گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق مديريت ثبت اختراع به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي حقوق مالكيت معنوي (مالكيت فكري ) از موضوعات اساسي كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي است ۰ بخش اول اين مقاله در فصلنامه شماره ۱۲ ديدگاههاي حقوقي از نظر گراميتان گذشت ۰ مقاله حاضر نيز بر مبناي گزارشي تهيه شده كه در كنفرانس جولاي ۱۹۹۶ كشورهاي آسيا و اقيانوسيه توسط آقاي هانزباردل (ethedraB znieH) وكيل ثبت اختراعات آلمان در سريلانا- كلمبو ارائه گرديد 
ملاحظات اساسي 
اجازه دهيد با چند اظهار اساسي شروع كنيم : 
۱) از حق اختراع همواره وكرارا” بعنوان يك حق انحصارري ياد ميشود۰ آنطوريكه ما از حق انحصاري درك مي كنيم انحصار عبارت از يك قاعده يا آئين نامه باز است كه بويله آن فقط به دارنده يا صاحب حق انحصاري به بخش خاصي از بازار اجازه ورود داده مي شود۰ مثالي كه مي توان در اين مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاري تنباكو و كالاهاي ذيربط آن مثل سيگارت است ۰ مثال ديگر انحصاري كشوري (ملي ) مخابرات از راه دوراست . 
برخلاف اين موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكيتي در زمينه يك خلاقيت تكنيكي ، يعني اختراع است ۰ مالكيت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعيين كننده اي را ايفاء مي كند۰ هيچ فرد منطقي ومعقولي منكر اين امر نخواهد بود كه نقاش يك تصوير بعنوان يك اثر يا قطعه هنري مالك تصويري خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است . 
۲) همين اصل بايستي در مورد يك اختراع تكنيكي هم كه معمولا” در جهت خلق آن تلاش و كوشش قابل توجهي ضشروري است مورد استناد و كاربرد واقع شود۰ يك سرمايه گذاري متناسب نيز بايستي در چنين تلاش و كوشش جلوگر باشد پيشرفتهاو تحولات تكنيكي مستلزم وجود مهندسين آزمايشگاهها و غيره است كه بايستي براي فراهم نمودن اينها سرمايه گذاري نمودو پول پرداخت كرد۰ اگر مخترعي بتواند راز اختراع خود را حفظ نمايد در اينصورت ممكن است تا حدودي مال يا ملك خود را حفظ و تامين نمايد۰ اما اگر مخترع قصد دارد كه اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز اين طريق در خدمت مصرف كننده باشد، بدون داشتن حمايت ثبت اختراع اين خطر او را تهديد مي كند كه اختراع او به جهت جذابيت آن فورا” كپي و تقليد خواهد شد۰ معمولا” كپي كننده يا فرد تقليدگر در وضعيتي است كه مي تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعي توليد كند كه اين مخترع مجبور است قيمت محصول خود را با محاسبه هزينه هاي تحول تكنيكي و فن آوردي يا به عبارت ديگر، با احتساب سرمايه گذاريهاي ذيربط خود بسدت آورد۰ بالعكس ، تقليد كننده به هيچ وجه بارچنين هزينه هائي را بدوش نمي شكد. 

۳) تجربه به ما نشان ميدهد كه در يك كشور صنعتي بدون داشتن حمايت حقوق ثبت اختراع تمام شركتهاوموسسات پيشتاز تجاري كه بطور قابل توجهي در تحولات تكنيكي جديد سرمايه گذاري مي كنندخيلي زورد نابود و مضمحل مي شوند، حداقل در رابطه با مركزيت تحول و پيرفتشان ، زيرا آنها نمي توانند با موسسات تقليدگر يا كپي كننده رقابت كنند۰ نتيجه فقدان حمايت حقوق ثبت اختراع اين است كه موسسه تجاري مراقب رقباي خود است كه ببيند تا چه حدودي ودر چه زمينه اي آنها محصولات جذاب جديد خلق مي كنند تا اينكه دراسرع وقت ممكن آنها را كپي كند۰ پيامد يا نتيجه منطقي اين كارعبارت از اينست كه تحقيق تكنيكي بدون حمايت حقوق ثبت اختراع مي ميرد و از بين مي رود۰ براي اين تحول مثال روشني وجود دارد: كشورهائي كه فاقد حمايت از مواد داروئي هستند صنعتي ندارند كه به اتكاي خود محصولات داروئي پيشرفته يا تحول گران قيمت است و بايد متعاقبا” بوسيله قيمت محصولات بازگردند. 
در اين قبيل كشورها ما غالبا” فقط كپي كننده ها يا تقليد گراني را داريم كه معمولا” بدترين نوع محصولات را عرضه مي كنند. 
۴) اساسا” حمايت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمايت از سرمايه گذاري لازم براي ساخت يا خلق اختراعات ، اين سرمايه گذاريها بي فايده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازكپي كردن محصولات اختراعي جديد جلوگيري كرد۰ وضعيت كشاورزي را در نظر بگيريد كه در بها رسيب زميني هاي خودرا مي كار تا اينكه در پائيز آنها را برداشت كند۰ كاشت سي زميني سرمايه گذاري اوست كه با مالكيت او روي زمين و سيب زميني هاي سبز شده حمايت مي شود۰ اين امر باور نكردني است كه تصور كنيم هر كس مجاز به برداشت سيب زميني از اين زمين مزروعي خواهد بود. 

