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .



سادساً : اجاره دائمي نيست بلكه موقت است و زمان بايد در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاريف علما دانسته مي شود ، كاملترين تعريف را مي توان اينگونه بيان نمود :
اجاره عقدي است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عين مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد . 
۱-۲-۳ تعريف اجاره در قانون
در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز به ذكر تعريف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدني در تعريف اجاره مي گويد : « اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند» . 
كاتوزيان ، امامي و بندرچي در كتاب هاي خود ايراداتي را كه بر اين تعريف شده است بيان كرده اند كه خلاصه آن ايرادات چنين است :
۱ – در اين تعريف به معوض بودن اجاره اشاره اي نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن اين تمليك اشاره اي نشده است . 
ايرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدني گرچه قابل پذيرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدني مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را كنار اين سه ماده بنگريم ، نقصي در آن مشاهده نخواهد شد .
ماده ۴۹۰ قانون مدني اجاره را عقدي معوض دانسته كه منافع در آن به رايگان تمليك نمي شود . 
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدني مالكيت مستأجر را بر منافع عين موقت دانسته بر خلاف مالكيت عين كه دائمي است . 
در نتيجه برابر قانون مدني ، تعريف اجاره چنين است كه « اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين منافع عين مستأجره را در مقابل عوض معلوم براي مدت معين تمليك مي كند » .
اين تعريف بر گرفته از نظرات فقهي علماي شيعه مي باشد و نقصي درآن مشاهده نمي شود .
با توجه به آنچه از تعريف لغوي و اصطلاحي اجاره بيان شد ، به نظر مي رسد مفهوم اجاره حقيقت شرعي ندارد بلكه همان معناي لغوي و عرفي آن در فقه اسلامي نيز به كار رفته است به همراه شروطي كه توسط شارع مقدس براي آن بيان شده است . در نتيجه اجاره يك معني بيشتر ندارد و آن معني لغوي مي باشد كه در شرع و قانون نيز بكار رفته است .
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره 
اقسام عقد اجاره عبارتند از :
۱ – اجاره بر منفعت عين
۲ – اجاره بر انجام كاري از طرف اجير ( اجاره اشخاص ) 
موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص مي باشد ، گر چه در فقه و قانون مدني با ذكر عبارت عين مستأجره ، در اكثر متون فقهي اساس بر اجاره اشياء گذاشته شده است ولي در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهميت خاصي را تحت عنوان قانون كار ، در بر گرفته است .
۱-۲-۵ تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون :
جعفري لنگرودي مي گويد : « اجاره اشخاص يا اجاره اعمال ، هر گونه عقدي است معوض كه به موجب آن آدمي منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معين در اختيار طرف ديگر عقد قرار مي دهد ». 
كاتوزيان مي گويد : « اجاره اشخاص عقدي است معوض كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معيني ملتزم مي شود كاري را انجام دهد ». 
ماده ۵۱۲ قانون مدني مي گويد : « در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند ، مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود ، اجير و مال الاجاره ، اجرت ناميده مي شود ».



