امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

سرقفلي يک حق عرفي است که در املاک استيجاري تحت شرائطي ايجادميشود ومنع شرعي  ندارد در قانون نيزمورد حمايت قرار گرفته است اين حق معمولادر املاک تجاري بين مالک ومستاجر رد وبدل ميشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است يا مالک منافع)عبارت سرقفلي کنايه از اين است که مالک در قبال گرفتن مبلغي کليد ملک را تحويل ميدهد ويا بعارت ديگر قفل محل کسب را مي گشايدتا مستاجر در آن مستقر شود.

مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
– علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب ۱۳۳۹ و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.

  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

دیوان محاسبات کشور سازمانی مهم در زمینه امور مالی کشور است
ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است : ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند

تاريخچه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور

بطور كلي‌ ميتوان‌ تاريخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاريخ‌ خط و كتابت‌ و از زمان‌ انسانهاي‌ ابتدائي‌ تلقي‌ كرده‌ و شمارش‌ را اولين‌ رابطه‌ كمي‌ و عملي ‌انسانها دانست‌ زيرا قديمي‌ترين‌ مدارك‌ مكتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكيل‌ ميگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چيزها يكي‌ از نيازهاي‌ انسان‌ اجتماعي‌ است‌ حسابداري‌ و حسابدهي‌ از عصر سومري‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداري‌ بعنوان‌ دفترداري‌ دوطرفه‌ وجود پيدا كرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ كنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سيستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشي‌ از مسئوليت‌ حكمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در ميان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جايگاهي‌ ويژه‌ پيدا كرده‌ و در ايران‌نيز از دوره‌ هخامنشيان‌ نظام‌ مالي‌ وجود داشته است. بعد از اينكه‌ ايرانيان‌ به‌دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسي‌ مشاغلي‌ چون‌ وزير و والي‌،حاسب‌(به‌ كليه‌ كاركنان‌ امور مالي‌كه‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ فعاليت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ ميشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زكات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفويه‌ و قاجاريه‌ امور مالي‌ از اوضاع‌ بهتري‌ برخوردار شده‌ بطوريكه اميركبير اولين‌ وزارتخانه‌ (ماليه‌) را تأسيس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجري ‌قمري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداري‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين ‌ رشته‌ مدرك‌ ارائه ‌ ميشده‌ است ‌. بعد از تصويب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسي‌ در۱۲۸۶ هجري‌ شمسي‌ « محاسبات‌» و« تفريغ‌حساب‌ جاري» مطالبي‌ است‌ كه‌ زير بناي‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ را تعيين ‌نمودند.

  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر

خبرگان در قانون اساسی نقش مهمی دارد  و قوانین زیادی در این زمینه وجود دارد. تحقیق زیر درباره نقش خبرگان در قانون اساسی است . تحقیقی مناسب دانشجویان و دانش آموزان رشته علوم انسانی.

 اصل پنجم ( مصوب ۱۳۵۸)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصدو هفتم عهده دار آن می گردد


اصل یكصدو هفتم (مصوب ۱۳۵۸ )

هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند

 

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یكصدوهشتم ( مصوب ۱۳۵۰ )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

 

اصل یكصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱و ۲و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند۶ اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.

  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر

واژه ای به اسم تهمت . هرگز تهمت نزنید . تحقیق زیر درباره ریشه های درونی تهمت می باشد و به بررسی آن پرداخته است .
ريشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسيارى از رفتارهاى زشت ديگر، بايد در رذايل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پديد مى آيند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذايلى هستند كه موجب ارتكاب اين رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به كمالى كه در ديگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى كند تا به اين وسيله كمال او ناديده گرفته شود.

كس نخواند نامه من كس نگويد نام من جاهل از تقصير خويش و عالم از بيم شغب

چون كنند از نام من پرهيز اين ها چون خداى در مبارك ذكر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آيم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاك تر زان كز دم آتش برون آيد ذهب

عامه بر من تهمت دينى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد اين همه شور و جلب [۱]

شخص گاه به سبب واهمه اى كه از مجازات در برابر كرده زشت خويش دارد، به ديگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسيدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به اين نكته ضرورت دارد كه توهم و بدگمانى پديد آمده از نيروى درونى «واهمه» در تمام اين موارد نقش مهمى را ايفا مى كند.