ممكن است اظهار شود كه اين ملاحظات خيلي ساده هستند۰ اما نمونه هاي متعددي از اشتباه بين يك حق ثبت اختراع با يك حق انحصاري وجود دارند و اين قضيه مشهوري است كه حق انحصاري مفهوم يا دلالت ضمني بدي دارد۰ اين است دليل آنكه چرا اين اصول در آغاز بررسي وملاخظات مد نظر قرار داده شده است ۰ اكنون با ذكر اين مدقمه موقعيت يك شكرو در حال توسعه را بررسي مي نمائيم 
موقعيت يك كشور در حال توسعه : 
آيا اين اصول در رابطه با يك كشور در حال توسعه اي كه هنوز صنعتي همراه با تحقيق و توسعه ارائه نداده است نيز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتي كردن يا به عبارت ديگر، ايجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگي بالاتر بطور قاطع و موثر بستگي به سرمايه گذاري توسط شركتها وموسسات تجاري – صنعتي پيشتازدارد۰ كشورهاي در حال توسعه انگيزه يا موجبات نيروي كار ارزانتر را در قبال آنچه كه در دسترس كشورهاي صنعتي است به اين كشورها(به كشورهاي صنعتي ) فراهم مي آورند۰ اين امر يكي از دلايل استقبال و روي آوري موسسات پيشتاز تجاري به ايجاد شعباتي از كارخانجات خود در كشورهاي در حال توسعه است تا كارفرآيند توليد را كه در كشروهاي صنعتي بسيار گران است به انجام برسانند۰ مثال بارز در اين خصوص صنعت الكترونيك است ۰ قطعات راديو وتلويزيون اغلب در كشورهاي در حال توسعه ساخته مي شوند۰ معمولا” اين قبيل محصولات در كشور مبداء(وطن ) موسسه پيشتاز تجاري در تحت حمايت ثبت اختراع قرار مي گيرند ايجاد شعبات كارخانجات اين امكان رافراهم مي سازد كه دانش فني مناسب و مرابتط وارد كشور در حال توسعه بشود كه بدينوسيله كاركنان ومهندسين اين قبيل كشورهاكاملا” دروضعيتي قرار گيرند كه توليد چنين محصولاتي را به عهده گرفته و انجام دهند۰ اين امر قابل درك است كه يك موسسه پيشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) كه محوصلات خود را در كشور در حال توسعه به توليد مس رساند علاقمند است كه اين محصولات بلافاصله در همان كشور توسط ساير موسسات پيشتاز تجاري تقليد نو كپي برداري نشود كه البته اين امر معمولا” مشكل آفرين نمي باشد زيرا كه دانش فني كار وارد كشور مربوط گرديده است ۰ مضافا” بر اينكه ، طبيعي است موسسه پيشتاز تجاري ، در انتظار است محصولات ذيربط يا به سمت آن موسسه بارگيري و ارسال شود و يا به سمت مشتريان آنها. 
در اين رابطه گزارش يك مثال يا نمونه عملي خالي از فايده نيست : 
يكي از موكلين آلماني آقاي هانز باردل كه توليد كننده ماشينهاي توليد كفش ميباشد توليد نوع خاصي از اين قبيل ماشينها را به يكي از كشورهاي بلوك شرق سابق انتقال داده بود۰ كمپاني شريك در كشور ذيربط نقشه ها، ترسيمات و مشخصه هاي مورد نيازجهت انتقال دانش را تحصيل كرده بود۰ در بدو امر همكاري با كمپاني شريك بخوبي پيش مي رفت تا اينكه موكل آلماني وي مطلع شد كه همين ماشينهائي كه مي بايست منحصرا” به موكل او ارسال مي شد در تعداد ديگري از كشورها نيز ظاهر گرديده است ۰ كمپاني شريك با نقض قرارداد مربوطه معلومات و دانش فني نوع خاص اين ماشين را جهت ساخت اين ماشينها بمنوظر ارسال به ساير كشورها بر مبناي قيمتي كه خودشان تعيين كرده بودند، مورد استفاده قرار داده بود۰ تحقيق و بررسي اين موضوع در آن زمان خيلي دشورا بود زيرا آنطور كه ميدانيد كشورهاي بلوك شرق بسهولت قابل دسترسي نبودند۰ علي ايحال ماشين ذيربط در كشور كمپاني شريك از طريق حق ثبت اختراع حمايت نشد زيرا به جهت مشكلات زماني (محدوديت زماني )اين امر ممكن نبود۰ نتيجه اين رويدادها قطع فوري همكاري بود كه براي مدت زماني بسيار ثمربخش و مفيد واقع شد۰ اگر حمايت از حقوق ثبت اختراع در رابطه با ماشين مورد بحث در كشور كمپاني شريك موجود بود اين امكان وجود داشت كه از توليد مستقل جلوگيري بعمل آيد و در هر صورت اين امكان ميسر بود كه ادعاي خسارت بشود. 
بنابراين نتيجه گيري كه ميتوان كرد اينست كه وجود حمايت از حقوق ثبت اختراع براي كشورهاي در حال توسعه هم حائز اهميت فراوان است ، زيرا اين امر انگيزه يا محرك خاصي براي موسسات پيشتاز تجاري كشروهاي صنعتي جهت سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه نه تنها در رابطه با توليد كالاهاي قراردادي جهت مصارف روزمره بلكه د رجهت توليد محصولات صنعتي پيچيده تر نيز مي باشد. 
مثال بارز صنعيت شدن يك كشور با معرفي يا ورود يك سيستم ثبت اختراع مدرن ، جمهوري خلق چين مي باشد۰ اين كشرو رشد فزاينده صنعت خود را شاهد بوده و تجربه مي كند۰ سرمايه گذاران كشورهاي صنعتي نگران جلوگيري از تقليد و كپي محصولات جديد و جالب توليدي خود د رچين از طريق حقوق حمايت از ثبت اختراع هستند۰ فعاليتهاي سرمايه گذاري قدرتمند موسسات پيشتاز تجاري در حال حاضر براين اساس در چين در حال انجام است ۰ ملاحظات مذكوركلا” ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه حمايت از حقوق ثبت اختراع مدرن ، جمهوري خلق چين مي باشد۰ اين كشرو رشد فزاينده صنعت خودرا شاهد بوده و تجربه مي كند۰ سرمايه گذاران كشروهاي صنعتي نگران جلوگيري از تقليد و كپي محصولات حديد و جالب توليدي خود درچين از طريق حقوق حمايت از ثبت اختراع هستند۰ فعاليتهاي سرمايه گذاري قدرتمند موسسات پيشتاز تجاري در حال حاضر بر اين اساس در چين در حال انجام است ۰ ملاحظات مذكور كلا” ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه حمايت از حقوق ثبت اختراع با تاثيري بين المللي ضروري و لازم است . 
ت،ول و تكامل سيستم ثبت اختراع 
آيا سيستم ثبت اختراع به نحوي خود عمل مي كند كه احتياجي به تحول و تكامل نداشته باشد؟ به نظر ما عكس قضيه صحيح است ۰سيستم بين المللي ثبت اختراع پيچيده و گران است ۰ هزينه هاي فوق العاده سيستم بين المللي ثبت اختراع تحصيل حمايت لازم را خصوصا” در رابطه با موسسات تجاري كوچك و متوسط، خراب و معيوب مي سازد. 
الف ) معاهده همكاري حقوق ثبت اختراعات TCP 
(ytaerT noitarepooC tnetaP) ماوبناواساسي بنام كنوانسيون پاريس (۱۸۸۳ noitnevnoC siraP) در اختيار داريم كه يك سال حق تقدم (raeY ytiroirP) را براي ثبت اختراع در نظر گرفته است ۰ مضاف بر اين ، ما معاهده همكاري حقوق ثبت اختراعات (TCP) را در اختيار داريم كه مخصوصا” توسط صنايع ساير متوسط و كوچك بكار گرفته مي شود۰ TCP دو تاثير اساسي را در بر دارد: 
۱)TCP كثرت و تعدد الزامات يا احتياجاتي كه سابقا” جهت ثبت اظهارنامه اختراع لازم واز كشوري به كشور ديگر متفاوت بود را هماهنگ مي نمايد و اظهارنامه واحدي را كه در سطح همه كشورهاي عضوTCP شناخته شده است جايگزين اين كثرت وتعددالزامات مي نمايد 
۲)TCP زمان بررسي و رسيدگي ثبت اظهارنامه هاي خارجي را تمديد مي نمايد و بدينوسيله هزينه هاي عمده و قابل توجه اظهارنامه ها ي خارجي در كشور مورد نظر را به تعويق مي اندازد يعني بمدت بيست ماه (۲۰ماه ) و يا – در صورت استفاه از فصل دوم – بمدت سي ماه (۳۰ماه ) از تاريخ حق تقدم به تعويق مي اندازد۰ اظهارنامه TCP منتهي به يك ثبت اختراع متحدالشكل در همه كشورهاي تعيين شده نمي گردد گرچه با هر يك از اظهارنامه هاي TCP در هريك ازكشورهاي تعيين شده با روشي معمول رفتار مي شود كه از نظر ملي (داخلي ) بر صدور گواهي ثبت اختراع مقدم مي گردد۰ فصل دوم TCP با بررسي مقدماتي بين المللي كه بايستي كشورهاي عضو TCP را وادار به پذيرش و توصيب نتيجه بررسي مقدماتي بين المللي در كشور خود بنمايد، قدمي در اين جهت است ۰ اما قضيه در عمل اين نيست ۰مخصوصا” كشورهائي كه داراي سيستم بررسي ماهوي هستند، چنين روشي راحتي اگر گزراش بررسي مقدماتي بين المللي وجود داشته باشد، در داخل كشور انجام مي دهند۰ هر كشوري عادات ملي خود را دوست مي دارد وبه آن عشق مي ورزد۰ نتيجه نااميدكننده و حرماني كه مي ماند براي مخترعين و صنعت است كه عبارت از هزينه ها و مخارج عمده و قابل توجه مي باشد۰ در بسياري از كشورها حمايت از حقوق ثبت اختراع جهت بسياري از موسسات تجاري رايگان است . 
ب) كنوانسيون حقو ثبت اختراعات اروپائي – CPE 
(noitnevnoC tnetaP naeporuE) 
تاسيس و ابداع سيستم حقوق ثبت اختراعات كوشش رد جهت كاهش هزينه هاي حمايت از حق ثبت اختراع در اروپاي غربي مي باشد۰هرچند كه تاثير اين كاهش هزينه فقط در رابطه با روش بررسي در تعداد اندكي از كشورهاي اروپائي است كه داراي سيستم بررسي ماهوي ميباشد۰ در رابطه با كشورهائي كه داراي اختراعات ثبت شده هستند تغيير عمده اي بعمل نيامده زيرا عامل اصلي هزينه ، يعني ترجمه ها، دست نخودره و به همان صورت سابق باقي مانده است . 
ج) معاهده حقوق ثبت اختراع TLP 
(ytaerT waL tnetaP) 
سازمان جهاني مالكيت معني (وايپو- opiW) با آماده نمودن پيش نويس معاهده حقوق ثبت اختراع TLP وتجديدنظرآن گام مهمي را برداشته كه هدف آن بخصوص هماهنگ نمودن قوانين ثبت اختراع كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ميباشد۰ پيش نويس معاهده مذكور بطور گستره و وسيع طي هشت كنفارنس كميته كارشناسان كه متشكل از هياتهاي نمانيدگي كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس و هياتهاي نمايندگي سازمانها، متقاضيان و وكلاء ميباشد مورد بحث و بررسي واقع شده است ۰ وايپو هموارده در مراحل مختلف تهيه و آماده نمودن موافقت نامه هاي بين المللي به نحو موفقيت آميزي اجازه داده است كه حرف گروههاي ذينفع در خصوص موضوع مالكيت معنوي ،مخصوصا” مخترعين ومتقاضيان ثبت اختراع وهمچنين نمايندگان آنان شنيده شود 
به اين گروها فرصتي كامل داده مي شود تا در جلسات ومجامع وايپو به ارائه نظرات و مواضع خود بپردازند. 
اين معاهده پيش نويس نه تنها در بر دارنده تشريفات وفرمهاي ظاهري است بلكه قانون ثبت اختراع كلي را نيز شامل مي شود. 
پيشنهاد اصلي يا اساسي اين معاهده شامل ۳۹ ماده مي باشد كه از بين اين موادموادي كه به نظر حائز اهميت خاص هستند ذيلا” ذكر مي گردد: 
۱- حداقل الزامات براي تاريخ اظهارنامه (ماده ۸)۰ 
۲- چاپ وانتشار اظهارنامه همراه به گزارش تحقيق (سرچ ) بعداز ۱۸ ماه (مواد۱۵و۱/۱۶) 
۳- آخرين شروع بررسي و رسيدگي سه سال بعد از تاريخ اظهارنامه (ماده ۲/۱۶) 
۴- اصل شناسنائي اولين نفري كه تقاضاي ثبت اختراع رامي نمايد بعنوان مخترع (eliF ot-tsriF)درتمام كشورهاي طرف قرارداد(ماده ۲/۹) 
۵- قابليت ثبت اختراع (ماده ۱۱)۰ 
الف ) بديع بودن يا جديد بودن (نشريات در سراسر دنيا اعم از چاپي ، كاربردي ، شفاهي – بديع بودن مطلق ) (ماده ۲/۱۱). 
ب)گام اختراعي (ماده ۳/۱۱)۰ 
۶- مدت يا مهلت بين المللي (ماده ۱۲)۰ 
۷- حقوق و امتيازات اعطاء شده توسط حق ثبت اختراع (جلوگيري اشخاص ثالث ازاستفاده موضوع ثبت شده تحت حق ثبت اختراع (ماده ۱۹) 
۸- وصعت يا دامنه حمايت و تفسير ادعانامه ها(ecnataviuqE) (ماده ۲۱). 
۹- دور۲۰ ساله حق ثبت اختراع (ماده ۲۲)۰ 
اكنون درباره موادي بحث ميشود كه بنظر از ضروريات واجزاء لاينفك پيش نويس معاهده مي باشند۰ البته در جريان بحث ممكن است به ساير مواد نيز اشاره اي داشته باشيم : 
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-دانلود رایگان مقاله تاريخچه تدوين قانون مدني-تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید 
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ ۸/۱/۵۸ تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. 
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. 
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ ۱۶/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و…) ۷۳ نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز ۲۹/۴/۵۸ اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. 
بررسی نهایی 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 
الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس 
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده۱۴ آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۵۱ اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. 

