خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه  علوم سیاسیمسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه کارآموزی در قالب ۶۳۷صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب تر می باشد
از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
۱-۱) اجتماع سياسي
۲-۱) اقتدار سياسي
۳-۱) تعريف دولت
۴-۱) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
۱-۲) دولت مبتني بر رضايت
۱-۱-۲) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
۲-۱-۲) نظريه قرارداد اجتماعي
۱-۲-۱-۲) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
۲-۲-۱-۲) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
۳-۲-۱-۲) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
۲-۲) دولت به مثابه پديده طبيعي
۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبيعي
۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقي
۳-۲-۲) بنتام و نظريه اصالت فايده
۳-۲) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
۴-۲) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
۵-۲) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت 
۱-۱) يونان باستان و عدالت طبيعي
۲-۱) هابز و عدالت قراردادي
۳-۱) بنتام و عدالت فايده گرا
۴-۱) كانت و عدالت مطلق
۵-۱) هگل و آميزش منفعت و عدالت
۶-۱) نظريه عدالت رالز
۷-۱) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
۸-۱) هايك و نفي عدالت
۹-۱) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
۱) ايالت كبك
۲) كشور كانادا
۳) جمهوري فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
۱-۲) سوسياليسم : راه بردگي
۲-۲) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
۱-۳) مفهوم ايدئولوژي
۲-۳) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
۳-۳) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
۱-۱) از مسووليت تا تقصير
۲-۱) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
۱-۲-۱) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي» 
۲-۲-۱)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
۳-۲-۱) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
۱-۲) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
۱-۱-۲) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
۲-۱-۲) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
۳-۱-۲) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
۴-۱-۲) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
۵-۱-۲) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
۶-۱-۲) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
۱-۶-۱-۲) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۲-۶-۱-۲) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
۳-۶-۱-۲) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
۴-۶-۱-۲) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
۳) تفسير زباني خطاي اداري
۱-۳) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
۱-۱-۳) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
۲-۱-۳) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
۳-۱-۳) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
۲-۳) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
۱-۲-۳) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
۲-۲-۳) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
۳-۲-۳) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
۱-۱) نظريه سبب بي واسطه و نزديك
۲-۱) نظريه برابري اسباب و شرايط
۳-۱) نظريه سبب مناسب
۴-۱) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
۱-۲) تقصير زيان ديده
۲-۲) فعل شخص ثالث
۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
۱-۳) خطاي سنگين
۱-۱-۳) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
۱-۱-۱-۳) خطاي ذاتاً‌ سنگين
۱-۱-۱-۱-۳) نقض تكاليف اساسي
۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسي تكاليف اداري
۲-۱-۱-۳) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
۲-۱-۳) مصاديق خطاي سنگين دولت
۱-۲-۱-۳) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
۲-۲-۱-۳) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
۴-۲-۱-۳) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
۵-۲-۱-۳) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
۶-۲-۱-۳) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود
۷-۲-۱-۳) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
۸-۲-۱-۳) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
۳-۱-۳) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
۱-۳-۱-۳) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
۱) دلايل فرعي
۲) دليل اصلي : دشواري فعاليت
۲-۳-۱-۳) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
۱) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
۲) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
۲-۳) خطاي عمدي دولت
۱-۲-۳) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
۲-۲-۳) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
۱-۱) اوصاف قاطع خسارت
۱-۱-۱) خسارت بايد مسلم باشد
۲-۱-۱) خسارت بايد مستقيم باشد
۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت
۱-۲-۱) خسارت بايد جبران نشده باشد
۲-۲-۱) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
۱-۲) خسارت اقتصادي
۱-۱-۲) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
۲-۲) از دست رفتن موقعيت (شانس)
۳-۲) خسارت معنوي
۴-۲) زيان جسمي
۵-۲) مرگ و غرامت
۶-۲) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
۱-۳) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
۱-۱-۳) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
۱-۱-۱-۳) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
۲-۱-۱-۳) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
۲-۱-۳) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
۱-۲-۱-۳) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
۲-۲-۱-۳) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
۱-۳-۱-۳) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
۲-۳-۱-۳) مداخله عملي دو دستگاه اداري
۲-۳) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
۱-۲-۳) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
۲-۲-۳) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
۳-۳) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
۱-۳-۳) روش قراردادي تقسيم مسووليت
۲-۳-۳) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
۱-۲-۳-۳)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
۲-۲-۳-۳) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
۳-۲-۳-۳) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
۱-۴) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
۱-۱-۴) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
۱) زيانديده مستقيم
۲) مشمولان زيان پخش شده
۲-۱-۴) نهاد عمومي خوانده دعوا
۳-۱-۴) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
۱-۳-۱-۴) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
۲-۳-۱-۴) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
۳-۳-۱-۴) نظام قضايي مختلط
۲-۴) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
۱-۱) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت
۲-۱) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
۱-۲) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
۲-۲) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
۳-۲) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده ۱۱ ق.م.م.) 
۴-۲) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
۵-۲) مسووليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
توضیحات متن:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند. 
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود. 
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: ۱) تقصير ۲) خسارت ۳) رابطه سببيت، ۴)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. 
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی مبانی حکومت دموکراتیک واقتدارگرا را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه کارآموزی در قالب ۱۰۷ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان میباشد
از این پروژه و پایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عناوين                                                                          صفحه

