گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است
اصولا با صدور حكم قطعي  كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.
نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.
از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.
الف ) كليات
۱- مفهوم اعاده حيثيت
اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي «اعاده» و «حيثيت» تركيب يافته است كه اعاده به معناي بازگردانيدن   و حيثيت به معناي اعتبار و آبرو  است و گفته شده است اعاده حيثيت «بازگشت به اهليتي است كه شخص به علتي آن را از دست داده است . معادل اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگليسي آن Rehabilitation  به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است .
در ادبيات حقوقي‏، اعاده حيثيت به مفهوم واحدي استعمال نشده است، به طور كلي در مقررات و متون حقوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :
۱- تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شريرانه و يا حداقل خطايي (غيرعمدي ) ديگري. در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظاهر مي شود، زيرا صيانت از حيثيت اشخاص حسب موازين اسلامي و قانون اساسي (اصل ۲۲) يك ارزش عالي و اساسي است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بيني اصل ۱۷۱ قانون اساسي مقرر مي دارد : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام شود.»
ماده ۶۹۸  قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد : «هر كسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»
طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسان نيست ولي در برخي موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعات يكي از شيوه هاي منطقي براي اعادة حيثيت است : چنانكه ماده ۲۷ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) . ذيل ماده ۱۷ قانون اقدامات تأميني و ماده ۲۹۸ قانون آيين دادرسي در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد. مادة ۱۰ قانون مسئوليت مدني مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نيز همين راه حل را تجويز كرده است.
۲- در مفهوم ديگر اعادة حيثيت، تأسيسي حقوقي است كه با الغاي محكوميت از سجل قضايي (كيفري) شخص، باعث سقوط مجازات تبعي و زوال محكوميت كيفري شده و حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص باز مي گرداند. بنابراين با نيل شخص به اعاده حيثيت آثار محكوميت سابق ملغا و او همانند يك ناكرده بزه و شهروند عادي ، اهليت اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد.
در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم.
۲- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت
اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هر شخصي است كه قبلاً گامي در راه كژي و جرم نهاده و مايل است با كمك جامعه و ديد باز راه صواب را در آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خارجي (فرانسه) پيش بيني واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري بود و مقامات اداري پس از جلب نظر مقامات قضايي (دادگاه استيناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه آن تمامي عدم اهليت هاي محكوم زايل مي شد ولي بعداً اين تأسيس كه ابتدائاً به مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد (اعاده حيثت قضايي) و به علاوه به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميت هاي جنحه اي تسري يافت. همچنين به جاي آن كه فقط عدم اهليت هاي ناشي از محكوميت را زايل كند، محكوميت جزايي و اثر آن را از بين مي برد. پس از اعاده حيثيت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه يافت و نهايتاً در پايان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حيثيت قانوني نيز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقي فرانسه، از هر دو تأسيس اعاده حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد .
اصولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان  ، سوريه ، ليبي و … به دو نوع قابل تقسيم است. به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است: 
۱- اعاده حيثيت قضايي 
۲- اعاده حيثيت قانوني
كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم.
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 
اصل سي و دوم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و سوم 
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 
اصل سي و چهارم 
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم 
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. 
اصل سي و ششم 
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 
اصل سي و هفتم 
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
اصل سي و هشتم 
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و نهم 
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. 
اصل چهلم 
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. 
اصل شصت و يكم 
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. 
اصل هفتاد و نهم 
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 
اصل يكصد و چهل و هشتم 
هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. 
اصل يكصد و چهل و نهم 
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. 
اصل يكصد و پنجاه و ششم 
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 
۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. 
۲- احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. 
۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 
۴- كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام.
۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 
اصل يكصد و پنجاه و نهم 
مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است. 
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد. 
اصل يكصد و شصت و پنجم 
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. 
اصل يكصد و شصت و ششم 
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن، حكم صادر   شده است. 
اصل يكصد و شصت و هفتم 
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 
اصل يكصد و شصت و نهم 
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. 
اصل يكصد و هفتادم 
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. 
اصل يكصد و هفتاد و يكم 
هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت        مي گردد. 
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد. ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. 
دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. 
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۲۵/۲/۱۳۶۴ شوراي نگهبان 
ماده ۱٫ رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است. 
تبصره ۱٫ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. 
تبصره ۲٫ جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي    مي شود. 
ماده ۲٫ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم مي شوند. 
ماده ۳٫ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد. 
ماده ۴٫ اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است. 
ماده ۵٫ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند، رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت، قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد. 
ماده ۶٫ در مراكز استان ها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان، مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستان هاي مورد نياز ناحيه، دادسراي نظامي تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوة قضائيه مي باشد. 
تبصره. رئيس شعبه اوّل دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضائي استان، بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان، نظارت و رياست اداري خواهد داشت. 
ماده ۷٫ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي، در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشدّ است. 
ماده ۸٫ در استان هايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست، با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه، دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود. 
ماده ۹٫ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي، مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند. 
ماده ۱۰٫ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز بر عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و    عند اللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد. 
تبصره. رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي    رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان احاله نمايد. 
ماده ۱۱٫ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود. 
ماده ۱۲٫ كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 


قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران 
مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۸/۶/۱۳۷۱ شوراي نگهبان 
فصل اول – مقررات عمومي
ماده۱٫ دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند. 
۱- كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته. 
۲- كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 
۳- كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته. 
۴- كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. 
۵- كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫ 
۶- محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور. 
۷- كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور. 
تبصر ۱٫ جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمان هاي ديگر خدمت مي كنند در   دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود. 
تبصره ۲٫ رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود. 
ماده ۲٫ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد دادگاه طبق قوانين عمومي، تعيين كيفر خواهد نمود. 
ماده ۳٫ دادگاه هاي نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند. 
در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال. 
در مورد پرسنل كادر، حبس هاي كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت ۶ ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه و يا تنزي درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال يا حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد حبس هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال، انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليت ها حداكثر به مدت ۱۰ سال. 
ماده ۴٫ پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد. 
۱- محكوميت يا محكوميت هاي (در صورت تعدّد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال. 
۲- محكوميت به حدود. 
۳- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. 
۴- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو. 
تبصره. در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوطه، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد. 
ماده ۵٫ دادگاه نظامي مي تواند حسب مورد در محكوميت هاي تعزيري، به عنوان تتميم مجازات، متهم را به مجازات هاي زير محكوم نمايد. 
الف – در مورد پرسنل وظيفه : 
۱- توقف كارت پايان خدمت تا يك سال. 
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه. 
ب – در مورد ساير پرسنل: 
۱- انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه. 
۲- اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال. 
۳- كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه. 
۴- محروميت از ترفيع حداكثر تا دو سال. 
۵- تنزيل يك درجه. 
۶- محروميت از تصدي بعضي از مسئوليت هاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت ۵ سال. 
تبصره. عفو مجازات محكومين، شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اين كه تصريح شده باشد. 
ماده ۶٫ افسران و درجه داران وظيفه اي كه به يكي از مجازات هاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل سرباز عادي انجام خواهند داد. 
ماده ۷٫ حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون كاري موضوع مواد ۹۹ و ۴۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد . 
فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي 
ماده ۸٫ هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي شود. 
تبصره ۱٫ در صورتي كه اداره كننده و تشكيل دهنده جمعيت يا اكثر اعضاء از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامي رسيدگي خواهد شد. 
تبصره ۲٫ منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است. 
ماده ۹٫ هر نظامي كه به نحوي از انحناء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب      مي شود. 
ماده ۱۰٫ هر يك از اشخاص مذكور در مواد ۸ و ۹ قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط مي گردد. 
ماده ۱۱٫ نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازي در حكم محاربند و در غير اين صورت به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد. 
۲- هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند. 
۳- هر نظامي كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي يا هواپيما يا امثال آن ها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد. 
۴- هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي يا خارجي، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد. 
۵- هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد. 
۶- هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد. 
ماده ۱۲٫ اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياء داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه هاي موقت، ساختمان هاي نظامي، كشتي ها يا هواپيما ها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 
۲- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. 
۳- هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يت كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم  خواهد شد. 
۴- هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد. 
۵- هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاه هاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني، هوايي، دريايي يا در محل هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي گردد. 
تبصره. هرگونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. 
ماده ۱۳٫ هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل     محكوم مي شود. 
۱- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان به كلّي سرّي داشته باشد به حبس از سه تا     پانزده 
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-دانلودرایگان پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-دانلود رایگان سمینار قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-خرید اینترنتی پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی
این فایل در ۱۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر می باشد:
فصل اول:مفهوم وسابقه تاریخی قرارداد بازداشت موقت
فصل دوم:مبانی نظری مشروعیت اهداف قرارداد بازداشت موقت
فصل سوم:بررسی دکترین حقوقی در مورد قرارداد بازداشت موقت
فصل چهارم:تنظیمات قانونی حقوق متم بازداشت شده وقرارهای جایگزین های بازداشت موقت

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

۱-   اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[۱]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه­ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[۲]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

۲- میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده ۴۰).

از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.[۳]

دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است»[۴] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.

۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [۵]

ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.

حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی­ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.

۲- سؤالات

الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافته­اند؟

ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته­اند؟

ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بین­المللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟

۳– فرضیه­ها

الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸  موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.

ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته­اند و علاوه بر دادستان، دادیار،  بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه­ قضایی نیز طبق مفاد ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.

ج- بنظر می­رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین­المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزین­های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.

۴- روش تحقیق

در این پژوهش که بصورت کتابخانه­ای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بین­المللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق­الذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:

بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین  در مورد قرار بازداشت موقت پرداخته­ایم.

بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین­ بازداشت موقت با توجه به اسناد بین­المللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیده­اند.



  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است ” 
با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند 
عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده ۱۸۳ نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد ۱۸۳ به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده ۱۸۳ در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده ۱۸۳ رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده ۱۸۳ مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده ۱۸۳ با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده ۱۸۳ را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد في الارض دچار اشكال مي شويم مي بايست كارگشا باشد لذا در صورتي كه مقنن ماده ۱۸۳ را بيان نمي نمود در آن صورت مي توانستيم با اين استدلال كه تعريفي قانوني در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوي توجيه نماييم كه البته در آن صورت هم با عنايت به قانون اساسي به فقه رجوع مي نموديم و در آن صورت هم تعريف فقهي با ماده ۱۸۳ هماهنگ مي شد به هر حال آنچه اصل مي باشد اين است كه با وجود تعريف ماده ۱۸۳ از محاربه و افساد في الارض جايي براي قراردادن مصداقي ديگر نمي بايست وجود داشته باشد البته در صورتي كه مقنن ماده ۱۸۳ را براي محاربه بيان مي نمود مي توانست مصاديق ديگر را افساد في الارض تلقي نمايد اما اين اقدام صورت نگرفته است با اين حال يك توجيه براي مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ وجود دارد و آن اينكه آنها را در حكم محاربه و افساد في الارض تلقي نماييم يعني به حكومت حق دهيم اقداماتي ديگر را كه با تعريف فقهي هماهنگ نيست به عنوان محاربه حكمي در نظر گيرد اين نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانيا اينكه مي بايست بررسي شود – توسط فقها – كه آيا حكومت مي تواند برخي مصاديق ديگر خارج از تعريف فقهي را در حكم محارب تلقي نمايد و حد محاربه را بر آن اعمال دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا حد محاربه آنقدر قابل تفسير مي باشد كه برخي مصاديق ديگر را هم داخل در آن نماييم منتها مجازات آن را حكمي تلقي نماييم 
۶ – ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: ” هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است . ” در اين ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدي از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته شده است .
در پايان اين بخش متذكر مي شويم كه جرائم بيان شده از جمله جرائمي بوده كه ماهيت امنيتي داشته است لاكن در جريان ناآرامي و شورش وبلوا ممكن است جرائمي ديگر هم رخ دهد كه چنين خصيصه اي را نداشته باشد اين جرائم را تنها نام برده و از تشريح آن مي پرهيزيم :
الف – جرائم عليه اموال 
۱ – تخريب – تحريق و اتلاف اموال خصوصي و نيز عمومي بدون قصد بر هم زدن امنيت عمومي 
۲ – سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .

ب – جرائم مربوط به اشخاص 
۱ – ضرب و جرح عمدي 
۲ – قتل عمدي 
۳ – منازعه عمدي 
۴ – توهين , افترا , قذف 
۵ – تمرد نسبت به مامورين دولتي 
۶ – مزاحمت براي اشخاص 
۷ – آدم ربايي 
۸ – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومي 
۹ – تهديد و اكراه 
۱۱- فرار محبوسين و نيز جرائم مربوط به مامورين دولت 
۱۰ – جرائم ناشي از تخلفات رانندگي و…
ج – جرائم حدي مندرج در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي 
با عنايت مقررات مندرج در باب كتاب دوم قانون مجازات اسلامي تنها مي توان مواد زير را ( كه تنها در باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد في الارض مي باشد ) به عنوان جرائمي كه ممكن است در جريان نا آرامي رخ دهد ( كه داراي ماهيت جرم عليه امنيت عمومي مي باشد ) بيان نمود:

