گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[۱]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار.[۲]و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[۳]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است
 بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقي
مادۀ ۱۵۸ قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد. 
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[۵]
چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.[۶]
 بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
 ذيل مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد. 
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (۶۹۰) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف او لازم است.[۷]
 
عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
۱-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد.[۸] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.[۹] 
۲-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.[۱۰]
۳-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[۱۱]
۴-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ ۶۹۰ نخواهد بود.[۱۲]
 
عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
 1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
۲- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نمايد.[۱۳]
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۹۰ صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
 


________________________________________
[۱] . امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، اسلاميه، ۱۳۷۹، چ ۲۱، ج اول، ص ۵۷٫
[۲] . رحيمي‌نيا، مصطفي؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، ۱۳۸۳، چ ۲، ص ۴۷۵٫
[۳] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چ اول، ج ۴، ص ۲۵۱۱٫
[۴] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چ ۱۳، ص ۱۵۶٫
[۵] . همان، ص ۲۷٫
[۶] . همان، ص ۲۷٫
[۷] . همان، ص ۸٫
[۸] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، ۱۳۷۷، چ ۴، ج ۲، ص ۳۱۶٫
[۹] . عباسي حسين آبادي، مصطفي؛ نگاهي به جرم تصرف عدواني، مجله حقوقي دادگستر، سال چهارم، شماره ۱۷، ص ۴۷٫
[۱۰] . همان، ص ۴۷٫
[۱۱] . همان (۱۱)، ص ۱۰٫
[۱۲] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، ۱۳۷۷، چ ۴، ج ۲، ص ۳۲۰٫
[۱۳] .همان، ص ۳۲۲٫

سابقه تصرف عدواني
درسال ۱۳۰۹ قانون جلوگيري از تصرف عدواني، شأن نزول آن اين بود که قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به تصويب رسيد، در همان زمان که زمين هاي تصرف را سند مي خواستند بدهند، شرائطي براي دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسي که ملکي را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزي براي سند ماليکت نيست بلکه بايد آثاري از تصرف داشته باشد.مثلا” زمين دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمين کرده باشد، مأمور ثبت بررسي مي کرد و اگر به رسميت مي شناخت، سند مي دادند. 
در آن زمان، افرادي در زمين هاي مجاور آثار تصرف ايجاد مي کردند، نهال مي کاشتند، املاک ديگران را ملک خود معرفي مي کردند. دراين زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه بايد دخالت کند و بررسي کند و اگر تصرف عدواني شد، ملک را به مالک مي دهد.
در قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ قوانين مفصل تري …
از ماده ۳۳۴ به بعد قانون فوق تعيين کرد.همچنان دادگاه مرجع رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف يود.از تصرف فوق به « تصرف عدواني حقوقي » تعبير مي شود.
عناصر دعوي تصرف عدواني عبارت است از : 
الف ـ موضوع دعوي مال غيرمنقول باشد خواه دعوي در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده يک قانون تصرف عدواني و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه 
ب ـ متصرف سابق مال غيرمنقول که مال بدون رضايت وي از تصرفش خارج شده طرح دعوي نمايد (مواد اول و دوم قانون تصرف عدواني ) لازم نيست شاکي مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمايندگي يا به امانت مال غير را متصرف است مي تواند اين دعوي را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدواني) وحتي اين دعوي از جانب مستأجر عليه موجر واز يک مستأجر عليه مستأجر ديگر شنيده مي شود. 
ج ـ مدعي اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکيت خود هم کرده باشد . ولي اگر خواسته دعوي مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکيت باشد اين دعوي دعوي مالکيت است (قسمت پنجم و ششم از توضيحات ذيل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدواني) اگر مدعي تصرف عدواني که اعاده تصرف را خواسته تقاضاي جبران خسارت وارده را هم بنمايد ماهيت دعوي تصرف عدواني تغيير نمي کند و به تقاضاي مزبور ضمن دعوي مذکور رسيدگي مي شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکيت خود کند اين استناد، ماهيت دعوي تصرف عدواني را تغيير نمي دهد. 
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عين مستأجره و عين مرهونه) نمي توان دعوي تصرف عدواني مطرح نمود. 
سه رکن تصرف عدواني
سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقي حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضايت صاحب ملک به تصرف جديد.
يک قيد زماني دراين قانون بود، يعني متصرف سابق بايد ثابت کند که حداقل يک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر يک سال از زمان تصرف جديد شکايت کرد.اگر يک سال گذشت بايد به دادگاه حقوق مي رفت و خلع يد اقامه مي کرد.
در سال ۱۳۵۲ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدولاني وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غير منقول قرار داد. چون نيروي انتظامي رفع تصرف مي کرد، اين تصرف به « تصرف عدواني انتظامي » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا” در داسرا يک دايره اي بنام دايره تصرف عدواني بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل مي کرد.
طريقه عمل
اول:اگر مال منقول مرا کسي تصرف مي کرد، بايد ثابت مي کردم که حداقل يک ماه اين ملک يا مال منقول را در اختيار داشتم.
دوم:ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ تصرف جديد بايد شکايت مي کردم.
سوم: دادسرا بدون ورود به ماهيت که مالک کيست ادعاي مالکيت درست است يا خير؟، دستور مي داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعايي اگر خوانده يا مشتکي عنه داشت، ارشاد مي شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوي کند،يعني خلع يد، اجره المثل ايام تصرف را بگيرد.
به موازات تصرف عدواني حقوقي و انتظامي، دو قانون ديگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز : 
اول- ماده ۳۰۸ قانون مدني، که اين ماده درمحاکم مورد تحليل قرار گرفت و محاکم آن را مبناي دعوي خلع يد قرار دادند.سه موضوع بايد ثابت شود تا حکم به خلع يد صادرشود، که عبارتند از: ۱- خواهان مالک باشد. ۲- در زمان طرح دعوي، خوانده ملک را تصرف کرده و استيلا دارد. ۳- تصرف عدواني است يعيني بدون رضايت ملک است.
دعوي تخليه
زماني است که خواهان دعوي به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولي حالا او ازش عدول کرد يا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضي شد(پايان مدت اذن با اجاره)، اين اذن محض است درقالب اجاره … هبه جايز، وحتي در قالب وقف (در برخي وارد).دعوي تخليه يا به تعبير دقيق تر، تخليه يد بايد مطرح شود.چون خود خواهان اين ملک را با اذن در اختيار خوانده قرار داده بود. يا رجوع کرد يا مدت آن به پايان يافت (ماده ۶۹۶ قانون مدني)
آخرين مورد،قانون مجازات عمومي سابق ۱۳۰۴، تصرف عدواني را حسب  جزايي و کيفري دارد. حبس تعيين کرد.بدين ترتيب تصرف عدواني کيفري مطرح شد.درحال حاضر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي است.
قانون آيين دادرسي مدني شد، مواد ۱۵۸ به بعد،تغيير مواد داد.
ماده ۳۰۸ قانون مدني بقوت خود باقيست.
ماده ۳۹۶ قانون مدني باقيست
قانون جلوگيري اصلاحي سال ۵۲ ، کلا” نه جزئا” به قوت خود باقي است.نسخ جزئي شدن است.
ارکان تصرف عدواني سه چيز است که بيان شد.قانونگزار مبناي او احترام به تصرف ما بوده است و جلوي غير ذواليد را مي گيرد. دعاوي تصرف تصرف عدواني اعم از اين که تصرف سابق مالک باشد يا خير؟، سند داشته باشد، خوانده دعوي مالک است يا خير؟، سند مالکيت دارد يا خير؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد يا خير)  همين که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.
خلط بحث
خواهان رفع تصرف (حقوقي يا انتظامي) خوانده سند مالکيت ارائه مي کند، تنها به تصرف سابق توجه مي شود نه سند مالکيت.خود قانونگزار در قانون آيين دادرسي مدني به اين امر توجه کرد و مي گويد سند مالکيت ملاک نيست،اما يک معافيت قرارداد و اگر سند مالکيت ارائه شود، اين امر او را از اثبات تصرف سابق بي نياز مي کند.
سند مالکيت قرينه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکيت قرينه قطعي بر تصرف سابق نيست.لذا دعوي تصرف عدواني را دعوي مالکيت نمي گويند.
دعوي خلع يد تنها از سوي مالک پذيرفته است اعم از اين که تصرف سابق داشته باشد يا خير؟. ولي اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:
اول: راه تصرف عدواني را در پيش بگيرد. زماني خوب بود که به دعاوي تصرف عدواني خارج از نوبت رسيدگي مي شد، ولي حال که زمان بر است، خير.
دوم: خلع يد را در پيش بگيرد.خلع يد را اصولا” دعوي مالکيت گويند.دادگاه وارد مالکيت و اصل امر مي شود.
يک نکته فراموش شده، قانون جديد تصرف عدواني آيين دادرسي مدني، زمان يک ساله را برداشت.
آيا قانون اصلاح قانون جلوگيري سال ۵۲ منسوخ است يا خير؟.
رويه بسياري از محاکم(نظريه اداره حقوقي) قانون جلوگيري درخصوص اموال غير منقول مسنوخ است، چون قانون آيين دادرسي مدني جديد که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگيري باقيست. مثلا” گويد، يکي موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشين را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد مي شود مي گويد احتياج نداري نمي دهم.مهلت يک مامه در آن باقي  است، دادسرا مي تواند رسيدگي کند.ديگر به سند توجه نمي شود بلکه فقط تصرف.
تصرف عدواني در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي
آيا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي- تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، معطوف به تصرف عدواني است ، شرائط آن چيست و کجاها بايد اجرا شود و قلمرو آن چيست؟.
قلمرو: املاک و اموال غير منقول مانند ساختمان، ملک
شرائط: سه نظر است که نظريه رايج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده ۶۹۰ قانون فوق، اصولا” تصرف عدواني کيفري شاکي او بايد مالک ملک باشد.فقط مالک ملک مي تواند شاکي باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( بايد دعوي تصرف حقوقي اقامه کند)، مستعير.اعم از اين که آثار تصرف ايجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا” زمين کشاورزي را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگيرد و تصرف کند.
نتيجه گيري
آيا ماده ۶۹۰ مذکور ضمانت اجراي کيفري براي تصرف عدواني حقوقي مواد ۱۵۸ به بعد قانون آيين دادرسي مدني يا ضمانت کيفري براي خلع يد موضوع ماده ۳۰۸ قانون مدني؟.
با اين تفسير، چون بحث مالکيت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده ۶۹۰ يک ضمانت اجراي کيفري براي خلع يد را مطرح مي کند.
برابر راي وحدت رويه، تخريب اموال مشاع بين شاکي و شاکي جرم است، ولي سرقت ، کلاهبرداري، خيانت در امانت و تصرف عدواني مال مشاع جرم نيست.
* مرکزآموزش اداره کل دادگستري استان تهران، آموزش ضمن خدمت قضات،حقوق جزاي اختصاصي، آقاي منصور مير سعيدي – استاد دانشکده حقوق علاّمه طباطبايي
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خاصيت علم حقوق پويايي آن است . اين علم به مانند ساير علوم با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام بوده است . پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژيك موجب شده تا انسانها براي رفع نيازهاي خود قراردادهاي متنوعي را منعقد كنند. نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود  همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شده است. حقوق ويژه قراردادها گامي است به منظور پاسخگويي به نيازهاي روز و تلاش مي كند تا قالبهاي جديدي از قراردادها را معرفي كند . اين مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسيم وضعيت موجود اين فرضيه را به اثبات برساند كه قراردادها روز به روز متحول، دقيق و تخصصي مي شوند .
مقدمه : خاصيت علم حقوق، پويايي آن است. اين دانش ضروري مانند ساير علوم، لحظه اي از حركت باز نمانده و با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام است. شايد نياز گذشتگان ما در حدي بود كه بضاعت اندك علم حقوق در آن زمان، آنان را كفاف مي داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگي و ظهور پديده هاي جديد موجب شده تا هم زمان با اين دگرگونيها، علم حقوق هم ترقّي يابد.
حقوق ويژه قراردادها گامي است به منظور پاسخگويي به نيازهاي روز و تلاش مي كند قالب هاي جديدي از قراردادها را معرفي كند، تا اگر قالبهاي گذشته ناكارآمد و نامناسب باشد اين جاي خالي را پر نمايد. 
حقوق ويژه قراردادها به معناي آن است كه امروزه ما فقط يك نوع عقد بيع، يك نوع عقد اجاره، يك نوع عقد وديعه وغيره نداريم بلكه هر كدام از اين عقود انواع و اقسامي پيدا كرده وهريك مقررات ويژه خود را دارند. ما در اين مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسيم وضعيت موجود تلاش مي كنيم اين فرضيه را به اثبات برسانيم كه قراردادها روز به روز متحول، دقيق و تخصصي مي شوند .اين نوشتار شامل مباحث زير است: 
ـ فراواني پديده هاي قراردادي 
ـ موضوع قراردادهاي ويژه 
ـ تحولات حقوق ويژه قراردادها 
ـ عقود مختلط نمونه اي از قراردادهاي ويژه
 ـ اجراي اصل آزادي قراردادها در عقود معين
 ـ توصيف عقود
 ـ منابع حقوق ويژه قراردادها 

ـ  فراواني پديده هاي قراردادي
پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژي موجب شده تا انسانها براي رفع نيازمنديهاي خود قراردادهاي متنوعي را منعقد كنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط كار عده اي از تجار شهري و صاحبان املاك و سرمايه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادي گسترش بيشتري پيدا كرد و خانواده ها، مديران شركتها، كارمندان و به طور كلي همه مردم بر اثر ضرورتهاي اجتماعي و براي رفع نيازمنديهاي خود به انعقاد قراردادهاي مختلف روي آوردند.
اين تحول به ويژه در اين يكي دو قرن اخير محسوس تر است. تصور وضعيت جواني كه در اوايل قرن نوزده  مي زيسته با جواني كه در اواخر قرن بيست زندگي مي كند بسيار متفاوت است. اكثر نيازهاي جوان قرن نوزده را والدينش برآورده مي كردند، مسكن و نيازهاي پوشاك و خوراك او از سوي آنان برطرف مي شد؛ اما جوان اواخر قرن بيستم وارد دانشگاه مي شود، با مسؤولين دانشگاه قراردادهاي مختلف منعقد مي كند، آبونمان روزنامه و مجلات مي شود، آپارتمان اجاره مي كند، وسايل حمل و نقل اجاره مي كند، حساب بانكي افتتاح مي كند، به مسافرت مي رود و در طول آن خريد و فروشهاي مختلفي انجام مي دهد. 
بنابراين زندگي روز به روز قراردادي تر مي شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهاي مختلف و مصنوعات جديد بشري است.
گسترش پديده هاي قراردادي فقط كمي نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصي تر شده اند، امروزه فقط يك نمونه عقد بيع وجود ندارد بلكه نمونه هاي گوناگوني از بيع و تحت حاكميت رژيمهاي متفاوتي وجود دارد.
بر حسب اينكه موضوع قرارداد بيع چيست، منقول است يا غير منقول، كشاورزي است يا صنعتي، داخلي است يا بين المللي، قوانين و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهاي حمل و نقل تحت حاكميت رژيم واحدي قرار ندارند. بر حسب اينكه حمل و نقل دريايي است يا هوايي مقررات مربوط به آن متفاوت است. 
در ساير انواع قراردادها نيز همين گونه است؛ عقد وديعه شكلهاي متفاوتي پيدا كرده كه دربارة آن در صفحات آتي توضيح بيشتري خواهيم داد.۱

ـ موضوع قراردادهاي ويژه (Contrast Speciaux) 
نويسندگان حقوقي قواعد عمومي قراردادها را در مبحث جداگانه اي ازقواعد اختصاصي هر عقدي، مورد تجزيه و تحليل قرارمي دهند. قواعد عمومي قراردادها قواعدي هستند كه در همة قراردادها لازم الرعايه بوده و عدم رعايت اين قواعد و شرايط، موجب بطلان و يا عدم نفوذ قرارداد مي شود. اين در حالي است كه قواعد اختصاصي هر عقد، لازم الرعايه مي باشد، مانند هبه و وقف. 
براي تفكيك قواعد اختصاصي قراردادها از قواعد عمومي قراردادها لازم است ابتدا عقود ويژه، يا عقود معين و عقود نامعين را تعريف كنيم:
ـ عقود معين، عقودي هستند كه در قانون داراي نام خاصي بوده و قانون گذار رعايت يك سري شرايط ويژه را در آن عقد لازم دانسته است.
ـ عقد نا معين، عقدي است كه در قانون نام خاصي ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامي كه قانون نسبت به توافق اراده قايل شده لازم الرعايه است.
 سابقة طرح مباحثي درباره صحت و يا عدم صحت قراردادهاي نامعين در حقوق ايران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده ۱۰ قانون مدني ايران مربوط است به اصل آزادي قراردادها. اين ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ويژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر مي دارد كه براي انعقاد قرارداد، لازم نيست كه تراضي اشخاص به صورت عقد معين درآيد.
 قراردادهاي خصوصي به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنوني تابع قواعد عمومي قراردادها است و از اين حيث امتيازي بين عقود معين و ساير قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معين: عقدي است كه در قانون نام خاصي دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است« مانند: بيع، اجاره، رهن، وديعه وغيره. 
در اين گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكاليف طرفين در پيمان آورده شود، زيرا قانون گذار خود به چنين كاري دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف يافته است به صورت قوانين تكميلي و گاه امري در آثار عقد آورده است؛ كافي است آنان در اركان اصلي عقد تراضي كنند و ديگر مسايل فرعي را قانون تعيين مي كند.
برعكس عقودي كه در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قرادادها و اصل حاكميت اراده تعيين مي شود كه عبارت است از عقود بي نام و يا غير معين مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلي، اقامت در مهمانخانه، بستري شدن در بيمارستان، تبليغ درباره كالاي معين. 
قواعد عمومي قراردادها، هم در مورد عقود معين و هم در مورد عقود نامعين لازم الرعايه است اما قواعد اختصاصي قرارداها در مورد عقود نامعين لازم الرعايه نيست. علاوه بر آن هر عقدي يك سري قواعد مختص به خود را دارد كه عدم رعايت اين قواعد ممكن است ضمانت اجراي عدم نفوذ داشته باشد.۲
حقوق اختصاصي قراردادها در بر گيرنده مجموعه اي از قواعد قراردادهاي رايج و معمول است. اين حقوق قواعد ويژه اي را نيز مي سازد كه در حقيقت تشكيل دهنده قراردادهاي متداول تري است كه مردم به وسيله اين قراردادها اموال خود را مبادله كرده يا انجام خدمتي را تعهد مي كنند. حقوق اختصاصي قراردادها قواعد ويژه بعضي از قراردادها را مشخص مي كند. به عنوان مثال مشخص مي كند كه حقوق مستأجر و يا موجر چيست، تعهدات مستودع چيست و مسؤوليت متصدي حمل و نقل چيست؟
 لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصي قراردادها ممكن است امري و يا تمليكي باشد.
اهميت قواعد اختصاصي قراردادها به اين دليل است كه شامل نمونه و فرمهايي از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرايط و مقررات قرارداد از سوي متعاقدين نيست، به جز آن چيزي كه براي صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر مي دارد كه عقد بيع بعد از توافق بايع و مشتري بر مبيع و ثمن منعقد مي شود. خيارات راجع به بيع، تلف مبيع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصي ديگر را قانون پيش بيني نموده كه در صورت سكوت طرفين اراده طرفين را تفسير مي كند.
بنابر اين نقش ارشادي و راهنمايي قواعد اختصاصي غير قابل انكار است و از اين لحاظ بر قواعد عمومي قراردادها ترجيح دارند.
واقعيت اين است كه امروزه نمونه هاي زيادي از انواع عقود (چه در قالب عقود معين و چه در قالب عقودنامعين) پا به عرصه وجود گذاشته كه نمي توان اين عقود مدرن را همان عقود سنتّي بيع، اجاره، وديعه وغيره ناميد و يا اينكه اين نوع عقد را عقدي نامعين و تابع حاكميت اراده افراد دانست.
نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود، همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه هاي قراردادهاي متداول را در زمينه سرمايه گذاري خارجي بررسي كنيم مي بينيم كه به طور كلي اين قراردادها در قالب عقد بيع، شركت، اجاره و … مرسوم نمي گنجد. بعضي مواقع سايه هايي از همه اين عقود را مي توان در قالب يك عقد به وضوح ديد. 
حقوق اختصاصي قراردادها در واقع به عقود ويژه اي مي پردازد كه مطابق نيازها، مدلهاي خاصي پيدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از اين الگوها استفاده مي كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادي به نام عقد اجاره شخص منعقد مي شد، اما امروزه اين عقد مدلهاي فراوان با شرايط و قواعد اختصاصي متنوعي پيدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاري، قرارداد پيمانكاري و غيره.

 ـ تحولات حقوق ويژه قراردادها
 گفتيم عقود معين قالبهاي از پيش تهيه شده اي هستند كه متعاقدين در صورت توافق در آن قالب قرار مي گيرند. اينكه اصولاً عقود معين كدامها هستند و آيا در مقابل عقود معين عقود نامعين اصالت دارند يا خير مسأله اي است كه در گذشته مبحث رايج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند كه در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه در كليه سيستمها لازم الرعايه بودن عقود نامعين را پذيرفته اند، اما بررسي تاريخي اين روند هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ايران كه مبناي بيشترين قوانين آن حقوق اسلام و كتب فقهاي اماميه است نظرات راجع به لازم الرعايه بودن تراضي ساده و يا شرط ابتدايي متفاوت است. به خصوص در ميان فقهاي اسلامي متأخر اين امر مورد ترديد است. از نظر برخي حكم وجوب وفاي به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پيامبر نام و عنوان خاص داشته، يا فقيهان از آن نام برده اند. براي نمونه مي توان به نظر مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي در كتاب عروة الوثقي اشاره كرد.
البته با وجود مادة ۱۰ قانون مدني به اين مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعين هم در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ميان متعاقدين و قائم مقام آنان لازم الرعايه است. در گذشته نيز زماني كه اين اصل آزادي قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسياري از مشكلات بوده و يا اينكه توافق طرفين را در ضمن عقد لازم ديگري مي آوردند.
 براي اينكه تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در حقوق فرانسه دريابيم ابتدا بايد موضوع را در حقوق روم بررسي كنيم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناخت و اجازة ظهور قراردادهاي جديد را حتي در مورد مبادلات بازرگاني و ديگر نيازمنديهاي اجتماعي نمي داد. تراضي صرف بدون اينكه در قالب يكي از عقود پذيرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معين در حقوق روم باستان با حقوق جديد متفاوت است. عقود معين اصطلاح حقوق روميان باستان بود و شامل عقودي مي شد كه براي طرفين عقد اين امكان را فراهم مي كرد كه بتوانند در زمان اختلاف، دعواي خصوصي خود را به محاكم ارجاع دهند تا قاضي در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحميل نمايد. اما در حقوق جديد از حيث تشكيل و انعقاد عقد تفاوتي ميان اينكه عقدي معين است و يا نامعين وجود ندارد؛ مگر در پاره اي از عقود تشريفاتي و بنابر اين اگر در جايي گفته مي شود عقد معين، چيزي جز اين نيست كه قانونگذار احكام خاصه آن عقد را در قانون تدوين و تنظيم نموده است.
لازم به توضيح است كه عقود معين بر حسب زمان و بر حسب نيازهاي جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر اين عقود معين در حال حاضر از يك سري جنبه ها گسترش و از يك سري جنبه ها محدود شده است، زيرا ممكن است عقود جديدي پا به عرصه قانونگذاري بگذارند و يك سري از عقود معين از شيوع و تواتر بيفتد.
در حقوق قديم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الايراد المرتب و التأمين و التزام الموافق العامه اشاره اي نكرده بود اما در قوانين جديد قانونگذار به عقود معين پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التوريد را مسكوت گذاشته و اين در حالي است كه در بعضي از سيستمهاي حقوقي به لحاظ اهميت، اين عقود را در قوانين خود وارد كرده اند، مثل قانون تعهدات سوئيس، كه عقد نشر را در قانون خود آورده است.۳
به طور كلي عقود لازم الرعايه در حقوق روم باستان عقود معيني بودند كه عبارت اند از: عقود شكلي كه شامل عقد كتبي (Litteris) عقد شفاهي (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاريه به منظورمصرف (Pret de Consommation) مي شود. 
بعدها در كنار عقود شكلي يك سري عقود عيني پا به عرصه وجود گذاشتند كه عبارت بودند از قرض، عاريه، وديعه و رهن. بعد از اين مرحله عقود رضايي به رسميت شناخته شدند كه براي صحت اين قراردادها صرف تراضي كافي بود؛ اما تعداد اين قراردادها اندك بود و شامل بيع، اجاره، شركت و وكالت مي شد. بعد از اين مرحله عقود نامعين هم به رسميت شناخته شد كه در چهار گروه به شرح زير تقسيم بندي مي شود:
۱- عقودي كه يكي از طرفين حق عيني را به طرف ديگر انتقال مي داد و طرف ديگر نيز در مقابل بايد يك حق عيني را به طرف قرارداد تمليك مي كرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
۲ – عقودي كه يكي از متعاقدين حق عيني را به طرف ديگر تمليك مي كرد و طرف مقابل نيز در عوض عملي را در مقابل آن انجام مي داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).
۳ – عقودي كه يكي از متعاقدين عملي را انجام مي داد و در مقابل طرف ديگر نيز بايد عملي را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اينكه شخصي چيزي را به ديگري تسليم كند و هنگام مطالبه طرف مقابل نيز بايد آن را تحويل دهد (Convention de precaire).
۴-  عقودي كه يكي از طرفين عملي را براي ديگري انجام مي داد و در مقابل طرف ديگر بايد يك حق عيني را به او تمليك مي كرد (Facio ut des) مثل حق العمل كاري (Aestimatum).
در حقوق روم اين چهار دسته از عقود نامعين مشهور بودند، با اين وجود مي بينيم كه ناميدن اين عقود به عقود نامعين تسميه بي جايي است، زيرا هركدام از عقود نام مشخص و معيني در حقوق روم داشتند. با اين وجود ادعا شده است كه عقود مذكور عقود نامعين هستند، زيرا در حقوق روم عقود معين فقط شامل عقود شكلي، عقود عيني، عقود رضايي و عقود شرعي مي شد و از اين لحاظ مي توان عقود اخير الذكر را عقود نامعين ناميد.
لازم به ذكر است كه علت تسميه عقود در حقوق روم بدين خاطر بود كه براي هركدام از اين عقود عنوان دعواي ويژه اي وجود داشت و طرفي كه مي خواست الزام طرف مقابل را مبني بر انجام تعهد از دادگاه بخواهد بايد با طرح دعواي معين اين را درخواست مي كرد. بنابر اين اگر براي نوع تراضي طرفين عنوان دعواي خاصي وجود نداشت قرارداد آنان الزام آور نبود؛ مثلا اگر عقد بيعي منعقد مي شد و خريدار مي خواست الزام فروشنده را از دادگاه مبني بر تسليم مبيع بخواهد مي بايست مطابق دعواي »Action empt« اقامه دعوي كند. سيستم كاملاً بسته بود و امكان طرح دعوي براي شرايط معيني پيش بيني شده بود. اما با گذشت زمان، حقوق روم تحت تأثير حقوق كليسايي،براي پاسخ گويي به نيازمنديهاي تجاري نظم موجود را به كلي متحول نمود. عقدي كه به صرف تراضي تشكيل شده بود اگر مخالف نظم عمومي شناخته نمي شد الزام آور بود. قالبها و فرمهاي ويژه بيان الفاظ مهم نبود و توافق اراده في نفسه آثار حقوقي خود را به دنبال مي آورد. هرچند كه توافق و تراضي در زمينه اي صورت گيرد كه قبلا براي آن قالب و فرمي شناخته نشده بود.
با اين حال عقود اختصاصي يا به عبارتي عقود معين موجوديت خود را حفظ كرده و حق گسترش نيز پيدا كرد، اما از لحاظ اهميت در درجه دوم قرار گرفت. تنها نكته لازم در اين باره اين است كه طرفين عقد شرايط لازم براي صحّت معاملات را رعايت كنند. اين وضعيت در قانون مدني فرانسه سال ۱۸۰۴ پذيرفته شد.
بعضي از نويسندگان تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در دو مرحله تبيين مي كنند:
۱- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در اين مرحله گفته مي شود، در حقيقت حقوق تعهدات قراردادي حقوق قراردادهاي ويژه است. همچنان كه گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناختند و اجازه ظهور قراردادهاي جديد را نمي دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفين اعمال حقوقي را كه قبلا براي آن دعواي مخصوص در نظر گرفته شده بود مي توانستند انجام دهند اما تحت تأثير حقوق كليسايي؛ اين مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتي الزام آور دانستند كه مخالف نظم عمومي نباشد. در اين راستا عقود معين گسترش بيشتري پيدا كردند.
۲ – از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهاي بسيار ويژه: در طول قرن ۱۹ و قسمتي از قرن ۲۰ حقوق قراردادي اصولاً بر نظريه عمومي تعهدات مبتني بود. قراردادهاي معين و اختصاصي به عنوان نمونه هايي از اين تئوري محسوب مي شدند؛ هرچند كه قانون مدني تعدادي از عقود معين را كه در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هركدام عنوان خاصي نظير بيع، اجاره، شركت، وكالت، عاريه، وديعه، ضمان و صلح اطلاق كرده است، لكن اين قراردادها فقط مدل و نمونه اي است تا متعاقدين بتوانند در قالب آن عمل كنند. اما اصل در حقوق قرارداد است كه قواعد عمومي را درباره كليه قراردادها معين مي كند.
 حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ارجح بود. حقوق خصوصي نيز بيشتر جنبه تفسيري و تشريحي داشت، اما امروزه وضعيت آن تغيير كرده است. حقوق عمومي چيزي غير از حقوق موجود نيست كه گفته مي شود دخالت نمي كند، مگر در مواردي كه احتمالا اگر انجام عمل حقوقي به اراده آزاد طرفين واگذار شود حقوقي از كسي پايمال مي شود. بنابر اين حقوق بيمه ديگر جايگاه زيادي در قواعد عمومي قراردادها ندارد. قرارداد كار عملا موضوع يك مجموعه قوانين خاص قرار گرفته و عقد وديعه مدلهاي زيادي پيدا كرده كه نقش حقوق عمومي در اين ميان غير قابل انكار است. هم اكنون ما فقط يك نوع عقد اجاره نداريم، اجاره انواع و اقسامي پيدا كرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهري و روستايي و از لحاظ مدت به اجاره طويل المدة، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معين و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشيا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفي از قرارداد اجاره را مي توان نام برد.
به طور كلي مي توان گفت قراردادهاي ويژه در مرحله بعدي به قراردادهاي ويژه بيشتري تبديل مي شود. عقد وكالت كه از عقود معين و اختصاصي است خود داراي چندين قرارداد ويژه و انواع مختلف قراردادهاي اختصاصي است، مثل حق العمل كاري، قائم مقام تجارتي، وكالت در دعاوي دادگستري وغيره.
در مجموع مي توان گفت كه قراردادهاي اختصاصي جاي خود را به قراردادهاي بسيار ويژه مي سپارند.۴
سير و مراحل پذيرش عقود نامعين در سيستم حقوقي ايران و فرانسه را بر شمرديم. با اينكه قراردادهاي نامعين امروزه موضوع بسياري از اعمال حقوقي را تشكيل مي دهند اما عقود نامعين همچنين اهميت خود را حفظ نموده اند. عقود معين در قانون مدني ايران و حقوق فرانسه شامل بيع، اجاره، شركت، وكالت وغيره است. اما سؤال اين است كه آيا عقود معين فقط در چارچوب قانون مدني مي گنجد؟ در قانون فرانسه جواب اين است كه عقود معين محصور در قانون مدني نيست و بسياري از عقود معين به طور كلي موضوع كدهاي قانوني جديد قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بيمه، در حقوق ايران به اين صورت است. امروزه عقد بيمه را بايستي در زمره عقود معين به حساب آورد.

