گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حديث رفع از جمله احاديث مشهوري است كه در كتب فقهي و حقوقي با عناوين تقريباً مشابه ذكر شده است و اكثر محدثان شيعه آن را در كتب خود آورده اند از جمله :‌                                     
در كتاب « خصال » متن حديث اينگونه آمده است : 
«حدثنا : احمد بن محمد بن يحيي العطار قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسي ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (ع) ، قال : قال رسول الله : رفع عن امتي تسعه : « الخطاوالنسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و مالايطيقون و ما اضطروا اليه والحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفة »۱ 
مرحوم كليني و شيخ حر عاملي حديث را با اين مضمون ذكر كرده اند : 
« بمرفوعه محمدبن احمد النهدي عن ابي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : وضع عن امتي تسع خصال : الخطاء و النسيان و ما لايعلمون و مالا يطيقون ، ما اضطروا اليه و ما استكر هوا عليه و الطيره و الوسوسه في التفكر في الخلق و الحسد مالم يظهر بلسان اويد »۲ 
نظرات در خصوص سند حديث رفع 
با مطالعه و تفحص  در كتب اصولي و فقهي دو نظريه در خصوص سند حديث به چشم مي خورد : 
الف – برخي معتقدند كه به دليل وجود « احمدبن محمدبن يحيي عطار قمي » در سلسله روات اين حديث نمي توان به سند حديث اعتماد كرد . به دليل اين كه در كتب رجالي مختلف وثاقت او مهمل و مجمل است . ۲ البته وجوهي براي توثيق « احمدبن محمدبن يحيي عطار قمي » ذكر شده است از جمله اين كه : 
۱-وي از مشايخ شيخ صدوق محسوب مي شود و بنابراين كليه مشايخ شيخ صدوق از ثقات هستند وي نيز توثيق مي شود . 
۲-علامه حلي وي را موثق دانسته است ، علاوه برايشان عده زيادي از دانشمندان او را متصف به ثقه بودن نموده اند و او را فقيهي راستگو و بصير معرفي كرده اند . 
لكن با همه اين امور ، مرحوم خوئي ادله فوق را نا تمام دانسته است و احمدبن محمد بن يحيي را فردي مجهول محسوب نموده است۱ . 
ب – در مقابل گروه ديگر معتقدند كه اشتهار حديث و اعتماد فقها بر آن ما را بي نياز از سخن در مورد سند حديث مي كند . بلكه بعضي اين حديث را از جمله احاديث صحيح شمرده اند . مرحوم نائيني در اين باره مي گويد : « اشتهار الحديث المبارك بين الاصحاب واعتمادهم عليه يغني عن التكلم في سنده مع انه من الصحاح » ۲ 
غير از اين راوي تمام راويان حديث ثقه ، و وثاقت آنها در كتب رجالي ذكر شده است . ۳
البته در مورد جبران ضعف سند حديث بعضي از تقرير كنندگان درس علماي معاصر سند حديث را با سند معتبر ديگري تعويض نموده اند . ۴ و آن سند معتبر ديگر عبارت است از : قال النبي (ص) : 
« وضع عن امتي تسعته اشياء ….. الخ » كه اين حديث با اين مضمون در مرسل الفقهيه شيخ صدوق آمده است . ۵ 
آقاي فاضل لنكراني در خصوص سند حديث اين گونه مي گويند : سندي كه شيخ صدوق در اين روايت دارد ، يك سند صحيحي است ، ايشان از « حريز بن عبدالله » نقل مي كند ، حريز بن عبدالله هم از امام صادق نقل مي كند . ۶
لكن همان طور كه مشهور اعتماد به حديث رفع نموده اند و در اكثر موارد خصوصاً در اصل برائت به آن استناد كرده اند ، لذا بيش از اين وارد مباحث سند حديث نمي شويم و به طور خلاصه عنوان مي كنيم كه حديث رفع : 
اولاً نبوي است ، يعني امام جعفر صادق (ع) از قول نبي اكرم براي ما نقل فرموده 
ثانياً صحيح است، يعني تمام راويان آن امامي عدل هستند . 
ثالثاً مشهور است ، يعني هم مشهور محدثين آن روايت كرده اند و هم مشهور فقها طبق آن فتوا       داده اند۱ 
حديث رفع مهمترين روايتي است كه به عنوان دليل برائت مطرح شده است .و از معدود احاديثي است كه هم در فقه و هم در اصول اين مقدار مورد استناد و مورد استفاده واقع شده است . البته ان چه در اصل برائت مورد توجه است فقره « مالا يعلمون » است ولي به دليل اهميت اين حديث در فقه و اصول نبايد كلام محدود به اين فقره شود و فقرات ديگر را رها كرد بلكه فقرات ديگر بار فقهي فراواني دارند كه به ذكر آنها پرداخته خواهد شد . 
بخش دوم : بررسي دلالت حديث رفع 
الف – مفهوم لغوي رفع و دفع 
رفع در لغت به معني برداشتن و بلند كردن چيزي است ، بر خلاف وضع۱ و رفع : ضد ُوضِعَ مي باشد  2 رفع در اصطلاح اصول آن است كه دليلي از مولي صادر گشته است و حكمي را هم براي ما ثابت كرده پس دليل ديگري مي آيد و آن حكم ثابت شده را دربر مي دارد و نسخ مي كند . به عبارت ديگر رفع ، عبارت است از برداشتن يك امر ثابت . 
معناي دفع درست در مقابل ، رفع قرار دارد و آن عبارت است از: «پيشگيري از اصل ثبوت يك حكم يعني در اين مورد مقتضي موجود بود و محل قابليت صدور حكم را داشت ولي صادر نشد  مثل باب عام و خاص كه عام ظهور در عموم دارد و قابليت دارد كه از آن جميع الافراد اراده شده ولي با آمدن خاص كشف مي كنيم از اين كه درواقع از همان اول امر اين عموميت وظهور كلام مراد جدي و واقعي متكلم نبوده است .۳ 
ب ـ «مفهوم رفع و دفع در عرف »
در عرف هم يك رفع وجود دارد و. يك دفع كه اين دو ، دو معناي متباين و دو مفهوم غير مجتمع با هم هستند . 
الف – رفع : آنجايي به كار مي رود كه شئ وجود پيدا كرده باشد .در عالم وجود ، و تحقق دارد و مقتضي بر بقاي آن وجود داشته باشد . به عبارتي شيء موجودي كه اقتضاي بقاء داشته باشد ، اگر جلوي اين اقتضا گرفته شود اين جا كلمه رفع به كار مي رود . به طور خلاصه اين كه « تلبس شيء به لباس وجود و وجود مقتضي بقاء در اين شي ء پس جلوي اين مقتضي جهت بقاء گرفته شود . » 
ب – و دفع : آنجايي كه شئ متلبس به لباس وجود نشده است ، لكن زمينه وجودش تحقق پيدا كرده است و مقتضي اصل وجودش تحقق پيدا كرده است . آن وقت با اين مقتضي اصل وجود مخالفت شده باشد و جلوي تاثير وجود را در اصل وجود بگيرند۱ . 
نظرات در خصوص مفهوم « رفع و دفع »
۱-نظريه مرحوم نائيني: ايشان ، قأئل به تساوي معاني اين دو لفظ هستند . و هيچ تفاوتي بين انها قائل نشده اند . ايشان مي فرمايند : مقصود از رفع همان دفع مي باشد و رفع به جاي دفع استعمال شده نه اين كه تصور شود كه اين استعمال ، استعمال مجاري و مشتمل بر تسامح است . بلكه بدون عنايت و تجوز است به دليل اين كه در فلسفه ثابت است كه شيء موجود ممكن ، همان طوري كه در حدوث اش نياز به علت دارد ، در بقاء هم نياز به علت داشته باشد  پس بايد گفت كه رفع به حسب بقاء از دفع است . براي اين كه رفع سبب مي شود كه جلوي اقتضاء مقتضي بقاء را بگيرد ، پس در حقيقت وقتي كه مساله را نسبت به زمان لاحق يا مرتبه لاحقه ، ملاحظه مي كنيم ، همان عنوان دفع تحقق دارد ، براي اين كه استمرار و بقاء نياز به علت دارد و دفع كه همان رفع در ما نحن فيه است معنايش اين است كه نمي گذارد كه مقتضاي بقاء در بقاء تاثير كند ، پس ولو اين كه عنوانش ، عنوان رفع است لكن حقيقتاً دفع اين جا تحقق دارد . 
در مقابل نظر آقاي نائيني اين سوالات را مطرح كرده اند : « آيا با بيان شما ، هر كجا رفع باشد دفع هم هست ، يا اين كه دفع و رفع يك معني دارد و يك حقيقت بيشتر ندارد ؟ » 
به اين سوالات اينگونه جواب مي دهند :‌
الف ـ در خصوص جواب به سوال اول كه هر كجا رفع باشد دفع هم هست ، بايد گفت : كه ممكن است يك جا دفع باشد اما رفع نباشد ، مثل آنجايي كه از اول نگذاريم كه مقتضي ، تاثير در حدوث شيء كند و نگذاريم كه اين شي اصلاً متلبس به لباس وجود شود ، بگوييد : اين جا دفع هست ، رفع نيست ، اما در عكسش هر كجا رفع باشد ، دفع هم وجود دارد ، اگر اين گونه باشد ،       ( كه خلاف ظاهر كلامشان هست ) ، مانعي ندارد كه در حقيقت نسبت عموم و خصوص مطلق باشد ، « كل رفع دفعٌ اما ليس كل دفعٍ رفعُ » اين خلاف ظاهر كلام مرحوم نائيني است چرا كه ايشان قائل به يك تساوي بين عنوان دفع و رفع هستند . پس اين يك شبه اشكال به فرمايش ايشان است . 
ب ـ اما در خصوص جواب به سوال دوم ، كه دفع و رفع يك معني دارند بايد گفت : كه با مراجعه به عرف مي بينيم كه اين دو كلمه با هم تفاوت و حتي متباين هستند به طوري كه عرف استعمال اين دو لفظ را در يك مفهوم و معني تجويز نمي كند ، مگر اين كه در جائي مسئله مجاز و عنايت مطرح شود و الا اگر روي حقيقت و استعمال حقيقي بخواهيم تكيه كنيم ، ظاهرش اين است كه عرف اين دو كلمه را مختلف و متباين از هم مي داند۱ . 
۲- نظريه شيخ انصاري: ايشان رفع را اعم از دفع مي داند و مي فرمايند : چون ظاهر كلمه رفع عبارتست از : « نفي الشيء بعد ثبوته» يعني ادله تكاليف آمده و حكمي را به قول مطلق ثابت كرده بعد حديث رفع مي آيد از اين ۹ مورد آن را بر مي دارد و اين در ۳ فقره درست نيست : 