۱ – ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” هر كس كه براي ايجاد رعب وهراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد تبصره ۱ – كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . تبصره ۲ – اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود تبصره ۳ – ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست ” با عنايت به اين ماده نكات زير بيان مي شود :
نكته اول اينكه محارب از نظر اين ماده قانوني كسي است كه به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه مي برد به عبارت ديگر در اين ماده قصد معين شده است و مصاديق ديگر را نمي توان داخل در اين ماده نمود 
نكته دوم اينكه رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت همگي با” و” ربط به هم متصل شده اند از ظاهر ماده بر مي آيد كه مقنن همه عناوين را يكجا مد نظر داشته پس در صورتي كه كسي به قصد رعب و هراس و نه سلب آزادي و امنيت دست به اسلحه ببرد ظاهرا نمي بايست محارب باشد اين نظر را نمي توان پذيرفت زيرا اولا بين اين عناوين نمي توان انفكاك منطقي ايجاد نمود كسي كه به قصد رعب و هراس دست به اسلحه مي برد نتيجتا و به دلالت منطقي قصد سلب امنيت هم دارا است از سويي ديگر نتيجه منطقي ايجاد رعب و هراس سلب آزادي و امنيت هم مي باشد از سويي ديگر بنا بر پيشينه فقهي تعريف محارب ايجاد رعب و هراس براي محارب تلقي كردن كفايت مي كند 
نكته سوم اينكه در اين ماده براي ايجاد رعب و هراس و… به معني قصد ايجاد رعب و هراس و… مي باشد سوال اساسي اين است كه آيا مي توان بيان نمود كه قصد مزبور كفايت مي كند و لازم نيست در عمل رعب و هراس ايجاد شود ( نتيجه ) به عبارتي ديگر آيا اين تعريف به معني اين است كه مقنن به جرم مطلق توجه داشته يا به جرم مقيد از ظاهر ماده چنين بر مي آيد كه براي ايجاد در معني قصد باشد و اين تفسير لفظي ماده مزبور مي باشد لاكن از نظر اصول و منطق و با ارائه يك تفسير منطقي نسبت به ماده مزبورچنين بر مي آيد كه جرم مزبور مي بايست مقيد به , به وجود آمدن رعب و هراس باشد همچنين با عنايت به تبصره يك كه بيان نموده ” كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست ” در مي يابيم آنچه از نظر مقنن داراي اهميت مي باشد ايجاد هراس و رعب و سلب آزادي و امنيت مردم است يعني نتيجه براي مقنن مهم بوده است نتيجه اي كه با قصد رعب و هراس بوده است لذا هم تفسير منطقي و هم اصل تفسير به نفع متهم و هم توجه به تبصره يك ايجاب مي كند كه محارب جرم مقيد به نتيجه باشد با اين حال فقها نيز در تعريف محاربه به قصد توجه نموده اند با اين حال با تتبع در كتب فقهي در مي يابيم كه مراد واقعي آنها اين نبوده كه هر كسي كه قصد رعب و هراس داشته باشد محارب است بلكه كسي محارب است كه به اين قصد دست به اسلحه ببرد و از آنجايي كه دست به اسلحه بردن در ميان مردم انجام مي شود و نه در پستوي خانه نتيجه اينكه در واقع فقها نيز توجه به نتيجه داشته اند و در صورتي كه نتيجه حاصل نشود يعني رعب و هراس ايجاد نشود خواه به دليل ناتواني فاعل و خواه به دلايل خارجي و از جمله وجود نيروهاي امنيتي ( در خصوص اين مورد قانون ساكت است لاكن با توجه به اينكه تبصره يك ماده ۱۸۳ مقصودش به وجود نيامدن هراس و رعب مي باشد و فاعل خصوصيتي ندارد مگر از باب اينكه موجب هراس و رعب نشده لذا نويسنده معتقد است كه در هر موردي كه نتيجه يعني رعب و هراس ايجاد نشود محاربه به وجود نمي آيد به همين دليل برخي فقها قصد رعب و هراس را لازم نمي دانند و به نتيجه اهميت مي دهند ( تحرير الروضه في شرح اللمعه ) به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي وشورش عده اي با كشيدن قمه و شمشير بر روي مردم به اين قصد كه رعب و هراس ايجاد نمايند و در عمل هم رعب و هراس ايجاد شود بي شك با عنايت به ماده موضوع تحت عنوان محاربه قابل بررسي است لاكن در صورتي كه همين افراد چاقو به روي مردم بكشند لاكن مردم به دليل اينكه مي دانند آنها هيچ اقدام ديگري نمي توانند بكنند خواه به دليل اينكه در چند متري آنها نيروهاي امنيتي وجود دارند و خواه اينكه مردم در برابر تعداد قليل آنها از قدرت زيادي برخوردارند و به راحتي مي توانند آنها را دستگير نمايند و خواه به دليل ناتوان بودن شخصي آنها 
نكته چهارم اينكه فاعل مي بايست به روي مردم دست به اسلحه ببرد سوال اين است كه منظور از مردم چيست آيا در صورتي كه يك نفر از مردم مرعوب شود كفايت مي كند يا اينكه مي بايست حتما توده اي از افراد مردم مرعوب شوند در مورد پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه مي بايست كيفيت اقدام فاعل به گونه اي باشد كه در جامعه ( نه به معني يك كشور بلكه در معني جامعه شناسي اعم از يك محله – منطقه – شهرك – شهر – استان – كشور و… ) رعب و هراس ايجاد نمايد به اين ترتيب منظور از مردم گروه مردم است و مقنن به شمارگان توجه نداشته است ثانيا لازم نيست كه فعل محارب در منظر يك گروه از مردم انجام شود بلكه در صورتي هم كه از فعل محارب رعب و هراس ايجاد شود محاربه ايجاد مي شود لذا در صورتي كه اخبار مبني بر اينكه فردي در فلان محله مردم را گردن مي زند پخش شود و موجب هراس مردم آن محله شود براي محارب تلقي نمودن كفايت مي كند هر چند مردم محله مزبور به عينه ناظر سلاح كشيدن فاعل نبوده اند لذا مشخص است كه سلاح كشيدن به روي مردم ناظر به عينيت نيست بلكه از راه ذهنيت هم ايجاد مي شود مهم به وجود آمدن رعب و هراس و از بين رفتن امنيت مردم است به اين ترتيب در صورتي كه در يك محله افرادي به عنوان قمه كش و قداره بند محله را قرق نمايند و قصدشان سلب امنيت و ايجاد هراس و از بين بردن امنيت عمومي باشد و موجب شوند كه مردم از بيم جان از خانه خارج نشوند بي شك محارب محسوب مي شوند هر چند هيچ كس از آن محله از خانه خارج نشده باشد كه بر رويش قمه كشيده شود 
نكته پنجم اينكه كشيدن سلاح مي بايست همانطور كه بيان شد به قصد رعب و هراس و از بين بردن امنيت و نظم عمومي باشد و الا اگر هر قصد ديگري داشته باشد شامل تعريف محاربه نمي شود لذا در صورتي كه در جريان شورش عده اي چماق به دست با اغتنام فرصت به سراغ افرادي كه قبلا با آنها درگير بوده اند به عنوان انتقام جويي بروند و با چماق آنها را بزنند مشمول محارب نمي باشند هر چند در عمل مردم با ديدن اين صحنه مرعوب شوند زيرا همانطور كه بيان نموديم آنچه اهميت دارد قصد ارعاب و هراس و از بين بردن امنيت به اضافه ايجاد هراس و رعب و از بين رفتن امنيت مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي در يك دانشكده دانشجويان رئيس دانشكده را با چاقو مجروح نمايند به قصد انتقام جويي از او به اين دليل كه به فلان درخواست آنها توجه ننموده است عمل محاربه نمي باشد نكته در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۸۳ كه سخن از انگيزه عداوت شخصي نموده است اين است كه انگيزه در اين تبصره در معني واقعي خود ( كه عبارت است از ذوق و سليقه اي كه فاعل را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهند ) نيست بلكه در معني مجازي در معني قصد مي باشد نكته ديگر در خصوص تبصره دو اينكه اين اقدام نمي بايست جنبه عمومي داشته باشد به عبارت بهتر مقنن مقرر داشته در صورتي عمل محاربه نيست كه هم قصد عداوت شخصي باشد و هم اينكه نظم عمومي به هم نخورد ( عمل او جنبه عمومي نداشته باشد ) سوال اين است كه آيا در صورتي كه عمل جنبه عمومي داشته باشد ولي قصد عداوت شخصي باشد آيا عمل محاربه است نويسنده در مورد اين مورد معتقد است كه نمي توان عمل را محاربه پنداشت زيرا در محاربه همانطور كه بيان نموديم قصد خاص به همراه نتيجه مي بايست وجود داشته باشد با نبود يكي از اين اركان محاربه ايجاد نمي شود لذا در صورتي كه عده اي ماشين فلان فرد را كه رغيب آنها در تجارت مي باشد به قصد اينكه او را مرعوب نمايند در جريان بلوا و نا آرامي منفجر نمايند نمي توان آنها را محارب پنداشت هر چند با اين اقدام مردم مرعوب شوند يا نظم عمومي به هم بخورد يا اينكه بر روي همان رغيب در جمع مردم چاقو كشيده شود به اين قصد كه وي را مرعوب نمايند هر چند كه مردم اطراف مرعوب شوند به اين ترتيب عبارت عمل او جنبه عمومي نداشته باشد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ را مي بايست اولا در معني رعب و هراس و از بين رفتن امنيت تلقي نماييم ونه هر معني ديگر زيرا جرم به خودي خود واجد جنبه عمومي مي باشد ثانيا جنبه عمومي را در معني اقدام عمومي تلقي نماييم به عبارت ديگر فاعل نمي بايست با اقدام به كاري ( عالما و عامدا ) كه ماهيت بر هم زننده نظم عمومي و سلب امنيت و آسايش عمومي مي باشد يا واجد اين خصيصه كه موجب رعب و هراس عمومي مي شود نمايد هر چند به قصد عداوت شخصي باشد لذا در اين صورت آنچه در اولويت قرار مي گيرد فعل واجد خصيصه بر هم زننده نظم عمومي اي است كه فاعل با علم و عمد نسبت بدان اقدام نموده است هر چند قصد ديگري هم داشته ( قصد عداوت شخصي ) به اين ترتيب در اين موارد مقنن سو نيت عام را مد نظر قرارداده است هر چند سو نيت ديگري هم وجود داشته با اين حال در صورتي كه فاعل بدون علم و عمد نسبت به اينكه فعلش واجد كيفيت سلب نظم و امنيت عمومي است اقدام نمايد شامل مورد نخواهد بود مهم علم و عمد نسبت به فعلي است كه ماهيت سلب نظم و امنيت عمومي است لذا در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۸۳ در واقع مي بايست دو نوع سو نيت ( ركن معنوي ) وجود داشته باشد تا عمل محاربه باشد ( البته به همراه نتجيه ) اول علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت سلب امنيت عمومي است دوم علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت مزبور نيست ولي فاعل آن را هم مدنظر داشته به اين ترتيب در صورتي كه فردي رئيس داشكده را ( به دليل انتقام جويي ) مجروح مي كند و مي داند فعلي كه در حال انجام است باعث رعب و هراس ميان مردم مي شود با اين حال به اقدام خود ادامه مي دهد ( عالما و عامدا ) و در عمل نيز رعب و هراس ايجاد مي شود و يا اينكه نظم و امنيت هم بر هم مي خورد مورد مشمول محاربه مي شود مگر اينكه در لحظه ارتكاب اصلا به عمل خود توجه نداشته وآنچه برايش مهم بوده و مقصود بوده همان انتقام جويي بوده است با اين حال تمام مطالب بيان شده يك نظر مي باشد و با ظاهر تبصره هماهنگ نيست زيرا ماده تنها بيان نموده است عمل او جنبه عمومي نداشته باشد يعني تنها به فعل ( عنصر مادي ) توجه داشته و نه قصد ( عنصر معنوي ) به نظر مي رسد مقنن به فعل اهميت بيشتري داده است تا فاعل و اين از لحاظ اصول حقوق جزا خدشه پذير مي باشد زيرا فعل به خودي خود واجد ارزش نمي باشد مگر با توجه به ركن معنوي در ثاني تبصره مزبور مبهم است زيرا دو شرط را بيان نموده است كه با نبودن يكي از شروط تكليف حكم روشن نمي شود و همچنين با مفهوم مخالف يكي از شروط ( جنبه عمومي نداشته باشد ) تكليف مجازات معلوم نمي شود در اين گونه موارد از نظر اصول قانون گذاري مجازات ديگري قائل مي شوند و نه اينكه موضوع مجمل و مبهم باقي بماند بي شك مي توان از اين تبصره بسياري سو استفاده نمود با اين حال اصل تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند با وجود شك در مجازات فرض برائت را جاري دانست 
نكته ششم در خصوص نوع سلاح مي باشد فرقي نمي كند سلاح گرم باشد يا سرد منتها بايد از نظر عرفي و نوعي ( و نه از نظر علمي و تخصصي ) سلاح محسوب شود به اين ترتيب چاقو قداره شمشير گرز و وسايلي از اين قبيل به عنوان سلاح سرد و تپانچه كلت كلاشينكف يوزي دوشكا آرپي چي سلاح گرم محسوب مي شود نكته اينكه در اين موارد آيا لازم است سلاح متعارف باشد به عنوان مثال گروهي با اختراع وسليه اي كه عرف به آن سلاح نمي گويد در حالي كه از سلاح مثلا چاقو يا قمه و… خطرناك تر و موثرتر و داراي كارايي بيشتري است در جريان شورش استفاده نمايند آيا نمي توان آنها را با وجود جمع كل شرايط محارب دانست پاسخ به اين پرسش تا حدودي مشكل است زيرا از يك طرف مقنن مطلق سلاح را بيان نموده و به كيفيت عرفي و نوعي توجه ننموده كه اين البته به ظاهر به نفع نظم و امنيت عمومي مي باشد از طرف ديگر سلاح داراي تعريف مي باشد كه ارائه آن تعريف جهت روشن شدن موضوع راه گشا مي باشد در بسياري موارد نوع سلاح بر حسب تعريف عرف مشخص مي شود كه اين نظر نيز در جهت تفسير قانون به نفع متهم و اصاله البرائه مي باشد نويسنده با نظر دوم موافق تر است زيرا در صورتي كه نظم و امنيت عمومي را فدا هر وسيله نامتعارف نماييم بيم سو استفاده و از بين رفتن حقوق متهم مي رود و دامنه محاربه افزايش مي يابد كه اين بر خلاف اصول كلي حقوق جزا مي باشد 
۲ – ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند ” 
در اين ماده قصد در اولويت مي باشد وآن قصد مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين مي باشد به زعم نويسنده وجود اين ماده در قانون مجازات اسلامي بسيار خطرناك و برخلاف اصول حقوق جزا و نيز برخلاف اصول دفاع اجتماعي مي باشد زيرا اين ماده با توجه به مسائل ايدئولوژيكي جواز اقدام را به افراد جامعه مي دهد كه اين بسيار خطرناك مي باشد زيرا در بسياري موارد معلوم نيست تعريف فساد در زمين چيست كه در بسياري موارد افراد آنچه را كه خود از مذهب و فقه برداشت مي كنند ملاك عمل خود قرار مي دهند و با كشيدن سلاح به روي كساني را كه خود مفسد في الارض تلقي مي كنند زمينه ناهنجاري ( آنومي ) را به وجود مي آورند آيا صحيح است كه اجراي قانون را به دست افرادي كه معلوم نيست قصد واقعي شان چيست بدهيم و سپس به راحتي با آوردن دليل اينكه قصدشان از بين بردن فساد در زمين بوده است آنها را آزاد كنيم به زعم نويسنده وجود اين افراد در جامعه از وجود محاربان هم خطرناك تر است زيرا محارب امنيت عمومي – اجتماعي را به هم ميزند و اين افراد امنيت قانوني – قضايي خصوصا به اينكه اقدام اين افراد در بسياري موارد خود واجد جنبه عمومي – اجتماعي هم مي باشد آنچه مورد انتقاد شديد نويسنده است اين است كه هيچ كسي حق ندارد دائيه دار اجراي قانون باشد مگر نهاد معين شده در قانون ( قوه قضائيه ) مگر جامعه داراي نهادهاي كشف , تحقيق , تعقيب و رسيدگي به جرم نيست كه به افراد جامعه اجازه اقدام دهند در بسياري موارد همان كساني كه ادعاي از بين بردن فساد در زمين را دارند خود محاربند منتها از امتياز غلط قانون استفاده مي كنند براي اثبات قضيه مي توان به پرونده قاتل زنان خياباني در مشهد ااشاره نمود از نظر نويسنده بي شك چنين فردي محارب بوده است هر چند ادعاي از بين بردن زنان خياباني را – از بين بردن فساد در زمين را – داشته زيرا وي مدت زيادي نظم و امنيت عمومي را از بين برده و رعب و هراس ايجاد نموده است اينجا است كه قانون دستاويز افرادي كه خود مفسدند مي شود ( به حكايت پرونده خود قاتل زنان خياباني با آنها رابطه هايي نيز داشته ) لذا او به همان اندازه محارب بود كه خفاش شب در تهران بود لذا نويسنده معتقد است كه قانون جزا وسيله اي براي برقراري نظم و امنيت مي باشد و هيچ كس حق ندارد دائيه دار اجراي قانون جزا باشد مگر نهاد مشخص شده در خود قانون فرض كنيد كه قاتل زنان خياباني مي توانست ادعاي خود مبني بر از بين بردن فساد در زمين را اثبات نمايد خوب با عنايت به ماده ۱۸۴ او محارب نيست اما آيا مي توان او را تحت عنوان ديگري مجازات كرد به حكايت مواد قانون مجازات اسلامي اگر كسي فردي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد قصاص نمي شود پس قاتل نازنين ما هم محارب نمي شود و هم قصاص نمي شود لذا بهتر است هر چه زودتر وي را آزاد نماييم تا بقيه اقدامات خود را انجام دهد تا روان مكدر شده او آرام گيرد ( به حكايت پرونده وي به دليل انتقام جويي از هر زن خياباني دست به اين اقدامات زده است ) و در لواي امتياز قانون بهره برد و ديگران را راغب كند كه اي مجرمان نهفته در جامعه بيدار شويد كه من از قهر قانون جزا رهايي يافتم شما هم مي توانيد پس چه نشسته ايد كه كسي نه تنها با شما كاري ندارد بلكه ممكن است به خاطر از بين بردن فساد در زمين تشويق هم شويد ! … ملاحظه مي شود دادن يك امتيازقانوني آن هم در قانون جزا به افراد جامعه چه مصيبتي به جامعه وارد مي كند …. قانون گذار بي شك نيت اش خير بوده اما نيت خير چه سود آنچه در حقوق جزا اهميت دارد نظم و امنيت عمومي است كه به هيچ قيمت و لو به قيمت مسائل مذهبي نمي بايست فدا شود البته در قضيه بيان شده قاتل مزبور قصاصا اعدام شد امااين نه به خاطر اينكه دليلي براي اينكه آنها را به اعتقاد مهدور الدم بودن نكشت نداشت بلكه به لحاظ اين بوده كه افكار عمومي اقدام او را بر نمي تافت هر چند افكار عمومي مي دانست مقتولان همگي روسپي بودند زيرا جامعه اجازه نميدهد هر كسي با اعتقاد شخصي خود قانون را مضحكه خود قرار دهد … به هر حال با عنايت به ماده مزبور- ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامي – در صورتي كه عده اي براي مبارزه با محاربان در جريان شورش به روي آنها شليك نمايند با عنايت به ماده مزبور محارب نمي باشند هر چند نظم و امنيت عمومي نيزاز اين اقدام به هم بخورد نكته آخر در خصوص ماده در خصوص از بين بردن فساد در زمين مي باشد اين عنوان يك عنوان كلي و عام و داراي تعاريف مختلف در فقه مي باشد لذا معلوم نيست چه چيز فساد در زمين است و چه چيز نيست از موارد روشن كه مصداق روشن فساد در زمين است كه بگذريم در بسياري موارد معلوم نيست كه فساد مد نظر چيست اينجاست كه عقاد شخصي و تزهاي ايئولوژيكي به عنوان مصاديق بيان مي شود اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و اصل صراحت ركن قانوني جرائم ايجاب مي كند كه عنوان مزبور حذف شود زيرا به نظر مي رسد مقنن با آوردن دو عنوان متفاوت نظرش بر تفاوت محاربه و افساد في الارض بوده است هر چند در ماده ۱۸۳ هر دو عنوان را يكجا بيان نموده است با اين حال از نظر اصولي نيز صحيح نمي باشد زيرا محاربه يك تعريف دارد كه آن تعريف ماده ۱۸۳ ( و از نظر فقهي هم تنها همان براي محاربه بيان شده است ) مي باشد و قيد افساد في الارض ظاهرا در ماده ۱۸۳ به عنوان قيد توصيفي آن آمده است در حالي كه در ماده ۱۸۴ به عنوان موضوع جديد بيان شده است 
۳ – ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ” مشخص است كه در اين ماده مقنن از دو فاعل صحبت نموده است سارق مسلح و قطاع الطريق سارق مسلح مشخص است كه چه كسي است اما در مورد قطاع الطريق بايد بگوييم منظور همان راهزناني است كه در جاده هاي خارج شهر اقدام مي كنند لازم است كه مرتكبين با اسلحه اقدام كنند لذا در صورتي كه اسلحه نداشته باشند شامل ماده نمي شوند و نيز لازم است كه امنيت مردم و نيز امنيت جاده را از بين ببرند و همچنين رعب و وحشت هم ايجاد نمايند نكته اينكه از بين بردن امنيت مردم خود به دلالت منطقي موجب وحشت و رعب هم مي شود نكته ديگر اينكه مقنن به امنيت مردم و امنيت جاده هر دو توجه داشته لذا در صورتي كه امنيت جاده اي از بين رود مورد مشمول ماده مي باشد البته به دلالت منطقي از بين رفتن امنيت جاده خود موجب از بين رفتن امنيت مردم و رعب و وحشت هم مي شود به اين ترتيب آنچه براي مقنن مهم است از بين رفتن نظم و امنيت عمومي است كه به عنوان مصاديقي از جاده و رعب و وحشت سخن گفته است به اين ترتيب در صورتي كه در جريان شورش عده اي درجاده هاي خارج شهر مامور شوند كه براي رسيدن به اهدافشان و از بين بردن نظم و امنيت عمومي رانندگان را متوقف نمايند و اموال انها را ببرند محارب محسوب مي شوند همچنين است بانك زني به قصد بر هم زدن نظم عمومي يا سرقت از منازل يا مغازه ها كافي نت ها و… به قصد از بين بردن نظم عمومي و الغا اينكه در كشور هيچ امنيت اجتماعي وجود ندارد 
  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما دوسداران رشته حقوق، کارآموزان و وکلا . این مجموعه را که پیشه رو دارید گزارش کارآموزی وکالت و مطالعه پرونده به طرفیت می باشد که شامل ۵۵ فرم گزارش کارآموزی است. وکلا و کارآموزان عزیز می توانند با مطالعه این مجموعه با روش عملی دادگاه ها در سراسر کشور آشنا شوند و آرای دادگاه ها را مورد بررسی قرار دهند تا دانش حقوقی خود را بهبود ببخشند و در زمینه عملی در دادگاه های کشور موفق باشند. بخشی از موضوعات گزارش کارآموزی که در مجموعه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: تعديل اجاره بهاء، تخليه مغازه، فروش ملك مشاع، مطالبه وجه، پرداخت قيمت متعارف ملک، سرقفلی مغازه، توقف عملیات ساختمانی و…
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در حقوِق جزاي عثماني دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . يكي مستوجب مجازات تعزيري و دومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي كه مستوجب مجازات حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و يا انكار نسب مي باشد. بنابراين قذف از سه ركن تشكيل مي شود: تهمت زنا، انكار نسب و جزايي بودن آن .در جرم قذف ، حق دعوي براي كسي است كه مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول ۸۰ ضربه تازيانه ، دوم عدم قبول شهادت وي . چنانچه قذف فاقد يكي از اركان مذكور باشد، مجازات مرتكب تعزير است كه از طرف اولوالامر داده مي شود. درتمامي دوره هاي حقوِ عثماني ، مجازات قذف اعمال مي شده است 
در ماده ۴۸۰ قانون جزاي تركيه ، مجازات افرادي كه فعلي را به ديگران نسبت دهند كه موجب هتك حيثيت يا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال مي باشد. انتساب فعل مذكور ممكن است به صورت مكتوب ، تلگراف ، كشيدن تصوير و يا از طريق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طريق انتشار در رسانه هاي عمومي باشد، مجازات مرتكب حداقل شش ماه و حداكثر سه سال است .
همان طور كه ملاحظه شد، قانون جزاي كنوني تركيه نيز افتراء و اتهام عليه ناموس و حيثيت افراد را جرم تلقي كرده است . به طوري كه فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرايم “حقارت و توهين ” كه مشتمل بر ۱۰ ماده است مسايل مربوط به ناسزا و افتراگويي عليه ديگران را مطرح ساخته است . اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مجازات مذكور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف كه به صورت معين و به اصطلاح “حد” مي باشد، متفاوت است . مجازات تازيانه و محروميت از پذيرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبديل شده است .
برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند  
هر روزه در میادین اصلی و خیابانهای شلوغ شهر موارد مشاجره ، جر و بحث و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و ناپسند دیده می شود و معمولا این زنان هستند که مورد بی حرمتی ، فحش های ناموسی و توهین های بصری و لفظی قرار می گیرند. نمونه بارز این امر مزاحمین خیابانی در سطح جامعه هستند. اگر زنان با مزاحمان خیابانی مقابله کنند، با الفاظ ناپسند و توهین های نابه جا رو به رو می شوند و اگر بی تفاوت از آن بگذرند , موجب جری تر شدن این افراد می شوند. این قشر در حفاظت از بدیهی ترین حقوق انسانی خویش (حفظ حرمت و شخصیت) درمانده اند. 
کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی در گسترش فرهنگ فحاشی در جامعه نقش دارد. در حال حاضر قوانین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و فشارهای اقتصادی مردان نان آور خانوار را آزار می دهد ،این فشار روانی باید به نوعی تخلیه شود و پرخاشگری ساده ترین راه در این زمینه است، با توجه به اینکه زنان به ندرت رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی از خود بروز می دهند، محتمل ترین گزینه برای این مردان محسوب می شوند. بیکاری جوانان، نبود تفریحات مناسب و کافی اجتماعی و برخی مسائل دیگر در افزایش مزاحمت های خیابانی نقش دارند. 
برخی از مردان به علت تربیت غلط و عدم جامعه پذیری جنسی، راه های صحیح “ارضای غریزه” را نیاموخته اند و در “تعامل جنسی خود” از نظر “روحی” ارضا نمی شوند، لذا متلک پرانی و به کار بردن الفاظ هوس آلود و شهوانی به عنوان یک عادت در بین آنها مرسوم است. چنین رفتارهایی بیشتر در مناطق مرکزی، شلوغ و پر جمعیت شهر که مشکلات اقتصادی و تعارضات فرهنگی بیشتر است، دیده می شود. 
بسیاری از مردان از واقعیت “نیاز غریزی به جنس زن” رنج می برند. آنان طبق باورهای کهن زن را “جنس دوم” می دانند و از طرفی نیز نیاز به “رابطه جنسی و عاطفی” با این قشر دارند. این امر پارادوکسی را شکل می دهد که بر اساس آن برخی مردان در عین کشش و جاذبه جنسی(به علت آنکه جنس زن را حقیرتر از خود می دانند) به تحقیر زنان می پردازند. تعدادی از مردان به علت شکست های عاطفی و جنسی گذشته و به علت آنکه توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف را ندارند، دچار نوعی “سرخوردگی و عقده جنسی” شده و در اقدامی واکنشی و از سر استیصال به تحقیر و نفی زنان می پردازند. 