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول كليات
۱-۱ بيان مساله ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقيق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش     7
۱-۳-۱ اهداف كلي     7
۲-۳-۱ اهداف جزئي ۷
۴-۱ محدوده ي زماني و مكاني تحقيق ۷
۵-۱ پيشينۀ تحقيق ۸
۶-۱ كليد واژه‌ها ۹
۱-۶-۱  دموكراسي ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرايي ۱۰
۳-۶-۱  جهاني شدن ۱۰
۷-۱ موج جديد دموكراسي ۱۱
۸-۱ پرسش اصلي ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهاي فرعي ۱۲
۹-۱ روش تحقيق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوري اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظري تحقيق ۱۳
۱-۱۱-۱ نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
۲-۱۱-۱ نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظري محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار ۱۵

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول 
۱-۲ دموكراسي چيست ۱۹
۲-۲ مباني حكومت دموكراتيك ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدني ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمايندگي ۲۱
۳-۲-۲ حكومت جمهوري ۲۲
۴-۲-۲ تفكيك قوا ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر يكديگر ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاريسم ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان ۲۳
۸-۲-۲ دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي ۲۳
۹-۲-۲ فرآيند تشكيل دولت ۲۴
۱۰-۲-۲ كابينة دولت ۲۴
۱۱-۲-۲ تشكيل ائتلاف ۲۵
۱۲-۲-۲ اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي ۲۵
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي ۲۵
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي ۲۵
۳-۲مباني حكومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجراي اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ويژگيهاي اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرايي ۲۸
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتاليتاريسم) ۲۹
۵-۲   لينتز (اقتدارگرايي) ۳۰
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك ۳۱
۶-۲  پوپر (دموكراسي) ۳۱
۷-۲ دوتوكويل (دموكراسي) ۳۳
نتيجه گيري ۳۵

(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه ۳۷
۲-۳ تعريف جهاني شدن ۳۹
۳-۳ شاخصهاي جهاني شدن ۴۰
۴-۳ نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي ۴۱
۱-۴-۳ رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۱
۲-۴-۳ رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۳-۴-۳ رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۵-۳  محركهاي دموكراتيزاسيون ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادي ۴۴
۲-۵-۳ عملكرد (اقتصادي) ۴۵
۳-۵-۳ نقش كليسايي كاتوليك ۴۶
۴-۵-۳ تغيير هنجارهاي بين المللي ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي ۴۸
۷-۳ تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا ۵۰
جمع بندي ۵۱

 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسي ۵۳
۱-۴ درآمدي بر دموكراسي ۵۳
۲-۴ محدوده هاي تحقق دموكراسي ۵۵
جمع بندي ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران ۶۰
۱-۵ دموكراسي د رخاورميانه ۶۱
۲-۵ ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي ۶۱
۳-۵ دموكراسي د رخاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۶۱
۴-۵ ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي ۶۳
۵-۵ تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران ۶۷
جمع بندي ۷۱

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات ۷۳
۱-۶ نتيجه گيري نهائي ۷۳
۲-۶ دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا   78
۳-۶ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها   84
۴-۶ پيشنهادات ۸۶
كتاب نامه ۸۷
 
توضیحات متن:
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه ۱- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند . 
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد . 
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است . 
 