پيامدهاى زشت تهمت

تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد كه مى توان آنها را در دو عنوان ذيل جاى داد:


۱٫ پيامد تهمت بر بعد معنوى انسان

در روايتى از امام جعفر صادق (ع) در اين باره آمده است:

اذا اتهم المومن اخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء.

آن گاه كه مومن به برادر مومنش تهمت زند، ايمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه كه نمك در آب ذوب مى شود. همان طور كه از اين روايت برمى آيد، تهمت موجب از بين رفتن ايمان مومن مى شود. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه بسيارى از اعمال انسان بر ايمان او تاثير مى گذارد. همچنين درباره اين اعمال، دو حالت «انجام» و «ترك» وجود دارد كه هر دو حالت، در بعد ايمانى او موثر است. ترك واجبات از سويى و انجام گناهان از سوى ديگر، ايمان انسان را ضعيف مى كند. «ترك واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از كفر عملى به شمار آورد كه «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ايمان را در پى دارد.

  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر

جرم در تمام کشورها وجود دارد . قوانینی وجود دارد تا فرد گناه کار به سزای اعمال و جرم هایش برسد .
جرم در لغت به معناي گناه است.
تحقیق زیر درباره جرم می باشد و به خوبی در فصول مختلف به بررسی آن پرداخته است . تحقیق زیر مناسب همه دانشجویان و دانش آموزان رشته های حقوق و علوم انسانی می باشد .

اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را مي‌توان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.

جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونه‌اي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار مي‌شود و سوء نيت فاعل هر آن تجديد مي‌شود. مثل موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي «هر کس بدون مجوز و به صورت علني از لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد». و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (۵۸۳ قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (۶۲ قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (۶۶۴ قانون مجازات اسلامي) که به صورت ترک فعل مي‌باشد

  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر

خيار شرط نيز يكي از چند خياري است كه در قانون از ان نام برده شده است . درباره ي تعداد خيارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادي است كه در كتابها ديده مي شود و چهارده عدد به شهيد ثاني در شرح لمعه ( ج ۳ ، ص ۴۴۷) بر مي گردد. اما اين اختلافات در تدوين و گرد آوري است و ماهوي نمي باشد .

خيارات از قرار ذير اند:

۱- خيار مجلس  2- خيار حيوان ۳-  خيار شرط ۴- خيار تاخير ثمن ۵- خيار رويت و تخلف از وصف ۶- خيار غبن ۷- خيار عيب ۸- خيار تدليس ۹- خيار تبعض صفقه ۱۰- خيار تخلف شرط

احكام اين خيارات در مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و ۴۱۰ تا ۴۴۳ بيان شده است .

اما در ماده ي ۳۸۰ نيز امده است : در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد ، بايع حق استرداد ان را دارد

اين حق نيز بمعني خيار فسخ است زيرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمي تواند مبيع را از خريدار ، كه به موجب عقد مالك ان شده است ، پس بگيرد. هم اكنون خيار شرط مورد نظر در اين تحقيق مي باشد .

در اين خيار بيش تر بحث راجع به حقي كه در معامله ي طرفين وجود دارد است و به رابطه ي طرفين با وجود اين حق ، نوع استفاده از اين حق و حتي گذشتن و فسخ اين حق است

كه به ۲ فصل و چندين مبحث و گفتار در هر فصل تقسيمش ده است و همينطور نوعي از خيار شرط وجود دارد كه به بيع شرط معروف است و حقي است كه به فروشنده داده مي شود كه مبحث جداگانه اي را پذيرفته است و با تمامي اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان مي پردازيم . و به طور خلاصه مي توان گفت خيار شرط حقي است كه به شخص مشروط كه كه اختيار فسخ عقد را در زمان معين مي دهد و به تحليل حقوقي و دلايل حقوقي و دلايل شيعه براي اين حق نيز پرداخته ايم و تفاوتهاي موجود ميان شرط خيار و شرط انفساخ و خيار تخلف از شرط نيز توجه كرده ايم و چگونگي انتقال و اسقاط در خيار شرط و اوصاف بيع شرط كه نوعي ديگر از خيار شرط است كه به نفع فروشنده مي باشد و نوع به ارث رسيدن و چند نمونه راي ديوانعالي كشور در اين مورد نيز وجود دارد اميدوارم كه مرود نظر قرار بگيرد .

