امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق زن وفلسفه حجاب در خانواده و راز شاد زیستن در کنار خانواده-دانلود رایگان تحقیق زن وفلسفه حجاب در خانواده و راز شاد زیستن در کنار خانواده-خرید اینترنتی تحقیق زن وفلسفه حجاب در خانواده و راز شاد زیستن در کنار خانواده–دانلود رایگان مقاله زن وفلسفه حجاب در خانواده و راز شاد زیستن در کنار خانواده-
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وقابل ویرایش می باشد:

حجاب وپوشش براي بانوان ـ بويژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحريم عفاف وحراست آن درزن از اصيل ترين سنگرزنان واز مهمترين وسودمند ترين قانون الزامي آفرينش براي آنها درجامعه است ، به عبارت روشنتر ،حجاب وپوشش ،سنگر سعادت وپيروزي ورستگاري زنان وجامعه است،که اگراين سنگر آسيب ببيند ويافرو ريزد ،عوامل سعادت ،پاکزيستي وشرافت آنها فرو مي ريزد.

    بخش سوم :ايرادها واشکالات

 ۱٫حجاب ومنطق

اولين ايراد اين است که حجاب دليل معقولي ندراد ومنطقي نيست . مي گويند: منشاء حجاب يا غارتگري ونا امني بوده که امروز وجود ندارد،يا فکر رهبانيت وترک لذت بوده است که فکر باطل ونادرستي است .

پاسخ اين ايراد اين است که حجاب ،از جنبه هاي مختلف رواني ،خانوادگي ،اجتماعي ،حتي از جنبه بالا رفتن ارزش زن ،منطق معقول دارد.

مرد بطور قطع از نظرجسماني بر زن تفوق دارد،از نظرمغز وفکر نيز تفوق مرد لااقل قابل بحث است ،زن دراين دو جبهه دربرابر مرد قدرت مقاومت ندارد ولي زن ازطريق عاطفي وقلبي هميشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است .حريم نگه داشتن زن ميان خود ومرد يکي از وسايل مرموزي بوده است که زن براي حفظ مقام وموقع خود دربرابر مرد از آن استفاده کرده است.

اسلام زن را تشويق کرده است که ازاين وسيله استفاده کند وهر اندازه ،متين تر وبا وقارتر حرکت کند،بر احترامش افزوده مي شود.

درقرآن کريم نيز توصيه مي کند،زنان خود را بپوشانند،بعدمي فرمايد:

 «ذلک ادني ان يعر فن فلا يؤذ ين »

 يعني اين کار براي اينکه به عفاف شناخته شوندومعلوم شود وخود را دراختيار مردان قرار نمي دهند،بهتر است.

درنتيجه حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر مي گردد.

 

۲٫حجاب واصل آزادي

مي گويند: حجاب موجب سلب حق آزادي مي شود که يک حق طبيعي بشري است ونوعي توهين به حيثيت انساني زن به شمار مي رود .

هر انساني شريف وآزاد است ،مرد باشد يا زن ،سفيد باشد يا سياه ،تابع هر کشور يا مذهبي که باشد.

پاسخ اين ايراد آن است که فرق است بين زنداني کردن درخانه وبين موظف دانستن زن به اينکه وقتي مي خواهد با مرد بيگانه مواجه شود پوشيده  باشد.

در کشورهاي متمدن جهان براي مردان نيز محدوديت هايي وجود دارد.اگر مردي برهنه يا درلباس خواب از خانه خارج شد ويا با پيژامه بيرون آيد،پليس ممانعت کرده به عنوان اينکه اين عمل بر خلاف حيثيت اجتماع است ،اورا جلب ميکند.

هنگامي که مصالح اخلاقي واجتماعي ،افراد اجتماع او را ملزم کند که درمعاشرت اسلوب خاصي را رعايت کند مثلا با لباس کامل بيرون آيند ،چنين چيزي نه بردگي نام دارد ونه زندان ،نه ضد آزادي وحيثيت انساني است ونه ظلم وضد حکم عقل.

برعکس ،پوشيده بودن زن ،درهمان حدودي که اسلام تعيين کرده،موجب کرامت واحترام بيشتر اوست؛زيرا اورا از تعرض افراد جلف وفاقد اخلاق مصون مي دارد.آري اگر کسي بگويد زن را بايد درخانه حبس کرد،اين با آزادي طبيعي وحيثيت انساني وحقوق خدا دادي زن منافات دارد.چنين چيزي درحجاب هاي غير اسلام بوده است ،ولي در اسلام نبوده ونيست.

