گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق شيوه تفکر و برداشت اقتصادى -دانلود رایگان تحقیق شيوه تفکر و برداشت اقتصادى -دانلود رایگان مقاله شيوه تفکر و برداشت اقتصادى -تحقیق شيوه تفکر و برداشت اقتصادى 

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات بيان مى‏دارد. در پايان، تعداد و كيفيت‏سه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مى‏گيرد ضمن كاوشهاى باستان‏شناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزش‏ترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى‏» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (۲) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجسته‏ترين آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد. 
اين مجموعه قوانين مشتمل بر ۲۸۲ ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمى‏شود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمى‏كردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مى‏پرداخته است. 
ب: در حقوق روم 
حقوق روم از قديميترين و مهمترين حقوقهاى قضايى به شمار مى‏آيد و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاريخى بيشتر قوانين امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوين قانون الهام بخش حقوقدانان اروپايى بوده است. از مشهورترين قوانين رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است كه جزئياتش در پنج لوح آخر آن ذكر شده است. (۳) در قانون الواح براى اولين بار جرايم به دو دسته جرايم عمومى و خصوصى تقسيم شده است. (۴) 
در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذيرفته بودند و هم ديه را; بدين معنا كه شخص مورد تجاوز حق داشته يا با شخص متجاوز درباره پايان دادن دعوا توافق كند يا در صورت عدم توافق قصاص نمايد. البته بايد توجه داشت كه در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است. 
جايگزينى نظام ديه با نظام قصاص در نزد روميها، پس از طى مراحل تكاملى مبنى بر جلب رضايت اولياى مقتول يا خود مجنى‏عليه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امكان صلح بين جانى و مجنى‏عليه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جايز دانسته شده و اين، همان نظام ديات در قانون مذكور است. از جمله كيفرهايى كه دادگاههاى روم عليه جنايتكاران صادر مى‏كردند مى‏توان اعدام و پرداخت ديه را نام برد. 
ج: در حقوق آنگلوساكسون 
اولين مجموعه قانون آنگلوساكسونها در انگليس، در قرن هفتم ميلادى، نوشته شد. در اين مجموعه، سيستم كاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بيان شده كه در جامعه انگليس به صورت يك عرف پذيرفته شده در آمده است. بنابر اين مجموعه قوانين، مقدار ديه نفس با توافق بين دو طرف دعوا تعيين مى‏شده است; يعنى طرفين دعوا اختيار داشتند تا نوع و ميزان جبران ضرر را تعيين كنند. مقدار ديه‏اى كه جانى به خانواده مجنى‏عليه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگليس را طبقه بردگان تشكيل مى‏دادند كه متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت ديه، از هرگونه مسئوليت ديگرى معاف مى‏گرديده است. 
در آن دوران، ديه مقتول به سه جزء تقسيم مى‏شده است: يك جزء آن به دليل از دست رفتن يكى از رعاياى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء ديگر را مالك (فئودال) به دليل از دست دادن يكى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بين افراد خانواده مجنى‏عليه تقسيم مى‏شد. (۵) 
د: در حقوق عصر جاهليت
اعراب جاهلى نظام پرداخت ديات را جهت پايان بخشيدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگيرى از جنگ و خرابيهاى حاصل از آن اعتبار بخشيدند. به نحوى كه براى جانى و قبيله‏اش اين امكان به وجود آمد كه با توافق مجنى‏عليه يا اولياى او پرداخت ديه جايگزين قصاص شود. اين شيوه نو، تحول بسيار مهمى را در حيات قبايل عرب به وجود آورد، زيرا در لابه‏لاى متون تاريخى به مواردى برمى‏خوريم كه اولياى مقتول به گرفتن ديه بسنده كردند; اگر چه مقدار اين ديه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبايل و شان و منزلت مقتول تفاوتهايى داشت. به اين معنا كه هنگام اخذ ديه، اختلاف طبقاتى و موقعيت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال ديه مردى كه از طبقه اشراف بود با ديه مردى كه از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت. 
در بين قريش ميزان معمولى ديه ده شتر بود كه اين ميزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پيغمبر اكرم(ص)، به صد شتر رسيد. (۶) ديه امرا و بزرگان به هزار شتر نيز مى‏رسيد. ديه حليف، نصف ديه صريح و ديه زن، نصف ديه مرد بود. 
در مورد پرداخت ديه، اصل بر اين بود كه در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت ديه از «عصبه‏»، يعنى بستگان نزديك جانى كه با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (۷) 
كيفيت مجازات در ميان اعراب زمان جاهليت
ساكنان شبه جزيره عربستان، در عصر جاهليت‏به دو گروه «بدو» يا باديه‏نشين و «حضر» يا شهرنشين تقسيم مى‏شدند. حضر ساكنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، كه قسمت اعظم اعراب باديه‏نشين را تشكيل مى‏دادند، بسيار اندك بود. با وجود اين، در زمينه احكام ديه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با يكديگر نداشتند. 
باديه‏نشينان، قبايل متجاوز و جنگجويى بودند كه تعصبات قبيله‏اى بر آنان حاكم بود; به طورى كه اين عصبيت، يگانه وسيله حمايت افراد قبيله از تجاوزات بيگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بين رفتن شخصيت مستقل افراد قبيله و ايجاد شخصيت‏حقوقى براى آنان بود. افراد يك قبيله به دليل اينكه خون واحدى در رگهايشان جارى بود، حيات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى كه با افراد قبيله خود داشتند با رفتارى كه با افراد ديگر قبايل داشتند متفاوت بود. در نتيجه، يك قبيله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏كرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاكميت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سياسى داخل قبيله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى كامل آنان در حقوق بود. مالكيت افراد به طور اشتراكى و جمعى بود و اموال قبيله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نيز مذهب همه افراد قبيله بود. 
حفظ امنيت و فصل خصومات بين افراد يك قبيله به شيخ و رئيس قبيله مربوط مى‏شد و او بود كه در صورت تحقق جرمى در داخل قبيله حكم صادر مى‏كرد. 
اعراب در عصر جاهليت‏به صورت پراكنده زندگى مى‏كردند و يك حكومت مركزى كه بتواند تمام قبايل را طبق قوانين و مقررات واحدى گرد هم جمع كند نداشتند; ولى يك نظام حاكم بين همه قبايل وجود داشت و آن اين بود كه «قتل كيفر قتل است‏» يا «قتل، بازدارنده‏ترين عامل ارتكاب قتل است‏». 
نظام ديات در دين اسلام 
دين مقدس اسلام درباره نظام ديات، روش جديدى بنا نكرد، بلكه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلايى كه متداول بود، پذيرفت. البته اين بدان معنا نيست كه اسلام براى نظام ديات، توسعه قائل نشد; بلكه اسلام با قراردادن مقررات ويژه‏اى قانون ديه را مضبوط ساخت تا از اعمال سليقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبيله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهليت، حسب و نسب اشخاص موجب افزايش مقدار ديه بود، ولى اسلام درباره ديه نفس، ديه جراحات و ديه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور يكسان قانون وضع كرد و اين معنا را به شكل امضايى و به نحو قضيه حقيقيه تشريع كرد. 
الف: تشريع نظام ديات به نحو قضيه حقيقيه 
تشريع احكام و قوانين در همه جوامع عقلايى به نحو قضيه حقيقيه است. اين قانون كلى در مورد نظام ديات نيز جارى است. به اين معنا كه هرگاه موضوعش با قيود و شرايطى كه در فعليت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون ديات نيز نسبت‏به اشخاص فعليت مى‏يابد. 
با عنايت‏به روايات وارده از ائمه اطهار(ع) كه فرموده‏اند: «كانت الدية في الجاهليته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (۸) و همچنين با توجه به آنچه ذكر شد، معلوم مى‏شود كه نظام ديات در مجموعه قوانين حمورابى، در حقوق روميها و آنگلوساكسونها و نيز در دوران اعراب حكم امضايى بوده است و اسلام هم اين حكم عقلايى را، كه بدون شك اثر مثبت در نظم عمومى و امنيت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلايى آن امضا فرموده و مورد تاييد قرار داده است. 
ب: بررسى ماهيت‏حقوقى نظام ديات 
نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهيت‏حقوقى ديه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اينكه چنين مسئوليتى جنبه كيفرى صرف داشته باشد يا جنبه مدنى صرف و يا تركيبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلى سه ديدگاه عمده در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات ابراز شده است: 
۱) گاه بر اساس برخى ويژگيهاى مسئوليت كيفرى از جمله قابليت تغليظ و تشديد در زمان و مكان خاص، تحديد شرعى يا قانونى ميزان و مبلغ آن، نظام ديات رنگ مسئوليت كيفرى به خود مى‏گيرد. 
۲) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئوليت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر يا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود. 
۳) گاه به دليل وجود برخى از خواص و آثار مسئوليت كيفرى و مدنى در ديه، نظريه‏اى مبنى بر اينكه ماهيت‏حقوقى ديات آميخته‏اى از هر دو مسئوليت‏باشد شكل مى‏گيرد. 
ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات 
در عصر جاهليت از طريق نظام ديات هم درصدد بودند كه خسارات وارده را جبران كنند و هم جانى را به كيفر اعمال خود برسانند. اين نظر با آراى فقهاى اماميه نزديك است. 
در ميان فقهاى مذاهب اربعه شافعيه و حنبليه معتقدند: 
ديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالى كه بر اثر جنايت وارده بر مجنى‏عليه به اولياى دم در صورت قتل نفس و يا به خود مجنى‏عليه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (۹) 
فقهاى حنفيه اعتقاد دارند: 
ديه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى كه در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (۱۰) 
نظر فقهاى مالكيه اين است كه: 
ديه عبارت است از چيزى كه در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (۱۱) 
آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آيد (حنفيه و بعضى از مالكيه به طور صريح، شافعيه و حنبليه) اين است كه ديه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه كيفرى و مجازات ندارد. بنابراين ديه به عنوان مالى در ازاى اثر جنايت‏به مجنى‏عليه يا بستگان او پرداخت مى‏شود. 
كاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام ديات 
يكى از موضوعاتى كه لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گيرد، عناوين ششگانه ديات است. با طرح پرسشهايى مى‏توان ماهيت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام ديات را روشن كرد. برخى از اين پرسشها عبارت است از: 
۱) آيا عناوين ششگانه، باصولها، موضوعيت دارد؟ 
۲) آيا قيمت‏يكى از اين عناوين ملاك و پايه است و بقيه موارد به اعتبار تساوى قيمت آنها با پايه ذكر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هيچ‏گونه موضوعيتى ندارند؟ 
۳) آيا قيمت صد شتر در نظام ديات پايه است‏يا قيمت و ارزش هزار دينار؟ 
فقهاى عظام، در وجوب تخييرى انواع ششگانه ديات اتفاق نظر دارند. به اين معنا كه معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند يكى از انواع ششگانه ديات را انتخاب كند و بپردازد. همچنين متفقند كه هر يك از شش نوع ديه، فى نفسه، اصل و بدل از غير خود نيست. لكن به نظر مى‏رسد با توجه به روايات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنيا قبل از اسلام ديه‏اى كه به عنوان اصل و پايه انتخاب شده هزار دينار (برابر با ۷۵۰ مثقال طلاى صيرفى) است و پنج نوع ديگر ديه به اين اعتبار عنوان شده است كه در زمان صدور روايت‏يا زمان تشريع حكم، توان خريد هر يك از انواع پنجگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قيمت معادل با توان خريد هزار دينار برابر بوده است. البته اين معنى قابل انكار نيست كه در روايات متعدد، ملاك را صد شتر يا قيمت صد شتر قرار داده‏اند و ما – ان شاء الله – در مقام جمع بين روايات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلايى، پايه و اصل را بيان خواهيم كرد. 
الف: نظر اهل تشيع 
۱) صحيحه عبدالرحمن بن حجاج: 
قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل ماتي حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلى. فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادي ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (۱۲) 
ملاحظه مى‏شود كه در اين صحيحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن ليلى نقل مى‏كند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏كند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرمايد كه ديه، قدرت و توان خريد هزار دينار، يعنى هزار مثقال شرعى طلا برابر با ۷۵۰ مثقال صيرفى طلاى خالص است. در اين روايت پايه و اصل ديه از زبان حضرت «الدية الف دينار» بيان شده است. به قول علماى ادب چنانچه مبتدا محلاى به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر مى‏كند; يعنى «تنحصر الدية في الف دينار». سپس مى‏فرمايد: انواع ششگانه، همگى حكايت از يك قدرت و توان خريد دارند; يعنى قدرت خريد صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏حله و ده هزار درهم نقره، معادل قيمت و قدرت خريد هزار دنيار طلا است. 
۲) موثقه جميل بن دراج: 
عن جميل بن دراج فى الدية قال: الف دينار، او عشرة آلاف درهم، و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر. (۱۳) 
دراين روايت، همانند صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگى حكايت از يك قيمت و قدرت خريد دارند كه بر اين مبنا هر دينار برابر با ده درهم است. اهل يمن نيز مى‏توانند دويست‏حله بدهند، بيابان‏نشينها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دويست گاو. 
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌منظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ است كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر استفاده از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديمي‌ترين سند كشف شده به حدود ۴ هزار سال قبل از ميلا‌د مي‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بين‌النهرين است.
در ايران قديمي‌ترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌هاي ۱۲۹۰ و ۱۳۰۲ هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصويب شد كه در سال ۱۲۹۰ به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال ۱۳۰۲ در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.
به‌تبع نياز به ثبت اسناد و املا‌ك، پيش‌بيني مكان‌هايي خاص براي مراجعه مردم كه همان اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان به‌وقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذي‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پيش‌بيني شده است.
مكان‌يابي صحيح
به‌هنگام مكان‌يابي ۴ پرسش مطرح مي‌شود:
۱- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
۲- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
۳- راه‌حل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
۴- آيا وجود قوانين الزام‌آور ضروري است يا به شيوه‌نامه‌هاي ارشادي در چارچوب روش‌هاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي مي‌توان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچ‌گونه محدوديت برنامه‌ريزي در مكان‌يابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديت‌ها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم مي‌باشد. اگرچه مواد ۴ و۵ قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر مي‌رسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
اهداف تحقيق
گسترش شهرها موجب افزايش تقاضا مي‌گردد و توسعه كيفي و كمي دفاتر اسناد رسمي نوعي سرمايه‌گذاري درجهت بهبود كارآيي نظام ثبت اسناد و املا‌ك بوده و به‌تبع آن كاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضايي، افزايش ضريب صحت معامله‌ها درراستاي تسهيل آنها و نوعي سرمايه‌گذاري انساني بلندمدت براي جلوگيري از اتلا‌ف وقت مردم را در پي دارد.
هدايت موزون تأسيس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحي محروم و اولويت‌بندي در بحث تأمين دفاتر اين مناطق، مشخص نمودن بهترين وضعيت دفاتر درجهت دسترسي آسان و سريع افراد به اداره‌ها و ارگان‌هاي مرتبط و تخصصي كردن دفاتر به‌منظور همكاري با ارگان‌هاي ياد شده از جمله اهداف اين تحقيق است. همچنين در صورت استفاده از تحليل‌هاي GIS مي‌توان مكان‌گزيني دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌هاي اقتصادي براي توزيع مناسب درآمد ميان دفاتر مورد بررسي قرار داد.
فرضيه‌هاي تحقيق
توسعه پايدار شهري يا به عبارت ديگر در كنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقي براساس الگوهاي مناسب عناصر شهري، هدف غايي برنامه‌ريزان شهري مي‌باشد.در بيشتر شهرهاي ايران در مورد دفاتر اسناد رسمي شرايط زير حاكم است:
۱- گرچه در مقايسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمي شهرها از نظر كمي و كيفي بسيار تغيير نموده است؛ اما تا رسيدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
۲- از نظر مجاورت با كاربري‌ها هيچ‌گونه تناسب خاص و معقولي ديده نمي‌شود.
۳- وضعيت دسترسي مردم به دفاتر اسناد رسمي تابع هيچ برنامه خاصي نيست.
۴- اين دفاتر در كنار اداره‌هاي مرتبط يا شعبه‌هاي بانك‌هاي همكار قرار ندارند.
۵- پوشش عملكردي دفاتر ناقص و نامناسب مي‌باشد.
تعريف متغيرها
سازگاري:همكاري، همياري و همخواني ميان متغير در حال بررسي و ساير فعاليت‌هاي شهري از يك سو و هماهنگي بين فرم و عملكرد دفترخانه
شعاع عملكردي:حداكثر مسافت قابل قبول براي دسترسي افراد

