گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»  و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» .
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».  
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق 
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری 
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل ۱۰۰۰۰۰ نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.
در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد. 






فصل اول
بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »
کشور آرژانتین در سال ۱۹۹۸ در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال ۲۰۰۰ به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید. 
مواد ۱، ۲ و ۴، ربط این قرار داد را با « کنوانسيون سازمان ملل بر عليه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بيان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گيرد.
کنوانسيون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حاليکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکميل کنوانسيون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکيه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نيروهای مجری قانون کشورها اهميت دارد که سازمان های جنایی عظيم دارای پيچيدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکيب کنوانسيون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعاليت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعاليت جنایی، برخورد کنند.
عملکرد پروتکل با همان قوانينی که عملکرد کنوانسيون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در ميان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقيقات یا پيگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسيون آمده است.  این شرایط بر همکاری بين المللی حاکم است اما نه بر قوانين داخلی کشورها که پيرو کنوانسيون و پروتکل می باشد. قوانين داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعاليت غيرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نيازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.
هدف اصلی این پروتکل پيشگيری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانيان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسيون مربوطه به قربانيان و شاهدان می پردازد، اما حمایت از قربانيان به عنوان هدف اصلی این پروتکل مشخص شده است تا نيازهای حاد قربانيان و اهميت کمک به قربانيان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان وسيله ای برای پيشبرد تحقيقات و پيگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.
  
 

قاچاق انسان» » تعریف
«قاچاق انسان» در ماده ٢ این پروتکل تعریف می شود و این اولين بار است که جامعه بين المللی چنين تعریفی  را ارائه داده و  بر سر آن به توافق رسیده است. اصولا قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمين قربانيان را تحت کنترل خود درمی آورند و این کار را با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین ترتيب در برابر قاچاق آسيب پذیر است. هنگامی که کنترل اوليه حاصل شد،قربانيان به محلی انتقال داده می شوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی مقصدها عموما در کشورهای خارج است گرچه هميشه چنين نيست. لازم نيست که عبور از مرزهای بين المللی صورت گیرد.
به محض ورود به مقصد، قربانيان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، توليد پورنوگرافی کودکان یا کارهای شاق معمولی می شود تا برای قاچاقچيان توليد منفعت کنند
قربانيان، همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر فروخته میشوند، اما بر خلاف کالاآنان مجبور به دوره های طولانی کار در مقصد نهایی شده و سود کلان تری در همه ی این مراحل برای قاچاقچیان تولید می کنند.
ماده ی ۳ پاراگراف (آ) در این پروتکل قاچاق را چنین تعریف می نماید: قاچاق انسان به معنای جلب افراد ،حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی،کلاهبرداری، فریب، سو استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری،یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد به منظور بهره ربایی(استثمار) می باشد. بهره ربایی شامل حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده ی جنسی،کار یا خدمات تحمیلی،برده داری یا اشکال مشابه برده داری،بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.
چند نکته ی مهم در تدوین این تعریف و دیگر مقررات پروتکل مشخص شد. طیف گسترده ی اشکال قاچاق مدرن به سختی می توانست در یک سند جای گیرد. به ویژه با درجه ای از دقت لازم که برای قانونگزاران کشور ها در امر تدوین مبانی قوانین جنایی قابل پذیرش باشد این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل استاندارد را تعیین می نماید که کشور های عضو می توانند بر  اساس نیاز های خود از آن فراتر روند و آن را تکمیل نمایند. زبانی که در پروتکل به کار رفته چنین است که «…در یک حداقل…» که این اصول را بیان می دارد و ماده ی ۳۴ پارگراف ۳  کنوانسیون مربوطه به وضوح مقرراتی را که«جدی تر یا سختگیرانه تر» باشند، بر الزامات کنوانسیون ها و پروتکل ها اولویت می بخشد.
مسئله ی رضایت قربانی نیز مشکل دیگری بود.از یک سو طرف های مذاکره به این امر آگاه بودند که قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط در باره ی جایی که برده می شدند یا آنچه در انتظارشان بود، با رضایت به قاچاق تن می دادند. واقعیت این است که هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود.
مسئله دیگر این بود که آیا پروتکل باید کانون توجه خود را روی زنان و کودکان قرار دهد که بیشترین قربانیان قاچاق هستند،یا اینکه همه ی افراد را در نظر بگیرد. مذاکره کنندگان این پرسش را به مجمع عمومی ارجاع دادند. مجمع عمومی سازمان ملل حکم اصلی را گسترش داد تا قاچاق همه ی افراد را صرف نظر از سن و جنس در بربگیرد.و پروتکل بر این اساس تدوین شد.
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
دانلود  کامل پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
تلقيح مصنوعي و اجاره رحم

تعداد صفحات:۱۱۳
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بيگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره .
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام « قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور» سال ۱۳۸۲ تصويب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام «مادر واسطه» و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل مي شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريع تر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.

مقدمه————————————————————————— ۱

بخش اول : كليات

فصل اول: تعاريف————————————————————– ۶

مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن ——————————————- ۶

گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي———————————————– ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی———————————————— ۶

فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني ———————————————- ۸

مبحث اول : تاريخچه———————————————————— ۸

مبحث دوم: سير قانوني———————————————————- ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي———————— ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي—————————————– ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)—————— ۱۸

مبحث سوم: تلقيح اسپرم——————————————————— ۱۸

گفتار اول: تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———— ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزريق تخمك (GIFT)—————————————— 19

گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)——————————– 19

گفتار چهارم : روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI) ————- 19

بخش دوم : تلقيح مصنوعي

فصل اول: مباحث فقهي تلقيح مصنوعي—————————————– ۲۳

فصل دوم : تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه———————————- ۲۸

مبحث اول: تلقيح مصنوعي و حقوق جزا—————————————- ۲۸

مبحث دوم: وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي———————– ۳۳

گفتار اول: ماهيت نسب ——————————————————— ۳۳

گفتار دوم: راههاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب——————– ۴۶

مبحث سوم: تلقيح مصنوعي و قانون مدني————————————— ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي ————————— ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق اماميه—————————————- ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم شوهر———- ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم مرد اجنبي —– ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه——- ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه) ۶۷

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه—————————————— ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————————– ۶۸

گفتار دوم: حق طفل براي دانستن نسب خود————————————– ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني—————————– ۷۰

گفتار چهارم: مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل——————————- ۷۱

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن——————————————– ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)

فصل اول :  اهداء تخمك يا جنين———————————————— ۷۴

مبحث اول : مسائل پزشكي اهداء تخمك يا جنين——————————— ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين———————————— ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقي انتقال جنين —————————————— ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم يا مادر جانشين——————————————- ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشكي اجارة رحم يا مادر جانشين————————— ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين—————————— ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقي اجارة رحم يا مادر جانشين—————————- ۹۸

گفتاراول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين ——— ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره اي———————————————– ۱۰۱

بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجير——————————————— ۱۰۲

بند۳: رابطة حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)———————- ۱۰۲

گفتاردوم: وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي—————————— ۱۰۳

بند۱ : حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد—————— ۱۰۳

بند۲ : حالتي كه فقط رحم اجاره داده مي شود————————————- ۱۰۳

نتيجه و پيشنهاد —————————————————————– ۱۰۵

فهرست منابع ——————————————————————- ۱۰۷

چكيدة انگليسي—————————————————————— ۱۰۹


فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن

گفتار اول : تعريف تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسيلة آلات پزشكي يا هر وسيله ديگري غير از مقاربت و نزديكي .
لقاح، در لغت آبستن شدن (صفي پور، ع، منتهي الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقيح (همان- تلقيح: آبستن كردن باد درخت را) نيز به معني آبستن كردن است. همانطور كه ملاحظه مي شود معني اصطلاحي تلقيح از معني لغوي آن چندان دور نگرديده است؛ بدين معنا كه لقاح مصنوعي عبارتست از آبستن شدن زن بوسيلة تزريق اسپرماتوزوئيد مرد به رحم زن به كمك وسايل پزشكي و آلات مصنوعي بدون انجام عمل مقاربت و نزديكي .

گفتار دوم : انواع تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي ممكن است با نطفه و اسپرماتوزوئيد شوهر انجام گيرد كه به آن تلقيح مصنوعي هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)  (AIH)  گويند و همچنين امكان دارد عمل تلقيح بوسيله نطفه بيگانه تحقق يابد كه به آن تلقيح مصنوعي هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گويند. تلقيح مني هومولوگ هنگامي ضرورت پيدا مي كند كه شوهر داراي قابليت باروري طبيعي بوده ولي به علت چاقي يا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، مني خود را روي گردن رحم بريزد و تلقيح مني هترولوگ در مواردي مناسب است كه ثابت شود ناباروري شوهر غير قابل درمان است. بنابراين لقاح مصنوعي بر دو قسم كلي از نظر پزشكي است و اين دو قسم كلي خود زير مجموعه ها و شقوق مختلفي دارد كه به مرور احكام آنها را مورد بررسي و مطالعه قرار خواهيم داد.
اهداي تخمك – به عنوان يكي از روشهاي درمان ناباروري با سابقه رسمي حدود ۵ سال به ادعاي بسياري از كارشناسان توانسته با اهداي فرزند به زوجهاي نابارور موجب تحقق رؤياي شيرين بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء كنندگان در ايران براي تأمين يك منبع مالي تن به اين كار مي دهند ولي در حقيقت اين تجارت مي تواند خطرناك باشد پس چه بسيار خوب است با كنترل اين روش، تجارت تخمك را مانع شد و در عوض با تبليغات صحيح جامعه را تشويق كنند كه تخمك را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء كنند. نداشتن مادر زادي تخمدان، نارسايي زودرس تخمدان ، جراحي و شيمي درماني، امكان انتقال بيماري ژنتيكي از طريق تخمك خود به نوزاد، سقط جنين مكرر، عدم موفقيت در سيكلهاي مكرر لقاح خارج رحم و افزايش سن از جمله مواردي است كه اين روش درماني براي آن توصيه مي شود.
طرح « رحم اجاره اي » يا « مادر اجاره اي » يكي از راه حلهاي مثبتي است كه از حدود دو سال پيش توسط برخي از كلينيك هاي باروري و ناباروري به اجرا در آمده است در اين روش زناني كه مشكل نگهداري جنين در رحم دارند، مي توانند از رحم زن ديگري به عنوان محلي مناسب براي رشد جنين خود استفاده كنند. زماني كه يكي از دو طرف زوجين دچار مشكل باشد، ابتدا هر يك از آنها را كه عامل اصلي ناباروري است تحت درمان قرار مي دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعي در آزمايشگاه و پس از گذشت سه روز، يعني درست زماني كه جنين ۶ تا ۸ سلولي است آن را در رحم مادر اجاره اي مي گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره اي » يا « مادر ميانجي يا واسطه» مي گويند. او فردي است كه داوطلبانه و يا در قالب يك قرار داد قانوني با زوج داراي مشكل در قبال دريافت مبلغي پول نه ماه تمام در وجود خود از كودكي نگهداري مي كند كه فرزند خودش نيست اين مادر واسطه به سبب عدم وجود مشكل رابطه نامحرميت مي تواند يكي از اقوام درجة يك آن زوج باشد. همانطور كه ذكر شد چه بسيار بهتر است كه اين قبيل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبديل به يك تجارت واقعي و كاذب نشود. در ادامه اين پايان نامه ضمن بيان تاريخچه تلقيح مصنوعي به تفصيل جهات و موانع و پيشنهادات حقوقي را در جهت هر چه بهتر پيش رفتن اين مقوله مورد بحث و مداقه قرار مي دهيم.

فهرست منابع

امامي ، ح ، ۱۳۴۹ ، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه ، چ اول ، تهران ، مؤسسه حقوق تطبيقي ، دوره اول ، شماره ۵ .

امامي ، ح ، ۱۳۷۲ ، حقوق مدني ، ج ۵ ، چ هفتم ، تهران ، انتشارات اسلاميه .

 اينترنت ، سايت نمايه .

اينترنت ، سايت دادگستري .

جعفرزاده ,م, ۱۳۷۷, مروري بر وضعيت حقوقي ART در كشورهاي مختلف,تهران.

جعفر زاده ، م ، ۱۳۷۸ ، فصل نامه پزشكي باروري و ناباروري ، سال اول ، شماره ۱

حر عاملي ، م ، ۱۳۷۳ ، تصحيح و تحقيق رباني شيرازي ، ع . ر ، وسائل الشيعه الي تحصيل

مسائل الشريعه ، ج ۲۱ ، چ هشتم ، تهران ، انتشارات اسلاميه .

خامنه اي ، سيد ع ، ۱۳۷۵ ، پزشكي در آئينه اجتهاد ، ج ۱ ، چ اول ، قم ، انصاريان .

روحاني ، م ، ۱۳۸۴ ق ، المسائل مستحدثه ، چ اول . قم ، دارالفكر .

روحاني علي آبادي , م, ۱۳۸۰  مجموعه مقالات روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق , تهران.

 رضانيا معلم ، م . ر مقاله وضعيت حقوقي نسب در ايران .

روزنامه ايران ، ۷ يا ۹ يا ۱۳۸۳٫

روزنامه همشهري ، ۱۸ يا ۸ يا ۱۳۸۲٫

شهيدي ، م ، ۱۳۸۱ ، وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي,تهران .

شهيدي ، م ، ۱۳۴۵ ، مقاله تلقيح مصنوعي انسان ، مجله حقوقي دادگستري ، دوره اول ،شماره ۳٫

صفائي ، ح ، ۱۳۸۰ ، مقاله انتقال جنين ، تهران ، انتشارات سمت.

صفائي ، ح ، ۱۳۸۳ ، مقاله اهداي جنين به زوجين نابارور ,تهران.

صارم ، ع ، اينترنت سايت گوگل.

 صفي پوري ، ع ، منتهي الارب .

علوي قزويني ، ع ، ۱۳۸۰,مجموعه مقالات روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه وحقوق , چ اول , تهران.                                    
قبله اي ، خ ,۱۳۷۷,مقاله بررسي مسائل فقهي و حقوقي انتقال جنين , تهران.

كاتوزيان ، ن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدني ، ج ۲ ، چ اول ، تهران ، گنج دانش .

 مجوزي ، پ ، اينترنت سايت گوگل .

موسوي خميني ، ر ، ۱۳۷۸ ، تحرير الوسيله ، ج دوم ، ج ۱۷ ، قم ، دفتر انتشارات وابسته به حوزه علميه .

موسوي جمالي ، سيد ع, ۱۳۸۲, مجله گفتمان حقوقي,سال اول , شماره ۱ .

مهرپور ,ح, ۱۳۸۰, نگرشي به وضعيت حقوقي و شرعي باروري مصنوعي از مجموعه مقالات

روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق , تهران.

نايب زاده ، ع , ۱۳۸۰, مقاله بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي.تهران .

نجفي , م , ۱۳۹۲ق , جواهرالكلام , چ اول , دارالكتب الاسلاميه , ج ۲۹ .

ساير منابع :

Artificial Inseminution with Husband Semen.

 Artificial Inseminution with a Donorsemen.


قرآن مجيد.
 مجموعه قوانين ، مجلات ، مقالات ، نرم افزار :
قانون مدني ، قانون مجازات اسلامي ، فقه ، حقوقي دادگستري ، اينترنت .