۱-در مورد « ما لايعلمون » چون در اين مورد فرض اين است كه فقدان نص است و اصلاً دليلي نيامده و حكمي ثابت نشد و الا شكي نداشتيم و لذا رفع معنا ندارد . 
۲-در مورد «خطا» چون به حكم عقل تكليف آدم خاصي قبيح است و آن ادله اي هم كه در ظاهر شامل مي شود هم عامد و هم خاطي را به حكم قرينه عقل مختص به عامد است . پس خاطي اصلاً مكلف نيست تا حديث رفع بيايد و حكم را رفع كند . 
۳-در مورد « نسيان» كه باز هم به حكم عقل ناسي مكلف نيست حال در اين موارد مارفع را به معناي دفع مي گيريم يعني جا داشت كه خداوند هنگام نبودن علم احتياط را واجب كند ولي نكرده و نيز جا داشت در مورد خطا و نسيان تحفظ و مرعات را واجب مي فرمود ولي نكرده پس تعميم رفع به دفع براي اين است كه حديث رفع اين موارد را شامل شود 
  • بازدید : 185 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرط واژه اي عربي است كه جمع آن شروط , شرايط و اشراط مي‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معناي الزام و التزامي است كه در ضمن يك عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعريف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهي الارب گفته شده به معناي لازم گردانيدن چيزي در بيع و نيز تعليق كردن چيزي بر چيز ديگر است» 
شرط در اصطلاح شرعي به معناي عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معناي عهد الناس يا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضي روايات شرط به معناي خيار نيز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي بند ۳۰۴۳ شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده , حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را (كلاًَ يا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد (ماده ۲۲۲ به بعد ق.م) 
ب- وصفي كه يكي از طرفين عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اينكه آن وصف, محتمل الوقوع در آينده باشد «ماده ۲۳۵ ق.م» اين شرط را شرط صفت گويند.
از نظر فقهي نيز گفته است شرط در فقه بمعناي مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد يا بطور مستقل و جداي از عقد» است بهمين جهت شرط را بدو قسمت تقسيم مي كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائي.
از نظر علم اصول فقه نيز شرط هرامري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم باشد و در تعريف آن گويند:«الشرط مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود» يعني شرط عبارت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط بوجود نمي آيد ولي اگر شرط بوجود آيد بتنهائي براي ايجاد مشروط كافي نيست.
شيخ انصاري در كتاب مكاسب براي شرط دو معناي عرفي قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد يا نباشد كه در نتيجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائي نيز حقيقي خواهد بود نه مجازي.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آيد, خواه از وجودش وجود لازم آيد يا نيايد در اين معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهري اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي شرط به معناي مطلق جعل نيست بلكه بدنبال خود التزام مي آورد و موجب ضيق بر مشروط عليه مي گردد.
از نظر عبدالله مامقاني شرط صرفا به معناي «ربط» است و از ديدگاه محقق اصفهاني «كمپاني» شرط به معناي لزوم است كه گاهي جعلي و قراردادي است و گاهي تكويني است محقق ايرواني نيز مي گويد شرط در عرف تنها يك معنا دارد و آن عبارت است از تقيد چيزي به چيز ديگر ليكن تقيد گاه واقعي است مانند تقيد معلول به علت و گاه اعتباري و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بيع كه عاقد آن را به امر مخصوصي ربط ميدهد به اين امر اصطلاحاًشرط گويند )
آيت ا… خوئي براي شرط معناي واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و مي‌گويد اناطه گاهي تكويني و گاهي جعلي شرعي است و امام خميني مثل شيخ انصاري شرط مشترك لفظي بين دو معنا يعني الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام يا شرط صريحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شايع شرط شود و نيز آن چه كه بر او چيز ديگري تكونيا يا تشريعاً معلق شده باشد بيان مي كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموري اطلاق مي‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده ۱۹۰ و مواد ديگر آمده است مثلاً مشروعيت جهت معامله يا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زيرا صحت عقد به آن بستگي دارد معني ديگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روايت معروف نبوي(المومنين عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار مي‌گيرد به همين معني به كار رفته است معني ديگر شرط كه اخص از معني قبلي است عبارت است از تعهد فرعي كه ضمن يك قراردادمندرج مي‌شود در اين تحقيق شرط در معني اخص آن مورد نظر است بطور كلي با مداقه در مواد قانون مدني معلوم مي‌شود كه اصطلاح شرط در اين قانون به يكي از سه معني به كار مي رود:
۱- گاهي منظور فقط تعهد و حدود آن است بدين معني كه توجهي به شرط ضمن عقد و غيره ندارد بلكه براي تعيين مقدار و يا نوع تعهد هر يك از طرفين و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده مي‌شود از جمله كاربرد اين مفهوم ماده ۳۴۴ ق.م كه مقرر مي دارد «اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم بيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است» و ماده ۳۴۹ ق.م كه مقرر ميدارد ْمشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد و غيره را مي توان بر شمرد لازم بيادآوري است كه در فقه هم گاهي از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهي بر مفهوم اصلاحي شرط ضمن عقد نمي شود.
۲- گاهي منظور از شرط در قانون مدني عناصر و مباني اساسي تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علي الاصول تعهد و قرار داد ايجاد نمي گردد و به عبارت ديگر ساختمان اصلي يك عمل حقوقي, شرط ناميده مي‌شود مانند ماده ۱۹۰ ق.م كه مقرر ميدارد (براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
الف- قصد طرفين و رضاي آنها 
ب- اهليت طرفين
ج- موضوع معين كه مورد معامله باشد
د- مشروعيت جهت معامله 
در اين ماده هر يك از چهار عنصر اساسي معامله, يك شرط براي تحقق قرارداد دانسته شده يا در ماده ۱۹۱ ق.م كه مي گويد «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق مي بخشد» يا ماده ۱۰۶۵ ق.م كه مقرر ميدارد «توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده ۱۰۶۷ ق.م كه مي گويد «تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» يا ماده ۱۲۶۶ كه مي گويد «در مقرله اهليت شرط نيست» و مواد ديگر
در بعضي موارد منظور از شرط , يك ركن اساسي معامله نيست بلكه قيد و يا وصف زايدي است كه علاوه بر اركان اصلي عقد بايد در بعضي عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضي از عقود معين شرط صحت است موادي كه در آنها شرط به اين معنا به كار رفته است عبارت است از ماده ۴۷ ق.م «در حبس اعم از عمري و رقبي و غيره قبض شرط صحت است» يا در بيع صرف «بيع طلا و نقره» ماده ۳۶۴ ق.م مقرر ميدارد در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع, و در موارد ديگر كه شرط به صورت منفي در اين معني به كار رفته است مانند ماده ۷۳۲ ق.م در مورد رهن كه مي گويد «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست« ماده ۵۹ ق.م مي گويد «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف عليه داده نشود وقف تحقق پيدا نمي كند» و در ماده بعد مي افزايد «در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود ماده ۷۲۸ ق.م (در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست» يا ماده ۶۹۰ ق.م «در ضمان شرط نيست ضامن مالدار باشد ماده ۳۷۴ ق.م «در حصول قبض اذن بايع شرط نيست…» به اين معني منظور از شرط , شرط صحت است بيشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط مي‌شود زيرا در بعضي از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط بايد به قبض طرف ديگر داده شود و به عبارت ديگر قبض شرط صحت معامله است 
۳- در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصيل سخن خواهيم گفت شرط به معني تعهد تبعي است يعني علاوه بر تعهدات اصلي موضوع عقد, تعهداتي هم با توافق صريح و ضمني متعاملين به نفع يكي از طرفين و يا به نفع ثالث ايجاد مي گردد كه با اين معني شرط ضمن عقد گفته مي‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصاديق و موارد مربوط به آن موضوع اين تحقيق است.
 