مقدمه
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظريه هاي حكومت هاي غير دموكراتيك و توتاليتاريسم هانا آرنت، اقتدارگرايي لينتز و نظريه هاي مربوط به حكومت هاي دموكراتيك و دموكراسي (كارل پوپر و دوتوكويل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحليل خود را با توجه به اين چهار نظريه بيان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه اي از امواج دموكراتيزاسيون كه توسط ساموئل هانتينگتون بيان شده بود پرداخته و سپس به محرك هاي اصلی دموكراسي ، توسعه اقتصادي و عملكرد (اقتصادي) تغيير نقش كليساي كاتوليك و تغيير هنجارهاي بين المللي اشاره و پس از آن به تاثير جهاني شدن بر دولت_ ملت و دموكراسي بر اساس نظريه ي ديويد هلد پرداخته شده است . اين تاثيرات عبارتند از : حقوق بين الملل ، بين المللي شدن تصميم گيري سياسي ، هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ ، اقتصاد جهاني . موانع مهم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دموكراسي مورد نظر قرار گرفت و در پايان به تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومت هاي اقتدارگرا پرداخته شده است . يك جمع بندي تحليلي در هر فصل و پاسخ به سوال فرعي و اثبات فرضيه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بيان درآمدي بر دموكراسي و سپس به محدوده هاي تحقق دموكراسي پرداخته است .
در فصل پنجم به دموكراسي در خاورميانه پرداخته و ديدگاه ايالات متحده آمريكا در مورد ليبراليسم و دموكراسي در خاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ريشه هاي اقتصادي دموكراسي و در انتهاي 
فصل تاثير جهاني شدن بر روند دموكراسي در ايران توضيح داده شده است .
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

قاچاق کالا عوامل و اهداف مختلفی دارد . عواملی از قبیل وضع بد اقتصادی , سو استفاده از اموال ملی و …
قاچاق کالا می تواند علت اصلی کاهش خرید و فروش بازار داخلی شود . تحقیق زیر درباره عوامل مختلف بر قاچاق کالا می باشد و به بررسی نکاتی ریز اما مهم پرداخته است .
قاچاق کالا از راه های مختلفی امکان پذیر است ، راه های هوایی ، زمینی و دریایی ولی به حمد قوه الهی روز به روز با کاهش عوامل قاچاق مواجه هستیم .

به طور كلي عوامل متعددي بر قاچاق كالا تاثيرگذار مي‌باشند. براي مقابله با اين پديده مخرب لازم است عواملي كه منجر به ايجاد آن شده‌اند شناسايي و برخورد مناسب با آنها صورت گيرد. در اينجا برخي از مهمترين عواملي كه طي سالهاي اخير در گسترش پديده قاچاق كالا تاثير داشته‌اند، معرفي مي‌شوند.

قاچاق منحصر به يك ناحيه مرزي كشور نبوده بلكه از كليه نواحي مرزي قاچاق كالا صورت مي‌گيرد. عدم وجود حاكميت ملي منسجم طي سالهاي اخير در عراق (به ويژه ناحيه كردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از اين نواحي شده است. در مرزهاي شمالي قاچاق برخي از كالاهاي يارانه‌اي نظير آرد و نان همچنين چوب و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در مرزهاي پاكستان و تركيه نيز قاچاق صادرات بيشتر در قاچاق فرآوردهاي نفتي صورت گرفته، و انواع كالا نظير پارچه، ظروف و لوازم آرايشي به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شوند.


  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
۱-
سارق باید بالغ باشد .
سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد .
۹-
کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .
۱۰-
سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.
۱۱-
سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الفسرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
بسرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
جسرقت در شب واقع شده باشد.
دسارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
مسارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
نهر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
۱۲-
سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
۱۳-
مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند است و از ۱۵ قاضي که مستقلاً از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. قضات ديوان بدون توجه بملّيت بر اساس صلاحيت شان انتخاب ميشوند، ليکن درعين حال دقت ميشود که شيوه هاي مهم قضائي جهان در ديوان نماينده داشته باشند. صلاحيت قضاوت ديوان مشتمل برکليه مسائلي است که دولتها بدان ارجاع ميکنند، و نيز کليه موضوعاتي که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها يا مقاولات جاري پيش بيني شده باشد. بعلاوه شوراي امنيت ممکن است يک مشاجره حقوقي را به ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند درهر مسئله قضائي از ديوان راي مشورتي بخواهند.

« قواعد كلي مندرج د رماده ۳۶ اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است.

مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده ۳۶ به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيدهاند،‌ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»

براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بينالمللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

صلاحيت شخصي : بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه ميتوانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك ميتواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بينالمللي (‌مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي ) ميتوانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده ميتواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.

صلاحيت موضوعي: بموجب ماده ۳۶ اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي ميباشد:

۱)‌تفسير يك معاهده

۲) هر مسالهاي كه موضوع حقوق بينالملل باشد

۳) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بينالمللي بشمار آيد.

۴) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي پرداخت شود.

  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

تاكنون در هزاران مقاله-كتاب و سخنراني در سراسر جهان به تبيين، اهميت، نقش، هدف و كاركردهاي روابط عمومي در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشريح و تبيين شده است با اين وجود بازهم شاهديم كه نويسندگان و انديشمندان بسياري علاقه مندند به تفحص در اين عرصه بپردازند و در اين تلاش اميدوار هستند كه شايد اطلاع ديگري به اطلاعات موجود بيفزايند و گامي ديگر در راستاي شفاف سازي موضوع بردارند.

تقريبا ۱۰۲ سال از تاسيس روابط عمومي (به مفهوم نوين) در ايالات متحده امريكا و ۴۹ سال در ايران گذشته است. روابط عمومي در غرب محصول نياز ذاتي جامعه و در ايران مهماني ناخوانده بوده و هست. چرا اين مهمن هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته؟ شايد يكي از عمده ترين علت هايش نامناسب بودن شرايط اجتماعي، نا آمادگي جامعه براي پذيرايي از يك پديده نوين و نبود الزام ها و شروطي است كه استقرار و حيات اين پديده را غيرممكن مي‌سازد. داشتن روابط عمومي، نگرش، گرايش، حيات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهاي خود را طلب مي‌كند.

هدف روابط عمومي ميانجي گري منصفانه ميان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت ميان كساني كه مي‌خواهند كالا و خدماتي را بفروشند و آناني كه مايلند آنها را خريداري كنند.

فهرست عناوین این پایان نامه ۶۹ صفحه ای عبارتند از :

  • تعريف روابط عمومي

فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي
فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان

  • هدف
  • اهداف انجمن هاي روابط عمومي
  • اهداف انجمن هاي روابط عمومي
  • انواع روابط عمومي
  • عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي
  • انجمن هاي روابط عمومي در جهان
  • انجمن هاي بين المللي روابط عمومي
  • تاريخ روابط عمومي در ايران
  • جمع بندي

فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراكت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان

  • انجمن هاي جهاني روابط عمومي
  • انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني
  • انجمن هاي افكار عمومي
  • تاريخچه AAPOR
  • انجمن جهاني افكار عمومي AAPOR
  • قسمت پنجم
  • اكثريت لازم براي مذاكره
  • قسمت ششم
  • قسمت هفتم
  • انجمن اجرايي
  • اعضا
  • انجمن اجرايي و كميته ها
  • قسمت اول
  • قسمت دوم
  • راي دادن و هدايت تجارت
  • خزانه و سرمايه
  • زبان
  • نمادهاي روابط عمومي در ايالات متحده امريكا
  • انجمن روابط عمومي آمريكا
  • روابط عمومي در قاره آسيا
  • روابط عمومي در قاره اروپا
  • روابط عمومي در قاره افريقا
  • فصل چهارم-روابط عمومي سياره اي
  • روابط عمومي در عصر حاضر
  • جهاني شدن روابط عمومي
  • آينده روابط عمومي
  • جايگاه روابط عمومي در ايران
  • روابط عمومي در هزاره سوم
  • جمع بندي

فصل پنجم-مفهوم مديريت و روابط عمومي

  • مقدمه
  • ويژگي هاي يك مدير روابط عمومي انديشمند
  • كاستي هاي مديريت روابط عمومي
  • جمع بندي

فصل ششم- كاربرد اينترنت در روابط عمومي

  • پست الكترونيكي
  • مجله الكترونيك
  • برد الكترونيكي
  • تلفن گويا
  • مجله ويدئويي
  • ماهواره
  • نتيجه گيري


عتیقه زیرخاکی گنج