ـ عقود مختلط نمونه اي از قراردادهاي ويژه
اصل حاكميت اراده باعث شده تا اشخاص بتوانند در حدود قانون به هر صورت كه مي خواهند توافق نمايند و هر نامي را كه مي خواهند بر آن بنهند. اين آزادي باعث شده كه گاه چند عمل حقوقي معين به صورت قرارداد ويژه اي در آيد. آن چنان كه با اندكي دقّت معلوم مي شود مجموعه اي از عقود نامعين، نتيجه تركيب و اختلاط دو يا چند عقد معين است. مانند قرارداد اقامت در مهمانخانه كه مخلوطي است از اجاره اشيا و اجاره خدمات؛ به همين نحو است بستري شدن در بيمارستان يا قراردادي كه جهانگردان با شركتهاي مسافربري مي بندند.
بر عكس موردي كه توافق اراده طرفين عقد، شكل ساده اي دارد، مانند انتقال مالكيت عيني در برابر ثمن كه يك عمل حقوقي است. در خصوص عقود مركب مسأله توصيف قرارداد اهميت ويژه اي دارد. زيرا همچنان كه قبلا بدان اشاره نموديم، بر حسب اينكه عمل حقوقي انجام شده، كدام عنوان از عناوين عقود معين را در بر مي گيرد، قواعد اختصاصي راجع به آن متفاوت است
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در خصوص مبنا و فلسفه حكم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقي، با توجه به وجود سابقه عرفي و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبناي آن، مي‌توان نظرات ارائه شده توسط علماي حقوق را در اين باب تشريح كرد.
براي رسيدن به هدف فوق، مقدمتاً بايد گفت: اصولاً وقتي عناصر متشكله جرم (عنصر قانوني، مادي، معنوي و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما اين اصل كلي، هميشه صادق نيست. قانون مواردي را معين كرده كه با وجود جمع عناصر تشكيل دهنده جرم، باز هم مرتكب قابل مجازات نيست. اوضاع و احوالي كه سبب اين امر مي‌شود از لحاظ كيفيت و ماهيت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعيت، مثل دفاع مشروع، امر قانوني و… ۲- عوامل رافع مسووليت كيفري، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذير قانوني معاف كننده و تخفيف دهنده ۴- كيفيات مخففه قضايي 
جهات مشروعيت يا علل موجه جرم به عواملي اطلاق مي‌شوند كه جنبه مجرمانه بودن را از عملي كه علي‌الاصول مجرمانه است و در قانون براي مرتكب آن مجازات خاصي پيش‌بيني شده است، سلب مي‌كنند.
به عبارت ديگر شرايط و كيفيات خاصي توسط قانونگذار پيش‌بيني شده است كه چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتكاب يابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقي مي‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل كه مطابق قانون جرم و داراي مجازات معين است، به خاطر دفاع از نفس يا در اجراي امر آمر قانوني واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتي به دنبال نخواهد داشت. در صورتي كه اين كيفيت خاص كه قانون آن را معين كرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقي نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتكب آن تحميل خواهد شد.
بنابراين به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد و مجازات نمي‌كند.  در نتيجه بايد گفت كه علل موجهه جرم: كيفيات و شرايط خارجي و موضوعي هستند كه اصل عمل را مباح مي‌سازند و كليه كساني كه در ارتكاب عمل شركت يا به نحوي مساعدت كرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند مي‌شوند و مسؤوليتي نخواهند داشت. 
در كتاب‌هاي حقوقي و قوانين مختلف مصاديق متعددي نظير دفاع مشروع، امر آمر قانوني، حالت ضرورت، رضايت مجني عليه، به عنوان علل موجهه جرم معرفي شده‌اند؛ گرچه در اين مصاديق نظرات متفاوتي توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است كه به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در اين مورد توضيحی ارائه شود.

۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامي «دفاع مشروع، قدرتي بازدارنده است كه به موجب آن حق انجام عملي كه شرعاً ضروري است براي شخصي عليه ديگري وجود دارد تا خطر حقيقي، حال و غير مشروعي را دفع كند كه حق محترم مسلمان يا كافر ذمي يا مستأمن اعم از نفس، مال يا عرض و ناموس را مورد تهديد قرار داده است.» 
مناسب‌ترين تعريف براي دفاع مشروع در حقوق عرفي بدين صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقي است كه قانون آن را براي شخص مقرر كرده است تا با عملي كه ضرورت دارد، خطر حقيقي، حال و غير مشروعي را كه نفس، مال يا ناموس او يا ديگري را مورد تهديد قرار داده است، دفع كند.». 
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمايت شريعت، يعني حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد كه در مقابل اين تجاوز، دفاع بعمل مي‌آيد. اين حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زيرا بر طبق حديث نبوي «كل المسلم علي المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» يعني خون، ناموس و مال مسلمانان بر يكديگر حرام است. 
با توجه به موضوع اين تحقيق و تبيين مباني ماده  تنها به بحث دفاع از ناموس مي‌پردازيم.
در قرآن كريم تصريح شده است كه «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم»  يعني هركس كه به جور و ستمكاري به شما تعدّي كرد، به اندازة تجاوزي كه به شما كرده است، با او مقابله كنيد. يعني با ستمكاران به عدل مقابله كنيد يكي از مصاديق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است كه براي حفظ كيان خانواده واجب می باشد و الّا بقاي خانواده متزلزل مي‌شود. فقهاي عظام نيز در اين باره فتوي داده‌اند كه: «چنانچه بر حريم زوجه يا غير او، تجاوزي صورت گيرد، واجب است كه آن تجاوز، به هر نحو ممكن دفع شود، حتي اگر منجر به قتل مهاجم شود.» 
به عنوان مثال، چنانچه مردي، ارادة تجاوز به زني كند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طريق قتل او خنثي كند، بر وي واجب است كه متجاوز را در صورت امكان به قتل برساند.  حال چنانچه شخص از خود دفاع نكند، به خاطر ترك واجب، مستحق عقوبت اخروي خواهد بود . بنابراين چنانچه كسي با زني رابطة زوجيت دائم يا موقت، داشته باشد و مرد اجنبي را در حالي كه با همسرش مشغول زنا است، مشاهده كند و زن نيز در انجام عمل زنا، تمكين داشته باشد، مجاز است كه هر دو را به قتل برساند و گناهي بر او به خاطر ارتكاب قتل نيست و دليل بر اين جواز قتل، روايات و اخبار وارده است كه فقها به آنها استناد كرده‌اند. 
مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر مي‌دارد: «هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري، در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير، قابل مجازات نخواهد بود…».
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، مقنن در اين ماده، دفاع از عرض يا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته كه در اين مورد، لازم است توضيحاتي پيرامون معناي لغوي و اصطلاحي عرض و ناموس ارائه دهيم.
“عرض” از نظر لغوي به معناي بدن، تن مردم، ناموس و آبروي مرد كه از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذكر شده است  و بدين جهت بعضي از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معني واژه‌ها، مترادف با يكديگر مي‌دانند و معتقدند كه مقصود مقنن از بكار بردن جداگانه دو كلمه عرض و ناموس، شمول كليه مفاهيمي است كه متبادر به ذهن مي‌شود؛  در صورتي كه به نظر مي‌رسد نتوان آن دو را مترادف با يكديگر دانست. ناموس در لغت به معناي حيثيت، اعتبار، حيا و آبرو است.  اين لغت در معناي خاص خود و به اعتقاد بعضي از حقوقدانان، امري اعتباري است و با توسل به خصوصيات نژادي، قومي و آداب و رسوم، ممكن است مصاديق مختلف داشته باشد.  از نظر اصطلاحي، بين عرض و ناموس، سلسله مراتبي وجود دارد، به نحوي كه عمل عليه ناموس تجاوز يا در صدد تجاوز برآمدن عليه زن به منظور انجام مواقعه و نزديكي است؛ ولي فعل برخلاف عرض مي‌تواند شامل هر عمل منافي عفت ديگري مانند بوسيدن يا در صدد بوسيدن برآمدن نيز بشود و به طور كلي مي‌توان گفت دو كلمة مذكور، مكمل يكديگرند و هر نوع عمل منافي عفت را در بر دارند و چنانچه شخصي در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردي را كه درصدد هتك حيثيت و آبرو و شرف وي برآمده است، در حين عمل با رعايت شرايطي كه در باب دفاع مطرح مي‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و يا حتي به قتل برساند، از معافيت قانوني از مجازات برخوردار خواهد شد. 

۴-۱-۱-۲-۱- شرايط مشروعيت دفاع
بنا به تعريفي كه قبلاً از دفاع مشروع بيان كرديم، اركان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع كه هريك بايد داراي شرايطي باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آيد.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز بايد غير مشروع باشد:
تجاوز زماني غير مشروع است كه حق قانوني يا شرعي فردي را به ناحق مورد تهديد قرار دهد. در حقوق اسلامي، جان، مال و حريم مردم، محترم شمرده شده است و اين امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است كه از آنها در كمال سلامت، حفاظت و نگهداري كنند و تجاوز و تعدّي ديگران به آنها منع شده است و فقهاي اسلام، خطراتي را كه بدون حق، اين امور را تهديد مي‌كند، غير مشروع دانسته‌اند.
بنابراين، تجاوزي كه حرام و از روي ستم باشد، غير مشروع شناخته مي‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جايي براي دفاع مشروع باقي نمي‌ماند و اين تجاوز، زماني مشروع است كه عمل متجاوز براي اجراي حق يا براي انجام وظيفه‌اي باشد؛ به همين دليل، مقاومت در برابر مقام صلاحيت‌دار يا مأمورين اجراي قانون، در حدود وظايفي كه بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جايز نيست؛ زيرا عمل آنان مشروع و قانوني است. 
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز بايد قطعي يا قريب‌الوقوع باشد:
از آنجا كه نقش دفاع مشروع، جلوگيري از تعرض‌ها يا تجاوزها با توجه به شرايط آن است، به مجرد وجود دلايل و قرائن عيني و معقول بر اين كه متجاوز به زودي قصدش را عملي خواهد كرد و قطعيت اجراي تجاوز در نزد مدافعين متيقن شود، چنين تجاوزي قطعي يا قريب‌الوقوع محسوب مي‌شود. بنابراين اگر تجاوزي در گذشته انجام پذيرفته باشد، دليلی وجود نخواهد داشت كه فرد آسيب ديده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زيرا اين عمل، جنبة انتقام‌جويي دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتيجه، منظور از شرط اخير آن است كه قصد تجاوز به نحو قاطعي آشكار و براي مدافع اين اطمينان حاصل شود كه چنانچه در مقام دفاع بر نيايد، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد. 
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز بايد توأم با عنف و اكراه باشد: 
اين شرط از جمله شرايطي است كه در بحث دفاع از عرض و ناموس، بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. عنف در لغت به معناي درشتي و سختي، تندي و ستيزه كردن و ضد رفق و مدارا است.  به عبارت ديگر، چنانچه شخصي در مقابل تجاوز به عرض و ناموس ديگري كه توأم با عنف و اكراه است برآيد، باز هم به دليل تجويز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) مادة ۶۲۹ ق. م. ا  .دفاع از عرض و ناموس ديگري را تنها زماني مجاز  و مرتكب رفتار مجرمانه در مقام دفاع عليه متجاوز را معاف از مجازات مي‌داند كه تجاوز، توأم با اكراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا  مصوب ۱۳۷۰، دفاع از ديگري را در صورتي مشروع مي‌داند كه شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضاي استمداد كرده و يا لااقل در وضعيتي قرار گرفته باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، بايد ضرورت داشته باشد:
ارتكاب اعمال مجرمانه براي دفع تجاوز، در صورتي كه تنها وسيلة ممكن براي دفاع باشد، مشروع تلقي مي‌شود. بنابراين اگر شخص به آساني بتواند متجاوز را خلع سلاح يا دفع كند، ولي با وجود اين، مرتكب قتل يا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراين مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعي نيست. به طوري كه دفاع نكردن حرام باشد، بلكه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعي است. بدين سبب، فقهاي اماميه، شافعي، مالكي، حنبلي، حنفي، زيدي و ظاهري، همگي عقيده دارند كه بكارگيري هر عملي از اعمال دفاعي، تا زماني كه دفاع متوقف بر آن نبوده و طريق ديگري وجود نداشته باشد، جايز نيست.» 
بنابراين در حالت دفاع مشروع، بكار گرفتن عملي براي دفع خطر جايز است كه دفاع تنها به وسيله آن ممكن باشد.

۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، بايد متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعي، زماني متناسب است كه با كمترين حد ممكن از قدرت لازم براي دفع تجاوز صورت گيرد. دليل اين امر آن است كه استفاده از اين حق، تنها براي ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امكان تحصيل مقصود با عمل سبك‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگين‌تر و شديدتر، ضرورتي ندارد؛ زيرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخيص اين امر كه دفاع متناسب با تجاوز بوده است يا نه، امري موضوعي است كه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضي صورت مي‌گيرد. معياري كه براي تناسب توسط فقها بيان شده است، ظن غالب مدافع يا هر عملي است كه به فكرش خطور مي‌كند كه با توجه به شرايط روحي و شخصي خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.  برخي از فقهاي اماميه در اين مورد مي‌گويند: «اگر مدافع، كسي را در حال عملي غير از جماع با كنيز يا زن يا غلام يا پسرش بيابد، حق دارد با عملي كه انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع كند.» 
نتيجه آنكه، شرط تناسب دفاع با حمله را مي‌توان مكمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دليل آن كه زماني كه براي دفاع ضرورتي وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوي كه اعمال شود، واجد شرط تناسب نيز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پيدا كند، آنگاه بايستي اين دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر اين، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به اين نكته معطوف است كه شدت صدمات وارده در نتيجه دفاع، متناسب با تجاوزي باشد كه در صورت خودداري از دفاع، ممكن بوده است شخص مدافع را تهديد كند. 
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسي‌ترين شرايط دفاع است كه قانونگذار صراحتاً در بند (۱) مادة ۶۱ ق. م. ا.  و نيز مادة ۶۲۵ و بند (ب) مادة ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره كرده است.
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع
 با مراجعه به تاريخ حقوق جزا اين مطلب روشن مي‌شود كه بشر تا حد امكان در برابر اقدامات غير عادلانه و غير مشروع تسليم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبيعي خود به حساب آورده است. به تعبير ديگر اقدامات تلافي‌جويانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بديهي‌ترين حقوق بشري است و فرد نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران در اين مقوله مي‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعي و انساني ايجاب مي‌كند كه در برابر حمله و تهاجم غير عادلانه ديگران از خود واكنش نشان دهد كه اين دفاع بحق، ولو در شرايط عادي جرم باشد، قانون آن  را مجاز دانسته است. 
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمي‌شد و سيسرون آن را به عنوان اصلي از حقوق طبيعي به شمار مي‌آورد. در حقوق قديم فرانسه تحت تأثير انديشه‌هاي مسيحيت، دفاع مشروع با محدوديت‌هاي فراوان مورد قبول قرار داشت. 
در توجيه حقوقي دفاع مشروع و پاسخ به اين سؤال كه چرا كسي در حالت دفاع مشروع، مرتكب عملي شود كه در حال عادي جرم تلقي مي‌شود، مسؤوليت ندارد و مجازات نمي‌شود، نظرات متفاوتي وجود دارد.
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی
عده‌اي به تئوري «اجبار معنوي» استناد كرده‌اند. مطابق اين تئوري، مدافع در اثر حمله وارده، آزادي ارادة خود را در ارتكاب عمل از دست مي‌دهد و در حالت اجبار معنوي قرار مي‌گيرد و باعث مي‌شود فعل ارتكابي به او قابل استناد نباشد و در نتيجه شخص قابل مجازات نباشد. با پذيرفتن اين تئوري، دفاع مشروع از علل رافع مسؤوليت به حساب مي‌آيد كه جنبة شخصي دارد. در حقوق قديم فرانسه وقتي كسي به هنگام دفاع مشروع باعث قتل يا جرح ديگري مي‌شد، او را مجرم مي‌شناختند، ولي مجازات نمي‌كردند و معتقد بودند كه حمله باعث شده است كه آزادي ارادة او سلب شود و به ارتكاب جرم مجبور شود. 
با توجه به فرض مسأله، اين تئوري غير قابل قبول است، بدليل آنكه دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و پذيرش اين تئوري به عنوان فلسفه دفاع مشروع، آن را در عداد علل رافع مسؤوليت كيفري قرار مي‌دهد و مستلزم آن است كه اولاً، دفاع از شخص ثالث را هميشه مشروع ندانيم، ثانياً، برخلاف آنچه كه حق و عدالت اجتماعي حكم مي كند، در مقابل تعرضات قانوني و عادلانه مأمورين دولت نيز، هر نحو كه اعمال شوند موجب بروز اختلال در اراده و ايجاد اضطراب و تشويش و تهييج انسان مي‌شوند، دفاع را مشروع دانسته و اجازة اجراي عكس‌العمل مجرمانه را به مجني‌عليه بدهيم. 
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:
به نظر عده‌اي ديگر، دفاع مشروع «اجراي حق» است. هگل معتقد است، تهاجم نفي حق است و دفاع، نفي اين نفي؛ در نتيجه اجراي حق است. مطابق اين تئوري، دفاع مشروع جرم نيست تا بتوان مرتكب آن را تحت تعقيب قرار داد و مجازاتي براي آن در نظر گرفت. 
اين نظريه كه مورد قبول اغلب حقوقدانان است، دفاع مشروع را در عداد علل موجهه يا جهات مشروعيت قرار داده است و اقدام شخص در مقابل يك حمله غير قانوني را اعمال حق وي دانسته است. توجيه اين امر، بدين قرار است كه اگرچه در اجتماعي كه قانون حكمفرماست، افراد نمي‌توانند شخصاً مجري قانون شوند و خود در مقام دفاع و دفع تجاوز برآيند، ولي چنانچه فردي در معرض خطر فعلي و قريب‌‌الوقوع قرار گيرد و دخالت اجتماع نيز مفيد در دفع خطر از وي نباشد، فرد اين حق را دارد كه خود اقدام كند و متجاوز را از تعدي باز دارد، زيرا در مقام مقايسه حقوق و آزادي‌ها و تماميت جسماني حمله كننده ، شخص مورد حمله، شخص اخير بيشتر قابل احترام است. حتي مي‌توان گفت كه وي با اقدام به موقع خود، نظم اجتماع را حفظ كرده است و ممكن است فلسفه دفاع از ديگري را نيز در اين معنا قلمداد كنيم. 
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در این کوشش سعی بر آن است تا موارد انحلال وکالت بررسی شود لذا تر تیب ارائه مطالب ممکن است به درستی مطابق با سرفصلهای متداول نباشد. مواردی که احساس می شده ذهن دانشجو را به خود مشغول کند تا حد امکان بررسی و مطرح شده است اما تلاش بر حفظ همبستگی مطالب بوده است. در ابتدا با تعریفی از وکالت ماهیت این عقد روشن می شود سپس موارد انحلال و آثار احتمالی که می توان برای هر کدام متصور بود بررسی خواهد شد. ودر آخر به پاسخ پرسش هایی این چنینی دست خواهیم یافت که:

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ازسوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی کند؟ آیا می توان برای آگاهی یک طرف از تصمیم طرف دیگر، مبنی بر فسخ عقد وکالتِ فی مابین، در تاثیر این فسخ نقشی قائل شد؟ آیا می توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می توان مانع از اجرای حق فسخ  در عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، ازسوی طرفین شد؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحا بلاعزل گشته چگونه است؟  آیا می توان همین قدرت را برای اراده طرفین در مورد اثر حدوث موت یا جنون طرفین قائل شد؟ بعبارتی آیا می توان با قدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از  فوت یکی از طرفین هم پا برجا دانست
حقوق مدنی دارای فصل های متعددی است که به طور خلاصه یکی از آنها را بررسی می کنیم وبقیه در داخل کتاب کامل توضیح داده شده
مسلما نمی توان برای اراده طرفین توانی فراتر از آنچه قدرت ایجاد آن را دارد قائل بود. وجود ماده۱۰ق.م نیز علارقم آنکه دست طرفین را برای انعقاد عقودی مطابق با نیاز و خواسته خویش گشاده می گذارد اما بابی برای گریز از الزامات عقود معین و فرار از قوانین آمره را در پیش روی طرفین قرار نخواهد داد. پس نمی توان از عقد وکالت انتظاری بیش از عقد وکالت( در آن مفهوم مصطح خود) داشت و برای بیش از آن باید بدنبال پایگاه حقوقی دیگری بود. و این مسئله بر اهمیت کوشش پیش رو می افزاید. چرا که برای ارضای نیاز طرفین به ایجاد اعتماد واطمینان از انجام تعهدات توسط طرف دیگر، راهی جز احاطه همه جانبه بر ماهیت عقد وکالت نیست که پر کاربرد ترین و موثر ترین عقد در مراودات اجتماعی است وبا پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی روز به روز بر دامنه کاربرد آن افزوده خواهد شد.

تعریف وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل ) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید.(ماده ۶۵۶ ق . م )

وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است، نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. پس وکالت عقدی است که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است .

وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت (وکیل و ماذون) حق استعفا دارد. پس گفته می شود، وکالت عقدی است جایز.

انواع وکالت

در وکالت‌های عادی اغلب موکل ذی‌نفع در موضوع وکالت است، و وکیل در انجام وکالت نفعی نمی‌برد، مگر دستمزدی که در صورت انجام کار به وی داده خواهد شد یعنی در موضوع وکالت ذی‌نفع نیست.  برعکس دسته دیگری از وکالت‌ها در عرف ما وجود دارد که وکیل مستقیما ذی نفع در موضوع وکالت است. این وکالت ها در مقام بیع واقع می‌شوند. درعرف ما به چنین وضعیتی «فروش وکالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شرکت و ماشین‌آلات سنگین و… که در بسیاری از این معاملات، وکالت همراه با عدم عزل است.

انحلال وکلات

وکالت عقدی است جایز. این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود پس طبیعتا به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آنها منحل می شود. ماده ۶۷۸ قانون مدنی بیان می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود  ۱-به عزل موکل؛  -۲ به استعفای وکیل؛  -۳ به موت یا جنون وکیل یا موکل.»

براین موارد باید سفه، ازبین رفتن متعلق وکالت و پایانِ مدت، در وکالتِ مدت دار را افزود.(۶۸۲ و ۶۸۳ ق.م)

دریک تقسیم بندی کلی، موارد انحلال به دو گروه عمده تقسیم می شود ۱-موارد فسخ  ۲-موارد انفساخ

موارد فسخ به اراده طرفین انجام می شود و هرگز بصورت قهری وخود بخودی انجام نمی پذیرد و موارد انفساخ به حکم قانون انجام می شود و اراده طرفین در ایجاد و بی اثر کردن آن موثر نیست.

۱- موارد فسخ

موارد انحلال ارادی طرفین با عنوان فسخ تحت دو عنوان عزل(از طرف موکل) و استعفا (از طرف وکیل) بررسی خواهد شد.

۱-۱٫عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل اعمال و تصور است.

۱-۱-۱٫ عزل  ضمنی

موکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلا وکیل دیگر بگیرد ومعلوم شود که نخواسته هردو،عمل موردنظررا انجام دهند.

۱-۱-۲٫عزل صریح

باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کارخود برای عزل وکیل ندارد وهروقت بخواهد می تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چرا که وکالت عقدی است جایز.

از مواردی که   توجه قرار گیرد در مورد عزل بوسیله  ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. درارسال پستیِ  نامه عزل به اقامتگاه وکیل،رسیدن نامه یا تلگرام اماره برآگاهی اواز عزل می باشد و موثردر اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تاثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی(وکیل) عدم آگاهی است. این فرض در جایی اهمیت می یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح شده است، چرا که با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،  وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی درقبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.

آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل ومسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

۱-۲٫استعفای وکیل

استعفا(ی وکیل)، عزل کردن خود از وکالت است. به تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هروقت بخواهد می تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه.( برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل موثر بر اقدامات بعدی اوست)

البته استعفا نباید نابهنگام ونامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضررنامشروعی راکه به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چرا که هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدمِ قصدِ تضررِ عامل زیان.

۱-۳٫مقایسه آثار استعفا وعزل

فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمالِ انجام شدهء متعاقبِ آن را می توان با فرض تاثیر  عنصر  آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود .

۳-۳-۱٫اعمال حقوقی وکیل بعد ازعزل توسط موکل

 اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام  مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خود آگاه بوده ودیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می نماید.  آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر مورد بررسی خواهد شد.  واینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟

۱-۳-۱-۱٫وکیل از عزل آگاه نبوده:

اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)  طبق  ماده ق۶۸۰ ق.م اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد،  نافذ است.  پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالثِ با حسن نیت، در عمل انجام شده مورد نظر) موجب شده قانونگذار بعنوان حکم ثانویه عزل را موثر نداند وآگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کمااینکه موکل مسئولِ اعمالِ وکیلِ معزولی است، که بر حسب حکمِ عقلی، آگاه کردن وی(وکیل) از عزل، وظیفه او(موکل) بوده است.

۱-۳-۱-۲٫وکیل از عزل خود آگاه بوده:

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده وبا این وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می دهد، اعمالش غیر نافذ است.  چراکه وکالت به محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل باز خواهد بود و هروقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به حساب او(موکل) خواهد بود.

۱-۳-۲٫اعمال حقوقی وکیل بعداز استعفا

آثار اعمال وکیل درصورت آگاهی و عدم آگاهیِ (موکل)  از استعفا را می توان در یک بند مورد بررسی قرار داد چراکه بنا به ماده ۶۸۱ ق.م «پس از استعفا مادامی که موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند» و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی اطلاع مانده یا با وجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده در واقع به دلیل بقای منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی  و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زائل می شود اما اذن در تصرف باقی است.  البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چرا که (وکیل) نمی تواند به زیان موکل خود اقدام نماید.

۱-۴٫امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ

عقد وکالت را می توان به دونحو غیرقابل انحلال گردانید وآثارعقدلازم را بر آن مترتب کرد. «شرط وکالت» یا «شرط عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود که هرکدام از آنها نیز در دو فرض، «شرط فعل» و «شرط نتیجه» قابل تحقق است. باوجود اشاره قانونگذار به همین دو روش، فروض دیگری را نیز می توان بر آن افزود که در ادامه بررسی خواهند شد.

۱-۴-۱٫وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

 وآن به دوصورت امکانپذیراست. شرط وکالت به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل. که هرکدام از باب اثر و قدرت بر تحدید امکان فسخِ وکالتِ مشروط طی عقد لازم، دارای آثار متفاوتی می تواند باشد.

۱-۴-۱-۱٫وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه

شرط شود که طبق عقد لازمی« الف» وکیل «ب» شود. پس با وقوع عقد اصلی(لازم)، عقد وکالت نیز شکل می گیرد وچون این وکالت شرط ضمن عقد لازمی بوده از آن کسب لزوم می کند. در این  حالت می توان گفت، وکالت به نوعی جزء عقدلازم شده، پس مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بهم زد. هرچند این امر دلیلی بر منع موکل از انجام مورد وکالت نیست.

البته طبق اصول کلی مادام که عقد اصلی(عقد لازم) و شرط آن(وکالت) به قوت خود باقی است، مشروط له می تواند حق شرط را ساقط کند گرچه مشروط علیه به آن رضایت ندهد. ولی هرگاه شرط وکالت به نفع طرفین باشد هیچ یک از وکیل و موکل نمی توانند آن را بهم بزنند.

ودرآخر ماهیت جایز بودن وکالت بدون تغییر می ماند.( وطبق ماده۹۵۴ق.م به فوت یا جنون احد طرفین عقد مزبور منفسخ می شود ولی بعید نیست که درصورت فوت بتوان از وصایت ودرصورت جنون از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد.)

۱-۴-۱-۲٫وکالت وکیل بصورت شرط فعل

طی عقد لازمی «الف» متعهد می شود که «ب» را بعنوان وکیل خود قرار دهد. در این مورد نیز شرط (فعل) از عقد اصلی(لازم) کسب لزوم می کند اما در ایجاد الزام  وکالت برای دو طرف یا ماندن درطبیعت اصلی عقد جایز اختلاف است:

برخی معتقدند پس از انعقاد عقد وکالت مطابق  شرط مذکور (متعاقب عقد لازم)، عقد وکالت مستقلا منعقد شده و مفاد شرط تنها لزوم  وکالت دادن است نه بقای آن پس قابلیت فسخ توسط طرفین را دارد و وکالت بلاعزل تلقی نمیشود. پس مشروط له حق فسخ عقد اصلی(لازم) را هم ندارد.  درصورت امتناع مشروط علیه هم، بنا به ماده۲۳۷ق.م  حاکم اورا به این امر ملزم میکند ولی  وی موظف به حفظ آن نیست.  اگرقرینه خاصی وجود نداشته باشد این نظر درست است زیرا آنچه ضمن عقد شرط شده اعطای نیابت است نه بقای آن.(دکترکاتوزیان)

برخی معتقدند که قصد طرفین ایجاد و بقای وکالت بوده وگرنه وکالت را بصورت مستقل منعقد می کردند ونه بصورت شرط ضمن عقد لازم واین نشانه آن است که طرفین خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد (دکترحسن امامی)

حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل ازبین نمی رود مگر در شرط تصریح شده باشد.

۱-۴-۲٫عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

وآن نیز مانند شرط وکالت به دوصورت است، شرط فعل و شرط نتیجه. که به همان ترتیبی که در مورد شرط وکالت گفته شد به دلیل تفاوت در آثار، به صورت دو فرض جداگانه بررسی خواهد شد.

۱-۴-۲-۱٫عدم  عزل بصورت شرط نتیجه

«الف» ضمن عقد لازمی حق عزل «ب» را از خود سلب می کند. در این فرض عقد وکالت مستقل است، و فقط ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شود. در این مورد نیز مانند موارد قبل، فرقی نمی کند طرف عقد لازم که عدم عزل درآن شرط شده وکیل باشد یا شخص ثالثی،  و بنا به حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد اختیارعزل موکل ساقط می شود. اگرشرط وکالت ویا شرط عدم عزل مدت نداشت مادام که عقد اصلی موجود است، وکالت غیرقابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت داشت در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل راعزل کند.( دراین مورد هم موارد انفساخ  از موجبات انحلال خواهد بود)

۱-۴-۲-۲٫عدم عزل وکیل بصورت شرط فعل

«الف» ضمن عقد لازم متعهد می شود از حق عزل خود در مورد«ب» استفاده نکند. (ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند.)

گفته شده، منظور ماده۶۷۹ق.م ازکلمه عدم عزل، عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیجه قرارداده شده والا اگر به صورت شرط فعل باشد به عزل وکیل ازطرف موکل ،وکیل عزل می شود ومشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقدلازم رافسخ کند.(دکترامامی)
استفاده ازخیارتخلف شرط مانع از آن نیست که هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد مورد مطالبه قرار نگیرد یعنی وکیل هم می تواند عقد لازم رافسخ کند وهم مطالبه خسارت کند.

وکالت عبارت از دادن نمایندگی است وسلب حق از انجام کار توسط موکل نیست. و اثر قراردادن شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه ویا فعل ضمن عقد لازم فقط آن است که موکل نمی تواند وکیل را عزل کند.

علاوه برآن دو مورد(غیرقابل فسخ کردن عقد وکالت) صورتهای زیر را می توان بررسی کرد

۱-۴-۳٫شرط وکالت ضمن عقد جایز

نظرمشهوردر فقه امامیه آن است که شرط ضمن عقد جایز الزام آورنیست. چراکه شرط از عقد اصلی کسب لزوم می کند و در اینجا  عقدِ اصلی، خود عقدی است جایز.  اما در هر صورت طرفین وجود رابطه نمایندگی راتابع عقد(جایز) قرارداده اند، و تا عقد است شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط(وکالت)است باید بعنوان مقدمه عقد را برهم بزند و نمی توان عقد را نگه داشت وشرط رافسخ کرد.

۱-۴-۴٫شرط عدم عزل ضمن عقد جایز(ضمن وکالت)

در این فرض، عدم عزل وکیل ضمن خود قرارداد وکالت مطرح می شود. «الف» ضمن قرارداد وکالتی که با «ب» می بندد شرط می کند که حق عزل (یا استعفا) را از خود سلب کند. در این مورد باید گفت، شرط بلاعزل بودن وکالت، خلاف مقتضای وکالت نیست وگرنه ضمن عقد دیگر هم صحیح نبود. می توان به ماده۱۰ق.م استناد کرد. طبق این ماده آنچه اشخاص را در پیمان خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان(کاتوزیان) پس اگرحاکمیت اراده التزام بوجود می آورد چه تفاوتی میکند که توافق ضمن عقدلازم اعلام شود یا جایز؟
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره ۸۳۱۳۰۰ مورخه ۲۲/۱۲/۸۱ از حساب جاری شماره ۴۲۳۰ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه ۲۴/۱۲/۸۱  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد ۳ و ۷ صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست
چندین مورد گزارش کارآموزی رشته حقوق می باشد که در این فایل گردآوری شده وبه یک مورد آن در این توضیحات برای آشنایی شما اشاره شد
شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ۴۳۹/۸۱ ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ ۲۸/۱/۸۲ دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده ۴۳۹/۸
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد ۳  و۷ و۲۲ قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۸۷۱۳۰۰ تاریخ ۲۲/۱۲/۸۱ به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد ۳ و۷ و۲۲ قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور 
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار ۱۰ میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه ۱۸/۹/۸۳ تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه ۲۶/۹/۸۳ با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه ۱۰۱ (جانشین شعبه ۱۰۲) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه ۲۶/۱۰/۸۳ تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت. 
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: ۸۳۷/۸۴ شعبه ۱۰۲ جزایی بجنورد 
شماره دادنامه : ۸۴-۶۳۶-۱۶/۱۰/۸۳
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن 
واخواسته: چک بلا محل 
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره ۲۰۵-۴۶۳-۲۸/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده ۷ اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بجنورد 
سلمانپور 
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره ۶۳۶/۸۴-۱۶/۱۰/۸۲ اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه ۲۴/۱۲/۸۳ در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه ۷۸۴/۸۳ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی 
شماره دادنامه : ۱۲۹-۷۸۰-۱۴/۱۲/۸۳ 
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن 
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۶۳۷/۸۴ -۱۶/۱۰/۸۳ 
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولی میپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی، “حقوق اساسی” به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و “حقوق اداری” به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی “حقوق مدنی” است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم میشوند
“حقوق بینالملل عمومی” نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی میپردازد. “حقوق بشر” که از شاخههای جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
مقدمه
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از: 
۱- مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند. 
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد. 
از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. 
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم. 
۲- برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار               می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و .. 
۳- حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته. 
۴- گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

فواید و اهداف حقوق
بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند . 
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . 
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند . 
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد. 
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد . 
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . 
مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : 
عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد . 
اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود . 
آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره.
یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود . 
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ ” کانت ” در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : 
“حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود”.
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است. پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد . 
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند “عدالت معاوضی “است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .
شاخه هاي علم حقوق:
حقوق عمومي و حقوق خصوصي
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . 
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . 
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . 
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از : 
قواعد حقوق عمومی امری است 
یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است . 
هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است. یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است . 
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . 
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت ” قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند ” 
شعبه های حقوق خصوصی
الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . 
ب “: حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . 
با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . 
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . 
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 
۱- اشخاص و خانواده 
۲- مالکیت 
۳- قرار دادها ومسئولیت مدنی 
۴- ارث
ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 
۱- تاجر و شرکتهای بازرگانی
۲- اسناد ومعاملات تجاری
۳- ورشکستگی 
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم.
س – خود را معرفي نمائيد مفاد نمائيد مفاد تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
نام: بهروز نام خانوادگي: اسماعيلي فرزند: محمد سن: ۱۳۳۵
شغل و محل كار: بنگاه معاملات ملكي اوج – انتهاي بيست متري املاك گلها
اهل كرج ساكن كرج شهرك اوج بوعلي ۱۷ قطعه ۲۱۹
س – شكايت خود را مشروحاً با دلائل بيان نمائيد: احتراماً به عرض مي‌رسانم اينجانب مغازه مشاور املاك را در ساعت ۲:۳۰ مورخه ۳۰/۷/۸۰ را تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت ۰۸ مورخه ۱/۸/۸۰ به محل كار رفته متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است و سارق يا سارقين يكدستگاه تلويزين ال جي ۱۴ اينچ رنگي را به سرقت برده‌اند و حال به شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم چونكه نامبرده فردي سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزين را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهي مي‌كنيم.
امضاء شاكي
برگ تحقيق از متهم
س- خود را معرفي نمائيد مفاد تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
ج- نام: علي اكبر نام خانوادگي: سرخوش فرزند: حمزه سن: ۲۵ ساله
شغل و محل كار: لوله كش با سواد اهل تهران ساكن: كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ زنگ وسط تلفن: ـــــ
از مقررات ماده ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.
س- شكايت شاكي براي شما قرائت و تفهيم مي‌شود. چه مي‌گويي؟
ج- شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه؟
س- آيا داراي سابقه سرقت مي‌باشيد يا خير؟
ج- بله يكبار سابقة سرقت داشتم كه به زندان رفتم.
س- اظهارات خود را چگونه گواهي مي‌كنيد؟
ج- امضاء مي‌زنم.
شاكي:  بهروز اسماعيلي
متشاكي: علي اكبر سرخوش
موضوع سرقت عادي مغازه
احتراماً در ساعت ۱۰۳۰ مورخه ۱/۸/۸۰ شخصي به هويت بهروز اسماعيلي فرزند محمد ۴۵ ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقيم كرج شهرك اوج بوعلي ۱۷ قطعه ۲۱۹ معرفي مي‌نمود ضمن ارائه گزارشي به كلانتري مراجعه و در برگ بازجوئي پيوستي بيان داشت مغازه‌ام واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها را در ساعت ۲۱۳۰ مورخه ۳۰/۷/۸۰ تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت ۰۸۰ مورخه ۱/۸/۸۰ زمانيكه مراجعه نمودم متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است كه يكدستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي توسط سارق يا سارقين به سرقت رفته كه در حين رابطه شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزيون را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است. از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم متعاقباً آقاي علي اكبر سرخوش فرزند حمزه ۲۵ ساله شغل لوله‌كشي با سواد اهل تهران ساكن كرج شهرك اوج بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ زنگ وسط به كلانتري احضار در برگ بازجوئي تحقيق بيان داشت شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه‌ام داراي سابقه سرقت مي‌باشم كه به زندان رفتم اينك پرونده امر تنظيم بنظر مي‌رسد.
دفتر/ نگهباني: پرونده متشكله جهت كسب دستور و بررسي بيشتر به اداره آگاهي ارسال شود.
امضاء افسر نگهباني كلانتري ۱۳ جهانشهر استوار مصدق
امضاء رئيس كلانتري ۱۳ جهانشهر سرهنگ شفيعي
ورود به دفتر آگاهي كرج شمارة ۷۵۵/۶۸۶۴ اقدام كننده ك ۲
توسط جناب سرگرد عبدالملكي و سرگرد قدمي امضاء گرديده است. ۱۰/۸/۸۰
برگ بازجوئي از متهم توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
تاريخ ۱/۸/۸۰
س: خود را معرفي نمائيد. مفاد مادة و تبصرة ۱۲۵ اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد.
ج: نام علي اكبر نام خانوادگي سرخوش فرزند: حمزه سن ۲۴ سال شغل و محل كار: لوله كش و تابلوساز با سواد اهل تهران مقيم كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ مذهب شيعه تبعه ايران پيشينه محكوميت كيفري دارم بدون عيال.
س- به چه اتهامي سابقه كيفري داريد.
ج- سرقت منزل
س- برابر گزارش كلانتري ۱۳ و دادخواهي شاكي متهم هستيد به سرقت از مغازه آقاي بهروز اسماعيلي قبول داريد؟ ماجرا را توضيح دهيد.
ج- ساعت ۵/۴ صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ايمان مبادرت به سرقت مغازه يكدستگاه تلويزيون رنگي ۱۴ اينچ كرديم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بريده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم كه كسي نيايد و بعد از ربودن تلويزيون آن را من گفتم كه چه بكنيم گفت چون براي تو مقدورنيست من آن را به خانه خودمان مي‌برم تا صبح كه با هم برويم چهارراه دانشكده و بفروشيم ما كه تازه به كرج آمده ايم دانشكده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتيم براي ساعت ۱۰ صبح كه او را ديدم او گفت من آشنا دارم تا با قيمت خوبي بفروشيم و او رفت به من گفت كه تو بايست تا من بيايم و بعد از آن خبري نشد تا اينكه من را دستگير و به من مظنون شدند.
س- ايمان هم اكنون كجاست؟
ج- آدرس او را مي‌دانم.
س- اظهارات خود را گواهي كنيد.
ج- سواد دارم امضاء مي‌كنم. ايشان امضاء كرده‌اند.
طي نامه‌اي از راديو دوم آگاهي به معاونت محترم قضائي دادگستري به شماره و تاريخ   به موضوع دستگيري سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قيد گرديد كه لهذا با عنايت به مراتب فوق و اقرار متهم بدينوسيله پرونده همراه طرفين به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبي جهت تحقيقات جامع تر و تحقيق در مورد ساير سرقتهاي احتمالي و دستگيري همدست او دستورات لازم صادر فرمايند.
كه اين امر توسط معاونت قضائي دادگستري كرج به شعبة ۲۹ دادگاه عمومي كرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رويت شده.

گزارش نهائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
از دايره دوم آگاهي
به رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج
موضوع: كسب تكليف
سلام عليكم
احتراماً در اجراي دستور مورخ ۲/۸/۸۰ مبني بر اينكه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظر و فردا با دستگيري متهم ديگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاكي ارسال شود حسب دستور صادرة مأمورين به منظور دستگيري متهم با راهنمايي متهم دستگير شده قصد عزيمت به محلي رؤيت و مخفي‌گاه ايمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد مي‌گرفتم و فقط در جلو يك منزلي با او برخورد كرده‌ام لذا تاكنون دستگيري متهم ديگر ميسر نشده بدينوسيله پرونده همراه متهم و شاكي توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگيري متهم نبايست ورود به مخفيگاه وي صادر تا اقدامات لازم بعمل آيد.
امضاء سرگرد عبدالملكي
«بنام خدا»
پرونده همراه شاكي و متهم تحت الحفظ مأمور بدرقه جهت كسب تكليف دربارة متهم فعلي و دستگيري متهم ديگر بنظر رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج 
بنظر برسد.
امضاء كلانتر دايره دوم آگاهي سرهنگ مفاخري
سرگرد عبدالملكي
برگ بازجوئي و صورتمجلس
تاريخ ۱۳/۸/۱۳۸۰
بتاريخ فوق در وقت فوق جلسة رسيدگي شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج به تشكيل است و پرونده كلاسة فوق تحت نظر است متهم حضور دارد خطاب به متهم:
س- پس از معرفي متهم و تفهيم تبصرة ۱۲۵ اصلاحي ق. آئين دادرسي كيفري:
س- حسب شكايت شاكي گزارش مرجع انتظامي و اعتراف خودتان در بازجوئي مورخة ۱/۸/۸۰ در آگاهي كرج متهم هستي به سرقت يك دستگاه تلويزيون ۱۴ اينچ ال جي از خود دفاع كنيد؟
ج- كار من نيست من به فاصلة ۱۰۰ متر از آن مغازه سكونت دارم هيچ موقع اگر من بخواهم سرقت كنم از همسايه‌ها سرقت نمي‌كنم من به ايمان مظنون هستم، قرص مي‌خورم اعتياد داشتم ترك كرده‌ام و يك سري قرص گرفته‌ام و قرص مي‌خورم. حاضرم ايمان را معرفي كنم. شاكي مي‌خواهد رضايت بدهد شاكي به من گفت رضايت مي‌دهم و مي‌گويم كه سوء تفاهم شده حاضرم يك دستگاه تلويزيون بخرم و به شاكي بدهم حاضرم پول تلويزيون را بدهم. من قبلاً لوله‌كش تأسيسات بوده الان بيكار هستم.
س- ساعت ۴۰/۴ صبح روز سرقت كجا بودي؟
ج- من نانوايي سنگكي ميدان آزادگان بودم آنها مرا ديده‌اند حاضرند شهادت بدهند.
دادگاه قرار آزادي متهم علي اكبر سرخوش فرزند حمزه به اتهام سرقت به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال از حال تاختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن صادر و اعلام مي‌گردد و در صورت معرفي كفيل متهم آزاد و الا بازداشت شود. قرار حضوراً به متهم ابلاغ اظهار داشت فهميدم ملتزم هستم از قرار رونوشت نمي‌خواهم.
بسمه تعالي: پرونده اعاده مي‌شود متهم به لحاظ اقرار صادره به مدت پنج روز در اختيار آن يگان باشد. سابقة كيفري متهم استعلام و جهت اخلاقي اجتماعي و معيشتي وي استعلام چون متهم در دادگاه اتهام وارده را انكار كرده مجدداً مفصلاً از وي تحقيق شخص ايمان همكار وي احضار در صورت عدم حضور جلب جداگانه از وي دقيقاً تحقيق با متهم و حضوري چنانچه نيروي داشته باشم چون متهم حاضر اظهار مي‌دارد ساعت سرقت در سنگكي ميدان آزادگان بوده‌ام از آن تحقيق شود سپس پرونده به همراه سارق يا سارقين و متهم حاضر به نظر رسد.
امضاء دادرس محاكم عمومي كرج
اظهارات گواه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
س- خود را معرفي نماييد و مفاد ماده و تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
نام: بهزاد نام خانوادگي: مرشدي بواف فرزند: نوروزعلي سن ۴۰ ساله
شغل و محل كار سوپر ماركت خ اوج با سواد اهل آبادان ساكن آدرس بالا
از مقررات ماده ۱۲۵ اصلاحي ق.آ. دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.
س- كليه مشاهدات و شنيده‌هاي خود را در رابطه با سرقت مغازه آقاي اسماعيلي بيان كنيد؟
ج- حدود ساعت ۳۰-۲۳ دقيقه در مغازه بودم با توجه به اينكه مغازة اينجانب دقيقاً روبروي مغازة ايشان مي‌باشد. شخصي را با موتورسيكلت هوندا به شمارة ۳۲۱۲ – تهران مشاهده نمود؟ كه جلوي مغازه آقاي اسماعيلي بالا و پائين مي‌رود به ايشان مشكوك شدم و سلام كردم با چه كسي كار داريد و اظهار داشت با علي سرخوش سپس مغازه را بستم و از كوچه پشتي رفتم و مجدداً دور زدم سر كوچه منتظر شدم مشاهده نمودم موتورسوار مذكور جلوي درب مغازه آقاي اسماعيلي ايستاده و داخل مغازه را نگاه مي‌كند و يكدستگاه پيكان سفيد رنگ مدل پائين هم آنجا ايستاد كه هر دو راننده با هم صحبت كردند و حركت كردند روز بعد كه متوجه شدم مغازة آقاي اسماعيلي سرقت شده موضوع را به ايشان گفتم حدوداً ساعت ۰۷۳۰ روز بعد علي را ديدم كه با برادرش جر و بحث مي‌كند و در رابطه با سرقت مغازه با هم صحبت مي‌كنند و برادر علي از موضوعي ناراحت بود و به علي گفت چرا اينكار كردي و آبروي ما را بردي علي هم گفت هيچ كس نخواهد فهميد علت اينكار هم اين بوده كه شما به من پول نداديد من هم چنين كاري كردم.
س- اظهارات خود را گواهي كنيد؟
ج- امضاء مي‌كنم.
گزارش نهايي
در ساعت ۱۱۴۵ مورخ يوم جاري حسب دستور رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي اينجانب سرگرد عبدالملكي در معيت ستوان دوم كرجي با حضور متهم علي سرخوش به منظور شناسايي همدست وي به آدرس زورآباد خيابان شريعتي چهارراه اول كه پاتوق وي اعلام شده بود عزيمت پس از تفحص و تجسس نامبرده شناسايي شد و كسي هم از آدرس محل سكونت دو اطلاعي نداشت در خاتمه به سنگكي سر ميدان آزادگان كه متهم علي سرخوش اظهار داشت در موقع سرقت در آنجا حضور داشته عزيمت، از كاركنان آن نانوايي بطور شفاهي پس از رؤيت متهم تحقيق آنها اظهار داشتند چون مشتري زياد است او را نمي‌شناسم و صبحها از ساعت ۵ بامداد شروع بكار مي‌نمايم مراتب صورتجلسه و به امضاء رسيد.
امضاء سرگرد عبدالملكي ستوان دوم كرمي امضاء

تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسة رسيدگي شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج به تصدي امضاء كننده تشكيل و پرونده امر تحت نظرات شاكي آقاي بهروز اسماعيلي و متهم آقاي علي سرخوش در دادگاه حضور دارند خطاب به حاضرين هويت شما محرز است. تبصره ۱۲۹ ق آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب به شما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد. اظهار داشته، فهميدم ملتزم هستيم سر خطاب به شاكي آيا به شكايت خود باقي هستيد؟ بنده به خاطر مادر شما به شاكي رضايت مي‌دهم و از شكايت خود صرفنظر مي‌نمايم و قرار شده كه از سرخوش پول تلويزيون را بدهم كه مقداري از پول را داده و مقداري از آن باقي مانده است كه خواهد داد. من رضايت مي‌دهم.
متهم در حال پشيماني و گريان مي‌باشد پس خطاب به متهم اتهام شما به اساس شكايت شاكي و تحقيقات و اظهارات كذب شما مبني بر سرقت است آيا اتهام وارده را قبول داريد؟ ج- بلي اتهام وارده را قبول دارم. خطاب به متهم به عنوان آخرين دفاع چه پاسخي و دفاعي داريد؟
ج- هيچ دفاعي ندارم.
تلويزيون مسروقه دست ايمان است خود ايمان از مغازه دزديده و من رد مي‌شدم ديدم.
بسمه تعالي اعلام مي‌شود با هدايت متهم ايمان نام جلب تحقيق و مواجهة حضوري با مقررات كيفري به دادگاه ظرف ۵ روز آنرا به رسد.
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … 
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص ۳۵۵)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 
۱-۳-۱ اهمیتموضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده ۲۱۸ مکرر به نحوی ماده ۲۱۸ ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،۱۳۷۷،ص ۲۱۲)
(اما ماده ۲۱۸ مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((…طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را …)  
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده ۲۱۸ مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،۱۳۸۰،ص ۳۵۶)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.  (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، ۱۳۸۲،ص ۵۲)


۱-۴ سئوالات و فرضیه ها :
۱-۴-۱ سئوالات 
۱-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
۲- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده ۲۳۲ ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده ۲۱۷ قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
۳-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟ 
( همان منبع ،ص ۲۶)
۴- پس از حذف ماده ۲۱۸ ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف ۲۱۸ دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده ۲۱۸ جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده ۲۱۸ مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و …
۱-۴-۲ فرضیه ها 
فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و … باشد .
جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد .
و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد .

۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی :
۱-۵-۱ جهت معامله :
هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م ۲۱۷و۲۱۸ ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . ) (لنگرودی ، ص ۳۱۵)
جهت نامشروع موجب بطلان معامله است.  (ابن قدامه ،۱۳۶۷، ص ۲)
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین 
۱-۵-۲-۱ معامله : 
معنای لغوی – معامله از باب مفاعله واز ریشه مجرد (عمل) به معنای عمل کردن متقابل است) (عمید ، ۱۳۷۴، ص ۱۱۳۵)
(در اصطلاح (فقه) 
الف – معامله به معنی اعم عبارت است ازهر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین عقد صدقه (ماده۸۰۷ قانون مدنی) معامله نیست ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم می باشند . معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است. )(شهید اول  ص ۶)
(( ب-معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی وغیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است 
ج- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود 
در اصطلاح(حقوق) :
الف- به معنی عقود معین و غیرمعین است (ماده ۴۶و۴۷ قانون ثبت )
ب- به معنی عقود وایقاعات : حمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی (که از اصطلاحات فقهی پیروی می کند)دشوار است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن واوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت . 
(تجارت) معامله در قانون تجارت در مفهوم وسیع به کار رفته است که مطابق بامفهوم معاملات مدنی است. 
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله :
هدف نوعی objective در یک صنف از معاملات را گویند مثلاً علت در عقد بیع از طرف بایع وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است .  (لنگرودی ،۱۳۵۸،ص ۳۱۵)
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله :
عنوان هر یک ازمعاملات را تشکیل می دهد مانند بیع و رهن و اجاره ومضاربه .))  (لنگرودی،همان)
۱-۵-۲-۲ قصد : معنای لغوی – میانه راه رفتن به آهنگ کردن ، عزم .  (عمید ، همان ، ص۹۷۶)
اصطلاحی :
الف – مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار به بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند .
ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود  می آورد بنابراین قصد اقرارکننده (ماده ۱۲۶۲ق.م: اقرار کننده باید بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست)قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است . قصد انشاء عنصر عمومی همه عقود و ایقاعات است . ))  (لنگرودی،همان،ص۴۱۲)
دکتر امامی هر چند به طور صریح متعرض معنای قصد نشده است ولی ازمجموع توضیحات ایشان می توان استنباط کرد که قصد مذکور در ماده ۲۱۸ سابق را در معنای جهت استعمال کرده اند.  (امامی ۱۳۷۶، ص ۲۲۷)
دکتر کاتوزیان که صراحتاً متعرض معنای قصد نشده است ولی در مجموع تعابیری همچون انگیزه فرار از دین و جهت برای آن به کار برده است . به طور مثال کلمه علت مذکور در ماده ۶۵ قانون مدنی را معادل قصد مذکور در ماده ۲۱۸ سابق دانسته است و آن را به معنای جهت می داند .  (کاتوزیان همان،ص ۲۵۷)
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن 
نیت مدیون دراعمال حقوقی که نتیجه آن ها به نحوی ازانحاء اضرار به بستانکار باشد .  (امامی ، همان، ص ۲۲۷)
۱-۵-۲-۳ دین : 
لغوی : وام ، قرض ، وام مدت دار ، دیون جمع دین . (عمید ، همان، ص۱۱۷۶ )
دینی یاتعهدی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد . به نظر میرسد که دین در اینجا به معنای عام تری به کار رفته باشد و تقریباً معادل تعهد قرار بگیرد . البته اگر تعهد به نحوی باشد که برای متعهد له در اموال مدیون ، حق عینی ایجاد کند از قلمرو ماده ۲۱۸ سابق خارج می باشد . مثل حق راهن بر عین مرهونه ، که اگر عین مرهونه انتقال یابد این انتقال چون موجب اضرار بر مرتهن می باشد ، طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی نافذ نیست تا زمانی که راهن آن را اجازه دهد ولی اگر تعهد کلی وبه نحوی باشد که برای داین ایجاد حق عینی در اموال مدیون نکند ، معاملاتی که به قصد فرار از پرداخت چنین دیونی صورت می گرفت مشمول ماده ۲۱۸ سابق می شد واین به استناد ماده ۲۱۸ سابق می توانست معامله مذکور راتنفیذ یا رد کند .  (لنگرودی ، همان ، ص ۳۱۶)
۱-۵-۲-۳-۱ فراراز دین : (مدنی –فقه)
هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از دین باشد (۲۱۸ق.م) فقها این معامله را بی اثر دانسته اند  (نراقی ، ۱۲۹۴ق،ص ۸۸)

۱-۶ نتیجه گیری :
براساس آنچه که در فصل اول آورده شد چنین نتیچه می گیریم که : با حذف ماده ۲۱۸ سابق (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) مشکلاتی ایجاد شد که راه را برای افراد شیاد و کلاهبردار باز کرد . برای رفع این مشکل ماده ۲۱۸ جدیدی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود آن معامله باطل است ) به تصویب رسید که دارای معایبی بود از جمله آوردن قید صوری بودن معامله که معلوم نیست هدف قانونگذار از آوردن آن چه بوده است و پس از آن ۲۱۸ مکرر وارد قانون مدنی گردید که این مواد نیز دچار اشکالاتی است .
این ماده دارای اهمیت زیادی در یک رابطه تعهد آمیز می باشد و اجرای صحیح این ماده از تضییع حق طلبکار جلوگیری می کند . مفهوم و معنای معامله به قصد فرار از دین یعنی انجام یک عمل حقوقی متقلبانه به انگیزه فرار از تعهد که به صورت جداگانه به معانی تک تک کلمات آن پرداخته شده .
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و… 
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه… و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.
آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.
(سابقه تاريخي ضمان عاقله)
براي درك بهتر مسئوليت عاقله بايد به بررسي كيفيت ايجاد اين قانون در زماني كه مرسوم گشته است بپردازيم، اعراب ساكن جزيره العرب در دوران جاهليت به شكل نظام قبيله‌اي زندگي مي‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوريهاي بزرگي وجود داشته است و به شكل متمركز و مدني زندگي مي‌كردند ولي از لحاظ جغرافيايي عربستان صحراي پهناوري است با توجه به خصوصيات خاص خود سازمان قبيله‌اي را بيشتر پذيرا بود تا حكومت متمركز.
اعراب بدوي عربستان هميشه از محلي به محل ديگر كوچ مي‌كردند و با احشام خود در پي بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعيت غيرممكن بود. از آنجا كه زندگي در صحراي بي‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگي در حال كوچ هميشگي داراي خطرات طبيعي و غيرطبيعي فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههاي خويشاوندي و خانوادگي به صورت قبيله اي خود را اداره كنند زندگي در صحرا و هجوم و غارت قبايل ديگر سبب شد كه اتحاد و پيوستگي اعضاء قبيله با يكديگر بيشتر شود. تا جايي كه گروه همچون يك واحد اجتماعي عمل مي‌كند در اين حالت گروه فقدان يك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامي خود مي‌داند اين ايده سبب مي شد كه اگر يك نفر بدست اشخاص قبايل ديگر كشته مي‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبيله به حساب مي‌آمد و آنان را به انتقام وامي‌داشت و غالباً چنين انتقامها به خونريزي و انهدام كامل هر دو طرف منتهي مي‌گرديد و سالها جنگ و خونريزي را به دنبال داشت.
جهت احتراز از اين خونريزي و نابودي دسته جمعي اين رسم بنيان گرديد كه در مقابل كشته شدن فرد تمامي افراد قبيله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته مي‌شود در عصر جاهليت بهايي كه در قتل پرداخت مي‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده ميزان جان يك انسان شناخته شده است.
با ايجاد اين سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به ديه يا عقل تعبير مي‌شود» و عبارت است از تاواني كه بوسيله قاتل به گروه يا خانواده مقتول يا مجني عليه تأديه مي‌گردد در واقع بر جاني است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء يك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل مي‌كند.
اين رسم داراي مزاياي زيادي بوده است از جمله مزايايي كه مي‌توان برشمرد:
۱- جلوگيري از خونريزي وسيع چون در ميان اعراب بدوي مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هيچ نوع تاواني ديگري جزء خون برسميت شناخته نمي شده و انتقام ترد اعراب يك ضرورت حياتي تلقي مي شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شديد بود كه هيچ چيز جزء خون نمي‌توانست آنرا فروكش كند در بعضي موارد اين انتقام تبديل به يك سلسله خونريزيها از سوي دو طرف درگير منجر مي‌گرديد جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .
۲- سبب امنيت اجتماعي مي‌شود چون در دادن خون بها همه قبيله شريك بودند اعضاء را ملزم مي‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطاي آنان شود.
۳- اين رسم بار تاديه خسارات را از دوش فردي كه مسئول پرداخت خون بهاء است برمي‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمي‌تواند تمام ديه را به تنهايي تأديه كند.
۴- اين رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبيله مي‌افزود چون زندگي آنان به شكل قبيله‌اي و گروهي بود و اتحاد و يكدلي سبب قوام قبيله‌اي مي‌شد.
( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)
با توجه به محاسن و مزايايي كه در فوق بيان نموديم اين رسم به صورت يكي از فضائل درخشان دوره جاهليت درآورد و بنابراين اين رسم با گفتار پيامبر گرامي(ص) اسلام كه فرمود فضايل جاهليت در اسلام مورد قبول قرار مي‌گيرد، وارد اسلام شد.
البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله داراي مزاياي زياد بوده است ولي خالي از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلي عشيره وقبيله فرد به دفاع از جاني برمي‌خواست و اين دفاع آنان فاقد هر نوع قيد و شرط بود و اسلام درباره آن يك رشته شرايطي را بيان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذير در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلي محدود گردد. اين شروط عبارتند از:
الف : جنايت عمدي نباشد. 
ب: جنايت خطاي محض باشد.
ج: حتي اگر حنايت با بينه ثابت شود در عين حال اولياي دم ديه را با چيزي مصالح كنند. 
ديه بر عهده خود جاني است نه عاقله.
ديه در دوران جاهليت بر تمام اعضاء قبيله پخش مي شد و چه بسا هر فردي با پرداخت يك دينار محكوم مي شد و اگر روح حكم همان روح قبيله‌اي بود اسلام بايد آن را بر تمام قبيله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزيي از ديه نمايد در حاليكه در بين مبين اسلام ديه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامي غير از عاقله در عصر جاهلي است زيرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل بنابراين بايد توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كيفيت دوران جاهليت وارد اسلام نشده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) در قضيه زني از قبيله هنديل با دستور اجراي آن خود عامل به ضمان عاقله گرديد و اين رسم ادامه يافت و عمر خليفه ثاني به آن عمل مي‌كرد و حتي علي‌(ع) نيز به آن عمل مي‌كرد.
(معناي ضمان عاقله)
بخش اول: ماهيت ضمان: ضمان به معناي قبول كردن و پذيرفتن يا برعهده گرفتن وام ديگري است و ملزم شدن به اينكه هرگاه كسي به عهد خود وفا نكرد از عهده خسارت برآيد.
از نظر فقها، ضمان عقدي است كه فايده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غير است.
ضمان بر دو نوع مي‌باشد ۱- ضمان عقدي ۲- ضمان قهري 
ضمان عقد: به معناي عام و خاص به كار مي‌رود در معناي خاص به معناي عقد ضمان معروف است كه در ماده ۶۸۴ قانون مدني تعريف شده است.
«ضمان عقدي عبارت است از اينكه شخص مالي را كه به ذمه ديگري است به عهده بگيرد متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند»
پس ضمان عقدي يا مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي‌آيد كسي كه به عهد وفا نكند و موجب اضرار غير شود بدهي است كه بايد از عهده خسارت وارده برآيد.
ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي‌كند مسئوليت قراردادي ناميده مي شود.
ضمان عقدي به معناي عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد كفالت مي‌شود زيرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفين شي خاصي بر عهده شخصي به نفع ديگري قرار مي‌گيرد با اين تفاوت كه موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور كه در عقد كفالت مي بينيم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معيني را به طلبكار يا محال له پرداخت كند و به سببعقد كفالت كفيل مكلف است شخص معيني را ترد طلبكار خاص نمايد. 
ضمان قهري يا غيرقراردادي: شي معين بر عهده كسي استقرار مي‌يابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نيست بلكه يك عمل مادي محض است كه در شكل اتلاف يا استيلاي نامشروع و غيره از شخص صر مي زند و قانون اين عمل را موجب پيدايش ضمان مي شناسد.
در موردي ضمان قهري است كه موجب آن با اراده واختيار ضامن نباشد جايي كه شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدي مال ديگري را بدست آورده باشد كه قاعده مايضمن بصحيحه بضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاصده وجود دارد.
براي ضمان قهري موجباتي است كه در ماده ۳۰۷ قانون مدني ذكر شده است.
امور ذيل موجب ضمان قهري است ۱) غصب و آنچه در حكم غصب است ۲) اتلاف   3) تعبيب ۴) استيفاء
با اين توضيحات ملاحظه مي‌گردد كه پرداخت ديه توسط عاقله يكي از مصاديق ضمان قهري است و به حكم قانونگذار اين ضمان بوجود مي‌آيد و هيچگونه عقد و قراردادي قبلاً باري اين كار منعقد نشده است.
بخش دوم : معناي عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنيت آن به اعتبار جماعت است كه در معناي آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهيم مختلف بكار رفته است در اصل به نظر مي‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پاي از جا در رفته شتر » باشد كه بعداً به مفهوم خون بهاء نيز به كار رفته است.
چون خون باء نيز قيدي است بر گردن عاقله بين آنهايي كه مكلفند خون بهاء را بپردازند.
در كتاب لمعه براي واژه عاقله سه احتمال بيان گشته است:
اول: عاقله مشتق از كلمه عقل است به معناي بستن و محكم كردن است به همين خاطر ريسمان را نيز عقان گويند از اين جهت كه هنگام پرداخت ديه به اولياي مقتول شترهايي را كه به عنوان خونبهاي مقتول است در  كنار درب خانه آنها آورده و زانوهايشان را عقال مي‌كردند و مي بندند و چون با دادن ديه توسط افراد به اولياي مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضي مي بستند به اين افراد عاقله اطلاق مي شود.
دوم : برخي نيز عاقله را از عقل و به معناي خرد مي پندارند يعني ديه بر آن كسي است كه عاقل‌تر است حال آنكه اين اصطلاح خاص است و يكي از معاني ديه عقل است چرا كه اثر بار دارندگي و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل يعني كسي كه ديه را مي پردازد.
پس عاقله يعني پرداخت كننده ديه و خونبها و به مناسبت اينكه كسان قاتل محتمل پرداخت ديه و خونبها مي‌شوند عاقله گفته مي شود.
سوم: عاقله به معناي منع و از ريشه عقل است از اين جهت كه عاقله به جهت جلوگيري از بروز خسارت و ضرر و زيان هميشه مراقب خويشان و بستگاه خود شده تا از ارتكاب اعمالي كه منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطاي محض مي شود جلوگيري به عمل مي‌آورد يا بدين دليل ك قبل از اسلام بستگان قاتل بوسيله شمشير از آسيب ولي مقتول به شخص قاتل مانع مي شدند ولي اسلام دستور داد كه با پرداخت مال او را از انتقام منع كنند.
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند. 
رمز www.ir-translte.com
ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند. 
۲ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است. 
۳ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند. 
۴ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد. 
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.  
اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده ۳۲ اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است. 
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا 
الف) اشتباه در مكان 
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.  
براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در ۳۷ كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد. 
اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد. 
ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.  
براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود. 
اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت. 
ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است.  اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به  تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن  آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است. 
به نظر مي‌رسد كه بلكمن تاثير اشتباه در خلاف تيراندازي به ماموران فدرال را پذيرفته، ولي در نتيجه گيري متناقض خود اين نكته را اعمال نمي‌كند.  اگر اين گونه اشتباهات مي توانست مسئوليت مرتكب را تضعيف كند، هدفي سياسي زير سوال مي‌رفت؛ چرا كه كنگره، هميشه از كاركردهاي پليس فدرال حمايت مي‌نمود. اين تدبير آكنده از زبان بازي به خوبي نشان مي دهد كه چطور، دادگاه به سادگي ممكن است عدالت خواهي را قرباني اهداف كوتاه مدت سياسي بنمايد. 
هـ) اشتباه در رضايت 
سردرگمي در مورد تعيين دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سياست، هميشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمريكا كه دادگاهها به علت تعارض ميان عدالت‌خواهي و ضروريات سياسي ضربة زيادي خورده‌اند. يك نمونة خوب در اين زمينه محاكمة ما يك تايسون  مشت‌زن مشهور، در ژوئيه ۱۹۹۱ است. وي متهم بود كه به دزايري واشينگتون  كه در يك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تايسون ادعا نمود كه او رضايت داشته است. واشينگتون مي‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. اين محاكمه بهانة خوبي به دست فيمينيستها داد كه به درستي اصرار داشتند كه اگر زني به اختيار خود، آخر شب به ملاقات مردي در هتل مي‌رود، اين بدان معني نيست كه به رابطة جنسي رضايت داده است. با اين همه، ممكن بود كه تايسون بر اين «باور» بوده است كه او رضايت داشته است. 
به عبارت ديگر، حتي اگر رضايت هم نداشته است، لااقل مي‌توان گفت كه تايسون در مورد تمايل زن به رابطة جنسي اشتباه مي‌كرده است، ولي اهميت سياسي فرستادن اين پيغام به مردان كه «نه يعني نه» و اينكه نبايد رضايت جنسي زنان را مفروض بگيرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثير ادعاي اشتباه تايسون در ارزيابي مسئوليت كيفري وي به خاطر اجبار به رابطة جنسي ناديده گرفته شود. 
پيام‌رساني به مردم و اجراي عدالت در اين پروندة بخصوص، بيانگر وجود اهداف متمايز و متعارض در محاكمات كيفري است. اولي رو به آينده دارد و دومي به دنبال يافتن حقيقت در حادثة منحصر به فردي است كه قبلاً به وقوع پيوسته است. حكم هيأت منصفه بايد ميان اين دو ملاحظة عيني، آشتي برقرار مي‌كرد. آنها مي‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه يعني نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئوليت كيفري تجاوز به عنف در نظر مي‌گرفتند. 
اگر زني در واقع رضايت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسي خلاف قانوني شده كه «تجاوز به عنف» نام مي‌گيرد، ولي اين بدان معني نيست كه يك متهم بخصوص ـ فردي كه در جايگاه متهم ايستاده ـ بايد به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل ديوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همين ترتيب، بايد پذيرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقي دربارة رضايت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد. 
برخلاف اين ديدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تايسون، دادگاه از ارائة توصيه در اين زمينه به هيأت منصفه خودداري ورزيد. هيأت منصفه حتي در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقي»  مايك مبني بر رضايت دزايري، باز هم هيچ راهي براي تبرئة وي نمي‌يافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ايالت اينديانا هم تصميم دادگاه مبني بر عدم ارائة مشاوره به هيأت منصفه درباب ملاك ارزيابي، اشتباه تايسون را تأييد نمود. بسياري از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همين گونه برخورد مي‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانوني»  اشتباه منطقي مرتكب، دربارة سن دختر را ناديده مي‌گيرند.  اين لغزش ايشان، بسيار اسف‌انگيز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقي» متهم جمع مناسب دو هدف عيني متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر يك اصل (نه يعني نه) و اجراي عدالت در يك پروندة بخصوص. 
و) اشتباه حكمي
اصطلاح «مسئوليت مطلق»  در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه يا اتفاقي است كه بنا به اصل بايد مؤثر در مسئوليت كيفري متهم باشد. نمونه بارز اين دسته از جرايم در حقوق ايران بزه كشيدن چك بلامحل است . به عبارت ديگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئوليت مطلق فرض شده است. اگر بگوييم دادگاه ايالتي اينديانا به مايك تايسون، مسئوليت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ايم. به هر حال، صحيح نيست كه عدم تأثير اشتباه در مكان و مصونيت را موجب مسئوليت مطلق بدانيم؛ چرا كه اين دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نيستند. 
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست»  در بسياري از سيستمهاي حقوقي ريشه دوانده است، به طوري كه اشتباه در اين گونه موارد مؤثر در مسئوليت و تقصير دانسته نمي‌شود. در نتيجه، رويه عدم توجه به اشتباه حكمي (جهل حكمي) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعي «مسئوليت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكينز عليه ايالت ، يك كشيش به علت ارتكاب بزه قانوني پست كردن اعلاميه دعوت از زوجين براي ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدير كل دادستاني  ايالت به او گفته بود كه پست كردن اين گونه اعلاميه جرم محسوب نمي‌شود. 
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تحلیل مسائل اقتصادی-دانلود رایگان مقاله تحلیل مسائل اقتصادی-دانلود رایگان تحقیق تحلیل مسائل اقتصادی-تحقیق تحلیل مسائل اقتصادی

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گرد شكار پرونده: در مورخه ۱۰/۹/۸۵ گزارش از كلانتري بخش ۱۸ سنجان مبني بر وقوع درگيري در شهرك نبش كابينت سازي ققنوس كه شخصي بنام سعيد جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالك و شاگرد مغازه درگير و آنها را مضروب و متواري كرده و ضمنا افراد مضروب به پزشكي قانوني معرفي شده اند به دادسرا ارائه گرديده است سپس داديار محترم با ارجاع پرونده به كلانتري دستور شناسائي و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر مي نمايد. سپس كلانتري محترم در گزارشي به دادسرا اعلام ميدارد كه متهم به كلانتري مراجعه نمود و حضورا به وي ابلاغ شد كه در جلسه حضور يابد سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري ارجاع داده و بيان مي دارند 
با مراجعه به محل از اهالي و مطلعين در خصوص موضوع و شروع كننده اوليه درگيري استعلام شود. سپس كلانتري محترم در اين زمينه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت مي نمايد و شهود اظهار داشتند كه ما در داخل كابينت سازي مشغول بكار بوديم و شخصي به نام سعيد(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضاي طلب خود را نمود و ايشان بيان كرد كه چند روزي صبر كنيد ولي ايشان قصد داشت به جاي طلب خود كابينت ببرد كه با هم درگير شدند و ايشان(متهم) با موزائيك بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاريخ ۴/۱۰/۸۵ پرونده جهت رسيدگي به داديار محترم تقديم گرديد. سپس داديار محترم دستور مقتضي را صادر نمود كه پرونده به همراه شكات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاريخ ۱۷/۱۰/۸۵ متهم به كلانتري مراجعه مي نمايد و پرونده جهت تحقيقات به دادسرا ارسال مي گردد. و به تاريخ ۱۷/۱۰/۸۵ دادسرا محترم تشكيل جلسه داده و متهم اظهار ميدارد كه من فقط با آقاي محمدرضا(مالك مغازه) درگير شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنين اظهار ميدارد كه سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار كفالت و معرفي كفيل آزاد مي گردد. سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري اعاده مي نمايد تا آقاي محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعيين ميزان ارش به پزشكي قانوني معرفي گردد و سپس شخص مذكور به پزشكي قانوني معرفي گرديد و معاينه در مورد ارش ايشان اظهارنظر مي شود. و همچنين به شكات ابلاغ مي گردد تا به دادسرا مراجعه نمايند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع ميگردد ولي به دليل اينكه شكات حضور پيدا نمي كنند مجددا پرونده كلانتري فرستاده مي شود. و در تاريخ ۲۷/۱۰/۸۵ پس از ابلاغ به شكات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاريخ جلسه تشكيل گرديد. و اظهارات آنها استماع گرديد. و يكي از شكات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت كه از متهم به خاطر ايراد ضرب و جرح عمدي شكايت دارم كه البته به دليل اينكه صدمه جدي نديدم به پزشكي قانوني مراجعه نكردم. واحد ديگر از شكايت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت كه بنده براي ميانجي وارد شدم كه ايشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس داديار محترم براساس شكايت شاكي خصوصي و گواهي پزشكي قانوني و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگيري و داشتن سنگ در دست قرار مجرمين را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور كيفرخواست داير بر ايراد ضرب و عمد و توهين نمود. سپس پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۱۰۸ جزايي ارسال گرديد. سپس به تاريخ ۲/۲/۸۶ دادگاه محترم تشكيل جلسه داده و متهم در آخرين دفاعيات اظهار ميدارد كه آقاي محمدرضا(مالك مغازه) شروع درگيري كرد و من دفاع كردم و ضربه به ايشان زدم ولي محمد(شاگرد) را نزدم. در نهايت دادگاه ختم رسيدگي را اعلام نمود و مبادرت به صدور راي كرد.
راي دادگاه بدوي: دادگاه محترم با توجه به جميع محتويات پرونده و تحقيقات گسترده به عمل آمده و گواهي پزشكي قانوني مضبوط در پرونده و اظهارات مقرون به اقرار متهم و احراز حضور درگيري و اظهارات مطلعين و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده اتمام انتسابي محرز مستندا به مواد ۴۸۰ و ۳۶۸ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي اولا از حيث بزه توهين نامبرده را به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم نموده ثانيا از حيث بزه ايراد ضرب و جرح عمدي وارده به آقاي محمد و در مورد جراحت مكاحمه لب فوقاني متهم موصوف را با تاديه سه صدم ديه كامل و جراحت داميه سمت راست صورت به تاديه دو صدم ديه كامل و در مورد خراشيدگي در حد حارصه قدام گردن به تاديه يك درصد ديه كامل تحت عنوان ارش و در مورد آسيب وارده به ونزان ۶ به تاديه سه هزارم ديه كامل تحت عنوان ارش در حق شاكي خصوص محكوم نموده كه در تاريخ ۱۹/۳/۸۶ به متهم ابلاغ گرديد. سپس در فرجه قانوني متهم اعتراض نمود و پرونده جهت تجديد نظر به استان ارسال گرديده است و در دست رسيدگي مي باشد.
نظريه كارآموز: 
به نظر مي رسد كه چون در اظهارات و شكايت شاكي موضوعي دال بر توهين عملي وجود نداشته بزه انتسابي براي متهم محرز نبوده و دادنامه از اين حيث قابل تجديد نظر خواهي مي باشد ولي از حيث ديه چون مقدار آن براساس ماده ۲۳۲ آيين دادرسي كيفري كمتر از ۵/۱ ديه كامل است قابل تجديد نظرخواهي نيست.

عتیقه زیرخاکی گنج