روانشناسان معتقدند ،دسته قلیلی نیز به علت اعتقادات و باورهای قدیمی، هر گونه ارتباط با جنس زن را موجب فساد می دانند و اساسا ارتباط با هر زنی را ناپسند می دانند و جنس و کارکرد فطری زن را تحقیر می کنند .این افراد در نهایت تضادهای درونی خویش(نیاز به جنس مخالف) را با تحقیر ، فحاشی و آزار زنان در سطح جامعه جبران می کنند. 
از طرفی رها بودن زنان خیابانی در سطح شهر ، تاثیر زیادی در افزایش مزاحمت های خیابانی دارد. این امر موجب می شود برخی به خود اجازه دهند در برخورد با هر زنی در سطح اجتماع، پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح کنند. 
“مهندسی اجتماع” از اصول بنیادین جامعه سازی در هر کشوری است و نقش اساسی در تربیت به هنجار شهروندان دارد. “فرهنگ سازی” باعث نهادینگی ارزش ها و هنجارها در افراد می شود که به این مسئله در کشور توجه نشده و شهروندان یله و رها و براساس باورها و اعتقادات شخصی خویش رفتار می کنند و خود را موظف به احترام به حریم خصوصی افراد نمی داند. این امر در نهایت هرج و مرج و آنومی اجتماعی را به دنبال دارد. 
دکتر “هوشنگ شاه بیاتی” حقوقدان و جرم شناس می گوید: طبق ماده ۶۰۸ قانون جزا، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد “قذف” (فحش ناموسی) نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق و یا مجازات نقدی پنجاه هزار تا یک میلیون ریال را به دنبال دارد. بنابر این اشخاص می توانند از شخص فحاش شکایت کنند. 
وی ادامه می دهد: اما فحش های ناموسی مجازات خاص خود را دارد. بر اساس ماده ۱۳۹ قانون جزا، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری جرم (قذف) محسوب شده و شخص مجرم به ۸۰ تازیانه حد شرعی محکوم می شود، اثبات و قوع جرم نیز نیاز به شهادت شهود دارد. 
این حقوقدان تصریح می کند: بسیاری از مردم اطلاعی از جرم بودن توهین های زبانی ندارند و این الفاظ را به طور رایج به کار می برند. بنابراین اگر از طرف حقوقدانان و مسوولین ، اطلاع رسانی درستی صورت گیرد و مردم بدانند که فحاشی ۸۰ تازیانه شلاق را به دنبال دارد، از میزان این جرم کاسته می شود.باید با اطلاع رسانی، آموزش و افزایش آگاهی مردم از گسترش چنین رفتار هایی جلوگیری کرد. 
مفهوم دينى جرم 
جرم در زبان قرآن كريم، عبارت از انجام دادن فعل يا گفتن قولى است كه شارع آن را منع كرده و براى آن كيفر قرار داده است. به عبارت ديگر، جرم يا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس. 
براى درك معناى جرم در قرآن كريم، بايد به الفاظى مانند جرم، اثم، سيئه، خطيئه و ذنب و مشتقات آن كه به معنى كار زشت و ناپسند است، مراجعه كرد و نيز به آياتى كه در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود. 
در يكى از آيات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انكار آيات الهى به كار رفته است: «چه كسى ظالم تر است، همچون كسى كه از روى كذب بر خداوند افترا مى بندد، يا آياتش را انكار مى نمايد،همانا خداوند،مجرمين رارستگارنمى نمايد.» (يونس:۱۷) 
اثم نيز از جمله واژه هايى است كه به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرمايد: «تا اين كه عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى كه شما بدان اطلاع داريد.» (بقره: ۱۸۸) 
خطيئه و سيئه نيز از جمله واژگانى است كه در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: «بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.»(بقره: ۸۱); آرى، كسى كه بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه كرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى كه در آن جاويدان هستند. 
ذنب نيز از ديگر واژگانى است كه مرادف با جرم آمده است: «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» (اسرا: ۱۷); و همين براى پروردگار تو كافى است كه به گناهان بندگانش آگاه و بيناست. 
در قرآن كريم براى برخى از مصاديق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله عليه وآله)، بغى و خروج بر امام(عليه السلام) از آن جمله است. 
قصاص نفس: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر كس كه از جانب برادر ]دينى[اش ]يعنى ولىّ مقتول[، چيزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]بايد از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسنديده پيروى كند، و با ]رعايت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد….» (بقره: ۱۷۸) 
قصاص عضو: «ما بر يهود در تورات واجب كرديم كه جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش…» (مائده: ۴۵) 
ديه: «پس هر كس از روى خطا، مؤمنى را بكشد، پس آزاد كردن بنده به عنوان كفاره و پرداخت ديه قتل بر عهده اوست.» (بقره: ۹۲) 
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت 
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.
از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام
دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.
قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علمي رواندانيشمندان اسلامي نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.
در اين مبحث ايتدا- تعاريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي گيرد.
بند اول: تعاريف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معني فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي باشد.  در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است  كه به شرح ذيل مي باشد.
۱-اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون» 
۲- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه» 
۳- حكم كردن مانند آيه شريفه!« ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت» 
۴- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين 
۵- فعلي مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض 
۶- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر 
اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي همان حكم كردن و دادرسي است.
فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايع شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام  مرحوم نراقي در كتاب مستند مي گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقربه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس»  سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان» 
شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضوت مي فرمايد: « و هو حكم بين الناس امرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي فرمايد. 
بنابراين بايد گفت قضاوت منصحات از مناسب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيلات نمايد و ان سمت ا زطرف كسي به قاضي داده مي شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه اي از درخت پربار رياست عمه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.
قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.
هر گاه طرفين نزاع و داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند 
حكم قضاء تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني
صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي فقهاي شيعه جايز مي باشد. در مقام فقط عدم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظيره بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زكوريت و … را دو قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدين رازي و امام ابولاحامد مد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي باشند ولي ديگر علماء سنتي قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.
 