۱ -۳ ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام 
مشروعيت اجاره ، تماماً مانند مشروعيت بيع و ازدواج دليل نيست ، زيرا از ضرورياتي است كه محلي براي بحث در اجتهاد و تقليد ندارد . با اين وجود مي پردازيم به ادله اي كه جواز آن را ثابت مي كند :
۱-۳-۱ آيات :
آيه اول : « قالتْ احداهُما يا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَيرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِيُّ الاَمينُ » ( سوره قصص ، آيه ۲۶ )
ترجمه : يكي از دو دختران حضرت شعيت ( ع ) به پدر گفت ، اي پدرم ، او را استخدام كن چرا كه بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني ، كسي است كه قوي و امين است .
اين آيه در مورد اجير كردن حضرت موسي ( ع ) از طرف حضرت شعيب ( ع ) سخن مي گويد و در آن به صراحت بيان شده است كه موسي ( ع ) به دليل قوت جسم و امانتداري اش اجير حضرت شعيب ( ع ) گرديد .
علامه طباطبايي در ذيل اين آيه فرموده اند : « اينكه استجار را بدون قيد ذكر فرموده ، بيانگر اين معناست كه موسي (ع) براي حضرت شعيب ( ع ) در تمامي حاجت هايش اجير شود و در واقع قائم مقام شعيب در همه كارهايش گردد ». 
آيه دوم : « قالَ اِنّي اُريدُ اَنْ اُنكِحَكَ اِحدَي ابْنَتَيّ هاتَيْنِ عَلي اَنْ تاجُرَني ثَمانِِيَ حِجَجٍ … »(سورة قصص آيه ۲۷) .
ترجمه : ( حضرت شعيب به موسي (ع) پيشنهاد دادند كه ) : من مي خواهم يكي از دخترانم را به نكاح تو درآورم در مقابل اينكه تو به مدت ۸ سال خود را اجير من كني .
مرحوم فاضل مقداد پيرامون اين دو آيه مي فرمايد : دو آيه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره مي كند اگر چه در شريعت ديگر وارد شده است ولي چون نسخ نشده ، مورد استناد قرار ميگيرد . 
ايشان ضمن آنكه با استفاده از دو آيه ذكر شده مشروعيت اجاره را ثابت مي كند به رفع شبهاتي كه ممكن است بر دلالت دو آيه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ مي دهد كه به اختصار آنها را بيان مي كنيم.
اشكال : 
آيات ياد شده سرگذشت حضرت موسي و شعيب پيامبر را بيان فرموده و حداكثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئين آن دو پيامبر مي باشد ، به چه دليل مي توان پذيرفت كه در شريعت مقدس اسلام نيز حكم به جواز اجاره صادر شده است ؟
پاسخي كه به اين اشكال داده شده چنين است : 
اولاً : اصل عدم نسخ احكام شريعت هاي پيشين است و اگر كسي ادعا كند احكام شريعت قبلي نسخ شده ، دليل لازم دارد و چون دليلي بر نسخ اين حكم وجود ندارد پس در شريعت اسلام نيز معتبر خواهد بود . به عبارت ديگر اگر اين حكم جزء احكامي بود كه خاص امت هاي پيشين باشد و مصلحتي براي ادامه آن در امت هاي بعدي ملاحظه نمي شد ، بر خداوند رحيم لازم مي آمد كه آن را نسخ نمايد و چون نسخ نكرده حكم به جواز آن صادر مي شود .
ثانياً : عقد اجاره از جمله قوانيني است كه در تحكيم نظام اجتماعي انسانها نقش حائز اهميتي دارد ، زيرا نوع بشر براي ادامه حيات خود به يكديگر نياز دارند و امكان ادامه حيات به صورت فردي براي انسانها وجود ندارد ، از طرفي ، برطرف كردن نيازهاي ديگران بر كسي واجب نيست بلكه آنها مي توانند در ازاي برطرف كردن نياز شخص محتاج ، عوضي را مطالبه نمايد و مطالبه عوض از طرف شارع تشريع شده و اين همان شكل عقد اجاره است .
ثالثاً : احتياج انسانها در زندگي اجتماعي خود به يكديگر امري خاص يك زمان و عصر نيست بلكه در تمامي اعصار وجود دارد بنابراين نمي توان گفت شارع مقدس در يك عصر و دوره براي تشويق مردم به كمك به يكديگر اجاره را جائز دانسته ولي در اعصار بعدي با همان شرايط اين حكم را لغو نمايد ، زيرا چنين عملي بلا دليل و قبيح خواهد بود و صدور قبيح از طرف خداوند حكيم محال است .   
آيه سوم :
« … فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَينكُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْري ».(سوره طلاق ، آيه ۶) .
ترجمه : اگر زنهاي طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شير دهند اجرتشان را بپردازيد و با 
  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)-دانلود رایگان تحقیق رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)-دانلود رایگان مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)-تحقیق رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)