نوع دسترسي:دسترسي پياده و سواره
مساحت زيربناي دفترخانه با توجه به ميزان مراجعه‌ها و ارتباطات و ميزان و كيفيت دسترسي از نظر طبقه و امكانات رفاهي همچون آسانسور.
تعريف‌ها
مكان‌يابي:فعاليتي است كه قابليت‌ها و توانايي‌هاي يك منطقه را از لحاظ وجود زمين مناسب و كافي و ارتباط آن با ساير كاربري‌هاي شهر براي انتخاب مكاني مناسب به‌منظور استفاده در يك كاربري خاص را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد.
مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي:شناخت مناطقي كه نياز مبرم به تأسيس دفاتر اسناد با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي دارند.
كاربري دفتر اسناد رسمي:زميني كه به فضاي دفتر اسناد رسمي اختصاص مي‌يابد.
كاربري متناسب:كاربري كه با كاربري مورد بررسي هماهنگي بيشتري دارد.
كاربري مزاحم:كاربري كه وجود آن در همسايگي كاربري مورد بررسي، مردم را با مشكلا‌ت درگير مي‌كند.
توسعه پايدار:به‌كارگيري منابع به نحوي كه بهترين استفاده را براي فرد‌فرد اجتماع داشته و كمترين هزينه و آلودگي را براي سيستم اداره شهر به ارمغان بياورد و در نتيجه سيستم به نحو ايده‌آل اداره شود.
دفاتر اسناد رسمي:به موجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵ تير ۱۳۵۴ دفتر اسناد رسمي واحدي وابسته به وزارت دادگستري براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط است.
مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق:
در مبحث مربوط به مكان‌يابي در ايران در چند سال اخير و با ورود سيستم اطلا‌عات جغرافيايي (GIS) تحقيقات مناسبي انجام شده كه از آن جمله مي‌توان به رساله دكتراي احمد پرهيزگار با عنوان «مكان‌يابي و شعاع عملكردي و سازگاري و دسترسي شهروندان تبريز در زمينه دسترسي به مراكز آتش‌نشاني با استفاده از GIS» در دانشگاه تربيت مدرس اشاره كرد. مكان‌يابي مدارس منطقه‌هاي ۶ و ۷ تهران با استفاده از ,GIS مكان‌يابي فضاهاي آموزشي شهر قزوين، مكان‌يابي فضاهاي آموزشي دبيرستان‌هاي سمنان و توزيع مكاني مدارس گنبدكاووس از ديگر رساله‌هاي ارائه شده در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در اين زمينه هستند.
نظريه‌هاي مكان‌يابي عمومي‌و تجزيه و تحليل آنها
فون‌ تانن در سال ۱۸۲۶ با تأكيد بر فعاليت‌هاي كشاورزي نظريه‌اي را درجهت حداقل كردن هزينه‌ها براساس حداقل فاصله براي حمل و نقل محصولا‌ت و فرآورده‌ها و مواد اوليه از مزارع توليدي به بازار مصرف و به‌عكس مطرح نمود.

لا‌نهارد در سال‌هاي مياني ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۵ در زمينه مكان‌يابي مكان‌هاي صنعتي نظرياتي را ارائه كرد.
آلفرد وبر در سال ۱۹۰۹ درباره مكان‌يابي مكا‌ن‌هاي صنعتي با تأكيد بر نظريه حداكثر سود، مواردي را مطرح و در اين زمينه نظرياتي را مطرح نمود.
كريستالر ولوش نيز در قالب نظريه «مكان مركزي» مقاله‌هايي را درخصوص تجزيه و تحليل بازار به دنيا عرضه كرد.
شاخص‌هاي مكان‌يابي
براي به دست آوردن وضعيت يك سيستم همواره نياز به سنجش آن سيستم با يكسري ايده‌آل‌ها و يا يكسري حداقل‌ها وجود دارد. در بحث مكان‌يابي نيز همواره به شاخص‌هايي براي مقايسه و تعيين وضعيت توجه مي‌شود كه به شرح زير هستند:
شاخص‌هاي مرتبط با هزينه‌ها:اين شاخص‌ها هزينه‌هاي حمل و نقل، توزيع نيروي كار، مكان عرضه منابع، انگيزش يا سيستم‌هاي مالياتي، نواحي بازار، توزيع فضايي بازار و شبكه توزيع را دربرمي‌گيرند.
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


زندگي شورايي در ايران تجربه جديدي است. اين تجربه در عرصه نظام صنفي متعاقب تصويب قانون نظام صنفي در ۲۴/۱۲/۸۲ بازتاب عيني يافت.
ساختار شوراي اصناف ايران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد ۴۱ تا ۴۷ و سه آيين‌نامه اجرايي «وظايف و اختيارات»‌، «منابع مالي» و «نحوه انتخابات هيات رييسه» شوراي اصناف توضيح داده مي‌شود.
شورا متشكل از ۱۴۰ عضو از دو مجموع امور صنفي صنوف توليدي وخدمات فني (۷۰عضو) و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي -خدماتي (۷۰ عضو) است.
زندگي شورايي در ايران تجربه نويني است. هر چند فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اختصاص به تبيين ابعاد و مختصات زندگي شورايي دارد، تقريباً دو دهه طول كشيد تا از انزوا خارج و در فضاي سياسي ايران مجال ظهور يابد. اما متاثر از اين فضا، برخي عرصه هاي كاربردي و حرفه‌اي ديگر نيز پيوستن به موج زندگي شورايي را از اولويت‌هاي نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفي كشور نيز به عنوان بزرگترين حوزه متشكل و سازماندهي شده كشور كه در قالب يك نظم سلسه مراتبي و متدرج از فرد صنفي، رسته صنفي، اتحاديه صنفي، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور، سامان يافته است نيز ضرورت تحقق عيني زندگي شورايي را بيش از پيش احساس كرد.
اين احساس ضرورت در تدوين قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و به عنوان يكي از آخرين و مهمترين مصوبات مجلس ششم شوراي اسلامي، بازتاب يافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفي راهكار جديدي براي تقويت مباني نظام صنفي انديشيده شد و آن تاسيس شوراي اصناف كشور بود. اين شورا كه متشكل از نمايندگان اصناف كشور و با شيوه خاص ازخلال يك فرايند انتخاباتي از ميان نمايندگان منتخب اعضاء هيات رييسه مجمع امور صنفي شهرستانهاي كشور برگزيده خواهد شد، باهدف كلي نهادينه كردن زندگي شورايي در كالبد اصناف كشور تاسيس مي‌شود. در اين مقاله ضمن اشاره به ساختار، كاركرد و محورهاي كلان فعاليت شوراي اصناف، سعي مي‌شود جايگاه شوراي اصناف، به عنوان يكي از  كارآمدترين نهادهاي مدني كشور كه قادر است  بخش عمده‌اي از بار سنگين تصدي‌گري دولت را كاهش دهد تبيين شود.


ساختار شوراي اصناف كشور
ساختار شوراي اصناف ايران را مي‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفي شامل مواد ۴۱ تا ۴۷ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بويژه «آيين‌نامه اجرايي وظايف و اختيارات شوراي اصناف»، « آيين‌نامه اجرايي منابع مالي شوراي اصناف» و «آيين نامه اجرايي نحوه انتخابات هيات رييسه شوراي اصناف» توضيح داد.
اركان اساسي شوراي اصناف عبارت از چهارركن زير است: اجلاس عمومي كه با حضور همه اعضاء با تركيب خاص تشكيل مي‌شود. هيات رييسه كه متشكل از ۷ نفر است، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني ، سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پيشنهاد وزير بازرگاني به عنوان نماينده هيات عالي نظارت. رييس شورا كه با انتخاب اعضا هيات رييسه برگزيده مي‌شود و دبيرخانه شورا به عنوان ركن اداري آن.
وظايف شورا را مي‌توان به دو بخش وظايف اجباري و وظايف اختياري تقسيم كرد. وظايف اجباري آنهايي هستند كه شورا بويژه هيات رييسه و در راس آن رييس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومي است. مانند شركت در جلسات هيات عالي نظارت و … اما امور اختياري آنهايي هستند كه الزام واجباري در انجام آنها نيست اما به حكم منطق و فلسفه وجودي شورا كه تقويت مباني نظام صنفي است، انجام آنها ضرورت مي‌يابد، مثل امور تحقيقاتي و مشورتي. كه البته تعيين حدود و ابعاد هر كدام از اين وظايف نيازمند مباحث دقيق كارشناسي است. اما اجمالاً با توجه به سه آيين نامه اجرايي مذكور نگاهي به نحوه‌ انتخابات، وظايف و اختيارات و منابع مالي شورا خواهيم انداخت.

۱٫ انتخابات شورا
شوراي اصناف كشور متشكل از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه و در راس آن رييس است، كه نحوه انتخاب هر كدام از اين سه جز متفاوت است.

۱-۱- انتخابات اعضاي شوراي اصناف
ساختار نظام صنفي ايران در قالب يك نظم سلسه مراتبي ترسيم شده است. نظام صنفي خود البته قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را مطابق قانون نظام صنفي تعيين مي‌كند.  درچارچوب اين نظام فرد صنفي عبارت از هر شخص حقيقي و حقوقي است كه  در يك فعاليت صنفي فعاليت كند و محل يا وسيله كسبي فراهم آورد و كالا، محصولات يا خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد . و واحد صنفي عبارت از هر واحد اقتصادي است كه فعاليت آن توسط فرد صنفي تداوم يابد.  تعدادي از واحدهاي صنفي كه از نظر نوع فعاليت، مطابق ضوابط قانوني در يك رسته قرار گيرند. رسته صنفي هستند. افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه باشند براي انجام وظايف و مسوليت‌هاي مقرر قانوني خود تشكيل يك اتحاديه صنفي را مي‌دهند.  هر اتحاديه البته ساختار، تشكيلات و وظايف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفي نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي در هر شهرستان براي انجام وظايف قانوني خود تشكيل مجمع امور صنفي مي‌دهند.  در حال حاضر در شهرهاي كشور دو نوع مجمع امور صنفي صنوف توليدي- خدمات فني و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي- خدماتي وجود دارد كه هر مجمع متشكل از تعدادي اتحاديه همگن است.
ساختار انتخاباتي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي درچارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي است كه از سوي وزارت بازرگاني تصويب واجرا مي‌شود كه البته اين مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نيست. اما آنچه محل بحث اين مقاله است نحوه انتخابات شوراي اصناف كشور است. چنانچه گفته شد شوراي اصناف متشكل از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي شهرستان‌هاي كشور   است كه به ترتيبي كه در پي‌ مي‌آيد انتخاب مي‌شوند:
۱- اين شورا متشكل از ۱۴۰ نماينده هيات رييسه مجامع امور صنفي سراسر كشور است.
۲- انتخابات با نظارت كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان برگزار خواهد شد.
۳- نحوه گزينش بر مبناي راي مخفي همه اعضا هيات رييسه مجامع امور صنفي كل شهرستان‌هاي آن استان خواهد بود.
۴- با توجه به اينكه در هر شهرستان دو نوع صنف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي وجود دارد. تركيب منتخبين به صورت نيمي از نمايندگان صنوف توليدي- خدمات فني و نيمي ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.
۵- نحوه و تركيب اعضا استاني شورا به شكل زير خواهد بود
الف) در استان تهران تعداد ۱۲ نفر
ب) استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون،  تعداد ۸ نفر
ج) استانهاي باجمعيت بيش از دو ميليون و كمتر از سه ميليون، تعداد  6 نفر
د) استانهاي باجمعيت بيش از يك ميليون و كمتر از دو ميليون، تعداد ۴ نفر
هـ) استانهاي با جمعيت تا يك ميليون، تعداد ۲ نفر
با توجه به وضعيت استانهاي كشور و نحوه تركيب جمعيتي آنها، تعداد ۷۰ نفر از اعضاي شورا متعلق به صنوف توليدي- خدمات فني و تعداد ۷۰ نفر متعلق به صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.

۲-۱٫ انتخابات اعضا هيات رييسه 
متعاقب انتخاب اعضاي شوراي ۱۴۰ نفره اصناف كشور جلسه‌اي به دعوت دبيرخانه هيات عالي نظارت   برگزار خواهد شد. دراين جلسه اعضا هيات رييسه مطابق ساز و كار زير براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.
۱- هيات رييسه شوراي اصناف كشور متشكل از ۷ نفر عضو ، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني، سه نفر از صنوف توزيعي-خدماتي و يك نفر به عنوان نماينده هيات عالي نظارت خواهد بود.
۲- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در يك روز انتخابات فقط در بين اعضاء صنوف توليدي-خدمات فني براي انتخاب سه نفر عضو مربوطه  و در روز بعد در ميان صنوف توزيعي -خدماتي براي انتخابات سه نفر عضو ديگر. البته تقدم و تاخري در اينكه كدام انتخابات مقدم و كدام موخر باشد در قانون پيش نشده است و ظاهراً دبيرخانه هيات عالي نظارت مي‌تواند اين تقدم و تاخر را قائل شود.
۳- نماينده هيات عالي نظارت به پيشنهاد رييس هيات يعني وزير بازرگاني و تصويب هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي خواهد بود. طبعاً اين فرد بايستي از ميان افراد صنفي، متعهد و آگاه به مسايل صنفي باشد.
۴- اين اعضا براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.
۵- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود.

۳-۱٫ انتخابات رييس شورا
باتوجه به جايگاه مهم رييس شوراي اصناف كشور به خصوص عضويت او در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي و اداره جلسات اجلاس عمومي شورا و اينكه او در راس تشكيلات اداري شورا قرار دارد لذا انتخاب او يكي از حساس‌ترين انتخابات خواهد بود. ماده ۴۴ قانون نظام صنفي اشعار مي‌دارد كه بعد از تعيين هيات رييسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف ۱۵ روز از هيات رييسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخابات يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند.
لذا به نظر مي‌رسد كه رييس شورا يك رييس اداري است. رييس بايد تمام وظايفي را كه اركان شورا به او اعطاء مي‌كند بپذيرد. قاعدتاً رييس شورا بايستي سالانه گزارشي از كل فعاليت‌هاي شورا در طول يك سال را تسليم اجلاس عمومي شورا كند. رييس شورا علاوه بر وظايف تفويضي بايد بتواند به ابتكار خود هر مساله‌اي را كه به نظرش در راستاي حفظ شان، منزلت و جايگاه اقتصادي اصناف باشد يا امنيت و مصالح اصناف را به خطر اندازد مورد توجه شورا قرار دهد. در انتخاب كارمندان بايستي بالاترين ملاك لياقت ، شايستگي و كارآمدي آنها باشد. همچنين به عامل تقسيم جغرافيايي درحد امكان توجه كند. كارمند هم بايدمنافع ومصالح شورا را لحاظ كند نه مصالح محل جغرافيايي خود را، چرا كه او يك كارمند ملي است. حكم اين كارمند را هم رييس شورا مي‌دهد.
براين مبنا، با توجه به اينكه: اولاً، او رييس شورا محسوب مي‌شود، ثانياً مي‌تواند با ابتكار عمل خود اجلاس عمومي شورا را از مسائل مهم نظام صنفي مطلع نمايد. ثالثاً، حق حضور در برخي ارگانهاي مهم تصميم‌گيري چون هيات عالي نظارت را دارد. رابعاً، بايستي كاركناني شايسته كه نماينده منطقه جغرافيايي خاصي نيز نباشند جذب كند، بالاترين نقش را در ساختار مديريتي شورا بر عهده دارد و انتخاب او نيز دقت و ظرافت خاصي را مي‌طلبد.

۲٫ وظايف و اختيارات شورا
بدون شك، يكي از مسائل مهمي كه در مقابل ساخت‌هاي جديدالتاسيس وجود دارد چگونگي تعيين حقوق و تكاليف يا اختيارات و وظايف آنها است. در مورد اختيارات شورا اين امر مطابق ماده ۴۵ ق.ن.ص مبتني بر آيين‌نامه ‌اي به تصويب وزير بازرگاني، شده است، كه البته اين آيين به تصويب نيز رسيده است. پيش از پرداختن به آيين‌نامه مذكور اين مساله را بايستي مدنظر قرار داد كه دو تلقي عمده از شوراي اصناف وجود دارد: شوراي مشورتي و شوراي تصميم‌گير. در شوراي مشورتي نگاهي گذشته گرا بر مبناي آنچه تاكنون در تعامل دولت و اصناف بوده، مدنظر است. اما در نگاه تصميم‌گير اين شورا برخي از امور تصدي‌گري دولت را عهده دار خواهد بود.
با تكيه بر نگاه تصميم گير، وظايف شوراي اصناف را مي‌توان با توجه به ماده۵ « آيين‌نامه اجرايي وظايف واختيارات شوراي اصناف كشور» موضوع ماده ۴۵ قانون نظام صنفي در قالب چند وظيفه زير خلاصه كرد:
۱- وظيفه مشورتي: بخش عمده‌اي از وظايف شورا چنانچه در بندهاي ۱و۲ ماده فوق‌الذكر آمده، ناظر به ارائه نظر مشورتي به ساختار صنفي شامل اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي خصوصاً در راستاي اجراي قانون نظام صنفي است. همچنين ارايه نظرات مشورتي به وزارت بازرگاني خصوصاً كه تاسيس «مركز اصناف و بازرگانان ايران» و تمركز ظرف دولتي  اصناف در يك مركز اهميت تعامل دقيق ميان اين مركز، به عنوان بخش دولتي متولي اصناف و شورا به عنوان بخش خصوصي متولي اصناف و ارايه نظرات مشورتي در راستاي تدارك سياست‌هاي حمايتي، مي‌تواند يكي از كار ويژه‌هاي اساسي شورا محسوب شود. علاوه بر اين ارائه نظرات مشورتي به ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي با اصناف ارتباط دارند خصوصاً شهرداري، نيروي انتظامي، وزارت دارايي، و اقتصادو… مي‌تواند در شفاف سازي و عميق تصميمات بخش دولتي بيفزايد.
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حقوق عمومي و خصوص-خرید اینترنتی تحقیق حقوق عمومي و خصوص-دانلود رایگان مقاله حقوق عمومي و خصوص-تحقیق حقوق عمومي و خصوص

این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعي نموده است به آرزوهاي ناممكن دست يابد. اين تلاش موجب گرديده به موفقيت‌هاي بزرگي نايل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكي را بشناسد و آن را به تسخير خود درآورد ولي تا قبل از اينكه بتواند پرواز كند

شبيه سازي چيست؟ 
همة ما كم و بيش مطالبي در خصوص شبيه سازي شنيده‌ايم، ولي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي نياز داريم مراحل آن را نيز بشناسيم و طريقه توليد مثل را نيز مطلع باشيم در اين مبحث سعي شده در دو گفتار اين موضوع و مراحل آن را بيان كرده قادر مباحث بعدي با شناخت بهتر و ديدي بازتر به بررسي مسائل بپردازيم :
 
گفتار اول : تعاريف و اصطلاحات 
هر چند اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت. 
لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد. 
سلول – كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات  زنده داراي سلول از هستة سلول  – بغير از گلبول‌هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم – اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي‌شود، سلول هاي غير جنسي  بدن انسان داراي ۴۶ كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي  داراي ۲۳ كروموزوم است DNA – «… اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد  كه با سه حرف DNA مشخص مي‌شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول‌هاي جديد انتقال مي‌دهد.»  
ژن  – بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است. 
ژنوم  – به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي‌شود. 
 
گفتار دوم : توليد مثل 
جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي‌كنند اين تقسيم به دو روش است. 
الف : ميوز  : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم‌هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت‌ها را به اشتراك مي‌گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه ۴۶ كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي‌شود. 
ب : تقسيم ميتوز  : راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي‌شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته‌هايي همانند خود را به وجود مي‌آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است. 
 
بند اول : توليد مثل انسان
الف: باروري طبيعي : 
همان عمل لقاح  است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله‌هاي رحمي به هم مي‌رسند و تركيب مي‌شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي‌دهند و جنين تشكيل مي‌شود.  
حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي ۲۳ كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم ۴۶ كروموزومي را تشكيل مي‌دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي‌شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي‌پردازيم : 
ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي : 
«واژه‌ي شبيه سازي از كلمه‌‌ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي‌گيرد.»   
شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي‌باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه‌هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال ۱۹۰۳ ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه‌اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي‌شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است.»  بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي‌‌شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي‌دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي‌شود. 

بند دوم : مراحل شبيه سازي 
شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است: 
مرحله اول – هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي‌كنند، متذكر مي‌شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد. 
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي‌كنند. 
مرحلة سوم : پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان : در اين مرحله با استفاده از جريان ضعيف الكتريسيته كه از بين دو الكترود مثبت و منفي عبور داده مي‌شود، غشاي سلول دهنده با غشاي تخمك ميزبان كه در ميان دو الكترود قرار دارد پيوند زده شده و سپس هستة سلول غير جنسي توسط تخمك محصور مي‌شود كه نام رويان به آن داده‌اند. 
مرحلة چهارم – كشت رويان شبيه سازي شده در انكوباتور : رويان در انكوباتور كشت مي‌شود و اين رويان به شيوه تخمك لقاح يافته شروع به تقسيم شدن مي‌كند و به ترتيب به صورت ۲ سلولي، ۴ سلولي، ۸ سلولي و … رشد مي‌كند مرحلة انكوباسيون بين ۳ تا ۵ روز طول مي‌كشد. 
مرحلة پنجم – انتقال رويان در حال رشد به درون رحم ميزبان : رويان شبيه سازي شده در مرحلة ۸ تا ۶۴ سلولي، به رحم ميزبان كه از همان نوعي است كه از آن شبيه سازي خواهد شد، منتقل مي‌شود، جنين تا زمان تولد در رحم رشد خواهد كرد. 
خصوصيات ميزبان هيچ تاثيري در جنين شبيه سازي شده نخواهد داشت تصوري كه از شبيه سازي در اذهان عمومي مردم جاي گرفته با واقعيت علمي فاصله بسيار زيادي دارد، برداشت و انتظار مردم از اين پديده نوظهور بيشتر متأثر از رمانها و فيلمهاي تخيلي و عقايد بعضي از دانشمندان مي‌باشد. 
 
مبحث دوم : تاريخچه وبازتاب جهاني
در سال ۱۹۳۸ هانس سيمن  نظريه‌اي را مطرح كرد. بر اين مبنا كه هسته‌اي از يك سلول جوان يا پير را بعد از مرحله جنيني گرفته و آن را داخل يك تخمك قرار مي‌دهيم در واقع او براي اولين بار شبيه سازي را مطرح كرد. 
در سال ۱۹۵۲ اولين شبيه سازي يا شايد بهتر اولين تجربه شبيه سازي قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بريكز و همكارش از دستگاهي به نام پيست براي مكيدن هستة سلول جنين پيشرفته يك قورباغه استفاده كردند و آن را به يك تخمك اضافه كردند ولي رشد نكرد. 
در سال ۱۹۷۰ تجربه دوم در خصوص قورباغه پيشرفت بهتري داشت جان گاردن رويه‌اي مشابه به كاربرد بچه قورباغه‌ها رشد كردند ولي فقط تا زمان تغذيه زنده ماندند ولي بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولي در تكنيك شبيه سازي پيشرفت بزرگي بود. 
در سال ۱۹۹۷ ميلادي اولين گوسفند شبيه سازي شد دكتر ويلموت گزارش داد كه او يك گوسفند شش ساله را از يك سلول غدة پستان گوسفند شبيه سازي كرده است هسته از يك گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمك داشته شد و بعدا بره از ان به دنيا آمده اين بره به نام دالي  معروف شد. 
در سال ۲۰۰۲ مصادف با دي ماه ۱۳۸۱ هـ . ش. خبري در روزنامه‌ها منتشر شد كه موجب شگفتي همگان شد. شركت آمريكايي كلونايد اعلام كرد نخستين انسان شبيه سازي شده را خلق كرده است. حاكم برژيت بوسيله (بويزليد) مدير طرح كلون سازي انسان در يك نشست خبري اعلام كرد : انسان شبيه سازي شده دختري است كه در تاريخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ به استفاده از سلول پوست بدن يك زن ۳۱ ساله آمريكايي از طريق سزارين به دنيا آمد. 
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . 
: بيان مسئله واهميت آن 
انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و…. درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد 
انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد . يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي۱ مطرح مي‌شود.
مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است. 
با بروز تحولات دهه هاي اخير وپيشر فت شگرف بشريت در ابعاد مختلف زندگي و ظهور عقايد و مفاهيم  تازه در زندگـي جهانيان لزوم گسترش و بسط ابعادي كـه دربرگيرنده حقوق اسـرا هستند بيشتر احساس مي شود بالاخص آن كه در طول دهه هاي اخير ، شواهد زياد و اسناد تكان دهنده ي بسياري دال بر نقض حقوق اسيران درسرزمين ها ونقاط جنگي دنيا ، و كشورهاي داراي اسير بدست آمده كه اين نقض حقوق حاكي و بيانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثيري از اسيران درجهان متمدن امروزه مي‌باشد لذا بايد گفت كه در همين قرن ۲۱ هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ويرانگر جنگ اسير و از آزادي‌هاي طبيعي محروم و در شرايط دشوار و سخت زندگي مي كنند به طوري كه حتي از حقوق اوليه انساني محروم شده و قرباني سوء استفاده هاي گوناگون سياسي، داد و ستدهاي ديپلماسي وجنگ هاي تبليغاتي ورواني  قرارگرفته‌اند با توجه به اين ‌كه  اسيران بدون حمايت و كمك جوامع بين المللي ، سازمان  هاي بشر دوستانه و پشتيباني حقوقي با قوائد الزام آور از آسيب و تضييع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا اين خصوصيت و ويژگي آسيب پذيري اسرا منشا تدوين قواعد و مقررات بسياري در حقوق مكتوب و غير مكتوب كشورهاي دنيا شده وجامعه جهاني،‌ انديشمندان و نخبگان سعي مضاعف و تلاش بيشتر و بهتري نسبت به زمان هاي گذشته دارند تا به وسيله مقررات كامل و جامع ، تضمين سلامتي ، رعايت حقوق ، حفاظت جاني و تماميت معنوي اسير را در كشور اسير كننده تامين نمايند .روند تفكرات اصلاحي وحمايتي از اسيران در طول تاريخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعيت و شرايط نمود خاص خود را  داشته است. ايده و تفكر تاسيس يك تشكل و سازمان  منسجم و فراگير تحت تاثير صحنه هاي رقـت بـار جـنگ 
ولفرنيو اولين بار توسط‹‹ هانري دونان ››۱ سوئيسي با انديشه تاسيس صليب سرخ جهاني مطرح و به جهانيان عرضه شود . ۲
درسايه اين همت و فكر والا سرانجام در سال ۱۸۶۲ ميلادي تعدادي از كشورهاي جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمايت و كمك به آسيب ديدگان از جنگ تصويب نمودند و به اين ترتيب پايه و مبناي تاسيس صليب سرخ جهاني و همچنين تشكيلات ملي و ميهني با نام صليب سرخ را در ساير كشورهاي جهان پايه گذاري گرديد .
اين حركت و بنياد تازه جهش و مبناي خوبي بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تكميل و منجر به آنچه كه خواست جامعه جهاني و افكار عمومي مردم جهان است بشود به دليل اين كه حقوق جنگ و افراد ديگر در آن از شكل وحالت عرفي كه مدت زيادي سايه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدريج بخش‌هايي از آن به يك حقوق مدرن تبديل گرديد .
شايد به جرات بتوان گفت عناصر اصلي حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلاميه پاريس ۱۶ آوريل ۱۸۵۶ راجع به جنگ دريايي ، اعلاميه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ ، معاهدات لاهه مورخ ۲۹ ژوئيه   1907 ، پروتكل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ راجع به ممنوعيت جنگ شيميايي ، پروتكل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶راجع به بكارگير ي زيردريايي ، معاهدات ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ متن پيش نويس ۱۸۷۴ بروكسل ، كنوانسيون هاي ۱۸۹۹  و۱۹۰۷لاهه  ، ۶ژوييه ۱۹۰۶موافقتنامه هاي ويژه ميان متخاصمين در۱۹۱۷  و ۱۹۱۸ در برن سوئيس ، كنوانسيون ۲۷ ژوييه ۱۹۲۹ و كنوانسيون ۸ دسامبر ۱۹۴۹ در زمينه حقوق اسراي جنگي ژنو همگي نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان هاي درگير در آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بوده اند . هم چنين بايد توافق نامه هاي دو جانبه منعقده بين دول متخاصم درجريان جنگ جهاني اول را ذكر نمود .اين نوع توافق نامه ها معمولا در يك شهر و در يك كشور بي طرف ( اغلب لاهه ويا برن سوئيس) منعقد مي شده است به عنوان مثال  مي توان از توافق نامه هاي بين انگلستان و تركيه در۲۸ دسامبر ۱۹۱۷ ، توافقات بين انگلستان و آلمان در۲ ژوئيه ۱۹۱۷ و در ۱۴ ژوئيه ۱۹۱۸ توافق نامه بين فرانسه و آلمان در ۲۸آوريل ۱۹۱۸ و معاهده ي بين آلمان و آمريكا در۱۱  نوامبر ۱۹۱۸  و قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي كه دردهه هاي اخير بين دول متخاصم و يا در سطح جهاني و با شركت اكثريت كشورهاي جهان منعقد و امضا گرديد ه است .
با توجه و دقت به سوابق تقنيني موضوع جنگ و افراد شركت كننده در آن مشاهده مي شود كه حركت جامعه جهاني وسير افكار عمومي مردم دنيا به سوي ترقي وتعالي و نزديكي فرهنگ ملت ها رشد و تكامل داشته و هرروزه جهانيان وزمامداران سياسي سعي و تلاش مي نمايند كه از بروز جنگ ها و درگيري هاي خونين و ويرانگر كاسته و در عين حال خود را ملزم به رعايت حقوق انساني و اخلاقي در مخاصمات نمايند و از سوي ديگر تلاش و جديت دارند كه اختلافات و مسايل فيمابين را از طريق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايند . شاهد اين مدعا ، طرح گفت وگوي تمدن‌ها از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي سيد محمدخاتمي در سال ۱۹۹۹ ميلادي و تصويب و تاييد آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و انتخاب سال ۲۰۰۱ م  به عنوان سال گفت وگوي تمدن ها مي باشد . 
علي ايحال باعنايت بـه اين كـه در مجموعه حاضر مـواردي از حقوق و تكاليف  اسيران جنگي در حقوق بين الملل و در كنوانسيون هاي جهاني مورد بحث قرار مي گيرد و با توجه به منابع محدود در اين زمينه با استفاده ازمنابع موجود سعي خواهد شد تا انشاا.. يك بررسي جامع تر  در خصوص موضوع  پايان نامه بعمل آيد .
هرچند كه به طور قطع اين نوشتار دربرگيرنده تمام مسايل و همه ي موارد مرتبط با حقوق و تكاليف  اسيران جنگي نخواهد بود و كاستي هاي زيادي خواهد داشت .

ب- ضرورت طرح مساله: 
درگيري ها وجنگ هاي دو دهه‌ي اخير ازقبيل رواندا ،جنگ ايران وعراق ، يوگسلاوي سابق ، تجاوز عراق عليه كويت ، جنگ آمريكا وعراق ، حمله آمريكا به افغانستان ، جنگ بين انگلستان و آرژانتين در جزاير فالكلند و… نحوه ي برخورد با اسيران جنگ هاي  مذكور ، همچنين مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمينه حقوق وتكاليف اسيران جنگي وحمايت هاي قانوني وحقوقي پيش بيني شده درمورد آن‌ها مويد اين معناست كه اهرم ها و ضمانت اجراهاي كافي و الزام آور در خصوص رعايت حقوق آسيب ديدگان ازجنگ به خصوص اسيران و دستگيرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در اين مقال سعي شده كه با تطبيق واقعيت هاي رخ داده شده در جنگ هاي مذكور و امثال آن متون و قراردادهاي بسته شده در كنوانسيون هاي  بين المللي نواقص اجرايي معاهدات موصوف را مشخص و راه كارهايي هرچند تئوري داده شود .
اساتيد محترم استحضار دارند كه در اين مورد ( حقوق وتكاليف وحمايت هاي ثانويه ازاسيران جنگي ) آثار كمتري نسبت به ساير مباحث حقوق بين الملل جزا ديده مي شود هرچند تعداد قابل ملاحظه اي از كتب ، مقالات و سخنراني ها در اين خصوص به رشته تحرير درآمده لكن به نظر مي رسد انجام تحقيقي درباره موضوع خالي از فايده نبوده و اين امر موجب شناسايي بيشتر موقعيت اسيران جنگي در كنوانسيون هاي موجود خواهد شد .

ج – روش تحقيق وترتيب مطالب :
در اين مجموعه سعي برآن بوده كه با مطالعه و بهره گيري از كتب حقوقي، فقهي، مقالات، جزوات درسي، قوانين و كنواسيون هاي مربوط ، اسناد وحقايق موجود در سازمان هاي مرتبط با اسرا در ايران (‌كميته اسرا در ستاد كل نيروهاي مسلح ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان رياست جمهوري ، هلال احمرجمهوري اسلامي ايران) تصويري بهتر و در عين حال متراكم وفشرده از جايگاه قانوني وحقايق عملي موجود موضوع ارايه شود. اما به علت پاره اي مشكلات ، دست‌يابي به اين هدف كامل نگرديده است . در زمينه دست يابي به منابع مربوطه  مشكلات زيادي وجود داشت ، به طوري كه در مورد منابع فارسي به ويژه در بخش نواقص عملي و عدم رعايت حقوق اسرا از نظر حيطه بندي اسناد و عدم اجازه دسترسي و در قسمت  منابع انگليسي نيز يا  قابل استفاده نبودن يا دسترس نبودن براي عموم علاقمندان مسايل بسياري متحمل شد ، در بعضي از كتب و نوشتارهاي برخي از نويسندگان ، اشارات و مقالاتي در اين زمينه ديده مي شود كه تصوير واضح و روشني از ضمانت اجراي مقررات جزايي موضوع در اختيار خواننده و جستجو كننده نمي گذارد . 
به هرحال اين معضل و سردرگمي تا حدود زيادي با استمداد از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي‌ثابت و با توجه به راهنمايي هاي حضوري و منابعي كه در اختيار اينجانب قرار دادند تا حدود زيادي مرتفع گرديد ضمن اين كه به علت كمبود منابع و ماخذ و به نوعي محجور بودن موضوع در كشور ما سبب گرديده تا از جامعيت اين پايان نامه بويژه درمباحث مربوط به نقص عملي و سياست هاي فعلي كشورها در مورد اسيران جنگي كاسته شود به همين دليل آنچه كه در اين مجموعه تنظيم وعنوان گرديده است به منزله بررسي كليه حقوق وتكاليف وهمچنين جرايم عليه اسيران در نقاط مختلف دنيا و درگيري هاي گوناگون بين كشورها، نبوده و صرفا بررسي وتحقيقي كلي و موارد عملي محدود از موضوع پايان نامه مي باشد كه باتوجه به منابع موجود و مشكلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذكور افتاده است.
روش و شيوه تحقيق بدين منوال است كه هر يك از عناوين حقوق و تكاليف و قوانين  كنوانسيون هاي جامعه جهاني در مقابل هريك از پديده هاي مجرمانه در خصوص اسرا ارايه گردد درعين حال به مواردي ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانوني كنواسيون ژنو در مورد اسيران جنگي ايران و عراق در خلال  جنگ و بعد از آن  اشاره خواهد شد .
از نظر دسته بندي  مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندي گرديده است .بخش نخست ، به تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و ۰۰۰۰  و در بخش دوم به وضعيت اسارت و اسيران اختصاص دارد كه درگفتار اول وضعيت اسارت و اسيران در خلال جنگ جهاني اول و دوم و پس از آن ضمانت هاي اجراي قوانين در مورد رفتار با اسيران جنگي نظامي و غير نظامي ، حفاظت هاي فني و حمايت هاي فيزيكي از مردم غير نظامي ، نواقص و نارسايي هاي حقوقي و تقنيني درخلال جنگ هاي دوگانه جهاني عنوان گرديده است  و در بخش دوم حمايت هاي كلي و تعريف و مشخصات  اسير جنگي وفق كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو كه بترتيب فوق الذكر ، و در فصول چندگانه راجع به نفي اعمال تلافي جويانه و كسب  اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصول  انساني ، شرايط اسارت و اشتغال به كار اسيران ، تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران ، حمايت هاي قانوني و بين المللي از اسيران ، حقوق مذهبي و مصونيت اموال شخصي آنـان مطرح گرديده و در بخش سوم نيزحمايت هاي قانوني جهت رهايي و بازگشت  اسيران ، شواهد عيني از خاطرات اسيران ايران و عراق و نارسايي هاي ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو بررسي مي شود .در خاتمه بحث نيز يك نتيجه گيري كلي و ارايه پيشنهاداتي به تبيين منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .
درخاتمه برخود فرض مي‌دانم كه از الطاف و راهنمايي هاي  بي دريغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي ثابت كه درتهذيب وتنفيح اين نوشتار بسيارموثر افتاده صميمانه قدرداني مي‌نمايم . همچنين ازتذكرات و ارشادات دلسوزانه ي استاد ارجمند آقاي دكتر اردبيلي و ساير عزيزاني كه بنحوي بنده حقير را در اين تحقيق ياري نمودند صميمانه تشكر نموده و ازخدا وند منان سلامتي و توفيق همه ي فرهيختگان علم ودانش بويژه اين دو استاد ارجمند را خواستارم .
بخش نخست : تعريف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستاي تشكيل ديوان كيفر بين‌المللي
درطول تاريخ بشريت همان گونه كه حريم و محدوده مالكيت مادي ، معنوي ، اموال منقول و غير منقول افراد درمعرض تعدي و تجاوز قرار گرفته است . در خيلي موارد شخصيت و تماميت جسماني او نيز  از تعرض و تعدي مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلايل گوناگوني هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتي صحبت از حقوق  و حمايت هاي قانوني و جرايم ارتكابي عليه اسيران مي شود ، نبايد جرايم به معناي مصطلح امروزي كه در قوانين مدون پيش بيني گرديده و در حقوق جزاي داخلي كشورها يا حقوق بين الملل جزايي تعريف شده منظور نظر قرار گيرد، بلكه رفتارهاي ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقي و انساني مد نظر است كه درحق اسيران اعمال شده يا مي شود و آن ها قربانيان اصلي  بي پناه و بدون حامي  هستند. ازطرف ديگر تاريخ ارتكاب اين قبيل جرائم را بايد در راستاي تاريخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا كه بسياري از جرائم و رفتارهاي نا بهنجار و غير انساني عليه بشريت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران هاي مختلف زندگي بشري تفاوت داشته وهرجمعيت ، گروه ، قبيله و اجتماعي با توجه به  هنجارها ، بينش ها ، مقبوليت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسيران را تعيين مي نموده است . بطور مثال  در دوره انتقام خصوص كه قبل از پيدايش تمدن در بين قبايل بدوي وجود داشت  مجازات اسير به هيچ وجه تابع قاعده و قانون خاصي  نبوده بلكه با شدت وحدت تمام اجرا مي گرديد ، به نحوي كه در اين قبيل جوامع نه تنها افراد بزرگسال كه درجنگ اسير شده بودند بلكه اعضاي خانواده و قبيله آن ها  اعم از زن ، كودك ، پيرمرد وپيرزن كه به اسارت درمي آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار مي گرفته اند ، يا درجوامع بدوي وسنتي مانند جمعيت هاي وحشي يونان قديم، يا درقبايل سرخ پوست قاره آمريكا يك قدرت متشكل دربين قبيله وجود داشت وآن قدرت رييس قبيله بود كه برجان و مال ، امور قبيله وتصميم جنگ ، صلح و چگونگي رفتار با افراد قبيله متخاصم تصميم مي گرفت . هم‌چنين در قرون وسطي وضعيت اسير و نحوه رفتار با او به نحو ديگري  بوده است ،  در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسير بشكل ويژه اي طرح گرديد . كه ويژگي هريك از اين ادوار در جاي خود بيشتر بحث مي شود.
پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهاي دروني جامعه اعم از باورهاي مذهبي يا انساني و اجتماعي ، نگرش و برخورد با زندانيان ، چه جنگي و چه غير جنگي فرق داشته است كه در مباحث آتي درحد توان به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت و در هر قسمت ويژگي ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذكر خواهيم شد . چرا كه بيان جزييات و بسط مطالب درهرمبحث كوچك باعث حجيم شدن پايان نامه وآن مثل معروف مثنوي هفتاد من خواهد شد را تداعي مي كند . لذا به طور اختصار اما گويا و روشن حتي المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عيني در هر بخش موضوع را تفسير و شرح خواهيم داد .

فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهاني شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بين الملل
گفتار اول : تعريف حقوق بشردوستانه

‹‹ در عصر جهاني شدن كه عده اي آن را ايدئولوژي اقتصاد سرمايه داري و بعضي آن را تغيير بنيادين الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسايل الكترونيكي ارتباطات و اطلاعات مي دانند موضوع حقوق بشر و روابط بين‌الملل در سه بعد حاكميت ملي ، عدالت جهاني و امپرياليسم جديد مطرح مي‌گردد. كيس براون مي گويد: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهيد جالب است”.۱  در دنياي فعلي حاكميت ملي تغيير و تحول يافته است و ديگر حاكميت مطلق مطرح نيست بلكه بايد آن را حاكميت نسبي ناميد، زيرا                 نهضت هاي داوطلبانه ، پزشكان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بويژه سازمان هاي غير دولتي ،  و … باعث نسبيت حاكميت شده اند.  اگرچه هنوز حاكميت ملي سنگ زيربناي دولت –   ملت ها در روابط بين الملل است اما بايستي خود را با يك سري استانداردها و مشروعيت بين المللي تطبيق دهند.››۱
بازي جهاني، بازي قدرت است و قدرت هاي بزرگ بازيگران اصلي هستند. در حال حاضر غير از دولت ها در اين بازي جهاني ، دو بازيگر ديگر يعني مردم و سازمان ها نيز نقش دارند و در فرآيند جهاني شدن حقوق بشر، از پايين ، برعكس گذشته تأثير گذار مي باشند ، اين موضوع ، بستگي دارد به اينكه دولت هاي ملي قواعد بازي را ياد بگيرند و داراي مشروعيت بين المللي باشند ، اگر دولت هاي جهان سوم قوي و مشروع باشند، وجود اين دولت ها با منافع جامعه بين المللي سنخيت دارد ، اگر دولتي با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهاني است . مثلاً دولت هاي ضعيف آفريقا ، مشكلات زيادي را براي دنيا ايجاد         كرده اند. بنابراين مي توان گفت ، ‌امينت ملي با مشروعيت بين‌المللي ، عجين شده است.
از ديدگاه ليبراليسم جديد ، اين سوال مطرح مي شود كه در دنياي واقع گرايانه امروز چگونه مي‌توانيم آرمان‌هاي حقوق بشر را به پيش ببريم ، ديويد نورسايد مي گويد: كه حقوق بشر بر اصول ليبراليسم مبتني است كه به صورت تعهدات بين المللي در آمده است  اين درحالي است كه سياست خارجي دولت ها با تعهدات بين المللي آن ها منافات دارد”. به طور كلي مهمترين عوامل اجراي حقوق بشر بين المللي سه عامل رضايت ، سياست و قدرت است . اين سه عامل با سه مانع حقوق بشر يعني ناسيوناليسم، منافع ملي و دولت ملي مواجه است . بعد از جنگ سرد شوراي امنيت به حقوق بشر توجه كرده است و فصل هاي ششم و هفتم منشور بعد از بحران هاي بوسني و كوزوو و رواند ا، داراي تفسيرهاي جديدي شده است. برخي از مفسرين و حقوقدانان اعتقاد دارند كه بهترين راه پيشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش هاي بين المللي مي‌باشد. بايد ضوابط و هنجارهاي نامناسب را تغيير دهيم و بايد اين تغيير تدريجي باشد . در مقابل، برخي نيز معتقدند كه جامعه جهاني  بايد به توافقات عملي بين المللي توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پيش رود، تمام كشورها به اصولي كه در عمل آن را رعايت مي‌كنند معتقد هستند . اين اعتقاد موجب حذف شكاف بين واقع گرايي و آرمان گرايي مي شود. آيا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آيا صلح يك هدف است كه بايد بر عدالت جهاني فائق آيد يا بايد عدالت را بر صلح برتري دهيم . در پاسخ به اين سئوال طرفداران مكتب كانت معتقدند اگر عدالت جهاني به تعويق افتد فرصت از دست مي رود و ديگر قابل اجرا نيست . در مقابل طرفداران مكتب عمل گرايي معتقدند، صلح ملي يك هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانيت بايد ايجاد گردد .
در پاسخ به اين سئوال كه چه راه هايي براي اعمال حقوق بشر وجود دارد ديدگاههاي مختلفي ابراز شده است، مهم ترين اين ديدگاه ها عبارتند از:
۱- برقراري ديپلماسي يعني عده اي از دولتمردان در پشت درهاي بسته قراردادها و معاهداتي را تنظيم كرده و به مردم اعلام مي كنند.۱ 
۲- ايجاد دادگاه بين المللي كيفري با ضمانت اجراء بطوري كه امكان محاكمه جنايتكاران ضد حقوق بشر فراهم گردد۲٫ 
۳- اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي كه دولت ها را مجبور كند تا حقوق مردم را رعايت نمايند.
۴- مصالحه ملي  يعني متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونيت به آن ها در پيشگاه دادگاه حاضر كرده تا به جنايت هاي خود اعتراف كنند و سپس عفو عمومي اعلام گردد .
 يكي از مسائل بسيار مهم درحقوق بشر بين المللي ، مسأله استانداردهاي دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سياست خارجي آمريكا در قبال كلمبيا و چين متفاوت است . ليبرال هاي جديد كه تركيبي از واقع گرايي و آرمانگرايي است معتقدند اين سياست آمريكا درست است و بايد با مسائل بين المللي براساس منافع ، موردي برخورد گردد . مسلماً اين سياست هزينه هايي دارد و در دنياي بعد از جنگ سرد و عصر جهاني شدن ، ديگر فقط دولت ها نيستند كه ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا مي نمايند بلكه سازمانهاي غير دولتي و سازمان هاي بين المللي اثر عمده اي بر هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر و نظارت و كنترل حقوق بشر در كشورها بر عهده دارند .
در جهان كنوني ، نبايد به خيال بافي حقوقي به شكل تفسيرها و تعبيرهاي مافوق قدرت عملي پرداخت، بلكه بايد سعي كرد تا شكاف ميان آرمان گرايي و واقع گرايي را پر نمود و چالش قرن ۲۱ آن است كه چگونه شكاف بين عملكرد دولت ها و موازين حقوق بشر بين المللي را به تدريج كاهش داد. و اين اقدام به جز از راه گفتگوي دولت ها ، تدوين، اجراء ، نظارت و كنترل حقوق بشر بين‌المللي امكان ندارد.
بطور كلي جامعه بين المللي امروز با يك قرن پيش تفاوت كلي دارد فراتر رفتن واقع گرايي از مرزهاي اروپا، افزايش تعداد دولت ها و سازمان هاي بين المللي ، گسترش ارتباطات ، كوچك شدن جهان و بالاخره تهديدات روز افزون نسبت به زندگي انسان و محيط زيست آن از ويژگي هاي اين جامعه است ، متناسب با اين گرايش، كه رو به سوي همگرايي و اشتراك در سرنوشت دارد ، حقوق بين الملل نيز به عنوان بازتاب واقعيات اجتماعي بين المللي، از لحاظ ساختاري به حقوق داخلي نزديكتر شده و نظام واره گرديده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بيشتر  متعهد ساخته است و در واقع رو به سويي دارد كه بيشتر به منافع كل بشريت و منافع ملت ها توجه كند، تا اينكه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگي هاي مادي و معنوي و منافع متقابل بشري و احساس مشترك در قبال مشكلات و معضلاتي كه حيات نوع بشر را به مخاطره افكنده ، دگرگوني هاي عميقي در ساختار نظام بين الملل و جهت گيري هاي آن بوجود آمده است ، در نظام سنتي بين المللي ، حاكميت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل كشور و استقلال عمل در زمينه روابط خارجي ، حق انحصاري و جهاني دولت‌ها، محسوب مي شد . مفهومي كه به لحاظ پذيرش عمومي و قدرت تاريخي  در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در اين راستا دو اصل «احترام به حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي» از اركان و مباني نظام بين المللي و بالطبع حقوق حاكم بر آن تلقي گرديده و بر شئون مختلف زندگي و روابط متقابل واحدهاي ملي اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهيم و ضرورت هاي برگرفته از مقتضيات و نيازهاي ويژه و متناسب با تحولات بين المللي بوده و بايستي به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين الملل و ساختار متحول نظام بين المللي شكل گيرد و در سطح كامل شده خود به ساختار جامعه بين المللي فُرم و شكل دهد و بر جهت گيري هاي بنيادي و رويكردهاي آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پيچيده دولت ها را به عهده گيرد و نظمي كه ثبات و امنيت را تأمين مي نمايد به جاي هرج و مرج ناشي از سياست قدرت قرار دهد.
الف-  تحول مفهوم حاكميت دولت ها
حاكميت به عنوان زير بنا و اساس نظام حقوق بين الملل ،‌ همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار  تغيير و تحول شده است . اين مفهوم از زمانهاي بسيار قديم و شايد از ابتداي شكل گيري جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آنها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي شود و مطلق و دائمي است ، وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت هاي ديگر را شامل مي شد. اما جنبه هاي خارجي حاكميت صرفاً بعد از ظهور دولت هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي ۱۶۴۸ اهميت يافت”۱٫ پس از اين معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اينكه نظام بين المللي يك نظام صرفاً اروپايي بود ، مفهوم حاكميت نيز براي تنظيم روابط ميان دولت هاي اروپايي به كار گرفته مي شد و روابط اين دول و سايرين بر مبناي روابط استعماري بود. لذا در آفريقا و آسيا ، حاكميت رهبران محلي را انكار مي‌كردند. با ظهور قدرت هاي غير اروپايي در عرصه روابط بين الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت هاي جهان سوم در قرن بيستم، نظام اروپايي به يك نظام جهاني مبدل شد و حاكميت اين دول جديد در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.
حاكميت در ابتدا‌ مطلق فرض مي شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت ، حاكميت دولت را محدود مي كرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين الملل و عضويت دولت ها در معاهدات و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مختلف به ويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي حد و مرز نيز محدوديت هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت ها تحميل نمود. درماده۲ منشور ضمن تاكيد برابري تمام دولت هاي عضو، اعلام مي شود كه “اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت ، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته اند با حسن نيت انجام خواهند داد”. اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور چنين مشخص شده است: حل اختلافات بين‌المللي با روش هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان در هركاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي گيرد. بدين ترتيب مي بينيم كه امروزه حاكميت دولت ها مطابق منشور و مجموعه اي از موافقت نامه هاي چند جانبه محدود شده است.
  • بازدید : 80 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»  
فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي
در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد . 

مبحث اول : مفهوم و تعريف 
پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
  money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به ۳ دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . 
پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد. 
از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .  
امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود . 
اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است . 
البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌
«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم  يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …۱- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند … »
لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است . 
البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .
براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)  در سال ۱۹۹۰ به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است : 
«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به  طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »
كنوانسيون ۱۹۹۰ شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي ۱۹۹۱ نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند . 
ماده ۶ كنوانسيون ۲۰۰۰ پالرمو  در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد: 
« ۱) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ ۲) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . ۳ ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است : 
«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .  »
با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند. 
البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل  مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.»  كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت . 
لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد.  كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد . 
در ايران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است : 
جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»
در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود . 

مبحث دوم:تاريخچه
پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند.  بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از ۴ هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است . 
«در اوايل قرن ۱۷ ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.»  اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند . 
در قرن ما گفته مي شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنايتكار معروف دهه ۲۰  و۳۰ آمريكا ابداع شده است . دوران جلوگيري از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال ۱۹۱۹ در آمريكا شروع شد ، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست مي آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. يك راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آوردند . ماشينهاي رختشويي يكي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها كسب و كار به صورت نقدي انجام مي گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست مي آمد. اما در اكتبر ۱۹۳۱ بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به يك اتهام ساده فرار مالياتي او را بازداشت و او را به ۱۱ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جزاي نقدي محكوم كنند .   البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت مي دهند چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها ، شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا مي كند. 
اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين مي دانند كه «آنچه را كه انجام مي شود به طور كامل شرح مي دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش مي افتد يا شستشو داده مي شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود مي گيرد . به عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان يك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقي مي ماند به طوري كه در نهايت ،‌مي توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد. »
دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه دادن منابع مالي خود پي برده بودند،‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكتيك‌هاي پولشويي مؤثرتري رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص ، شخصي به نام مايرلانسكي  بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه هاي جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از يك سال ، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا يكي از اولين تكنيكهاي واقعي پولشويي ـ تكنيك وام دهي مجدد – را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي اطلاق نمي شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود .
اصطلاح پولشويي تا سال ۱۹۷۳ در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نيكسون، ‌رئيس جمهور وقت آمريكا به كار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نيكسون براي انتخاب مجدد خود به رياست جمهوري ،‌محرمانه مبالغ هنگفتي كمك نقدي از بسياري از مؤسسات و حتي مجرمين مثل مافياي كشور مكزيك دريافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به رياست جمهوري امتيازاتي را به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه هاي مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگيت مورد دستبرد افرادي از حزب جمهوري‌خواه وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ يك از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل تلقي نمي‌شد . و يك دهه بعد  يعني در سال ۱۹۸۲ بود كه يكي از محاكم آمريكا در پرونده
 US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمريكا وارد كرد .   
به هر حال دولتها از دهه۸۰ ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در اين فكر كشور آمريكا پيش قدم بود ،‌چون «هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت طلب و دارايي هاي مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه هاي عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه مي گرفت ، آمريكا را دردهه ۱۹۸۰ به بزرگترين مركز سهل الوصول پولشويي در جهان مبدل ساخت . » به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمريكا به تصويب رسيد . اين قانون كه به نام «قانون كنترل پولشويي» خوانده مي شود در اكتبر ۱۹۸۶ تصويب گرديد. اگر چه پيش از آن نيز در «قانون رازداري بانكي» ۱۹۷۰ تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ پولشويي را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كم‌كم براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري تطهير پول ، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به راحتي به جريان انداخته و از نتاج مالي اين اموال غير قانوني فعاليتهاي مجرمانه خود را گسترش مي دهند و به همين جهت تلاشهاي جهاني و منطقه اي به خصوص از سوي سازمان ملل به منظور مبارزه با اين پديده صورت گرفت ؛ پولشويي در فرايند قاچاق مواد مخدر با تصويب كنواسيون بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان(۱۹۸۸) به صورت جهاني در حقوق جزا مطرح گرديد و بعد از آن در موارد متعددي از جمله اعلاميه كميته بال (۱۹۸۸ ) ، كنوانسيون شوراي اروپا (۱۹۹۰ ) ، دستور العمل اتحاديه اروپا( ۱۹۹۱ )،  قطعنامه سازمان بين المللي كمسيون اوراق بهادار (۱۹۹۲ ) و به ويژه در كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (۲۰۰۰ ) و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي (۲۰۰۳) پيگيري شد . در سال ۱۹۸۹ رؤساي هفت كشور صنعتي جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگي چند مليتي براي برخورد با اين بحران سازمان «فاتف» را تشكيل دادند كه اين سازمان در سال۱۹۹۰ ، ۴۰ توصيه در خصوص مبارزه با پولشويي منتشر كرد كه به عنوان كار پايه و استاندارد بين المللي مبارزه با پولشويي در جهان پذيرفته شده است . اين توصيه ها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ مورد بازبيني قرارگرفت . 
تلاشهايي كه در سطح كشوري ،‌منطقه اي و جهاني براي مبارزه با پولشويي صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عمليات تروريستي مشهور به حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ،‌حساسيتهاي بين‌المللي براي مقابله با پديده پولهاي سياه بيشتر شده است . كمي بعد از اين حادثه بود كه آمريكا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را تصويب كرد و براي اين قانون ويژگي فراملي قرار داد و دو هفته بعد از اين حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه ۱۳۷۳   را در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رساند و به مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در سطح جهان سرعت داده شد. 
در خصوص ايران نيز بايد گفت كه واژه پولشويي در ادبيات حقوقي و اقتصادي ما قدمت چنداني ندارد و اندكي بيش از ۴ –۳ سال است كه در محافل حقوقي و اقتصادي مطرح شده و سمينارهايي نيز در اين زمنيه بر پا شده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از بحثهاي فراوان و پس از چندين بار بازنگري در تاريخ ۶/۷/۸۱ به مجلس تقديم شد كه به دنبال كارشناسي ها و بررسي هايي كه در لايحه صورت گرفت ،‌تغييرات و اصلاحاتي توسط كميسيون مشترك مجلس در آن به عمل آمد ونهايتاً در تاريخ ۶/۲/۸۳ به تصويب مجلس رسيد. اما مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاكيد مجلس بر مواضع قبلي خود ، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين لايحه درمجمع مورد بررسي قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني پولشويي و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانكهاي خارجي ،‌شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۸/۲/۸۱ به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۵۲ مقرراتي را براي پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي تصويب كرد. علت عمده تاكيد و تسريع دولت و بانك مركزي در زمينه پيگيري اقدامات مبارزه با پولشويي اين است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي پولشويي است و ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است .   بنابراين در حال حاضر مستند قانوني مبني بر جرم بودن عمل پولشويي در ايران وجود ندارد . اگرچه ايران كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان ۱۹۸۸ وين را تصويب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاري شست و شوي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند. 

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم 
هر جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است . كه در اين مبحث به بررسي اين عناصر در جرم پولشويي مي پردازيم . 
گفتار اول : عنصر قانوني 
همان گونه كه برخي اساتيد حقوق جزا بيان كرده اند عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا در كنار عنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد.  چون عنصر قانوني همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست بلكه عناصر ديگر در طول عنصر قانوني قرار مي گيرد . عنصر مادي و رواني جرم هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا بر تصريح قانون است كه مي‌توان رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت . هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دايره حقوق جزا نمي شود . اما ما بنا بر سنت حقوقي اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم . 
جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي در صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند . اما اسناد بين المللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند ، قبل از تصويب و جذب شدن در حقوق داخلي نمي توانند خود به عنوان عنصر قانوني يك جرم، قضات دادگاههاي يك كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت ديگر ، اسناد بين المللي گاه با تببين ارزش هاي مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اين ارزش ها‌، از دولت ها مي خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعيين نمايند. اما تا وقتي كه با تصويب قانون داخلي ،‌عمل مزبور جرم تلقي و مجازات آن مشخص نگردد، جرمي با آن عنوان در حقوق داخلي وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناك و زيان آور آن از نظر جامعه بين المللي شناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل حاكميت دولتها است . 
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجيکستان در فعاليت خود مستقل نيستند و تحت فشار دادستانی تصميم می گيرند. 
به اعتقاد اين گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنين وضع دولت تاجيکستان را ضرور است تا قوانين اين کشور را تجديد نظر کند و برای جلوگيری از موارد رشوخاری در قوه قضايی اقدام مشخصی روی در بگيرد.
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (۳۰ سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (۳۰ سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای ديسپای هرچند در تاجيکستان اصلاحات قوه قضايی از چند سال بدين سو ادامه دارد ولی تا حال قضات اين کشور در فعاليت خود مستقل نيستند.
وی افزود که عليرغم مقررات قوانين اين کشور و تعهدات بين المللی تاجيکستان بررسی پرونده های جنايی در دادگاه های اين کشور تحت فشار دادستانی صورت می گيرد.
او گفت: “عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زيرا آنها خود درک می کنند که اگر اين حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور اين گونه حکم برای قاضی چه پيامد های خواهد داشت.”
گذشته از اين به گفته آقای لئاندرو ديسپای موارد رشوه خواری و پايين بودن سطح حرفه ای قضات تاجيکستان نيز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنين ايجاد موانع در فعاليت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجيکستان زياد به شچم می رسد.
از جمله تاکيد شد که در اکثر موارد به دلايل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجويی متهمان جلوگيری می شود.
آقای ديسپای گفت که قرار است وی در ماه آينده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان گزارش ارايه کند.
آقای ديسپای افزود که بعد از بررسی اين گزارش از سوی کميسيون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال ۲۰۰۶ اين سازمان به دولت تاجيکستان برای رفع اين مشکلات پيشنهاداتی خود را ارايه خواهد کرد و اجرای اين پيشنهادات بايد از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل اين کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائي مصوب سال ۲۰۰۲ ميلادي
( پيش نويس قواعد بنگلور ۲۰۰۱ در خصوص رفتار قضايي مصوب گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي، 
اصلاحی جلسات ميزگرد رؤسای دستگاه های قضايي،
کاخ صلح لاهه ۲۶-۲۵ نوامبر ۲۰۰۲) 

مقدمه 
با توجه به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او به او توجه پيدا کرده است در يک دادگاه مستقل و بی طرف از رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اينکه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می نمايد که کليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصميم گيری در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکيل شده است از يک رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود. 
با توجه به اينکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانين اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضايي نيز شناسايي يا منعکس گرديده است. 
با توجه به اينکه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بی طرف در حمايت از حقوق بشر در راستای اين حقيقت مورد تأکيد قرار مي گيرد که اعمال ساير حقوق نهايتاً به اجرای صحيح عدالت بستگی دارد. 
با توجه به اينکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسی و حاکميت قانون ايفا نمايند وجود يک نظام قضايي صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اينکه در يک جامعه دمکراتيک پيشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضايي و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.
با توجه به اينکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز کوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امری ضروری تلقی می شود. 
با توجه به اينکه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهای متعالی رفتار قضايي در هر کشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. 
و با توجه به اينکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحی و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. 
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوين معيارهاي رفتار اخلاقی قضات می باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يک چهارچوب قضايي در راستای نظام بخشی رفتار قضايي تنظيم گرديده است.
هم چنين هدف از اين اصول کمک به اعضای قوای مجريه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درک و حمايت کنند.
اين اصول در بردارنده اين مطلب است که قضات بايد در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معيارهای قضايي تشکيل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
اين نهادها تکميلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدوديتی وارد کند.

ارزش اول
استقلال
اصل:
استقلال قضايي پيش شرط حاکميت قانون و تضمين اساسی برای رسيدگی عادلانه است، از اين رو يک قاضی می بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکيم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد:
۱-۱ يک قاضی بايد اعمال قضايي را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزيابی خود از حقايق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيرونی، از هر منبع يا به هر دليلی که هستند، فارغ و رها باشد.
۲-۱ يک قاضی بايد در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه ای که بدان رسيدگی می کند، استقلال داشته باشد.
۳-۱ يک قاضی نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيری از بخشهای اجرايي و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنين بايد از ديد يک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.
۴-۱ يک قاضی بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضايي باشد. 
۵-۱ يک قاضی برای اجراء وظايف قضايي و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنيادی و عملی نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد. 
۶-۱ يک قاضی بايد به منظور تحکيم اعتماد عمومی به نظام قضايي که برای حفظ استقلال قضايي امری زير بنايي تلقی می شود، معيارهای متعالی رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم
بی طرفی
اصل: 
بی طرفی برای انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امری ضروری است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال می شود.
کاربرد: 
۱-۲- يک قاضی بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوری اعمال نمايد.
۲-۲- يک قاضی بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد. 
۳-۲- يک قاضی بايد در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحيت قاضی از استماع يک دعوی يا تصميم گيری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.
۴-۲- يک قاضی نبايد عالماً در خصوص دعوايي که نزد وی در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتی نمايد که بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقی شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد. 
۵-۲- يک قاضی بايد از رسيدگی به دعاوی که امکان تصميم گيری بی طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفی قادر به تصميم گيری بی طرفانه در خصوص مورد نيست خودداری و اعلام عدم صلاحيت کند. اين دعاوی عبارت از موارد زير بوده ولی محدود به اين موارد نمی باشند:
۱-۵-۲- مواردی که قاضی نسبت به يکی از طرفين دعوا يا علم شخصی خود در خصوص حقايق دعوا که بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوری عملی دارد.
۲-۵-۲- در مواردی که قاضی قبلاً بعنوان وکيل يا شاهد اصلی در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه کرده باشد.
۳-۵-۲- قاضی يا يکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد:
در مواردی که محکمه ديگری برای رسيدگی به موضوع قابل تشکيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراری، عدم رسيدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضی الزامي نيست.
ارزش سوم
يکپارچگی
اصل: 
يکپارچگی برای انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروری است.
کاربرد:
۱-۳- رفتار قاضی بايدبه گونه ای باشد که در نظر يک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.
۲-۳- رفتار و کردار قاضی بايد اعتماد مردم را به يکپارچگی نظام قضايي مستحکم نمايد. هدف صرفاً اجرای عدالت نيست بلکه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.
ارزش چهارم
رفتار صحيح
اصل: 
رفتار صحيح و بروز دادن آن در کليه فعاليتهای عملی يک قاضی ضروری است.
کاربرد: 
۱-۴- قاضی بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز کند. 
۲-۴- يک قاضی بعنوان فردی که همواره زير ذره بين افکار عمومی است، بايد محدوديتهای شخصی را که از ديدگاه يک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد. 
۳-۴- يک قاضی بايد در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ايفای مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي که بطور متعارف موجب ايجاد بدگمانی يا بروز حالت تبعيض يا جانبداری می شود، پرهيز نمايد.
۴-۴- يک قاضی نبايد در تصميم گيری راجع به دعوايي که يکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نمايد.
۵-۴- قاضی نبايد اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضايي برای پذيرايي از موکلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وی استفاده نمايند.
۶-۴- يک قاضی همچون ساير شهروندان از حق آزادی بيان، عقيده و شرکت در تشکلها و گردهماييها برخورداراست ولی نبايد با اعمال اين حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضايي و بی طرفی و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.
۷-۴- يک قاضی بايد از منافع مالی شخصی و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش کند که اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.
۸-۴- قاضی نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد که بطور ناروا بر رفتار قضايي وی و قضاوتش بعنوان يک قاضی تاثير بگذارند. 
۹-۴- يک قاضی نبايد از اعتبار دستگاه قضايي برای تحصيل منافع شخصی برای خود، يکی از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگری، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد کند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جايگاهی دارد که قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروی تاثير گذارد. 
۱۰-۴- اطلاعات شغلی که قاضی در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل می کند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود. 
۱۱-۴- در راستای اجرای صحيح وظايف قضايي، يک قاضی می تواند : 
۱-۱۱-۴- بنويسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعاليتهای مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجرای عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شرکت نمايد. 
۲-۱۱-۴- در يک جلسه عمومی مربوط به يک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضايي اجرای عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاصی دارد، حاضر شود. 
۳-۱۱-۴- بعنوان عضوی از يک ارگان رسمی يا کميسيون حکومتی، کميته يا نهاد مشورتی خدمت کند، البته اگر اين عضويت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گيری سياسی يک قاضی مغايرتی نداشته باشد،يا 
۴-۱۱-۴- در فعاليتهايي که منجر به کسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلی با اجرای وضايف قضايي ندارد، شرکت نمايد. 
۱۲-۴- يک قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وکالت کند. 
۱۳-۴- يک قاضی می تواند انجمنهايي برای قضات تشکيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهای ديگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نمايد. 
۱۴-۴- يک قاضی و اعضای خانواده اش نبايد در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداری کند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرد. 
۱۵-۴- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا اختيار وی قرار دارند اجازه دهد که در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداری کنند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرند. 
۱۶-۴- قاضی می تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانونی ناظر بر افشاي اطلاعات، هدايای يادگاری، پاداش يا سودی را متناسب با وضعيتی که ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنکه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضی در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يک نوع جانبداری در قاضی گردد. 
ارزش پنجم 
برابری 
اصل: 
رفتار برابر و يکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي است. 
کاربرد: 
۱-۵- يک قاضی بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسی، وضعيت اجتماعی و اقتصادی و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه های غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درک کند. اين موارد حصری نيستند. 
۲-۵- قاضی نبايد با قول يا فعل خود در مواردی که به ايفای وظايف قضايي می پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداری يا تعصبی را در خصوص يک شخص يا گروه بروز دهد. 
۳-۵- قاضی بايد با توجهی شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضايي بی آنکه تفاوت غير موجهی هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند. 
۴-۵- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا ساير کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند اجازه دهد که بی جهت ميان کسانی که با موضوعی که در دادگاه در حال رسيدگی است مرتبطند، فرق قائل شوند. 
۵-۵- قاضی بايد و کلا را ملزم کند که در جريان رسيدگی در دادگاه با گفتار و کردار خود هيچگونه جانبداری و تعصب بی دليلي بروز ندهند، مگر آنکه اين امر قانوناً به موضوع مورد رسيدگی مرتبط بوده و يا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود. 
ارزش ششم 
قابليت و پشتکار 
اصل : 
قابليت و پشتکار برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي لازم است. 
کاربرد: 
۱-۶- وظايف قضايي يک قاضی بايد بر ساير فعاليتهای وی اولويت داشته باشد. 
۲-۶- يک قاضی بايد تمام فعاليتهای حرفه ای خود را به وظايف قضايي که بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجرای كليه اعمال قضايي و مسئوليتهای درون دادگاه و صدور راي را شامل می شود بلکه وظايف ديگری را که به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر می گيرد. 
۳-۶- قاضی بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و کيفيتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظايف قضايي ضروری است گام بردارد و برای رسيدن به اين هدف از فرصتهای اموزشی و ساير تسهيلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضايي برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد. 
۴-۶- يک قاضی بايد در زمينه های مرتبط با کار خود از پيشرفتهای حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللی و ساير ابزارهايي که در زمينه حقوق بشر وضع هنجار می نمايند، آگاه باشد. 
۵-۶- يک قاضی بايد کليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[۱]، بگونه اي کارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند. 
۶-۶- يک قاضی بايد در تمام رسيدگيهای خود نظم و آرامش خود را حفظ کرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وکلا و ساير کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور موقر و مودب باشد، قاضی بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کليه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند داشته باشد. 
۷-۶- قاضی نبايد درگير رفتارهايی شود که مغاير با اجرای مستمر وظايف قضايي است. 

اِجرا
بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهای قضايي داخلی در صورتی که در حوزه قضايي خود فاقد مکانيسم های لازم برای اجرای باشند، بايد ابزارهای موثری را در اين جهت بکار برند. 
تعاريف
لغات بكار رفته در اين اعلاميه اصول، حاوی مفاهيم ذيل هستند مگر اينکه در متن طور ديگری فرض شده باشد.
منظور از ((کاركنان دادگاه)) کارمندان شخصي قاضی از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد. 
((قاضی)) به معنی هر شخصی است که اختيارات قضايي را اعمال می نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد. 
((خانواده قاضی)) مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضی و کليه وابستگان نزديک يا ملازم يا خدمتكار قاضی مي باشد که در خانواده وی زندگی می کند .
((همسر قاضی)) عبارتست از هم خانه يا هر شخصی با هر جنسيتی که روابط شخصی نزديک با قاضی دارد. 

توضيحات
۱- گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي (متشکل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي کشور بنگلادش، با ها سکار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت کارنا تا کاي هند، قاضی گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضی ديوان عالی کشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسی آفريقای شمالی، نيالالی رئيس دستگاه قضايي کشور تانزانيا، قاضی اودوکی از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضی کريستوفر ويرامانتری رئيس سابق ديوان بين المللی دادگستری بعهده داشت و قاضی مايکل کيربی از دادگاه عالی استراليا بعنوان مخبر و آقای داتو پارام کيومارس وامی مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آْن حضور داشتند) در اولين جلسه خود که در آوريل ۲۰۰۰ بر اساس دعوت مرکز پيشگيری بين اللملی از جرايم سازمان ملل در وين تشکيل شد و همسو با دهمين جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيری از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانونی که بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابی باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اينرو، گروه قضايي تقاضا کرد که قوانين رفتار قضايي که در برخی نظام های قضايي تدوين شده مورد بررسی قرار گيرد و توسط دکتر پنهال جايا ويکراما مدير برنامه يکپارچگی قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود: 
الف- ملاحظات اساسی که در اين قوانين تکرار شده است.
ب- ملاحظات اختياری يا اضافی که در غالب اين قوانين (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است برای برخی کشورها اتخاذ آن مناسب باشد يا نباشد. 
۲- وفق راهنمايي فوق الذکر، در تهيه پيش نويس قانون رفتار قضايي برخی قوانين و اسناد بين المللی موجود مورد استفاده قرار گرفته اند که مهمترين آنها عبارتند از: 
الف- قواعد رفتار قضايي مصوب مجلس نمايندگان کانون وکلای امريکا، اگوست ۱۹۷۲٫
ب- اعلاميه اصول استقلال قضايي مصوب روسای ديوان عالی کشور ايالتها و سرزمينهای تحت حاکميت استراليا، آوريل 
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– عقود معين ونامعين : عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده ۱۰قانون مدني )

۲- عقود جايز ولازم : عقود جايز عقودي هستند که خود به خود هر يک از طرفين به تنهايي در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اينکه در آن شرطي هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ويا مثل عاريه (گرفتن مال کسي براي اينکه از آن استفاده شود) که اين نيز عقدي جايز است .
عقود لازم عقودي هستند که هيچ وجه نمي توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خيارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جايز در اين است: 
که در فسخ حتماً بايستي در عقد لازم شرط شده باشد در حالي که در عقد جايز قانون گذار به طور طبيعي اين حق را براي طرفين پيش بيني کرده است و مهمتر اينکه علاوه بر اينکه در عقود جايز حق فسخ وجود دارد در بعضي از موارد عقود جايز خود به خود از بين مي رود مثل فوت،جنون و سفيه هر کدام از طرفين – فرق فسخ با انفساخ در اين است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اينکه در عقود خياري (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
•                                 بعضي از عقود نسبت به يک طرف جايز ونسبت به طرف ديگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جايز را دارا مي باشد .
•                                 
•                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودي هستند که خود عقد يا آثار آن منوط بر تحقق امري شود ،حالت اول را تعليق در انشاء يعني خود اراده و حالت دوم را تعليق در منشاء گويند تعليق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوي  اتومبيل به تو تعلق ميگيرد در اين نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زيرا هنوز اراده اي صورت نگرفته است .
•                                 
•                                 اما تعليق در منشأ صحيح است زيرا در اين نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نيافته است قانون ايران در مورد صحت و بطلان اين دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل مي داند (ماده ۱۸۵ قانون مدني) 
•                                 
•                                 عقود منجز عقودي هستند که در آن هم عقد صورت مي گيرد و هم آثار آن 
•                                 عقد خياري عقد لازمي است که شرط خيار  در آن وجود داشته باشد يعني براي يک يا دو طرف براي مدت معين حق فسخ وجود داشته باشد .
•                                 
•                                 4- عقوى عيني و غير عيني : عقوى عيني عقودي هستنى كه علاوه بر قصد  و رضاي طرفين قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرايط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غير عيني غير از قصد و رضاي طرفين قبض صورت نمي گيرد مثل بيع .
•                                 
•                                 5- عقود تمليکي عهدي : عقودي که در آن مالکيت وجود داشته باشد عقد تمليکي نام دارد مثل اجاره که مالکيت منافع در آن صورت مي گيرد .  البته به محض اينکه عقد منعقد شد مالکيت ها جا به جا مي شود مثلاً پس از عقد بيع بايع مالک ثمن ومشتري مالک ملک مي شود .  موضوع بعضي از عقود مالکيت نيست بلکه تعهد مي باشد که به اين عقود ،عقود عهدي مي گوييم مثل قرارداد هاي پيمانکاري .
•                                 
۶- عقود رضايي وتشريفاتي : عقود رضايي عقودي هستند که با توافق طرفين عقد کامل مي شود مثلعقد  نکاح يا اجاره به عقودي که در آن يک سري عمليات اضافي صورت مي گيرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشريفاتي گويند  مثلاً براي حکم طلاق بايد دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود اين دو شاهد عملي تشريفاتي است ( ايقاع تشريفاتي ) از نظر عده اي بيع اموال غير منقول تشريفاتي محسوب نمي شود زيراعلاوه بر توافق نياز به ثبت نيز دارد اما از نظر حقوقي تشريفاتي محسوب نمي شود زيرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق يافته است

اكراه در عقود
اِكراه: وادار كردن ديگرى بر انجام دادن كارى بدون رضايت و رغبت و يكى از عناوين ثانوى فقه
اكراه از ريشه «ك ـ ر ـ ه» و اين ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: ۱٫ ناپسند داشتن[۱]، بر اين اساس به آنچه ناپسند است مكروه و پسنديده را محبوب مى‌نامند. ۲٫ زشت بودن[۲]، بر اين پايه به آنچه زشت است كريه (قبيح) مى‌گويند. ۳٫ مشقت داشتن.[۳] ۴٫ اِبا و خوددارى كردن.[۴]
اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهديد به انجام دادن يا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.[۵]برخى در تكميل معناى آن نكته‌اى را افزوده و آن را به وادار كردن انسان بر آنچه طبعاً يا شرعاً از آن ناخرسند است تعريف كرده‌اند.[۶] اين عمل گاهى به حق انجام مى‌گيرد؛ مانند وادار كردن محتكر به فروش كالاى احتكار شده يا الزام معسر به فروش ملك خود براى اداى حقوق بدهكاران از سوى حاكم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجام فعلى حرام يا ترك فعلى واجب يا ايجاد عقد يا ايقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[۷]
اكراه داراى سه ركن است: ۱٫ مُكْرِه (وادار كننده). ۲٫ مُكْرَه (وادار شده). ۳٫ مُكْرَهٌ عليه (كارى كه به آن وادار مى‌شوند).
اكراه با مفاهيمى ديگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان وادار به انجام يا ترك كارى مى‌شود مشترك است؛ اما تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند؛ تفاوت اكراه با اضطرار آن است كه در اكراه رضايت باطنى وجود ندارد، بلكه عمل با تهديد و ارعاب انجام مى‌گيرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ويژه اجتماعى، اقتصادى يا حوادث طبيعى فرد را ناگزير به انجام دادن كارى مى‌كند كه در باطن از آن راضى است، ازاين‌رو معامله مُكْرَه باطل و معامله مضطر صحيح است[۸]، زيرا معيار صحت معامله تراضى طرفين است: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/۴،۲۹) و اين معيار در مضطر وجود دارد.
تفاوت اين دو با اجبار آن است كه در اكراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختيار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند كه به كلى از او سلب اختيار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[۹]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اكراه يا اضطرار مرتكب چنين مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[۱۰]
قرآن از اكراه با واژه‌ها و تعبيرهايى گوناگون ياد كرده است؛ از جمله واژه «كره» و مشتقات آن كه بيش از ۴۰ بار در قرآن به‌كار رفته و در بيشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَكرَهُوا شَيــًا و هُوَ خَيرٌ لَكُم» (بقره/۲،۲۱۶ و نيز نساء/۴، ۱۹؛ …) و در برخى آيات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـن» (نحل/۱۶،۱۰۶ و نيز نور/۲۴، ۳۳) و نيز تعبيراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/۴،۱۹) كه به نوعى، به اكراه اشاره دارد. در اين آيات ضمن بيان برخى احكام فقهى اكراه، از آثار و پيامدهاى دنيوى و اخروى اين عمل نيز سخن به ميان آمده، چنان‌كه برخى مصاديق اكراه در امتهاى گذشته و اسلام نيز يادآورى شده است.

آثار اكراه:
اكراه ويژگى خاصى را در فعل مكلف ايجاد مى‌كند كه بر اثر آن آثار تكليفى و وضعى فعل تغيير مى‌يابد. برخى از آثار اكراه عبارت است از:

۱٫ رفع تكليف:
كارى كه براساس حكم اولى حرام است با عروض اكراه (كه از عناوين ثانوى است) مباح مى‌شود و نيز با اكراه، تكليف واجب رفع و مجازات ترك واجب يا انجام حرام از مكرَه برداشته مى‌شود[۱۱]؛ مجازات دنيوى باشد يا مؤاخذه و كيفر اخروى: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمـنِهِ اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/۱۶، ۱۰۶) در اين آيه حرمت اظهار كفر آن هم بدترين نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنين در آيه ۳۳ نور/۲۴ مى‌فرمايد: كنيزان خود را ـ اگر خواهند كه پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نكنيد: «و لاتُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اكراه برداشته، مى‌فرمايد:«و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم» اين در صورتى است كه مقصود از ذيل آيه را آمرزش اكراه شدگان بدانيم[۱۲]؛ نه صاحبان كنيزان، يعنى اكراه كنندگان.

۲٫ فساد و بطلان عقود و ايقاعات:
از شرايط صحت عقود و ايقاعات اختيار و رضايت است و معامله‌اى كه با اكراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم يا جواز) بر آن بار نيست. آيه ۲۹ نساء/۴ از تملك و تصرف به ناحق در اموال ديگران نهى مى‌كند: «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملك بر پايه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌كند:«اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خريد و فروشى است كه به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آيه را به بسيارى از معاملات سرايت داده و گفته‌اند: براساس اين آيه در صحت عقد اجاره[۱۳]، جعاله[۱۴]، قرض[۱۵]، مضاربه[۱۶]، مزارعه[۱۷] و مساقات[۱۸] نيز اختيار و رضا شرط است، بنابراين، مفاد آيه اين است كه اگر معامله‌اى با اكراه و بدون رضايت انجام شود نافذ نيست.
در اينجا پرسشى مطرح است كه اگر عقدى با اكراه انجام شد و سپس مُكْرَه رضايت داد آيا معامله صحيح است؟
مشهور فقها چنين عقدى را صحيح دانسته و ضميمه شدن رضايت به ساير شرايط را كافى مى‌دانند. اين موضوع از اطلاق آيه «تِجـرَةً عَن تَراض» نيز استفاده مى‌شود.[۱۹] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضايت است، پس رضايت بايد همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن كافى نيست و عقدى كه از ابتدا فاسد بوده تصحيح‌پذير نيست و رضايت متأخر در معامله مكره را نمى‌توان با رضايت متأخر در عقد فضولى قياس كرد، زيرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالك يعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مكره رضايت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضايت متأخر نيز نمى‌تواند معامله فاسد را تغيير دهد.
از اين اشكال پاسخ داده‌اند كه تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بين مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاين‌رو هرگاه در عقد مُكْرَه نيز رضايت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[۲۰]
البته اكراه به حق از اين حكم كلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاكم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش كرد يا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت يا محتكر را به فروش اجناس احتكار شده وادار كرد معامله صحيح است.[۲۱]
مواردى از اكراه به حق نيز در قرآن آمده است؛ از جمله: ۱٫ اكراه زنان به واگذار كردن مهريه* خويش در صورت ارتكاب فحشاى آشكار و مسلّم؛ آيه ۱۹ نساء/۴ ابتدا از اكراه زنان براى بازپس‌گيرى بخشى از مهريه‌اى كه به آنان پرداخت شده نهى مى‌كند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا كرده كه اگر آشكارا مرتكب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشيده، طلاق بگيرند: «اِلاّ اَن يَأتينَ بِفـحِشَة مُبَيِّنَة» اين كار نوعى مجازات و غرامت در برابر كارهاى نارواى آنان است[۲۲]؛ همچنين قرآن در آيه ۲۲۹ بقره/۲ به شوهران اجازه داده است كه مهريه زنان را در صورتى كه خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگيرند: «و لا يَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَيــًا اِلاّ اَن يَخافا اَلاَّ يُقيما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ يُقيما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى كنايه از ارتكاب فحشا كه در آيه قبل بود، دانسته‌اند.[۲۳]
۲٫ اكراه مردم بر پرداخت زكات* از سوى امام مسلمين؛ اطلاق آيه ۱۰۳ توبه/۹ كه به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زكات بگيرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَكّيهِم بِها» شامل موارد عدم رضايت آنان از پرداخت زكات نيز مى‌شود.[۲۴]

۳٫ برداشته شدن مجازات:
عملى كه كيفر ارتكاب آن حد يا قصاص است، در صورت اكراه، كيفر آن برداشته مى‌شود؛ مثلا كسى كه بر سرقت، شرب خمر، زنا و …[۲۵] اكراه شود مجازات ندارد، چنان‌كه از آيه ۳۳ نور/۲۴ استفاده شده كه حد زنا از مُكْرَه برداشته مى‌شود[۲۶]: «و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم»  همچنين حد مرتد بر كسى كه بر ارتداد اكراه شده جارى نمى‌گردد[۲۷]: «اِلاّ مَن اُكرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/۱۶،۱۰۶)؛ ليكن فقها در مسئله قصاص* مى‌گويند: اكراه بر قتل مجوّز قتل نفس نيست و مكرَه بر قتل را مى‌توان قصاص كرد، ازاين‌رو اگر شخصى ديگرى را بر قتل خود اكراه كند كه اگر مرا نكشى تو را مى‌كشم قتل اكراه كننده جايز نيست[۲۸]؛ اما در صورت اقدام به عملى كردن تهديد خود بر مُكرَه جايز و بلكه واجب است به عنوان دفاع، اكراه كننده را بكشد.[۲۹]

شروط اكراه:
در تحقق اكراه شرايطى معتبر است؛ از جمله: ۱٫ اكراه كننده توان عملى كردن تهديد را داشته باشد، پس اگر از تحقق بخشيدن به تهديد خود عاجز باشد يا مُكْرَه بتواند خود را برهاند، اكراه صدق نمى‌كند.[۳۰]
پيش از جنگ بدر، سران قريش ساكنان مكه را به شركت در جنگ با مسلمانان واداشتند، با اين تهديد كه هركس مخالفت كند خانه‌اش ويران و اموالش مصادره مى‌شود. در پى اين تهديد، افرادى كه ظاهراً اسلام آورده بودند ولى به جهت علاقه شديد به خانه و زندگى و اموال خود مهاجرت نكرده بودند نيز با مشركان مكه عازم ميدان جنگ و سرانجام كشته شدند.[۳۱] آيه ۹۷ نساء/۴ درباره آنان فرود آمد كه هنگام قبض روح، فرشتگان از آنها مى‌پرسند: اگر مسلمان بوديد چرا در صف دشمن با مسلمانان جنگيديد؟ آنان در پاسخ با عذرخواهى مى‌گويند: ما در زيستگاه خود تحت فشار و تهديد بوديم. فرشتگان عذر آنان را نپذيرفته مى‌گويند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد و خود را برهانيد:«اَلَم تَكُن اَرضُ اللّهِ وسِعَةً فَتُهاجِروا فيها» در پايان آيه به سرنوشت آنان اشاره مى‌كند كه عذر اينان پذيرفته نيست و جايگاهشان دوزخ و بدفرجامى است: «فَاُولـئِكَ مَأوهُم جَهَنَّمُ وساءَت مَصيرا» آيه بعد مستضعفان و ناتوانهاى واقعى را كه نه چاره‌اى دارند و نه راهى براى نجات مى‌يابند، استثنا مى‌كند.
۲٫ مُكْرَه علم يا گمان به تحقق تهديد داشته باشد.
۳٫ مُكرَه خود موجبات اكراه خويش را فراهم نكرده باشد، بنابراين اكراه به سوء اختيار اثر ندارد؛ مثلا به جايى كه مى‌داند او را بر حرام اكراه مى‌كنند، نبايد برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمى‌شود.
۴٫ تهديد متوجه مُكرَه يا بستگان او باشد يا مؤمن و مسلمانى مورد تعرض قرار گيرد.
۵ . تهديد به ضرر جانى (ضرب، نقص عضو، قتل) يا زيان مالى قابل توجه يا ضرر آبرويى (ناسزا، اتهام و …) باشد يا شخصى به تبعيد، حبس و آوارگى يا تضييع حقوق تهديد شود. به نظر برخى، اين شرط نسبى است و به اختلاف منزلت افراد فرق مى‌كند.[۳۲]

اكراه در دين:
قرآن در آيه ۲۵۶ بقره/۲ اكراه در دين* را نفى كرده است: «لا اِكراهَ فِى الدِّينِ» در تفسير اين آيه نظرهاى گوناگونى مطرح شده است:
۱٫ تنها اقوال و افعال جوارحى مورد اكراه قرار مى‌گيرد؛ نه دين كه از امور قلبى است. بر پايه اين تفسير آيه متضمن خبر از حقيقتى تكوينى و غير قابل تغيير و جمله‌اى خبرى است؛ نه انشايى و كلمه «لا» براى نفى جنس است.[۳۳]
۲٫ تفسير ديگر از آيه آن است كه با وجود دلايل روشن بر توحيد و معارف دينى جايى براى اكراه نمى‌ماند و اجبار درباره دين معنا ندارد و از محدوده وظايف پيامبر و ديگر متوليان دين خارج است.[۳۴] مؤيد اين تفسير جمله بعد است كه مى‌فرمايد: «قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ»  يعنى حق از باطل جدا شده و ديگر جاى اكراه نيست.[۳۵]
اين برداشت به‌گونه‌اى ديگر در آيه ۱۰۴ انعام/۶ نيز آمده كه آنچه سبب بصيرت شماست (آيات، دلايل و بيّنات وكتب آسمانى) براى شما آمده است: «قَد جاءَكُم بَصائِرُ مِن رَبِّكُم …»  سپس در پايان آيه و نيز در آيه ۱۰۷ همين سوره‌خطاب به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)مى‌فرمايد: نه من مراقب و ضامن حفظ دين آنها هستم و نه تو مراقب قبولاندن دين به آنان هستى.[۳۶] شاهد گوياتر بر اين تفسير، آياتى است كه وظيفه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را تنها ابلاغ مى‌داند؛ نه اجبار: «فَاِنَّما عَلَيكَ البَلـغُ» (آل‌عمران/۳،۲۰)، «ما عَلَى الرَّسولِ اِلاَّالبَلـغُ» (مائده/۵ ،۹۹)؛ همچنين آياتى كه اعمال سلطه و غلبه را از سوى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)بر مردم در پذيرش دين نفى كرده است؛ مانند: «اِنَّما اَنتَ مُذَكِّر * لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر» (غاشيه/۸۸ ،۲۱ـ ۲۲)
۳٫ آيه در جواب كسانى است كه پس از مغلوب شدن كافران در جنگ، پذيرش اسلام را از ناحيه آنان اجبارى مى‌دانستند، چنان‌كه امروزه نيز بر اسلام خرده مى‌گيرند كه اين دين با جنگ مسلحانه پيش رفته است. قرآن در پاسخ به اين توهم، از واقعيتى عينى خبر مى‌دهد كه اسلام آنان با اكراه نبوده، بلكه با رضايت قلبى انجام گرفته است.[۳۷]
بنابراين، جهاد* در اسلام براى تحميل عقيده و اجبار بر پذيرش دين نيست تا كسى ادعا كند كه با اصل آزادى* و انتخاب ناسازگار است، بلكه جهاد براى دفع موانع است.[۳۸]
۴٫ معناى ديگر آيه اين است كه كافران را به پذيرش دين وادار نكنيد. بر پايه اين تفسير آيه در مقام نهى و حكم آن انشايى است و به مسلمانان گوشزد مى‌كند كه كافران را به پذيرش اسلام وادار نكنيد، چون اگر آنها پيرو اديان توحيدى و در زمره اهل كتاب‌اند مى‌توانند بر دين خود بمانند و با عمل به شرايط ذمّه در كنار مسلمانان زندگى كنند و كسى متعرض جان و مال آنها نشود و اگر مشرك‌اند باز با اكراه به اسلام نمى‌گروند، زيرا مى‌توانند ديگر اديان توحيدى را بپذيرند و به اهل* ذمّه ملحق شوند و اگر بر شرك ماندند مى‌توان با آنها برخورد كرد[۳۹]، زيرا شرك و بت‌پرستى دين نيست و احترام ندارد، بلكه نوعى خرافه و انحراف است.[۴۰]

موارد اكراه:
اكراه از سوى صاحبان قدرت، با توجه به اهداف و منافع آنان، در عرصه‌هاى گوناگونى صورت مى‌گيرد:

۱٫ اكراه بر تغيير عقيده:
بخش قابل توجهى از موارد اكراه در قرآن، به مسائل عقيدتى و فكرى مربوط است؛ از جمله اين موارد مى‌توان از اكراه مشركان مكه براى تغيير عقيده و به كفر* كشاندن نو مسلمانان ياد كرد: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمـنِهِ اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ و لـكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللّهِ ولَهُم عَذابٌ» (نحل/۱۶،۱۰۶)
در شأن نزول آيه پيشگفته آمده است كه مشركان مكه، عمّار*، ياسر* و سميّه* را به همراه بلال* و خبّاب* و سالم شكنجه مى‌كردند. سميّه و ياسر به شهادت رسيدند؛ ولى عمّار با اظهار ارتداد و شرك آزاد شد. خبر كفر او به پيامبر رسيد. حضرت فرمود: عمّار قلبش سرشار از ايمان است. سپس خود به محضر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رسيد و با اندوه و ناراحتى از كار خود گزارش داد. حضرت فرمود: آيا قلبت در آن هنگام با زبانت هماهنگ بود؟ گفت: جانم لبريز از ايمان بود. پيامبر فرمود: اگر مشركان بار ديگر تو را به اظهار كفر واداشتند باز آن را بر زبان جارى كن.[۴۱] پس از آن آيه مذكور نازل شد.
مورد ديگر سرگذشت اصحاب كهف است. آنان يكى از يارانشان را براى خريدن غذا به شهر فرستادند و به او سفارش كردند مخفيانه وارد شود تا كسى از رازشان آگاه نگردد. هراسشان از اين بود كه اگر محل اختفاى آنان آشكار شود وادار خواهند شد به آيين كفر بازگردند و در اين صورت رستگار نخواهند شد: «اِنَّهُم اِن يَظهَروا عَلَيكُم يَرجُموكُم اَو يُعيدوكُم فى مِلَّتِهِم و لَن تُفلِحوا اِذًا اَبَدا» (كهف/۱۸،۲۰) اشكال شده كه آيه نخست مى‌گويد: مُكْرَه در صورت اظهار كفر از خشم خدا در امان است؛ ولى اين آيه از قول اصحاب* كهف مى‌گويد: مُكْرَه اگر اظهار كفر كند رستگار نخواهد شد. طبرسى از اين اشكال دو پاسخ داده است:
الف. منظور از بازگشت به كفر، بازگشت به آن از روى اختيار و رغبت است، چون ممكن بود اصحاب كهف با اثرپذيرى از كافران با ميل و رغبت به كفر بازگردند. ب. محتمل است كه در شرايع پيشين اظهار كفر حتى در صورت اكراه و تقيه جايز نبوده است.[۴۲] پاسخ سومى نيز داده شده كه از شرايط اكراه اين بود كه مُكْرَه خودْ موجبات اكراه را فراهم نكرده باشد؛ اگر اصحاب كهف خويشتن را به آنان عرضه مى‌كردند يا به نحوى مردم را به مخفيگاه خويش مى‌كشاندند، در حقيقت خود را به سوء اختيار گرفتار كفر و شرك مى‌كردند و عذرشان پذيرفته نبود.[۴۳]
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و … مي باشد
جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران
مجازات جرم آدم‌ربايي
۱) مجازات  اصلي: 
مجازات اصلي جرم آدم‌ربايي به معناي عام كلمه در ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شرح ذيل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال براي هر كس كه به قصد مطالبة وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد. 
ب) پانزده سال حبس براي ربودن مجني‌عليه كه سن وي كمتر از پانزده سال تمام باشد. 
ج)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توسط وسايل نقليه. 
د)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توأم با ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني‌عليه
گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.
 