حوزه علمي قاضي تحكيم
در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيلات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده اي از فقها شيه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به مغازعاتي كه مربوط به اين امور مي شود را منحصر به قاضي منصوب مي دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي شود و قابل واگذاري نسبت تقويت مي شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي جنبي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ارسه قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو با لعدل»  و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.
در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز مقصورات عده اي از فقها آنرا برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعيت دارد. بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط شروع است و در زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم ازن عام امام مجاز به دادرسي
 مي باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد. چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شرايط باشد از سوي ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضويت آنرا اثبات كرده اند.
البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر مي رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي در زمان حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي نمايند.
بند دوم اهميت قضاوت:
قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان به خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامي در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين منصب الهي است. در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها وصالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداوند متعال به پيغمبران و اوصياد معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است. دو يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيصلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بي نوا يوم الحساب» 
اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است.دوان الله يا مركم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان  تحكموا بالعدل 
خداوند متعال در تأكيد مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدير و تهديد قضات از جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائفين خصيماً»  و بدين وسيله خاطرشان ساخت كه امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيز مي بايد در كار حكومت  وارث و الهي و مجري حق باشد و دستور مي دهد به آنچه كه خداد فرستاده ميان مردم حكم كن و در اثر خواهشهاي مردم حكم حق را واهگذار.
نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي به لحاظ ارائه راحلها و پيشنهاد ها و يك متن اصيل اسلامي راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر نحغي است  تزار مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشه و تفكر حكومتگزاري مي باشد كه اينك به بررسي چندين جمله از آن معاني گهر بار مي پردازيم  
۱- حضرت علي (ع) در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي فرمايد: قضات را از ميان كساني انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند« ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك»
۲-قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اطلاعات در تعافي باشد كه تراكم قضايا او را در تنگنا قرار ندهد
۳- در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخوردار باشد كه مغلوب آن و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد
۵-از آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به ستوه آيد.
حضرت علي (ع) نهج البلاغه در مورد اهميت قضاوت و بر پايه عدل و داد، عدالت و دادگري را يكي از چهار پايه اي مي شمارد و مي فرمايد:«از او پرسيدند از ايمان فرمود: ايمان بر چهار پايه استوار است: بر شكيبايي يقين، داد و جهاد.
پايگاه، قضاوت و داوري در پيش گاه خداوند از همه كارها برتر است. زيرا قضاوت همچون ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابر مي سازد و بدين وسيله روزگار مردم اصلاح و كار دين استوار مي گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قوانين و شرايع به اجرا در مي آيد. از نظر اسلام دادرسي نوعي از عبادت و سر تا‌ آنجا كه گفته شده است يك ساعت اجراي عدالت از عبارت يكسال بهتر است و گروهي به همين خاطر در مساجد ب قضاوت كه نوعي عبادت بود مي پرداختند.
قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مضون از خطا و اشتباه نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و انصاف باشد به موجب يك حديث جاي او در بهشت است و در حديثي ديگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضي در سند خود نشيند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمايي و ياري كنند و اگر بيداد كنند او را فرو گذارند.
قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شناخته شده است و قبول اين امر مهم در شأن و كمي نيست قبول مسئوليت دربرنامه اي كه در خور انسان نيست از بزرگترين شناخته شده است. پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: كسي كه امري از امور مسلمين را عهده دار شود در حاليكه برتر از او در ميان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمين خيانت كرده است.  
حضرت علي (ع) پس از گماردن شريح حادث كندي به دادري چنين فرمود، « اي شريح تر درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او يا شخصي بر آن نمي نشيند» 
 