این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مى‏آيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مى‏باشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مى‏گويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (۱) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكل‏گيرى آن را بررسى خواهيم كرد. 
ماهيت اراده 
اراد در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزيدن (۲) به كار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نيز تعاريفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم كلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است كه رجحان يكى از دو امر مقدور بر ديگرى را اقتضا مى‏كند. (۳) برخى حكيمان اراده را حالتى مى‏دانند كه به دنبال شوق مى‏آيد، ولى بيشتر فلاسفه برآنند كه اراده از مقوله كيف نفسانى و عزم راسخ يا شوق مؤكدى از ادراك امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پديد مى‏آيد. اين شوق مؤكد يا عزم راسخ در پى تصديق و پذيرش سودى كه در انجام يا ترك كارى نهفته است‏يا در پى تشخيص و قبول نيك بودن كارى يا ترك كارى در نفس انسان پديد مى‏آيد و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل يا ترك مرجحى يابد و به مرحله ضرورت برسد. حكيم سبزوارى مى‏گويد: 
عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما (۴) 
در اصطلاح حقوق‏دانان نيز به پيروى از متكلمان و فلاسفه، اراده حركت نفس به طرف كارى معين پس از تصور و تصديق منفعت و اشتياق به آن است. اين حقيقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبيين مى‏كنيم. 
تحليل روانى اراده
اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند ساير اعمال ارادى مراحل مختلفى را كه در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏كند. در تبيين اين مراحل تمايز بين قصد و رضا نيز روشن مى‏شود. اين مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏كنيم، شخصى تصميم به فروش خانه خود مى‏گيرد. از زمانى كه چنين انديشه‏اى براى او پيدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بيع چه فعاليتهايى در روان او و خريدار انجام مى‏شود؟ 
دانشمندان علم كلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زير مطرح مى‏كنند: 
۱- مرحله تصور: بديهى است كه انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممكن نيست. چگونه مى‏توان از آنچه كه آگاهى نداريم، اراده‏اى داشته باشيم. بنابراين،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش يعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. اين مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختيار در ذهن معامله‏كننده ايجاد مى‏شود; زيرا لازمه ارادى بودن اين مرحله تسلسل باطل خواهد بود. 
۲- مرحله سنجش يا تصديق: در اين مرحله تصورات گوناگونى كه به ذهن خطور كرده مورد ارزيابى و سنجش قرار مى‏گيرد تا از ميان آنها يكى برگزيده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زيان و ديگر نتايج اقتصادى و اخلاقى ارزيابى و مفيد بودن آن معامله را تصديق مى‏كند. 
۳- مرحله تصميم و رضا: در اين مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزيابى فروش خانه و تصديق به مفيد بودن آن شوق به ايجاد آن و تمايل به انجام معامله پيدا مى‏كند. اين مرحله را كه دراصطلاح علم معقول شوق (۵) مى‏گويند در اصطلاح علم حقوق رضا مى‏نامند. اين تمايل و شوق با تصميم و عزم ملازمه دارد; يعنى با پيدايش ميل و رضا به تحصيل مورد معامله، عزم و تصميم كه در علم معقول به آن شوق مؤكد مى‏گويند – به انجام عمل حقوقى جهت‏به دست آوردن موضوع معامله ايجاد مى‏شود. برخى حكيمان اين حالت را اراده و قصد (۶) مى‏نامند، اما به نظر مى‏رسد كه در اين مرحله هنوز قصد انشاء كه عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زيرا رضا وتصميم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمينه انشاء و ايجاد عمل حقوقى را فراهم مى‏كنند. 
۴- مرحله اجراى تصميم: (۷) تمايل و شوقى كه به دنبال سنجش و ارزيابى در انسان پيدا مى‏شود او را به سوى اجراى عملى آن به حركت در مى‏آورد. در اين مرحله معامله كننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله يا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ايجاد عقد را ابراز مى‏كند. اين مرحله كه مهمترين مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نيز مهمترين مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مى‏دهد. با انجام اين مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پيدا مى‏شود. (۸) 
با تحليل مراحل چهارگانه فعاليت روانى تمايز بين رضا و قصد نيز آشكار مى‏شود. رضايت در اعمال حقوقى همان ميل و شوقى است كه در مرحله تصميم و پس از مرحله سنجش و ارزيابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصميم حاصل مى‏شود، ولى قصد انشاء يا قصد ايجاد اثر حقوقى آخرين مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصميم ايجاد مى‏شود. 
ذكر اين نكته مفيد است كه برخى از دانشمندان مرحله سوم يعنى مرحله شوق مؤكد را اراده و قصد ناميده و تحقق انشاى امر معاملى را در اين مرحله دانسته‏اند. (۹) بر اساس اين نظر مرحله چهارم، عملى است‏خارجى كه بعد از اراده واقع مى‏شود. به نظر مى‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعاليت روانى بوده و اراده دراين مرحله به حد وجوب مى‏رسد و جايگاه انشاء امر معاملى نيز همين مرحله است. برخى حكيمان اسلامى اين مرحله را نيرو محركه يا عزم مصمم ناميده‏اند. (۱۰) 
امروزه دانشمندان علم روانشناسى برآنند كه تميز دقيق بين مراحل مختلف فعاليت روانى ميسر نيست; زيرا اين مراحل به گونه‏اى در يكديگر تاثير و تاثر دارند كه تفكيك و تمايز بين آنها ممكن نمى‏باشد. (۱۱) با وجود اين نقش تمييز بين مراحل مزبور در علم حقوق بركسى پوشيده نيست. 
رابطه قصد و رضا 
در فقه اسلامى در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفكيك شده است و احكام متفاوتى در مورد آن دو بيان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقى شده، قدرت خلاقيت و سازندگى در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همين اساس، قاعده العقود تابعة للقصود از قواعد اساسى و مبنايى در فقه معاملات شمرده مى‏شود، (۱۲) اما چنين اثرى در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اكراهى نبود رضاى مالك سبب بطلان نمى‏شود و تنها عقد را غيرنافذ مى‏گرداند
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

پژوهش حاضر به بررسی موضوع مستی  و شرب خمر  و قوانین کیفری و قضایی در این رابطه می پردازد و تاثیر ان را در مسئولیت کیفری بیان می دارد و تاثیر مواد الکلی در جرم را از نظر قانون و فقه مورد بررسی قرار می دهد و شرایط مستی و اثبات و حد شرعی  و تشدید مجازات مرتکبین بیان گردیده و ادله وجود و عدم وجود مسئولیت کیفری مورد بحث قرار گرفته و مستی مجرمانه و غیر مجرمانه و ارتکاب سایر جرایم در حال مستی نیز بررسی شده و همچنین قوانین کشور فرانسه  در مورد مستی و همچنین قوانی کشور انگلستان در این باره مطرح گردیده است و در آخر نتیجه گیری این پژوهش نگارش شده است.
فرمت فایل : ورد    تعداد صفحات : ۵۲
مقدمه

موضوع حرمت ‏شراب در اسلام پيش از هجرت نيز زبانزد مردم بود تا جايى كه دشمنان اسلام نيز آن را مى‏دانسته‏اند، منتهى اگر بعضى از مسلمانان در اثر علاقه زياد و يا عادت شديدى كه نسبت‏به شراب داشته‏اند، آن را مى‏نوشيدند و براى سر و صورت دادن به اين عمل خود اجتهادى هم درباره لفظ‏«اثم‏»كرده و آن را حمل بر كراهت كرده‏اند تا اينكه دستور اكيد و صريحى در حرمت و نهى از شرب آن آمد مانند آيه ۹۰ سوره مائده، اين عمل مسلمانان و اجتهاد آنان را نمى‏توان به حساب قرآن و اسلام گذارد، چنانكه در موضوع روزه نيز در آغاز، مجامعت‏با زنان در شب حرام بود ولى گروهى از جوانان و افراد ديگرى كه غريزه جنسى در آنها قوى بود نتوانستند خوددارى كنند و به تعبير قرآن كريم به خود خيانت كردند تا آنكه آن حكم منسوخ گرديد.

 و شاهد بر اينكه شراب از آغاز بعثت رسول خدا(ص)حرام بوده و هيچ گاه در اسلام عنوان مباح و حلال نداشته است، روايات زيادى است كه در كتاب شريف كافى و تهذيب و كتابهاى ديگر حديثى از ائمه بزرگوار دين(ع)رسيده كه از آن جمله حديثى است كه كلينى(ره)و شيخ طوسى از امام باقر(ع)روايت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود:

 «خداى تعالى هيچ پيغمبرى را به نبوت مبعوث نفرمود جز آنكه در علم خدا چنين بود كه چون دين او را كامل نمود حرمت‏خمر و شراب در آن دين بود و شراب هميشه حرام بوده است. . . »و در حديث ديگرى كه كلينى(ره)از على بن يقطين روايت كرده اين گونه است كه مهدى عباسى از حضرت موسى بن جعفر(ع)حكم شراب را پرسيد: كه آيا شراب در كتاب خدا حرام شده است؟با اينكه مردم از آيات شراب نهى مى‏فهمند نه حرمت؟ امام(ع)با قاطعيت فرمود: آرى در كتاب خدا حرام شده. پرسيد: در كجاى كتاب خدا حرام شده؟حضرت فرمود: در آنجا كه خدا فرمود:

«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغير الحق. . . » (۱) و به دنبال آن امام(ع)فرمود: منظور از«اثم‏»در اين آيه كه خدا آن را صريحا حرام فرموده شراب است‏به دليل آنكه در جاى ديگر فرمود: «يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما» (۲) تا به آخر حديث.

با توجه به اينكه آيه اول در سوره اعراف آمده و آن سوره در مكه نازل شده بخوبى تفسير آيه دوم را كه در سوره بقره و در مدينه نازل شده است مى‏كند، و به هر صورت از مجموع آيات و روايات بخوبى فهميده مى‏شود كه حرمت‏شراب از احكام معروف اسلام بوده و در همان آغاز بعثت، رسول خدا(ص)به دستور خداى تعالى آن را حرام كرده، منتهى برخى از مسلمانان كه نمى‏توانستند از آن دست‏بردارند بر خلاف دستور اسلام و با اجتهادى كه پيش خود در معناى كلام خدا مى‏كردند آن را مى‏نوشيدند تا وقتى كه با شدت و تهديد بيشترى آيه سوره مائده آمد و ديگر نتوانستند به كار خلاف خود ادامه بدهند و به قول معروف در مقابل نص اجتهاد كنند.

خمر در لغت به مایعی می‌گویند كه نوشیدنش مستی آورد.[۱] اصطلاحی خمر هر مایه مسكر را خمر گویند.[۲] شرب خمر به استعمال مشروبات الكلی یا سكرآور را گویند.[۳]

در مسكر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه كه از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه كه از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه كه از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[۴]

در كتابهای فقهی به جای لفظ مسكر، واژۀ خمر نیز به كار می‌رود كه شامل هر مسكری می‌شود.

مادۀ ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسكر موجب حد است. اعم از آنكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.»

