امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خانواده هسته مركزي اجتماع است  و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است .
همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد مي‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبير مي كنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر مي رسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر مي گيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نمي دهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده ۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن مي كند.
درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.
آنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن مي باشد به نقد و بررسي آن مي پردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.
 
مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول- برقراري مهر در ازدواج
قانون تعريفي از مهر ننموده است ولي از مواد مربوطه به مهر معلوم مي‌شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح، به زوجه تمليك مي نمايد، چنانكه كسي زني را به نكاح خود در آورد و خانه معيني را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهري كه در عقد نكاح معين مي گردد مهر المسمي نامند .
مبحث اول بررسي حقوقي شرايط مهر المسمي: 
مهر المسمي زماني صحيح است كه داراي شرايط زير باشد: اول- ماليت داشته باشد، چنانكه ماده ۱۰۷۸ ق.ج. تصريح مي نمايد: «هرچيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد». ماليت داشتن چيزي عبارت از آن است كه در بازار اقتصادي داراي ارزش معاوضه باشد مانند زمين، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه مي گويد: مورد مهر بايد قابل تملك باشد آن است كه مهر مالي باشد كه زن بتواند آن را تملك نمايد، يعني داخل در ملكيت زن شود. بنابراين مالي كه قابل انتقال نمي باشد مانند مشتركات عمومي و موقوفات نمي تواند مهر قرار گيرد، زيرا زوجه نمي تواند مالك آن گردد. همچنين است مالي كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالي كه مورد قرار تامين مي باشد يا در اثر صدور برگ اجرائي بازداشت شده است، مگر آنكه با رعايت حق مزبور مهر قرار داده شود. در اين صورت آن مال با همان وضعيت مهر قرار مي گيرد، يعني با بودن آن متعلق حق غير، زن مالك مي گردد و در عمل پس از رفع قرار تامين و بازداشت، زن مي تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنمايد. و هرگاه در اثر قرار تامين و بازداشت در مقابل مبلغي به فروش رفت، پس از استيفاء حق طلبكار، بقيه از آن زن خواهد بود.
فرقي نمي نمايد كه مورد مهر عين معين باشد مانند باغ، مزرعه و يا كلي باشد مانند صدهزار ريال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و يا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه يا منفعت اسب براي مسافرت مسافت معيني .
طلب نيز قابل تمليك مي باشد و مي تواند مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج كه از ديگري يكصد هزار ريال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زيرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكيت زوجه به معني اصطلاحي در آيد مانند اعيان خارجي و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معيني از مال، طلب، حق خيار و حق شفعه.
آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گيرد آنست كه آيا مي تواند تعهدي كه موضوع آن منفي است مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعي را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفي خواهد بود. ولي مي توان با تفسير وسيعي كه به نظر دور از احتياط قضايي مي باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چيزي مي تواند مهر قرار گيرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در اين امر زوجه از حق نساختن بناي مرتفع در مقابل خانه خود منتفع مي‌شود. 
همچنين است هرگاه ابراء زوجه از ديني كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراين منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نيست همانگونه كه مورد اجاره واقع مي شود مي تواند مهر قرار گيرد. چنانكه نقاشي شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زيرا منفعت پس از تمليك به ديگري مال مي گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده اي از فقهاء ايراد نموده اند كه بايد مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گيرد و در اين مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمي باشد. اشكال مزبور صحيح به نظر نمي رسد زيرا كافي است كه مورد عقد تمليكي پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نيز صحيح نمي بود.
سوم- منفعت عقلائي مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه يكي دارا بودن منفعت عقلائي و ديگري مشروع بودن آن مي باشد، اگرچه از شرايط صحت مهر شمرده نشده است، ولي مي توان نظر به ماده ۱۰۷۸ ق.م. كه شرط مهر را چيزي قرار داده كه ماليت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدني كه منفعت عقلائي داشتن مورد معامله و بيع را شرط صحت تمليك مال به ديگري قرار داده است، محقق دانست كه مهر بايد داراي منفعت عقلائي مشروع باشد.
چهارم- مهر بايد معين باشد ، ماده ۱۹۰ قانون مدني، معين بودن مورد معامله را يكي از شرايط اساسي صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقيح مناط در تمامي عقود اگرچه از معاملات حقيقي نباشد رعايت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات مي باشد. قانون مدني ايران به پيروي از قول مشهور حقوقيين اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنين معامله را باطل مي‌داند. بنابراين نمي‌توان يكي از دو بنا يا باغ را بطور ترديد ولو من جميع الجمات يكسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر بايد معلوم باشد، ماده ۱۰۷۹ ق.م. مي گويد: «مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدني اثر مجهول بودن مهر و يا ماليت نداشتن آنرا در ماده ۱۱۰۰ ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و ماليت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتي است كه مهر ذكر نشده باشد .
ماده ۲۱۶ ق.م. اگرچه راجع به معامله مي باشد ولي حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامي عود خواه از معاملات باشد يا نباشد جاري مي گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات مي باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.
معلوم شدن مهر براي طرفين گاه بوسيله مشاهده مي باشد و آن در مورد اعياني است كه در خارج موجودند و بوسيله مشاهده مي توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه ديگر مشاهده به تنهايي براي اين امر كافي نيست، بلكه تعين مقدار آن به وزن و يا كيل يا عدد يا ذرع يا ماحت لازم مي باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمين، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانكه دانستن وصف آن بوسيله يكي از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم مي گردد از قبيل عطرها و ترشي ها، راديو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده ۳۴۲ ق.م. در مورد بيع).
ششم- قدرت بر تسليع، منظور غائي زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراين چنانچه شوهر مالي را بعنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتري كه در دريا غرق شده و يا باغي كه در يد غاصبانه غير مي باشد، تمليك بلااثر خواهد بود. اين است كه قدرت بر تسليع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه اين شرط بودن از وحدت ملاك ماده ۳۴۸ ق.م. در مورد بيع استنباط مي شود .
مبحث دوم- بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي:
چنانكه ماده ۱۰۸۰ ق.م. مي گويد: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است». در قانون مدني مقداري براي مهر المسمي معين نشده است و زوجين آزادند و مي‌توانند هر مقداري كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها مي توانند مقدار ناچيزي را كه داراي شرايط مذكور باشد مانند يك سير نبات مهر قرار دهند و يا مقدار زيادي، مانند چندين ميليون ريال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدين وسيله زوجين مقام و شخصيت خود را به يكديگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوري است يعني مقدار زيادي را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر مي كنند و زن اقرار به رسيد تمام يا قسمتي از آنرا مي نمايد.
بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقيقيه نمي باشد، لازم نيست كه مهر المسمي متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن باشد، بدين جهت هرگاه زوجين در عقد نكاح مهري قرار دهند كه خيلي كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمي چندين برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نمايد.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن:
در صورتي كه يكي از شرايط صحت مهر كه در بالا ذكر گرديد موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحيح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كيسه اي مملو از پول، طلا را كه زوجين يا يكي از آن دو نمي داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و يا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معين نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دليل اين امر چنانكه گذشت آنست كه در حقيقت نكاح دائم عبارت از زوجيت است و مهر امر فرعي و تبعي مي باشد و رابطه بين مهر و زوجيت رابطه حقيقي بين عوض و معوض در عقود معاوض نيست تا بطلان مهر سرايت در نكاح نمايد. يا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بيع، ثمن داراي شرايط لازم نباشد ملكيت مبيع براي مشتري حاصل نمي شود، هم چنانكه ثمن در ملكيت بايع داخل نمي گردد، زيرا اين امر لازمه رابطه معاوضه حقيقيه است ولي نكاح دائم از نظر تحليلي، هرگاه در آن مهر معين شود عقدي است، مركب از دوامي جداگانه: يكي زوجيت كه امر اصلي و مقصود با لذات است و ديگري مهر كه امر فرعي و مقصود بالعرضي است.
بدين جهت بدون تعيين مهر نكاح دائم نيز صحيح مي باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقيقي مي بود بايد باطل باشد. اما از نظر فن حقوقي رابطه بين آن دو تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد مانند رابطه بين عوضين دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال مي نمايند.
ماده ۱۱۰۰ ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».ماده ۱۱۰۰ ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».
بطلان مهر المسمي در نكاح به يكي از دو صورت مي باشد: ۱- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مجهول يا ماليت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنين مهري در آن قرار داده شده صحيح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهري در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. عمل مي شود، يعني هرگاه قبل از نزديكي زوجين آنرا تعيين نمودند طبق آن رفتار مي نمايند و چنانچه قبل از تراضي بر مهر نزديكي بين آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل مي گردد كه عوض نزديكي در نكاحي است كه بدون تعيين مهر منعقد شده باشد. و در صورتي كه قبل از تعيين مهر و نزديكي، زن بميرد مستحق هيچ گونه مهري نمي باشد، زيرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزديكي هم به عمل نيامده است. ۲- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مالكيت غير باشد ، هرگاه ملك غير بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در اين صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر بايد بدل آنرا به زن بدهد، زيرا مقدار آن معين بوده ولي در اثر مالكيت غير، تحقق پيدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضي گفته اند: مال معيني كه مهر قرار داده مي شود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصي بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعيين نمايد زيرا برابر قاعده‌اي كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضي از ملكيت او خارج مي شود (مستنبط از ماده ۱۹۷ ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئي به شوهر تعلق مي گيرد مهر بايد از ملك او خارج گردد. بنابراين نظريه، اگر مهر كلي باشد مانند ۱۰۰ سكه طلا خود شوهر بايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمي تواند مستقيماً متعهد آن باشد، مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد، يا دين شوهر به عنوان ديگري به او منتقل گردد. 
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جامعه بشري دائماً در حال تغيير و تحول است. روز به روز مسائل جديدي پيش مي آيد كه از جنبه هاي مخلف نياز به بررسي و پژوهش دارد.
علم حقوق نيز ناگزير است تا همزمان با اين تحولات، توسعه يابد تا جوابگوي نيازهاي جامعه باشد چون در غير اينصورت مشكلات عديده اي بر سر راه جامعه قرار مي گيرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جديد منجر به هرج و مرج مي گردد. يكي از مسائل جديد كه از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است تا مسئاله روشهاي جديد باروري به طريقه مصنوعي مي باشد. مسئاله تلقيح مصنوعي ابتداءاً در مورد گياهان و حيوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتايج مثبتي داشت. تلقيح مصنوعي مي تواند باعث حل مشكلات بسياري از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولي البته همچون ديگر مسائل جديد، باعث نگراني ها و مخلفت هايي هم شده است. اين مسئاله فقط از جنبه حقوقي اهميت ندارد و چه بسا جنبه هاي اخلاقي و اجتماعي آن مهمتر از جنبه حقوقي آن باشد. مسائلي همچون تركيب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنين زوجين به رحم زن ثالث، تركيب اسپرم مرد وزن بيگانه، پرورش جنين در لوله آزمايشگاه، اهداء تخمك/ جنين و ….. سئوالات بيشماري را ايجاد مي كند.
تلقيح مصنوعي عبارت است از داخل كردن مني مرد به وسيله آلات پزشكي و يا  هر وسيله ديگر غير از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقيح مصنوعي مي نامند
لقاح در لغت به معناي آبستن شدن و تلقيح به معناي آبستن كردن است.
بنابر اين معناي لغوي لقاح از معناي حقوقي آن دور نگرديده است چون لقاح مصنوعي د اصطلاح حقوقي يعني بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حيوان و گياه) با وسايل مصنوعي و تلقيح مصنوعي هم به معناي باروركردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حيوان و گياه) از راه وارد كردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسايل مصنوعي است بدون انجام مقاربت طبيعي
نسب: 
نسب از نظر لغت، مصدر و به معني قرابت و علاقه و رابطه بين دو شيئي است و در زبان فارسي، آن را نژاد مي گويند  
نسب از نظر اصطلاح حقوقي:
در قانون مدني ايران تعريفي از نسب نشده است ولي علماء حقوق تعاريفي ارائه داده اند:  از جمله آقاي محمد عبده بروجردي نسب را چنين تعريف كرده است:
« نسب علاقه اي است بين دونفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادث مي شود»
آقاي دكتر سيد حسن امامي نسب را چنين تعريف كرده است:« نسب، مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي باشد. و اضافه كرده است: « نسب امري است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي  زن و مرد به وجود مي آيد. از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل وآن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد»  
نسب، اعم از پدري يا مادري ممكن است مشروع باشد يا نامشروع و همچنين ممكن است حاصل از نزديكي طبيعي باشد يا حاصل از تلقيح مصنوعي
روش تلقيح مصنوعي توانسته است باعث از بين رفتن مشكلات خانواده هايي شود كه به دلايلي از جمله عنن يا انزال سريع و يا عيوب مجاري آلات تناسلي زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.