 

  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

حقوق از جمله مقوله هايي است كه در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن هاي بسياري گفته شده و دربارة موضوع آن كتاب هاي بسياري نوشته شده است.
در اديان آسماني و دين اسلام به حقوق، توجه خاصي شده است مانند حق الناس، حق همسايه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصي نشان داده است و تمام ننگ هاي دوران گذشته را از چهرة زن پاك كرده است. البته اسلام براي تمام ابعاد زندگي انسان برنامه دارد. مخصوصا براي خانواده، خانواده اولين اجتماع كوچك از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همين خانواده است. اگر حقوقي كه اسلام براي خانواده بيان كرده از طرف افراد رعايت شود، اجتماع بزرگ نيز حقوق همه افراد را رعايت خواهد كرد.
در اين تحقيق سعي شده است بخشي از حقوق زن به صورت مختصر بيان شود. اميد است توانسته باشم حق مطلب را ادا كنم و شما با مطالعه اين تحقيق تا حدودي با حقوق زن آشنا شويد. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد. 
– ازدواج 

ازدواج از كلمه زوج مي باشد كه به معناي با هم جفت شدن و زن گرفتن مي‌باشد.  ازدواج براي انسان يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژه آن ها سرچشمه مي گيرد. چنانكه انسان به آب و غذا نياز دارد در سنين خاصي به ازدواج نياز پيدا مي كند.
ازدواج به عنوان يك خواستة طبيعي، مورد تأييد همه اديان آسماني بوده است مخصوصا دين اسلام. اسلام پيروان خود را به ازدواج دعوت نموده و از عروبت بر حذر مي دارد. ازدواج نه تنها منفور نيست، بلكه از ديدگاه اسلام اهدي مستحب و در بعضي موارد واجب مي باشد.
قالَ اَبوُ عَبْدِ اللهِ (عَليهِ السلامْ) : « رُكْعَتانِ يُصَلِّيها المُتَزَوَّجُ أفْضَلَ مِنْ سِبْعينُ رُكْعَهً يُصَلِّيها أعْزَبُ.
اما صادق(عليه السلام) فرمود: دو ركعت نمازي كه انسان متاهل مي خواند ثوابش بيش از هفتاد ركعتي است كه انسان مجرد مي خواند.» 
در اسلام براي انتخاب همسر معيارهاي خاصي بيان شده است از جمله؛
۱٫ ايمان: ايمان يك عامل دروني است و از مهمترين و ضروري ترين اموري است كه بايد در انتخاب همسر مورد عنايت قرار گيرد. 
۲٫ اصالت خانواده: منظور از اصالت خانواده، امور مادي و ظاهري نيست. بعضي از خانواده ها شريف و بزرگوار و آبرومند هستند گرچه فقير باشند و بعضي از خانواده ها ذاتاً پست و فرومايه هستند گرچه داراي مقام و ثروت باشند. اصالت بعد تربيتي دختر و پسر را در بردارد. يعني آيا دختر و پسر در يك محيط سالم تربيت يافته اند يا نه؟
۳٫ اخلاق: اخلاق نيك يكي از مهمترين و ضروري ترين اموري است كه در انتخاب همسر بايد مورد توجه قرار گيرد زن و شوهر بايد يك عمر با هم زندگي كنند. اگر اخلاق خوش باشد زندگي آن ها شيرين و دلپذير و گرم و با صفا خواهد بود و با تفاهم مشكلات زندگي را حل و فصل خواهند كرد.

۲- مهر

مرد در هنگام ازدواج هديه اي را به همسرش تقديم مي كند كه در اصطلاح مهر يا صداق ناميده مي شود. در قرآن از آن به عنوان نحله(هديه، پيشكش) هم تعبير شده است و به نوعي مرد خود را مديون همسرش مي كند هر چيزي كه ماليت و ارزش داشته باشد مي تواند مهر واقع شود. مانند آموزش قرآن يا احكام، طلا و سكه و … در اديان آسماني گذشته نيز مهر وجود داشته است. مهر از آنجايي قرار داده شده است كه نقش هر يك از زن و مرد در عشق مغاير باديگري است. زيرا نوع احساسات زن و مرد نسبت به يكديگر متفاوت است. قانون خلقت بي نيازي و غرور را در جانب زن قرار داده است و طلب و نياز را در جانب مرد قرار داده است. همچنين از لحاظ طبيعت چيزي برعهده مرد نيست و زن مجبور است بارداري، زايمان و عادت ماهيانه و … را تحمل كند. بنابراين اگر مشكلي بعداً پيش بيايد اين مهر مي تواند مقداري از مشكلات را حل كند.
يكي از حقوقي كه در قبل از اسلام كمتر به آن بها داده مي شد و يا اصلاً ناديده گرفته مي شد همين مسأله بود كه، زن را مالك مهر نمي دانستند و پدران و مادران مهر را به عنوان «حق الزحمه» و «شيربها» حق خود مي دانستند. درست است كه اسلام اصل مهر را قبول دارد. اما هميشه به خانواده ها سفارش مي كند كه مقدار مهر را زياد قرار ندهيد زيرا زياد قرار دادن مهر، باعث كينه و دشمني مي شود و يكي از عوامل تزلزل خانواده، همين زياد قرار دادن مهر است.
قالَ عَلَي (عليه السلام): «لا تُغالوُا بِمُهُورِ النِّساء فَتَكُونَ عَداوَهً …
حضرت علي(عليه السلام) مي فرمايد: « مهريه زن ها را زياد نكنيد زيرا اين عمل ايجاد دشمني مي كند.» 
بلكه زنان را تشويق مي كند كه مهريه خود را بخشند تا بعضي گمان نكنند با زياد قرار دادن مهر، نوعي وثيقه مالي براي جلوگيري از تزلزل خانواده بدست آورده اند.

۳- نفقه

نفقه يك نماد حقوقي و مورد قبول در اسلام است. از مسائل مسلم و اساسي در نفقه اسلامي مي باشد و مرد موظف است تمام نيازهاي مادي زن را تهيه كند. پيش از اسلام در پاره اي از اديان و اعصار وجود داشته است.
مسئوليت پرداخت نفقه برعهده مرد است. ممكن است اين سوال در ذهن مطرح شود كه چرا اسلام مسئوليت پرداخت نفقه را برعهده مرد گذاشته است؛ علت قرار دادن پرداخت نفقه برعهده مرد، براي اين است كه مردها هميشه خواستار وصال هستند. يعني مردها مظهر نياز و طلب هستند و زن ها مظهر بي نيازي. بنابراين در اينجا مرد به عنوان مشتري و زن به عنوان صاحب كالاست. و مرد اگر بخواهد چيزي بخرد بايد چيزي پرداخت كند.
علت ديگر براي قرار دادن نفقه اين است كه مسئوليت توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهدة زن گذاشته شده است و اين زن است كه بايد بيماري ماهانه را تحمل كند، مشكلات دوران بارداري و بيماري مخصوص اين دوره را بر عهده بگيرد. اگر با اين حال قرار باشد دوش به دوش مردان در تحصيل معاش و تأمين زندگي تلاش كند زود رنجور و فرتوت مي شود. 

۴- حدود نفقه

۱٫ نان و غذا كه مقدار و كيفيت آن به اندازه اي است كه زن را سير كند و متناسب با شئونات زن و عرف و عادت او باشد.
۲٫ پوشاك: پوشاك به مقدار كافي و از نوع متعارف و متناسب با محل زندگي، عادت زن و فصول سال.
۳٫ فراش: كه شامل زيرانداز و وسايل خواب و استراحت مي باشد.
۴٫ وسايل پخت و پز و لوازم آشپزي.
۵٫ وسايل نظافت و آرايش در حد متعارف و متناسب.
۶٫ مسكن ملكي يا استيجاري: بايد مسكن متناسب با احتياجات و شخصيت زن باشد.
۷٫ هزينه درمان و معالجه بيماريهاي جزئي و عادي جرو نفقه محسوب مي گردد.
۸٫ خدمتكار، در دو صورت زن مي تواند خدمتكار داشته باشد. الف: در خانه پدرش خدمتكار داشته باشد. ب. زن بيمار باشد و خودش نتواند كارهايش را انجام دهد.
۹٫ تهية بقيه وسايل زندگي از قبيل نفت، گاز، هيزم و يا هر وسيله اي كه زن در طول سال به آن نياز دارد.
۵- برخورد نيكو و شايسته 
 
محبت به زن چيزي است كه همواره در كنار سفارش زن به اطاعت از مرد عنوان شده است، و از مرد خواسته شده است كه رفتاري شايسته و توأم با احترام با همسر خويش داشته باشد. در قرآن كريم و روايات اسلامي بر حسن معاشرت با زنان بسيار تأكيد شده است و اين امر در واقع از حقوق زن به شمار مي رود.
در آيه ۹ سوره نساء نيز به صراحت تأكيد شده است كه مردان بايد با زنان خود حسن معاشرت داشته باشند. چنان كه حضرت سجاد (عليه السلام) در مساله حقوق مي فرمايد: 
«وَعاشِرو هُنَّ بالْمَعْرُوفِ.»
علاوه بر آيات قرآني در روايات اسلامي نيز به معاشرت به معروف سفارش شده است.
« و حق همسرت اين است كه بداني خداوند او را مايه ي آرامش و انس تو قرار داده است و بدان كه اين نعمتي است كه پروردگار متعال بمناسبت آن بر تو منت نهاده است، بايد او را گرامي داري و نسبت به وي مدارا كني… ». 
در اديان آسماني ديگر نيز از محبت و احترام به زن سخن گفته شده است در تلمود كه يكي از كتب آسماني آئين يهود است چنين آمده است:
«تلمود نيز همواره به مردان سفارش مي كند به زنان احترام گذاريد چرا كه معتقد است همة بركات از زن ناشي مي شود. از سفارش هاي ديگر تلمود در اين زمينه آن است كه انسان همواره بايدكمتر از استطاعت خود براي خوردن و نوشيدن خرج كند و به اندازه استطاعت، خرج پوشاك خود كند و بيش از استطاعتش در عزيز نگه داشتن زن و فرزندانش و فراهم آوردن وسايل آنان كوشش كند. زيرا اميد و اتكاي ايشان به اوست و اتكاي او به خدايي است كه سخن گفت و جهان پديد آمد.» 
در ماده ۱۱۰۳ قانون مدني امده است: «زن و شوهر ملكف به حسن معاشرت با يكديگرند.» 

۶- خوش اخلاقي

اخلاق جمع خلق است، و حالت نفساني است كه آدمي را بدون فكر و رويه به انجام كارهايي تحريك مي كند و شوهر لايق، كسي است كه جز با زبان و محبت و تكريم با همسرش سخن نمي گويد و هميشه سخنان دلنشين به همسرش تقديم مي‌كند. تبسم و لبخند مانند خوش خلقي تاثير بسزايي در روي افراد خانواده دارد در روايت بسيار آمده است كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) هميشه تبسم بر لب داشتند و يكي از نمودهاي خوش اخلاقي ، مي تواند همين تبسم باشد كه هم جان دارد و هم دلنشين است.
فردي كه داري اين صفت است در هر اجتماعي وارد شود همگان را به خود جذب مي كند و مورد استقبال قرار مي گيرد. همچنين اين شادي قابل انتقال است و در ديگران هم سودمند واقع مي شود و بر عكس بد خلقي باعث مي شود كه افراد از اطراف آدمي پراكنده شوند و در سلامت جسمي و روحي چنين فردي تاثير سوء دارد. 
سخن محبت آميز يكي از نمودهاي خوش اخلاقي است زنان دوست دارند كه هميشه از همسرانشان سخنان رمانتيك و عاشقانه بشنوند. مانند «دوستت دارم»، «عاشق تو هستم» ، «تو تنها زن دنياي مني».

۷- تعاون و همكاري در امور خانواده

يكي از عوامل شادابي و تكامل خانواده تعيين حدود و مسئوليت افراد در خانواده است. در تداوم حيات خانوادگي، تقسيم كار ضروري مي باشد. با تقسيم كار عدالت در سطح خانواده برقرار مي شود.
روش اسلامي، بر اساس عملكرد پيامبر بنا شده است. كه كارهاي مربوط به درون خانواده به عهدة زن و كارهاي بيرون خانه را بر عهده مرد گذاشت. درست است كه كارهاي داخل خانه، برعهده زن است لكن بايد توجه داشت كه اداره يك منزل كار آساني نيست. اگر زن هر چقدر تلاش كند باز هم بعضي از كارهاي خانه مي ماند. مخصوصا در مواقعي كه مهمان به خانه مي آيد.
مرد مهربان مي تواند هنگامي كه به خانه بازگشت و كمي استراحت نمود، از همسرش سوال كند كه آيا در كار خانه به كمك نياز دارد يا نه؟
برخي از مردها، بر اساس يك باور غلط فكر مي كنند كه كار كردن در خانه آن ها را سبك مي كند در حالي كه اين امر باعث نفوذ محبوبيت آنها در دل همسرشان مي‌شود.
مخصوصاً اين كمك كردن بايد در زمان قاعدگي و بارداري زن زياد باشد چون در اين زمان تغييرات خاصي در بدن زن رخ مي دهد. پس بهتر است در اين دوران ها مرد بيشتر مراقب همسر خود باشد.
۸- نظافت و پاكيزگي

نظافت و پاكيزگي از اركان زندگي است كه حيات و لذت بردن از زندگي بستگي به آن دارد. نظافت در خانه، بازار، … امري اجتناب ناپذير است.
همانطور كه به نظافت و آراستگي زن در اسلام تأكيد شده است، بر نظافت و آراستگي مرد براي همسرش هم تأكيد شده است. اراستگي سرو صورت و وضعيت مو چهره از نشانه هاي بارز اهميت دادن به اين سنت اسلامي است. مردان هميشه دوست دارند همسران خود را پاكيزه و تميز ببينند زنان نيز دوست دارند زينت را در شوهر خود ببينند توصيه هاي اسلامي به استحمام كردن، شانه كردن، ناخن گرفتن، و … براي اين است كه باعث رغبت طرفين به يكديگر مي شود. 
حسن بن جهم مي گويد: حضرت كاظم (عليه السلام) را ديدم كه موهاي خود را خضاب كرده بود، گفتم فدايت گردم، شما هم خضاب مي كنيد؟ فرمودند: آري. اصلاح و آمادگي مردان بر عفت زنان مي افزايد، زناني بودند كه عفت را رها كردند، از آن جهت كه شوهرانشان اصلاح تن و آمادگي را ترك كردند. سپس گفتم: اگر زماني كه ناآماده هستي، همسرت را مانند خودت ببيني، خوشت مي آيد، كفتم: نه. فرمود: او نيز چنين است. سپس فرمود: نظافت و خوش بويي و كوتاه كردن مو از اخلاق پيامبران است.» 
از نشانه هاي ديگر آراستگي، استفاده از عطر و مواد خوشبو كننده است كه هم عامل نشاط خود شخص معطر است و هم به ديگران نشاط و مسرت مي بخشد و برعكس بوي زشت و تعفن در بدن و لباس دهان و جوراب مايه رنجش و فرار ديگران و عامل دفع است.
۹- حفظ عفت و پاكدامني 

همانطور كه مرد همسر خود را عفيف و پاكدامن مي خواهد، خود نيز بايد عفيف و پاكدامن باشد. بايد مواظب رفتار و گفتار خود باشد.
قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
« قُلْ لِلْمُومنينَ يَعُضُّوا مِنْ أبصارِهِم وَ يَحْفَظوُا فُرُوجَهُمْ ذلكَ أزْكي لَهُمْ إنَّ اللهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُونَبه مردان مومن بگو ديدگان خويش بازگيرند و دامن خود را نگه دارند كه اين براي آنها پاكيزه تر است و خدا از آنچه مي كنند آگاه است» 
در اين آيه به يك دستور مهم اسلامي اشاره شده است. اينكه مردان چشمان خود را از نگاه هاي زهرآلود نگه دارند. زيرا اين نگاه ها، گاهي خسارت جبران ناپذير بوجود مي آورد.
براي ثبات جامعه و اجتماع لازم است هم مرد و هم زن عفت خود را حفظ كنند و از آلودگي ها به دور باشند و از اعمال منافي عفت دوري كنند.

۱۰- غيرت ورزي و نگهداري از ناموس

در كتاب آئين زندگي از ديدگاه امام رضا (عليه السلام) غيرت را به معناي ابراز علاقه به حفظ و نگهداري آنچه كه به شخص تعلق دارد، از (خطر) تجاوز ديگران، تعريف كرده اند. 
غيرت از نشانه هاي ايمان است و از وظايف شوهر اين است كه براي پيشگيري از لغزش هاي همسر، چاره انديشي كند و نگذارد كه عفت و پاكدامني او لكه دار شود. يك راه حفظ عفت و پاكدامني زن، امر به معروف و نهي از منكر كردن او مي‌باشد.
مردان موظفند ناموس خود را از گزند هوسبازان چشم چران حفظ نمايند، و نگذارند افراد شيطان صفت به آن ها طمع كنند يعني مرد بايد مواظب حجاب و پوشش همسرش باشد كه او حد و حدود شرعي را رعايت كند و با آرايش و لباس‌هايي كه مناسب بيرون نيست، از خانه بيرون نرود. زيرا اين كارهم گناه كبيره است هم باحث فساد جامعه و اجتماع مي شود و اولين ضرر آن متوجه خود زن و مرد است.
غيرت براي مردان جزء صفات بسيار مهم بشمار مي آيد و در روايات به كساني كه از آن محرومند و مي گذارند همسرانشان بدون حجاب و آرايش كرده از خانه بيرون آيند و چهره و اندام خود را در مقابل ديد همگان قرار دهند، لقب«ديوث» را مي دهد.
البته بر هر مردي لازم است غيرت را در مواقع لزوم به كار برد و از اعمال آن در غير مواقعش اجتناب كند. زيرا غيرت بي جا، چه بسا زنان پاكدل را به فساد كشاند. هر مردي بايد مفهوم غيرت را بشناسد و زن بي گناه را سرزنش نكند.

۱۱- تحصيل و علم آموزي

اسلام نسبت به آموختن و علم آموزي تأكيد بسيار دارد. همچنين اولين كلمه اي كه از قرآن بر پيامبر (صلي الله عليه و آله) نازل شد كلمه «إقْرَا» بود. در جنگ بدر پيامبر شرط آزادي اسيراني كه پول آزادي را نداشتند آموختن علم به ۱۰ نفر قرار داد، و همواره اين جمله را شنيده ايم كه از گهواره تا گور دانش بجوي.»
در طول تاريخ زناني بوده اند كه در دنياي اسلام درخشيده اند: مانند حضرت فاطمه(سلام الله عليهما) و يا حضرت زينب (سلام الله عليهما) كه براي زنان كوفه تفسير مي گفتند يا فضه خادمه حضرت فاطمه (سلام الله عليهم) كه به مدت ۲۰ سال با قرآن سخن گفت.
بنابراين ديني كه اينقدر بر علم آموزي تاكيد دارد، براي آموختن علم براي زنان نيز محدوديتي قرار نمي دهد. بلكه يكي از حقوق زنان همين علم آموزي است. 
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .
برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي  مي گويند اساس اين فرق اين است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است  
اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .
۲۵۶- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد   تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده  و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت نيستند و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .
علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين دليل كه طبيعت اين جرايم وقوع به مباشرت وسبب است لكن اين جرايم اغلب به سبب واقع مي شود بنابراين اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد عليرغم اينكه مسبب نيز مانند مباشر عنصر مادي جرم را اجرا كرده است مجازات معين را نمي توان بر مسبب جاري نمود اين دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببي را تحت قاعده عام قرار داده اند . 
اثر آن قاعده عمومي اين است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمي نمايد كه مجازات معين دارد به آن نوع معين مجازات نمي گردد . زيرا ،‌مجازات معين فقط در مورد شريك مباشر است . بنابراين معاونت در جرم در هر حال از جرايم تعزيري است ،‌اعم از اينكه معاون در جرمي از جرايم حدود ، قصاص يا جرايم تعزيري شركت داشته باشد . اين مطلب ،‌سعي فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسير مي كند . بنابراين علت اهتمام نسبت به شركت در جرم اين است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمي از جرايم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات مي شود و نيز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم اين است كه ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمي شود ، بلكه فقط تعزير مي گردد . بنابراين ،‌جرم او ، هميشه از جرايم تعزيري است ،‌اگر چه در جرمي از جرايم حدود و قصاص معاونت نمايد . 
برخلاف آنچه كه گفته شد ،‌ فقهاء به طور كلي معاونت در جرم را رها نكرده اند ، بلكه در هنگام بحث از جنايت بر نفس و كمتر از آن ، مانند جرم قتل يا جرح متعرض آن شده اند ،‌براي اينكه اين نوع جرايم گاهي به صورت شركت در جرم و گاهي به نحو معاونت در جرم صورت مي گيرد معاونت در جرم نوعي ا ز سببيت است و  كلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح  با وجود اندك بودن ان براي استخراج قواعد عامه اي كه فقها احكام اين نوع اشتراك را بر ان بنا نهاده اند كافي است در مباحث اينده خواهيم ديد كه مجموع اين قواعد يا قواعد معاونت در جرم در جديدترين قوانين وضعي فرق ندارد 
۲۵۷- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :
اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .
مبحث اول : شركت در جرم 
۲۵۸- اشتراك مباشرين :
در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :
اول : شخصي كه به تنهايي يا با ديگري مرتكب جرم شود بنابراين كسي كه انساني را مي كشد يا كالاي اورا مي دزدد مباشر جرم قتل يا سرقت است وقتي كه دو ياسه نفر در قتل شركت مي كنند و هر كدام از انان تيري به سوي مجني عليه رها مي كند و بگونه اي اصابت مي كند كه او را مي كشد هر يك از انها مباشر جرم هستنند وقتي كه انان از حرز اموال شخصي را بدزدندهمه انها دزد محسوب مي شوند 
مسئوليت مباشر در دوحالت توافق و تمالو   : غالب فقها بين مسوليت مباشر در حالت توافق و مسوليت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شريك فقط مسول نتيجه عمل خويش است و در مورد نتيجه فعلي كه ديگري انجام داده است مسول نيست مثل اينكه اگر دو نفر شخصي را بزنند يكي از اندو دست و ديگري گردن او را قطع كند از اولي درباره قطع دست و از دومي در مورد قتل سوال ميشود اما در حالتي كه مجرمين با توافق قبلي باهم جرمي را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند 
بنابراين معناي توافق اين است كه اراده شركا متوجه ارتكاب جرم شود بدون اينكه باهم توافق قبلي داشته باشند بلكه هر يك از مجرمين تحت تاثير دفاع شخصي و تفكر ناگهاني عمل مي كند همچنانكه در مشاجرات ناگهاني اينگونه است كه بين جمعي از مشاجره كنند گان بدون توافق قبلي بوجود مي ايد و هر كدام به مقتضاي ميل و رغبت ذاتي يا فكر ناگهاني خود عمل مي نمايند بنابراين در اين حالت و امثال ان مي گويند كه بين شركت كنندگان توافق هست ليكن هر كدام از انها فقط مسول فعل خويش مي باشد و متحمل نتيجه عمل ديگري نمي گردد 
تمالو ، توافق قبلي بين شركا مباشر بر ارتكاب جرم را اقتضا مي كند به عبارت ديگر همه شركا قبل از ارتكاب جرم رسيدن به هدف معيني را قصد مي كنند و همديگر را در اثنا وقوع جرم بر اجراي انچه كه بر ان توافق داشتند ياري مي دهند بنابراين وقتي كه دو نفر با هم توافق كردند كه شخصي را بكشند و سپس بر اي اجراي جرم مي روند و يكي از اندو با كارد او را مي زند و انگشت دست او را قطع مي كند و ديگري سر او را مي برد در اين صورت هر دو شريك در جرم قتل محسوب و به علت اين توافق قبلي در مورد قتل مسول هستند 
ابوحنيفه حكم توافق و تمالوء را يكي مي داند و فرقي بين اندو قائل نيست بنابراين طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال مي شود   لكن به استثنا بعضي از فقهاي شافعي و حنبلي كه پيرو راي ابوحنيفه   شده اند بقيه رهبران دين بين توافق و تمالو ء بر وجهي كه بيان شد فرق قائلند   
در چه وقت مجرم شريك مباشر به حساب مي ايد 
هر گاه مجرم فعلي را كه شروع به اجراي جرم است انجام دهد او را شريك مباشر مي گويند و همچنين هر گاه فعلي را كه معصيت است به قصد اجراي جرم انجام دهد به او شريك مباشر مي گويند بنابراين به تعبير امروزي ما هر گاه مجرم شروع كننده به اجراي جرم به حساب ايد اعم از اينكه جرم تمام يا ناتمام بماند مباشر محسوب مي گردد زيرا تمام شدن يا نشدن جرم اثري در شريك مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است كه اگر جرم را تمام كند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نكند مجازات ان فقط تعزير است و قتي كه جرم از جرايم تعزيري است مجازات ان فقط تعزيراست خواه جرم را تمام كند يا  انرا ناتمام بگذارد  
پيشتر بيان كرديم كه نظريه مذهب شخصي بر قوانين وضعي   در شروع به جرم موافق است اين نظريه در اغلب قوانين حاكم است و اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ يرفته اند در اين جا اضافه مي كنيم كه نظريه اسلام در شريك مباشر بر همان اساسي بناشده كه نظريه شروع به جرم بر ان استوار است از اين جهت اسلام با انچه كه قوانين وضعي جديد از جمله قانون مصر ان را پذيرفته موافق است 
دوم : در صورتي كه مباشر وسيله اي در دست معاون باشد كه بتواند به هر نحو كه بخواهد ان را حركت دهد معاون د راين صورت مباشر فرض مي شود در پذيرفتن اين اصل بين فقها اختلافي نيست لكن در تطبيق ان اصل بر مصاديق اختلاف دارند شخصي كه بچه غير مميز و يا شخص با حسن نيت را امر به قتل شخص ديگري مي كند و او ان شخص را مي كشد در اينجا به عقيده مالك شافعي و  احمد امر اگر چه فعل مادي جرم را مباشرت نكرده است فاعل مباشر است چون مامور وسيله اي در دست آمر بوده كه توان حركت او را بنحو دلخواه داشته است   اما ابوحنيفه آمر را فقط در صورت اكراه بر مامور مباشر مي داند بنابراين اگر امر او به درجه اكراه نرسد آمر فقط معاون   است و نه مباشر و به حكم مباشر مواخذه نمي گردد   
در بين قوانين وضعي و بين حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضي از قوانين و حقوقدانان اين نظريه را كه معاون مباشر محسوب مي شود قبول كرده اند ولي بعضي ديگر به ان اعتقاد ندارند 
قانون مصر قبل از سال ۱۹۰۴ اين نظريه را پذيرفته بود چون ريس دستور دهنده به قتل و شخص داراي قدرت بر استعمال وسايل اجبار كننده رابه اعتبار اينكه فاعل اصلي است و نه شريك فاعل مجازات مي كرد    اما از قانون مصر به بعد از سال ۱۹۰۴ مستفاد مي شود كه آمر را شريك مي داند همچنانكه ظاهر نص است لكن دادگاههاي مصر عليرغم وجود اين قانون هميشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت اين نظريه ونيز برتر بودن نظرتاييد كنندگان ان بوده است بنابراين امروز محاكم مصر در اين مساله از نظريه دين اسلام پيروي كرده اند 
۲۵۹- مجازات مباشرين : 
قاعده در اسلام اين است كه تعدد فاعلهاي جرم اثري بر مجازاتي كه هر كدام از انان در صورت ارتكاب انفرادي ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراين مجازات كسي كه با ديگران در مباشرت جرم شريك شده است عين مجازات شخصي است كه به تنهايي مرتكب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشكيل دهنده جرم را انجام نمي دهد 
۲۶۰- اثر خصوصيات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمي حتي در صورت اشتراك با غير ضروري است و لكن خصوصيات خاص هر مباشر در مجازات او تاثير مي گذارد اصل اين است كه مجازات استحقاقي هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراين گاهي فعل نسبت به يكي از مجرمين تجاوز و نسبت به ديگري دفع حمله يعني دفاع مشروع است ونسبت به سومي تاديب محسوب مي شود گاهي يكي از فاعلها ديوانه و ديگري عاقل است زماني يكي از انها از روي عمد و ديگري از روي خطا مرتكب جرم مي شود كه همه اينها بر مجازات تاثير مي گذارد بنابراين شخصي كه در حالت دفاع يا تاديب است در صورتي كه از حد دفاع و تاديب تجاوز نكرده باشد مجازات نمي گردد همچنين براي مجنون مجازاتي نيست ولي عاقل مميز مجازات مي گردد مجازات كسي كه از روي خطا مرتكب جرم مي شود كمتر از مجازات شخصي است كه از روي عمد مرتكب جرم شده است 
۲۶۱- ايا خصوصيات شريك در مجازات شريك ديگر تاثير مي گذارد ؟
قاعده در اسلام اين است كه وقتي مجازات يكي از شركا به دليل وصفي در فعل يا فاعل يا قصد فاعل تغيير مي كند در مجازات شريك ديگر كه فاقد اين اوصاف است تاثير ندارد بنابراين وقتي شخص ديگري را براي دفاع از خود مجروح نمايد و شخص سومي هم از روي عمد و به قصد كشتن شخص دوم او را مجروح كند و ان شخص بواسطه اندو زخم بميرد شخص اول بخشيده مي شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را براي او مباح كرده است و شخص مجروح كننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات مي گردد براي اينكه فعل او دشمني از روي عمد بوده است اشتراك او در قتل با كسي كه قتل برا ي او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثيري در مجازات او ندارد زيرا بخشيده شدن شخص اول براي صفتي است كه د رفعل او نيست همچنين وقتي كه ديوانه اي با عاقل در جرمي شريك باشد ديوانه بخاطر جنونش مجازات نمي شود ولي شخص عاقل به مجازات مقرر براي ان جرم مجازات مي گردد بدون اينكه عفو مجنون از مجازات تاثيري بر مجازات عاقل داشته باشد زيرا اساس عفو در مجنون براي معني يا وصفي است كه در ديوانه وجود دارد و در عاقل نيست همچنين پدر وقتي كه با ديگري در كشتن فرزند خود شريك است قصاص نمي شود لكن شريك او قصاص مي شود چون اساس بخشيده شدن پدر از مجازات بدليل صفت ابوت است كه مخصو ص پدر است و شريك او اين صفت را ندارد و بنابراين نمي تواند از ان صفت استفاده كند در صورتي كه عامد و خاطي در جرم قتل با هم شريك شوند مجازات هر يك بر اساس نيت و قصد انهاست كه مجازات عامد مجازات عمد  و مجازات خاطي مجازات خطاست تخفيف در مجازات خاطي تاثيري در مجازات عامد ندارد براي اينكه اساس تخفيف نبودن قصد مجرمانه است كه در مورد عامد اين وصف وجود ندارد   
اين قاعده اساسي كه در شريعت اسلام وجود دارد و اختلافي بين فقها در مورد اين قاعده نيست اختلاف فقها در اجراي اين قاعده بر جرايم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجراي اين قاعده نيست بلكه اختلاف در اجراي قاعده ديگري است يعني قاعده دفع حدود به شبهات 
همچنانكه اختلاف فقط در احوالي است كه در ان احوال احتمال دارد كه فعل يكي از مباشرين به نتيجه اي منجر گردد كه داراي مجازات است و افعال ديگران چنين نباشد مثل حالت قتل : از خاطي و عامد مدافع و متجاوز ديوانه و عاقل بالغ و غير بالغ و از كار پزشك و دشمني مجرم كه اختلاف در اين احوال و امثال ان است زيرا فعل دو شريك منجر به قتل مي شود و احتمال دارد كه فعل يكي از اندو منجر به قتل شود و ديگري نقشي در قتل نداشته باشد بنابراين بعضي در قيام اين احتمال شبهه اي ديده اند كه بر اساس ان شبهه حد از شريك ديگر دفع مي شود راي بعضي اين است كه شبهه اي نيست پس حد دفع نمي شود بلكه به مجازات استحقاقي خود مي رسد بنابراين اختلاف در قاعده اصلي نيست بلكه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتيجه عملي نزد كسي كه حد را دفع مي كند اين است كه شريك عملا از خصوصيات شريك خود متاثر است اعم از اينكه اين خصوصيات قائم بر صفت فعل فاعل يا قصد فاعل باشد 
نظريه اسلام در عدم تاثير پذيري مجازات شريك مباشر از خصوصيات شريك خود كاملا با نظريه اي كه قانون مجازات مصر ان را پذيرفته موافق است اين نظريه اي است كه در قوانين وضعي حاكم است لذا قانون مصر تصريح دارد بر اينكه : اگر يكي از فاعلها داراي احوال خاصي بود كه نسبت به او تغيير وصف جرم و يا مجازات را اقتضا مي كند اثر ان احوال به فاعلهاي ديگر سرايت نمي كند همچنين است اگر وصف به اعتبار قصد مرتكب جرم يا كيفيت علم مرتكب به جرم تغيير كند  
مبحث دوم : معاونت در جرم
۲۶۲- معاونين جرم :
هر شخصي كه با شخص ديگر توافق كند بر ارتكاب فعلي كه داراي مجازات است يا شخص ديگري را ترغيب نمايد و يا در اين فعل به او كمك كند معاون جرم محسوب مي گردد بنابراين در معاون جرم شرط است كه شخص توافق يا تشويق يا كمك بر جرم را قصد كرده باشد .
۲۶۳- شرايط معاونت در جرم :
خلاصه انچه گذشت اين است كه معاونت در جرم فقط در صورتي كه سه شرط محقق شود به وجود مي ايد اولين شرط : وجود فعل داراي مجازات يعني جرم است دومين شرط : وجود وسيله اي براي اين فعل كه عبارتست از توافق يا تشويق يا كمك كردن سومين شرط : عبارت است از انكه شريك از اين وسايل وقوع ان فعلي را كه داراي مجازات است قصد كند در اينده درباره هر يك از اين شروط به ترتيب بحث خواهيم كرد شرط اول : وجود فعلي كه مجازات دارد براي تحقق اشتراك وجود فعلي كه بر ان مجازات تعيين شده شرط مي باشد و وقوع فعل بصورت تام ضروري نيست بلكه براي مواخذه شريك وقوع فعل غير تام يعني شروع به فعلي كه داراي مجازات است كافي است همچنين لازم نيست كه فاعل مباشر مجازات شود تا معاون او هم مجازات گردد چون گاهي مباشر حسن نيت دارد بنابراين مجازات نمي شود ولي معاون او مجازات خواهد شد گاهي فاعل به دليل كودك يا ديوانه بودن بخشيده مي گردد ولي معاون او مجازات مي شود شرط دوم لازم است كه اشتراك به صورت توافق يا تشويق يا كمك باشد :
الف : توافق : 
اغلب فقها همانگونه كه ذكر كرديم بين توافق و به معناي تمالوء فرق مي گذارند   لذا توافق عبارت است از : تصميم چند نفر باهم بر ارتكاب جرم بدون اين كه توافقي بين انها بوده باشد كساني را كه باهم توافق دارند معاونين جرم نمي گويند و فقط در صورتيكه فعل حرامي را مرتكب شوند شركا مباشر اعتبار مي شوند 
اما توافق قبلي ( تمالوء ) تفاهم سابق را بر ارتكاب جرم بين معاون و مباشر جرم اقتضا دارد همچنانكه توافق قبلي اراده و اتحاد ان دو شخص را نيز بر ارتكاب جرم اقتضا مي كند بنابراين اگر توافق قبلي نباشد اشتراك نيست همچنين اگر توافق قبلي بر غير جرمي كه انجام شده است باشد باز هم اشتراكي نيست بنابراين اگر كسي با ديگري بر سرقت گاوميش شخص خاصي توافق كند ولي مباشر برود و صاحب گاوميش را بزند يا گاو ميش شخص ديگري را بدزدد اشتراكي نيست لكن عدم اشتراك مانع از مجازات كردن بدليل توافق تنها نمي شود چون توافق بطور  مستقل معصيت است 
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها.
نظر به اينكه جرائم عليه مامورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين‏المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين‏المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشورها ضروري است جدا تهديد مي كند.
با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين‏المللي ايجاد مي نمايد.
با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و موثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم به شرح ذيل توافق نمودند:
– از لحاظ كنوانسيون حاضر.
۱ – اصلاح “شخص مورد حمايت بين‏المللي ” به اشخاص زير اطلاق مي گردد:
الف – رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايند و رييس دولت يا وزير امور خارجه – هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب – كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مامور ديگر يكي از سازمانهاي بين‏المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسائل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين‏الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي مي كنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح “مظنون به ارتكاب جرم ” به شخصي اطلاق مي گردد كه در مرحله ابتدايي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده ۲ را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده ۲ – ۱ – ارتكاب به عمد:
الف – قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين‏المللي.
ب – حمله خشونت آميز به اماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين‏المللي به نحوي كه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج – تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د – شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه – مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات به عنوان شريك جرم.
در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – جرم محسوب خواهد گرديد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
۳ – مدلول بندهاي ۱ و ۲ اين ماده به هيچ وجه به تعهداتي كه كشورهاي طرف كنوانسيون – به موجب حقوق بين‏الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين‏المللي به عهده دارند خدشه اي وارد نمي سازد.
ماده ۳ – ۱ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زير معمول خواهد داشت.
الف – هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب – هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج – هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي موضوع ماده ۱ كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور به سر مي برد و طبق ماده ۸ به هيچ يك از كشورهاي مندرج در بند ۱ اين ماده مسترد نمي گردد – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
۳ – كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزايي كه به موجب قانون داخلي اعمال مي گردد خدشه اي وارد نمي‏سازد.
ماده ۴ – كشورهاي طرف كنوانسيون براي جلوگيري از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ منجمله از طرق مشروح زير – همكاري خواهند نمود:
الف – اتخاذ تدابير ممكن در سرزمين خود براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي كه در نظر است در داخل يا خارج سرزمين او ارتكاب يابد.
ب – مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات مقتضي اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتكاب اين جرائم.
ماده ۵ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ در سرزمين او واقع شده – هر گاه دلايلي در دست داشته باشد كه مظنون به ارتكاب جرم از سرزمين او گريخته است – كليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط به هويت مظنون را به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير كشورهاي ذيربط خواهد رسانيد.
۲ – هر گاه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي ارتكاب يابد – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون كه اطلاعاتي درباره مجني عليه و يا كيفيت حدوث جرم در دست دارد – كوشش خواهد نمود تا اين اطلاعات را با رعايت شرايط مقرر در قانون داخلي خود – هر چه زودتر و به نحو كامل در اختيار كشوري كه مجني عليه به نام آن كشور انجام وظيفه مي نموده است قرار دهد.
ماده ۶ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد با رعايت قانون داخلي خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقيب و يا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذكور فوق بي درنگ به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل به مقامات مشروح ذيل ابلاغ خواهد گرديد:
الف – كشوري كه جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب – كشور يا كشورهايي كه مظنون به ارتكاب جرم تابعيت آن را دارد و يا در صورتي كه فاقد تابعيت باشد به كشوري كه به طور دائم در سرزمين آن مقيم است.
ج – به كشور يا كشورهايي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي تابعيت آن را دارد و يا به نام آن انجام وظيفه مي كرده است.
د – به ساير كشورهاي ذينفع.
ه‍ – به سازمان بين‏المللي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي كارمند يا مامور آن مي باشد.۲ – اشخاصي كه مشمول تدابير مندرج در بند ۱ اين ماده واقع شوند – حق دارند:
الف – بدون تاخير با نزديكترين نماينده صالح كشور متبوع خود يا كشوري كه به نحو ديگر حافظ منافع او است و يا در صورت فاقد بودن تابعيت – به نماينده كشوري كه حسب تقاضاي مظنون حاضر شود حقوق او را حمايت كند – تماس حاصل نمايد.
ب – از طرف نماينده كشور مذكور ملاقات شود.
ماده ۷ – كشور طرف كنوانسيون – كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد – در صورت عدم استرداد او – موضوع را بدون استثنا و بدون تاخير موجه براي تعقيب طبق قوانين داخلي خود – به مقامات ذيصلاحيت ارجاع خواهد نمود.
ماده ۸ – ۱ – جرائم مندرج در ماده ۲ كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند – ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي شوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مي نمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
۲ – هرگاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون – كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد مي داند – در خواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون مي باشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد – مي تواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۳ – كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي كنند اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۴ – اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي مي گردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته – بلكه در سرزمين كشورهايي كه بر طبق بند ۱ ماده ۳ ملزم به اعمال صلاحيت خود مي باشند – نيز واقع شده اند.
ماده ۹ – هر شخصي كه به استناد ماده ۲ كنوانسيون حاضر، تحت تعقيب قرار گيرد در كليه مراحل رسيدگي و تعقيب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۰ – ۱ – كشورهاي طرف كنوانسيون در كليه مراحل تعقيب كيفري جرائم مندرج در ماده ۲ حداكثر تعاون قضايي را از جمله ارائه كليه دلائل مثبته كه در اختيار دارند – نسبت به يكديگر مرعي خواهند داشت.
۲ – مقررات بند ۱ ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضايي ديگر خللي وارد نخواهد آورد.
ماده ۱۱ – كشوري كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او تحت تعقيب است نتيجه قطعي تعقيب را به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد و دبير كل مراتب را به ساير كشورهاي طرف كنوانسيون اطلاع خواهد داد. 
ماده ۱۲ – مقررات كنوانسيون حاضر به اجراي معاهدات مربوط به پناهندگي كه هنگام پذيرفته شدن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد كشور طرف معاهده خللي وارد نخواهد آورد. ليكن كشور طرف كنوانسيون حاضر نمي تواند در قبال كشور ديگري كه طرف اين كنوانسيون بوده ولي طرف معاهدات مزبور نباشد – به آن معاهدات استناد كند.
ماده ۱۳ – ۱ – اختلافات بين دو يا چند كشور طرف كنوانسيون – ناشي از تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر – كه از طريق انجام مذاكرات حل و فصل نگردد – حسب تقاضاي يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاريخ تقاضاي ارجاع به داوري طرفها نسبت به ترتيب داوري توافق ننمايند – هر يك از طرفهاي مذكور مي تواند با رعايت اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري اختلاف را به ديوان ارجاع نمايد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون مي تواند – هنگام امضا و يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن – اعلام دارد كه خود را از بابت مقررات بند ۱ اين ماده متعهد نمي داند. ساير كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال كشور طرف كنوانسيون كه چنين قيدي كرده باشد نسبت به بند ۱ اين ماده متعهد نخواهند بود.
۳ – هر كشور طرف كنوانسيون كه طبق بند ۲ اين ماده قيد كرده باشد مي تواند در هر زمان آن قيد را از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل متحد – مسترد نمايد.
ماده ۱۴ – كنوانسيون حاضر براي امضا كليه كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵ – اين كنوانسيون به تصويب مقامات قانونگذاري خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۶ – كنوانسيون حاضر براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۷ – ۱ – اين كنوانسيون سي روز پس از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد – به مورد اجرا در خواهد آمد.
۲ – كنوانسيون حاضر نسبت به كشوري كه بعد از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به كنوانسيون ملحق گردد – سي روز پس از تاريخ سند تصويب يا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده ۱۸ – ۱ – هر كشور طرف كنوانسيون – مي تواند از طريق ارسال اعلاميه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اِكْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌. 
اكراه‌ در لغت‌ وادار كردن‌ قهري‌ كسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نك: فيومى‌، ذيل‌ كره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نيز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعريف‌ جرجانى‌، اكراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امري‌ است‌ كه‌ برپاية طبع‌ يا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندي‌، براي‌ رفع‌ ضرري‌ شديدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌كند (نك: ص‌ ۲۷). مبحث‌ اكراه‌ با تقيه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزديك‌ دارد و در دايرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسيم‌ مرزي‌ ميان‌ اين‌ دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح‌ تقيه‌، كمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ يافته‌ است‌
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اكراه‌ را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان‌ بودن‌ تهديد است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: ه د، اضطرار)، در حالى‌ كه‌ در اكراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در اين‌ حد براي‌ انسان‌ وجود ندارد و روي‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهديد، و به‌ خواست‌ اكراه‌كننده‌اي‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذيرد. 
اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اكراه‌ در قرآن‌ كريم‌ با همين‌ تعبير بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد كاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اكراه‌ به‌ سخن‌ كفرآميزي‌ كه‌ مورد بخشايش‌ خداوند قرار مى‌گيرد (نك: نحل‌/۱۶/ ۱۰۶)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ مسلمانى‌ در دارالكفر مورد تفتيش‌ عقيده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأييد آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدي‌، ۱۹۰). حتى‌ آيه‌اي‌ كه‌ مردم‌ را از اكراه‌ كنيزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با اين‌ پيامد كه‌ در صورت‌ اكراه‌ خداوند بخشايشگر و مهربان‌ است‌ (نور/۲۴/۳۳)، آشكارا مربوط به‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ است‌ كه‌ ضمانت‌ اجراي‌ كافى‌ براي‌ منع‌ همگان‌ از چنين‌ عملى‌ در كار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آيات‌ ياد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/۴/۹۸) را با «اكراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد اين‌ آيه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروي‌ بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاري‌، ۸/۵۵). 
در سنت‌ نبوي‌، بسط و تفسير اين‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماري‌ از اخبار و احاديث‌ بازتاب‌ يافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردي‌ چند از اين‌ اخبار را بخاري‌ در صحيح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندي‌ كرده‌ است‌ (نك: ۸/۵۵ – ۵۹). در ميان‌ احاديث‌ نبوي‌ در اين‌ باب‌، به‌ خصوص‌ بايد به‌ «حديث‌ رفع‌» اشاره‌ كرد كه‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روايتى‌ كوتاه‌تر از اماميه‌ شهرت‌ يافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روايت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تكليف‌ را از امت‌ پيامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ يا اكراه‌، برداشته‌ است‌ (نك: ابن‌ماجه‌، ۱/ ۶۵۹؛ نيز سيوطى‌، ۲/ ۲۴) و در روايت‌ منقول‌ از اهل‌ بيت‌ (ع‌)، به‌ اين‌ سه‌، ۶ مورد ديگر از رفع‌ تكليف‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌بابويه‌، ۴۱۷). 
اكراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا كه‌ افعال‌ مكلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، اين‌ ويژگى‌ كه‌ مكلفى‌ عملى‌ را در شرايط اكراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حيث‌ احكام‌ تكليفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهميت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اكراه‌ ممكن‌ است‌ در افعال‌ عبادي‌، معاملات‌ يا هر فعل‌ ديگري‌ مصداق‌ يابد، به‌ واقع‌ هيچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اكراه‌ منفك‌ نيست‌. از همين‌ روست‌ كه‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در يكايك‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردي‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اكراه‌ را يافت‌. 
موضوع‌ اكراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌هاي‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ اين‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ ديده‌ مى‌شود و نخستين‌ نمونة آن‌، كتاب‌ الاكراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ است‌ كه‌ ابن‌نديم‌ از آن‌ ياد كرده‌ است‌ (نك: ص‌ ۲۵۷). اين‌ رويه‌ از سوي‌ برخى‌ ديگر از فقيهان‌ حنفى‌ نيز دوام‌ يافته‌، به‌ طوري‌ كه‌ در آثاري‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (۲۴/۳۸ به‌ بعد) و هداية مرغينانى‌ (۷/۲۹۲ به‌ بعد)، «كتاب‌ الاكراه‌» به‌ عنوان‌ يكى‌ از كتب‌ فقهى‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌. 
در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اكراه‌ به‌ دو گونه‌، اكراه‌ به‌ حق‌ و اكراه‌ به‌ غير حق‌ تقسيم‌ شده‌، و اكراه‌ به‌ حق‌ اكراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اكراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقة زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌هاي‌ چنين‌ اكراهى‌ است‌. با اين‌ حال‌، بايد در نظر داشت‌ كه‌ اغلب‌ كاربرد اكراه‌، به‌ اكراه‌ به‌ غير حق‌، يا اكراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نك: آبى‌، ۲/۳). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اكراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرايط اكراه‌ و آثار اكراه‌ را بايد اصلى‌ترين‌ زمينه‌هاي‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌. 
شروط اكراه‌: عناصري‌ چون‌ ناچار بودن‌ يا عدم‌ رضا كه‌ در تعاريف‌ اكراه‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموري‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌هاي‌ حقوقى‌ اكراه‌، بسيار لازم‌ بوده‌ است‌ كه‌ شرايطى‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. اين‌ شرايط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنايى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌. 
شرط نخست‌ آن‌ است‌ كه‌ اكراه‌كننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهديد خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهديد به‌ منزلة اكراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنين‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ اكراه‌شونده‌ بايد از وقوع‌ تهديد در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقيهان‌ تهديد به‌ صدمه‌اي‌ آجل‌ (مربوط به‌ آينده‌) را به‌ منزلة اكراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نك: محلى‌، ۳/۵۰۳). 
شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شديد قدر متيقن‌ تحقق‌ اكراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردي‌ جبران‌پذير مانند گرسنگى‌ يا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اكراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بين‌ اين‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گيرد، محل‌ اختلاف‌ فقيهان‌ است‌. يكى‌ از ويژگيهاي‌ فقه‌ حنفى‌، اين‌ است‌ كه‌ اكراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اكراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اكراه‌ غير ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اكراه‌ شونده‌ بايد نسبت‌ به‌ عملى‌ كه‌ موضوع‌ اكراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گيرد كه‌ در صورت‌ نبودن‌ اكراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ اين‌ امتناع‌ ممكن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ ديگران‌ يا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ كه‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط ديگري‌ به‌ اين‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نك: ابن‌قدامه‌، ۸/۲۶۱-۲۶۲، جم؛ محلى‌، ۳/۵۰۲ -۵۰۳، جم؛ مرداوي‌، ۸/۴۴۰-۴۴۱؛ ابن‌عابدين‌، ۵/۸۱ به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، ۲۲/۲۶۵ به‌ بعد؛ الموسوعة…، ۶/۱۰۱ به‌ بعد). 
آثار اكراه‌: با تحقق‌ شروط اكراه‌، فرد اكراه‌ شونده‌ تكليفى‌ جز آن‌ ندارد كه‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ اين‌ بُعد از اكراه‌ بعدي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از همه‌ در كتاب‌ و سنت‌ مورد تأكيد قرار گرفته‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌، در بررسى‌ حكم‌ تكليفى‌، ترديدي‌ نيست‌ كه‌ به‌ حكم‌ ثانوي‌، اگر حكم‌ عمل‌ به‌ مقتضاي‌ اكراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اكراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تكليفى‌ و اخروي‌، از بعد حقوقى‌ و دنيوي‌ نيز موضوع‌ پاره‌اي‌ از احكام‌ وضعى‌ است‌ كه‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با يك‌ حكم‌ واحد امكان‌پذير نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اكراه‌، پيرامون‌ احكام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اكراه‌آميز پديد آمده‌ است‌. 
در مواردي‌ كه‌ عمل‌ به‌ مقتضاي‌ اكراه‌، موجب‌ تضييع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشكار ميان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ ديده‌ مى‌شود؛ فقيهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند كه‌ با تحقق‌ شروط اكراه‌، در صورتى‌ كه‌ عمل‌ اكراه‌شونده‌ به‌ طور عادي‌ مستوجب‌ حدي‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرايم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرايم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بيشترين‌ بحثها مربوط به‌ اين‌ است‌ كه‌ شروط اكراه‌ تحقق‌ يافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گيريها، در بارة آثار عمل‌ اكراه‌شونده‌ كمتر اختلافى‌ ديده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اكراه‌ كه‌ عمل‌ اكراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقيهان‌ ضمان‌ و مسئوليت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اكراه‌كننده‌ دانسته‌اند كه‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌. 
پيچيده‌ترين‌ بخش‌ از مباحث‌ اكراه‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ اكراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در اين‌ موارد برخى‌ – به‌ خصوص‌ حنابله‌ – عقد ناشى‌ از اكراه‌ را باطل‌، و بسياري‌ از فقيهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمرة اين‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد كه‌ در صورت‌ حكم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احكامى‌ كه‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر اين‌ عقود نيز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نكاح‌ و ايقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنايى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگريسته‌ شده‌اند (براي‌ نمونه‌، نك: محلى‌، ۲/۹۲، ۳/۵۰۳ -۵۰۴، جم؛ مرداوي‌، ۸/۴۴۱-۴۴۴؛ دردير، ۲/۵۴۸، جم؛ ابن‌عابدين‌، همانجا؛ صاحب‌ جواهر، ۲۲/۲۶۷ به‌ بعد؛ الموسوعة، ۶/۱۰۴ به‌ بعد). 
در فقه‌ متأخر اماميه‌، يكى‌ از مباحث‌ گسترش‌ يافتة مرتبط با اكراه‌ مسألة رضا و قصد در معاملة اكراهى‌ است‌. برخى‌ از فقيهان‌ اكراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدين‌ ترتيب‌، معاملة اكراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شيخ‌ انصاري‌ در مكاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحليل‌ آراء برخى‌ فقيهان‌ پيشين‌، به‌ تفكيك‌ قصد از رضا گراييده‌ است‌؛ مبناي‌ اين‌ تفكيك‌ بر آن‌ است‌ كه‌ در معاملة اكراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضاي‌ اكراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشاي‌ اوست‌ و بر اين‌ پايه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احكامى‌ كه‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احكام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ (نك: صاحب‌ جواهر، ۲۲/ ۲۶۹؛ انصاري‌، ۲/ ۲۶۷ به‌ بعد؛ نيز جعفري‌، تأثير…، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۱۵). 
اكراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اكراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ايران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهديد آميز است‌ كه‌ از طرف‌ كسى‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ انجام‌ مى‌گيرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ كه‌ مورد نظر اكراه‌ كننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة ۲۰۲ از قانون‌ مدنى‌، «اكراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود كه‌ مؤثر در شخص‌ باشعوري‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ يا مال‌ يا آبروي‌ خود تهديد كند، به‌ نحوي‌ كه‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اكراه‌آميز سن‌ و شخصيت‌ و اخلاق‌ و مرد يا زن‌ بودن‌ شخص‌ بايد در نظر گرفته‌ شود». 
قانون‌ مدنى‌ در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اكراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزة معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از اين‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اكراه‌ توضيح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ ديگر احكام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در مادة ۲۰۳ به‌ صراحت‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ «اكراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غير از متعاملين‌ واقع‌ شود». 
حقوق‌دانان‌ در تفسير مواد مربوط به‌ اكراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ كرده‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مبحثى‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ شروط تحقق‌ اكراه‌ گشوده‌ شده‌، عملاً بر پاية مباحثى‌ است‌ كه‌ در منابع‌ فقهى‌ در اين‌ باره‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نك: امامى‌، ۱/۱۹۱ به‌ بعد)؛ البته‌ در منابع‌ حقوقى‌ گاه‌ اين‌ شروط بسط و تفصيلى‌ بيشتر يافته‌ است‌ (مثلاً نك: جعفري‌، ترمينولوژي‌…، ۷۳-۷۴؛ نيز سنهوري‌، ۳۳۸- ۳۴۱). از ديگر مباحث‌ حقوقى‌ كه‌ پيش‌تر از سوي‌ فقيهان‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌، مسألة رضا و قصد در معاملات‌ اكراهى‌ است‌. در اين‌ باره‌، حقوق‌دانان‌ عموماً بر ديدگاه‌ آن‌ گروه‌ از فقيهان‌ تكيه‌ كرده‌اند كه‌ به‌ تفكيك‌ قصد از رضا قائل‌ بوده‌اند. در آثار حقوقى‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ رفته‌ است‌ كه‌ در معاملات‌، اگر اكراه‌ به‌ درجه‌اي‌ نباشد كه‌ قدرت‌ بر قصد انشا (ارادة حقيقى‌) را از اكراه‌شونده‌ سلب‌ كند، اين‌ حالت‌ موضوع‌ مبحث‌ حقوقى‌ اكراه‌ خواهد بود و در غير اين‌ صورت‌، با فقدان‌ قصد انشا، اساساً معامله‌ باطل‌ خواهد بود (مثلاً نك: امامى‌، ۱/۱۹۶؛ بروجردي‌، ۱۱۸ به‌ بعد؛ جعفري‌، تأثير، ۱۰۰ به‌ بعد). 
در قانون‌ مدنى‌، بحث‌ از اكراه‌ در «شرايط اساسى‌ براي‌ صحت‌ معامله‌» ذيل‌ بحث‌ از قصد و رضاي‌ طرفين‌، آمده‌ است‌، اما گاه‌ در ديگر بخشها نيز به‌ آن‌ اشاراتى‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در مبحث‌ صلح‌، در مادة ۷۶۳ مقرر شده‌ است‌: «صلح‌ به‌ اكراه‌ نافذ نيست‌». مورد خاص‌ اكراه‌ بر نكاح‌ نيز در مادة ۱۰۷۰ در خلال‌ بحث‌ از شرايط صحت‌ نكاح‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌، و چنين‌ آمده‌ است‌: «… هرگاه‌ مكرَه‌ بعد از زوال‌ كُره‌ عقد را اجازه‌ كند، نافذ است‌، مگر اينكه‌ اكراه‌ به‌ درجه‌اي‌ بوده‌ باشد كه‌ عاقد فاقد قصد باشد». در واقع‌ اين‌ استثناي‌ اخير به‌ بحث‌ مشهور فقها اشاره‌ دارد كه‌ گاه‌ ممكن‌ است‌ در اثر شدت‌ اكراه‌، اساساً قصد انشا تحقق‌ نيافته‌ باشد و در اين‌ صورت‌ عقد باطل‌ است‌ و نه‌ فاسد. 
از جمله‌ مهم‌ترين‌ مباحث‌ مورد گفت‌وگو در جزئيات‌ حقوقى‌ مبحث‌ اكراه‌ مى‌توان‌ به‌ اين‌ موارد اشاره‌ كرد: 
اكراه‌ از سوي‌ شخص‌ ثالث‌: از جمله‌ موارد قابل‌ ملاحظه‌ در اين‌ بحث‌، اين‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ مدنى‌، در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ اكراه‌ عقد باشد، لازم‌ نيست‌ اكراه‌كننده‌ و اكراه‌شونده‌ طرفين‌ يك‌ عقد بوده‌ باشند (مادة ۲۰۳). در تفسير اين‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ اكراه‌ اگرچه‌ از سوي‌ شخص‌ ثالث‌ واقع‌ گردد و حتى‌ اگر اين‌ شخص‌ به‌ نحوي‌ در معامله‌ ذي‌نفع‌ نباشد، تعادل‌ اكراه‌شونده‌ را در تشخيص‌ نفع‌ و ضرر خود سلب‌ كرده‌، او را از عمل‌ به‌ مقتضاي‌ مصلحت‌ خويش‌ بازمى‌دارد و به‌ هر تقدير اكراه‌ محقق‌ مى‌گردد (مثلاً نك: امامى‌، ۱/ ۱۹۳-۱۹۴). 
در نگاهى‌ تطبيقى‌ به‌ نظامهاي‌ حقوقى‌، نخست‌ بايد به‌ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌۱» به‌ عنوان‌ نمونه‌اي‌ از قوانين‌ مدنى‌ رومن‌ – ژرمن‌ اشاره‌ كرد كه‌ برخوردي‌ مشابه‌ با اكراه‌ شخص‌ ثالث‌ داشته‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة ۱۱۱۱ اين‌ قانون‌: اعمال‌ اكراه‌ بر ضد كسى‌ كه‌ تعهدي‌ را ملتزم‌ شده‌ باشد، سبب‌ بطلان‌ آن‌ است‌، هرچند (اين‌ اكراه‌) توسط شخصى‌ ثالث‌ به‌ جز كسى‌ كه‌ قرارداد به‌ نفع‌ او انجام‌ گرفته‌، اعمال‌ شده‌ باشد. 
اما در قوانين‌ مدنى‌ برخى‌ از كشورهاي‌ اسلامى‌ نيز برخوردهاي‌ ترديدآميزي‌ در اين‌ باره‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در قانون‌ مدنى‌ مصر (مادة ۱۲۸) چنين‌ آمده‌ است‌: «اگر اكراه‌ از غير طرفين‌ عقد واقع‌ شده‌ باشد، اكراه‌شونده‌ تا هنگامى‌ كه‌ ثابت‌ نشده‌ طرف‌ او در عقد، علم‌ به‌ اكراه‌ داشته‌، يا علم‌ حتمى‌ او به‌ اين‌ اكراه‌ مفروض‌ بوده‌ است‌، حق‌ ندارد كه‌ ابطال‌ عقد را درخواست‌ كند» (نيز نك: سنهوري‌، ۳۳۶، ۳۵۱). 
اكراه‌ با تهديد مالى‌: در شروط تحقق‌ اكراه‌، قدر متيقن‌ در مباحث‌ حقوق‌ تطبيقى‌، اكراه‌ با تهديد به‌ از دست‌ دادن‌ جان‌، يا وقوع‌ نقص‌ عضوي‌ در بدن‌ اكراه‌شونده‌ است‌. در ميان‌ ديگر موارد اكراه‌ كه‌ مورد گفت‌وگو ميان‌ حقوق‌دانان‌ است‌، يكى‌ از حساس‌ترين‌ موارد، اكراه‌ به‌ تهديد مالى‌ در معاملات‌ است‌. در حقوق‌ ايران‌، مادة ۲۰۲ از قانون‌ مدنى‌، با تعبيرِ «… نسبت‌ به‌ جان‌ يا مال‌ يا آبروي‌ خود تهديد كند …»، به‌ صراحت‌ تهديد غير قابل‌ تحمل‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ِ تهديد شونده‌ را از عوامل‌ تحقق‌ اكراه‌ شمرده‌ است‌، اما در مادة ۲۰۴، در سخن‌ از تهديدي‌ كه‌ متوجه‌ خويشاوندان‌ اكراه‌شونده‌ گردد، تعبير «تهديد طرف‌ معامله‌ در نفس‌ يا جان‌ يا آبروي‌ اقوام‌ نزديك‌ او …» به‌ كار رفته‌، و ذكري‌ از تهديد مالى‌ نرفته‌ است‌. در تفسير اين‌ دوگانگى‌، برخى‌ از حقوق‌دانان‌ «تعبير نفس‌ يا جان‌» در اين‌ ماده‌ را اشتباهى‌ در بيان‌ «جان‌ يا مال‌» دانسته‌اند و از نظر قضايى‌، از باب‌ وحدت‌ ملاك‌ با مادة ۲۰۲، تهديد يكى‌ از متعاملين‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ خويشاوندان‌ را از موارد اكراه‌ دانسته‌اند (نك: امامى‌، ۱/ ۱۹۳)، اما به‌ طبع‌ چنين‌ تفسيري‌ از مادة يادشده‌ نبايد تفسيري‌ مورد اتفاق‌ تلقى‌ گردد. 
در نگرش‌ تطبيقى‌، نخست‌ بايد به‌ حقوق‌ فرانسه‌ اشاره‌ كرد كه‌ تفاوتى‌ از نظر تهديد مالى‌ ميان‌ شخص‌ متعامل‌ يا خويشاوندان‌ او قائل‌ نشده‌ است‌؛ مادة ۱۱۱۳ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» چنين‌ مقرر داشته‌ است‌: «اكراه‌ سبب‌ بطلان‌ قرارداد است‌، نه‌ تنها در مواردي‌ كه‌ متوجه‌ طرفى‌ از قرارداد باشد، بلكه‌ حتى‌ هنگامى‌ كه‌ نسبت‌ به‌ همسر، فرزندان‌ يا والدين‌ او اعمال‌ گردد». 
اكراه‌ در حقوق‌ جزا: در حقوق‌ جزا، اكراه‌ به‌ مناسبت‌ جرايم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در مادة ۲۱۱ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ ۱۳۷۰ش‌)، دربارة قتل‌، چنين‌ آمده‌ است‌: «اكراه‌… مجوز قتل‌ نيست‌ …» و در صورت‌ ارتكاب‌ آن‌ به‌ دستاويز اكراه‌، مباشر قتل‌ قصاص‌ شده‌، اكراه‌ كننده‌ به‌ حبس‌ ابد محكوم‌ خواهد شد. 
در مبحث‌ حد زنا، اختيار مجرم‌ از شروط استحقاق‌ حد دانسته‌ شده‌ (همان‌، مادة ۶۴)، و بنابراين‌ ادعاي‌ مجرم‌ بر اينكه‌ به‌ اكراه‌ مرتكب‌ جرم‌ شده‌ – به‌ شرط نبود يقين‌ برخلاف‌ آن‌ – پذيرفته‌ است‌ (همان‌، مادة ۶۷). در مادة ۱۹۸ از همان‌ قانون‌، در شمار شرايطى‌ كه‌ موجب‌ حد بر سارق‌ مى‌گردد، قيد شده‌ است‌ كه‌ سارق‌ «از روي‌ تهديد وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد». 
همچنين‌، مادة ۵۴ از قانون‌ ياد شده‌، مقرر داشته‌ است‌ كه‌ در جرايم‌ قابل‌ تعزير، هرگاه‌ كسى‌ بر اثر اجبار يا اكراه‌ كه‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد، مرتكب‌ جرمى‌ گردد، مجازات‌ نخواهد شد و در اين‌ مورد اجبار كننده‌ با شرايطى‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ محكوم‌ مى‌گردد. درجه‌اي‌ نازل‌تر از اكراه‌، در مادة ۴۳ از همان‌ قانون‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ موضوعاً از مصاديق‌ اكراه‌ مصطلح‌ نيست‌؛ بر پاية اين‌ ماده‌ «هر كس‌ ديگري‌ را تحريك‌ يا ترغيب‌ يا تهديد يا تطميع‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ نمايد»، به‌ عنوان‌ معاون‌ جرم‌ محسوب‌، و با توجه‌ به‌ شرايطى‌ به‌ تعزير محكوم‌ خواهد شد. 
در بخشى‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (تعزيرات‌، مصوب‌ ۱۳۶۲ش‌) به‌ مجازات‌ اكراه‌كننده‌ توجه‌ شده‌ است‌. در مادة ۱۱۲ از اين‌ قانون‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ «هركس‌ ديگري‌ را به‌ جبر و قهر و يا به‌ اكراه‌ و تهديد ملزم‌ نمايد به‌ اينكه‌ نوشته‌ يا سندي‌ بدهد، يا نوشته‌ يا سندي‌ را امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌اي‌ را كه‌ مال‌ خود اوست‌ و يا سپرده‌ به‌ اوست‌، به‌ وي‌ بدهد، به‌ حبس‌ از دو ماه‌ تا دو سال‌ محكوم‌ خواهد شد» (نيز نك: همان‌، مادة ۱۱۳). 
در مادة ۶۱ از همان‌ قانون‌، اكراه‌ از سوي‌ مأموران‌ دولتى‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و چنين‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ «هر يك‌ از صاحب‌ منصبان‌ و مستخدمين‌ و مأمورين‌ دولتى‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ وظيفه‌ و شغل‌ خود به‌ جبر و قهر مال‌ منقول‌ كسى‌ را بخرد، يا بدون‌ حق‌ بر آن‌ مسلط شود، يا مالك‌ را اكراه‌ به‌ فروش‌ به‌ كس‌ ديگر كند…» به‌ مجازاتهاي‌ تعيين‌ شده‌ در همين‌ ماده‌، محكوم‌ خواهد شد (براي‌ بررسيهاي‌ تطبيقى‌ در حقوق‌ جزا، نك: بهنسى‌، ۲۳۳ به‌ بعد؛ عوده‌، ۱/ ۵۶۳ به‌ بعد). 
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مي دانيم كه امروزه بحث محيط زيست و بحران هاي ناشي از آلودگي آن مساله اي كه همه جهانيان را به فكر واداشته. چرا كه محيط زيست ارتباطي تنگاتنگ با حيات و سلامت انسانها داشته و آلودگي آن زندگي همه جانداران را تهديد خواهد كرد. امروز  بسياري از انواع بيماريهاي جسمي و رواني مخصوصاً در شهرهاي بزرگ ناشي از همين آلودگيها بوده و انسانها در معرض مرگ تدريجي قرار گرفته اند.
براي حفظ و حمايت از محيط زيست اقدامات مختلفي صورت گرفته. مسائل مربوط به محيط زيست مانند همه مسائل اجتماعي ديگر داراي جنبه هاي حقوقي مي باشد.
در زمينه جنبه هاي حقوقي آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمايت از محيط زيست مي باشد.
هدف از اين تحقيق بحث در مورد اين فرضيه است كه آيا حمايت كيفري از محيط زيست و بكار گيري مجازاتهاي شديد عليه آلوده كنندگان محيط زيست بهترين راه حفاظت از محيط زيست است ؟ 
و پاسخ به اين سوال كه مجازاتهاي وضع شده در زمينه حفاظت محيط زيست از چه نوع است؟
به منظور نيل به اين هدف مطالب را به ۵ گفتارتقسيم خواهيم كرد . در گفتار اول به راهها و ديدگاههاي مختلف در زمينه حمايت از محيط زيست مي پردازيم و ديدگاه اسلام و قانون اساسي را بررسي مي كنيم.
در گفتار دوم به بررسي ارتباط حقوق جزا و محيط زيست و در گفتار سوم انواع جرايم زيست محيطي را بررسي مي كنيم. در گفتار چهارم مجازاتهاي زيست محيطي كه در قوانين ايران به چشم مي خورد بررسي مي كنيم و در انتها تشريفات رسيدگي و اندكي به سازمان حفاظت محيط زيست مي پردازيم.
از آنجا كه در اين زمينه بسيار كم كار شده وحتي در دانشكده هاي حقوق و براي دانشجويان حقوق بحثي تازه و ناملموس است سعي كردم  با ارائه اين تحقيق و كار در اين زمينه اندكي اهميت اين موضوع را ياد آوري و به لزوم كار در اين زمينه متذكر شوم.

گفتار اول        
الف ـ تعريف محيط زيست
محيط زيست يعني چه و تعريفي از آن مي شود ارائه داد؟
بنظر مي رسد ارائه يك تعريف جامع و مانع از محيط زيست تقريباً غيرممكن باشد. چرا كه مفهوم محيط زيست و دامنه شمول آن بسيار گسترده است و تعريفي كه بتواند بطور كامل در برگيرنده همه جنبه هاي آن باشد كاري  مشكل است.
چيزي كه به ذهن مي رسد اينست كه تمامي محيط پيرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقيم وغير مستقيم زندگي ما به آن وابسته است محيط زيست ما را تشكيل مي دهند.
دكتر قوام در تعريف محيط زيست آورده اند “محيط زيست به تمامي محيطي اطلاق مي شود كه نسل انسان بطور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و فعاليتهاي او در ارتباط با آن قرار دارد.”۱
در تعريف ديگري چنين آمده: “محيط زيست عبارتست از محيطي كه فرآيند حيات را فراگرفته وباآن برهم كنش دارد, محيط زيست از طبيعت, جوامع انساني و نيز فضاهايي كه با فكر و به دست انسان ساخته شده اند تشكيل يافته است و كل فضاي زيستي كره زمين, يعني زيستكره را فرامي گيرد”۲
مي بينيم كه در تعاريف فوق محيط زيست را محيطي مرتبط با حيات و زندگي انسان مي دانند و اين خود نشانه اهميت آنست. چرا كه هر آنچه زندگي بشر را تحت تاثير قرار دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به اهميت اين مفهوم كشورها درصدد حمايت از آن برآمدند اما هركشور به يكي بيا برخي از عناصر مشخص زيست محيطي توجه كرده است. به عبارتي هر كشوري با توجه به محيط جغرافيايي, پيرامون و انساني خود جنبه هايي را كه بيشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبيعي كشوري كه اطراف آن را بيشتر آب فراگرفته بيشتر ذر زمينه حمايت از آبها و مسائل مربوط به صيد فعاليت مي كند يا كشوري كه در آن جنگلهاي فراوان وجود دارد بيشتر به بحث شكار و جنگلها و مراتع پرداخته .
كشور ما ايران با توجه به گستردگي و پهناوري آن و بهره مند بودن از نعمتهاي آب و جنگل و مراتع و وضعيت نابسامان و آلودگي  هوا …..بايد در اين زمينه بسيار فعالانه و جدي عمل كند .
به اين منظور نخستين مرحله ارائه يك تعريف جامع و مانع حقوقي از مساله محيط زيست است .
در قوانين كشور ما اعم از قانون اساسي و قوانين عادي و ديگر مقررات , تعريفي از محيط زيست ارائه نشده بنابر اين دراين زمينه نمي توانيم به ديدگاه قانوني اكتفا كنيم.
هم چنين در قوانين بسياري كشورها مانند فرانسه و لهستان نيز تعريف حقوقي از محيط زيست ارائه نشده .
در معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي نيز تعريف خاصي از محيط زيست به چشم نمي خورد . تنها متني كه در اين رابطه به ارائه تعريف نسبتا جامعي از محيط زيست پرداخته قانون يوناني ۱۹۹۶/۳۶۰ ميباشد.
بر طبق آن محيط زيست۱ محيط طبيعي و محيط فرهنگي تركيب مي يابد.

ب- انواع محيط زيست 
در بيشتر كتابها محيط زيست را به دو بخش عمده تقسيم كرده اند . اگر چه تقسيم بندي هاي ديگري نيز وجود دارد اما نهايتا مي شود همه را تحت ۲ بخش محيط زيست انساني و محيط زيست طبيعي جاي داد .
محيط زيست طبيعي به آن قسمت از محيط زيست اطلاق مي گردد كه , در بر 
گيرنده بخشي از فضاي سطح كره زمين است و به دست انسان ساخته نشده است .۱
بعبارتي محيط زيست طبيعي محيطي است موهبت خدادي كه بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاك , دشت , رودخانه ,…..است 
اما محيط زيست انساني محيط ساخت دست بشر است و محيطي است كه در وجود آن نقش داشته محيطي كه انسان با فكر و انديشه و دست خود و با طرز زندگي خويش ساخته است وسايل خانه ها ، كارخانه ها ، شهر ها ، پاركها ، فاضلاب ها و … مي باشد . 

ج – تعريف آلودگي و انواع آلودگي محيط زيست در حقوق ايران 
مهمترين بحث و معضل امروزه دنيا در رابطه با محيط زيست مساله آلودگي ها است آلودگي هاي محيط زيست شايد مهمترين علت توجه به محيط زيست باشد . اين آلودگي هاحوزه هاي آب و خاك و هوا و… را تحت تاثير قرار داده اند . 
ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳ تعريف ذيل را از آلودگي به دست مي دهد :
«منظور از آلود  ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب ، هوا و خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آن را بطوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد ، تغيير دهد . اين نخستين تعريفي است كه از آلودگي محيط زيست در حقوق ايران مطرح شده . 
همين تعريف با تغييرات اندكي در تبصره ۲ م ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي بيان شده. 
طبق تبصره ۲ م ۶۸۸ :«منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك و يا زمين به ميزاني كه  كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد »
پس با توجه به اين تعاريف تقريباً مي فهميم كه آلودگي محيط زيست شامل موارد و انواع مختلفي است و شامل آلودگي آب ، خاك ، صوت ، شيميايي ، هسته اي … بوده و شامل نابودي انسانها و گياهان و حيوانات مي شود . به اين ترتيب مي بينيم كه مهمترين و اساسي ترين مساله بشر امروز بايد توجه به محيط زيست باشد . چراكه هرآنچه با حيات و زندگي انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهديد قرار دهد بايد جدي به آن نگريسته شود . اما متاسفانه مساله محيط زيست به قدر كافي مورد توجه قرار نگرفته شايد يكي از اساسي ترين دلايل آن ناآگاهي و عدم اطلاع از عواقب آن باشد . 
امروزه انسانها مخصوصاً در شهر هاي بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودي تدريجي قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بيماريها مبتلا مي شوند . 
آلودگي هوا نشاط و تندرستي و حتي شادي مردم را مي گيرد و حتي درازاش هيجان و اضطراب و افسردگي و عصبانيت و سر درد را به انسان باز مي گرداند . 
آبهاي آلوده ضمن اينكه حيوانات را دچار بيماري هاي گوناگون مي نمايد بر گياهان نيز تاثير گذاشته و در نتيجه انسانهايي را كه از اين گياهان استفاده مي نمايند بيمار مي كند . 
بيماري هايي نظير اسهال خوني و اسهال از آلودگي آب توسط انسان بوجود مي آيند. يا در زمينه آلودگي خاك مي بينيم سالانه ميزان زيادي از سطح زمين هاي زراعتي و جنگلها تبديل به ساختمان و ديگر تاسيسات شهري و صنعتي مي شود . مي بينيم كه هر يك از آلودگي ها دنيايي خطرات ، بيماري ها و بدبختي ها را براي انسان به ارمغان مي آورد . تنگي نفس ، بيماري هاي قلبي و ريوي همه از پيامد هاي زندگي در محيطي آلوده است پس با اين وضع توجه به مسائل محيط زيست از اهميت خاصي برخوردار است.

د: دلايل لزوم حمايت از محيط زيست 
مي دانيم كه هر گونه فعاليت و پيشرفت انسان نياز به محيطي مناسب جهت زندگي و زيست دارد . در زمانهاي گذشته انسانهايي كه از طبيعت و محيط زيست استفاده مي كردند خودشان  به عنوان يكي از عناصر محيط زيست بشمار مي رفتند و در خدمت
 و اسير طبيعت ها بودند  و به قدر نيازشان از طبيعت سود مي بردند اما با پيشرفت هاي انسان و رشد تكنولوژي و صنعت در چند دهه گذشته اين طبيعت بود كه به خدمت انسان درآمد و انسانها براي رفع نيازهاي خويش و بهره گيري از محيط پيراموني شان به تخريب طبيعت دست زدند . پيامدهاي اين پيشرفت و بهره برداري نابودي محيط زيست ، آلودگي آن و در نهايت گرفتار شدن انسان بود . 
انواع آلودگي هاي صوتي ، شيميايي ، آب ، خاك ، هوا و .. دستاورد اين بهره برداري بي رويه انسان از محيط پيراموني اش برد . 
آمارها نشان مي دهند كه آلودگي هوا سالانه موجب مرگ و مير ۳ ميليون نفر در جهان مي شود . 
به گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بيش از ۹۰ درصد مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوادر كشورهاي در حال توسعه بعلت آلودگي هوا در فضاي بسته عارض مي شود۱ . 
در زمينه آلودگي صوتي نيز مي بينيم كه سر و صدا يكي از عوامل طبيعي است كه به سلامت رواني افراد آسيب مي رساند . بيشتر شهروندان تهراني در مناطقي زندگي مي كنند كه سر و صدا در آن مناطق تا ۸۰دسي بل نيز مي رسد . اين ميزان سروصدا براي يك منطقه مسكوني با توجه به استاندارد هاي تعيين شده در كشورهاي مختلف بالاتر از حد مجاز براي آلودگي صوتي است . 
برطبق آخرين تحقيقات ، رابطه مستقيم بين رفتار جنايتكارانه در كودكان و آلودگي ناشي از سرب در محيط وجود دارد . مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد ، بار ديگر حاكي از عواقب جبران ناپذير اين ماده خطرناك بر روي كودكان است.از جمله اينكه كودكاني كه در معرض مقاديربالاي اين ماده قرار مي گيرند بطور جدي دچار پوسيدگي دندان ها مي شوند . تحقيقات ثابت كرده كودكاني كه در حين رشد در معرض آلاينده قرار مي گيرند ، آمادگي بيشتري جهت انجام رفتارهاي خشونت آميز دارند . پرفسور «نيدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقيق خود در اين مورد از يك تكنيك ويژه پرتوهاي ايكسين استفاده نمود و با  مقايسه ميزان سرب موجود در استخوان ۲۱۶ مجرم خردسال و ميزان سرب موجود در ۲۰۰ دانش آموز دبيرستاني كه از سلامت رواني برخوردار بودند به تفاوت چشمگيري در زمينه ميزان سرب موجود در بدن اين ۲ گروه رسيد  . 
اثرات نامساعد آلودگي هاي زيستي محيطي بر سلامت و زندگي انسانها و جانداران بقدري فراوان و چشمگير است كه همگان را بر آن داشته تا به حمايت از محيط زيست خود برخيزند . با توجه به اثرات طبيعت و محيط زيست بر سلامتي و زندگي بشر حمايت از آن امري انكار ناپذير است . 
واين نكته اي بود كه صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محيط زيست كمك بگيرند و به فكر تدوين قوانيني در اين زمينه باشند .

ه- اسلام و محيط زيست 
اسلام كاملترين دين الهي است كه به همه ابعاد زندگي بشر توجه داشته و در هر زمينه اي مي توان در اسلام دستورات و راه نجات را جستجو كرد . 
قرآن كريم در بسياري از آيات انسانها را به مطالعه طبيعت و عناصر آن فرا خوانده است . 
۱-آيه ۳۰ سوره انبياء : «و جعلنا من السماء كل شيء حي » يعني از آب همه چيز را زنده كرديم . پس گياه و حيوان و انسان زندگيشان به آب بستگي دارد . 
۲-آيه ۱۶۴ سوره بقره «و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها » يعني خداوند آب را نازل كرد و زمين مرده را به وسيله آب زنده كرد . 
و همچنين آيه ۹۹ سوره انعام و آيه ۱۱ سوره انفال به بيان اهميت آب پرداخته . امام صادق مي فرمايد :‌ خلق الله الماء طهورا= خداوند آب را پاك و پاك كننده خلق كرده
 است . 
الماء يطهر لايطهر =آب هر چيزي را پاك مي كند و با هبچ چيز پاك نشود . 
اولين نكته در اينجا اينست كه آب را بالطبع پاك و داراي خاصيت پاك كنندگي دانسته اند . اكتشافات جديد نيز كاملاً اين نكته را تاييد و ثابت مي كنند كه آب نه تنها جدا كننده آلودگي از محل خود و حل كننده آنها مي باشد بلكه در اثر اعمال حياتي و شيميايي حيوانات ذره بيني كليه آلودگي هاي حاصل از مواد آلي را از بين مي برد بدون آنكه از پاكي آن چيزي كاسته شود فقط زمانيكه در اثر فراواني و غلبه مواد آلي يا فاسد شدن محيط حيوانات ذره بيني ناتوان گشته و اكسيژن مورد نظر به قدر كافي نرسد فساد فوراً شروع و بوي مخصوصي متصاعد مي شود . و شارع مقدس نيز وسيله تميزي و غير تميزي آب را در همان تغيير حالت و به عبارت ديگر توليد بوو يارنگ و طعم قرار داده ۱٫ 
در مورد زمين و خاك امام صادق فرموده اند : جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً خداوند خاك را پاك و پاك كننده قرار داده است . كما اينكه آب را پاك و پاك كننده قرار داده است . در واقع اگر اسلام از حفاظت عناصر اساسي در محيط زيست و حمايت آنها تاكيد دارد بخاطر خير انسان و  تامين ضروريات و حاجتهاي انسان چه براي نسل حاضر و چه نسبت به نسلهاي آينده است و انسان را متوجه حمايت و نگهداري از خود و محيط زيست خود مي كند . 

و- قانون اساسي  و محيط زيست 
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي :
« در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، ممنوع است » 
اصل پنجاهم قانون اساسي داراي ابعاد وسيعي است كه عبارت است از لزوم توسعه و رشد اقتصادي در كشور و حفاظت از محيط زيست ، منع قانوني فعاليت هاي اقتصادي كه منجر به تخريب غير قابل جبران محيط زيست مي شود يعني تاكيد بر توسعه پايدار ، بالاخره وظيفه عمومي قرار دادن پاسداري از محيط زيست كه از  مهمترين پايه هاي جامعه مدني مي باشد . اهداد يك كشور توسعه يافته همراه با محيط زيست پاك به نسل آينده از اهداف مهم اين اصل است . 
توسعه پايدار : در انتهاي قرن ۲۰ و آغاز قرن ۲۱ در اثر تلاش هاي وسيع صنعتي براي دستيابي به اقتصاد بهتر منابع طبيعي در سراسر جهان به شدت آسيب ديده است اين نوع توسعه كه در نيم قرن اخير به اوج خود رسيده توسعه ناپايدار است زيرا اهداف خود را كه رفاه و آسايش بيشتر و اقتصاد بهتر براي انسان است نقض كرده است۱ . 
پس تلاشهاي صنعتي و رشد اقتصادي كه اساس توسعه را تشكيل مي دهند نبايد موجب صدمه جبران ناپذير به محيط زيست شود زيرا در اين صورت هدف مهم توسعه كه عبارتست از راحتي و آسايش بيشتر انسان سخت مورد تهديد قرار گرفته است . 
در ۲ قسمت از اصل پنجاهم توسعه پايدار مورد تاكيد قانون گذار قرار گرفته آنجا كه  شرط رشد و توسعه را مستلزم رعايت حقوق نسلهاي آينده مي كند . قانون اساسي ناهنجاري هاي اقتصادي توسعه را ممنوع كرده است مصرف بي رويه انرژي مخصوصاً سوخت هاي سنگواره اي كه براي آيندگان فقط مخازن تخليه شده عظيم زير زميني نفت و گاز و كره مسكوني با وضع دگرگون شده به ارث مي رسد . 
در جمله دوم تاكيد ديگري در قانون اساسي وجود دارد و غير قانوني بودن فعاليت هاي اقتصادي و غير آنرا كه موجب آلودگي محيط زيست و تخريب غير قابل جبران آن مي شود مطرح ساخته است . 

ز- تاريخچه و تحول حقوق محيط زيست در ايران 
حقوق محيط زيست در ايران قدمت چنداني ندارد . 
۱-نخستين قانون زيست محيطي در ايران در رابطه با آلودگي آب بود . كه در آن به آلودگي ناشي از زباله نيز توجه شده است . اين قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ مي باشد . 
۲- در ۱۳۳۴ قانون شهرداري به تصويب رسيد كه در ماده  55 آن به مسائل زيست محيطي شهري توجه شده است و شهرداري را ناظر بر اجراي آن نموده است . 
۳- قانون مواد خوراكي ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غير مجاز و سمي در مواد خوردني و آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي را ممنوع اعلام نموده و متخلف را به مجازات پيش بيني شده مي رساند . 
۴- در سال ۱۳۳۵ قانون شكار به عنوان اولين مقررات مستقل و نسبتاً جامع در زمينه حفاظت از حيات وحش مشتمل بر ۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصويب مجلس وقت رسيد .
كانون شكار ايران بر اساس ماده يك قانون مذكور به عنوان يك سازمان مستقل در جهت حفظ نسل وحوش و اجراي مقررات شكار تشكيل گرديد . اين كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بود اين كانون متشكل از يك وزير ، رئيس ، ستاد مشترك ارتش و ۶ نفر متخصص بود . 
در سال ۱۳۳۶ آيين نامه اجرايي قانون شكار مشتمل بر ۴ فصل و ۵۷ ماده به تصويب هيات وزيران رسيد . اين آيين نامه در سال ۱۳۴۲ با اصلاحاتي پذيرفته شد . 
در سال ۱۳۴۶ قانون شكار و صيد مشتمل بر ۳۱ ماده تصويب شد و قانون قبلي نسخ شد و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل و جايگزين كانون شكار ايران گرديد . 
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یكی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، كم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احكام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است كه حقیقت آن باچیزی كه زنان‏می‏پندارند كاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏كنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن كه درنگاه سطحی، تصور می‏شود كه ارث زن نصف‏ارث مرد است. 
۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است كه انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امكانات‏هستندو هیچ یك از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است كه بین دو شی‏ء با امكانات كاملامساوی، فرق گذاشته شود
حقیقت این است كه در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی كه‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان كسانی بودند كه تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏كردند كه‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اكرم‏صلی الله علیه وآله كه آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افكار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست كه طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواكنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است كه حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد كمترباشد. تصور این كه زن در یكی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حكمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیركانه بیان شود كه نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه‏بسیار دقیق و زیركانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط كرد كه در آن عصر به آسانی‏كسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – كه‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری كند. 
مساله ارث زن درحالی مطرح گردید كه درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏كردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏كردند. این پدیده زشت‏سبب شدكه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این كار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود كه زن همانند مرد دارای حقوقی است‏كه باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذكر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یكی درآن بود كه در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف كند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است كه‏بخواهند دوازده سیب را میان یك دختر ویك پسر تقسیم كنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود كه شما دوبرابر سهمیه دختر برداری. 
پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یك سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حكم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این كه بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول كه از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏كار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احكامی مقرر شده‏است كه این كاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است كه زن عهده دار آن‏نیست. 
● برخی از آن‏ها بدین قرار است: 
۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است كه باید نیاز آنان را برآورد. 
۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام كاری به پرداخت دیه محكوم شوند، درحقیقت مرد است كه باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان. 
۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏كه به زن مهریه می‏دهد نه به عكس. 
۴) مخارج كار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد كه در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام كار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد. 
۵) و غیره. با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم كمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر كنیم. زن حقوق كمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او كسب می‏كند – در خانه‏باشد یا بیرون – به خود او تعلق دارد; در حالی‏كه مرد حاصل كار خود را – به دلیل حقوقی كه‏بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند
نابرابری ارث زن و مرد
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

 
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» …. 
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ – یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ – این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. 
در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود. ۳ – حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد. 
ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند. مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. 
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه ۲۰۰۳ به تصويب رساند. 
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل ۱۰٫۶ تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد
تضمير دستورالعمل ۱۰٫۶ ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند. 
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد. 
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در 
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي  موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: ۱- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. ۲-  دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه  زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
۳- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است. 
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي 
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه  موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.
 
تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي  ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند. 
نتيجه مثبت بعدي در پرونده‌اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد. 


دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه رياست ديوان بين المللي دادگستري
در La Grand يكي از مهمترين اقدامات را در بيان الزمات معاهده كنواسيون وين مطرح كرده است. 
دادگاه همچنان به رسيدگي خود ادامه مي داد تا بفهمد كه آيا رياست(ICJ) در پايان تعيين مي كند كه ماده ۳۶ كنواسيون وين به تنهايي حقوق مقتضي را تعيين مي كند يا خير؟ سوالي را كه بيشتر دادگاه هاي امريكايي نا تمام گذاشته اند. 
در نهايت دادگاه اعلام كرد كه رأي (ICJ) نشان مي دهد كه دادگاه ها نمي توانند به ايرادات مشكلي موجود با هدف اغواي مطالب كنواسيون وين به استناد صحت آن تكيه كنند. 
گر چه دولت از دادگاه خواست تا راي خود را دوباره بررسي كند، اما دادگاه از انجام چنيني كاري طفره رفت و اشاره كرد كه وكيل مدافع توانسه نقش بسيار مهمي در ارائه محكوميت اعدام ايفاء نمايد. 
جنبه ديگر دستاوردهاي كنواسيون وين با اين مسئله در ارتباط است كه در چه زماني و چگونه دعوا توسط وكيل مدافع مطرح مي شود اين دستور العمل بطور ضمني پيشنهاد مي كند كه اين نوع پرونده‌ها بايد زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و به هر بخشي از پرونده در قسمت هاي A و B ارجاع شود و وكيل را مكلف مي نمايد تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نمايد. 
اين تذكرات با خود مقرات ناشي از معاهدات سازگار مي باشد كه مربوط به توقيف مقامات مي شود. و ديگر  اينكه بايد شخص بازداشت شده را پيرامون حقوق كنسوليش كه مبتني بر قراردادهاي رسمي كنسولي است آگاه نمايند. 
اگر چه تعدادي آراء ضعيف پيرامون كنواسيون وين توسط دادگاه هاي داخلي صادر شده اند و تا حدي توسط دادگاه ها تحليل شده اند ولي حقيقتاً برداشت نادرستي از تعهدات قراردادهاي داخلي، يا ماهيت تعهدات بين المللي و يا هر دو ارائه داده اند. بعضي از اين احكام به علت عدم تمايل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنين موضوعاتي است. ليكن بيشتر تحليلهاي نادرست به علت قصور وكلاي مدافع بود كه اين موضوعات را با روشي نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلايي كه فاقد تجربه بين المللي مناسب هستند بايد پيرامون كنواسيون وين تحقيق نمايند و يا حداقل با اجازه موكلشان و يا ارتباطات رسمي كنسولي كه مي تواند مشاوره حقوقي مفيدي را ارائه كند.  اقدام نمايند. 
در نهايت، حمايت از  چنين پرونده هايي طبق كنواسيون در پيشرفت دادگاه هاي داخلي فوق العاده دشوار است زيرا درك معيارهاي بين المللي مستلزم اين است كه دادگاه ها استدلالي مناسب براي نقص آن ذكر نمايند. از آنجا كه گرايشي قاطعي  در وكالت و حقوق بين الملل جهت الغاء مجرمين وجود دارد، علاوه بر اين درك معيارهاي بين المللي، اعتبار متزلزل كنوني مجازات اعدام در حقوق داخلي را تحقق 
مي بخشد. 
هر چند آراء مهم دادگاه هاي بين المللي نشان مي دهد كه نقض مجازات اعدام زماني درخواست مي شود كه تخلفي در كنواسيون وين وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي صوت نگرفته باشد، متهم نيازي به اثبات اين موضوع ندارد و نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بين الملل
نخست: دادگاه دخلي حقوق بشر آمريكا، در راي مشورتي خود جهت اجرا كنواسيون وين، در دادگاه هاي آمريكا عنوان كرد كه: رعايت يا عدم رعايت حقوق فرد دستگير شده با مليت خارجي به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 كنواسيون وين و روابط كنوني كشورها با تعهدنامه حقوقي آنها منافات دارد، در چنين شرايطي تحميل مجازات اعدام نقضي از حقوقي مي باشد كه نبايد دلخواهانه از زندگي فرد گرفته شود. 
به همين ترتيب در راي LaGrand «Icj » به اين نتيجه رسيد كه براي اهداف متعارض با ماده ۳۶ نياز به راهي ديگر است و هيچ اشكالي ندارد اگر راي هئيت منصفه عوض شود.
و ديگر اينكه خلا مقررات شكلي كه معمولاً هم در ايالتها و هم در دادگاه هاي پايتخت بكار گرفته مي شود  مانع از اين مي شود كه دادگاه هاي آمريكا به نقض كنواسيون وين دست يابند و بنابراين فرصت را به ماده ۳۶ مي دهد تا تعارضات به اصلاحي قابل توجه منجر شود. 
۱۸) آراء مجازاتهاي اعدام در ديوان عالي آمريكا از ديرباز ملاك ها و شيوه هاي حقوق بين المللي بشر را در نظر داشته است تا راي مورخه ۱۹۸۹ خواهان 
(Stanford v) Kentucky.
نظر اكثريت در پاورقي نشان مي دهد كه احكام صادره ديگر كشورها با تفسير اصلاحيه هشتم كانون وكلاي آمريكا مغاير است زيرا ديدگاه هاي آمريكايي بر اساس حسن نيت نيستند. 
 در راي سال ۲۰۰۲، كه مجازات اعدام براي مبتلايان عقب افتاده ذهني ملفي شده بود اما دادگاه به روسيه ديرينه حقوق بين الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتي را كه در تعارض با ممنوعيت اصلاحيه هشتم كه در مورد كيفرهاي مشقت‌باري و سخيت 
مي باشد مورد حكم قرار داد. 