امام صادق (ع) نيز در احاديثي مي فرمايد:
۱- اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با اقضاء العادل بين المسلمين كنبي او و محاسبي از حكومت و داوريبپرهيزيد: زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضايي و عادل ميان مسلمانها مثل پيغمبر يا وحي پيغمبر مي باشد. 
۲-قضاه اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجور و هو يعلم و هو في النار رجل قضي بجور و هو لا يعلم و  هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلم و هو في النار رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و يك دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي كند و او مي داند در جهنم است فردي كه نداسته به ستم حكم ميكند نيز در دوزخ جاي دارد مردي كه به حق و درستي دادرسي كند ولي ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكم مي كند در بهشت است.
۳- اما صادق (ع) همچنين در شرافت و علو مرتبه دادرسان مي فرمايد: يدالله فوق رأس الحاكم ير فرف بالرحمه فاذا و كلمه الله الي نفسه» چون منصب قضاوت مسئوليت هاي بزرگ و داراي شرايط سخت مي باشد و داد رسان بايد كاملاً مطمئن باشند كه تحت تأثير اميال و خواهشهاي نفساني واقع نشود به همين خاطر در صدر اسلام حكم كردن بين مردمان وظيفه امام و برگزيدگان از طرف ايشان بوده است.
امام خميني (ره) نيز دركتاب تحرير الوسيله مي نوسيد « و مخفي نماند قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است » ان قاضي علي نظير جهنم  قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده. 
۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد. 
– قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید. 
۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد. 
۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری. 
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد. 
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. 
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید. 
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد. 
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده. 
۱-۲-۹- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود. 
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار 
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد. 
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند. 
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند. 
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد. 
۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی: 
در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ قانون اقدامات تأسیس مصوب ۱۳۳۹ سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است. 
ماده ۶۶۸ ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده ۶۶۹ ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» 
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود پروژه و پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی درباره بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق علوم سیاسی شاخه علوم جزائی و جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی با عنوان  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران رو برای عزیزان دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی گرایش علوم جزائی و جرم شناسی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۸ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود

دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش علوم جزائی و جرم شناسی

عنوان پایان نامه و پاورپوینت :  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید.

فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقي مصوب ۱۳۱۱
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
۱-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
۲-فرار محکوم عليه
۳-تقسيط جزاي نقدي
۴-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
۱- جواز و عدم جواز تقسيط
۲- مرجع اعطاي تقسيط
۳- شرايط تقسيط
۴- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
۱-    ماهيت بازداشت
۲-    مدت بازداشت
۳-    تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
۱- معافيت از بازداشت
۲- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات
 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
در اين جا بر خود فرض مي دانم که از کليه کساني که مرا در تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند، علي الخصوص استادان گرامي جناب آقاي دگتر حسن آقائي نيا و جناب آقاي دکتر محمد آشوري صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
« بخش اول »
کليات
 
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي
ارائه يک تعريف جامع و مانع از جزاي نقدي لازم و ضروري است. ليکن از آنجائي که ذکر تعريفي که تمام خصائص و ويژگيهاي آنرا در برداشته باشد، ممکن نيست؛ لذا بررسي ماهيت و خصائص جزاي نقدي جهت درک بهتر اين کيفر نيز مفيد به نظر مي رسد.
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
«نقد» در لغت به معني: «آنچه در حال داده مي شود، خلاف نسيه، مال حاضر، وجه حاضر»  و يا « آن چيزي است که به وجه نقد و رايج پرداخت شود ».  همچنين بعضي آنرا به معني: « پول يا بهاء آنچه في الحال داده مي شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحي قانون ما جزاي نقدي را تعريف نکرده و سابقه اي از آن در قوانين ديده نمي شود. برخي از حقوقدانان تعريفي از اين اصطلاح ارائه نموده اند که در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:
مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي در تعريف آن مي گويد:« الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».  
دکتر ملک اسمعيلي آنرا اينگونه تعريف مي کند: « عبارتست از محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات به خزانه دولت ».  
دکتر آخوندي تعريف جزاي نقدي را چنين ذکر مي کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر سميعي در تعريف آن مي نويسند: « جزاي نقدي عبارت از محکوميت مجرم است به تأديه مبلغي به عنوان مجازات ».
دکتر تقي خاني در تعريف جزاي نقدي مي گويد: « عبارت است از پول رايجي که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن مي باشد ».
اينک به نقد و بررسي تعاريف ارائه شده مي پردازيم.
تعريفي را که مرحوم دکتر علي آبادي ارائه نموده اند، مبني بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد»، مانع نمي باشد. زير علاوه بر جزاي نقدي، جريمه مدني و خسارت ناشي از جرم . . . را هم شامل مي شود.
تعريف جزاي نقدي به « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد » از سوي دکتر آخوندي، نه تنها عيب تعريف را داراست، اساساً از اين نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسي گفته مي شود که انتساب جرم به او محرز نيست و نقطه مقابل مجرم بکار مي رود، عيوب تعريف را دو چندان مي کند.
همچنين واژه «محکوميت» در تعاريف ارائه شده از سوي دکتر ملک اسمعيلي و مرحوم سميعي، که آنرا (جزاي نقدي) محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات مي دانند، بدرستي مبين جزاي نقدي نيست، بلکه جزاي نقدي، اثر ناشي از محکوميت است و نوعي مجازات مي باشد که فارغ از محکوميت بايد تعريف شود. به تعبير ديگر، محکوميت وصف محکوم عليه به حکم مرجع صلاحيت دار است.
اگر چه تعريف جزاي نقدي ارائه شده توسط دکتر تقي خاني، تعريفي روشن و بي عيب مي باشد و عيوب تعريفهاي قبلي را ندارد؛ ليکن بر اثر حاکميت قوانين مجازات اسلامي و تقسيم بندي جرايم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده،  با «ديه» که گروهي آنرا مجازات مي دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه اي را که قانون به عنوان ديه در نظر گرفته، وجه نقد نمي باشد؛  اما از اين نظر که در غالب موارد آنرا تبديل به مبلغي پول رايج مي کنند   و در واقع آنچه پرداخته مي شود وجه نقد است، تعريف مذکور ممکن است « ديه» را شامل شود. لذا براي پرهيز از اين اشتباه، از آنجايي که « ديه» به مجني عليه يا اوليا دم پرداخت مي گردد و جزاي نقدي به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعريف ضروري بنظر مي رسد. بدين ترتيب، براي اينکه بتوان تعريفي ارائه داد که تا حدودي نقايص تعاريف مذکور را نداشته باشد، مي گوئيم: « جزاي نقدي عبارت است از الزام محکوم به يادآوري نکاتي را لازم و ضروري مي دانيم:
نکته اول:با توجه به تعريف اصطلاحي جزاي نقدي، ملاحظه مي کنيم که تعريف اصطلاحي تا حدودي از معني لغوي «خلاف نسيه» دور افتاده است. بدين صورت که «نقدي» در مقابل «نسيه» مد نظر نيست، بلکه از آنجايي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي مالي است، منظور اداي مبلغ رايجي است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل يا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واريز نمايد. اگر گفته شد، لفظ « نقدي» در مقابل نسيه مد نظر نيست، لزوماً اين معني از آن مستفاد نمي شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزاي نقدي فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کيفري به دنبال خود اجراي فوري را در بردارد،  مگر در مواردي که قانون، تأخير اجراي آنرا لازم بداند.  