 بخش چهارم :آثار وفوائد حجاب

 ۱٫حجاب ونقش آن درسلامت اجتماع وآرامش رواني

رعايت حجاب درسلامت وپاکي اجتماع مؤثر است ،به علت تاثير زياد آن در استحکام خانواده به عنوان پايه واساس اجتماع ونيز تاثير آن در ساخته شدن فرزندان با تربيت صحيح وپاک نگه داشتن محيط اجتماع از عوامل تحريک آميز حيواني .

معلوم است وقتي کانون خانواده گرم وپر جاذبه باشد،اين گرمي واستحکام دربالا بردن روحيه عمومي مردم وجامعه تاثير بسزايي خواهد داشت ،وقتي کودکان چنين خانواده اي با تربيت صحيح وتعادل روحيه وافکار پرورش يافتند،درجامعه منشأ سازندگي ، ترقي وتعالي مي شوند.

اکثر دختران وپسراني که درسنين پايين به دام مفاسدمختلف مي افتند،کساني هستند که از تربيت حقيقي وصحيح محروم بوده اند اين ظلم را هيچ کس جز والدين به آنها نکرده اند.

از طرفي با رعايت حجاب ،ريشه بسياري از تفاخرها،تکاثرها ،اسرافها ،تحريک هاي بي موقع در اجتماع کنده خواهد شد وبذر فساد خشکيده خواهد شد.

چرا که ديگر زنان عمر خودرا به جاي مصرف دراينگونه ضد ارزشها درجهت هدف نهايي زندگي انساني وسعادت راستين صرف مي کنند ولذا ديگر ،گناه به فساد کشاندن ساير افراد جامعه واتلاف عمر آنان وايجاد زمينه براي انواع فساد در اجتماع صورت نمی گيرد.

گسترش بوتيک هاي کذايي ،تهيه وتوزيع لباسهاي مبتذل غربي با تصويرها، تکثير وتوزيع نوارهاي مبتذل ونوارهاي موسيقي و…ازمواردي هستند که جوانان بي گناه وکم تجربه را به سوي منجلاب فساد وتباهي سوق مي دهند.

براي اينکه جوانان از اين آفات در امان باشند،بايد درخانواده بطور صحيحي تربيت شوند،اما اگر مادر اسير انواع هوسها وتمايلات حيواني باشد،نمي تواند براي فرزندانش الگوي کاملي باشد.

  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست . نگاهي به اين پرسش، موضوع بررسي اين نوشتار است . گفته مي شود كه مسئوليت عامل ،مبتني بر تقصير مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره اي عبارات معاهده ژنو موجب ترديد جدي در صحت اين گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤوليت، براي جبران خسارت از سقف قانوني بهره مند مي باشد، ودر صورت تقصير عمدي و سنگين اين سقف ساقط مي شود كه اين فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراين ، بررسي نوع ، ماهيت، حدود و سقوط مسئوليت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسي نخستين مبحث ماست (۱) در مبحث بعدي از ما به ازاي مسؤوليت؛ يعني حقوق دريافت كرايه، بررسي و دريافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونيز حق تخليه وبه عبارتي از امتيازات عامل در مقابل صاحب كالا (۲) سخن مي رود . اين نگاه با ارائه نتيجه گيري مختصر خاتمه مي پذيرد .

 

حمل ونقل مركب، نوعي از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اينكه وقفه اي در وضعيت حمل آن بوجود آيد؛ دانلود فایل تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو ۱۹۸۰

  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

این فایل در قالب پاورپوینت ودر ۱۳۲اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روند تغييرات اساسي در محيط عصر حاضر:
حركت از جامعه صنعتي بسوي جامعه اطلاعاتي
۲- از تكنولوژي نيروافزا به تكنولوژي دانش افزا
۳- از اقتصاد ملي بسوي اقتصاد جهاني
۴- تغيير نگرش از كوتاه مدت به بلندمدت 
از تمركز به عدم تمركز
۶- از كمك كردن به نهادها به سمت خودياري
كار در سازمانهاي عصر فراصنعتي:

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. (شان، ۲۰۰۳) کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. سالازار(۱۳۸۳) نیز بر این اعتقاد است که کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می‌شود. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (دهقانپور، ۱۳۸۱). با توجه به دلایلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پرورش یابد (سالازار، ۱۳۸۳). نظریه‌پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی را بررسی می کنند بر این اعتقاد هستند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس آموزش ببینند و بالنده شوند(عابدی، ۱۳۸۱). بنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است (احمدپور، ۱۳۷۸). دانشگاهها ملزمند برای ترقی و ترویج آموزش کارآفرینی بیندیشند، چون نسل جوان نیاز داردکه بداند چطور در برابر محیطهای ناامن و پیچیده و قوانین و مقررات متغیر در بازار کار بطور انعطاف پذیر عمل کند. ساختار نظام آموزشی باید طوری تنظیم گرددکه فارغ التحصیلان بتوانند در آینده بصورت کارآفرین در جامعه فعالیت کنند (اوسامان، ۱۹۹۸).
 