بررسي قانون HOFSTRA ؛Roo 
 دو رأي كه در مرحله فرجام توسط ديوان عالي آمريكا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصريح به ارائه دلايل بيشتري مي نمايد براي احكام بعدي دادگاه هايي كه مي خواهند مطابق معيارهاي بين المللي حقوق بشر و رويه قضايي بين المللي عمل نمايند. 
دادگاه قانوني جزايي مقاربت جنسي هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحيه چهاردهم اعلام كرد قاضي Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را مي‌نوشت، چندين مرجع را جهت آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در ميان چندين مرجع مناسب براي اعتراض وكلاي مدافع به پرونده‌هاي مذكور، اين مراجع توسط اكثريت دادگاههايي كه روية قضايي دادگاههاي اورپايي را بيان مي‌كردند به رسميت شناخته شده و ديدگاههايي با فرهنگ غربي داشتند. 
و ارزشهايي كه ما با فرهنگي برتر با آنها مشترك هستيم
بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپايي، اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه حقي كه شاكيان در اين پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشي مشروع از حقوق بشر در بسياري از كشورهاي ديگر پذيرفته شده است. 
در دومين پرونده Grutter V. Billiingerقاضي Ruth Bader Ginsbury در عين موافقت با نظر اكثريت از قاضي Stephen G. Breyer پشتيباني كرد، بر اساس دو معاهده بين‌المللي حقوق بشر، آن قسمتي از معاهده كه مربوط به آمريكا مي باشد يك هيئت است و بخشي ديگر اسناد و مداركي است براي استنباط بين‌المللي از دفتر ابرام احكام.
رويه مجدد دادگاه در بعد بين‌المللي دريچه‌اي به ديگر چالش‌هاي نهفته در مجازاتهاي اعدام مي‌گشايد.
چالش‌هاي ديگر حقوق بين الملل
A: استراداد مجرمين و مجازات اعدام
هنگام با تبعه‌هاي خارجي در دعوي اعدام ، بايد به افرادي كه بعد از استرداد مجرمين ممكن است به مرگ در آمريكا محكوم شوند، توجهي ويژه كرد. گر چه ديوان عالي ايالت متحده روند اجراي رأي غيرمعمول – انتقال اجباري اشخاصي كه تحت صلاحيت قضايي سرزميني ايالات متحده هستند بدون تشريفات مراحل دادرسي- را تأييد كرده است. 
كه  رويه قضايي بطور معمول بايد از شيوه‌هاي رايج استرداد مجرمين تبعيت نمايد كه بر اساس يكي از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمين بين آمريكا و ديگر كشورها مي‌باشد. 
بطور فزاينده‌ايي ، همانند توافقات جديد استرداد مجرمين بين آمريكا و پاراگوئه و آفريقاي جنوبي كه در سال ۲۰۰۱ به پايان رسيد كشورهاي طرفدار الغاي برده‌داري مي‌توانند بدون تضمين  از مجازات اعدام ، از اين استرداد نسبت به آمريكا امتناع كنند. 
كشورهايي كه روابط بسيار نزديكي با آمريكا دارند به عنوان راهي براي بيان عدم رضايتشان از سوء استفاده دولت ما (آمريكا) از مجازات اعدام ، سعي بر محدود كردن قوانين استرداد مجرمين دارند كه به دليل عدم توافق درباره اعمال كنوانسيون وين مي‌باشد. به عنوان مثال مكزيك نه تنها با استراد مجرمين محكوم به اعدام خودداري مي كنند بلكه با هر متهمي كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد مي‌نمايد.
محكم‌ترين دلايل قانوني از اين نوع زماني رخ داد كه اعضاي اتحاديه اروپا بيان كردند كه تروريسهاي متهم در آمريكا بعد از واقعة ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمين جهت محكوميت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت. 
حداقل در دو نمونه دادگاههاي خارجي با ممنوعيت عملي اعدام، كيفرهاي مشقت‌بار و رژيم مجازات اعدام در اين كشور را تحت تأثير قرار دادند. 
در ايالات متحده V.Burns ديوان عالي كانادا كه وزير دادگستريش با نقض اساسانامه كانادايي حقوق و آزادي هاي فردي كه به دليل متصور وي بود كسب تضميني به منظور مجازات اعدام براي Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ايالت واشنگتن بودند، مخالفت كرده بود. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمينات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفريقاي جنوبي دادگاه قانون اساسي بعد از واقعه‌ايي كه مقامات دولتي، قانون اساسي و تعهدات قانوني را نقض كرده بودند روي كار آمد كه اين تخطي به علت امتناع آنان از تضميناتي براي مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمريكا، كه به دليل بمب‌گذاري سفارت آمريكا در تانزانيا توسط مقامات آمركيايي ادعا شده مي‌ باشد. 
گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضي فدرال كه يك دستور به هيئت منصفه دربارة رأي آفريقاي جنوبي بود صادر گرديد و هيئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وي را به حبس  بدون امكان آزادي مشروط محكوم كرد. 
B : گروههاي خاص: 
معلول ذهني‌هاي و بيماران رواني، نوجوانان و اشخاصي كه توسط كميسيون نظامي محاكمه شدند. 
همانطور كه در بالا به آن اشاره شد ديوان عالي آمريكا طي رايي در سال ۲۰۰۲  Atkins V  در ورجينا، اعدام عقب مانده ذهني را ممنوع كرد. 
با اينكه دادگاه به اعدام  را براي گروههاي  عقب مانده ذهني و بيماران رواني و نوجوانان ممنوع كرد، متهماني كه بلوغ ذهني و عاطفي آنها بطور قابل ملاحظه‌اي كمتر از افراد سالم است. موضوعات مرتبط را جوانان قابليت تجزيه و تحليل را داشته و هر وكيلي در پرونده‌هاي اعدام با يك موكل نوجوان بايد ايرادي را به صحت چنين مجازاتهايي براي نوجوانان در ايالات متحده وارد نمايد كه مطابق حقوق بين الملل وكالت قابل حمايت مي‌باشد. 
نتيجه‌اي كه بدست آمد با تجديد نظر ۲ پرونده مطروحه در ديوان عالي، در نيم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در يكي از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصميم ديوان عالي آمريكا كه مبتني بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بين‌المللي و … را خواستار شدند. 
موضوعات جديد خوبي وجود دارد كه اطلاعات مفيدي را جهت پيشرفت اين مسئله به وكلا ارائه مي‌دهد. 
رأي اخير بين‌المللي در بعدي وسيع به صحت محكوميت نوجوانان به اعدام در آمريكا اعتراض مي‌نمايد. در اكتبر سال ۲۰۰۲ كميسيون داخلي حقوق بشر آمريكا روي پروندة Domingues. V در آمريكا رايي صادر كرد. 
اين همان پرونده‌اي است كه ديوان عالي نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICC PR) رأي داد. معاهدايي كه ايالات متحده را يك عضو مي‌داند و همچنين ، صراحتاً اعدام افراد زير ۱۸ سال را حتي زماني كه متهم به جنايت هستند منع مي‌كند. معاهداتي با بيان صريح، و برتري بر مواد قانون اساسي آمريكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشي از قانون اساسي آن سرزمين محسوب مي‌شوند. 
۴۱- دادگاه نوادا بطور مضيق محكوميت اعدام براي نوجوانان را تأييد كرد كه بر پايه استثنايي بر گرفته از مجلس سنا آمريكا مي‌‌ باشد با اين مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بين الملل حين انعقاد معاهده در بر دارد و ديوان عالي آمريكا تجديد نظري را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتي ابرام رأي صورت گرفته بود رد نمود. 
كميسيون فوراً به قانوي بودن محكوميت اعدام براي نوجوانان در رأي مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پايان اينكه پافشاري بر اعدام مجرمين زير ۱۸ سال منجر به تنهايي آمريكا، در ميان جوامع سنتي توسعه يافته و حتي آنهايي كه وارد نظام آمريكايي شدند، بود. لذا بطور فزاينده‌اي شاهد اين انزوا در كل جامعه جهاني مي‌باشيم. 
با توجه به اين شواهد كميسيون پي برد به اينكه مبناي عرف حقوق بين‌المللي كه اعدام  مجرمين زير ۱۸ سال را منع مي‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است. 
از اين گذشته كميسيون فهميد كه قواعد مذكور عليه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهيتي مورد قبول و با ويژگي مقطعي نبودن همراه است و در حال حاضر معياري را براي اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل وضع مي‌كند. 
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   هدف فراتحليل حاضر نيل به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و مطالعاتي است كه در داخل كشور در زمينة « توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» صورت گرفته است. 
   اين فراتحليل كه از طريق بررسي و ارزيابي ۴۸ اثر علمي انجام شد دو بُعد روش شناختي و محتوايي را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختي نتايج نشان داد كه مطالعات مورد بررسي در عين حال كه انباشت خوبي از ايده‌هاي نظري و راهكارهاي عملي را ارائه مي‌كنند داراي اشكالات و نواقص متعددي هستند از جمله: عدم سازگاري بين اهداف، چارچوب نظري، روش تحقيق، نتايج و راهكارها- بديهي بودن بسياري از فرضيه‌ها- عدم استفاده از تكنيك‌هاي پيشرفتة تجزيه و تحليل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتكا به روش‌هاي نظري و …
هدف تحقيق:
استخراج و تدوين خطوط راهنماي عملي و روشن براي حفظ و جذب نخبگان و بهره‎گيري از سرمايه انساني نخبگان از درون مطالعات انجام شده و فراتحليل مطالعات موجود در كشور از جمله مطالعات مرتبط با تدوين سند فرابخشي «حفظ و استفاده بهينه از نخبگان» هدف اصلي اين تحقيق است.
نوع تحقيق:
در اين تحقيق از كلية انواع تحقيقات بنيادين و كاربردي بهره‎برداري مي‎شود اما با عنايت به اينكه در نظر است راهكارهاي جذب منابع انساني نخبه و پيشگيري از مهاجرت نخبگان با رويكردي كاربردي دسته‎بندي و تركيب شوند اين تحقيق از نوع «كاربردي » تلقي مي‎شود و مي‎تواند مبناي تصميم‎سازي و تصميم‎گيري قرار گيرد. از نظر سطح تحليل نيز اين تحقيق توصيفي است و به علت‎يابي نمي‎پردازد. ضمن آنكه اين تحقيق بصورت مقطعي و براي يك بار انجام مي‎شود.
روش تحقيق
روش تحقيق حاضر كيفي است و در آن از فراتحليل (Meta Analysis) استفاده شده است. داده‎هاي كيفي به صورت توصيفي طبقه‎بندي و ارائه شده‎اند. همچنين تلاش شده است تصوير كلان فراتحليل از طريق استخراج و تدوين برخي نكات به صورت داده‎هاي كمّي توصيفي بيان شوند.
فراتحليل روشي است كه به كمك آن مي‎توان تفاوت‎هاي موجود در تحقيقات انجام شده را استنتاج كرد و در رسيدن به نتايج كلي و كاربردي از آن بهره جست… در روش فراتحليل ابتدا از طريق شكستن اجزاي كل به ماوراء و فراتر از كل اوليه مي‎رسيم، سپس تحليل اوليه را به نحوي منتقل يا تبديل مي‎كنيم كه يافته‎هاي نامناسب در چارچوبي قابل قبول قرار گيرند و سرانجام، تحليلهاي تركيب شده اطلاعاتي را نشان دهند كه اطلاعات اوليه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اوليه استخراج و سپس با يكديگر تركيب مي‎شوند و سرانجام يك كل جديد را تشكيل مي‎دهند. (دلاور، علي: ۲۸۸)
قلمرو تحقيق:
قلمرو تحقيق حاضر كلية يافته‎هاي علمي و پژوهشي داخل كشور در خصوص حفظ و جذب سرمايه انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزهاست. از آنجا كه اين تحقيق در جستجوي راهكارهاي تجويزي است لذا به مطالعات داخل كشور اتكا دارد.
نخست در بين بانكهاي اطلاعاتي از قبيل بانك اطلاعاتي مركز اسناد و مدارك علمي كشور و كتابخانه‎هاي دانشگاهي و برخي مؤسسات تحقيقاتي، كليد واژگاني چون: منابع انساني نخبه – نيروي انساني نخبه – نيروي انساني متخصص – منابع انساني متخصص – متخصصين – نخبه- فرار مغزها – مهاجرت مغزها – مهاجرت نخبگان و… جستجو و بازيابي شد.
پس از اين مرحله متن حدود ۲۰۰ مقاله، گزارش، طرح پژوهشي، پايان‎نامه در دسترس قرار گرفت.
برخي منابع ياد شده كه پيرامون موضوعاتي چون نخبگان سياسي عصر پهلوي يا نخبگان ورزشي بود از فهرست منابع حذف گرديد. منابع فراوان ديگري نيز وجود داشت كه پيرامون دانش‎آموزان تيزهوش و نخبه بود اعم از پيشرفت تحصيلي، ضريب هوشي و… اين گروه از منابع نيز از دستوركار اين طرح خارج شد.
گروه ديگري از مقالات نيز وجود داشت كه فاقد چارچوب علمي بود و شكل ژورناليستي و انشايي (عمدتاً بدون ارزش تحليلي و ذكر منابع و مأخذ) داشت. اين دسته از منابع نيز به دليل احتمال خدشه وارد شدن به نتايج علمي طرح و تأكيدي كه بر «آثار علمي» در طرح حاضر داريم حذف گرديد.
در نهايت ۱۹ طرح پژوهشي و پايان نامه، ۶ عنوان كتاب فارسي منتشر شده در زمينة نخبگان و فرار مغزها و ۲۳ مقاله انتخاب و گزينش گرديدند كه جمعاً ۴۸ اثر علمي را تشكيل مي‎دهند. دسترسي به اصل برخي طرحهاي پژوهشي و پايان‎نامه ها ضمن وجود موانع اداري وقت فراواني را از محقق به خود اختصاص داد. عليرغم اين خوشبختانه با مطالعه و تلخيص اين آثار، انباشت زيادي از ايده‎ها و آموزه‎ها در حدي كه مورد نياز طرح بود فراهم آمد.
سئوال تحقيق:
پرسش نخست تحقيق اين است كه فراتحليل آثار علمي و مطالعات داخل كشور چه ايده‎ها و نكات جديدي را بدست مي‎دهد؟ سئوال ديگر تحقيق حاضر اين است كه: با توجه به مطالعات انجام شده در داخل كشور، چه راهكارهايي براي حفظ و جذب سرمايه انساني نخبة كشور و پيشگيري از مهاجرت بي‎روية نخبگان مي‎توان پيشنهاد كرد؟
كاربران تحقيق:
كاربران اصلي اين تحقيق عبارتند از:
۱- وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور
۲- كليه دستگاههاي اجرايي و توليدي كه متكي به مغزافزار و نيروي انساني نخبه هستند
۳- رياست جمهوري بويژه بنياد نخبگان
۴- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۵- مجلس شوراي اسلامي و قوة قضائيه
روش گردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات كتابخانه‎اي است و تلاش شده است كلية آثار علمي داخل كشور مرتبط با موضوع تحقيق اعم از كتاب، پايان نامه، طرح پژوهشي و مقاله گردآوري تلخيص و فراتحليل شوند.

ابزار گردآوري اطلاعات
  ابزار گردآوري اطلاعات تعداد دو پرسشنامه بوده است كه به منظور گردآوري اطلاعات اسنادي از آنها استفاده شده است. پرسشنامه نخست به طرحهاي پژوهشي و پايان نامه اختصاص داشته است. از آنجا كه در بخش مقالات و كتابها عمدتاً مؤلفه‌هايي چون فرضيه، جامعه آماري و …  وجود نداشت پرسشنامه مستقل ديگري براي اين آثار تهيه شد. اين پرسشنامه ابتدا در اختيار هشت نفر از اعضاي هيأت علمي و محققان مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي قرار گرفت تا روايي (Validity) آنها بررسي شود. در اين مرحله اصلاحات مورد نظر در اين پرسشنامه به عمل آمد.
   
جامعه آماري و حجم نمونه
اين تحقيق فاقد نمونه‎گيري است.
محدوديت‎هاي تحقيق
۱- مفهوم فرار مغزها و جذب نخبگان از مفاهيم پيچيده، چند وجهي با متغيرهاي فراوان فرهنگي، اقتصادي و سياسي است از اين رو تحقيقات انجام شده در اين زمينه يكدست نبوده و از نظر روش و رويكرد و قلمرو رشته‎اي متنوع‎اند. اين مسأله كار فراتحليل را مشكل‎تر مي‎كند.
۲- برخي پژوهش‎هاي موجود در اين زمينه داراي طبقه‎بندي محرمانه بوده و محقق نتوانست به آنها دست پيدا كند  ازجمله پژوهش‎هاي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و…
۳- دست يابي به متن كامل پايان نامه‎ها با توجه به پراكنده بودن آنها در دانشگاههاي مختلف تهران و شهرستانها وقت زيادي را مصروف خود نمود.
۴- استاندارد نبودن برخي از گزارشات، در ورود اطلاعات آنها به فراتحليل مشكلاتي را ايجاد نمود.
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه-دانلود رایگان مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه-دانلود رایگان تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه-تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه

این فایل در ۱۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند
دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي 
انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.
سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد. 
از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.
گوناگوني انسانها د ربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوست و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.
بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند. 
علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد. 
سوال مهمي در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟
اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.
«اديان الهي قائل هستند: تشريح و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است» . براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.
الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
دلايل اين مدعا از اين قرار است:
۱- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
۲- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
۳- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، از هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت، غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
۴- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند. 
ب: صلاحيت انحصاري خداوند 
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحيد است- به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه: 
اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه و منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريحي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد يا گروهي هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.
بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاري 
انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشر شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون‌گذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانون‌گذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:
۱- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار 
قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانون‌گذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده شده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) جاده داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند.  و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد. 
كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.
پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.
به غير از دو مورد استثنايي ياد شده 
هيچ انساني حق قانون‌گذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشش قانون الهي را دارد، كشفي مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است.
۲- نقش انسان در قانون‌گذاري قوانين متغير و غير دائمي 
از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي وضع مي‌گردد.
اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود. 
 
فصل دوم
 جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزين حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسايل در قانون اساسي مورد بررسي شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است. در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.
پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و فرد بين‌المللي است.
 
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق-خرید اینترنتی تحقیق رشته حقوق-دانلود رایگان مقاله رشته حقوق-دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:


عتیقه زیرخاکی گنج