  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي در مورد حقوق مالكيت معنوي داراي دو وضعيت كاملاً متقاوت مي باشد. برخي افراد از حقوق مالكيت معنوي بعنوان يك ابزر اثر بخش براي پيشرفت تكنولوژي و بعنوان يك تسهيل كنند. براي انتقال تكنولوژي براي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي كنند. برخي افراد ديگر يك ديد گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكيت معنوي را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور هاي پيشرفته در نظر گيرند
اين وضعيت در مطالعه موردي كشور كره وجنوبي مجدداً تاييد گرديد. بر مبناي تحقيقات بلند مدت بر روي رفتار تركنا در انتقال تكنولوژي و ايجاد توانايي محلي در كره جنوبي، اين مقاله نشان مي دهد كه:
a) حمايت از IPRs  ممكن است بجاي تسهيل استقال تكنولوژي مانع آن شود و در فعاليتهاي ياد گيري بدحي در مرحله اوليه صنعتي سازي كه يادگيري از طريق مهندسي معكوس و تقليد از محصولات بالغ خارجي روي مي دهد مانع ايجاد نمايد.
b ) تنها بعد از اينكه كشورها تواناييهاي بومي كافي به همراه زير ساخت علم و تكنولوژي گسترده براي ايجاد تقليد خلاقانه در مراحل بعدي انباشت كردند، حمايت از IPRs   يك عنصر مهم در انتقال تكنولوژي و فعاليتهي صنعتي خواهدشد. اين مقاله تاكيد مي كند كه ژاپن، كره و تايوان البته اين مقاله اشاره اي به آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي در خلال انقلاب صنعتي شان نمي كند، نمي توانند به سطوح فعلي پيشرفت مرحله اوليه صنعتي سازي شان فشار وارد آورده باشد، دست يافته باشند.
پيش از اين نيز مطالعه اي(   lall.2001) به اين نتيجه رسيده بود كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند به منافع بلند مدت ناشي از IPRs  قدرتمند دست يابند تنها بعد از اينكه آنها به يك حدي   ( Threshold) در صنعتي شد نشان رسيد. باشند بعبارت ديگر IPRs  قدرتمند ممكن است از سنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در مراحل اوليه جلوگيري نمايد. و تحت اين محيط TPR كشورهاي كمي مانند كروه و تايوان، ميتوانند در آينده بعنوان اقتصادهاي صنعتي شده و  (  NiEs) ظهور پيدا كنند.
در دورة تغيير سريع تكنولوژيكي و متعاقب آن رقابتهاي جهاني حساس، متوسط چرخة حيات محصول در كشورهاي صنعتي كوتاهتر مي شود. براي مثال، در بخشي  الكترونيك چرخة حيات بسياري از محصولات بيشتر  از دو ياسه سال نيست، اگر كوتاهتر نباشد در بخش هاي  اندكي چرخه هاي حيات بيشتر از زمان ۲۰ ساله حمايت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا مي كشند. به عبارت ديگر، اگر نگوييم در همه بخشها، در بيشتر بخش ها در كشورهاي پيشرفته درآمدهاي بيشتري از سرمايه گذاري تحقيق  و توسعه در چرخه حيات كوتاهتر محصول و قبل از اينكه تكنولوژي ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست مي آورند.
بنابراين پيامدهاي اقتصادي حمايت قدرتمند از IPR براي محصولات در مرحلة بلوغ تكنولوژي ممكن است براي صاحبان   IPR در كشورهاي پيشرفته ناچيز باشد. اما آنها براي شركتهاي كوچك و بزرگ تهاجمي محلي در كشورهاي در حال توسعه كه به يادگيري تقليدي وابسته هستند و رشدشان را سركوب شد ؟؟ بسيار پرهزينه مي باشند براي اقتصادهاي درحال توسعه پيامد حمايت قدرتمندانه تر از IPR كاهش جريان دانش از كشورهاي پيشرفته و نرخ پايين تر فعاليت خلاقانه مي باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر اين باشد كه عرضه كنندگان تكنولوژي در كشورهاي  پيشرفته و دريافت كنندگان تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه نفعي ببرنند بايستي تقويتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادي باشد. بعلاوه پيچيدگي توليد بخش درگير، و ميزان تهاجمي بودن شركت در ايجاد ظرفيت جذب داخلي بايستي در رابطه با  IPR و انتقال تكنولوژي تفاوتهاي درنظر گرفت.
در اين مقاله ابتدا، چارچوبهاي تحليلي، مسير (  trajectory) تكنولوژي پيچيدگي توليد ظرفيت جذب و انتقال تكنولوژي ارائه مي شوند سپس اين موارد براي تشكيل مدل جامع همگون مي شوند و اين مدل براي تحليل اثرات IPRs  بر انتقال تكنولوژي و نوآوري محلي در كره جنوبي با قابلبت استفاده در ديگر كشورهاي در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs  در اين مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان كپي رايت و علائم تجاري مربوط مي شود.
۲- چاچوبهاي تحليلي
۱-۲- چاچوب مسير تكنولوژي 
اين چارچوب دو مسير تكنولوژيكي را – يكي در كشورهاي پيشرفته وديگري در كشورهاي در حال توسعه – بعنوان روشي براي تجزيه و تحليل شركتها در كشورهاي در حال توسعه اكتساب تكنولوژي خارجي  انباشت توانايي جذب خودشان در طول مسير تكنولوژي تجزيه و تحليل و منسجم مي نمايد ( kim,1997a) 
مسير تكنولوژي ( Technological   trajectory) به جهت تكاملي پيشرفتهاي تكنولوژيكي كه در صنايع و بخش ها قابل مشاهده مي باشند مربوط مي شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان كردند كه صنايع و شركتها در كشورهاي پيشرفته در طول يكه مسير تكنولوژي كه متشكل از سه مرحله تغيير ( fiuid) انتقال  ( transition) و 
خاصي  ( specific) مي باشد توسعه مي يابند. اين اصطلاحات انعطاف پذيري سيستم توليدي درگير را منعكس مي كند هر چند اين مراحل، به تكنولوژي نو ظهور تكنولوژي مياني ومراحل تكنولوژي بالغ مربوط مي شوند، در اين مقاله جديد بودن تكنولوژي محصول مورد نظر را منعكس مي كنند.
شركتها در يك تكنولوژي جديد يك الگوي متغير از نو آوري را نشان خواهند داد. نرخ نوآوري راديكالي محصول ( نسبت به تدريجي ) با لا است. تكنولوژي محصول جديد اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولي عملكرد آن طوري است كه برخي خواسته هاي بازار را بر آورد. مي سازد تغييرات محصول ناشي تغييرات بازار مي باشد، بنابراين سيستم توليد متغير باقي مي ماند و سازمان به يك ساختار منعطفي نياز دارد كه بطور سريع و اثر بخشي به تغييرات دربازار و تكنولوژي پاسخ دهد.    (Abernathy   and   utterback در اين مرحله، پيشگامان در كشورهاي پيشرفته از مزيت اولين ايجاد كننده در بازار بر مبناي نو آوري راديكالي محصول مطمئن هستند.
وقتي كه نيازهاي بازار بهتر درك شدند و تكنولوژي محصولات جايگزين متمركز گرديدند، گذر به سوي طراحي محصولات بر روش هاي توليد انبوه آغاز مي شود و رقابت در قيمت ونيز عملكرد محصول در مرحله مياني تكنولوژي افزايش مي يابد، رقابيت در هزينه ها منجر به تغييرات راديكالي در فرايندها و كاهش سريع هزينه ها مي شود. توانايي و مقياس توليد اهميت بيشتري براي بدست آوردن مقياس اقتصادي فرض مي كند. شركتهاي كشورهاي پيشرفته بر تون خود را در بازارهاي جهاني از طريق نوآوري مستمر در محصولات و فرآيندهاي  حفظ مي كنند.
وقتي كه صنعت و بازار آن به مرحلة بلوغ رسيد و رقابت در قيمتها افزايش يافت، فرآيند توليد، اتوماتيك تر ، منسجم تر، سيستمي تر و خاص مي شود و محصولات استاندارد توليد مي نمايد. و نوآوري بر روي بهبود تدريجي فرآيند و جستجوي كارآيي بالاتر تغيير مي يابد. هنگامي كه صنعت به مرحله بلوغ تكنولوژي رسيد كمتر احتمال دارد كه هدف شركتها از R&o نو آوري راديكالي باشد زيرا در اين مرحله شركتها در وضعيت رقابتي خود بسيار آسيب پذير مي شوندو پوياي صنعت ممكن است از طريق تهاجم ناشي نوآوريهاي راديكالي ايجاد شد. بوسيله تازه واردان جديد احيا شود. ولي برخي صنايع در توسعه حيات محصولاتشان در اين مرحله با يكسري از نوآوريهاي تدريجي جهت افزودن ارزش جديد تا حدودي موفق مي شوند.
در بخش بعدي اين مرحله، معمولاً صنايع به سمت كشورهاي در حال توسعه يعني همان جايي كه هزينه هاي توليد كمتر است جابجا مي شوند. بخش بالاي شكل يك مسير بالا را نشان مي دهد اين مدل روند (Trajectory   model) كاربود جهاني ندارد و ممكن است با تغيير پاراديم اقتصادي -فني بطور قابل ملاحظه اي تغيير نمايد. با وجود اين، مدل ارائه شد و جهت تجزيه و تحليل انتقال تكنولوژي و ظرفيت سازي در كشورهي در حال توسعه مفيد مي باشد.
بر مبناي تحقيق كه در مورد صنعت الكترونيك كره انجام شده KIm در حال ۱۹۸۰ يك مدل سه مرحلهاي – خريد  (acquisition) جذب  ( Assimilation) و بهبود براي توسعه utterbacks ارائه داد. در خلال مراحل اوليه صنعتي سازي، كشورهاي درحال توسعه تكنولوژي بالغ خارجي را از كشورهاي پيشرفته صنعتي مي خرند. به علت فقدان توانايي داخلي ايجاد عمليات توليد، كار آفرينان داخلي فرآيندهاي توليد را از طريق خريد بسته كامل تكنولوژي خارجي كه اين بسته شامل فرآيندهاي مونتاژ، مشخصات محصول، دانش حتي توليد پرسفل ؟؟ و اجزاء و قطعات مي باشد، توسعه ميدهند توليد در اين مرحله صرفاً عمليات مونتاژ درون دادهاي خارجي جهت توليد محصولات نسبتاً استاندارد و مشابه مي باشد.
زمانيكه وظيفه خريد انجام شد، تكنولوژيهاي طراحي و توليدمحصول به سرعت در درون كشور انتشار مي يابد. افزايش رقابت از جانب تازه واردهي جديد باعث تلانشهاي تكنيكي بومي در جذب تكنولوژيهاي خارجي جهت توليد محصولات نسبتاً متمايز مي شود. موفقيت نسبتي در جذب تكنولوژي وارد شده و افزايش تاكيد بر ارتقاي صادرات به همراه ارتقاي توانايي مهندسان و دانشمندان داخلي، منجر به بهبود تدريجي تكنولوژي بالغ مي گردد تاكيد تكنولوژيكي در خلال اين مرحله مشبه سازي  (Duplicative    imitation ) مي باشد./
 با مرتبط كردن مسيرهاي تكنولوژيكي   (1975)  Abernathy  ,Utterhack و (۱۹۸۰) 
 Kim و(۱۹۸۸)  choi  ,     Bae   ,Lee  فرض كردند كه مسير تكنولوژي سه مرحله اي در كشورهاي در حال توسعه نه تنها در مرحلة بلوغ تكنولوژي بلكه در مرحله مياني تكنولوژي نيز روي ميدهد 
مواجه با افزايش رقابت از جانب كشورهاي تازه صنعتي شده و مواجه با افزايش رقابت از جانب كشورهاي تازه صنعتي شده  ( NsiE) گروه دوم، شركتهاي موجود در كشورهاي تازه صنعتي گروه اول، كه تكنولوژيهاي بالغ خارجي را كسب جذب و بعضي مواقع بهبود دادند، هدف تكرار فرآيند مشابه با ميزان دانش سطح بالاتر در مرحله مياني تكنولوژي مي باشد. در اين مرحله ( مرحله مياني) تاكيد تكنولوژيكي تقليد خلاقانه و توليد محصولات الگوبرداري  ( Benchmqrking) و همچنين يادگيري گسترده از طريق سرمايه گذاري اساسي در فعاليتهاي R&D داخلي انجام مي شود. بسياري از صنايع در NsiE (براي مثال كسرو تايوان) به اين مرحله رسيده اند.
در صورت موفقيت برخي از اين صنايع حتي ممكن است با انباشته مناسب توانايهاي تكنولوژيكي محلي تكنولوژيهاي جديد ايجاد نمايند و به اين ترتيب شركتهاي كشورهاي پيشرفته را به چالش وا دارند. نوآوري شعار اين صنايع مي باشد. وقتي تعداد قابل ملاحظه اي از صنايع همچنانكه در بخشي پايين تر شكل يك نشان داده شده است كشورهاي در حال توسعه جهت مسير تكنولوژي در كشورهاي پيشرفته را برعكس مي نمايند.
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود پروژه و پایان نامه علوم انسانی حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی حقوق و معارف اسلامی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد علوم انسانی و حقوق,مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی با عنوان مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق رو برای عزیزان دانشجوی رشته علوم انسانی گرایش حقوق قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۲۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۷ هزار تومان میباشد …