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی ۶۷ جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: 
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده ۱۷ و ۱۸ آئین نامه داخلی مجلس) 
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده ۲۰ تا ۲۵ ) 
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده ۲۶) 
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد ۲۷ و۲۸) 
ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) 
براساس لایحه قانونی مصوب ۲۰/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. 
نکته 
البته قانون اساسی ۱۳۵۸ به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ ۴/۲/۶۸ حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود. 
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:
مقدمه 
فصل اول اصول کلی 
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 
فصل سوم حقوق ملت 
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی 
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 
فصل ششم، قوه مقننه 
فصل هفتم، شوراها 
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری 
فصل نهم، قوه مجریه 
فصل دهم، سیاست خارجی 
فصل یازدهم، قوه قضائیه 
فصل دوازدهم، صدا و سیما 
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت 
فصل چهاردهم، بازنگری در قانون 




تدوين متمم قانون اساسي در مجلس اول
پيش از آمدن اتابک و نيز همزمان با صدارت او، مسئلة مهم تدوين متمم قانون اساسي هم در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. نوشتن اين متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسي انجام نمي گرفت؛ زيرا قانون اساسي کلياتي را در بر مي گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود. همچنين هنوز از پيروزي انقلاب زمان زيادي نگذشته بود و تب و تاب همبستگي انقلابي از بروز رويارويي سلايق و علايق و عقايد جلوگيري مي کرد، اما تدوين متمم، خود ناشي از کاستيهاي قانون اساسي و روياروييهايي بود که در جريان نوشتن آن قانون و ديگر حوادث چند ماهة پس از پيروزي رخ داده بودند. افزون بر آن، متمم در پي روشن ساختن موارد و مصداقهاي دقيق تر و صريح تر قانون اساسي بود و اين خود، کاري مشاجره آميز و پر برخورد بود. بدين ترتيب، جناح بنديهاي سياسي – فکري، که به تدريج شکل مي گرفتند، در پي آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. بنابراين، روياروييها شديد بود و به همين علت، نوشتن متمم بحث و کنکاش و وقت بيشتري مي طلبيد. در اين ميان، جناح تندرو مشروطه، که در پي آن بود تا در گرما گرم شور انقلابي اهداف ويژة خود را صورت قانوني ببخشد، بر سرعت تصويب مواد متمم تأکيد داشت و در اين راستا تشکلهاي هوادار خود را در شهرهاي مختلف وادار مي ساخت تا با ارسال تلگرافهاي متعدد خواهان تسريع در تصويب متمم بشوند. بي اعتمادي نسبت به مشروطه خواهي محمدعلي شاه نيز زمينه را براي پذيرش اين تحريکات بيش از پيش فراهم ساخت. در ۱۹ فروردين ۱۲۸۶، در تهران نوشته اي از سوي گروهي موسوم به « طلاب انجمن اتحاديه» خطاب به مجلس صادر گرديد و در جلسة مجلس نيز خوانده شد مبني بر اينکه: « چرا متمم قانون اساسي نوشته نمي شود؟ اگر نوشته شد چرا تصويب نمي شود؟ و اگر امضا نمي کنند چرا با ملت در ميان نمي گذارند؟ آنان تهديد کردند که اگر تا دو روز ديگر متمم نوشته و به تصويب و امضا نرسد، موجب زحمت خواهد شد». ۱ افزون بر تبريز، از رشت تلگرافي به مجلس مخابره شد مبني بر اينکه: 
« تمام علما بجز سه نفر ، تمام ذاکرين و واعظين و اعيان و تجار بجز چهار نفر و اصناف و کسبه همه و تمام مردم چهار روز است کارها را تعطيل و از اطراف به شهر ريخته ابداً تأمل [تحمل] و صبر ندارند. عرض عموم اين است که نظامنامة انجمنهاي ايالتي و متمم قانون اساسي و امتيازنامة بانک به امضا برسد. تاکنون صبر کرديم و «ديگر صبر نخواهيم کرد.»
از انزلي تلگرافي با همين مضمون مخابره شد. پس از خواندن اين تلگراف، آقا سيد عبدالله بهبهاني گفت تلگرافي از شيراز نيز به همين مضمون رسيده است ۲ و آقا سيد محمد طباطبايي گفت « اينها بايد محرک داشته باشند» ۳ عده اي از نمايندگان نيز گفتند : «اين حرکت اهالي رشت را محرک بايد باشد.» ۴ اينها نمادهاي معقول و قانونمند تندرويها و تحريکات سياسي بود. آشفتگيهاي عرصة رقابت سياسي در سطح جامعه، بسيار نابهنجارتر از اين بود. از فرداي پيرزوي نهضت، شبنامه نويسي گسترش يافت و بدين وسيله هر کس در مورد هر کس هر چه مي خواست مي نوشت. پس از شبنامه نويسي، به تعبير احمد کسروي، نوبت انجمن سازي رسيد و مشروطه که براي ستردن اين گونه جداييها و دسته بنديها مي بود، اينان همان را دستاويز گرفته دسته بندي مي کردند. ۵ اين وضع نه تنها محمدعلي شاه را نگران مي کرد، بلکه آقا سيد محمد طباطبايي، رهبر مشروطه خواهان که به همدلي با منورالفکران شناخته شده بود را نيز به اندازه او نگران مي کرد. طباطبايي مي گويد: 
« [محمدعلي شاه] خيلي از مجلس تبريز شکايت دارند. اگر اين طور باشد مملکت هرج و مرج خواهد شد. مجلس شورا يکي بيشتر نيست. آنها نمي دانم چه مي گويند. اين وضع تبريز اسباب اغتشاش شده.» ۶
تقي زاده و حاج محمد اسماعيل ، نمايندگان تبريز، پاسخ دادند: «آنجا مجلس نيست: انجمن ايالتي است، براي رسيدگي به دادخواهي مردم است.» ۷ طباطبايي پاسخ داد : « کارش از اين بالاتر است. حاجي ميرزا حسن آقا را مجبور کردند اموال خودش را به ايشان واگذار کرد.» ۸ آقا سيد عبدالله بهبهاني نيز گفت: « بلي، آنها قدري تند حرکت مي کنند. بايد در اين مطلب مذاکره شود.» ۹ طباطبايي همچنين در يکي از جلسه هاي مجلس اظهار داشت: 
« اين انجمنهاي متعدده اسباب اغتشاش شده و اهم مطالب، ملاحظة اين امورات است که رفع اغتشاشات بشود. اين شهر با وجود بي نظمي [اي] که دارد در هرگوشه مجلسي تشکيل داده اند و امر به معروف را دستاويز کرده بدتر اسباب بي نظمي و اغتشاش مي شوند. غرض، چارة اين کار را نماييد. اگر اين وضع باشد همه مملکت به هم خواهد خورد.» ۱۰ اين تشکلها ، افزون بر عمل سياسي، روزنامه هايي براي بيان مواضع و مقاصد خود داشتند و بدين وسيله بر گسترش هتاکيها در سطح جامعه مي افزودند و آشفتگي و بحران را شدت مي بخشدند.
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه فسخ نکاح-خرید اینترنتی پایان نامه فسخ نکاح-دانلود رایگان مقاله فسخ نکاح-دانلود رایگان تحقیق فسخ نکاح
این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصي  كه به واسطه  قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب  يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود  نكاح ، عقدي است  كه به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشاركت در زندگي  وتعاون  بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين  تعريفي است  كه حقوقدانان  ما تقريبا به طور هم آهنگ  از نكاح نموده اند 

«خانواده به معنای  عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب  ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر  ارث مي برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند[۱] »« ماده  1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۲].

«ضابطه  اين خانواده  ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء  سببي قانوناً ممنوع است.»[۳]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدني  بيان ميدارد  : « نكاح  بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

۱-  بين مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي  ورضاعي .

۲-  بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر  يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعي باشد .

۳-  بين مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه كه باشد  ولو رضاعي  مشروط بر اينكه بين زن وشوهر  زناشويي واقع شده باشد . »[۴]

«حتي مامور  اجراي احكام  نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها  قرابت سببي  تا درجه معيني  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجراي احكام  مدني ) به هر حال  ،خانواده  به معناي گسترده  درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت  خود را تاحد زيادي از دست داده است.  خانواده  به فضاي خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستي  آنها ست كه معمولا  باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه  تشكيل اين خانواده  همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده  با شوهر است . » [۵]

اهميت خانواده

خانواده ، از قديمي ترين  ومهم ترين گروه است كه از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولين جمعي است كه انسان  در آن وارد مي شود وآداب ورسوم اخلاقي را از آن مي آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملي نقش موثري را ايفا مي كند به بيان ديگر ، رابطه اي نزديك بين قدرت ملي وخانواده  وجود دارد وسستي وتباهي  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال مي آورد  ونيزتاريخ  از سستي خانواده دردورهاي  انحطاط خبر مي دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادي  نيز نقش مهمي را در طول تاريخ ايفا كرده است، مخصوصاً  در كشور ماهنوز  اكثر واحدهاي كشاورزي  باهمكاري  وخود ياري  اعضاي خانواده  اداره مي شوند. خانواده، از جهت  ديگر نيز دراقتصاد كشور موثر است ، كسي كه داراي خانواده است به زندگي  وفعاليت هاي اقتصادي علاقه بيشتري نشان مي دهد بيشتر كار مي كند  ودرآمد بيشتري  به دست مي آورد . »[۶]

خانواده از لحاظ  اجتماعي :« خانواده، اولين مكتب شايسته اي است كه انسان آنرا اجتماعي  بار مي آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگي ومفهوم تعاون را فرا مي گيرد  وبراي شركت  درگروه هاي  بزرگتر آماده مي شود. همبستگي  اخلاقي ، اجتماعي در خانواده سبب ميشود كه درروابط  زوجين علاوه  بر تمايلات  جنسي ،روابط  آميخته با اخلاقيات  وعواطف  وتعاون يگانگي  به منظور  تحكيم  مباني انساني ايجاد شده وكانون مقدسي  به منظور تامين  سعادت  افراد خانواده و نتيجتاً پيشرفت اجتماع  به وجود آيد » . [۷]

تعريف ازدواج :

« نكاح يا ازدواج درقانون مدني ايران وبسياري از كشورها تعريف نشده است  نكاح  درلغت به معني  صم ( پيوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقي مي توان  آن راچنين  تعريف كرد : « نكاح قرار دادي است  كه به موجب آن  زن ومرددر زندگي  با يكديگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  اي تشكيل  مي دهند…»

بعضي ازاستادان  حقوق درتعريف  نكاح گفته اند :« نكاح عبارت از ، رابطه حقوقي است  كه به وسيله عقد بين مرد وزن  حاصل مي گردد  وبه آنها حق مي دهد كه تمتع جنسي ازيكديگر ببرند » .

البته تمتع جسمي ازمهمترين  اغراض نكاح است وشايد مهم ترين  هدفي است كه اشخاص  را به عقد نكاح  وا مي دارد ولي اغراض  ديگري مانند توالد وتناسل  وهمكاري درزندگي  نيز در نكاح وجود دارد .