۲- تعريف مسئاله و موضوع تحقيق:
در حال حاضر امكان فرزند دارشدن زوجين نا بارور از طريقي جديد وجود دارد كه در اين جريان ممكن است از اسپرم مرد بيگانه و يا تخمك زن بيگانه استفاده شود ويا تخمك و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم تركيب شوند و يا از رحم زن ثالثي استفاده شود و يا از جنين اهدايي استفاده شود كه بررسي وضعيت حقوقي طفل حاصل از اين روشها از اهميت فراواني برخوردارمي باشد.
۳- سئوالات اصلي تحقيق:
۱- آيا نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي از نظر شرعي مشكلي دارد يا خير؟
۲- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟
۳- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد و از چه كسي ارث مي برد؟
۴- فرضيه هاي تحقيق:
۱- نسب طفل ناشي از باروري مصنوعي در انواع مختلف آن مشروع و قانوني است.
۲- در حالت مادر جانشين، طفل منسب به پدر و مادرحكمي خواهد شد.
۵- اهداف تحقيق:
۱- تبيين و روش ساختن نسب وارث طفل ناشي از تلقيح مصنوعي
۲- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن 
۵- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون
۶- اهميت تحقيق:
با توجه با اينكه اين مسائل در جامعه ظهور مي كند و انجام مي شود و تقاضاي زيادي هم ممكن است براي آن وجود داشته باشد و از طرف ديگر در مورد مسائل حقوقي و تكاليف و وظايف حقوقي طرفين ابهام و پيچيدگي وجود دارد، اهميت اين تحقيق روشن ميشود.
۷- روش تحقيق و شيوه گرد آوري مطالب:
روش اين تحقيق، روش تحليل منطقي و استدلالي است.و روش اصلي گرد آوري مطالب، روش كتابخانه اي است و همچنين استفاده از شبكه هاي اطلاعاتي كامپيوتري.
 
فصل دوم

تاريخچه تلقيح مصنوعي:
تلقيح مصنوعي به شكل علمي تقريباً موضوعي جديد است كه توانستد مشكلات خانواده هايي  را برطرف كند. تلقيح مصنوعي در ابتدا نژاد يا تكثير نسل حيوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولين آزمايش را در اين مورد يك دانشمند آلماني به نام Lud wig Jacobi در سال ۱۷۶۵ ميلادي روي ماهي ها انجام داد. در نيمه اول قرن نوزدهم تلقيح مصنوعي روي ماريان و گاو وگوسفند انجام شد و نتيجح مثبت حاصل گرديد. در اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام Elie Ivenoff تلقيح مصنوعي را در چهار پايان با متدي خاص معمول ساخت كه بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.
با پيشرفت صنايع و فنون، دامنة تلقيح مصنوعي به انسان نيز سرايت نمود. تكنيك هاي جديد تلقيح مصنوعي در امر توالد موجود انساني به كار گرفته شد و دنبالة آزمايش ها روي انسان انجام پذيرفت. يك پزشك انگليسي در سال ۱۷۹۹ گزارش در اين زمينه به دولت انگلستان داده است كه گزارش مزبور مضبوط است.  يكي از پزشكان فرانسوي در سال ۱۸۶۸ ميلادي طي گزارش خود خاطر نشان ساخته است كه در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در روي زن ها انجام شده و قديمي ترين آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸ دانسته است.  
در ايلات متحده امريكا دكتر Marion Sins اولين آزمايش خود را درسال ۱۸۶۶ ميلادي در بيمارستان زنان نيويورك سيتي به مرحله اجرا در آورد.
ازسال ۱۹۱۴ به بعد تقريباً موضوع تلقيح مصنوعي كاملاً توجه علماء و پزشكان را به خود جلب كرد. در سال ۱۹۱۴ ميلادي يكي از اطباي انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر جامسيون شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها مي شود و گاهي اين گونه زنان مي ميرند. اين اتفاق نظر پزشك انگليسي را به خود جلب كرد و در اثر بررسيهاي فراوان، دريافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم حيوانات افسون مي خوانند و آن را به زن نازا مي دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند كه زن با اين روش حامله خواهد شد يا خواهد مرد.  اين پزشك با تحقيقات بيشتر سرانجام دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته كرده و سپس آن را به زن عقيم مي دهند تا آن را استعمال نمايد كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي از ميكروب هاي مضر موجود در پشم وارد رحم زن مي گرديد و اگر زن داراي بنيه قوي مي بود در مقابل ميكروبها مقاومت مي كرد و الا از پا در مي آمد و مي مرد.
دكتر جامسيون پس از خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و به خاطر او چنين رسيد كه به وسيله تلقيح مصنوعي و از راه صحيح علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور كند و به وسيله آلات مصنوعي و لوله آزمايش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد. كم كم تلقيح مصنوعي در انگلستان رواج پيدا كرد و  البته اعتراضاتي را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذكور از تلقيح مصنوعي جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چشم گير مشاهده مي گردند.
در ايتاليا و در شهر واتيكان پاپ رهبر كاتوليك هاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم كرد. ولي بعضي از كشورهاي اروپائي و امريكائي تلقيح مصنوعي را مباح دانسته اند.  
در حقوق اسلام بحث تلقيح مصنوعي سابقه ندارد ولي مصاديقي وجود دارد كه با تلقيح مصنوعي مشابهت دارد. از جمله احاديثي كه در اين زمينه وجود داردمربوط به مساحقه  است كه به طور خلاصه مفاد حديث چنين است كه ابا جعفر و ابا عبدلله عليهما السلام مي گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علي (ع) حضورداشت كه عده اي وارد شدند و مي خواستند مسئاله را از حضرت علي (ع) سئوال كنند. بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گرديد و آن مسئاله چنين بود كه مردي با زن خود جماع كرده است و زن در همان حالت با دختر با كره اي مساحقه نموده و در نتيجه اين عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است. تكليف چيست؟
حضرت امام حسن(ع) فرمودند كه مهر دختر باكره را از زن بايد گرفت و به دختر داد زيرا طفل حاصل از اين مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بكارت وي سپس زن را چون محصنه بوده است بايد رجم كرد و پس از آنكه طفل متولد گرديد بايد اين طفل به صاحب نطفه تحويل شود و دختر مزبور را بايد تازيانه زد.
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. 
در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.
از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با ديده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسته بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند. از جمله كشورهايي كه نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلي خود جاي داده اند مي توان به آلمان-ايتاليا- سوئيس- مصر- الجزاير- عراق-ليبي و سوريه اشاره نمود. به هر تقدير امروزه اين نظريه چه در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.
ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري به كا برده اند.درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده به عنوان يكي از اصول مسلم و مورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است. همچنين در حقوق تجارت بين المللي و در قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقش مهمي را بازي مي كند، زيرا در شرايط حاضر به ندرت مي توان قراردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمان تراضي، در شروط آن پيش بيني نشده باشد. بطور معمول، اثر تغيير اوضاع و احوال بر رابطه قراردادي، در شروط « تجديد نظر در قرارداد»، «دشواري اجراي قراد داد» و « تطبيق قرار داد با شرايط جديد» تصريح مي گردد.
سيستم حقوقي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقادات مذهبي است و براي اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند. م ۲۱۹ قانون مدني اعلام مي كند« در عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر مي دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد. بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمي تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگذار يا دادرس نيز حق تغيير يا تعديل آن را ندارد. با اين وجود ، نمي توان منكر شد كه آگاهي اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون مي شود كه اجراي تعهد را براي متعهد دشوار مي كند و با موجب جرح و مشقت وي مي گردد و اين سئوال را به ذهن مبتادر مي كند كه آيا چنين اوضاع و احوالي در حيطة تراضي وارادة طرفين بوده است؟ آيا طرفين اجراي تعهد در چنين شرايطي را در نظر داشته اند؟ آيا د رچنين اوضاع و احوالي عقد نيروي الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ايفاي تعهد در چنين شرايط شاقي مي كند؟و….
از طرف ديگر « تغيير اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غير ممكن شدن اجراي  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخير در مادة  229 قانون مدني آمده است. در تغيير اوضاع و احوال انجام تعهد غير ممكن نيست بلكه اجراي آن متعهد را در شوراي و مشقت قرار ميدهد و موجب حرج مي گردد. حادثه اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي كند( قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را برهم مي زند. در اين تحقيق، بر آنيم كه به بررسي نظرية تغيير اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهيم.
  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه ۴ سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد . بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ يا ۶ سال نيز از  زماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد.
متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد.
گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهد .
چنين وضعيتي بستگي به كار ارجاعي به ICTY دارد كه هنوز از برخي تسهيلات استفاده مي كند و به اندازه كافي نسبت به ICC گسترش پيدا كرده و به عنوان يك بخش تنها بالغ بر ۲۱۰ نفر كارمند را در خود جاي داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اوليه دادگاه به طور زيادي وابسته به امنيت كه آيا هلند با دريافت هزينه هاي ساختمان به اين امر كمك خواهد كرد. اين مسال با هم مرتبط هستند، به طوري كه دولت آلمان نيز هزينه مخارج ساختمان اختصاص يافته به محاكمات دادگاه حقوق درياها را دريافت نمي كند. دادگاه نيازمند تأمين مالي مخار اوليه نظير هزينه هاي راه اندازي يا پرداخت هاي ادواري است. اجاره بهاي سالانه رقمي بين ۶۰۰ هزار تا ۲ ميليون دلار هزينه دربر خواهد داشت. هزينه اجاره بهاي ساختمان اصلي ICTY براي سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲/۲ ميليون دلار است و هزينه اجاره ديگر بخشها نيز تا ۶۰۰ هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتي را خواهد داشت. هزينه ساختمان ICTY در ۶ ماه اول ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار بوده است. هر چند تأمين ساختمان مقر اصلي ICTY از سوي چندين كشور صورت گرفت . هزينه هاي ساختماني بخشهاي جديد ICTY بالغ بر ۷/۱ ميليون دلار برآورد شده است .بي توجه به اينكه دادگاه، مقر كنوني ICTY را در اختيار بگيرد و از امكانات موجود تا زماني كه قابل استفاده است بهره ببرد يا امكانات ديگري را اختيار كند، به يك سالن محاكمه تا زماني كه ساختمان دائمي آن قابل استفاده يا عملياتي شود، احتياج خواهد داشت . دادگاه همچنين هزينه هاي راه اندازي نظير مبله كردن ساختمان و وسايل راحتي و كار را نياز دارد. بعلاوه ترتيبات و انجام اين امور دادگاه نياز به وسايل نقليه،‌ويدئو و امكانات و غيره دارد. مقايسه هزينه هاي اين دادگاه با هزينه هاي صورت گرفته براي ICTY و ICTR نيز مفيده فايده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را براي وضعيت هاي ويژه آماده مي كنند. هر چند كه بنابر تجربيات محاكم و بستر به معيارهاي پذيرفته شده براي كمك هاي بلاعوض، دادگاه مي بايست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگيرد .
سناريوي عملياتي
بودجه دادگاه حقيقتاً بايد براساس تعداد و ماهيت موارد پيش روي آن تعيين شود. از آنجا كه دادگاه يك اقدام بي سابقه و بي نظير است هيچ سابقه اي براي استناد و اتكا به آن براي اقدام وجود ندارد و به علت اينكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمي شود هيچ راهي براي پيش بيني آينده موارد ارجاعي وجود ندارد. در سايه احكام صادره دادگاه مي تواند وضعيت هاي بزرگي را مديريت كند كه از جمله اينها مي توان از نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ، انجام بازرسي هاي پيچيده، محاكمات متعدد، دريافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. اين دادگاه همزمان توانايي مديريت و اداره كردن وضعيت گرفتار آمده در يك درگيري همچون يك حمله بين المللي عليه شهروندان يا يك ساختمان اختصاص يافته به اهداف خيرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه اي از آنجا كه ضوابط روش كار و دريافت شهادت نهايي نشده بي تأثير خواهد بود. مقررات، الزامات مالي متعددي نظير روش رسيدگي؛ دعاوي حقوقي (براي نمونه احتمال محاكمات تركيبي) ، ميزان شاخص جنايات و شاهدان احتمال تشكيل يك واحد دفاعي و فرصت مشاركت قربانيان در محاكمات خواهد بود. چنين مي توان گفت كه، به واسطه يا به خاطر اين آزمون، برخي از انديشه ها بخاطر آن دسته از عواملي كه ممكن است از طريق الزامات بودجه اي قابل پيش بيني باشند، عملي شوند.
مخارج ICTY و ICTR
اگر چه بودجه هاي ICTY و ICTR راهنماهاي خوبي نيستند، اما به خوبي روشن مي شود كه هزينه هاي گذشته ICTY از هنگام تأسيس به ۳۸۰ ميليون دلار بالغ شده است، ضمن اينكه هزينه هاي ICTR به حدود ۲۹۳ ميليون دلار مي رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزينه هاي آن طي ۳ سال گذشته متعدد شده است. در سال ۱۹۹۷ با يك اتاق محاكمه يا دادگاه فعال، ۲ محاكمه، ۱۴۲ شاهد، ۹ بازرس و ۲۰ نفر بازداشتي (در پايان سال) هزينه هاي آن بالغ بر ۳/۳۶ ميليون دلار شد. در ۱۹۹۸ با ۳ اتاق محاكمه عملياتي از اواسط سال، ۲۶ بازداشتي، ۸ محاكمه، ۴۰۷ شاهد و ۲۰ بازرس هزينه هاي اين اقدامات به ۵/۶۵ ميليون دلار افزايش پيدا كرد. در ۱۹۹۹ هزينه برآورد شده به ۱/۹۵ ميليون دلار جهش پيدا كرد كه شامل ۹ محاكمه، ۲۷۰ شاهد، ۱۴ بازرس و ۴۰ بازداشتي مي شد.
بنابر تجربيات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمين زده مي شود كه اگر دادگاه جنايي بين المللي وضعيت مشابهي را بخواهد اداره كند هزينه هاي آن بيش از اينها خواهد بود.
قابل توجه اينكه، اگر ICC چنين موقعيت هايي را اداره كرده بود احتمال مي رفت كه به ۴ دليل هزينه هاي اقدامات آن حتي از اينها نيز فراتر برود. نخست اينكه، ICTY و ICTR حوادثي را اداره مي كنند كه عمليات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جويي هاي واقعي گردند. دوم، پيمان رم تأكيد مي كند كه اداره بازرسي بايد امور اداري ويژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بايگاني هاي آنها امور اداري مربوط به اداره بازرسي و اتاق هاي محاكمات را انجام مي دهند، داشته باشند. اين گونه ترتيبات هزينه هاي اضافي را در برخواهد داشت چرا كه چنين امري موجب برخي اضافه كاريها خواهد شد. سوم، ICC از ۶ زبان رسمي بهره مي برد در مقايسه با ICTY و ICTR با ۲ زبان   اين كار هزينه هاي قابل پيش بيني ترجمه را افزايش مي دهد و مدت انجام كار را طولاني تر مي نمايد و بدين ترتيب ساير هزينه ها را افزايش خواهد داد . چهارم، رويه كاري به طور مشخص متفاوت است، از جمله اينكه قربانيان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده ۶۸۰) و محاكم كه مي بايست بر مبناي بازگشت قربانيان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده ۷۵).
اين عناصر جديد در مقايسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانيان شركت كننده در محاكمات نيازمند خدمات اطلاعات و مشاوره هاي مالي و حقوقي احتمالي خواهند بود بويژه كار بايگاني ها و ادارات را افزايش خواهند داد . بعلاوه، ICC بايد مجمع و ادارات خود را ايجاد كند.
موضوع مخارج و هزينه ها 
هرگاه كه يك موضوع يا وضعيتي به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسي بيشتر هزينه ها را تحميل خواهد كرد. در ICTY ميانگين زمان از آغاز يك بازرسي تا زمان اعلام جرم ۱۲ ماه طول خواهد كشيد و از زمان اعلام جرم تا برگزاري محاكمه ۱۲ ماه ديگر زمان احتياج خواهد داشت. هنگامي كه اعلام جرم مي شود و متعاقب آن بازداشت صورت مي گيرد اداره مربوط مسئوليت هاي آن را پيش بيني كرده است چرا كه اين دفتر در مقابل مديريت و كلاس دفاع و واحدهاي بازداشت پاسخگو است. هنگامي كه محاكمه آغاز مي شود در برابر سفر و ارايه خدمات و پشتيباني از شاهدان و ارايه مشاوره به قربانيان شركت كرده در محاكمه مسئوليت دارد. در سال ۱۹۹۹ ميلادي توزيع هزينه هاي ICTY ميان واحدهاي ۳ گانه آن به ترتيب با ۸/۲ (محاكمه) ، ۵/۲۸ درصد (بازرسي) و ۷/۶۸ درصد براي ادارات و بايگاني بود در عين حال اين ميزان براي ICTR؛ ۹/۱ درصد (براي محاكم)، ۸/۲۳ درصد (تعقيب كيفري) و ۷۴ درصد ادارات و امور دفتري بوده است.
هزينه هاي اصلي دادگاهها همواره مربوط به هزينه هاي اداري حد متوسط ۴۵ تا ۶۰ درصد كل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص مي داده است. در دومين و سومين بخش همانگونه كه پيشتر گفته شد هزينه هاي پرداخت به وكلاي مدافع و مخارج اقدامات عمومي پست كه هر كدام تقريباً ۱۳ درصد كل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص مي دهند.
كارمندان
يكي از هزينه هاي اصلي اين دادگاه هزينه هاي مربوط به كارمندان است. در اين زمينه بايد گفت در ۲ سال نخست فعاليت ICTY هزينه هاي پرسني دادگاه ۱۶ ميليون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ دلار يا ۴۵ درصد كل مخارج به مبلغ ۳۵ ميليون و ۸۶۸ هزار و ۱۰۹ دلار طي دوره مزبور بوده است. هزينه هاي پرسنلي ICTY در نيازهاي بودجه اي براي سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۵۸ ميليون و ۸۰۲ هزار و ۲۰۰ دلار يا ۵۹ درصد كل بودجه تخميني برآورد شده بود. بسته به ماهيت پرونده ها يا مواردي كه دادگاه بايد اداره كند، كاركنان مورد نياز ممكن است به يك هزار نفر هم برسد. در مقايسه، ICTY 838 عضو در سال ۱۹۹۹ داشت و ICTR نيز ۷۷۹ كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .
اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.
دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .
اين اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد شد .
و در اين تحقيق مسائل مطروحه در باب توان در بيان شده اميد است كه براي تنظيم كنندگان اين سند مفيد واقع شود .
 
گفتار نخست – تعريف قولنامه 
از قولنامه تعريفي در متون قانوني ديده نميشود ولي در اصطلاح «سندي است كه خريدار و فروشنده و طرفين عقد بطور كلي قبل از انجام معامله تنظيم مينمايند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بديگري نفروشد و خريدار هم آنرا بخرد . 
عقد بيع در اموال غيرمنقول عقدي است تشريفاتي چنانچه شرايطي را كه قانونگذار معين نموده صورت نگيرد بيع واقع نميشود و انتقال مالكيت از فروشنده بخريدار صورت نمي پذيرد . شرايط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي است .لذا قولنامه بدان سبب تنظيم ميشود كه اطراف آن بعللي (از جمله انجام تشريفات مذكور ) در زمان توافق و تراضي نمي توانند معامله را انجام دهند بهمين لحاظ وقوع بيع بين آنها موكول به تهيه مداركي است كه قانونگذار براي تنظيم سند رسمي معين نموده است ، سند مرقوم براي پاي بند بودن باين توافق است تا طرفين ملزم باشند تعهداتي را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار اين قرارداد انجام عقد ديگري است كه منظور اصلي طرفين ميباشد و اين قرارداد مقدمه اي است براي رسيدن به قرارداد اصلي بهمين جهت بعضي از اساتيد حقوق اين را پيمان مقدماتي يا پيش قرارداد يا وعده قرارداد و قولنامه ناميده اند .
بموجب قولنامه ممكن است يك طرف تعهد نمايد كه عمل حقوقي معيني را در آينده يا عقدي را در آينده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بيع يا اجاره يا ازدواج باشد .
بموجب اين تعريف قولنامه مي تواند نوشته اي باشد كه در آن يك طرف متعهد ميشود به ايجاد عقد در آينده با ديگري كه در اينصورت با قبول شخص اخير قرارداد منعقد ميشود . اين تعريف در مورد تعهد به بيع كامل نيست زيرا از تعهد يكطرفي يك نفر سود ميبرد و آن متعهدله است كه آزادي دارد تا در موعد معين شده رضايت خود را اعلام نمايد به عبارتي ميتواند تعهد بسود خودش را رد نمايد و حال آنكه قولنامه خريد و فروش ، تعهد مقابل است از طرفي وعده ازدواج لازم الرعايه نيست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه 
قرارداديكه قولنامه حاوي آنست از لحاظ انعقاد تابع هيچ تشريفاتي نيست وبا حصول توافق  و تراضي ، تحقق مي يابد . از آنجا كه اين تراضي و توافق بستگي به نظر طرفيتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه داراي نكاتي است كه مشابه و نظير آن كمتر ديده ميشود ولي از جهاتي مشتركاتي در اين قراردادها وجود دارد كه مي توان آنها را دسته بندي نمود گوناگوني قولنامه ها بيشتر بشروط و تعهداتي است كه طرفين در آن مي آورند لذا ، هرچند تقسيم بندي اين اسناد تاحدودي مشكل است ولي سعي شده درانواع متداولتر و شايع آن تقسيماتي صورت گيرد :
الف : تقسيم قولنامه از جهت مالي كه مورد قرارداد است :
اموال از لحاظ قابليت حمل ونقل به منقول و غيرمنقول تقسيم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غيرمنقول داراي تشريفاتي است و طرفين بايد مهيا براي آن شوند ولي اموال منقول نياز به تشريفات ندارد ولي بعضي از اين اموال هم بجهت وضعيت خاصي كه دارند انتقال شان بدون تشريفات نمي باشد .
۱- مورد معامله مال منقول است : 
در مورد مال منقول تلفن و اتومبيل فرد شايع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بيشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله ميباشد . لذا در قولنامه ايكه ميشود تلفن منصوبه در آن نيز قيد مي گردد كه در اينصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اينكه تنظيم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظيم ميشود در موقع انتقال خانه ،ممكن است سند انتقال تلفن تنظيم نگردد و سبب شود تاخريدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نمايد ، محاكم اكثرا اين نظر را دارند كه وقتي خانه مورد معامله انتقال درخواست نمايد ، محاكم اكثرا اين نظر را دارند كه وقتي خانه مورد معامله انتقال داده شده و دليلي برعدول از قسمت ديگر تعهد نباشد اين جزء هم بايد انجام شو و حكم الزام به انتقال ميدهند.
در همين قولنامه ها ديده ميشود كه تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولي فيش مربوط به نصب تلفن در آينده را داراست و مورد قولنامه واقع ميشود. بديهي است موقع انتقال خانه تلفني نصب نيست تا انتقال داده شود و اجراي اين قسمت از تعهد موكول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممكن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گيرد و قولنامه اي در اين خصوص تنظيم گردد.
همچنين نسبت به معامله اتومبيل نيز خريدار و فروشنده اكثرا مبادرت به تنظيم قولنامه مي نمايند ، انتقال اتومبيل هرچند وسيله مقامات راهنمائي و رانندگي با انعكاس آن در دفترچه مشخصات اتومبيل حسب قانون مربوطه بايد انجام شود ولي عملا اين انتقال در دفتر اسناد رسمي صورت ميگيرد وهرگاه قولنامه اي در اين خصوص تنظيم شد بسته به تعهداتي كه طرفين نموده اند محاكم اتخاذ تصميم مينمايند .
۲- مورد معامله مال غيرمنقول است – چون انتقال اين اموال نياز به تشريفاتي دارد و طرفين تا مهيا شدن براي انتقال مهلتي لازم دارند براي پاي بند بودن به تعهدي كه نسبت به هم قبول مي نمايند . مبادرت به تنظيم قولنامه مي نمايند . در شرايط حاضر اين نوع قولنامه ها بسيار زياد است و سبب اختلالات فراواني شده و رويه قضائي مشخصي هم در محاكم وجود ندارد . مطالب عنوان شده در اين نوشتار بيشتر ناظر بااين نوع قولنامه است .
ب : تقسيم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد  
همانطور كه بيان شد براي اجراي تعهد كه همان انجام عقد اصلي است طرفين مهلتي رامعين مي نمايند تا در اين زمان شرايط لازم را براي انجام معامله فراهم نمايند زمان معين شده گاه روشن است و گاه مشخص نميباشد .
۱- قولنامه هائي كه تاريخ انجام تعهد بصورت قطعي است ، مثلا طرفين قرارميگذارند كه در ساعت معين ،روزمعين ، يادر روز معين ، به دفتر اسناد رسمي مراجعه ومعامله را واقع و سند انتقال تنظيم شود معمولا طرفين پيش بيني ميكنند سه ، براي آنروز مي توانند آماده شوند ، در اين نوع قولنامه ها تكليف طرفين از لحاظ زمان اجراي تعهد روشن است و در صورتيكه يكي از اطراف قرارداد تخلف نمايد اثبات تخلف نسبت به ساير موارد سهل تر است .
قولنامه هائي كه تاريخ انجام تعهد در يك مقطع زماني يا يك دوره ، معين ميگردد .مثلا طرفين قرارميگذارند كه از تاريخ تنظيم قولنامه ظرف ۲ ماه به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند و انتقال صورت گيرد در هر روزي از اين مدت معين شده امكان اجراي تعهد وجود دارد و از طرفي تاآخر موعد هم ممكن است از فرصت استفاده شود . بديهي است چون موعد بزمان قطعي محدود نشده اجبار طرف را به انجام تعهد در موعد مرقوم نميتوان خواست . رويه و عرف اينست كه آخرين روز مهلت را طرفين مبناي اجراي تعهد قرار ميدهند .
۲- قولنامه هائي كه زمان انجام تعهد معين نيست اين نوع قولنامه ها نيز خود به چند دسته تقسيم ميگردند:
قولنامه هائي كه زمان اجراي تعهد با متعهدله ميباشد .
بديهي است در اين فرض خريدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زماني را معين كند و به فروشنده ابلاغ نمايد كه در آن تاريخ ، تعهد اجرا شود .
  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.
د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
ز) خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود . 
اين پايان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.
 
  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. 
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
 
ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.
د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
 
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند 
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.
از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.
 
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام
دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.
قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علماء و انديشمندان اسلامي‌نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.
در اين مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي‌گيرد.
بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:
قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي‌باشد.  در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است  كه به شرح ذيل مي‌باشد.
۱- اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون» 
۲- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه» 
۳- حكم كردن مانند آيه شريفه! « ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»
۴- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين 
۵- فعل مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض 
۶- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر 
اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي‌همان حكم كردن و دادرسي است.
فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي‌و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايه شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام  مرحوم نراقي در كتاب مستند مي‌گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقوبه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس»  سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان» 
شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي‌گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي‌دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضاوت مي‌فرمايد: « و هو حكم بين الناس للرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي‌آيد .
بنابراين بايد گفت قضاوت منصبي از مناصب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي‌كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيرات نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده مي‌شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌اي از درخت پربار رياست عامه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.
قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.
هر گاه طرفين نزاع بر داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند حكم قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني:
صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي‌باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي‌فقهاي شيعه جايز مي‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظير بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوريت و … را در قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدين رازي و امام ابولاحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي‌باشند ولي ديگر علماء سني قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.
حوزه علمي‌ قاضي تحكيم:
در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي‌باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيرات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده اي از فقها شيعه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به منازعاتي كه مربوط به اين امور مي‌شود را منحصر به قاضي منصوب مي‌دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي‌شود و قابل واگذاري نيست تقويت مي‌شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي حنبلي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي‌دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ادله قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.
در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز متصور است عده اي از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعيت دارد. بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط مشروع است و در زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسي مي‌باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد. چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شرايط باشد از سوي ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضوعيت آنرا اثبات كرده اند.
البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر مي‌رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي‌در زمان حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي‌نمايند.
بند دوم اهميت قضاوت:
قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان به خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامي‌در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي‌باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين منصب الهي است. در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداوند متعال به پيغمبران و اوصياء معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است. در يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 
استقرار عدالت به مفهوم وسيع آن از مهمترين اهداف پيامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» 
اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است.«وان الله يا مركم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان  تحكموا بالعدل» 
خداوند متعال در تأكيد مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذير و تهديد قضات از جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائفين خصيماً»  و بدين وسيله خاطرشان ساخت كه امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيز مي‌بايد در كار حكومت  پيرو ارشاد و مجري حق باشد و دستور مي‌دهد به آنچه كه خداد فرستاده ميان مردم حكم كن و در اثر خواهشهاي مردم حكم حق را وامگذار.
نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي‌ به لحاظ ارائه راحلها و پيشنهاد ها و يك متن اصيل اسلامي‌ راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر نخعي است  استاندارد مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشه و تفكر حكومتگزاري مي‌باشد كه اينك به بررسي چندين جمله از آن معاني گهر بار مي‌پردازيم.  
۱- حضرت علي (ع) در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي‌فرمايد: قضات را از ميان كساني انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند« ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك».
۲- قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اطلاعات در مقامي باشد كه تراكم قضايا او را در تنگنا قرار ندهد.
۳- در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخوردار باشد كه مغلوب آز و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد
۵- از آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به ستوه آيد.
حضرت علي (ع) در نهج البلاغه در مورد اهميت قضاوت و بر پايي عدل و داد، عدالت و دادگري را يكي از چهار پايه اي مي‌شمارد و مي‌فرمايد: «از او پرسيدند از ايمان فرمود: ايمان بر چهار پايه استوار است: بر شكيبايي، يقين، داد و جهاد.
پايگاه، قضاوت و داوري در پيش گاه خداوند از همه كارها برتر است. زيرا قضاوت همچون ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابر مي‌سازد و بدين وسيله روزگار مردم اصلاح و كار دين استوار مي‌گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قوانين و شرايع به اجرا در مي‌آيد. از نظر اسلام دادرسي نوعي از عبادت است تا‌ آنجا كه گفته شده است يك ساعت اجراي عدالت از عبادت يكسال بهتر است و گروهي به همين خاطر در مساجد به قضاوت كه نوعي عبادت بود مي‌پرداختند.
قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مصون از خطا و اشتباه نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و انصاف باشد به موجب يك حديث جاي او در بهشت است و در حديثي ديگر از محمد (ص) آمده است « چون قاضي در مسند خود نشيند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمايي و ياري كنند و اگر بيداد كنند او را فرو گذارند.
قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شناخته شده است و قبول اين امر مهم در شأن و هركسي نيست قبول مسئوليت در برنامه اي كه در خور انسان نيست از بزرگترين گناه شناخته شده است. پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايد: كسي كه امري از امور مسلمين را عهده‌دار شود در حاليكه برتر از او در ميان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمين خيانت كرده است.  
حضرت علي (ع) پس از گماردن شريح حادث كندي به داوري چنين فرمود، « اي شريح‌ تو درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او شخصي بر آن نمي‌نشيند» 
امام صادق (ع) نيز در احاديثي مي‌فرمايد:
۱- اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با اقضاء العادل بين المسلمين كنبي او وصي نبي» از حكومت و داوري بپرهيزيد: زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضايي و عادل ميان مسلمانها مثل پيغمبر يا وصي پيغمبر مي‌باشد. 
۲- قضات اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجور و هو يعلم و هو في النار رجل قضي بجور و هو لا يعلم و  هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلم و هو في النار رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و يك دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي‌كند و او مي‌داند در جهنم است فردي كه نداسته به ستم حكم ميكند نيز در دوزخ جاي دارد مردي كه به حق و درستي دادرسي كند ولي ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكم مي‌كند در بهشت است.
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
الف- واژه شناسي
قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»
طريحي در مجمع البحرين در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند. 
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.
قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.
ب- ماهيت
۱- حق و حكم
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.
در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.
حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
۱- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- امكان تعهد عليه آن
با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.
در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.
۱- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- عدم امكان تعهد عليه آن
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.
عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.
با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»
توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:
۱-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
۲- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
۳-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
۴- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
۵- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست
در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.
در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.
۲- حق الله و حق الناس
تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.
با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
 در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.
برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.
بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
  • بازدید : 74 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است
امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.
در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچيز علمي خود، آنچه را در توان داشته در تهيه مطالب و تدوين اين رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ايران و اشكال نيز مصون نخواهد بود اگر هم موقعيتي در اين راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر امير محمدحاجي يوسفي مي باشد كه در طي مدت انجام اين پژوهش دلسوزانه حقير را ياري و از اندوخته علمي خويش بهره مند نموده اند. در اينجا لازم مي دانم از قبول زحمتي كه فرموده اند نهايت سپاسگزاري و قدرداني را به عمل آورم، همچنين از راهنماييهاي استاد مشاور جناب آقاي حق پناه و همه عزيزاني كه بنده را مورد تشويق و لطف خويش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاري مي نمايم.
 
سوال اصلي: 
پرسش اصلي اين پژوهش عبارتست از اين كه چه تهديداتي از ناحيه قوميتها متوجه امنيت ملي ايران است و مديريت دولت براي اين كه از قوميتها در جهت تقويت امنيت ملي بهره برداري نمايد چگونه بايد باشد.
سوال فرعي:
براي پاسخگويي به پرسش اصلي فوق، مجموعه پرسشهاي فرعي زير مد نظر قرار خواهند گرفت:
۱- قوميت يعني چه؟
۲- چگونه مي توان حساسيت قوميتها را نسبت به سياستگذاري نظام حكومتي تقديل نمود؟
۳- چگونه مي توان زمينه مشاركت سياسي فعال قوميتها را بيش از پيش فراهم كرد؟
۴- چگونه بايد اهميت قوميتها را در ديدگاه سياستگذاران و تصميم گيرندگان حكومتي تبيين نمود؟
۵- چگونه مي توان از توان بالقوه و بالفعل قوميتها براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي بهره برد؟
۶- چگونه مي توان احساس جدايي طلبي قوميتها را تضعيف كرد؟
 
فرضيه:
فصول مختلف اين گزارش و رساله تلاشي در جهت آزمون و اثبات فرضيه ذيل مي‌باشد:
در مديريت قومي كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقويت حس ملي، جذب نخبگان قومي و افشاي توطئه و منافع بيگانگان) موجب تضعيف منابع تهديد امنيت ملي از سوي قوميتها در ايران خواهد شد. براي تسهيل آزمون و اثبات فرضيه كلي فوق مي‌توان آنرا به فرضيه هاي جزئي تر به شرح ذيل تقسيم نمود:
– در برنامه ريزي هاي اساسي كشور قوميتها جايگاه واقعي پيدا ننموده اند.
– عدم توجه به اصول قانون اساسي در رابطه با قوميتها باعث دلسردي و عدم مشاركت سياسي آنان شده است.
قوميت ها جايگاه مهم و اساسي در ذهنيت و ديدگاه نخبگان طراز اول حكومتي و سياسي جمهوري اسلامي ايران نداشته اند.
– در رفع معضل بيگاري و مشاركت اقتصادي مناطق قومي اقدامات شايسته بعمل نيامده است.
– عدم وجود برابري در حقوق و فرصتهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي براي قوميتها بسيار بحث انگيز است.
 
روش تحقيق:
براي تكميل اين گزارش و رساله بيشتر از روش كتابخانه اي بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرايط انجام چنين تحقيقي در نظام آموزشي و اداري كشور، مشكلات عديده اي براي نگارنده جهت دسترسي به منابع و يا مصاحبه وجود داشته است.
منابع: 
براي تدوين اين رساله بيش از ۶۰ مورد كتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته كه اهم عناوين آنها در فهرست منابع آورده شده است.
 
مفاهيم و تعاريف:
۱- قوميت: اين صاطلاح به خود آگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سرزمين نسبت به هويت خود و نيز تفاوت قائل شدن ميان خود و ساير گروههاي ساكن در همان منطقه اشاره دارد (۱).
۲- مديريت: مديريت، فرآيند به كارگيري موثر كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي بسيج- منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول، صورت مي گيرد.
۳- مديريت سياسي: يعني توان سياست سازي به گونه اي كه زمينه مشاركت گسترده اقوام و جلب حمايت عمومي را باعث گردد.
۴- هويت: عبارت از مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي و فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريخي همسان است كه به رسايي و روايي بر ماهيت يا ذات گروه به معني يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر دلالت كند و آنها را در يك ظرف زماني و مكاني معين بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از ساير گروهها و افراد متعلق به آنها متمايز كند.
۵- بران سياسي و اجتماعي: حالت و فرآيندي است كه با آن تعادل و ثبات ناپديدي شود و از انتقالي نسبتاً اجتناب ناپذير به سوي شرايط و اوضاي ديگر خبر مي‌دهد، هرگاه پديده اي بطور منظم معمولي و آن گونه كه از قبل پيش بيني مي‌شد جريان نيابد حالتياز نابساماني پديد مي آيد .
۶- نارضايتي: شرط لازم براي بحرانهاي سياسي و اجتماعي است، چنانچه خواسته‌ها و نيازهاي مشترك و عمومي اكثريت اعضاء جامعه به علت قصور و يا تغيير نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمير آنان حالت ناكامي پديد آيد، نارضايتي بروزي نايد و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع رفتارهاي جمعي ناهنجار و خشونت آميزي مي باشد.
۷- نخبگان قومي: يعني كساني كه از لحاظ فكري و سياسي در راس سلسله مراتب اقوام قرار مي گيرند.
۸- امنيت: از ديد و ؟؟؟؟ امنيت در معناي عيني قصدان تهديد در برابر ارزشهاي كسب شده را مشخص مي نمايد و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از وجود تهديد بر ضد ارزشها را معين مي كند.
۹- جدايي طلبي: احساس بيگانگي از نظام سياسي حاكم و تلاش براي استقلال و يا الحاق به واحد سياسي همجوار.
 
علل انتخاب موضوع:
دهه هاي پاياني قرن بيستم ميلادي با تحولات اساسي در ساختار نظام بين‌المللي همراه بود كه از جمله آنها فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و تشكيل كشورهاي مستقل براساس ميراث فرهنگي و نژادي و همچنين تجزيه يوگسلاوي سابق و تشكيل چند كشور براساس زير ساخت قوميتي باعث گرديد كانونهاي بحران ساز سياسي و امنيتي جهان در طي آن برآيند كه با بدست گرفتن اهرم قوميت به تضعيف امنيت ملي كشورهاي چند قومي و تعقيب و تامين منافع و مطامع خويش بپردازند قوميت در شكل و وسعت نظام اجتماعي و سياسي ايران در طول تاريخ وجود داشته و در بيشتر واقع نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي در ظهور و سقوط حكومتها و دولتها در گذشته نقش اساسي ايفاء نموده است.
نظام ج.ا.ا نيز از ابتداء درگير مشكلاتي از ناحيه قوميتها بود و چه بسا اگر تدبير خردمندانه رهبر كبير انقلاب در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در مورد قوميتها موثر واقع نمي شد. اكنون كشوري با چنين شكل و وسعت بر نهه گيتي وجود نداشت، هم اكنون نيز مسئله قوميتها يكي از اهم مسايل نظام سياسي، اجتماعي و امنيتي ايران محسوب مي گردد كه بايستي راهكارهاي لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گيرد.
 
  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علت خارجي حادثه‌اي است كه رابطة عليتي كه زيان‌ديده ميان فعل زيان آور و خسارت خود ثابت كرده است يا اين رابطه را از هم مي‌گسلد يا رشتة آنرا سست مي‌كند. حقوق رويهم رفته سه علت خارجي مي‌شناسد كه يكي از آنها بي‌نام است و دو ديگر فعل شخص معين. 
الف) فعل بي‌نام يا قوة قهريه و وضع ناگهاني: 
۱) تعريف: 
قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله … قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشد بايد داراي پاره‌اي از صفات خاص باشد، قوة قهريه بايد حادثة غير قابل پيش‌بيني باشد، اگر مدعي عليه قادر به پيش‌بيني آن باشد بايد براي پيشگيري از آن تدبيري اتخاذ كند. 
غير قابل پيش‌بيني بودن مستلزم بروز حادثه‌اي نيست كه هيچگاه اتفاق نيفتاده باشد، فقط بايد دليلي خاص براي آنكه وقوع حادثه‌اي را بينديشد وجود نداشته باشد و اين مفهوم قوة قهريه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجراي قرارداد مي‌شد سابق از مصاديق قوة قهريه مي‌دانستند، ولي امروز چنين نظري دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهريه بايد همچنين حادثه‌اي مقاومت ناپذير باشد يعني حادثه‌اي باشد كه الزاماً تعهدي را كه به عهدة مسئول است غير قابل اجرا كند. اجراي تعهد همين كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزينه‌اي گزاف دربرداشته باشد. غير قابل مقاومت بودن جنبه‌اي مجرد دارد يعني بايد نسبت به همه كس غير قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجراي تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد بايد به نيابت اجراي آنرا به ديگري كه از عهده بر مي‌آيد محول كند. 
محاكم در ارزيابي قوة قهريه معمولاً نظري مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غير قابل پيش‌بيني بودن حادثه ملايمتي از خود نشان مي‌دهند و حادثه‌اي را هم كه معمولاً قابل پيش‌بيني نباشد مشمول اين شرط مي دانند و همين امر، سنجش را تا حدي نظري مي‌كند. با آنكه بايد حادثه غير قابل پيش‌بيني باشد و هم غير قابل مقاومت، به غير قابل پيش‌بيني بودن چندان اهميتي نمي‌دهند، چه بر اين عقيده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذير باشد، قابل پيش‌بيني بودن يا نبودن ديگر اهميتي ندارد. البته اين استدلال در مورد مسئول قهري معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذير هنگام عقد قرارداد قابل پيش‌بيني باشد طرفين بايد نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند. 
قوة قهريه بايد حادثه‌اي باشد كه كسي كه بدان استناد مي‌كند خود او يا اشياي او در ايجاد آن دخالتي نداشته باشند. هدف از اين شرط آن است كه محافظ را مسئول معايب شي خود بداند و وي با استناد بدين معايب خود را از مسئوليت بري نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌اي به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمي‌تواند از بار مسئوليت برهد) و اگر حادثه به كارخانه يا افراد آن بستگي داشته باشد باز هم مسئوليت قابل رد نيست ( بنگاه بايد مسئول خسارتي باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به ديگري وارد آورده است و دليل هم اين است كه اين بيماري از فعاليت راننده بيگانه نبوده است) و از طرفي اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمي‌تواند به علت بيماري خود از مسئوليت بري كند. 
رويهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهريه هنگامي خارجي است كه به فعاليت شخص و اشياي تحت حفاظت وي بستگي نداشته باشد. 
۲) آثار قوة قهريه در مورد مسئوليت عهدي: اگر حادثه ناشي از قوة قهريه مانعي موقت در اجراي تعهد پديد آورد، فقط معوق مي‌ماند. مانند بيماري متعهدي كه بايد شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنري است)
اگر مانع ناشي از قوة قهرية طبيعي باشد متعهد بدون تأديه خسارت از اجراي تعهد معاف است و اگر هر يك از طرفين قرارداد ملزم به اجراي تعهدي بوده‌اند، طرف مقابل نيز از اجراي تعهد خود معاف است (اگر مبيع تلف شده باشد ديگر نبايد قيمت آنرا بپردازد) اين اصل را به سه طريق تعديل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردي كه يكي از اصحاب قرارداد بر اثر وجود يكي از مصاديق قوة قهريه امكان اجراي قرارداد از او سلب شود، قواعدي براي اين كار پيش‌بيني كند. طرفين قرارداد مي‌توانند شرط كنند در موردي كه حادثه‌اي پيش آيد. كه حتي شرايط قوة قهريه را هم نداشته باشد از اجراي قرارداد معاف باشند ( قيد شرط اعتصاب در قراردادها بيش از پيش رواج يافته است) ولي مي‌توانند شرط كنند (كه البته اين شر نادر است) كه حوادث قوة قهريه نيز متعهد را از اجراي تعهد معاف نمي‌كند. 
هنگامي كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، ديگر اين متعهد نمي‌تواند به قوة قهريه براي معافيت خود از اجراي تعهد استناد كند چه وي تا قبل از ابلاغ فرصت اينكار را داشته است و اين ابلاغ در صورتي است كه قانون پس از انقضاي مهلت قراردادي، براي طرح دعوي، ابلاغ به متعهد را براي اجراي قرارداد لازم داشته باشد: 
اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصاديق قوة قهريه است تقصيري كرده باشد كه موجب بروز اين حادثه شود. ديگر نمي‌تواند به قوة قهريه استناد كند. 
مثلاً اگر متصدي حمل و نقل، بدون مجوزي معتدل راه عادي خود را ترك كرده و به راهي رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمي‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئوليت خود را معاف كند. 
اثر قوة قهريه در موارد مسئوليت قهري پيچيده تر است، اگر مدعي عليه ثابت كند كه قوة قهريه يگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف مي‌شود و اين كار هم اشكالي پيش نمي‌آورد و تاجري كه پيشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشي از تكه‌هاي شكسته اين پيشخوان نيست. 
اگر فعل زيان آور ناشي از تفصير باشد زيان‌ديده بايد هم اين تفصير را ثابت كند  هم دليل رابطه عليت ميان اين فعل و خسارت را بياورد، مسلم است: 
كه مدعي مسئول قسمتي از خسارت است (مثلاً درختي در فاصلة معين كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسايه انداخته است) در اينجا زيان‌ديده بنا بر اصل تضامن مي‌تواند براي دريافت تمام خسارت به يكي از اين دو علت رجوع كند كه در اينجا مرتكب تقصير يكي از اين دو علت است و اگر اين مرتكب تقصير از شريك خود نمي‌تواند چيزي مطالبه كند ديگر به زيان‌ديده ارتباطي ندارد. ولي اگر مسئوليت مدعي عليه ناشي از امارة مسئوليت باشد (مثلاً مستأجر كشتي است كه به خودي خود مسئول خسارتي است كه غرق شدن كشتي او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهريه (طوفان) موجب ايجاد خسارت شده است بايد اين دليل براي معاف كردن او از مسئوليت كافي باشد. زيرا مسئوليت او در اينجا با فرض قضايي در محاكم فرانسه عبارت از تلفيق اين دو نظر است.
ب) فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده: مدعي عليه اگر ثابت كند كه خسارت ناشي از فعل شخص ثالث است، مي‌تواند از مسئوليت خود را بري كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خيابان آمده براي پرهيز از تصادف با طفل به پياده رو رفته و موجب خسارت شده است يا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشي از خطاي خود زيانديده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خيابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آيا مي‌تواند بي‌خطر از خيابان بگذرد يا نه. در اينجا نيز همان تفاوتي كه در مورد قوة قهريه هست به ميان مي‌آيد. 
۱) مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است: اگر دخالت مدعي عليه در ايجاد خسارت مسلم باشد، در اين صورت او فقط مي‌تواند شركت ديگري يا خود زيان‌ديده را در اين مسئوليت با اثبات تقصير او ثابت كند و اين امر هم منطقي است، چه تقصير او مسلم است و براي شريك كردن ديگري در اين تقصير بايد از عهدة اثبات تقصير او هم برآيد. مثلاً زيان‌ديده با آنكه مي‌دانسته مدعي عليه است سوار خودرو او شده يا با وجود نهي راننده، دست خود را از پنجره خودرو بيرون آورد، يا با بي‌احتياطي از عرض خيابان گذشته است. 
اگر شخص ثالث مرتكب تقصيري شده است كه با تقصير مدعي عليه در ايجاد خسارت شريك بوده است، مسئوليت اين دو در مقابل زيان‌ديده تضامني است. مسئوليت مدني در جرايم در حقوق فرانسه تضامني است كه در قراردادها مسئوليت به نسبت سهم هر مسئول در ايجاد خسارت است. 
و اگر هم تقصير ناشي از خود زيان‌ديده باشد كه باز هم مسئوليت تقسيم مي‌شود. مگر آنكه تقصير زيان‌ديده به تنهايي علت خسارت باشد كه در اين صورت ديگر ادعايي نمي‌تواند داشته باشد. 
۲) مسئوليت مدعي عليه به موجب اماره مسئوليت است: جايي كه مسئوليت به موجب اماره باشد، هيچ دليلي جز همين فرض قانون بر وجود مسئوليت او نيست و در اين صورت فعل شخص ثالث با زيان‌ديده مي‌تواند اثري مهم در رفع مسئوليت مدعي عليه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئوليت ثابت كند كه فعل شخص ثالث يا زيان‌ديده يگانه خسارت است در اين صورت كاملاً از مسئوليت بري مي‌شود بديهي است كه مشخصات اين فعل زيان‌ديده يا شخص ثالث بايد به خوبي معلوم باشد و معمولاً بايد اين فعل صفات قوة قهريه را داشته باشد. يعني غير قابل پيش‌بيني و غير قابل مقاومت باشد. 
اگر فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده يكي از علل خسارت باشد نظرها در اين باره متفاوت است. از لحاظ كلي مسئوليت مدعي عليه بايد جزئي باشد چه در اين خسارت خود زيان‌ديده نيز دخالت دارد ولي براي آنكه بتوان زيان‌ديده را نيز مسئول شناخت بايد رفتار او آشكارا همراه با تقصير باشد. 
و اگر فعل زيان آور ناشي از شخص ثالث باشد در اينجا مسئول با اماره مسئوليت و شخص ثالث متضامناً بايد از عهدة خسارت زيان‌ديده برآيند. در اين صورت مطابق قاعده كلي در حقوق فرانسه زيان‌ديده مي‌تواند تمام خسارت را از يكي از دو مسئول متضامن دريافت كند ولي ديوان كشور فرانسه در اينجا هم به تقسيم مسئوليت اقدام مي‌كند و هر دو مسئول را متساوياً به تدارك خسارت ملزم مي‌كند و اينكار هم ناشي از عادتي است كه هر وقت مي‌خواستند خسارتي را بين دو يا سه نفر تقسيم كنند، ساده‌ترين روش به نظر آنان تساوي در قسمت بود. 
ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيان‌ديده به موجب اماره مسئوليت است: گاهي پيش مي‌آيد كه كسي خسارتي مي‌بيند كه دو تن به موجب اماره مسئوليت، مسئول آن هستند (پياده بر اثر تصادف دو خودرو مجروح مي‌شود) و غالباً نيز اتفاق مي‌افتد كه در مقابل خسارتي واحد يك تن هم زيان‌ديده است و هم مباشر خسارت و اين در مورد تصادف دو خودرو است كه هر راننده نسبت به جرح خود زيان‌ديده و نسبت به جرح راننده ديگر مباشر خسارت است. در هر يك از اين موارد مسئوليت هر يك از اين افراد ناشي از امارة قانوني است. 
هنگامي كه زيان‌ديده در تصادف دخالتي ندارد حل مسئله نسبتاً آسان است و آن دو مسئول متضامناً بايد خسارت او را بپردازند ولي رابطه اين دو مسئول با يكديگر بدين آساني نيست. امارة مسئوليت مطابق قانون فرانسه فقط مي‌تواند مستند زيان‌ديده باشد. قاعدتاً اگر يكي از ۲ مسئول، خارت زيان‌ديده را بپردازد حق مراجعه به ديگري را ندارد ولي در اينجا باز هم قاعده تقسيم جاري است. در مورد خسارت ناشي از فعل اشيا رويه قضايي فرانسه بر اين است كه هر محافظ را به تدارك خسارت محافظ ديگر ملزم مي‌كند، كه اين رويه خالي از انتقاد نيست .
 
  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است 
مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از 

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود . 
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.۱ 
مسئوليت مدني در حقوق ايران

بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 


بخش اول – تعريف مسئوليت مدني
مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب  زيان  شده جرم باشد يا شبه جرم .۱
در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .۲
اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌ 
هركسي مالي كند از كسي تلف 
هست ضامن از براي آن طرف 
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خود را از دست داده وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صاحبان حق قرار مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي  كشورها و از جمله كشور       مي باشد  كه درچارچوب و كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهري و مسئوليت مدني داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني دو مفهوم عام و خاص قائل شويم كه به صورت زير نمايان مي باشد :۱
  
مسئوليت مدني 
بخش دوم – سير تدوين قانون مسئوليت مدني
قواعد و مقررات راجع به مسئوليت مدني در حقوق كشور ما ، آميزه و تركيبي از مقررات اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي باشد . با اين تفاسير بايد اين نكته را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نويسندگان قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ( رحمت الله عليهم اجمعين ) كه هم فقيه و هم آشنايي كامل به حقوق اروپا داشتند بيشتر سعي خود را  بر اين متمركز نمودند كه مباني قديمي راجع به مسئوليت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و از اين جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غير كه مبتني بر نظريه خطر است اخص مي باشد ، در مورد اتلاف گفته 
مي شود كسي كه مال ديگري را تلف مي كند حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد ضامن است و همچنين است نسبت به منفعت ، نقص و عيب مال غير همچنين قانون مسئوليت مدني نسبت به مواد مربوط به تسبيب كه در ماده ۳۳۱ به بعد قانون مدني ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم مي باشد۱ حال در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه موضوع قانون مسئوليت مدني به مراتب عام تر از قانون مدني است. از جمله مي توان به تجاوز غير قانوني يا در نتيجه بي احتياطي به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي، حيثيت و شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه قانون براي افراد شناخته اشاره كرد در حاليكه مواد قانون مدني ناظر به خسارت مالي مي باشد . 
مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن

بخش اول – مسئوليت مدني در فقه شيعه 
ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفري ، در شرع مقدس به روابط اجتماعي كه خارج از حاكميت اراده طرف يا طرفين آن رابطه اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند . 
در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل  مي گردد كه موضوع آن جبران خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي مي‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بر آن روابط حكومت مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدين سان اقوال و اعمال الف را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول اين محور مي چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه : 
« من اتلف مال الغير فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق 
تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورزيدند اين سفاهت تا مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم اين روش جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظيمي گرديد و امروزه با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملي در مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود به تكليف و وظيفه قانوني شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشي از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد . 

 
فصل سوم
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

براي اين كه مفهوم مسئوليت مدني ، از آن لحاظ كه در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، بايد آن را نسبت به مسئوليت كيفري ، اخلاقي و نهايتاً قرار دادي مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئوليتها 
الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
حال با توجه به عقايد مختلفي كه در اين مورد داده شده و نيز آراي گوناگون به تفاوت موجود ما بين مسئوليت مدني و اخلاقي مي پردازيم :۱  
۱-  در مسئوليت مدني ، ميزان و مقدار تقصير از يك طرف و موقعيت و ويژگيهاي فردي از طرف ديگر تأثيري در جبران خسارت ندارد . بنابراين در مسئوليت مدني كليه خسارت بايد بدون توجه به سبكي يا سنگيني تقصير جبران گردد ، در حاليكه مسئوليت اخلاقي به اين موضوع با ديده ترديد مي نگرد . 
۲- در مسئوليت مدني ورود ضرر شرط تحقق مسئوليت مي باشد در حاليكه در مسئوليت اخلاقي تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگرديده و متألم  نگشته و يا تاعرف آنرا نا شايست ندانسته و نداند از مسئوليت معاف خواهد بود .
۳- وجه تمايز ديگر اين دو مسئوليت راجع به ضمانت اجراي آنها مي باشد ، از آنجا كه مسئوليت مدني باعث ايجاد دين و ضمان براي وارد كننده زيان به نفع زياد ديده مي گردد وي مي تواند با مراجعه به مرجع قضائي صالح مطالبه حق كند در حاليكه در مسئوليت اخلاقي چنين روندي ديده نمي شود.
۴- مسئوليت مدني جنبه اجتماعي و عمومي دارد در حاليكه مسئوليت اخلاقي جنبه شخصي و فردي دارد،
ب ) وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 
بعد از ذكر وجه تمايزي كه بدان اشاره گرديد حال به تفاوت بين مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري مي پردازيم ، ما اگر نگاهي به تاريخ حقوق داشته باشيم متوجه مي گرديم كه اين دو مسئوليت در گذشته تشكيل دهنده يك پيكره واحد بوده اند در حاليكه امروزه با پيشرفتهايي كه در عرصه حقوق كشورها حادث گرديده آنها را بايد دو قسمت منفك و جداي از هم به حساب آورد كه داراي تفاوتهايي به شرح ذيل مي باشد 

عتیقه زیرخاکی گنج