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده علوم انسانی و معارف اسلامی فقه
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق
رشته علوم انسانی گرایش حقوق
عنوان پایان نامه : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     1
بخش اول : كليات     5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي     6
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي     7
1-1-1-    معني لغوي خسارت     7
1-1-2-    معني اصطلاحي خسارت     9
1-1-3-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن     11
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد     12
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع     13
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم    13
1-1-4-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي     16
1-1-5-    تعريف خسارت معنوي     18
1-1-6-    تقسيمات خسارت معنوي     22
1-1-7-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن     24
1-1-8-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     26
1-1-9-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه     26
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن     27
1-2-1- وجود ضرر     27
1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع     29
1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود     31
1-2-4- دفاع مشروع     31
1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار     32
1-2-6- اجبار     33
1-2-7- اضطرار     34
1-2-8- اجراي حق     34
1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي     35
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    35
ب- خسارت بايد مستقيم باشد     37
ج – خسارت بايد جبران نشده باشد     39
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد     41
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي     42
1-3-1- نظريه تقصير     42
1-3-2- ايرادها به نظريه‌ي تقصير     45
1-3-3- نظريه خطر     45
1-3-4- ايرادها به نظريه خطر     46
1-3-5- نظريه تضمين حق     47
1-3-6- نظريه مختلط     48
1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه     49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر     49
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
حقوقي فرانسه     51
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام     52
2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر     52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي     57
2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي    58
2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب     69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب     70
2-1-9- قاعده غرور     72
2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي     74
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     76
2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     76
2-2-2- پيشينه‌ي تاريخي ديه     77
2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     79
2-2-4- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه     81
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي     83
2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه     84
2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي     85
2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي     87
2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب     88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي     90
2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     90
2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي     91
2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه     92
2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف     93
2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي     94
2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي     95
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-1- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-2- نظريه مالي     97
2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي     97
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه    99
2-6-1- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي     99
2-6-2- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي     105
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن     110
 فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي     111
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     112
 3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي     112
3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     119
3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني     125
3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري     129
3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني     132
3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري     132
3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي     136
3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي     146
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات     149
3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات     149
3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات     153
3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات     155
3-2-4- خسارت معنوي در رسانه‌ها     156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر     156
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي     158
3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده     158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع     164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتي     167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي     169
3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه     170
3-3-6- خسارت تأخير تأديه     171
3-3-7- بازداشت قانوني     174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات     178
3-3-9- غصب نام خانوادگي     181
3-3- 10- سلب آزادي     183
3-3-11- به هم زدن وصلت     186
 مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور     189
3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها     191
3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها     192
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي     194
3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي     195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست     197
الف ) تقصير سرپرست     198
ب) عدم تقصير سرپرست     199
 فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     203
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي     204
4-1-1- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي     204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي     206
4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني     207
4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل     210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي     217
4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي     218
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي     219
4-2-1- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد     219
4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت     221
4-2-3- ملاك زمان ارزيابي     222
4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب     224
4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     227
4-2-6- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي     231
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    241
4-3-3- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي     241
4-3-4- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه     242
4-3-5- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت     243
4-3-6- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه     244
4-3-7- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث     246
4-3-8- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او     247
4-3-9- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي     249
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي     251
4-4-1- اسباب معافيت     252
4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده     254
4-4-3- تقصير زيان ديده     255
4-4-4- رضايت زيان ديده     257
نتيجه‌گيري و پيشنهاد     260
5-1- نتيجه‌گيري     261
5-2- پيشنهادات     264
1- فهرست منابع     266
الف – كتب فارسي     266
ب – پايان نامه‌هاي فارسي     269
ج – قوانين     270
د – نشريات فارسي     270
2 – كتب عربي     271
3 – منابع لاتين     276
الف – كتب فرانسه     276
چكيده انگليسي     
 
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند             بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول ۳۹ و ۴۰ ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۲۲ و ۲۳ ۳۲ ق ۱۰ . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل ۱۷۱ ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوي » به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت‌ها واهميت آن در جامعه‌ي امروز به گونه‌اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين‌تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي‌توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي‌دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست‌يابي به راه‌كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده شود .
۱-    آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
۲-    اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
۳-    شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
۴-     آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
۵-     خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
۶-    موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
۷-    آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه‌هاي زير اثبات شود :
 1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
۲- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و …) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
۳- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
۴- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه‌ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين ۱- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي ۲- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
 
 
بخش اول : كليات
براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعريف خسارت معنوي و نظريه‌هاي حقوقدانان در اين زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس در فصل نخست اين بخش پس از تعريف خسارت و بيان انواع آن ، مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و پيشينه‌ي تاريخي آن در اسلام و در قوانين كهن و در نظام حقوقي فرانسه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان ضمن ارايه تعريف مورد نظر و اركان خسارت و شرايط مطالبه‌ي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ودر فصل دوم پس از بررسي خسارت معنوي در حقوق اسلامي به موضع حقوق ايران و فرانسه در حقوق كيفري و كيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا مسئوليت‌هاي ناشي از ايراد خسارت معنوي را شناسايي و ارائه كنيم .

  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد. 
در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند. 
سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود. 
توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد. براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.
همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است: برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود. 
این گزارش همچنین بر”تعیین نرخ مناسب مالیات” تاکید کرده و افزوده است: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد. ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.
مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.
در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از ۵۰ تا ۶۰ نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است. در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۶ علی رغم کاهش نرخ مالیات از ۶۵ به ۲۵ درصد، حدود ۵ برابر شده است.
در کنار این مسئله،  نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد. 
فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد. 
در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد. 
به هر حال،  مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است . نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود ۹۰ درصد آن همواره محقق شده است.
براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است که ۸۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد. به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بیش از دو برابر شده است.
این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.
البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.
از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال ۸۴ برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد تحقق نشان می دهد. در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال ۸۴ تحقق این بخش حدود ۴۴ درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.
برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴  حکایت دارد . واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴هفت پله بهبود یافته است. 
رتبه شاخص مالیات ایران در سال ۲۰۰۵ از میان ۶۰ کشور جهان ۵۳ است که نسبت به رتبه ۶۰ ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بهبودی قابل توجه نشان می دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج