خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل قابل  ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد. 
يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود. 
حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود . 
حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است. 
عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق مي‌درخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است. 
مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت. 
 
اهميت موضوع 
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. 
حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود. 
رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. 
بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود. 
بخش اول: تعاريف و كليات
گفتار اول: واژه‌شناسي، تعريف حق دفاع 
الف- تعريف حق
در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معني راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، يقين نمودن (منتهي الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعريفات) آمده است.( )
در فرهنگ معين اصطلاح حق به معني نصيب، مزد شايستگي ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.( )
حق در اصطلاح حقوقي، قدرتي است كه از طرف قانون به شخصي داده شده است و حق به اين معني، داراي ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققي، موضوعه حقوق مثبته نيز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهي توانايي خاصي است كه براي كسي يا كسان نسبت به شخص يا چيزي (اعم از عقد، عين و غيره) اعتبار شده و به اقتصادي اين توانايي آن كس يا كسان مي‌توانند، در آن چيز يا شخص تصرف نموده بهره گيرند. 
با توجه به تعريف بالا مي توان حق را توانايي خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چيزي تسلط يابند و يا از اشخاص ديگر انجام يا عدم آن چيزي را بخواهند. 
 
ب- تعريف دفاع 
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معني دور كردن از كسي (منتهي الارب)، دفع كردن از كسي (تابع الهادر بيهقي) همديگر را راندن و يا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.( ) 
در فرهنگ معين اصطلاح دفاع به كسي دال، از دستبرد دشمن (انسان يا حيوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوي معني شده است.( )
در اصطلاح فقهي كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعي است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اوليه هر فردي جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود مي‌باشد. 
در اصطلاح حقوقي، دفاع جوابي است كه اصلاحات دعوي به يكديگر مي‌دهند. دفاع به معني اعم شامل ايرادات هم مي‌باشد.( )
در آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد كه دفاع به معني رد اتهام يا اتهامات روا يا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملي در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفيف، تعليق و هر گونه تغيير مفيد در اتهام و يا مجازات يا اجراي آن. 
 
ج- تعريف حق دفاع متهم 
اينك پس از تعريف عناصر موضوع تحقيق و شماي كلي از آن به تعريف حق دفاع متهم مي پردازيم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارايه داده، بعد تعريف مورد نظر را مد نظر قرار مي‌دهيم. 
آقاي دكتر حسنعلي موذن زادگان در تعريف حق دفاع آورده است: «سلطه غير قابل انفكاك با شخصيت هر فرد جامعه كه وسيلة نظام حقوقي كشور به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصي مي تواند رفتار مجرمانه‌اي كه با دلايل كافي از سوي مراجع قضايي به وي منتسب گرديده، رد كرده و با همه امكانات قانوني، خود را از قيد اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم ناميده مي‌شود».( )
اين تعريف با توجه به تعريف قبلي تا حدودي كاملتر و جامع‌تر مي‌باشد ولي با توجه به اينكه تعريف يك موضوع بايد در حد امكان مختصر ، مفيد، جامع و مانع باشد، اين 
تعريف اين طور نمي‌باشد. از سوي ديگر هدف نهايي دفاع از اتهام يا اتهام وارده صرفاً رهايي از قيد اتهام نيست، بلكه متهم در جهت دستيابي به معافيت و تخفيف قانوني و قضايي و تعليق و  . . .  هم از خويش دفاع خواهد كرد. 
آقاي استاد دكتر گلدوزيان در تعريف حق دفاع به معني اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كليه وسايل و طرق قانوني در برابر هر نوع اتهام و دعوي».( )
آقاي استاد دكتر آشوري حق دفاع را چنين تعريف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمينات قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و يا بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار مي‌گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضايي منظور گرديده است».( )
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 
اصل برائت يكي از بزرگترين نمودارهاي آزادي و حقوق انساني است و از زمانهاي دور مورد تقديس بزرگان آزاد انديش و دگر انديش قرار گرفته و در جهت تضمين و تأمين آن تدابير فراواني انديشيده شده است. 
اين اصل ضامن و حافظ شرافت، حيثيت،‌ آرامش و آسايش حقوقي شهروندان مانع از 
تجاوز به حقوق فردي آنان مي باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدني، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر و در حقوق كيفري، اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي مي‌باشند و شك و ترديد هم به نفع متهم تعبير خواهد شد، به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسيله شهروندان است و همه افراد بريء از ارتكاب جرم مي‌باشند، مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و يا مقام تعقيب جامعه با قرائن و دلايل كافي، نزد دادگاه صالح قانوني بي طرف، در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي متهم رعايت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحيه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضاي اين اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكوميت مي باشد. و هر انسان بي‌گناه مي تواند تحت لواي اين اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و مي توان اين اصل را ضامن آزادي ابناي بشري دانست. 
در ادوار تاريخي گذشته، اصل جاري در مورد متهم، اصل مجرميت بود، چنانچه فردي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شد، از طريق اوردالي يا داوري ايزدي مورد قضاوت واقع مي‌شد. در ايران باستان نيز داوري ايزدي از طريق توسل به آيين سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسيم مي‌شده است، مرسوم بوده است. 
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دفاع مشروع (Legitimate Defence) يا دفاع قانوني اصطلاحي است كه در قرون معاصر وارد مباحث حقوقي گرديده است. اصل مبحث دفاع ضمن كتاب جهاد از كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته است كه دفاع را يكي از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامي بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و كفار واجب كفايي (و بعضاً واجب عيني ) دانسته‌اند. بدون اينكه عنوان مستقلي به صورت «دفاع مشروع» در كتب مذكور مشاهده شود ولي مفاهيمي در اين مورد از طرف بعضي از فقها بيان گرديده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانوني شخصي كه به جان و مال و ناموس او حمله مي شود و شخص قادر به دريافت كمك از مأمورين يا ديگران براي دفع آن حمله نباشد در اين صورت شخص مرتكب قتل يا ضرب و جرح طرف يا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرايم و خسارات وارد شده نمي باشد. مرحوم شهيد گويد: الدفاع عن النفس و المال و الحريم جايز في جميع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع علي قتله (شرح لمحه ۲۰/۳۲۵).
مرحوم محقق حلي مي گويد : و … و كذا كل من خنثي علي نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرايع الاسلام ، ۱/۳۰۷).
مرحوم شعراني در شرح جهاد در تبصره المتعلمين علامه حلي مي گويد:‌و فرق جهاد و دفاع آن كه جهاد براي دعوت به دين است و دفاع براي راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمين ۱/۲۰۷)
مسلم است كه وجوب دفاع براي مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمين به فرد مسلمان نيز تسري يافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب ميگردد.
دفاع از جان و يا مال يا ناموس خود يا ديگري در غالب قوانين ممالك واقيه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد ۹۲ تا ۹۷ قوانين مجازات اسلامي اين موضوع با شرايطي كه در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنين گرديده است شرايط مذكور عبارتند از :
۱) دفاع متناسب با حمله و خطري باشد كه شخص را تهديد مي كند.
۲) خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
۳) توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيلة آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
۴) در مورد دفاع از مال ديگري استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخير در قانون به نظر ناقص مي آيد كه در جاي خود بحث مفصلي خواهد داشت.
ماده ۹۵ قانون فوق الذكر دفاع و مقاومت در مقابل قواي حكومتي در موقع انجام و خليفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنكه اشخاص مذكور (مأمورين ضابطين دولتي) از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل و جرح يا تعريض به عرض گردد كه در اين صورت دفاع جائز است.
تعريف دفاع مشروع :
تعريف دفاع مشروع به اعتبار تركيبي منوط به ارائه تعريفي از دو جزء آن است.
الف – دفاع :
دفع در لغت،‌به معناي دور كردن با استفاده از زور و قدرت است. سيبويه به نقل از عرب آورده است:
ادفع الشر و لواصبعاً (بدي را ولو با انگشت دور كن). واژه دفاع ممكن است مصدر «دَفَع» باشد مثل كتاب و مانند آن و ممكن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به يك معني است. براي مثال بيت زير :
و لقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيه اقبلت لا تدفع
به معناي : «حرصت بأن أدفع عنهم المنيه و المنيه لا تدفع» است بنابراين شاعر ادافع را به جاي ادفع به كار برده است.
در اصطلاح نظامي ، دفاع به راهها و روشهايي گفته ميشود كه در جنگها براي دفع حملات دشمن به كار گرفته مي شود.
قرآن كريم، واژة دفع را به شكل هاي گوناگون به كار برده است كه از آن جمله است «يدافع» در آيه شريفه «ان الله يدافع عن الذين آمنوا إنّ الله لا يحب‌ كل خوان كفور» و از آن جمله است واژه هاي : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا 
ب – شرعي (مشروع ) :
اين واژه از ماده شرع است و ياي نسبت براي انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (يعني : براي مردم شريعت و قانون وضع كرد ) مشتق مي باشد و به همين معني آنچه خداوند براي بندگان وضع كرده، شريعت خوانده مي شود و شارع به معناي شاهراه است و شراع السفينه يعني بادبان كشتي كه از پارچه و نظير آن ساخته مي شود و بر بالاي كشتي برافراشته مي گردد تا باد در آن داخل شود و كشتي را به حركت دراورد. اَشرع الشيء يعني : چيزي را بسيار بلند كرد و حيتان شرع ، يعني : ماهيهاي سردرآورده از آب و شريعت ديني است كه خداوند براي بندگانش وضع كرده است و آيه شريفه «لكل جعلْنا منكم شرعه و منهاجا » به همين معناست.
شرع الله الدين‌َ يعني : خداوند دين را آشكار و روشن ساخت و شرعه (راهي كه به طرف آب منتهي ميشود ) و شريعه (جاي برداشت آب) نيز به همين معناست. زيرا هر دو ، درمكاني معلوم و آشكار از رودها قرار دارند.
شريعت يا شرع هرگاه به كار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحي ، اعم از قرآن و حديث، است كه عناصر سه گانه دين را شامل مي شود يعني اعتقادات ،‌كه علم كلام براي آن تدوين شده، و عبادات و معادلات، كه علم فقه براي آن نوشته شده ، و اخلاقيات كه علم اخلاق براي آن تدوين شده است گاهي به فقه، كه احكام تكليفيه عمليه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ي خاص،‌شريعت گفته مي شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعي است.
تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي و مكاتب ديگر :
در لابلاي كتابهاي فقهي ، كه مورد بررسي قرار گرفت، تعريفي از دفاع مشروع به دست نيامد،‌تنها در كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي » دفاع مشروع به صورت زير تعريف شده است:
«دفاع مشروع وظيفه انسان در حمايت از نفس خود يا ديگري و حق او در حمايت از مال خود يا ديگري است كه در برابر هر تجاوز حال و غير مشروع با نيروي لازم براي دفع تجاوز، دفاع كند»
در تعريف دفاع مشروع ميتوان گفت : دفاع مشروع ، قدرتي بازدارنده است كه به موجب آن حق انجام عملي – كه شرعاً ضروري است – براي شخصي بر عليه ديگري وجود دارد تا خطر حقيقي، حال و غيرمشروعي را دفع كند كه حق محترم مسلمان يا كافر ذمي يا مستأمن اعم از نفس ، مال يا عرض و ناموس را مورد تهديد قرار داده است.
بنابراين تعريف، هدف اساسي از دفاع مشروع، جلوگيري از خطرها به وسيله اعمالي است كه گاهي بر شخص واجب و گاهي جايز مي باشد. به شرط آنكه اعمال مذكور متناسب و ضروري باشد.
در تعريف دفاع گفته شد كه عمل بايد شرعاً ضرورت داشته باشد. اين قيد براي بيان اثر دفاع مشروع است: زيرا بر فعل شرعي و قانوني مسئوليتي مترتب نمي باشد و صرفاً عملي كه از روي تعدي يا تجاوز صورت گيرد موجب مسئوليت مي باشد. بنابراين، كسي كه امر واجب يا جايزي را انجام مي دهد مجرم نبوده و از نظر كيفري و مدني مسئول نمي باشد. بلكه عمل چنين شخصي مباح و مشروع است.
در عين حال قوانين كليسا دفاع مشروع را صرفاً عذر يا ضرورت به شمار آورده و بر طبق آن بر مدافع لازم است كه به فرار توسل جويد.
در محيط عربي، عطش خونخواهي، انتقامجويي دسته جمعي و كشتار بيش از اندازه، به اوج خود رسيده بود:‌هر تجاوزي با تجاوز بيرحمانه تري پاسخ داده مي شد « و در موارد بسياري تنها يك سخن موجب قتل و كشتار مي شد. حس انتقامجويي به حد وحشتناكي رسيده بود به طوري كه زنها را چيزي جز رنگين ساختن جامه با خون مقتول و خوردن دل و جگر او خشنود نمي كرد.»
 
فصل اول : شروط دفاع مشروع
خطر
فقهاي اسلام در نوشته هاي خود سخني از واژه‌ي خطر به ميان نياورده اند بلكه به جاي آن از واژه صيال استفاده كرده اند. صيال در لغت به معناي تجاوز كردن و هجوم بردن و از ماده صال به معناي استصال (تجاوز كرد) است. صائل يعني ستمگر يا كسي كه قصد حمله و هجوم دارد.
صيال در اصطلاح شرع به تجاوز خاصي اطلاق مي شود. بعضي گفته اند: صيال حمله و هجوم به حق محترم و معصوم است. برخي ديگر گفته اند:‌صيال از نظر لغت و شرع به معناي تجاوز كردن و هجوم بردن است. اما خطر، كه جمع آن اخطار است، از نظر لغت به معناي مشرف شدن به هلاكت است و از نظر حقوقدانان، به معناي تجاوز احتمالي است.
خطري كه حق دفاع را توجيه مي كند و دفع آن جايز مي باشد بايد غير مشروع، حال و حقيقي باشد، شرط اول خطر اين است كه غير مشروع باشد.
معيار و ملاك خطر غير مشروع 
بعضي از خطرها قانوني و مشروع اند: مثل تأديب فرزند به وسيله پدر يا انجام عمل جراحي به وسيله‌ي پزشك مجاز براي معالجه شخص و بعضي ديگر از خطرها غير مشروع مي باشد. دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتي جايز است كه غيرمشروع به شمار مي رود.
خطر، زماني غير مشروع است كه حق مورد حمايت شريعت را بنا حق مورد تهديد قرار دهد. البته دين اسلام خونها ، اموال و نواميس را محترم شمرده است. بنابراين، اين امور مصون از تجاوز و اتلاف مي باشد و حق صاحبان آن است كه از آن در كمال سعادت حفاظت و نگهداري كنند و بر ديگران عموماً لازم است كه به آن تجاوز و تعدي نكنند و شريعت اسلامي نيز تجاوز به اين حقوق را جايز نمي داند چرا كه خدا و پيامبرش مالها و جانها و زيان رساندن را حرام كرده اند از اين رو كسي كه بر خلاف حكم خدا و رسول عمل كند، محارب با خدا و رسول است:
زيرا از پيامبر نقل شده كه فرمود : «إن دماء كم و اموالكم و اعراضكم و ابشاركم عليكم حرام» خون ها ، ‌اموال ، نواميس و بدنهاي شما بر يكديگر حرام است بنابراين نبايد مسلمانان خون، ‌مال ، ناموس و جسم مسلماني را مباح شمارند مگر در موردي كه بعينه نصي وارد شده باشد.
عظمت و بزرگي خطر غيرمشروع
خطرات غير مشروع، از جهت بزرگي و عظمت يكسان و برابر نمي باشند بلكه خطر گاهي بزرگ و گاهي كوچك است. بزرگي و عظمت يك خطر يا از وسيله مورد استفاده متجاوز معلوم مي شود مثل چوبدستي بالا بردن يا شمشير كشيدن يا از قصد متجاوز و نتيجه‌اي كه مقصود اوست ، مثل زدن يا مجروح كردن يا كشتن

۲) حال بدون خطر
حال بودن خطر، شرط دوم، از شرايط سه گانه خطر است. خطرها را ميتوان به لحاظ زمان تحقق، به سه دسته تقسيم كرد :
۱- خطر آينده كه انسان را در آينده تهديد مي كند.
۲- خطر موجود كه انسان را در حال حاضر تهديد مي كند.
۳- خطري كه با انجام تجاوز از طرف متجاوز پايان يافته است.
در برابر خطر آينده، حق دفاع وجود ندارد :
حقوق اسلامي دفاع را به منظور دفع تجاوز مقرر داشته است و از اين رو استفاده از زور را زماني جايز مي داند كه دفع تجاوز متوقف بر آن باشد.
بر اين اساس،‌خطر آينده انسان را در حالتي قرار نمي‌دهد كه دفع آن تنها با استفاده از قدرت و زور ممكن باشد: زيرا خطر آينده را ميتوان با توسل به قواي دولتي و حمايت آنان دفع كرد همچنين وقوع خطر آينده قطعي و مسلم نبوده و ممكن است هرگز واقع نشود و همين احتمال مانع از آن است كه به منشأ خطر به گمان وقوع آن در آينده، زيان رسانده شود. اما اگر تهديد خطر در آينده به خودي خود خطر باشد و به حيثيت و شخصيت مدافع زيان معنوي و فوري برساند، مدافع ميتواند به قواي دولتي متوسل شود ودادخواهي كند.


با از بين رفتن خطر، حق دفاع نيز از بين مي رود :
اين امر در صورتي است كه خطر پايان يافته باشد. در اين حالت چون خطر به وقوع پيوسته و پايان يافته است جايي براي دفاع وجود ندارد؛ زيرا دفاع اجراي مجازات درباره متجاوز نيست كه پس از پايان خطر به كار گرفته ميشود و جايي كه خطر به وقوع پيوسته و پايان يافته است. خطري كه از آن جلوگيري شود يا حقي كه از آن حفاظت شود وجود ندارد. از بين رفتن حق و دفاع، نتيجة حتمي چنين حالتي است و در اين حالت راهي جز گذشت يا اقامة دعوي در دادگاه مصالحه وجود ندارد. بنابراين چيزي جز خطر حال باقي نمي ماند كه مجوز دفاع مشروع باشد.
الف) صورتهاي مختلف خطر حال 
– خطر قريب الوقوع
از آنجا كه نقش دفاع مشروع ، جلوگيري از خطرها با توجه به شرايط آن است،‌منطقي نيست كسي كه مورد تهديد خطر است منتظر شروع خطر و وقوع آن بر خود بماند و پس از آن از حق دفاع خود استفاده كند؛ زيرا گاهي مدافع پس از وقوع خطر ، هرگز نميتواند دفاع كند و بي جهت قرباني خطر متجاوز ميشود.
بنابراين نقش بازدارندة دفاع، اهميت زيادي در جلوگيري از خطر پيش از وقوع آن دارد به همين سبب، فقهاي اسلامي، تنها وقوع خطر را نشانه‌ي حال بودن خطر نمي دانند بلكه به مجرد وجود دلايل و قراين عيني و معقول بر اين كه متجاوز بزودي تجاوزش را اجرا خواهد كرد خطر را حال مي شمارند.
دلايل و قراين عيني بايد به گونه اي باشد كه مدافع خلن غالب پيدا كند كه چنانچه چاره اي براي جلوگيري از خطر نينديشد، خطر بر او واقع مي شود و جز سبقت گرفتن از متجاوز راه ديگري وجود ندارد و الا در برابر تجاوز متجاوز غافلگير مي شود.
براين اساس اگر كسي با اراده‌ي جدي شمشير بكشد يا سلاح گرمش را آماده كند يا با چوبدستي يا سنگ به كسي رو آورد و مانع و حايلي در ميان نباشد، شخص مذكور در حالت دفاع مشروع است:
زيرا در اين صروت فرود آمدن شمشير يا بلند شدن صداي گلوله يا برخورد چوبدستي يا سنگ، فرصتي براي دفاع باقي نمي ماند. پس در چنين حالتي يا بايد شخصي بي گناه منتظر بماند تا قرباني جنايت متجاوز شود يا به او حق دفاع اعطا شود تا از وقوع و تحقق خطر جلوگيري كند به همين سبب فقهاي اسلام، حق دفاع را در صورت قريب الوقوع بودن خطر نيز مقرر داشته اند تا بدينوسيله از وقوع آن جلوگيري بعمل آيد.
۱) معيار خطر قريب الوقوع
از ديدگاه فقها ، معيار خطر قريب الوقوع، امكان تحقق آن در زمان حال است. اما اگر وقوع خطر به دليل وجود سببي در متجاوز يا مدافع يا مكان يا ابزار تجاوز يا ساير عوامل بازدارنده‌ي ديگر ممكن نباشد خطر قريب الوقوع نبوده و نتيجه دفاع جايز نمي باشد.
همچنين در خطر قريب الوقوع متجاوز بايد داراي اراده‌ي جدي براي انجام تجاوز باشد يعني از روي شوخي و مزاح قصد انجام عملي را نداشته باشد. پس اگر قصد تجاوز و امكان آن وجود داشته باشد و مدافع در پيش خود بنا به دلايل معقول و قابل قبول بداند كه متجاوز قصد دارد به او يا ديگري تجاوز كند، خطر قريب الوقوع و حال محسوب شده و نتيجه حق دفاع براي جلوگيري از خطر و دفع آن به وجود آيد.
بعكس اگر متجاوز براي انجام تجاوز، فاقد اراده‌ي جدي باشد يا به سبب وجود مانعي، مثل نهر،‌گودال، دوري مسافت،‌نداشتن يا عدم كارايي وسيله،‌ناتواني جسمي، مصدوم شدن و امور ديگر قادر به انجام تجاوز نباشد، خطري وجود ندارد و در نتيجه هر عملي كه طرف مقابل او عليه او انجام دهد تجاوز بوده و دفاع به شمار نمي رود.
۲) خطري كه هنوز پايان نيافته
اگر تجاوز آغاز شده باشد، مدافع ميتواند بدون هيچ مانعي با اعمال حق دفاع خود با وسايل مشروعه از استمرار تجاوز جلوگيري و با آن پيكار كند.
پس اگر كسي به طور ناگهاني همسرش رادر حال زنا ببيند يا شاهد تجاوزي نسبت به او باشد يا دزدي را در خانه اش ببيند يا شخصي او را مورد ضربات مشت يا شيء ديگري قرار دهد يا عضوي از اعضايش را به دندان گيرد يا از بالكن عمارت به ناموسش در خانه بنگرد يا با انواع ديگري از تجاوز روبرو شود،‌به طور مسلم حق دفاع دارد تا خطر را متوقف و از زيانش جلوگيري كند.
مدت دفاع مشروع، محدود بوده و از زمان حلول خطر،‌اعم از قريب الوقوع و پايان نيافته، آغاز و با زايل شدن خطر به هر صورتي كه باشد پايان مي يابد: خواه به صورت منع متجاوز پايان پذير يا متجاوز خود منصرف گردد يا تجاوزش را انجام دهد. اما در برخي از جرايم مثل سيلي و ضربه‌ي پي در پي ، پايان يافتن قسمتي از جرم خطر پايان نمي پذيرد: زيرا خطرات اينگونه جرايم يك خطر محسوب شده و هر چند كه ضربه ها متعدد باشد، يك جرم شمرده مي شود و تا زماني كه ضربه ها ادامه دارد،‌مجني عليه در معرض خطر بوده و نتيجه تا متجاوز به تجاوز خود پايان نداده ، مدافع در حال دفاع مشروع است.
دزدي كالاي شخصي را ربوده از خانه‌ي صاحب مال بيرون مي رود. صاحب مال او را مي‌بيند، در اين حالت خطر حال محسوب شده و صاحب مال ميتواند در برابر سارق مقاومت كند و مالش را از او بگيرد و تا زمانيكه خطر حال وجود دارد،‌ مدافع متجاوز از حد دفاع شمرده نميشود.
ب ) از بين رفتن خطر حال 
صورتهاي مختلف از بين رفتن خطر حال :
صورت اول : آن است كه مدافع براي حفظ حقوق محترمه‌ي خود و مقاومت در برابر متجاوز، با استفاده از حق دفاع خود به دفاع برخيزد و در نتيجه متجاوز را دفع كند و ازتجاوز باز دارد و به اين طريق خطر حال از بين ميرود.
صورت دوم: آن است كه خطر با واقع شدن و پايان يافتن عملي كه منشأ خطر است از بين ميرود. بنابراين اگر سارق مالي را بربايد و متوالي شود يا جاني مجني عليه را بكشد و برود يا زاني مرتكب زنا شود و بگريزد، ركن مادي همه‌ي اين جرايم پايان پذيرفته و خطر حال شمرده نميشود ، بلكه هر يك از جانيان در صورت ثبوت انتساب جرايم به آنان، به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند و مجني عليه پس از تجاوز و انصراف متجاوز حق حمله به او را ندارد؛ زيرا با پايان يافتن خطر،‌حق دفاع نيز پايان مي پذيرد.
  • بازدید : 85 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسی کلاهبرداری-خرید اینترنتی تحقیق بررسی کلاهبرداری-دانلود رایگان مقاله بررسی کلاهبرداری-تحقیق بررسی کلاهبرداری
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم
در مجموع كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. با اين مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداري مي پردازيم. يكي از موضوعات بسيار مهم در كلاهبرداري به طور اعم ايجاد يك خط مرزي و تميزدهنده بين مسائلي است كه جنبه مالي و حقوقي دارد با موضوعاتي كه جنبه كيفري و عنوان كلاهبرداري دارد. در بسياري از موارد موضوع كلاهبرداري متعاقب وجود روابط حقوقي و معاملاتي و داد و ستد و شركت بين اشخاص ايجاد و مطرح مي شود و در اين موارد مهمترين مسئله تشخيص ماهيت اين رابطه است.
آيا واقعا كسي كه به اين ترتيب عمل كرده مرتكب كلاهبرداري شده يا يك قرارداد حقوقي بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقي و ضمان مالي دارد. در كلاهبرداري، كلاهبردار صاحب مال را  با مانورهاي متقلبانه اي كه انجام مي دهد، فريب مي دهد. تشابهي كه بين خيانت در امانت و كلاهبرداري وجود دارد اين است كه در كلاهبرداري صاحب مال خودش مال را در اختيار كلاهبردار قرار مي دهد و در خيانت در امانت هم همين طور تفاوت در اين است كه در خيانت در امانت امين هيچ اقدامي كه صاحب مال را وادار نمايد كه مال را در اختيار او قرار بدهد انجام نمي دهد. حتي ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امين را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه هاي مجرمانه در خيانت در امانت بعد از تحويل مال مطرح مي شود. در خيانت در امانت و كلاهبرداري صاحب مال، مال را در اختيار شخصي قرار مي دهد كه يكي به عنوان خائن در امانت و يا كلاهبرداري است اما تفاوتش در اين است كه در كلاهبرداري اگر صاحب مال، مال را در اختيار ديگري قرار مي دهد به دنبال توسل به شخص به وسايل متقلبانه و با توسل به فريب است يعني اگر فريب نخورد مال را در اختيار شخص قرار نمي دهد.
بنابراين در كلاهبرداي عمده ترين مسأله توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري است. وسايل تقلبي در روش قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است. در قوانين بعضي از كشورها وسايلي كه تقلبي محسوب مي شود در قانون معلوم است. بنابراين اينجا اختيار قاضي محدود است كسي را كلاهبردار مي داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسايل معين شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانين بعضي كشورها نيز وسايل تقلبي نامحدود اسj(به هر وسيله  تقلبي). در قوانين كيفري ما از قانون مجازات عرفي تا حالا وسايل تقلبي دو دسته اند يك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي و يك قسمت نامحدود يا به هر وسيله  تقلبي ديگر.در آن قسمتي كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكي هم ادعايش مبني بر آن است مثل اينكه ادعا مي كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكيلات و پرسنل مشاهد شده ولي بعدا معلوم شده كه اين شركت موقعيت قانوني ندارد و به اين طريق كلاهبرداري كرده است. وقتي شاكي ادعايش اين است كه از طريق شركت غيرقانوني فريب  … خورده است قاضي نمي تواند بگويد از اين طريق نيست و از طريق فلان مطلب ديگر بوده است كه فريب خورده است.پس در قوانين ما از نظر وسايل تقلبي كه يكي از شرايط اصلي كلاهبرداري را تشكيل مي دهد قانون يك قسمت را احصاء كرده و يك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضي اختيار وسيع دارد و موضوع بستگي به تشخيص قاضي دارد امري كه شخص به آن متوسل شده اين امر را يك وسيله تقلبي تشخيص داده و نهايتا منتهي شده به بردن مال ديگري.
علاوه بر اين مسائلي كه اشاره شد اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري از موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اركان كلاهبرداري ركن مادي اين جرم است. به طور كلي در تقسيمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسيمات متعدد و مختلفي داريم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوي به عمد و غيرعمدي تقسيم مي كنند و به اعتباري ديگر به جرم نظامي و مختلط، مستمر، مركب و ساير … تقسيم مي شود. اين تقسيمات و تشخيص ماهيت جرم در شناخت موضوعي كه مطرح مي شود مهم است و تأثير دارد. يك تقسيم بندي ديگر جرائم به فعل و ترك فعل است.
يعني در مواردي كه جرمي اعلام مي شود جنبه ترك تكليف دارد و ترك فعل است. در اينجا لازم نيست متهم عمل مادي كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكليفي دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج  بايد ثبت بكند، ثبت نكرده است يا به افراد واجب النفقه بايد نفقه بدهد و نداده است يا براي بچه اش بايد شناسنامه بگيرد ولي نگرفته است. بنابراين جايي كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نبايد به دنبال اين باشيم كه متهم چه عمل مادي انجام داده است. اما جائي كه جرم از جرائم فعل است در اينجا حتما بايد معلوم شود كه متهم چه عمل مادي انجام داده كه يكي از موضوعات مهم در كلاهبرداري اين است كه بعضي ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار مي دانند در حالي كه هيچ عمل مادي انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي كنند. وقتي اركان كلاهبرداري را بررسي مي كنيم اولين موضوع اين است كه جرم كلاهبرداري جرم فعل است يا ترك فعل. آنچه مسلم است اينكه جرم كلاهبرداري جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادي كلاهبرداري بايد فعل مادي باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسي فعل است ولي فعل مادي با فعلي كه در ادبيات گفته مي شود فرق دارد. فعلي كه اثر مادي داشته باشد نه اينكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادي در جرم كلاهبرداري دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسايل تقلبي است و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اين دو اگر با هم توام شود، ركن مادي جرم كلاهبرداري محقق مي شود.
در همين تحولات قانوني از قانون مجازات عرفي تا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، هم كلاهبرداري جرم است و هم شروع به كلاهبرداري. بنابراين در مواردي كه موضوع كلاهبرداري مطرح مي شود ممكن است اصل كلاهبرداري منتفي باشد و اقداماتي كه به متهم منتسب مي شود و انجام شده ولي براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نباشد اما چون شروع به كلاهبرداري هم جرم است بايد ديد اين اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداري نيست  و بنابراين جرم كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند اما شروع به كلاهبرداري است. اين موضوع از بررسي ركن مادي معلوم مي شود. ركن مادي دو جزء دارد. توسل به وسايل تقلبي، تصاحب و بردن مال ديگري. ممكن است توسل به وسايل تقلبي مسلم باشد ولي بردن مال ديگري منتفي باشد. بنابراين نمي تواند كلاهبرداري باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداري داشته باشد. پس ركن مادي شامل فعل و عمل مادي مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداري اثري ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فريب شود و با لفظ كسي فريب بخورد يا كسي بتواند با لفظ ديگري را فريب دهد اما چون قانونا ركن مادي اين جرم عمل مادي است، كسي كه لفظا توانسته ديگري را فريب دهد و مال او را تصاحب نمايد، كلاهبردار نيست. افراد وضعيت رواني متفاوتي دارند بعضي ها زود باورند يا سفيه اند، عده اي وضع متوسطي دارند و عده اي هم وضع متمايزتري دارند. به سختي مي شود گروه آخري را مثلا فريب داد ولي گروه اول و دوم به راحتي با لفظ ممكن است فريب بخورند.
بنابراين خود اين موضوع در سيستم هاي مختلف از نظر علماي حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتي دارد. تفاوت اين است كه وضعيت افراد را نبايد ملاك مجرميت اشخاص قرار بدهيم. يعني اگر كسي با لفظ فريب مي خورد و مال خود را به ديگري تحويل مي دهد اين را نبايد براي مجرميت فرد مبنا قرار داد. اين موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحي با دروغ فريب خورده و مالش را در اختيار ديگري قرار داده است. پس ركن مادي دو جزء دارد توسل به وسايل تقلبي  و به دنبال آن بردن مال ديگري. بايستي مابين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري تقدم و تأخر باشد يعني لازمه تحقق كلاهبرداري از نظر ركن مادي اين است كه كسي ابتدا به وسايل تقلبي متوسل بشود و نتيجه اين توسل به وسايل تقلبي، بردن مال ديگري باشد. بنابراين اگر مالي بدون اينكه كسي به وسايل تقلبي متوسل بشود در اختيار آن شخص قرار بگيرد و بعد براي ادامه و استمرار آن وضعيت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمي شود. در حقيقت بين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري رابطه علت و معلولي وجود دارد. پس بايد بپذيريم كه علت قبل از معلول است. علت امري است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل مي شود. پس بين بردن مال و توسل به وسايل متقلبانه رابطه علت و معلولي وجود دارد. بنابراين توسل به وسايل تقلبي مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسي زماني كه به مال ديگري دسترسي پيدا مي كند و تصاحب مي كند هيچ تقلبي نكرده و صاحب مال بدون اينكه شخص مانور متقلبانه اي داشته باشد مال را در اختيارش قرار داده است اما بعدا براي ادامه آن وضعيت به تقلب متوسل شده اينجا ديگر عنوان كلاهبرداري ندارد.
به عبارتي وسيله تقلبي بايد علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسي قبلا مالي را بدون تقلب و توسل به وسايل تقلبي در اختيار بگيرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوري كه ذكر شد ركن مادي دو جز دارد جزء اول توسل به وسايل تقلبي و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اگر اين دو جزء با هم توام شد كلاهبرداري است ولي اگر توام نشد آيا شروع به كلاهبرداري است يا خير اينجا نظريات متفاوتي مطرح مي شود. به عقيده عده اي شروع به كلاهبرداري است يعني به وسايل تقلبي متوسل شده ولي موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود يعني شروع به جرم. استدلال اين عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانين كيفري ما تحولات جالب توجهي دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ مي گويد اگر كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجي كه اراده او در آن مدخليت ندارد قصد او معلق يا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم مي شود. و در تبصره مي گويد كه در جنحه نياز به تصريح دارد پس اصل اين است كه در جنايات شروع به جرم  است. بعد در سال ۱۳۵۲ كه  ق. مجازات عمومي در قسمت عمومي و كلي تغيير پيدا مي كند و تصويب مي شود در قانون مجازات اسلامي ماده ۷۲۹ بعد از تغييراتي گفته كه قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات اين قانون و همچنين كليه  قوانين مغاير ملغي است. حال بحث اين است كه آيا قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ يك قانون مستقلي است يا قانوني است كه جنبه  اصلاحي و الحاقي به قانون ۱۳۰۴ دارد
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

  1. یکي از ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام، سهولت (روان و آسان بودن) و سماحتِ ( گذشت کریمانه) مقرّرات آن، تخفیف وظایف مسلمین و نفی سخت گیری و مشقّت است؛ به گونه ای که روح غالب در تعالیم عالیۀ دین مبین اسلام همان سهولت، مدارا و نرمی است، مگر در مواردی که معنویت فرد یا جامعه به خطر افتد؛ ایمان، اخلاق و مصلحت آنان مورد تهدید قرار گیرد.

در قرآن كریم نیز آیات متعددی بر سهله و سمحه بودن نظام حقوقی اسلام دلالت دارد. با توجه به این ویژگی، احكام اسلامی برای نوع مردم به راحتی قابل عمل است؛ البته نظام حقوقی اسلام در عین سهله و سمحه بودن، تساهل (سهل‌انگاری در اجرای قانون) و تسامح (دقت نكردن در محدوده حقوق) را هرگز نمی‌پذیرد. قرآن كریم كسانی را كه در بیان قانون تسامح كنند و از خود چیزی بیان كنند،كافر، ظالم و فاسق خوانده است؛ و همین طور كسانی را كه در اجرای احكام و حدود الهی كوتاهی كنند، مورد نكوهش قرار داده، و وعده عذاب می‌دهد، و تسامح در این زمینه را جایز نمی‌داند.
  • بازدید : 91 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين پژوهش به «بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي» مي پردازد. زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و اخلاقيات) در جامعه مرتبط مي باشد. در طول تاريخ انسان همواره كساني بوده اند كه برخلاف قوانين و مقررات جامعه حركت كرده اند و سيستم هاي حكومتي جوامع نيز براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن جامعه و حمايت از قوانين و اخلاقيات آن مجازات هايي را براي چنين افرادي در نظر گرفته اند، زندان يكي از اين راهها و ابزارها كه از يك طرف براي تنبيه و مجازات و از طرف ديگر براي برگرداندن افراد مجرم به زندگي عادي در جامعه است. ديدگاههاي مختلفي در مورد مجازات زندان براي مجرمان وجود دارند كه برخي بر تاييد اين شيوه براي تاديب مجرمان صحه مي گذارند برخي هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تاديب و كاهش جرم نمي شود بلكه باعث مي شود كه افراد زنداني در كنش متقابل با ساير زندانيان به روش هاي جديد ارتكاب جرم دست پيدا كنند 
 موضوع تحقيق بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي مي باشد. در اين پژوهش وضعیت زندان و زنداني در مذاهب پنجگانه اسلام(اماميه، مالكيه، شافعيه، حنفيه و زيديه) و همينطور حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته است. جايگاه زندان و زنداني در اين مكتب انسان ساز، با توجه به شأن و كرامت و حفظ حقوق انسانها بسيار ارزشمند و مفيد بوده و نقش زندان را در زندگي اجتماعي افراد زنداني، نقشي مؤثر و سازنده بيان مي كند.
۱-۲هدفهاي تحقيق:
 تبيين جايگاه زندان و زندانيان در حقوق و مذاهب اسلامي، بررسي و تبيين نقش زندان بر افراد زنداني و زندگي اجتماعي و خانوادگي آنها، بررسي سير تاريخي پديده زندان و زنداني در اسلام و حقوق ايران، شناخته شدن محيط زندان و عملكرد آن براي افراد مجرم و جامعه، اينكه معيار جامعه براي زنداني كردن افراد مجرم چيست و در نهايت هدف از وجود زندان و زنداني چيست و با زنداني كردن افراد چه نتيجه اي عايد فرد و جامعه خواهد گرديد.
۱-۳ اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن:
 از دلايل اصلي انتخاب و انجام اين پژوهش علاقه به موضوع، بررسي وضعيت سير تاريخي زندان و زنداني جايگاه زنداني در اسلام و حقوق، اينكه زنداني مانند هر انسان ديگري حق حيات و زندگي دارد و زندان در دوره هاي مختلف محيطي براي اصلاح و تربيت افراد بوده و يا فقط حنبه تنبيه و تحدید براي آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسايل جلوگيري از بروز انحرافات در جامعه مي باشد و در جوامع مختلف از آن براي تأديب و تنبيه افراد مجرم استفاده مي شود. از اين رو ضروري به نظر مي رسد كه ديدگاههاي متعدد در اين حوزه جمع آوري گردد؛ تا بتوان به تبيين دقيقي از جايگاه زندان و نقش آن در جلوگيري و يا ايجاد انحراف و جرم در جامعه دست يافت. دين اسلام به عنوان كاملترين دين الهي كه تمامي زواياي زندگي بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و براي جلوگيري از بروز جرم و تأديب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگي معمولي در جامعه تدابيري انديشيده است. مذاهب مختلف اسلامي هر كدام با نگاه ويژه خود به اين مسأله نگريسته اند. فهم جايگاه واقعي و حقيقي زندان در دين اسلام در جامعه ما به عنوان يك جامعه ديني بسيار مهم است؛ از طرف ديگر وجود جرايم متعدد و وجود قانون زندان براي بسياري از اين جرايم ضرورت درك مسأله را روشن مي سازد. لذا اين پژوهش در صدد است تا جايگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسي كند.
 
۱-۴ سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
۱-۴-۱- سوالات تحقيق
۱)زندان در حقوق و مذاهب اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۲)نقش زندان در زندگي اجتماعي افراد مجرم يا  افرادي كه به دلايل مختلف جرمي را مرتكب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟
۳)وضعيت زندان ها و حقوق زندانيان با توجه به احكام مذاهب اسلامي در تاريخ اسلام چه تغييراتي را پذيرفته است؟ 
۱-۴-۲- فرضيه هاي تحقيق:
۱) زندان در گذشته بيشتر به خاطر تحديد و شكنجه افراد به كار رفته است و اكنون جنبه اصلاحي و تربيتي دارد.
۲) زندان از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامي و حقوق مشروع مي باشد.
۳) مذاهب مختلف اسلامي داراي وجوه اشتراك زيادي در احكام و حقوق زندان و زنداني هستند.
۴) بين احكام زندان و زنداني در حقوق موضوعه ايران و مذاهب اسلامي مطابقت وجود دارد.
۱-۵ روش تحقيق:
 اين پژوهش به روش كتابخانه اي است كه در واقع به شيوه اسنادي- تاريخي به تحليل مسأله مي پردازد. در اين روش ابتدا منابع مكتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوري شده و در نهايت با تقسيم بندي مباحث مختلف و ديدگاه مذاهب اسلامي بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق  در حوزه زندان و زنداني به تبييني دقيق از مسأله دست مي يابد. با توجه به اينكه گردآوري اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقيق كتابخانه بوده لذا در صدد مي باشيم كه آنچه كه از طريق مطالعه كتاب ها در اين زمينه بدست آمده با آنچه در محيط زندان و تأثيري آن بر روي افراد زنداني مطابقت دارد يا نه.

 تقسيم مطالب
فصل اول: كليات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بيان موضوع و انگيزه تحقيق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدوديت ها و مشكلات تحقيق) و تعريف مفاهيم می باشد. 
فصل دوم: به بررسی تاريخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندي زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعيت حبس از ديدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامي(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنين حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی. 
فصل سوم: جايگاه زندان و زنداني در اسلام و حقوق، تأثير زندان بر زنداني ، كاركردهاي و پيامدهاي زندان، روشهاي مختلف اصلاح و تربيت مجرمان، ديدگاه موافقان و مخالفان كيفر حبس و جايگزين هاي مجازات حبس بحث مي شود. 
فصل چهارم: اين فصل در واقع شناسه اصلي پايان نامه را تشكيل مي دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامي و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود . 
فصل پنجم: انواع مختلفي از حقوق زنداني در مذاهب اسلامي و ایران را بيان مي كند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنين پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقيق مي پردازد. 
۱-۶ قلمرو تحقيق:
 آنچه كه در اين پژوهش به عنوان احكام زندان و زنداني در مذاهب اسلامي و حقوق ايران بيان شده مي تواند مورد توجه و استفاده علماي حقوق، دانش پژوهان، قضات، وكلاي دادگستري بويژه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشوردر جهت پيشبرد اهداف عاليه اسلام در زمينه احكام و حقوق زندان و زنداني قرار گيرد.
۱-۷ محدوديت ها و مشكلات تحقيق:
 تنها مشكلي كه در اين مورد وجود داشت كمبود منابع و به سختي پيدا كردن منبع تحقيق به خصوص در مورد احكام زندان و زنداني در مذاهب اسلامي مي باشد و اگر بخواهيم مجموعه كاملي از اين تحقيق جهت استفاده كنندگان عزيز آن بدست آوريم به زمان كافي و زحمت و تلاش وافري نيازمنديم. 
۱ -۸ تعریف مفاهیم
جرم: جرم و جريمه از جرم به فتح جيم و سكون راء گرفته شده كه به معني قطع كردن است؛ به قول راغب اصفهاني اصل معناي جرم عبارت از: كندن و قطع ميوه از درخت مي باشد(سپهري،۱۳۷۳، ۲۶-۲۵).
جرم و جريمه در لغت به ارتكاب كارهاي زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق 
مي شود(فيض،۱۳۶۹، ۶۸-۶۷). جرم و مشتقات آن بيش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقي، بي تا،۱۶۷- ۱۶۶)
جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعي كه خداوند متعال به وسيله اجراي مجازات حد يا تعزير مردمان را از از ارتكاب آن بازداشته است(عوده، ۱۴۰۲ه ق ،ج ۱،۶۶).
جرم در شريعت اسلامي عبارتست از: هرگونه عصيان نسبت به اوامر و نواهي خداوند. اما جنايت آن جرمي است كه شارع مقدس بر آن كيفر دنيوي قرار داده است اگر چه بر دايره اي تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق مي شود( التسخيري، بي تا، ۹).  مجازات به هر عملي گفته مي شود كه به منظور جلوگيري و تكرار تخلفات از قانون طراحي شده است.
 از نظر حقوقي جرم هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد جرم محسوب مي گردد(عبدي، ۱۳۷۷،۳۳). 
مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد. 
واژه زندان در لغت، قرآن و حديث به معاني سجن، حبس، امساك، حصر و نفي آمده است.
۱)سجــــن: 
الف)سجن در لغت: صحاح اللغة «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه يسجنه اي حبسه» (الجوهري، ۱۴۰۷ه،ج۵ ،۲۱۳۳). المفردات في غريب القرآن «الحبس: الحبس في السجن. وقرئ(رب السجن احب الي) بفتح السين وكسرها. قال: ليسجننه حتي حين و دخل معه السجــــن فتيان …»( راغب اصفهاني، ۲۲۵).
ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الي مما يدعونني اليه» اي خدا رنج زندان خوش تر از اين كار زشتي است كه زنان بر من روا دارند( يوسف/۳۳). «لا جعلنك من المسجونين» باز فرعون به حضرت موسي (ع) گفت اگرغير من خدايي را بپرستي، البته تو را به زندان خواهم كشيد( شعرا / ۲۹).
ج)سجن در حديث: هر يك از لفظ هاي سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پيامبر اكرم(ص) جاري شده است:
 1)هنگامي كه عموي پيامبر(ص) ابوطالب پرسيد آيا مي داني اين قوم به چه منظوري براي تو تشكيل جلسه مي دهند؟ فرمود: «يريدون أن يسجنوني او يقتلوني او يخرجوني» يعني مي خواهند مرا زنداني كنند يا بكشند يا بيرونم كنند( رضا، بي تا، ج۶ ،۳۶۱ ).
 2)در حديث ابوسعيد آمده كه آن حضرت (ص) فرمودند: يؤتي بكتابه فيوضع في سجين(نامه عملش را به او مي دهند و در سجين قرار مي گيرد) سجين صيغه مبالغه از كلمه سجن است(ابن اثير، بي تا، ۳۴۴ ). 
۳) همانطور كه نقل كرده اند: ما شيء احق بطول سجن من لسان ( يعني چيزي سزاوارتر براي زنداني كردن از زبان وجود ندارد) ( ابن منظور، ۲۰۳).
۲) حبــــــس: 
الف)حبس در لغت: القاموس المحيط«الحبس: المنع كالمحبس كمقعد. حبسه يحسبه…. »( فيروز آبادي، وفات ۸۱۷ه ،ج۲ ،۲۱۳). 
در فرهنگ معين حبس به معني زنداني كردن و بازداشتن آمده است. در جاي ديگر حبس چنين تعريف شده است: «سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين و يا نامحدود به طوريكه در آن، حالت ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقيف گويند نه حبس»( جعفري لنگرودي، ۱۳۷۴، ۲۰۸) .
ب)حبس در قرآن: «تحسبونهما من بعد الصلاه فيقسمان باالله ارتبتم» شاهدان را نگه داريد اگر از آنها (دو شاهد) بدگمانيد تا بعد از نماز آنها را سوگند دهند كه ما به حق شهادت مي دهيم»( مائده / ۱۰۶).
 «و لئن اخرنا عنهم العذاب الي امه معدوده ليقولن ما يحبسه: اگر ما عذاب را از آن منكران معاد تا وقت معين به تعويق اندازيم، آنها به جاي آنكه توبه از گناه كنند تمسخر و استهزاء كرده و گويند چه موجب تأخير عذاب شده(هود/ ۸).
دو واژه سجن و حبس داراي يك معناي كلي هستند و آن همان ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگيري از انجام عمل آزادانه است. سجن به معناي زنداني كردن و حبس به معناي منع، بازداشت، سلب آزادي و محدود و محصور كردن است(قندرو بيجارپس، ۱۳۸۶، ۵۶).
۳) امساك: «والتي ياتين الفاحشه من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت» زناني كه عمل ناشايسته كنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخوانيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آنها را در خانه نگه داريد( نساء / ۱۵).
۴) حصر: «فاقتبلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم »آنگاه مشركان را هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره كنيد (توبه /۱۵ ).
۵) نفي: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا و تقطع أيديهم و أ رجلهم من خلاف او ينفوا من الارض» همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او (ص) به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا به دار كشند و يا دست و پايشان بر خلاف ببرند(يعني دست راست را با پاي چپ و يا به عكس)يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند(مائده / ۳۳).
زندان در لغت به معنب بندیخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند و حبس است(شمس، ۱۳۸۲، ۲۴).
امروزه در معني زندان اختلاف نظر وجود دارد اينكه زندان محل است يا خود يك نوع جريان سيال زندگي است؛ به هر حال زندان زاييده جرم و جرم زائيده گناه و گناه زائيده انحراف است(آخوندي، ۱۳۶۸، ۷۶).
بستاني حبس را چنين تعريف كرده است: سجن يا حبس عبارت است از آن مكاني كه در آن محكومان به ارتكاب گناهان و جرايم موجب زندان كه خود به ارتكاب آن اعتراف كرده و يا متهماني كه به اتهام وارده اعتراف نكرده زنداني مي شوند، ممكن است زندان به خاطر چيز ديگري غير از گناه مثل ديون مالي و يا قرار گرفتن در دست دشمن و اسراي جنگي و امثال آن باشد(ا دائره المعارف ، بي تا ، ج ۹ ، ۵۰۸).
محققين حقوق جزا معتقدند: حبس يعني سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود به طور كلي كه در زمان آن حالت انتظار و ترخيص وجود نداشته باشد، چون اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقيف و يا (بازداشت) گويند ( جعفري لنگرودي ، ۱۳۷۴، ۲۰۸).
تعریف زندان از نظر قانون: زندان محلی است که متهمان و محکومان با قرار و حکم کتبی مقام قضایی موقتاّ یا برای مدت معینی و یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسائیها و بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می شوند(آیین نامه مقررات زندانهای جمهوری اسلامی ایران، ص۱).
در آيين نامه زندانهاي ايران نيز زندان چنين تعريف شده است: زندان عبارتست از محل حفاظت محكومان و موسسه اي است تربيتي و درماني كه زندانـي را به حكم مقامات صلاحيتدار قانوني براي مدتي كه محكوم به اقامت در اين محل مي شوند ، پذيرفته و نسبت به اسكان و حفاظت و بهداشت و درمان نارسائي و بيماري ها و همچنين آموزش و پــــرورش  علمي و حرفه اي و تهيه موجبات عادت دادن آنان به زندگاني عادي اهتمام و اقدام مي نمايد(آيين نامه زندانها و بازداشتگاهها مصوب ۱۳۴۷ به نقل سپهري، ۱۳۷۳،۷۸)
زندان از نظر حقوقدانان: محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی(اعم از خصوصی یا عمومی) و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آنچه در حکم قید شده، و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز مرجع قضایی و یا مسئولین زندان در آنجا نگهداری می کنند( شمس، ۱۳۷۵، ۱۷).
معناي اصطلاحي زندان به عنوان كيفر و مجازات مشخص شده است از معناي لغوي گرفته شده؛ ‌چرا كه با حبس شدن مجرم در زندان در واقع از او سلب آزادي مي شود. آنچه كه از مفهوم لغوي و اصطلاحي حبس مستفاد مي شود اينست كه فرد نتواند بدون اراده فرد ديگر و به طور آزادانه رفت و آمد نمايد و يا اينكه در محيطي مثل زندان يا بازداشتگاه از اختيار كامل برخوردار نيست.
۱-۸-۱ عناوین مرتبط با واژه زندان 
بازداشت موقت: برای تعیین تکلیف متهمان صورت می گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی از سوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم در اسلام مجاز است(قرشی، ۱۳۵۴، ۱۵۷).
بازداشتگاه: محلي است كه به منظور حفظ امنيت اجتماعي و رعايت حقوق شاكي اعم از خصوصي و عمومي و جلوگيري از امحاء و مخدوش كردن صحنه جرم و نيز پيشگيري از فرار متهم و حفظ جان وي با رعايت ساير حقوق متهم (بازداشت شده) بويژه حفظ شئونات وي تا هنگام صدور حكم متهم را با مجوز مرجع قضايي و به تشخيص مسئولين بازداشتگاه در آنجا نگهداري مي كنند( شمس، ۱۳۷۵،۲۰). 
علم زندانها: علمی است که انواع مجازاتها و اقدامات تأمینی، طرز اجرا و تطبیق آنها با شخصیت زندانیان و تشکیلات زندانها و اصولی را که رعایت آنها در بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنها برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی مؤثر است مورد بحث قرار می دهد، هم چنین تکالیف و وظایف زندانیان را در حدود حقوق آنان از موقع بازداشت و یا در ضمن اجرای کیفرهای سالب آزادی و یا اقدامات تأمینی تعیین می کند(همان منبع، ۱۲). 
مراكز باز پروري: مراكز باز پروري معالجه متهمان و محكومان معتاد و اردوگاهاي كار براي نگهداري معتادان كه طبق حكم مقامات قضايي براي مدتي در اين مركز نگهداري مي شوند(وائلي، ۱۳۶۲، ۱۳۵- ۱۳۴)  
تعليق مجازات: تعليق اجراي مجازات محكوميت هايي كه قاضي در زمان صدور حكم اجراي آنها را معلق مي دارد. تعليق بر دو نوع است ساده و مراقبتي. مدت تعليق يا مدت آزمايشي از هيجده ماه تا سه سال است موارد آن در قانون ذكر شده و قاضي نمي تواند مواردي را بر آن اضافه كند. اهداف تعليق مجازات عبارت است از: جلوگيري از سوء مصاحبت مجرم با زندانيان سابقه دار، كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه، صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار و فعاليت مجرمين مي باشد( وليدي، ۱۳۷۹، ۸ ).
كانون اصلاح و تربيت: مركزي است جهت نگهداري اصلاح و تربيت تهذيب اطفال غيربالغ بزهكار يا بزهكاراني كه كمتر از هيجده سال تمام سن داشته باشند، كه در اين مركز بر حسب نوع واستعداد اين افراد امكانات رفاهي، فرهنگي، حرفه آموزي، بهداشتي و تربيت بدني وجود دارد. كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال بزهكار به حكم دادگاه اطفال براي آموزش علمي و حرفه اي و تربيت و تهذيب اخلاق در آنجا نگهداري مي شوند(گودرزي بروجردي، ۱۳۸۳، ۱۷۲ )
مجازاتهاي بازدارنده: تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد؛ از قبيل حبس جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقط و يا نقاط معين و مانند آن( ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰).
كيفرهاي تكميلي: مجازاتهاي تكميلي مجازاتهايي را گويند كه مجرم علاوه بر محكوميت به مجازات اصلي، بدان نيز محكوم مي شود. مثل كسي كه در ماههاي حرام مرتكب قتل شده، علاوه بر پرداخت ديه به پرداخت يك سوم آن نيز محكوم مي گردد( سپهري، ۱۳۷۳، ۳۷ ).
مجازات تبعي: مجازاتي گويند كه بنا بر حكم اصلي مجرم بدان كيفر مي شود خواه حكم به مجازات اصلي صادر شده باشد يا نه مثل محروميت قاتل از ارث. مجازات بدلي: كيفري است كه در شرايط خاص جاي كيفر اصلي را مي گيرد مانند پرداخت ديه در صورت مصالحه به جاي قتل. مجازات اصلي: قصاص در قتل، حدود، قصاص و تعزيرات است(سپهری، ۱۳۷۳، ۳۶). بايد توجه داشت كه فرق بين كيفرهاي تكميلي و تبعي كه هر دو علاوه بر مجازات اصلي اجرا مي شوند اين است كه در كيفرهاي تكميلي تصريح قاضي ضرورت دارد ولي در كيفر تبعي لازم نيست (جندي، ۹۴۲ ه ق ، ۳۶) . 
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق روش تحقيق در حقوق-خرید اینترنتی تحقیق روش تحقيق در حقوق-دانلود رایگان مقاله روش تحقيق در حقوق-تحقیق روش تحقيق در حقوق

این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تحقيق 
مفهوم : مصدر از باب تفعيل – حقيقت امري را كشف كردن- بازجوي – رسيدگي و حقيقت يابي . فعاليت منظم ومدون با هدف كشف وگسترش علم و حقيقت يا كشف حقيقي مجهول يا مجمل كه به روش خاصي از طريق جستجو به دست مي آيد.

خصوصيات يك تحقيق علمي : 
۱- برخورداري از تشريفات خاصي – ارزيابي مسئله  طرح تحقيق مناسب (تعريف مسئله فرضيه ها – روش گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها)  تدوين گزارش تحقيق انتشار 
۲- توسعه قلمرو معرفت  مطلب تازه اي را كشف و ارائه كند يا مطالب قبلي را تجزيه وتحليل و نقد و بررسي كند. 
۳- وجود واقعيت خارجي  از عالم خارج مساله تحقيق وجود داشته باشد. 

تعريف تحقيق علمي تلاش منظم و قوام با تشريفات خاص با هدف كشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر كه در عالم خارج موجوداست. 
فلسفه يا مبناي تحقيق علمي : نياز فطري انساني كه ذاتاً جستجوگر است براي پاسخگوي به نيازهاي حياتي خود 
هدف از تحقيق علمي : بررسي نظريه ها به منظور ارائه نظريه براي حل مشكل 

 
 1- مفهوم : در اين نوع از تحقيقات به علوم پايه محض (فيزيك – ستاره شناسي) ويژه توجه مي¬شود كه كاربرد علمي فوري نداشته و پايه تحقيقات ديگر كاربردي است. 
بنيادي :   2- اقسام :(تجربي : داده هاي اوليه با استفاده از روش هاي آزمايش ،مشاهده و 
               مصاحبه و غيره گردآوري مي شود. نظري: اطلاعات اوليه به روش كتابخانه¬اي 
               انجام مي شود.
              3- مشخصات : وقت گير- هزينه بر توسط دانشگاهها و مراكز علمي صورت مي گيرد. 
     1- مفهوم : براي نيل به هدف خاصي كه مربوط به بهبود كيفيت شرايط 
                    زندگي انسانها در مسايل مختلف اقتصادي و سياسي وحقوق ويژه است.
كاربردي :
           2- مشخصات : حصوص نتايج سريعتر – در آموزا- داراي طرفداران زياد- 
            عمدتاً توسط سازمانهاي دولتي و خصوصي صورت مي گيرد. 
                          توسعه اي : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست كه از نوع كاربردي منشعب شده است. 
                             توليدي : در برخي رشته ها. 

قواعد تحقيق علمي : 
۱- افزايش و توسعه دانش: جمع آوري اطلاعات از منابع دست آوردن و براي رسيدن به نتايج نو
۲- قابليت ارزيابي : امكان آزمايش علمي 
۳- نظم وترتيب : رعايت سير منطقي مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزينه ها و …
۴- قابليت تعميم به كل جامعه : نمونه ها طوري طراحي شوند قابليت تعميم به كل مردم را دارا باشند. 
۵- تخصصي: آگاهي از تمامي جوانب موضوع 
۶- دقت :در طراحي و برآوردها و تعريف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل ها وتعاريف واژه ها ، تنظيم گزارش ، كنترل
۷- صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نكردن – شكستن مشكلات
۸- جرات- شجاعت  در برخورد با مشكلات و اظهار نتايج 
۹- واقعي بودن –اطلاعات و داده ها بايد واقعي و حقيقي باشند نه انتزاعي و خيالي و احساساتي و نعصبي
۱۰- حذف پيش داوري ذهني – از دخالت دادن تمامي اطلاعات و قضاوتهاي قبلي خود اجتناب كند.
۱۱- مديريت در امور تحقيقات گروهي : در هر امر گروهي  و اجتماعي مديريت واحد لازم است.
۱۲- رعايت اصل بي طرفي: دخالت ندادن ارزشها و باورهاي خود
۱۳- اجتهادي عمل كردن – پژوهشگر قدرت توضيح و تشريح و ارائه نظريه خود را داشته باشد يا از رساله خود دفاع كند.

مقدمات يا پيش نياز تحقيق
۱-فرهنگ تحقيق 
۲-پژوهشگر
۳-بودجه لازم
۴-سازمان لازم
۵-ابزار تحقيقاتي 
۶-فراغت لازم 
۷-برنامه و نظم 
فرآيند تحقيق علمي 
   1-طرح مسئله تحقیق و انتخاب و تعیین حدود آن 
           2-مطالعه ادبیات و سوابق مسئله (کتاب – سایت ها – مجلات- مقالات-
 1-انتخاب و تعريف و تبيين         پایان نامه ها – تحقیقات قبلی 
  3-شناسایی و تحلیل مسئله 
  4- تعیین متغیرها و تدوین نمونه های عملی مربوط به صورت نظری
  5- تشریح مساله تحقیق و نگارش آن 

۲-گزینش ، طراحی و تشریح روش های کار 
۳- جمع آوری اطلاعات و داده ها 
۴-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 
۵-تدوین گزارش تحقیق 

طرح تحقيق 
۱-تعریف طرح تحقیق – طرح تحقیق سندی است که برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد

۲-اهمیت طرح تحقیق
الف) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق
۱-ترتیب زمانی و مکانی تحقیق را مشخص می کند.
۲-فعالیت هایی که می بایست همزمان انجام شود.
۳- تصویر کاملی از اقدامات تهیه می شود.
۴- کلیه نیازها و ابزار و امکانات مشخص می شود.
۵- از سرگردانی و بلاتکلیفی در می آید.
۶-پیش بینی عوامل متغیر و قدرت مقابله با آنها 
ب)  کسب حمایت و پشتیبانی دیگران
ج) آگاه کردن مسئولین طرح
 
۳-انواع طرح تحقیق
الف) تقسیم بر اساس ماهیت و اهمیت 
۱-کوچک بین ۵ تا ۱۵ صفحه 
۲-بزرگ بین ۱۵ تا ۱۰۰ صفحه
۳- پایان نامه تحصیلی ۱۰ الی ۲۵ صفحه

ب) تقسیم براساس مراحل پیشرفت کار
۱-طرح تحقیق مقدماتی
۲-طرح تحقیقی تفضیلی
۳-طرح تحقیق واقعی و نهایی

۴-عناصر و ساختار طرح تحقیق: 
پرسش اصلی تحقیق و بیان مساله- سوابق و ادبیات مساله تحقیق – فلسفه و اهداف تحقیق – فرضیه ها(بصورت مجله ی خبری و کامل) – نوع تحقیق (از لحاظ هدف (مبنایی یا عملی و کاربردی) و از حیث روش (توصیفی ، همبستگی؛ تاریخی و تجربی و…) – جامعه آماری (حدود و تعریف و حجم جامعه مربوط ) – حجم نمونه و روش نمونه گیری – روش گردآوری اطلاعات – ابزار گردآوری اطلاعات – روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – زمان و طول مدت بررسی تحقیق-  مدیر و عوامل اجرایی تحقیق – هزینه های تحقیق- ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز – مشکلات احتمالی – تعریف واژگان اختصاصی – فهرست منابع و ماخذ تحقیق 
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تقريبا مي توان گفت به ازاي هر كدام از روش هاي حقه بازي و كلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبكه پيدا مي شوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند . مواردي كه تاكنون در زمينه خلاف كاري هاي اينترنتي در جهان ( عمدتا اقتصادي ) گزارش شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند 
به طور كلي اين جرايم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :‌
دسته اول جرايمي هستند كه در آن يك طرف معامله يعني مشتري از تقلبي بودن يا جعلي بودن آنچه كه مي خواهد بخرد ، آگاهي ندارد . اين مشكل عمدتا به مشخصه هاي فضاي ساير مربوط مي شود كه به طور طبيعي ، پاره اي از جنبه هاي واقعيت مجازي ،‌ دردسر آفرين و مشكل ساز مي شود . اما در دسته دوم جرايمي قرار مي گيرند كه هر دو طرف معامله از جعلي بودن كالا يا غير قانوني بودن يا غير مجاز بودن عملي كه انجام مي دهند آگاهند . در اين نوع جرايم ، اينترنت نقش تسهيل كننده را بازي مي كند و بستر ساز عمل غير مجاز واقع مي شود .
كلاهبرداري كامپيوتري ( رايانه اي ) 
‹‹ تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه ›› 
كلاهبرداري رايانه اي ، كلاهبرداري اينترنتي يا كلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است كه به حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود . 
باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداري كامپيوتري ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل كامپيوتري ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از كامپيوتر در امور و امكان سوء استفاده از آنكه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عكس العمل قانوني واداشت . 
با پيشرفت تكنولوژي ، راههاي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اكاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالكيت مانند تخريب و كلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا كشف جرم و تعقيب و محاكمه و اعمال حكم محكوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد . 
در صورتي كه تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه توسط كامپيوتر انجام شود به 
حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود ، زيرا زيان ديده اصولا ، اموال خود را به كلاهبردار تسليم نمي كند ، بلكه در بيشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهكار مي شود و يا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضايت و اطلاع ذينفع برداشت مي شود . 
در كلاهبرداري ، عمليات متقلبانه بايد قبل از تحصيل مال بوده و علت غايي و انحصاري تحصيل مال ديگري باشد ، بطوري كه قرباني كلاهبرداري ، تحت تأثير عمليات متقلبانه ، مال خود را به كلاهبردار شخصا تسليم نموده باشد . با فقدان شرايط مزبور ، تحقق كلاهبرداري منتفي بوده و تنها به حكم قانون ممكن است جرم در حكم كلاهبرداري مطرح گردد زيرا در بيشتر موارد ، كلاهبرداران اينترنتي قربانيان احتمالي خود را نمي بينند ولي وجوه و اموال آنان را به چنگ مي آورند . 
تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي : 
كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي عبارت است از تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه . 
بخش اول . اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري
تحصيل مال غير ممكن است با استفاده متقلبانه از رايانه انجام شود . در اين صورت اركان جرم مزبور با اركان جرم كلاهبرداري به ويژه از نظر عنصر قانوني متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حكم كلاهبرداري از كلاهبرداري موضوع ماده ۱ قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متمايز مي گردد . 
مبحث اول .  عنصر قانوني 
شرط مقدم و لازم براي تحقق جرم در حكم كلاهبرداري كامپيوتري ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي است ( روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۶۷ ) . 
قانون تجارت الكترونيكي ، شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود ( ماده ۱ قانون تجارت الكترونيكي ) . ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ داده پيام ›› ها ، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو ، توقف ‹‹  داده پيام ›› مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره . . . ديگران را بفريبد  و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي شود ›› . 
شروع به جرم كلاهبرداري كامپيوتري نيز جرم تلقي و مستوجب كيفر است ، زيرا تبصره 
ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد ›› . 
سوء استفاده در كلاهبرداري كامپيوتري عبارت است از :‌ اقدامات و دستكاري هاي غير مجاز و غير قانوني كه شامل مصاديق زير است : 
الف . وارد كردن داده ها و اطلاعات اعم از صحيح و كذب :
وقتي كه وارد كردن داده ها و اطلاعات منتهي به تحصيل مال يا وجه و امتياز گردد جرم كلاهبرداري كامپيوتري محقق مي شود . مانند وارد كردن اطلاعاتي به سيستم رايانه اي بانك يا يك مؤسسه مالي و واريز وجه مربوط به حساب خود يا ديگري . 
ب . تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
چنانچه جعل رايانه اي مصداق سوء استفاده قرار گيرد و در نتيجه مزبور ، مال ، وجه امتيازات و خدمات مالي تحصيل گردد جرم محقق مي شود . مانند تغيير عنوان شركت يا مؤسسه مالي يا تجارت خانه يا بانك وقتي منتهي به اين شود كه مشتريان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغيير دهنده اطلاعات واريز نمايند . 
ج . محو داده ها و اطلاعات رايانه اي و مخابراتي : 
شامل از بين بردن و حذف داده هاست . در صورتي كه اين محو در جهت تحصيل وجه يا امتيازات مالي باشد ، مي تواند از مصاديق كلاهبرداري كامپيوتري با سوء استفاده از طريق محو داده ها و اطلاعات تلقي گردد . 
د . توقف داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
ايجاد وقفه در سيستم رايانه ممكن است موقت يا دائمي باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصي و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غير مجاز . 
ه . مداخله در كاركرد سيستم رايانه : 
ايجاد اختلال غير قانوني و غير مجاز در كاركرد سيستم كامپيوتري وقتي در جهت تحصيل مال يا وجه يا منفعت يا امتياز يا خدمات مالي باشد ، مرتكب برحسب توفيق يافتن در بردن مال يا امتياز يا عدم موفقيت در تحصيل مال يا امتياز ، مرتكب كلاهبرداري كامپيوتري تام و يا شروع به كلاهبرداري تلقي مي گردد . 
مبحث دوم . عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري ( يا رايانه اي ) 
رايانه يا كامپيوتر وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است و ممكن است ارتكاب آن با رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند سرقت داده ها يا تغيير آنها و جعل و يا با نفوذ غير مجاز همراه باشد كه موضوع جرم كلاهبرداري كامپيوتري را تشكيل مي دهد . بنابراين كامپيوتر گاهي خود موضوع ارتكاب جرم است مثل سرقت كامپيوتر و گاهي وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است ، وقتي كه استفاده متقلبانه از رايانه منتهي به تحصيل مال ديگري مي شود . 
كلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهاي زيادي برخوردارند و به ويژه در كلاهبرداري الكترونيكي از تخصص و مهارت هاي فوق العاده هم استفاده مي كنند . بدين 
ترتيب كشف جرائم آنان بسيار مشكل است . 
عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري را كه در واقع عمليات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بيان تمايز و تفاوت جرم مزبور از كلاهبرداري عمومي به شرح زير مورد توجه قرار مي دهيم . 
اول . مصاديق عمليات متقلبانه در جرم كلاهبرداري كامپيوتري 
۱ . تحصيل وجه يا مال از طريق دادن برنامه بدون مجوز و مخفيانه به كامپيوتر : 
در جرم كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي ،‌ مرتكب از طريق دادن بدون مجوز و مخفيانه برنامه اي به رايانه ، موفق به تحصيل وجوه يا اموال از بانك يا شركت يا يك مؤسسه مالي مي گردد . وجه تمايز كلاهبرداري كامپيوتري خاص با كلاهبرداري عمومي در اين است كه در كلاهبرداري رايانه اي قرباني جرم از نظر مرتكب ناشناخته است و لزوم فريب قرباني براي تسليم مال به كلاهبردار منتفي است . در حالي كه در كلاهبرداري عمومي ، عمليات متقلبانه كلاهبردار ، مقدم بر تحصيل مال و علت غائي تسليم مال از طرف زيان ديده به كلاهبردار است . 
۲ . تحصيل وجوه يا اموال از طريق تقلب در سيستم رايانه اي 
كلاهبرداري كامپيوتري با عمليات متقلبانه در داده ها ، اطلاعات و سيستم هاي رايانه اي انجام مي پذيرد . مثلا كلاهبردار ، با برنامه نويسي خلاف واقع و نادرست يا تغيير داده ها در سيستم رايانه اي بانك يا تجارتخانه يا مؤسسات ديگر اقتصادي ، مالي و تجارتي ، 
مبادرت به تحصيل وجه يا مال مي نمايد . 
مطالعه تطبيقي موضوع :
الف . انواع جرائم كامپيوتري 
‹‹  در حقوق برخي كشورها مثل آمريكا ، كلاهبرداري را به انواع مختلف تقسيم مي كنند كه اثر آن در شناخت بهتر طرق كلاهبرداري است نه تنوع مجازات ها . مثلا I FCC  انواع كلاهبرداري اينترنتي را در هشت قسم به شرح ذيل احصاء نموده است : 
۱ . كلاهبرداري از مؤسسات مالي                    2 . كلاهبرداري از بازي هاي رايانه اي 
۳ . كلاهبرداري از اطلاعات رايانه                   4 . كلاهبرداري منفعت و خدمات 
۵ . كلاهبرداري از بيمه هاي اينترنتي                6 . كلاهبرداري مالياتي عليه دولت 
۷ . كلاهبرداري در زمينه سرمايه گذاري          8 . كلاهبرداري تجاري ›› . 
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است
تعریف
قرارداد اجاره به شرط تمليك عبارت است از: ” تهيه و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طريق انعقاد قرارداد اجاره براي مدت معين مشروط براينكه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالك اموال منقول يا غير منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد”. [۱]
تعریف دکتر منذر کهف
اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [۲] 
تعریف مجمع فقه اسلامی
اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [۳]
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [۴]
اهمیت موضوع
اجاره به شرط تمليك یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جايگزين اعطای وام اعتبار به شيوه مرسوم  در بانک های ربوی مي‌شود و اين ابزار با كاربرد وسيعي كه دارد مي‌تواند قسمت عمده‌اي از نيازهاي موجود در واحدهاي مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نمايد  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.
با وجود اين، اجاره به شرط تمليك قراردادي است جدید كه با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:
اشکالات
۱-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [۵]، می باشد نه تملیک عین.
۲-    بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)
۳-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی  داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی.  به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره)  زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی  و فقهی این قرارداد درست است یانه؟ 
۴-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [۶] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا…  علاوه اگر موجر موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد در مقابل قیمتی غیر از مال الاجاره است یا در مقابل مال الاجاره یا بدون عوض تملیک کند؟  اینگونه سئوالات و اشکالات بیانگر آن است که تا هنوز جنبه حقوقی و فقهی این مسأله بدرستی مورد غور قرار نگرفته است.
از طرف دیگر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از وضاحت کامل در موضوع مورد بحث برخوردار نیست زیرا اداره محترم، اجاره به شرط تملیک را عبارت از شرط بیع در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده است اما توضیح نداده است که بعد از اتمام قرارداد موجر عین موضوع اجاره را با چه قیمتی و یا بدون قیمت( قیمت همان مال الاجاره باشد) به مستأجر بفروشد و به ملکیت وی در آورد؟ 
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [۷]
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک
در قرارداد اجاره به شرط تملیک هم برخی از ویژگیهای اجاره وجود دارد و هم برخی از ویژگیهای بیع. لکن نمی توان این قرارداد را اجاره یا بیع تنها دانست بلکه یک قرارداد جدیدی است با ویژگیها و آثار خاص خود. به هر حال در این مقال بدنبال پاسخ این نکته هستیم که بر فرض اینکه این قرارداد مستحدث را قرارداد اجاره بدانیم، از منظر شرعی حکم آن چیست؟. 
بیع عین مستأجره 
فقهاء در مبحث اجاره بحث با این عنوان دارند که: اگر مال اجاره داده شده، بعد از انعقاد قرارداد اجاره فروخته شود، اجاره درست است یا باطل؟ مستأجر برای فسخ خیار دارد یا خیر؟
 فقهاء شیعه بیع را مبطل اجاره نمی دانند [۸] اگر مستأجر مشتری باشد بیع صحیح است  مشتری هم اجرت (مال الاجاره) را پرداخت کند و هم قیمت را. اما اینکه اجاره منفسخ می شود یا نه دو وجه وجود دارند که طبق دیدگاه شهید ثانی “اگرقرارداد اجاره به حال خود باقی بماند بهتر است” [۹]. اما اگر مشتری غیر از مستأجر باشد دوحالت دارد: مشتری می داند که مبیع اجاره داده شده است در این فرض باید تا زمان انقضاء مدت اجاره صبر کند و اگر نداند در این صورت مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ کند یا اینکه تا پایان مدت اجاره بدون حق مطالبه اجرت( مال الاجاره) صبر کند [۱۰] و حق خوداری از پرداخت قیمت را هم ندارد. [۱۱] 
شرط ضمن العقد
هر شرطی را می توان در ضمن عقد لازم گنجاند و آن را از این طریق لازم الوفا نمود مگر شرط که مخالف با کتاب و سنت باشد. گنجاندن شرط تملیک در ضمن قرارداد اجاره جایز است و مخالفت با کتاب و سنت ندارد.  
لذا شرط تملیک در قرارداد اجاره مشمول ادله “اوفوا بالعقود” [۱۲] و “كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فانه جائز” [۱۳] و “المؤمنون عند شروطهم” [۱۴] می شود. مگر در صورت که متعاملین قصدی جدی شان اجاره نباشد بلکه همان تملیک ضمن العقدی ( بیع و …)  باشد که در این صورت اشکال ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد مطرح می شود.
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۵ صفحه ی قابل ویرایش تهیه شده است و شامل  پنج فصل زیر می باشد:
در فصل اول بحث کلیات یعنی بررسی واژه ی قضا و اقسام قضا پرداخته شده است.فصل دوم  طرق اثبات قاضی و دلائل وجوب قضاء و در فصل سوم شرایط قاضی و علم قاضی از دیدگاه فقه های اسلامی بررسی شده است.فصل چهارم اختصاص  یافته است به تعریف اجتهاد و جایگاه آن . فصل پنجم درباره ی قضاوت مرد و یا زن بحث گردیده است و در فصل ششم به بررسی حکمیت در دعاوی، نگاهی اجمالی شده است و بالاخره در فصل ششم  از کل پایان نامه نتجه گیری صورت گرفته است.

  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان پایان نامه عدالت چیست؟وچه نقشی در پیشرفت کشور دارد-خرید اینترنتی پایان نامه عدالت چیسست وچه نقشی در پیشرفت کور دارد-دانلود رایگان سمینار عدالت چیست وچه نقشی در پیشرفت کشور دارد-پایان نامه عدالت چیست وچه نقشی در پیشرفت کشور دارد

این فایل در ۱۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر است:
به همين دليل ما بر آن شديم تا مجموعه را از تعريف عدالت و نتايج اجراي آن در پيشرفت کشور و اينکه چه کساني برپا کننده عدالت هستند و  مخالفان با آن را بشناسيم و با ديد روشن و گامهاي استوار در اين راه گام برداريم و زير سايه بيرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگي آرامي را داشته باشيم

خداوند عالم است قادر است عادل است حکيم است رحمان و رحيم است و ازلي و ابدي است خالق و رازق است چرا از ميان همه صفات فقط عدالت برگزيده شده و يکي از اصول پنجگانه دين مقرر گرديد :

از آنجا که فروع دين همواره پرتويي از اصول دين است در پرتو عدالت پروردگار در جامعه بشري فوق العاده موثر است و مهمترين پايه جامعه انساني را عدالت اجتماعي تشکيل مي دهد. انتخاب اصل عدالت به عنوان يک اصل از اصول دين رمزي است به احياي عدل در جوامع بشري و مبارزه با هر گونه ظلم و ستم .

عدالت چهره سياست را زيبايي و ثبات و قامت رعيت را استقامت و قوام و حريم مديريت را شکوه و جمال مي بخشد عدالت الفت زندگي و تنها راه اصلاح جامعه و گل سرسبد ايمان به خدا و گنجينه فضيلت و احسان است. عدالت در زندگي اجتماعي بيشر قوي ترين پايه و اساس و براي رفاه و آسايش ميداني گسترده است و هر جامعه اي که نتواند از اين مساعد بهره گيرد قطعاً در تنگناي ستم راه به جايي نخواهد برد.

فسلفه حکومت ديني عدالت است.

باور کردن عدالت بدون اعتقاد به دادگاه عدل الهي در روز بازپسين و بدون باور به قانون عدل الهي خود از نمودهاي بارز بي عدالتي است. پس معني عدالت خداوند اين است که نه حق کسي را از بين مي برد و نه حق کسي را به ديگري مي دهد و نه در ميان افراد تبعيض  قائل مي شود همچنين قرآن با صراحت و به عنوان يک اصل اساسي مي گويد : ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنکو و البغي.

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خويشاوندان دستور مي دهد و از کارهاي زشت و منکر و ظلم نهي مي کند ( سوره نحل آيه ۹۰ )

عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خويش. عدالت يعني مراعات حقوق افراد .

در باب عدالت و اجراي آن در حکومت جمهوري اسلامي مي توان امامان و بزرگان دين به عنوان ريشته درخت آسماني اسلام ناب محمدي قرار داد و از آنان براي باروري الگو گرفت و ياري خواست . از قديم الايام افرادي در ميان بشر بوده اند  از فيلسوفان قديم يونان تا دوره هاي اروپا که اساساً منکر واقعيت داشتن عدالت بود و هستند و مي گويند اصلاً عدالت معني ندارد.

آيا اين حرف همان ظالمان و زورگويان نبود. و آيا قبل از انقلاب جمهوري اسلامي اين حرف را خائنين و غافلين نمي زدند.

 دانشمندان ديني بزرگي سعي از اجراي عدالت و ريشه کني ظلم و ستم در جهان را داشتند که مي توان از شخصيتهايي چون سيد جمال الدين اسدآبادي , شيخ محمد عبده مصري طالقاني اقبال و شريعتي و در راس آنان امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي برپا کننده عدالت در حکومت اسلامي را نام برد.

عدالت يکي از مسائلي است که به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق العاده يافت اسلام به عدالت تنها توصيه نکرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نکرد بلکه عمده اين است که ارزش آن را بالا برد.

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جايگاه آن نقشي است که عدالت از ديد علي ( ع ) در حفظ تعادل اجتماعي دارد. به تعبير استاد شهيد مطهري از نظر علي ( ع ) آن اصلي که مي تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضي نگه دارد به پيکر اجتماع سلامت و روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است. عدالت بزرگراهي است عمومي که همه را مي تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلي عبور دهد و آنچه علي ( ع ) در مورد عدالت مي گفت خود با تمام وجود به آن عمل مي کرد.

در قرآن نيز به عدالت پروردگار اشاره شده است ان الله لا يظلم الناس شيئا و لکن الناس انفسهم يظلمون . خداوند به هيچ کس ستم نمي کند اين مردم هستند که به خودشان ظلم و ستم روا مي دارند . ( سوره يونس
 آيه ۴۴ )

همچنين قرآن با صراحت و به عنوان يک اصل اساسي مي گويد : ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنکر و البغي .

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خويشاوندان دستور مي دهد و از کارهاي زشت و منکر و ظلم نهي مي کند . ( سوره نحل آيه ۹۰ )

قرآن کريم و هدف براي انبياء را به صراحت ذکر کرده است راجع به هدف اول درباره خاتم الانبياء مي فرمايد يا ايها النبي انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذيراً و ادعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً و درباره هدف دوم مي فرمايد : لند ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط . قرآن با صراحت عنايت انبياء و بلکه ماموريت و رسالت انبياء براي برقراري عدل در ميان بشر را بيان مي کند.

اسلام آخرين و کاملترين دين است و به عدالت فرا مي خواند. امروز برهه کشورهاي اسلامي واجب و ضروري است که اسلام  را به همه جهان معرفي کنند و اين دين را در همه عرصه هاي منطقه اي و جغرافيايي گسترش دهند و چهره حقيقي آن را نشان دهند.  اگر اسلام به همه جهان كامل معرفي مي شد آيا اين امكان بود كه اين همه به اين آئين كامل الهي اهانت شود . آيا اين امكان بود كه اين همه تهمت براي ساختن بمب اتمي و كشتار افراد بي گناه زده شود . اگر اسلام به همه جهان کامل معرفي مي شد آيا اين امکان بود که اين همه به اين آئين کامل الهي اهانت شود . آيا اين امکان بود که اين همه تهمت براي ساختن بمب اتم و کشتار افراد بي گناه زده شود . آزادي که ما دنبالش هستيم آزادي براي همه است نه تنها براي اندکي از مردم اما دنياي تجارت آزاد براي آزادي شرکت ها و محروم کردن مردم از حقوقشان است.

آيا براي آموزش تغذيه و بهداشت كه همه افراد بخصوص اقشار محروم نيازمند آن هستند گامي
برداشته ايم؟


عتیقه زیرخاکی گنج