تبصرۀ ۱: آب جو در حكم شراب است، گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصرۀ ۲: خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                       

تاثير مستي در مسئوليت كيفري                                                       

بررسي تاثير مواد الكلي در جرم از منظر قانون و فقه                              

نقد شيوه نگارشي ماده ۲۲۴                                                            

شرايط مسكر                                                                               

اثبات شرب خمر                                                                          

حد شرب مسكر                                                                           

تشديد مجازات شرب خمر                                                              

كيفيت اجراي حد شرب خمر                                                          

عدم تعدد حد                                                                              

مسئوليت                                                                                   

تكرار شرب خمر                                                                           

سقوط حد                                                                                  

مستي و رفع يا عدم رفع مسئوليت كيفري                                          

۱- ادله وجود مسئوليت كيفري                                                        

۲- ادله عدم مسئوليت كيفري                                                          

ارزيابي و داوري                                                                           

مستي مجرمانه و غير مجرمانه                                                         

پرداخت كننده ي ديه در مستي                                                       

ارتكاب ساير جرايم در حال مستي                                                    

۱- شرايط مستي رافع مسئوليت نسبت به ارتكاب ساير جرايم                  

۲- وضعيت شك در ساير جرايم                                                       

۲-۲ شك در زوال و بقاي اراده                                                        

قوانين فرانسه در مورد مستي                                                           

مستي در قانون انگلستان                                                                

نتيجه گيري                                                                                

منابع            

  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر

این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. 
زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. 
 
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. 
 
 چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زنان تشكیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهكاری زنان می‌پردازد. 
 
مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. 
 
 زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت كمتری یافته است. 
 
 سؤال اساسی كه در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاری به عنوان عمل اجتماعی و در واكنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا كنند؟ 
 
 در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. 
 
 به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآید و انگیزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یك تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی كه، به دلیل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند. 
 
 میانگین سنی زنان در زندان و مراكز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند. 
 
 حدود نیمی (۴۹ درصد) از كسانی كه مجبور به ترك تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشكلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترك تحصیل خود یاد كرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترك تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترك تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشكلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است. 
 
تصویر جامعی كه از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا كم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند. 
 
 بیش از نیمی از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهكاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، كارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر كسب درآمد را منتفی نمی‌سازد. 
 
 شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به كجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد كه پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی كه پاسخ‌گویان برای ترك تحصیل ذكر كرده‌اند نشان می‌دهد كه پدر و مادر بی‌سواد یا كم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند. 
 
به‌علاوه، اكثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند كه حداقل یكی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین كودكی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اكثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان كمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد كرده‌اند. 
 
 نكته درخور توجه این‌كه اكثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود كه فرد كمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند. 
 
 یكی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است كه به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریك از زن و شوهر، در شرایطی كه زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محكم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای كج‌روی فراهم می‌سازد. 
 
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد كه در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد. 
 
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و كمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتكاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین كمبودهای عاطفی دانست كه فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌كند. 
 
 اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم كج‌روی را شكل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كسانی قرار می‌گیرد كه یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی كه در رابطه نزدیك با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی كسب می‌كند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهكاری و گروه‌های بزهكار آشنا می‌شود. 
 
او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یك انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یك تخلف كوچك از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد. 
 
یكی دیگر از عواملی كه به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌كند و در ایجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سكونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی كه گروه‌های بزهكاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساكن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهكاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای كلی جامعه قرار می‌گیرد. 
 
 یكی دیگر از عواملی كه به نظر می‌رسد در گرایش افراد به كج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیكاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند كه داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به كارهای خلاف جلوگیری كند. 
 
به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه جرم و بزهكاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یك عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حكم جرقه‌ای است كه باعث اشتعال می‌شود. 
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حقوق سیاسی-خرید اینترنتی تحقیق حقوق سیاسی-دانلود رایگان پاورپوینت حقوق سیاسی-پاور پوینت حقوق سیاسی
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده  وشامل موارد زیر است:

حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی خواهیم داد.
حق نظارت
nچیستی و چرایی نظارت
n”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه
nدر حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی
nازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و
nحفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های
nمختلف صورت می‌پذیرد.
nنظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان
nآنچه مطرح است نظارت شخصی است.

nآزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.

آزادی تجمع و راهپیمایی
nاجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد.
nمعمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.




عتیقه زیرخاکی گنج