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در صحبت ايران و همسايگان، روسيه از اهميت و جايگاه ويژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي برخوردار بوده است.
ايران از عصر صفوي به عنوان يك واحد ملي منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحي جنوبي روسيه به تعامل با آن كشور پرداخته است. بالطبع در تحليل روابط خارجي اين دو كشور بايد به نقش متغيرهاي مختلف داخلي، منطقه‌‌‌‌اي و بين المللي توجه وافر داشت. شرايط قوت و ضعف داخلي معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌اي و نظام ساختار بين الملي همگي بر روابط ايران و روسيه تاثير كذار بوده‌‌اند.
 از عصر صفوي تا به امروز نشيب و فرازهاي مختلفي براي روابط دوجانبه ايران و روسيه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثير قرار داده است. بنابراين در پاسخ به اين سوا‌ل كه چه علل و عواملي در جهت‌گيري‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسياست خارجي متقابل ايران و روسيه تأ‌‌ثير داشته‌‌اند، بايد گفت كه اين نوشته تعامل و پيوند متداخل متغيرهاي سطوح ملي، منطقه‌‌‌‌‌اي وبين‌‌‌المللي در دوره‌‌‌‌‌هاي مختلف تاريخي را فرض مي‌گيرد كه بر الگوهاي رفتاري و روابط ايران وروسيه تاثيرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.
در بيان مطلب حاضر، ابتدا يك درآمد مختصر به مسائل نظري به عنوان اساس تئوريك بحث خواهيم داشت. 
دربخش دوم به مرور كلي و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجي ايران و روسيه در مقاطع مختلف خواهيم پرداخت.
دورة اول به دوران صفوي تا پايان حكومت زنديه، دورة دوم به عصر قاجاريه، دورة سوم به عصر پهلوي، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامي تا فرو پاشي شوروي و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشي شوروي اختصاص خواهند داشت. درپايان هم يك جمع‌‌‌بندي از مباحث ارائه خواهيم داد. 
 