آنچنان كه ماده ۶۲۱ تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.»
اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از ۱۵ سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.
نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.
دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد. 
سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است. 
در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است. 
يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
بنابراين با توجه به اين كه نحوه رسيدگي به جرايم مادي و سياسي متفاوت است، در كشور ما نيز پذيرفته‌اند كه اين جرم در دادگاه‌ها بايد به صورت علني، با هيات منصفه مردمي و در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد. 
البته با وجود سكوت قانون درخصوص گروگانگيري يك استثنا وجود دارد و آن اين كه اگر اين گروگانگيري در داخل هواپيما باشد، ۲ قانون براي آن وجود دارد؛ يكي قانون مجازات اخلالگران در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تجهيزات هواپيما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و ديگري قانون الحاق رژيم طاغوتي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ كه در اين دو قانون، خرابكاري، گروگانگيري و ربودن هواپيما يا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولي نكته قابل‌توجه اين است كه با وجود اين كه اين قوانين هنوز اعتبار اجرايي دارد، ولي بعضي قضات از آن اطلاعي ندارند. همان قوانيني كه مجازاتي بسيار شديدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگين و اعدام براي گروگانگيران نيز اشاره مي‌كند.
بررسي جرم آدم ربايي در گفتگو با دكتر شهرام محمدي ؛ آدم دزدها به بهشت نمي روند
٭ محمود مصدق
آدم ربايي از جمله جرايمي محسوب مي شود كه از گذشته وجود داشته است و امروز نيز با انگيزه هاي مختلف و دلايل متفاوت صورت مي گيرد.
هر چند مراجع انتظامي و قضايي به دلايلي حاضر به ارايه آمار دقيقي از آدم ربايي در ايران نيستند، اما وقوع چند فقره آدم ربايي طي ماهاي اخير گوياي اين واقعيت است كه جرم آدم ربايي همچون جرايم ديگر در كشور ما در حال افزايش است.
با اين كه قانونگذار نظام جمهوري اسلامي ايران همچون ديگر نظامهاي موجود براي مهار و كنترل جرم آدم ربايي مجازاتهاي سنگين و حتي در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، چرا اين جرم در حال افزايش است؟ اصلاً علل وانگيزه هاي آدم ربايي چيست؟ آيا قانون ما در خصوص جرم آدم ربايي پيش بيني لازم را كرده است؟ به عبارت ديگر قانون جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه داراي چه ايرادها و خلأهايي است براي دريافت پاسخ سؤالاتمان و تبيين جرم آدم ربايي در عصر يك روز برفي به پاركي نزديك دانشگاه شهيد بهشتي رفتيم و مصاحبه اي با دكتر “شهرام محمدي” استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و جرم شناس انجام داديم.
آقاي دكتر ضمن تعريفي از آدم ربايي كمي از تاريخچه آن براي خوانندگان ما بگوييد و بفرماييد قانون آدم ربايي در چه دوره زماني در ايران وضع شده است؟
همان طور كه از اسم آن پيداست، آدم ربايي از ربودن است. ربودن موجود انساني و نقل مكان دادن او از محلي به محل ديگر برخلاف ميل و اراده وي. و تاريخچه آن به قانون “حمورابي” اولين قانون مدوني كه وجود دارد برمي گردد. چنانچه در ماده چهارده قانون مذكور آمده اگر كسي پسر جوان شخصي را بربايد بايد كشته شود، در كتاب “تورات” نيز از آدم ربايي بحث شده و مجازات اعدام براي مجرم در نظر گرفته شده است. در منابع فقه شيعه هم آمده، اگر شخصي مرتكب جرم آدم ربايي شود، به عنوان مفسد في الارض شناخته خواهد شد. بعضي از فقها مجازات قطع يد را تعيين كرده اند. پس آدم ربايي از جرايمي است كه مجازات سنگين و حتي اعدام برايش در نظر گرفته بودند.
در حقوق جزاي ايران نيز از دوران مشروطيت آدم ربايي مورد توجه بوده است. براي اولين بار در ماده۲۷۰ قانون جزاي عرفي مصوب ۱۳۳۵ به طور مشروح به جرم آدم ربايي و ربودن اطفال اشاره شده است.
همچنين در قانون تشديد مجازات آدم ربايان مصوب ۱۳۵۳ شمول مختلف آدم ربايي مورد بحث قرار گرفته است.
از بعد بين المللي نيز كنوانسيون راجع به جلوگيري از ارتكاب جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي مصوب ۱۹۷۳ به آدم ربايي و ماده ۲۵ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹) به ربودن اطفال اشاره كرده است.
ضمن بيان تفاوت آدم ربايي با توقيف غيرقانوني، حبس غيرقانوني و اخفاء لطفاً بفرماييد آيا اصطلاح گروگانگيري همان آدم ربايي است يا خير؟ 
ببينيد، در توقيف غيرقانوني كه اغلب توسط مقامات و مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح ارتكاب مي يابد، ربودن شخص ضرورت ندارد. بلكه صرف بازداشت و نگهداري موقت شخص برخلاف قانون در محلي غير از زندان براي تحقق اين جرم كفايت مي كند. در حبس غيرقانوني نيز همين وضعيت وجود دارد. با اين تفاوت كه مجني عليه بدون مجوز قانوني در زندان نگهداري و محبوس مي شود. ضمن آنكه اخفاء اشخاص جرمي است متفاوت از آدم ربايي كه به صرف مخفي كردن اشخاص تحقق مي يابد. همانطور كه ملاحظه مي كنيد اصطلاحات فوق با آدم ربايي متفاوت هستند. البته گاهي آدم ربايي مي تواند مقدمه اي براي ارتكاب جرايم توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا باشد.
اما در خصوص گروگانگيري كه در برخي از كشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلي شناخته شده است و در عمل نوعي توقيف غيرقانوني مي باشد. گروگانگيري در حقوق جزاي انگلستان مصوب۱۹۸۲ عبارت است از توقيف اشخاص توسط هر كسي به منظور در فشار قرار دادن يك دولت، سازمان دولتي بين المللي يا شخصي براي انجام يا ترك انجام هر نوع عملي، تهديد به قتل، ايراد ضرب و جرح يا تهديد به ادامه دادن بازداشت گروگان.
اما قانون جزاي ما تفاوت خاصي بين آدم ربايي با گروگانگيري قائل نشده و اين دو را از هم جدا ندانسته است. هر چند آدم ربايي مي تواند مقدمه گروگانگيري باشد، يعني يك شخص ممكن است در ابتدا مرتكب آدم ربايي شود و سپس اقدام به گروگانگيري كند.

بر اساس حقوق جزايي ايران، آدم ربايي به چند دسته تقسيم شده و قانونگذار چه مجازاتي را در جرم آدم ربايي در نظر گرفته است؟
آدم ربايي به دو قسم “ساده” و “مشدد” تقسيم مي شود كه هر يك دو قسم دارند. در آدم ربايي ساده اگر كسي طفل تازه متولد شده اي را بربايد و مخفي كند و يا به جاي طفل ديگري قلمداد كند مرتكب جرم ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي شده است كه بر اساس اين ماده اگر طفل (نوزاد) ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود و اگر فوت شده باشد به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال، جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
شكل دوم آدم ربايي ساده به افراد ۱۵ سال به بالا اختصاص دارد. در اين حالت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، مجازات ۵ الي ۱۵ سال حبس را براي مجرم در نظر گرفته است، اما در آدم ربايي “مشدد” كه يا عام(به واسطه تكرار جرم) و يا خاص (به واسطه خصوصياتي در جرم) است، آدم ربايي تشديد پيدا مي كند.
در چه حالتي آدم ربايي تشديد مي شود و قانون چه مجازاتي را در اين حالت پيش بيني كرده است؟
تشديد آدم ربايي يا توسط ارتكاب جرم يا به اعتبار قرباني و يا به اعتبار بزه كار (مجرم) است. درخصوص تشديد مجازات آدم ربا در ماده ۶۲۱ به طور مفصل بحث شده و در اين ماده آمده اگر مجني عليه كمتر از ۱۵ سال داشته باشد و يا با وسيله اي ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد آدم ربا (مجرم) به اشد مجازات كه همان ۱۵ سال حبس است، محكوم خواهد شد. البته اين در شرايطي است كه قرباني نوزاد (كمتر از ۶ ماه) نباشد. چون در اين صورت ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد 
از نوزاد ربايي و مجازات مجرم در بحث آدم ربايي ساده سخن گفتيد به نظر شما مجازات تعيين شده در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي متناسب با جرم است. و به عبارت ديگر نقش بازدارنده اي را ايفا مي كند؟
متأسفانه ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات سبكي در نظر گرفته است كه نقش بازدارندگي ندارد. اين در حالي است كه قانون سابق در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات بيشتر و بهتري تعيين كرده بود.
فرض كنيد فردي شروع به آدم ربايي مي كند، اما به دليل حضور به موقع پليس يا والدين موفق به آدم ربايي نمي شود و از ادامه كار و انتقال از محلي به محل ديگر باز مي ماند. كيفر و مجازات شروع به آدم ربايي چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ گفته است شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس، مجازات دارد. اما متأسفانه در خصوص كيفر شروع به آدم ربايي طفل تازه متولد شده در ماده و تبصره ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي سخني نگفته است. كه به نظر مي رسد ما در اين رابطه خلأ قانوني داريم.
براي هر جرمي از جمله آدم ربايي چهار مرحله قابل تصور است، لطفاً اين مراحل را براي خوانندگان ما شرح دهيد؟
مرحله نخست قصد است كه يك امر ذهني مي باشد. كه اصولاً در قانون ما قابل مجازات نيست، مگر آنكه شخص يا افرادي قصد اقدام عليه امنيت ملي را داشته باشند كه در آن صورت طبق ماده ۶۱۱ مجازات مي شوند پس از قصد، تهيه مقدمات جرم و سپس عمليات اجرايي جرم است. مثلاً كسي شروع به آدم ربايي مي كند،اما به دلايلي موفق نمي شود، كه شروع به جرم طبق قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ قابل مجازات نيست، مگر آنكه در قانون تصريح شده باشد همانطور كه قبلاً عرض كردم براي شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده، ولي در شروع به نوزاد ربايي (طفل تازه متولد شده يا كمتر از ۶ ماه) در قانون تصريح نشده است. چهارمين مرحله، تام جرم است يعني يا جرم تمام مي شود يا عقيم مي ماند كه در بحث ما نيست.
قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟
انگيزه در ماهيت جرم و مجازات تأثير ندارد و فقط مي تواند از علل مخففه باشد. مطالبه وجه يا مال به قصد انتقام بخشي از عنصر رواني ماده ۶۲۱ را تشكيل نمي دهد. زيرا منظور، انگيزه هاي ارتكاب جرم است و جنبه تمثيلي دارد.
در مجموع چه ايراداتي به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي وارد است؟ 
همانطور كه گفتم، ماده مذكور براي شروع جرم نوزاد ربايي مجازاتي تعيين نكرده است. ضمن آنكه اين ماده فقط ورود آسيب جسمي و حيثيتي به مجني عليه را به عنوان يكي از علل مشدد كيفر دانسته و از آسيب رواني بحثي به ميان نياورده است. البته هر چند در قانون مجازات اسلامي اين مورد پيش بيني نشده است، اما مي توان ماده ۲ قانون تشديد مجازات ربايندگان مصوب ۱۳۵۳ كه به اين موضوع اختصاص دارد، اعمال كنيم. همچنين بايد به ناپديد شدن مجني عليه (فرد ربوده شده) در اثر آدم ربايي اشاره كرد. كه قانون مجازات اسلامي در خصوص ميزان جرم و چگونگي مجازات آن سكوت اختيار كرده است. ايراد بسيار مهم ديگر برمي گردد به عدم پيش بيني كيفيت مخففه قانوني در خصوص آدم ربايي. كه اين مي تواند نقش مؤثر و مهمي در انصراف آدم ربايي داشته باشد.
به عبارت ديگر، فقط در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي در رابطه با كيفيت مخففه قضايي مانند انگيزه شرافتمندانه مرتكب يا گذشت بزه ديده بحث شده و ذكري از كيفيت مخففه قانوني در زمينه آدم ربايي به ميان نيامده است.
با مطالعه در متون حقوقي و جزايي بعضي از كشورها به نظر مي رسد كه جرم آدم ربايي در ايران، چندان مهم تلقي نشده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
در نتيجه ارتكاب نفس آدم ربايي صدمه بدني و مادي به اشخاص وارد نمي شود. بنابراين آدم ربايي در زمره جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مي باشد كه توأم با جبر و عنف مادي و عملي بر ضد آزادي تن انسانها ارتكاب مي يابد. پس جرم بسيار مهمي است كه متأسفانه در جامعه ما آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم مهم تلقي نمي شود. اين در حالي است كه بعد از قتل عمد، آدم ربايي يكي از جرايم مهم عليه اشخاص و مشكل زا است. آدم ربايي از جمله جرايم طبيعي است كه در تمام دنيا واقع مي شود و جرم انگاري هم شده است. مثلاً در انگلستان،مجازات آدم ربايي، با توجه به نوع و اهميت آن، حبس يا جزاي نقدي در حدود اختيارات دادگاه مي باشد. اگر جرم كم اهميت و سبك باشد حداكثر ۶ ماه حبس و ۲۰۰ پوند جزاي نقدي است. و اگر جرم شديد باشد آدم ربا حداكثر به حبس محكوم و مجازات مي شود.
آدم ربا در چه حالتي از نظر قانون به عنوان محارب شناخته و مجازات مي شود؟
آدم ربا در صورتي كه موجب خوف و ترس مردم شود و امنيت جامعه را سلب كند، زيرمجموعه محاربه قرار مي گيرد و مجازات اعدام اعمال خواهد شد. البته در اينجا بايد احتياط كرد. يعني او (آدم ربا) را زياد محاربه تسري ندهيم، چون قوانين كيفري بايستي بصورت مضيق تفسير شوند.
بيشترين ميزان آدم ربايي در چه كشورهايي رخ مي دهد؟ و علل عمده افزايش اين جرم را در چه چيزهايي مي بينيد؟
بيشترين جرم آدم ربايي در مكزيك، كلمبيا و امريكاي لاتين رخ مي دهد. بطوري كه در كشور كلمبيا روزانه (متوسط) ۴ نفر مورد ربايش (ربوده) مي شوند. در امريكاي لاتين نيز آمار آدم ربايي بالا ست. اما در ايران آماري از آدم ربايي در دست نيست. هر چند عمده دليل آدم ربايي در كشورهاي آمريكايي فاصله طبقاتي و فاصله غني و فقير است، اما در ايران عمده دليل و انگيزه آدم ربايي، مالي،اعمال منافي عفت و … است. البته اين نكته را متذكر شوم كه جرم آدم ربايي به انگيزه اعمال منافي عفت در حال افزايش است.
كارشناسان معتقد هستند، گزارش نكردن وقوع آدم ربايي از سوي خانواده ها به پليس باعث گسترش و افزايش آدم ربايي مي شود. به نظر شما چرا مردم سعي مي كنند وقوع آدم ربايي را به پليس گزارش نكنند؟ آيا اين موضوع به ناتواني پليس برمي گردد يا به مسائل ديگر؟
گزارش نكردن آدم ربايي به پليس به خاطر ترس از عواقب بعدي است كه معمولاً خانواده هاي قربانيان خواسته هاي آدم ربايان را برآورده مي سازند و اطلاعات لازم را در اختيار پليس قرار نمي دهند. من فكر مي كنم يك ديوار بي اعتمادي بين مردم و پليس ايجاد شده است. اين تصور كه پليس ما كارآمد نيست ممكن است يكي از علل باشد، اما علت اصلي به ناآگاهي مردم باز مي گردد؛ مردم تحت تأثير آدم رباها قرار مي گيرند، در حالي كه اگر همكاري و مشاركت لازم بين پليس و مردم ايجاد شود، قطعاً ميزان كشفيات در جرم آدم ربايي افزايش خواهد يافت. البته ناگفته نماند كه پليس در آنجايي كه مردم وقوع آدم ربايي را گزارش كرده اند خوب عمل كرده است. اما مشكل اينجاست كه درصد قابل توجهي از آدم ربايي به پليس گزارش نمي شود.
برگرديم به بحث مجازات، در صورت گذشت مجني عليه (فرد ربوده شده) آيا آدم ربا از مجازات رهايي مي يابد يا خير؟
جرم آدم ربايي از جرايم غيرقابل گذشت است و جنبه عمومي دارد و در صورت انصراف و گذشت شاكي يا شخص ربوده شده، تنها مي تواند جزو علل مخففه به شمار آيد و مجازات مجرم كاهش يابد، اما هرگز موجب توقيف مجازات مجرم نمي شود.
حكم فردي كه براي دفاع از خود شخصي را كه قصد ربودنش را داشته بكشد چيست؟
قانونگذار همواره آدم ربايي را يكي از فرضهاي ممتاز دفاع مشروع دانسته است و ارتكاب قتل عمدي كسي كه در صدد آدم ربايي مي باشد را دفاع مشروع محسوب كرده و لذا شخص ربوده شده اگر در دفاع از حيثيت و ناموس خود مبادرت به قتل آدم ربا نمود با جمع شرايطي كه در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي ذكر شده معاف از مجازات و يكي از علل موجهه جرم شناخته شده است.
از آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم طبيعي ذكر كرديد به نظر شما چه تفاوتي بين جرم آدم ربايي در ايران با كشورهايي كه درصد آدم ربايي در آنها بالاست وجود دارد؟
در ايران معمولاً آدم ربايي به صورت ساده انجام مي گيرد و مرتكبين آن كمتر حرفه اي هستند بر خلاف بعضي از كشورها كه آدم ربايي به صورت سازمان يافته انجام مي شود.
آيا مجازات خاصيت بازدارندگي دارد و مانع جرم مي شود؟
داده هاي جرم شناسي نشان داده كه مجازات اسلامي در اصلاح و درمان مجرم شكست خورده است، ولي مجازات حبس صرفاً به اين خاطر اعمال مي شود كه مجرم براي مدتي كم يا زياد از آزادي محروم شود تا كمتر به جامعه ضرر وارد كند. يعني پيشگيري به وسيله طرد و خنثي كردن مجرم.
آرامش پاداش زندگي هوشيارانه است  
ايران صدا: تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد.در اين برنامه سرهنگ محمديان از پليس اگاهي يک تصادف ساختگي را توضيح مي دهد که به منظور ادم ربايي در پوشش تصادف صورت گرفته است./گروه اجتماعي و اقتصادي.
شايد بتوان گفت که بعد از قتل، مهمترين جرم اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مکاني به مکان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق کيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترين قانوني که در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتکاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود که آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يکي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند که به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند

عتیقه زیرخاکی گنج