بعضي ازحقوقدانان  اسلامي نكاح را چنين  تعريف كرده اند: « نكاح، عقدي است كه به هر يك از زوجين  حق استمتاع  ازديگري را به وجه  مشروع مي دهد »

 اگراستمتاع  را دراين تعريف  به معني عام  وشامل هرگونه  بهره گيري  بدانيم تعريف مذكور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۸]

دراينجا به تعريفي كه فقه از نكاح كرده است مي پردازيم :

« النُكاحُ مُستحبُّ مؤكَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّي  أنَّ  المتّزوَجَ يُحِرزُ نصفَ دينهِ ورويَ: ثُلثا دينه. وَهيَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اينكه : » ازدواج  كردن از مستحبات موكد است  وفضيلت آن درميان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا كه رهبران  ديني گفته اند  كسي كه ازدواج  مي كند نيمي ازدين خود را حفظ مي كند ودرروايتي آمده است ، دو سوم  دين خود را حفظ ميكند واختيار كردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترين  بهره ها  وفايده ها به شمار مي رود»[۹]

«درحقوق انگليس نيز ،تعريف مشهور لرد پنزنسLord penzance  كه نكاح را ،اتحاد ارادي بين زن ومرد براي مدت  عمر دانسته است » . [۱۰]

 



  • بازدید : 190 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم. 
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز  و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است. 
توبه از ماده «توب» مي‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معني رجوع و برگشتن مي‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته‌اند: رجوع  از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي‌ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند. 
مصادر مركبي چون «توبه دادن» «توبه شكستن» «توبه كار» «توبه كردن» از آن جمله‌اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر «توبه‌گري» و «توبه كاري» به كار برده مي‌شود. 
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه‌هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد. 
۱-۱-۲- تعريف اصطلاحي
بر اساس تعريفي كه از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشيمان شدن از نافرماني خدا» اركان اصلي آن سه چيز است: ۱) علم به اينكه در گذشته نافرماني خدا نمود. ۲) پشيمان شدن از آن عمل ۳) تصميم به ترك آن در آينده و جبران گذشته. ترمينولوژي توبه را به ندامت از گناه دانسته است . بديهي است صحبت از گناه و نافرماني خدا و پرداختن به موضوعاتي نظير آثار ثبوتي گناه مثل عذاب اخروي و . . .  در علم حقوق شايد وجهي نداشته باشد. با اين همه مشاهده كرديد در تعاريف فوق از چنين واژه‌ ها و عباراتي استفاده شده است كه نشان دهندة‌ تأثيرپذيري حقوق وضعي از حقوق اسلامي در اين مورد است. 
۱-۲- احكام و شرايط توبه 
۱-۲-۱- شرايط پذيرش توبه 
در اين زمينه روايات وارده از پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) به صورت روشني به بيان اركان و شرايط توبه مي پردازد و به تفضيل آن را بيان مي‌كند. پيامبر اكرم (ص)‌‌‌ مي‌فرمايد: 
«توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند كه در غير اين صورت تائب نخواهد بود. اين آثار عبارتند از: 
ا)‌راضي ساختن دشمن و كساني كه با آنها در حال نزاع و درگيري باشد ۲) اعاده نمازهاي فوت شده ۳) تواضع بين مردم ۴) دوري از شهوات ۵) روزه گرفتن. 
به نظر مي‌رسد چهار مورد ذكر شده در حديث شريف مصاديق اصلاح عمل و عمل صالح باشد كه به كرات در آيات فريضه از شرايط پذيرش توبه و صحت آن شمرده است. 
در روايات ديگري اميرالمومنين عليه اسلام استغفار را از درجه عليين دانسته و براي آن ۶ مرحله بر مي‌شمارد،‌۱) پشيماني بر گذشته ۲) تصميم هميشگي بر عدم بازگشت به گناهان ۳) اداي حقوق مردم ۴) اداي فرائض و واجبات فوت شده ۵) گوشت‌هايي كه از راه گناه روييده است به  حزن و اندوه آب كند بگونه‌اي كه پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بين آنها برويد. ۶) همچنان كه حلاوت و شيريني كاذب معصيت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نيز الم و سخني طاعت را بر تنش بچشاند. در اين هنگام مي‌تواني بگويي،‌ استغفرالله. 
۱-۲-۱-۱- عدم پذيرش توبه‌ اي از افراد: 
گفته شده قبول توبه فضلي است الهي و خداوند بواسطة فضل و رحمت خويش آن را نسبت به افرادي كه داراي تمامي شرايط توبه صحيح باشند دريغ نمي‌كند و آن هنگام كه تائب،‌ موفق به انجام توبه‌اي حقيقي گردد،‌ خداوند توبه‌اش را مي‌‌پذيرد. 
در قرآن كريم، خداوند در آياتي،‌ وعيد عدم پذيرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار كرده است . ظاهراً اين «عدم قبولي» كاشف از عدم انجام  توبه‌اي واقعي از سوي دو دسته مذكور و نبود تمامي شرايط توبه صحيح در آنهاست. 
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت 
در سورة‌ نساء آمده است، «و ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتي الذا خصر احدهم الموت قال اني تبت الان . . .»   در تفسير الميزان ذيل آيه مذكور اينگونه آمده: «وقتي گناهكار به مرگ خود نزديك مي‌ شود- در اثر ديدن و زو و بال اعمال ننگين از كردة‌ خويش پشيمان مي‌شود و از آنچه كرده بيزاري مي‌جويد. اما ندامت به سبب حقيقت ندامت نيست و از طبيعت و هدايت فطرتش نادم نشده، بلكه حيله‌اي است كه نفس شرير و حيله گرش براي  نجاتش انديشيده به دليل آنكه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات يابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بيماريش بهبود يابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمي‌‌گردد»
بايد اين نكته را توجه نمود كه اصولاً هيچ عملي بعد از رويت مرگ و در حالت احتضار به تصريح خداوند در قرآن قبول نمي‌شود و مورد منحصر در عدم قبولي توبه نيست به اين آيه توجه كنيد: «يوم ياتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً ايمانها»   در اين آيه خداوند مي فرمايد: «ايمان كساني را كه در دنيا و در حالت اختيار ايمان نياورده‌اند در روز رستاخيز نمي‌پذيرد و يا در آية « و انفقوا من ما رزقناكم من قبل اين ياتي احدكم الموت»  از مفهوم آيه فهميده مي‌شود كه صدقه هنگام رويت مرگ مفيد فايده نيست. بطور كلي از آيات مذكور استفاده مي‌شود كه هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهي نه پشيماني فضيلت است و نه ايمان موجب تكامل، و نه صدقه وسيله تقاخر،‌ در اين حالت هر عملي بلاثر است و بي فايده. 
۱-۲-۱-۱-۲- كفار
گروه ديگري كه خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشركان هستند و قابل ذكر اينكه لحن خطاب در اين آيات بسيار شديد تر از دسته اولي مي‌باشد. 
« ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم از داد و كفروا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الظالمون» 
۱-۳- آثار توبه 
در قرآن آثار متعددي براي توبه آمده است كه قابل تفكيك به آثار ظاهري و اثباتي و آثار ثبوتي و باطني هستند لذا براي توضيح بيشتر مطلب و ساختن بستري مناسب براي تشريح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتي توبه و آثار ثبوتي توبه مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. 
۱-۳-۱- آثار ثبوتي توبه 
منظور از آثار ثبوتي توبه آثار و نتايجي است كه مربوط به عالم معني و بعضاً دنياي آخرت مي‌‌شود و قابل عرضه در هشت قسمت مي‌باشند كه عبارتند از : دوستي خداوند، تبديل سيئات به حسنات بهره‌گيري از دعاي فرشتگان،‌ خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگراني، مانع نزول عذاب و عامل سعادت . 

۱-۳-۲- آثار اثباتي توبه 
آثار اثباتي توبه 
آثار اثباتي توبه، نتايجي است كه از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج مي‌‌شود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام  مي‌‌شود. 
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات 
اثر اصلي توبه، سقوط مجازات مجرمين است و اين اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهاي اماميه و اكثر فقهاي عامه است. قيد اجمالاً بدين خاطر است كه ميزان اثرگذاري توبه بستگي به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعيين شده براي مرتكب و . . . دارد. در اينجا به بيان آياتي كه ناظر بر تأثير گذاري توبه در سقوط كيفر هستند مي‌پردازند. 
آيه اول: «و الذين يا تيانها منكم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله كان تواباً رحيما» 
مراد از ايذاء كيفر لواط مي‌باشد. 
آيه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانكالا من الله و الله عزيز حكيم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم» 
اجراي حد سرقت شرايط بسياري دارد كه در بعضي كتب فقهي تا ۲۰ شرط براي آن ذكر كرده‌اند. 
آيا حد سرقت بوسيله توبه ساقط مي‌‌شود؟ ابوحنيفه و شافعي در يكي از دو قولش حكم به عدم سقوط نموده‌اند ولي اماميه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاكم مسقط مجازات مي‌دانند. 
آيه سوم:‌ «الا الذين تابوا من قبل ان تقدرواعليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم» 
آيه مذكور مسبوق به آيه محاربه مي‌‌باشد از ديدگاه اماميه و شافعي استثنا در آيه تنها از حقوق الله تعالي مي‌باشد ولي حق الناس از قبيل جرح و قتل و امورات مالي بوسيله توبه اسقاط نمي‌شوند. 
در آيه،‌ توبه مقيد به قبل از دستگيري شده است كه دلالت دارد بر اينكه توبه بعد از دستگيري حد را ساقط نمي‌‌كند اگر چه سقط عذاب اخروي هست. 
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت 
يكي ديگر از آثار توبه، پذيرش شهادت مجرم مي‌باشد. بدين توضيح كه هر گاه مرتكب يكي از جرايم، توبه نمايد و توبه وي صحيح دانسته شود هر گاه در موضوعي بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وي پذيرفته مي‌شود. 
لازم به يادآوري است كه شرط پذيرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است كه مستند آن آيات قرآن و روايات صادره و اجماع فقها، و عقل مي‌ باشد،‌
ملاك اعتبار شهادت،‌ اجتماع شرايط هنگام اداي شهادت است و چنانچه در سابق مرتكب گناهي گرديده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذيرفته خواهد شد. 
۱-۳-۲-۳- عفو امام 
يكي ديگر از آثار توبه عفو امام است كه مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت ديگر در صورتي كه توبه بعد از اثبات جرم انجام گيرد خود عامل سقوط مجازات نيست بلكه عامل عفو توسط قاضي است كه در صورت صلاحديد قاضي، مرتكب را از مجازات معاف نمايد. 
وجود چنين اثري براي توبه در هيچ آيه‌اي كر نشده است و در واقع آن ما خود از روايات وارده در باب حدود مي‌باشد و بيان چنين نتيجه‌ اي براي توبه در اينجا صرفاً به خاطر تكميل آثار اثباتي توبه مي‌باشد. 
۱-۴- كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهي
در كيفيت تكوين و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود مي‌يابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت ديگر، توبه از اموري است كه تنها از طرف نائب معلوم مي‌گردد (لايعلم الامن قبله) به عبارت ديگر صدور و حدوث توبه،‌ نمي‌تواند از طرف كسي يا كساني به غير از خود مرتكب تائب ظاهر گردد و اين ويژگي از يك سو در احراز و چند و چون آن و از سوي ديگر در ادعاي خدشه بر آن موثر خواهد بود. 
علي اي حال در كيفيت و چگونگي احراز توبه براي قاضي مسائلي مطرح است. براي قاضي در ارتباط با مسئله توبه مجرم يا متهم ممكن است چند حالت عارض گردد. 
حالت اول آن است كه قاضي علم پيدا كند كه اين علم يا ناظر بر صحت توبه خواهد بود يا علم به عدم صحت توبه ادعائي، ناظر خواهد شد و به عبارت اخري متعلق علم قاضي يا وقوع توبه است يا عدم ايقاع آن جايگاه اين بحث و اصولاً اينكه صحبت علم قاضي و محدودة نفوذ آن‌ چقدر است و در تعارض چنين علم وجداني با بينه و اقرارات احتمالي كداميك مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول اين بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضي علم نداشت و بينه و قرينه ديگري هم قابل تحصيل نبود و به عبارت ديگر حالت قاضي نسبت به توبه ادعايي حالت شك و مردد بود تكليف چه خواهد شد. آيا در اين مرحله راهي به سوي رفع بلاتكليفي وجود دارد. و آيا اصول و قواعد فقهي ياري رسان قاضي در اين مرحله خواهند بود،‌ و آيا قاضي با اعمال اين قواعد مي تواند از بلاتكليفي خارج شود؟ 
تفصيل و تشريح اين استفهامات محتواي گفتار دوم را تشكيل مي‌دهند. 
گفتار سوم ما معركه دو رأي خلافي ميان حقوقدانان عرفي با اكثريت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماريت آن بر توبه است. 
سوال بنيادي در اين گفتار اين است كه آيا مرور زمان كيفري و شخصاً مرور زمان در جرم مي‌تواند دليل بر وقوع توبه از سوي مجرم باشد و آيا در مقام تأسيس اصل مي‌توان چنين ادعايي نمود. آيا اين اصل داراي حجيت شرعي مي‌‌باشد. آيا رواياتي اين نظر را تأييد مي‌كنند؟ آيا فتواي موافقي در اين مسئله يافت مي‌‌شود. براي پاسخ يابي به اين استفهامات گوناگون لازم ديده شد كه اين بحث در چند گفتار تنظيم گردد. 
۱-۴-۱- علم قاضي و توبه 
متون فقهي و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهي به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتي از چگونگي و كيفيت آثار توبه پرداخته شده است كه اين فروعات صرفاً در بستر اقرار يا شهادت شهود جاري مي‌گردند. هر چند كه توبه قبل از اقرار نيز مفروغ عنه باقي مانده است،‌ ليكن آنچه كه كاملاً مسكوت و بدون توجه باقي مانده است و  حتي متون فقهي نيز عمدتاً فارغ از اين فرع بوده‌اند، توبه مرتكبي است كه مبناي اثباتي جرم وي،‌ علم قاضي بوده است و اينكه اگر توبه‌اي قبل از علم قاضي به منصه ظهور رسيده باشد،‌‌ آيا اصولاً تاثيري خواهد داشت يا نه و در صورت تاثير در چه محدوده‌اي موثر خواهد شد؟ و همچنين اگر چنانچه توبه مرتكب جرم بعد از علم قاضي كه مجراي اثباتي جرم بوده حادث شود. چه آثاري بر جاي خواهد گذاشت؟ در اين خصوص ابتدا بايد حجت علم قاضي در دعاوي مورد بررسي قرار گيرد و اينكه آيا اصولاً در فقه شيعه به قاضي اين اختيار داده شده است كه در دادرسي به علم خويش عمل كند يا نه؟ 
صاحب جواهر در اين زمينه مي نويسد: «قضات مي‌توانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوري نمايند و در كتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعاي اجماع بر آن شده است. 
شيخ الطائفه در خلاف ذيل مسئله ۴۱ كتاب القضاء مي‌نويسد: «حاكم شرع مي‌تواند به علم خود در جميع احكام از اموال و حدود و قصاص و غير آنها حكم كند،‌ اعم از آنكه از حقوق السر و يا حقوق آدميان باشد و حكم در آنها مساوي است و فرقي نيست بين آنكه علم وي در زمان توليد و تصدي امر قضاء حاصل گرديده باشد و يا پيش از آن و دليل ما عبارت از اجماع شيعه و اخبار آنان مي‌باشد». 
سيد مرتضي در كتاب انتصار در اين باره مي‌فرمايد: «اماميه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاكم از طرف امام مي تواند به علم خود در كليه حقوق و حدود بدون استنثاء حكم نمايد. خواه در زمان تصدي امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و يا پيش از آن و گفته شده مذهب اين ثور نيز همين است ولكن ساير فقها در اين مسئله مخالفت كرده‌اند. 
در اين باره قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۰۵ بيان مي‌كند: «حاكم شرع مي‌تواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل مي‌كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند». 
لذا آنچه مسلم است  توبه در ارتباط با علم قاضي نمي‌تواند بدون توجه باقي بماند زيرا همانگونه كه عدم تصريح قانونگذار به اثر توبة قبل از اقرار، نمي‌تواند آثار چنين توبه‌ اي كه قبل از اقرار محقق شده است را سلب نمايد؛ در مورد توبة قبل يا بعد از علم قاضي نيز نمي‌توان سكوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقي كرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، براي مواردي كه اثبات جرم تنها علم قاضي،‌ بدون انصراف  گرايش علم حاصله به شهادت شهود و يا اقرار بعيد و ناممكن خواهد بود. اين مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهني، كه از جهات علمي و شكل قضايي نيز قابل تحقق است. جرم زنايي را قاضي محكمه با استناد علم محرز دانسته است و اين استناد و احراز جرم هيچگونه محملي در راستاي حدوث اقرار يا شهادت شهود،‌ ندارد و جرمي كه به اين شكل اثبات حكمي مي گردد،‌ مرتكب جرم اثبات شده ادعا نمايد كه قبل از اثبات جرم به نحو مذكور (علم قاضي) از جرم ارتكاب يافته،‌ توبه كرده است، آيا قاضي محكمه مي‌ تواند به اين ادعا بي توجه بماند،‌ اگر توبه مرتكب قبل از اثبات جرم از طريق علم قاضي را نتوان مردود اعلام كرد، صرفاً به جهت اينكه توبه از مقولة قبل از اقرار يا قبل از شهادت شهود، خارج مي‌باشد مي‌توان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ يا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضي، مرتكب مدعي توبه شود، مي‌توان به آن توبه بي اعتنا باقي ماند و صرفاً به  لحاظ اينكه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتكب نمي‌باشد،‌ از تغيير قانوني مبني بر عفو يا اعمال مجازات فراغت جست. 
هر چند كه نصوص قانوني، فارغ از مفروضات مذكور مي‌باشد و متون فقهي نيز بدون تاملات قابل توجه،‌ مسئله را مسكوت گذارده‌اند، ليكن در باب علم قاضي، بايد مبنا و مباني آنرا تحليل نمود. به هر صورت علم قاضي مستنداتي خواهد داشت كه علم مبتني بر آن،‌ معني خواهد شد و اين علم نمي‌تواند منصرف از محسوسات، دريافت‌ها و ملاحظات باشد. به عبارت ديگر، علم قاضي جنبه ماورائي نخواهد داشت و همچنين نمي‌تواند صرفاً جنبه فردي و شخصي داشته باشد، به نحوي كه اساساً قابل انتقال و تفهيم به غير نباشد. 
به عبارت اخري، مفهوم و محتواي علم قاضي به معناي انصراف آن‌‌ از رويدادهاي خارجي و انقطاع آن از حوادث عيني نيست،‌ بلكه بازگشت غايي اين علم به مقولات خارج از ذهن است كه مي‌ تواند در الفاظ يا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالي كه در لفظ يا فعل و ترك فعل يا شرايط نمود پيدا مي كنند قابل تأمل و بررسي باشند. 
پس چگونه مي توان به توبة‌بعد از اقرار يا قبل از اقرار يا توبة قبل از شهادت شهود و به زعم بعضي از فقها، حتي به توبة بعد از شهادت شهود آثاري را مترتب نمود ولي به توبه‌اي كه بعد از فرآيند موصوف، يا قبل از علم مذكور، حادث مي‌گردد، بي توجه بود. بنابراين موضوعيت داشتن توبه در نزد قاضي قبل از حصول علم براي قاضي يا بعد از ايصال قاضي به علم موجب اثبات، فرض متحققي است كه بي‌اعتنايي به آن به صرف سكوت قانونگذار مي‌تواند موجه وانمود شود. 
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال ۱۳۱۰ و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال ۱۳۱۷، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده ۲۶ قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد ۱۰۴ و ۱۲۲ آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند
مسؤول اداره نيز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر مي‌كند تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدي دفتر املا‌ك به ترتيب تاريخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملك در دفتر املا‌ك ثبت گردد.(ماده ۱۰۴ آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)
و اما در تنظيم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نكات زير بسيار حايز اهميت است:
۱- تمامي‌دفاتر اسناد رسمي بايد داراي دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مكلّف به تنظيم و ارسال خلا‌صه معامله است.
۲- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظيم شده و به ازاي هر ثبت و صفحه نوشته مي‌شود.در اين باره استفاده از كاربن و نظاير آن ممنوع است.
۳- چنانچه هريك از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نياز به اصلا‌ح داشته باشد، بايد با ذكر توضيح و با مهر و امضاي سردفتر انجام شود.
۴- در صورتي كه معامله داراي حقوق انتفاعي همچون عمري باشد، بايد نسبت به ذكر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.
۵- چنانچه مورد معامله در رهن يا بيع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بيع شرط مي‌باشد» گردد و در غير اين صورت نيز بايد از مهر« در بيع شرط نمي‌باشد» استفاده شود.(بند ۸۰ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي)
۶- سردفتر بايد دقت داشته باشد كه چنانچه اسناد رسمي فسخ يا اقاله شوند، مفاد ماده ۶۹ قانون ثبت و ماده ۲۳ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي رعايت گردد و در تنظيم اسناد قطعي و همچنين تنظيم خلا‌صه معامله به اسناد شرطي يا رهني و حتي بازداشت قبلي ملك توجه لا‌زم به عمل آيد تا از صدور اسناد معارض در آينده جلوگيري شود.(رأي شماره ۹ شوراي عالي ثبت)
۷- خلا‌صه معامله بايد از حيث امضاي متعاملا‌ن و سردفتر و دفتريار و مهر دفترخانه تكميل باشد.(بند۸۲ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي)
۸- سردفتر بايد ظرف ۵ روز خلا‌صه معامله را ارسال نمايد و متصدي دفتر املا‌ك نيز به‌سرعت و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ك اقدام كند.
۹- خلا‌صه معامله به صورت مستقيم و توسط كارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسيد اخذ مي‌گردد.
۱۰- در صورتي كه باقي‌مانده ملك، مورد معامله واقع شود، سند مالكيت ضمن خلا‌صه معامله به اداره ثبت ارسال مي‌گردد (بند ۸۲ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي) و نيز چنانچه معامله به وكالت صورت گرفته باشد، تصوير وكالت‌نامه براي ضبط در پرونده ثبتي به ضميمه ارسال مي‌شود.
۱۱- ثبت خلا‌صه معامله در دفتر املا‌ك بايد به ترتيب تاريخ باشد و در اين ميان چنانچه در يك تاريخ نسبت به يك پلا‌ك معامله قطعي و رهني و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعايت ترتيب ثبت خلا‌صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظيمي الزامي‌است.
۱۲- در هنگام ثبت در دفتر املا‌ك چنانچه انتقال راجع به تمام يا قسمتي از ملك مفروز يا مشاع باشد، متصدي دفتر املا‌ك ملزم به ذكر خروجي در زير ثبت ملك يا در ستون ملا‌حظات (با مركب قرمز) است.(بند ۲ ماده ۱۰۴ آيين‌نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دليل حجم فراوان معاملا‌ت، دفاتر اسناد رسمي بسياري از اين نكات را رعايت نكرده و يا در اجراي آن تسامح مي‌نمايند و از سوي ديگر قوانين ثبتي در مواردي نيز مجازات‌هايي را پيش‌بيني نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخير در ارسال خلا‌صه معاملا‌ت از ۵ تا ۵۰ هزار ريال جريمه مي‌شوند.(بند ب ماده ۲۹ آيين‌نامه‌هاي بند ۴ ماده ۶ و …قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴)
همچنين چنانچه متصديان ثبت املا‌ك ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر املا‌ك ننمايند و به عبارتي تأخير يا تسامح كنند، مستوجب تعقيب اداري و كيفر خواهند بود.(ماده ۱۰۴ آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)
اما اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا چنين مجازات‌هايي مي‌تواند تضميني براي اجراي صحيح مقررات در اين خصوص باشد؟
به نظر مي‌رسد در صورت اهمال در تنظيم و ارسال خلا‌صه معاملا‌ت بايد مجازات‌هاي شديدتري در نظر گرفته شود.از سوي ديگر متصديان دفاتر املا‌ك و نيز مسؤولا‌ن آنها بايد علا‌وه بر اين‌كه كيفرهاي انتظامي‌را تحمل كنند، مطابق ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ خسارت‌هاي متضرران را نيز جبران نمايند.
كم نيستند پرونده‌هايي كه در دادگاه‌ها و نيز هيأت‌هاي نظارت مطرح مي‌باشند و ماه‌ها زمان لا‌زم است تا بتوان سهل‌انگاري سردفتر يا كارمندي را در اين رابطه جبران نمود.در اين زمينه لا‌زم به ذكر نيست كه وفق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت تنها كسي را كه ملك به اسم او در دفتر املا‌ك به ثبت رسيده يا شخصي را كه ملك مزبور به او منتقل شده و اين انتقال نيز در دفتر املا‌ك ثبت شده باشد را مالك مي‌شناسد.

به اين ترتيب اهميت خلا‌صه معامله و ثبت آن در دفتر املا‌ك بيشتر روشن مي‌شود.از سوي ديگر حجم بسيار نقل و انتقالا‌ت املا‌ك و نيز ازدياد جرايم ناشي از جعل اسناد رسمي مي‌طلبد كه جذب و به‌كارگيري نيروهاي كارآمد در اين بخش افزايش يابد تا واحدهاي ثبتي بتوانند با دقت و سرعت بيشتري نسبت به ثبت خلا‌صه معاملا‌ت اقدام نمايند.
بي‌شك استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته همانند كانادا و استراليا كه سند مالكيت در آنها يك جلدي (مانند سند خودرو) بوده و تمامي‌حدود و مشخصات اصلي و نقشه ملك و حتي عكس و تصوير مالك به صورت رايانه‌اي در سيستم مركزي ثبت شده و با هر نقل و انتقالي سند مالكيت جديد به نام خريدار تنظيم مي‌شود و يا بهره‌گيري از كارت‌هاي هوشمند در اين رابطه در برخي كشورها مي‌تواند بسيار سودمند باشد كه البته اين مهم، سرمايه‌گذاري فكري و مديريتي و حتي مالي بسيار زيادي را مي‌طلبد.
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم-خرید اینترنتی تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم-دانلود رایگان مقاله شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم-تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم
این فایل در ۴۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. 

  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف (( به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يكديگر))[۱] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است )) [۲] (( محل ساختن عقد با تراضي طرفين )) [۳] (( به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين ))[۴]
ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضي ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود ودر عرض باز گردد 
فصل اول:ماهيت ومبنا ا قاله
ماهيت ومبناي ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد. 
مبحث اول :ماهيت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجاي مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است .گروهي از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ مي دهد يا پس ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعي اقاله شود ، در نتيجه تمليك دوباره بيع به فروشنده ، براي شريك خريدار حق شفع به وجود نمي آيد و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان ،كه ويژه بيع است در ا قاله راه نمي يابد .برخي از فقها مانند فقهاي مالكي ا قاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضي ،با همان انگيزه وعنوان اوليه به فروشنده تمليك مي شود .ثمن در برابر آن قرار مي گيرد پس بيع وعقدي دوباره است وهمه ويژگي ها وآثار عقد را دارا است بر مبناي اين نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصي ندارد وتكرار عقدي است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جاي نخستين .از ابو حنيفه نقل شده است كه ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ مي دانند ودر حق ديگران بيع مي شمارند .در نتيجه شريك خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا مي كند ليكن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتي بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه ا قاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد مي دانند وپس از آن در حكم بيع مي شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكي از اين نظرها علاوه بر جنبه ي علمي آن داراي آثار حقوقي گوناگوني مي باشد .قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه اين نظريه را پيش بيني كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره ولزوم پيروي از خواست طرفين سازگارتر است .بايد توجه داشته باشيم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جاي نخستين اراده مي كنند ونمي خواهند معامله جديدي بر پا سازنده دلايل آنهايي كه ا قاله را عقد جديد نمي دانند وصرفا” قطع اثر معامله سابق است اينست:اولا” عقد قابليت آن را دارد كه ا قاله را نمي توان مجددا”ا قاله نمود و به تراضي فسخ كرد چون نتيجه ا قاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلي از بين برده ثانيا” : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا مي شود ولي در ا قاله احكام خيار عيب وغبن وشرط اعمال نمي شود . ثالثا” : در عقد مي توان شرطي را گنجاند ولي گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .
مبحث دوم : مبناي اقاله
مبناي ا قاله حاكميت اراده است .همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جاي آن بر روي كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت ا قاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومي قرار داد ها است و هر عقد لازمي را بر هم مي زند مگر اينكه با موانع خاصي روبر شود .۱ مانع اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي شود بر خورد آن با مصالح اجتماعي است .كه آن را نظم عمومي واخلاق حسنه نيز مي نامند . اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلا”در عقد نكاح كه استواري پيوند زناشويي تنها در مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست وجا معه نيز در آن نفع مستقيم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمي توان آن را بر هم زد ۲ مانع ديگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمي شود وآثاربه جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد .اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقي براي شخص ثالث مي شود ،ا قاله نمي تواند به اين حق صدمه بزند ولي اين اختيار ملازمه اي با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.
فصل دوم :شرايط صحت ا قاله:
براي تحقق ا قاله شرايط ذيل لازم وضروري است :
مبحث اول : لزوم تراضي در انعقاد ا قاله : ا قاله تشريفات وشكل خاصي ندارد .به همين اندازه كه طرفين تراضي براي انحلال عقد داشته باشند كافي است و وسييله ا علام اراده يا لفظ است يا عمل وشيوه بيان آن نيز يا صريح است يا ضمني .ماده۲۸۴ ق.م در اين مورد مقرر مي دارد كه ((ا قاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند ))پس حتي با معا ملات نيز مي توان معا مله را ا قاله كرد ولي در هر هال بايد تراضي طرفين صورت بگيرد وكافي نيست كه يكي از دو طرف از ديگري اذن بگيرد تا هر وقت مايل بود عقد را فسخ كند .پس ا قاله به ايقاع ماذون واقع نمي شود .اشتباه واكراه در ا قاله از عيوب اراده است ومانع از تراضي بجاي مانده است مثلا” اگر كسي ديگري را فريب دهد يا به اجبار و اكراه وادار به ا قاله كند .ا قاله تحقق نمي يابد
مبحث دوم :اهليت و جواز تصرف : طرفين معامله بايد به هنگام ا قاله، داراي اهليت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله يكي از طرفين ديوانه شود ا قاله موكول به تراضي طرف ديگر باقيم شخص ديوانه است .ممكن است گفته شود چون ا قاله معا مله جديدي نيست اهليت براي انجام آن نيز تابع معامله اصلي است يعني كسي كه صلاحيت براي انجام معامله اي را دارد ، صلاحيت فسخ آن را نيز دارا است .ولي اين نظر با حمايت از محجور كه هدف اصلي قوانين وقانونگذار در اين ضمينه است سازگار نيست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هيچ زياني براي كودك مميز ندارد وتنها به او سود مي رساند ولي ا قاله اين صلح به زيان وي است وبدين وسيله مال كسب شده را به صورت رايگان از داراي وي خارج مي سازد . ا قاله ،هر چند معامله جديد نيست ،عمل حقوقي مستقل است و نبايد آن را از هر حيث تابع عقد اصلي شمرد واين عمل خقوقي شرايط خاص خود را دارا است وبه تراضي ديگري وهمچنين اهليت ديگري نياز دارد پس هيچ ملازمه اي بين اهليت قبول رايگان مال با از دست دادن رايگان آن وجود ندارد .ولي هر گاه طبعيتا قاله با قرار داد اصلي يكسان باشد هماهنگي وهمگوني اهليت نيز منطقي به نظر مي رسد مثلا” در زماني كه صفيرمميز مي تواند وكالتي را بپذيرد ،در ا قاله آن وكالت نيز اهليت دارد .
مبحث سوم:موضوع ا قاله:
اقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين مي برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليك تحقق يافته است و موضوعي دارد كه بايد بيندو طرف معلوم و معين باشد. ولي به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن مي داند پس فقط كافي است عقد مورد انحلال معلوم ومعين باشد.طرفين معامله نمي توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند يا نشانه اي از آن به دست ندهند ولي لزومي ندارد كه ا قاله معا مله كلي مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضي بياورند.يا در معامله اوصاف مورد را به ياد داشته باشند زيرا ا قاله معامله جديدي نيست وانحلال قرار دادي است كه به فرض شرايط لازم را در زمان انعقاد داشته است واكنون نيز بايد با همان وضع به جاي خود باز گردد ولي باوجود اين بايد مقدار از موردي را كه موضوع ا قاله قرار مي گيرد معلوم ومعين سازند ،زيرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشي از آن موثر نيست .
فصل سوم: تلف عوضين در ا قاله : 
ممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن وكاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.
مبحث اول : تغيير عوضين : چنانچه قبلا” اشاره كرديم نظريه اقوي اين بود كه ا قاله ، فسخ به تراضي طرفين است نه معامله جديد، وقانونگذار ما در تدوين قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته است.فسخ عقد به معناي بريده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جايگاه اوليه خود است .و افزودن وكاستن از دو عوض ودگرگوني تعادل قراردادي ماهيت ا قاله را برهم مي زند . مخالفان اين نظر مي گويند كه مقتضاي ا قاله بر هم زدن عقد است و هيچگونه تضادي كه ملاك بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمي شود ، واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعي نيز آن را پذ يرفته است .با زگرداندن دو عوض به جايگاه قبل خود نيز همراه و ملازم با آن است .ا قاله صلاحيت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا” طرفين بخواهند علاوه بر آن تمليك اضافه اي را با آن انجام دهند ، ديگر ا قاله نيست و معا مله محسوب مي شود .و شرط فزوني يا كاستن از عوض خلاف مقتضاي ذات عقد است زيرا هر شرطي كه ماهيت و لوازم اساسي آن را دگرگون سازد خلاف مقتضاي عقد است .و شرط فزوني يا كاستي نشان مي دهد كه آنچه در تراضي طرفين رخ مي دهد نتيجه فسخ عقد نيست وسببي اضافي است كه آن را نمي توان ا قاله نام نهاد و بايد نام ديگري بر آن گذارده شود .برخي عقيده دارند كه شرط خلاف مقتضاي عقد بايد تراضي را به كلي خنثي كند واين نتيجه را قابل قبول نمي دانند .ولي غافل از اين مستند كه گاه مقتضاي عقد دگرگون مي شود وماهيت ديگري را ارائه ميدهد .
مبحث دوم :آيا افزودن يا كاستن از عوضين ا قاله را بي اثر مي كند :
افزودن و كاستن عوضين به ا قاله چهره معامله مي دهد و ماهيت آن را عوض مي كند .حال بايد ديد كه آيا عمل حقوقي انجام شده باطل است يا بايد آن را معامله جديدي تلقي كنيم .مثلا” اگر در معامله ي زميني كه در زمان عقد هر متر مربع بيست هزار ريال بوده حال در زمان ا قاله فرا رسيده به علت رشد قيمت زمين طرفين با تراضي يكديگر زمين را به قيمت هر متر مربع پنجاه هزار ريال به صاحب اصلي برگردانند .آيا ا قاله باطل وبي اثر است ومالكيت بجاي خود باقي مي ماند يا هر دو طرف تابع قرارداد جديدي هستند پاسخ به اين سوء ال بطلان قرارداد است زيرا به عنوان ا قاله واقع شده است و شرط مذكور با مقتضاي ا قاله منافات دارد ماده ۲۳۳ ق.م نيز اين پاسخ را تاييد مي كند در اين ماده اين گونه مقرر كرده اند (( شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضاي عقد ۲- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود )) در بند يك اين ماده شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل وموجب بطلان عقد مي داند .اشكال اين استد لال اين است كه مي‌پنداريم كه عقد وشرط از هم جدايي كامل دارند .گويي كه دو تراضي مستقل روي داده وهر كدام ديگري را نفي مي كند و در نتيجه هر دو از اثر مي افتند.در حالي كه دو طرف مجموع عقد وشرط را با هم خواسته اند .پس اگر آنچه رخ داده است ا قاله تحريف شده است ،اثر ندارد .ولي هر گاه معلوم شود كه تراضي او صاف بيع را دارد كه به اشتباه يا براي فرار از قانون نام ديگري بر آن نهاده اند بايد عمل حقوقي را تابع قواعد بيع شمارد .ولي هر گاه اما اگر پذيرفتيم كه قرارداد تابع اراده واقعي طرفين است .چرا بايد حكم به بطلان اراده اي دهيم كه مورد نظر طرفين بوده است .اگر از مجموع عقد وشرط چنين برداشت شود كه دو طرف معامله اراده ي هماهنگي داشته باشضند وبايد به اين اراده هماهنگ احترام گذارد و معامله را نافذ دانست وبه جاي بطلان عقد انحراف وتقلب را بي اثر كرد .
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان پایان نامه جزای اسلامی-خرید اینترنتی پایان نامه جزای اسلامی-دانلود رایگان سمینار جزای اسلامی-پایان نامه جزای اسلامی-دانلود رایگان پروژه جزای اسلامی

این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد که به صورت خلاصه به آن تاشاره میکنیم ودر قسمت توضیحات تکمیلی به توضیحات کامل تر درباره فایل می پردازیم:
در حقوق جزای اسلامی اصولی بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند یکی از این اصول بسیار مهم و در راس آن وبه تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام ودر امور کیفری معروف قبح عقاب است.

منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.

نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت زنا شرب خمر سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.

فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده ۱۸ اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «…هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.

امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم نحوه رسيدگي حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.

  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند
تعریف سرقفلی 
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق كسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای كلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق كسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه این دو اصطلاح یكی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح كه سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق كسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی كسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت كاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق كسب ) در كنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق كنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر كار و یا كارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هركس به كار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه كم بضاعت و فاقد محل خاص كسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت كه منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلكه او با این كار درصدد بوده است كه پیشه وران به معنای اخص كلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید . 
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشكی, وكالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه كار دارند و عناصری كه موجب پیدایش سرقفلی اماكن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد. 
با توجه به آنچه گفته شد كلمه (سرقفلی) كه در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از كلمه سرقفلی كمك گرفته می شود. 
اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هركدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در كتب حقوقی مشاهده می شود : 
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل كسب: 
در این تعریف گفته شده است : 
(سرقفلی حقی است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود) 
همانطور كه ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالك سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.
نقص دیگر این تعریف عدم تاكید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی كه این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد. 
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشكیل دهنده این حق: 
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است كه مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالك میدهد). 
در این تعریف حقوق كامل مستاجران اماكن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشكیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد. 
تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشكیل دهند حق : 
برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشكیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یكی گرفته و گفته اند : 
(حق كسب یا پیشه (مایه تجاری ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات ( كه برای بهره برداری به كار میرود) و كالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی ) پروانه های تجارتی , حق مالكیت صنعتی و حق مالكیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا). 
مطابق نظر این عده از نویسندگان حق كسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است در حالی كه این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی ما مبنایی ندارد صرف نظر از ایراد مربوط به تفكیك حق كسب یا پیشه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن است كه اجزای تشكیل دهنده حق با خود حق یكی فرض شده است به نظر می رسد كه تعریف زیر را می توان برای سرقفلی ارائه داد : 
سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله كه برای مالك یا متصرف قانونی محلهای كسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی متعدد دارد. 
ب . ماهیت اقتصادی سرقفلی 
وجه سرقفلی از مصادیق دارای نامرئی است و درآمد اتفاقی محسوب نمی شود به شرط اینكه ناشی از كار كردن مستاجر و جمع آوری مشتریان باشد درآمد غیر از دارایی و سرمایه است درآمد قابل خرج است بدون آنكه به سرمایه لطمه بزند بنابراین مال التجاره ملك درآمد ولی سرقفلی دارایی به شمار می رود. 
ج . ضوابط تشكیل دهنده سرقفلی 
در ماد ۱۱ قانون روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ كه با وضع قانون جدید روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۵۶) منسوخ گردیده است اعلام شده بود : 
( میزان حقوق كسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود : 
۱ . موقعیت و مرغوبیت محل كسب و پیشه و تجارت . 
۲ . شرایط .كیفیات اجاره از لحاظ مزایایی كه در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است. 
۳ . طول مدت اشتغال مستاجر به كسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او كه در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است. 
۴ . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا . 
۵ . مخارجی كه مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است. 
۶ . نوع كسب و پیشه یا تجارت). 
آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق كسب و پیشه یا تجارت ضوابط را ملاك تعیین میزان سرقفلی پرداختی به مالكان دانسته و هیاتهای ارزیابی را مكلف نموده است كه با ملاحظه ضوابط یاد شده نسبت به تعیین مقدار حق كسب و پیشه یا تجارت مالكان یا متصرفان كه محل كار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معایر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود اقدام نمایند. 
حسب اعلام ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین مقدار حق كسب یا پیشه یا تجارت موكول به مراعات اصول و ضوابطی شده است كه در آیین نامه خاصی پیش بینی می گردد تاكنون چنین آیین نامه ای به تصویب نرسیده و ضوابط تعیین سرقفلی عملا به دست كارشناسان رسمی دادگستری است كه معمولاً ارزیابی خود را با توجه به نرخ خرید و فروش املاك مشابه در محل صورت می دهند. 
چنانچه بخواهیم مهمترین عوامل و ضوابط تشكیل دهنده سرقفلی را مشخص نماییم عوامل مزبور عبارت خواهند بود از : 
معیارهای مادی متشكله سرقفلی محل است : 
۲ . عوامل و ضوابط معنوی : 
ضوابط غیر مادی زیر مستقیماً در مقدار سرقفلی موثر است : 
مشتریان محل : 
مشتریان گذری و ثابت از مهمترین ضوابط سرقفلی است و در واقع اساس كار تاجر و صنعتگر را تشكیل می دهد حق كسب و پیشه و یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا كند افزایش و كاهش تعداد مشتریان محل تجاری موجب بالا رفتن و یا نزول مقدار سرقفلی است و اگر تاجری در اثر عملكرد خود مشتریان را از دست بدهد سرقفلی محل اشتغال او به طور جدی تقلیل می یابد و فعالیت و اعتبار زیادی لازم است تا وضع جدید را دگرگون نماید. 
اسم و علائم مشخصه تجاری : 
عنوانی كه تاجر یا شركت تجاری با استفاده از آن فعالیت می كند در جلب توجه مشتریان موثر است هرگاه اسم تجارتی نام كوچك و یا خانوادگی تاجر باشد جز حق كسب و یا پیشه یا تجارت در می آید و یكی از عناصر دارائی او تلقی می شود و با آن انتقال می یابد. 
در چنین حالتی منتقل الیه نمی تواند با استفاده از نام انتقال دهنده به كار خود ادامه دهد و لازم است كه برای دفع تو هم از كلمه سابق بعد از آوردن نام تاجر قبلی استفاده نماید سو استفاده از اسم تجارتی بازرگان تجاوز به حقوق قانونی و محترم اوست و موجب مسئولیت مدنی است . 
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-خرید اینترنتی تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-دانلود رایگان مقاله جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

این فایل در۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد.
بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است.
بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ، 
تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري برداشتن.
ثيب: زني كه قبلاً شوهر كرده بوده است : بيوه، بيوه زن،‌ساهي : كسي كه فراموشكار است.
زنا عبارتند از رابطة جنسي زن و مرد به طور نامشروع، در صورتي كه در حين نزديكي از غير مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولي اگر آگاه نباشد شبهه ممكن است كه از طرقين يا از ناحيه طرقين يك طرف است.
حد زنا ۸ قسمت است: ۱- كشتن ۲- سنگسار كردن ۳- شلاق به تنهايي ۴- شلاق، جز و تعزيب ۵- ضربه شلاق ۶- حد مبعض ۷- فغث (جمع تازيانه و جمع آن يكبار بر كسي كه زنا كرده مي زنند) كه مشتمل است از دسته اي شلاق به تعداد ضربها ۸) شلاق همراه با مجازاتي علاوه بر آن.
قذف: نسبت دادن زنا يا لوط است به ديگري .
در ديه زخمهاي سر وصورت و توابع آن (حارصه، داميه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه
در توابع   1) در خونبهاي جنين ۲) عاقله ۳) در كفاره ۴) در جنايت بر حيوان
شرطوهاي ماهيتي : ۱- شروط ماهيتي : محكوميت قطعي حد ۲- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو
۳- محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي.
۴- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ پيش از دو ميليون ريال
۵- سابقة محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات است.
نياز بر ۱۴ قسم است: خيار مجلس، خيار حيوان ، خيار شرط، خيار تأخير از سه روز، خيار (در خصوص) آنچه كه در همان روز فاسد مي شود، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار شركت ، خيار تعذر تسليم ، خيار تبعض متفقه، خيار تفليس.
رهن (وثيقه اي براي دين)
سبب هاي حجر شش چيز است:‌كودكي (صغير بودن) جنون (ديوانگي ) بندگي، ورشكستگي، سفاهت،‌بيماري (مشرف به مرگ).
شياع: ۱) نسب، مرگ ، ملك ، مطلق ، وقف، نكاح ، عتق، ولايت قاضي.
مؤسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي:
وزارت پست و تلگراف و تلفن
شركت مخابرات و پست جمهوري اسلامي ايران
۳) وزارت دادگستري:
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دانشكدة علوم قضائي و خدمات اداري جمهوري اسلامي ايران
وزارت تعاوت:
سازمان حفظ نبابات
مؤسسة اصلاح و تهيه نهال و بذر
وزارت كشور:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
سازمان ثبت و احوال كشور
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
وزارت كار و امور اجتماعي
سازمان آموزش فني و حرفه اي
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
دانشكده حفاظت و بهداشت كار
بنياد امور مهاجرت جنگ تحميلي
نهاد و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري قرار دارند:
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
بنياد شهيد انقلاب اسلامي
كميتة ملي المپيك ايران
سازمان تبليغات اسلامي
بنياد پانزده خرداد
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
كميتة امداد امام
جمعيت هلال احمر
وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان مسكن
سازمان زمين شهري
شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران
۴) شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس)
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
شركت سهامي خدمات فني و آباداني مسكن
مؤسسات زير نظر قوه مقننه :
ديوان محاسبات عمومي كشور
وزارت امور خارجه:
دانشكده آموزش عالي روابط بين الملل
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك ملي ايران
بانكهاي استان
بانك تجارت
بانك سپه
بانك صادرات
بانك كشاورزي
بانك ملت
بانك مسكن
بانك صنعت و معدن
دانشكده امور اقتصادي
شركتهاي سهامي بيمه ايران – آسيا – البرز – دانا
بيمه مركزي ايران
گمرك ايران
شركت سهامي چاپخانة دولتي ايران
شركت حسابرسي جمهوري اسلامي ايران
شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي (شركت سهامي)
شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي 
۵) مناسبات عفو عمومي :
مبعث حضرت رسول اكرم (ص) ۲۷ رجب
ولادت حضرت رسول اكرم ۱۷ ربيع الاول
ولايت حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) ۱۳ رجب
ولايت حضرت امام حسين (ع) ۳ شعبان
ولايت حضرت قائم (عج) ۱۵ شعبان
عيد سطر فطر اول شوال
عيد سعيد قربان ۱۰ ذي الحجه
عيد سعيد غدير ۱۸ ذي الحجه
سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ۲۲ بهمن
سالروز جمهوري اسلامي ۱۲ فروردين
عيد نوروز اول فروردين
اطاف: سوگند دادن كسي را
رهن: رهن دهنده ، مالك عين مرهونه
شياع ۷ چيز است: نسب ، مرگ، ملك، مطلق، وقف ، نكاح ، عتق، ولايت قاضي
طلاق بر ۶ گونه است: طلاق سنت، طلاق بائن، طلاق رجعي، طلاق عدي، طلاق دادن زن با ردا ؟؟ طلاقي زني كه در حق شوهر خود نامردي كرده است.
قبل از اجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه بايد اجرا شود نسبت به موقع بودن اعدام به دست دادستان دادگاه كه حاضر است و رئيس شهرباني يا نمايندة آنها و پزشك و منشي دادگاه جنايي بايد حاضر باشد و اگر اجراي حكم در محوطة زندان باشند رئيس زندان نيز حضور خواهد داشت. وكيل محكوم عليه نيز ميتواند حاضر شود بعد از حاضر كردن محكوم عليه در محل اجراي حكم دادستان دستور اجراي حكم را مي دهد و منشي دادگاه حكم را به صداي بلند قرائت مي كند و سپس مباشر اجرا حكم اجرا مي كند. در جرم شناسي اصل بررسي و تحقيق در مورد بزهكار است.
ازدواج
شرايط ماهوي ازدواج:
برحسب ماده ۶ قانون مدني ازدواج نمونه اي از اموال شخصي است. شرايط ماهوي ازدواج، افزون بر قصد و رضاي طرفين ، شامل اهليت آنها براي ازدواج مي باشد اهليت براي ازدواج ۲ نوع است : ۱) نخست رسيدن شخص به سن معين است كه از سوي قانونگذار تعيين شده است. در مادة ۱۰۵۹ قانون مدني ايران به آن به اين عبارت «نكاح مسلم با غير مسلم جايز نيست» و يا در مادة ۱۰۶۰ قانون مدني كه دربارة «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه است» اجازة اولياء دربارة ازدواج صغار نيز در حقوق ايران جزء شرايط اساسي نكاح تلقي گرديده است.
۲- شرايط شكلي ازدواج:
دو قاعدة موازي دربارة شرايط شكلي ازدواج:
عقد؟؟ اگر از حيث شرايط ماهوي تابع قانون كشور متبوع شخص تلقي گرديده از حيث شرايط شكلي به عنوان يك عمل حقوقي تابع قانون محل وقوع عقد يا به بيان ديگر محل برگزاري تشريفات ازدواج دانسته است در مادة ۹۶۹ اين اسناد از حيث طرز تقسيم تابع محل تنظيم خود مي باشند يعني با وضع قاعده اي عام دربارة شكل اسناد از جمله سند ازدواج ، از همين قانون پيروي مي كند.
۳- اجراي تشريفات ازدواج توسط مأموران كنسولي:
در حقوق بسياري از كشورها حتي كشوري مانند انگلستان كه در انجا اموال شخصي تابع قانون اقامتگاه است با وجود اعتباري كه در آن كشور دربارة قاعدة محل وقوع عقد در اين باره شناخته شده اين قاعده پذيرفته گرديده كه تشريفات قانوني ازدواج را بتوان در خارج از كشور در نزد كنسولي دولت متبوع پذيرفت. از جمله وظائف ثبت واقعة ازدواج است.
ازدواج اتباع ايران در خارجه:
شرايط شكلي ازدواج اتباع ايران در خارجه از يك سو تابع قاعدة محل وقوع عقد است و از سوي ديگر به لحاظ وظائفي كه در قوانين ايران تلقي گردد، براي ثبت ازدواج در خارج از كشور بايد به مأموران كنسولي ايران مراجعه كنند و اگر به هر سببي چنين ازدواج در خارج بدون مداخلة آن مأموران و تنها براساس شرايطي كه در محل مرسوم است صورت بگيرد اگر اين قوانين رعايت شود ازدواج معتبر است.
فسخ نكاح (جهات مؤثر در فسخ نكاح) :
فسخ نكاح عمل يك جانبه يا ايقاع است در اختيار زن يا مرد كه ، با احراز هر يك از جهات تعيين شده از سوي قانونگذار، دارندة اختيار مي تواند با اعمال آن نكاح ميان خود و همسر را منحل سازد.
خيار فسخ فوري است و فوريت آن منوط است به آگاهي دارندة حق نسبت به اختيار خود و فوريت آن در مادة (۱۱۳۱) قانون مدني جمهوري اسلامي ايران است.
انواع اقامتگاهها:
اقامتگاههاي اداري : ۱) اقامتگاه اختياري، اقامتگاه قراردادي
اقامتگاههاي قانوني يا تبعي ۱) اقامتگاه صغير و مجهور ۲) اقامتگاه زن شوهردار ۳) اقامتگاه كارگر و خدمتكار ۴) اقامتگاه مأموران دولت ۵) اقامتگاه نظاميان كه در ساخلو مي باشند.
ماده هاي قانون مدني در باب نكاح
ماده ۱۳۰۴- هر زني را كه خالي از موانع باشد مي توان خواستگاري كرد.
ماده ۱۳۰۵- وعدة ازدواج ايجاد علقة زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده باشد.
در موانع نكاح :
ماده ۱۰۴۸ : جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
مادة ۱۰۴۹ : هيچس حق ندارد با دختر خواهر زن و يا دختر برادرزن خود ازدواج كند مگر اينكه با اجازة و اذن زن خود.
ماده ۱۰۵۲ : تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
مادة ۱۰۵۳ : عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۹ : نكاح مسلم با غير مسلم جايز نيست.

عتیقه زیرخاکی گنج