ملاحظات نظري
   ادبيات غرب محور روابط بين الملل، معاهده صلح وستفاليا ۱۶۴۸ را نقطه آغار شكل‌‌‌‌‌‌گيري روابط بين‌‌المللي به حساب مي‌‌‌‌آورد. براساس پيامدهاي اين نظام جديد، شاهد نوعي برابري ونابرابري ميان واحدهاي مختلف جامعه بين‌‌‌‌‌‌‌‌ المللي بوديم. دولتهاي ملي روس، پروس، پرتقال، اسپانيا، فرانسه، انگليس اصلي‌ترين مؤسسين اين نظام بودند و از نظر حقوقي و براساس اصل حاكميت ملي برابر تلقي مي‌شوند. اين دولتهاي اروپايي مسيحي، برخي از واحدهاي اروپايي مثل لهستان راهم سطح خود نمي‌دانستند و براي تنظيم روابط و منافع خويش، حتي به حمله و تجزيه اين كشورها مي‌‌پرداختند. از طرف ديگر ممالك غير اروپايي وغير مسيحي را نيزهم‌‌‌شأن خود تلقي نكرده و خود را مجاز به دست اندازي درآنها مي دانستند، تا در فرآيند استعمار وآباداني، آنها را نيز اجتماعي گروه و به جرگه واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي برابر وارد سازند. سير تحولات و رقابت اين دول اروپايي در ممالك آمريكاي لاتين، آفريقا وآسيا، انعقاد قراردهاي تحت الحمايگي و كاپيتالاسيون هم در همين راستا بوده است .
نابرابري عملي ميان دولتهاي اروپايي آن دوره، برحسب مؤلفه قدرت  و به صورت سلسله مراتبي تاهژموني باعث شده بود تا هريك ازاين دولتها با ظهور خويش دوراني از عرصة رقابت را ساماندهي نمايد. پرتقال، اسپانيا، هلند، بريتانيا، فرانسه و آلمان مهمترين واحدهايي بودند كه درخارج از اروپا به فعاليت مي‌پرداختند. روابط “ سطح تضاد و تعارض” بين اروپائيان به خارج از اروپا كشيده شد و آنها بين خود و در قبال غيراروپائيان روابط مبتني بر رقابت ـ همكاري را بنيان نهادند.
براساس مؤلفه‌هاي قدرت در هردوره، توزيع توانايي‌‌‌ها متفاوت بوده،  اما در شرايط و موقعيتهاي مختلف همواره سعي مي‌‌شده است كه به نوعي “ نظام موازنه” برقرار گردد. اين توازن سيستيمي مي‌‌تواند مبتني بر توافقات مكتوب(عهدنامه، كنوانسيون و… ) و يا به صورت عرفي و نانوشته باشد. بنابراين، حالتي از رژيم‌هاي بين‌‌‌ المللي بين اعضا شكل مي‌گرفت كه  آنها قادر به تأثير گذاري بر يكديگر بودند، ولي با واحدهاي غيرتأثيرگذار روابط ديگري را دنبال مي كردند.
با توجه به سطح و ميزان قدرت و توانايي دولتها(نا برابري) بر حسب مؤلفه‌هاي نظامي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مي توان ۵ سطح مختلف را در نظر گرفت :‌ سطح ابر قدرت، سطح قدرت‌هاي بزرگ ، قدرت متوسط،  قدرت كوچك و بالاخره واحدهاي ذره‌‌ اي در كل جامعة بين‌المللي مركب از دولت‌ها، تعدا د مختلفي از اين ۵ دسته  دولتها مي‌‌توانند در منا‌ طق  مختلف جغرافيايي وجود داشته باشند . 
براي بررسي و تبيين رفتار واحدهاي نظام بين المللي، برخلاف برخي ديدگاههاي تك سويه و تك بعدي كه برخي يا افراد، يا دولت‌ها و يا ساختار نظام بين‌الملل را عامل تعيين كننده در جهت‌‌گيري‌ها، الگوهاي رفتاري و پويشهاي بين‌المللي در نظر مي‌گيرند‌، بايد به ديدگاه پيوندي روي آوريم كه تأثير متقابل سطوح تحليل مختلف را بر همديگر، مد نظر دارد.
   1 ـ سطح واحد مركب از عناصر ذيل است:
– ساختارها : جغرافيايي، اقتصادي، نظامي، سياسي؛
– تاريخ ملي؛
– فرهنگ ملي
– نخبگان و افراد
۲-  عناصر تشكيل دهنده سطح منطقه‌‌اي عبارتند از:
– ساختار جغرافيايي؛
– حوزة فرهنگي ـ تمدني؛
– واحدهاي سياسي(همگون ـ ناهمگون) / سازمان سياسي؛
– كيفيت اقتصادي / سازمان اقتصادي؛
– نهادهاي نظامي / اتحادها، اتفاق‌ها، پيمان‌هاي دو جانبه و غيره.
۳- مؤلفه‌ها و عناصر سطح ساختار نظام بين المللي:
– گونة نظام بين‌الملل اعم از: تك قطبي، دوقطبي، چند قطبي، موازنه قدرت و غيره؛
– نهادها و رژيم‌هاي بين المللي: سياسي (مثل كمسيون اروپا، جامعه ملل، سازمان ملل و …..) اقتصادي (گات، سازمان جهاني تجارت … ) و  نظامي ( اصل امنيت دستجمعي ـ نهادهاي منطقه‌‌اي جهان‌‌نگر ( ناتو) . 
بطور كلي، روابط دو جانبه ايران و روسيه هم با توجه به شرايط و متغيرهاي گفته شده در موقعيت‌هاي مختلف زماني بر حسب تغيير و تحولات سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي دچار تغيير وتحول بوده‌‌است و براساس مدل زيرقابل تحليل و بررسي است:
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر عدالت را اجراي صحيح، كامل و بيطرفانه قانون در همه موارد بدانيم، در اين صورت عدالت وقتي نقض مي‌شود كه قانون بصورت صحيح، كامل و بيطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانيم، در اين صورت پرسشي مقدم بر شرط فوق نيز مطرح مي‌شود مبني بر اين كه يك قانون تا چه حد منصفانه است، و يا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجراي آن را خواستارند؟ يا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومي انطباق دارد؟ با ذكر نكته اخير تحقق عدالت در يك جامعه منوط به وجود چند شرط است
الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
ب‌ـ تطبيق يك فعل به موضوع ماده قانوني بصورت صحيح انجام شود.