 


  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال ۱۹۹۳ ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي 
موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(۲)  هم ميثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(۳) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است. 
اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(۴) 
تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي  و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(۵) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(۶)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر  كه مبتني بر معاهدات  مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده مي‌گردد. (۷)
با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم. 
عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 
مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.(۸) تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه۲۶۲۵، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (۱۹۸۶)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
عدم مداخله در مفهوم كلي 
توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . (۹) از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم  كه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. (۱۰) اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (۱۱) بلكه به يك شكل محدودتري در ماده۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است. 
ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد
ماده ۲ بند هفتم تصريح مي‌كند كه:
هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.
تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ بود(۱۲)، كه به بررسي آن مي‌پردازيم(۱۳). 
ماده ۲ بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.(۱۴) مندرجات ماده ۲ بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي  استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد(۱۵). همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ  غيرقابل اجرا است(۱۶). او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند: 
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
تحقیق تجارت زنان

تعداد صفحات: ۱۷۸

فرمت فایل: doc


چكيده

درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود كه با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..

در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در ۹ بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد – راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشاء- شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.

در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.

در فصل ششم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.

 

 


فهرست

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه                                        2

مسأله پژوهشی                                    3

اهمیت مسأله پژوهشی                              4

اهداف پژوهش                                  5

پرسش های تحقیق                                  7

تعاریف و اصطلاحات                             12

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                         14

فصل سوم: روش پژوهش                              16

فصل چهارم: یافته های پژوهش                         17

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                       20

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                    23

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                  24

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                        28

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران              32

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                 33

بخش هفتم: قوانین اقدامات                               35

بخش هشتم: علل فحشا                              46

بخش نهم: شیوه های مقابله                              57

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده                  

بخش ۱) شغل                                   59

بخش ۲) سن                                    61

بخش ۳) وضعیت تأهل                            62

بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                       64

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش ۱) نتایج نهایی                                 66

بخش ۲) پیشنهادات                                68

منابع و مآخذ                                    81

پیوست ها                                     85


مقدمه

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.

استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.

سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

 

  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات :۵۷
نوع فرمت : ورد (word)
قسمتی از متن:
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود كه با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است. 
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در ۹ بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد – راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) – نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشاء- شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.
در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.
در فصل ششم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.

قسمت هایی از متن بود که ملاحظه کردید پس از دانلود ، متن کامل همراه با ضمائم با فرمت ورد ( قابل ویرایش با Office ) که قابل کپی کردن می باشد موجود است .
توضيحات کامل تر در ادامه مطلب . . . 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ۲
مسأله پژوهشی ۳
اهمیت مسأله پژوهشی ۴
اهداف پژوهش         5
پرسش های تحقیق ۷
تعاریف و اصطلاحات         12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش ۱۴
فصل سوم: روش پژوهش ۱۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۷
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۰
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد ۲۳
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران ۲۴
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند ۲۸
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران ۳۲
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد ۳۳
بخش هفتم: قوانین اقدامات ۳۵
بخش هشتم: علل فحشا ۴۶
بخش نهم: شیوه های مقابله ۵۷
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش ۱) شغل ۵۹
بخش ۲) سن ۶۱
بخش ۳) وضعیت تأهل ۶۲
بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده ۶۴
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش ۱) نتایج نهایی ۶۶
بخش ۲) پیشنهادات ۶۸
منابع و مآخذ ۸۱
پیوست ها         85

عتیقه زیرخاکی گنج