ج‌ـ چنين تطبيقي براي همه موارد مشمول، كمابيش بيطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق اين سه شرط مي‌توان گفت عدالت تحقق يافته است. حال اگر موضوع قانون يا قوانين مورد بحث جرم و مجازات باشد، در اين صورت عدالت كيفري اجرا شده است. تحقق عدالت كيفري از موارد ديگر عدالت (چون عدالت مدني، اداري و…) اهميت بيشتري دارد، گرچه با انواع ديگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و كيفر با حساس‌ترين وجوه جامعه و انتظارات عمومي در ارتباط هستند ،واكنش عمومي نسبت به آن بيشتر است. اگر در جامعه‌اي تصور مردم بر اين باشد كه عدالت كيفري وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگي اجتماعي و مشروعيت قدرت سياسي مورد چالش واقع مي‌شود. با اين توضيح مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم و كيفر امري انتزاعي و فارغ از درك و برداشت مردم و جامعه نيست، اگر فعل يا ترك فعلي جرم شناخته شود، اما تابعان قانون يعني مردم، مرتكب آن را توبيخ يا از او بطور نسبي اجتناب نكنند يا آن كار را لكه‌اي تيره در پرونده‌اش محسوب نكنند، در اين صورت راضي به مجازات وي هم نيستند و اين خلاف مقتضاي مفهوم جرم است كه زشتي و پليدي اجتماعي فعل يا ترك فعل در آن مستتر است.
از همين روست كه ميان مجازات و ديگر اقدامات قضايي تفاوت ماهوي قايل مي‌شوند، اگر كسي قرارداد بسيار كلاني را منعقد كند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نكند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر مي‌تواند به دادگاه شكايت كند، و اين شكايت فقط جنبه حقوقي (مدني) دارد، و در صورت محكوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محكوم تاحدودي بي‌اعتبار مي‌شود، اما جرمي مرتكب نشده است البته خسارت مذكور را مي‌توان خسارت عبرت‌آموز (براي همه) دانست تا همه به قراردادهاي خود ملتزم باشند، اما هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده به كارفرماست و مقررات رسيدگي به اين دعوا كلاً متفاوت از رسيدگي به پرونده‌ها و شكايات كيفري است و طرفين دعوا مستقيماً به دادگاه مراجعه مي‌كنند و خودشان يا وكيل آنان بايد از حقوق خود دفاع و هزينه دادگاه را نيز پرداخت كنند، و با مصالحه و سازش و رضايت طرفين پرونده بلافاصله مختومه مي‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردي وارد شود و مقداري (ولو اندك) از اموال آن را به سرقت ببرد، در اين صورت كل قضيه فرق مي‌كند، صاحب‌كار بايد شكايت كيفري كند، و دادسرا وارد تحقيقات مي‌شود، حتي با رضايت شاكي، پرونده مختومه نمي‌شود. سارق بايد (در صورت درخواست شاكي) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات ديگري هم محكوم خواهد شد. مجازاتي كه نفع شخصي مستقيمي براي شاكي ندارد ولي نفع آن براي كل جامعه است، چنين محكوميتي در سابقه كيفري فرد ضبط مي‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب مي‌كنند، اين عنوان همچون برچسبي اجتماعي داراي آثار بسياري براي خود او و نزديكانش خواهد بود.
هدف اصلي مجازات در اين مرحله جبران خسارت نيست، گرچه ممكن است حكم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلي مجازات سلب صلاحيت از مجرم و ارعاب و تقويت همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجدان جمعي است، حتي تأديب و اصلاح مجرم نيز نقش حاشيه‌اي در مجازات دارند، اهداف مذكور عمومي هستند و فراتر از تسكين خاطر بزه‌ديده يا خانواده اوست.
در جوامع گذشته جرم و مجازات ويژگي‌هاي خاصي داشتند، در ابتدا شخص متضرر يا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل مي‌كردند، از همين رو اقدامات خلاف و آنچه كه امروزه جرم ناميده مي‌شود، مفهومي گسترده داشت و انواع مختلفي از خطاها را در برمي‌گرفت، و كمتر واجد جنبه رواني و معنوي بود كه امروز در تعيين يك جرم اهميت دارد. لذا قتل يك مفهوم عام داشت كه قتل عمد و غيرعمد را شامل مي‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است كه وجه معنوي جرم و تقسيم‌بندي جرايم برحسب شدت آنها امكان‌پذير شده است.
ويژگي ديگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصي بخشي از جرايم است. به عبارت ديگر در بسياري از جرايم مجازات جزو حقوق شخص يا خانواده شخص بزه‌ديده بود و جامعه در اين مورد دخالتي نمي‌كرد، در واقع با تحليل دوركيمي از همبستگي اجتماعي در اين جوامع، چنين وضعي طبيعي مي‌نمود (ر.ك. فصل دوم تقسيم كار اجتماعي اميل دوركيم)، زيرا مجازات يا عفو مجرم از سوي خانواده مجني‌عليه به علت تشابه آنان با ديگر افراد جامعه، تقريباً به معناي مجازات يا عفو مجرم از سوي كل جامعه بود. نكته ديگر در اين جوامع، هدف از مجازات برخی از جرائم بيش از آن كه مجازات به مفهوم امروزي باشد، جبران خسارت و صدمه وارده بود، به عبارت ديگر ميزان مجازات هميشه به ميزان صدمه وارده به مجني‌عليه تعيين مي‌شد و حتي شخص بزهكار اگر هم مجازات مي‌شد نه به اين علت كه سزاوار سرزنش بود، بلكه بيشتر بخاطر اين بود كه وسيله و ابزار صدمه بود.
اما با گذشت زمان تمامي اين ويژگي‌ها متحول شدند به نحوي كه امروز، با ويژگي‌هاي جديد و بعضاً مخالفي نسبت به گذشته درباره جرم و مجازات و مفهوم عدالت كيفري مواجه هستيم. در درجه اول حساسيت جامعه نسبت به جرم است كه موجب تعيين مجازات براي آن مي‌شود، و بيش از بزه‌ديده؛ جامعه خواهان رسيدگي به اتهام وارده به متهم است و عفو و مجازات نيز عموماً در دست جامعه است، و حق شخصي افراد در اين موضوع امري درجه دوم محسوب مي‌شود.
از اين رو امروزه عدالت عبارت است از مقايسه خسارت وارده به جامعه با خطاي اخلاقي مباشر و به دنبال آن تعيين ميزان كيفر. مردم با آگاهي از كيفرهاي مقرر در قانون اعمال واقعي و حتمي آنها توسط قاضي، نسبت به وظايف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌هاي اجتماعي كه از طريق كيفر حمايت مي‌گردند بيشتر آگاه مي‌شوند. (بولك، ۱۳۸۴، ص ۳۰)
از سوي ديگر جرايم برحسب همين ويژگي داراي تنوع كيفي شده‌اند،مثلا ديگر تنها با جرم رابطه نامشروع يا قتل مواجه نيستيم، بلكه با انواع جرايم مربوط به آنها مواجهيم و اين مسأله از يك طرف ناشي از وارد شدن مفهوم مسئوليت و بُعد معنوي و رواني در بروز جرم و ميزان مجازات براي مجرم است و از طرف ديگر به دليل تقدم حساسيت جامعه در مقايسه با فرد بزه‌ديده نسبت به بروز جرم و ضرورت اجراي مجازات است كه همين امر موجب تنوع در كيفيت مجازات و تعيين مقادير حداقل و حداكثر مجازات برحسب شدت جرم شده است. و بالاخره، مسأله جبران خسارت در مجازات مسأله‌اي فرعي شده و جبران خسارت بيشتر وجه حقوقي دارد تا جزايي، و اكنون كاركردهاي ارعابي، عبرت‌آموزي و بازپرورانه مجازات كه در جهت تحقق همبستگي اجتماعي نقش مهمي دارند اهميت بيشتري نسبت به جبران خسارت پيدا كرده است.
بنابراين قانون جزايي وقتي عادلانه است كه به لحاظ معيارهاي اجتماعي و تصور مردم منصفانه باشد، به عبارت ديگر ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه جرم ناميده مي‌شود، در درجه اول از سوي جامعه مورد سرزنش قرار گيرد و در درجه دوم ميزان مجازات تعييني نيز به تناسب انزجار جامعه از فعل موردنظر باشد، و خسارت شخصي نيز در طول اين ذهنيت و برداشت تأمين گردد. اگر قانوني در ذيل قوانين جزايي تعريف شود، اما ويژگي‌هاي موردنظر امر جزايي را دارا نباشد، علي‌القاعده به عنوان قوانين جزايي نيز شناخته نمي‌شوند، و بيشتر شبيه قواعد مدني هستند كه هدف اصلي آن جبران خسارت و نه مجازات مجرم است.
۲ـ قانون جزايي و قصاص در اسلام
پيش از آن كه وارد اصل و ماهيت قوانين و اصول موجود در جرم و كيفرهاي اسلامي شويم بايد نكته‌اي را يادآوري كرد. قوانين و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوت‌هاي آن ميان مذاهب و نحله‌هاي فكري و فقهي موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن يعني بعثت رسول‌الله (ص) موجب نوعي پيشرفت و تحول كيفي در امر حقوق شد، و براي قرن‌هاي متمادي نسبت به نظام‌هاي حقوقي ديگر از عناصر مترقي و پيشرفته‌اي برخوردار بود ، اگر چه به دليل ساختار دولت‌هاي استبدادي و خودكامه در جوامع شرقي، حاكميت قانون در اغلب ادوار تاريخي اين منطقه به معناي واقعي وجود نداشت تا اين قوانين و مقررات بتوانند زمينه و محمل رشد و تحول و پيشرفت جامعه را فراهم كنند. از جمله اين عناصر مترقي و انساني كه در قوانين كيفري اسلام مشاهده مي‌شود، مفهوم مسئوليت در ارتكاب جرم است، مسأله‌اي كه تا آن زمان در نظام‌هاي حقوقي ديگر كمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود يا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئوليت) قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم شد (كلاركسون، ۱۳۷۱، ص ۱۷)، در نظام كيفري اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطاي محض طبقه‌بندي گرديد كه هر يك نتايج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن اين كه در اين نظام مسئوليت كيفري متوجه فرد غيربالغ، ديوانه و حتي مست (تحت شرايطي) يا آدم خواب و… نمي‌شود، يا مثلاً مفهوم اكراه و اضطرار در ارتكاب جرم به نحو روشني در اين نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر اين كه مسئوليت شخصي جايگزين مسئوليت‌هاي قومي و قبيله‌اي و جمعي شد كه آن مسئولیتها نه تنها اخلاقي نبود، بلكه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعي بود، و از اين موارد مي‌توان به اصول و نكات ديگري هم اشاره داشت كه اين مقال مجال بحث آنها نيست.
اما با تحولات چند قرن اخير و بروز تغييرات گسترده اجتماعي، صنعتي و شهري‌تر شدن جوامع، ضرورت بازنگري در اين قوانين مشاهده مي‌شود كه فقدان چنين مسأله‌اي موجب ناكارآيي و ناكارآمدي قوانين و مقررات مذكور نسبت به نيازهاي امروز جوامع است (بويژه در حقوق اداري و سياسي و در مرحله بعد در معاملات) و با مصدر كار و قدرت قرار گرفتن معتقدان به اسلام در برخي از كشورها، به روزآمد كردن اين مقررات به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد بيش از پيش ضرورت يافته است. چنين دغدغه‌اي در سخنان مرحوم امام (ره) در خصوص ضرورت اجتهاد مبتني بر زمان و مكان و تأكيد بر كافي نبودن اجتهاد رايج و مصطلح نيز قابل مشاهده است.
يكي از علل عقب‌افتادگي اين قوانين نسبت به نيازهاي جامعه، مقدس شدن شكل و صورت بدون توجه به محتواي قوانين يا مناط احكام است، به عبارت ديگر وقتي صدها سال شكل خاصي بر قوانين و مقررات مدني و كيفري حاكم بود كه آن شكل خاص برحسب ساختار و وضعيت اجتماعي آن زمان ظرف مناسبي براي محتوا و مظروف مقررات اسلامي بوده است، به مرور زمان شكل مذكور اصالت پيدا كرده و تغيير آن امري بدعت و خلاف شرع تلقي مي‌شود و چون در قرون اخير تحول اجتماعي رخ داده و آن ظرف كارآيي خود را براي حفظ مظروف و محتواي اسلامي از دست داده، كم‌كم حفظ آن ظرف منجر به ناديده انگاشته شدن محتوا و مظروف مي‌شود 
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه رشته حقوق خصوصی  مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  این پروژه پایان نامه  در قالب ۱۵۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد

از این پروژه و پایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد. 
 
مقدمه 
در اين تحقيق به بررسي ماده ۱۱۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم. 
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. 
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از: 
۱٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است. 
۲٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است. 
۳٫ به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
۴٫ به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد. 
۵٫ به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود. 
همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم. 
 
 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري 
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران 
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم. 
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند. 
از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد. 
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:
۱٫ انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. 
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. 
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده ۵۸۸ ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است … 
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
 سلام، محصولی را که مشاهده میکنید پاورپوینت اوراق قرضه است که ۷۵ اسلاید میباشد. یک ورقه قابل معامله ای است با نرخ بهره معین که در سررسید معین باید پرداخت شود که به این  نوع اوراق ،قرضه می گویند. اوراق قرضه یک بدهی بلند مدت است وقتی اوراق قرضه می خریم طلبکار می شویم. مهم ترین روش تعیین اوراق قرضه نرخ بهره اوراق بازار است . اگر نرخ بهره اوراق با نرخ بهره بازار مساوی باشد به ارزش اسمی فروخته می شود.
بهره پرداختی  نرخ بهره×ارزش اسمی = نرخ بهره اوراق قرضه<نرخ بهره بازار باعث می شود تقاضا برای خرید اوراق کمتر شود و شرکت مجبور می شود اوراق را به زیر قیمت ارزش اسمی بفروشد که در این حالت اوراق قرضه با کسر صورت می پذیرد. نرخ بهره اوراق قرضه > نرخ بهره بازار باعث می شود فروش اوراق قرضه با صرف صورت می پذیرد . برای تعیین ارزش اوراق قرضه باید از مفهوم ارزش زمانی پولی استفاده کنیم .

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين تحقيق به بررسي ماده ۱۱۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم. 
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. 
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از: 
۱٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است. 
۲٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است. 
۳٫ به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
۴٫ به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد. 
۵٫ به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود. 
همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم. 
 
 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري 
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران 
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم. 
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند. 
از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد. 
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:
۱٫ انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. 
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. 
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده ۵۸۸ ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است … 
اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند. 
بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست. 
قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد. 
بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند. 
اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد  تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم. 
شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد. 
كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده ۵۸۳ ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده ۵۸۴) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.  پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده. 
اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.  در حالي كه در ماده ۵۸۳ كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست. 
بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت) 
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
بيان مسئله 
در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: 
«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

فرضيه هاي تحقيق
۱- قتل به عنوان يك جرم بشري 
۲- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است 
اهميت موضوع 
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.












فصل اول : كليات تحقيق 
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 
الف _ قتل عمد : 
ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 
ب _ قتل در حكم عمد :
 قتل مزبور در ذيل ماده ۱۷۱ پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 
ج _ قتل شبه عمد :
 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. 

د _ قتل غير عمدي : 
قتل غير عمدي در ماده ۱۷۷ قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. 
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 
۲ _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. 
الف _ قتل عمدي :
 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. 
ب _ قتل شبه عمد : 
در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه. 
ج _ قتل خطاي محض : 
در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است. 
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده ۲۰۶ و بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
اشتباه در قتل  
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       
الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  
ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول 
به موجب مقررات ( ماده ۲۰۶ ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟ 
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 
۱ – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 
۲ – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری ۱ وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 
۳ – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
۱ – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. ” 
۲ – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم ” 
۳ – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “ 
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

در جهان امروز دانستن اینکه اسنادی که در دست ماست چگونه می توانند راه گشای مشکلات ما در جوامع حقوقی باشند امری بدیهی است. در این پایان نامه از ابتدائی ترین مسئله که تعریف اسناد است تا  مسائل جزئی بحث خواهد شد.

فهرست

  • فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعريف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي

 

بند اول: سند عادي و تعريف آن

 

بند دوم: سند رسمي و تعريف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است

 

بند چهارم: انواع سند رسمي

 

الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت

 

ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي

 

بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي

 

بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء

 

  • فصل دوم: اجراي اسناد رسمي

 

مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر

 

بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمي

 

بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائيه

 

بند اول: تعريف اجرائيه

 

بند دوم: انواع اجرائيه

 

بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

بند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه

 

بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه

 

  • فصل سوم: شروع عمليات اجرائي

 

مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي

 

مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي

 

بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائيه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران

 

  • فصل چهارم: ترتيب اجراء

 

مبحث اول: اسناد بدون وثيقه

 

بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه

 

بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه

 

بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضاي متعهدله

 

مرحله دوم: ارزيابي

 

مرحلة سوم: تعيين حافظ

 

ب: بازداشت اموال غير منقول

 

بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده

 

بند يازدهم – مستثنيات دين

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه

 

بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي

 

بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول

 

بند ششم: تخليه

 

بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي

 

بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه

 

مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي

 

مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي

 

  • فصل پنجم: شكايت اجرائي

 

مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل

 

مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل

 

  • فصل ششم: توقيف عمليات اجرائي

 

مبحث اول: معاني توقيف

 

مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي

 

  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

در این مقاله تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­ های جهانی و منطقه­ ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من ­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی ­المقدور نواقص و کاستی­ های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق، مقایسه و مطابقت داده شود.

  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و الهیات.

در ۲۰۰ صفحه .

بیش از ۳۰ منبع

دارای فهرست مطالب زیر :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                 صفحه

بخش اول : حقوق فقهی و مدنی جنین

فصل اول : حقوق فقهی جنین ……………………………………۱

تاریخچه ی جنین شناسی……………………………………….. ۳

حقوق جنین در آموزه های نبوی ……………………………. ۵

جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه ………………………. ۱۳

 

فصل دوم : حقوق مدنی جنین ……………………………………. ۳۲

شخصیت حقوقی جنین …………………………………………….. ۳۲

احراز وجود جنین …………………………………………………….. ۳۳

ایجاد پاره ای تعهدات به نفع جنین معدوم …………………………………………..۳۳

زنده متولد شدن جنین …………………………………………………… ……………………۳۵

تولد جنین آزمایشگاهی ……………………………………………….. ………………..۳۵

نظریه ی حیات تقدیری برای جنین ……………………………………. ………………….۳۶

بار اثبات زنده متولد شدن جنین……………………………………………………….۳۷

حقوق مدنی جنین …………………………………………………………………………۳۸

خسارات وارد شده بر جنینی که ناقص متولد شده است ………………………………….۴۱

مسئولیت کیفری سقط جنین ……………………………………………………………………۴۳

پیامدهای حقوقی اهداء جنین ……………………. ………………………………۵۶

وضع حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ………………………………………. ۶۷

جنین چه حقوقی دارد ؟ …………………………………………………………….۷۴

انتظارات جنین از مادر باردار ………… ………………………………………………..۷۸

آمار سیاه ………………………………………………………………………………….. ۸۰

ناگفته های یک پرستار از قتل جنین های سقط شده ی زنده ………………………………۸۷

 

                    بخش دوم : حقوق فقهی ومدنی اطفال

فصل اول : حقوق فقهی اطفال……………………………………………………………۸۸

احکام و حقوق فقهی اطفال از نظر شهید اول …………………………………….. ۸۹

نسب ناشی از شبهه…………. ………………………………………………………..۹۲

شرایط و مقررات سرپرستی اطفال بی سرپرست……………………………………………۹۹

اماره فراش………….. ……………………………………………………….۱۰۲

فصل دوم : حقوق مدنی اطفال………………………………………………………..۱۱۰

تربیت اطفال……….. ………………………………………………۱۱۰

نفقه ی اولاد.. ………………………………………………………۱۱۶

حقوق و تکالیف سرپرستان و طفل ………………………………….ر۱۲۰

نست نا شی از زنا (  نسب نامشروع ) …………………………………….. ۱۲۱

نفی ولد از طریق لعان……………………………………………………….۱۲۴

نگاهداری اطفال………………………………………………………….۱۳۱

اشخاصی که عهده دار حضانت هستند  ………………………………………………135

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر……………………………………………….۱۴۳

شرایط حضانت….. ………………………………………………………..۱۴۵

سقط جنین مانعی برای ارث………………………………………………..۱۵۰

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی…………………………………………………۱۶۱

حقوق اطفال در ارث و وصیت……………………………………………………..۱۷۰

منابع و ماخذ………………….. …………………………………………۱۹۷

 

  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

این پایان نامه در ۱۴۰ صفحه می باشد.

که شامل  2  فصل مختلف است.

در زیر قسمتی از فایل قرار گرفته است.

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران


مقدمه:


عتیقه زیرخاکی گنج