از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، استفاده از دانش و کارآفرینی استوار است. اهمیت کارآفرینی و نقش کلیدی آن در پیشرفت جوامع، موجب شده است که بسیاری از دانشگاههای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، بهره گیری از کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند و در این مسیر با تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های علمی، در جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی در دانشجویان بکوشند. پرورش ویژگیهایی نظیر خلاقیت، خوش بینی به آینده، خطرپذیری، آینده نگری، مهارتهای رهبری، استقلال طلبی و کسب مهارتهای مختلف، می تواند فرصتهای کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش دهد (فیض و صفائی، ۱۳۸۶).
 
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی:
ریشه‌ی واژه کارآفرینی از کلمه‌ی فرانسوی Entreprendre، اصطلاحا به معنای واسطه یا دلال، مشتق شده است. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه‌های تولید و ارزش‌های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم در بر گیرنده شده است. از آن‌جا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه‌ی نظریه‌ی کارآفرینی حرکت کرده است، مروری داریم به پنج دوره دگرگونی، در مفهوم کارآفرینی.
 
دوره‌ی اول: قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی «صاحبان پروژه‌های بزرگ»:
اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می‌شود. این دوره همزمان با دوره‌ی قدرتمندی ملاکین و حکومت‌های فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره‌ای را نمی‌پذیرد، زیرا عموما منابع توسط حکومت محلی تامین می‌شود و او صرفا مدیریت می‌کند. نمونه‌ی بارز کارآفرین در این دوره معماران مسئول ساخت کلیسا، قلعه‌ها و تاسیسات نظامی هستند.
 
دوره‌ی دوم: قرن ۱۷ میلادی «مخاطره‌پذیری»:
در این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع، کارآفرینی را این گونه تعریف می‌کند: «کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت نامشخص می‌خرد، روی آن فرایندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نامشخص و تضمین نشده می‌فروشد، از این رو مخاطره‌پذیر است.» کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌گردید.
 
دوره‌ی سوم: قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی و اوایل قرن بیستم «تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه‌ی اقتصاد»:
در این دوره ابتدا کارآفرین از تامین‌کننده‌ی سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که “مخاطره” می‌کند، با کسی که سرمایه را تامین می‌کند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه‌گذار فناوری‌های جدید شناخته می‌شود، ولی او سرمایه‌ی مورد نیاز فعالیت‌های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه‌گذاران خصوصی تامین می‌کرد. همچنین در این دوره میان کارآفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می‌شود. کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می‌کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی‌های مدیریتی را دریافت می‌کند، تفاوت دارد.
 
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است. کارآفرینی مانند سایر واژه‌های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین است که بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه کرد. در مورد کارآفرینی تعریف واحدی وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‌های گوناگون برای آن بیان گردیده است. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق، نو‌‌آور و مبتکر به عنوان کار‌آفرینان منشاء تحولات بزرگی در زمینه‌های تولیدی و خدماتی شده‌اند که از ‌آنها به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. طی سال‌های ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰ در هندوستان، تنها ۵۰۰ مؤ‌سسه کارآفرینی شروع به کار کرده‌اند، و حتی شرکت‌ های بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده‌اند. در واقع چرخ‌ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آیند. در ایالات متحده هر سال بیش از یک میلیون فعالیت تجاری جدید شروع به کار می کند. این در حالی است که در ایران حتی یک مؤ‌سسه کارآفرینی در دهه‌ های اخیر نداشته‌ ایم. از سوی دیگر تغییر فراگیر روش‌ها و نگرش‌ها طی دو دهه اخیر، توجه بسیاری را به آموزش و پرورش و نیز جذب و به کارگیری مدیران کارآفرین سوق داده ‌است. بنابراین از ابتدای دهه ۶۰ توجه بیشتری به کارآفرینان مبذول شد. توجه به کارآفرینی و ایجاد و توسعه آن علیرغم وجود بعضی انگیزه‌ های مشخص گام مثبتی در جهت ایجاد فضای مناسب جهت توسعه، افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود.
 
کارآفرین:
واژه کارآفرین از کلمهEntrepreneur (به معنای متعهد شدن) مشتق شده که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان‌ها راه یافته ‌است. انگلیسی ها سه اصطلاح با نام‌های ماجراجو، متعهد و کارفرما را در مورد کارآفرین به کار می‌بردند. از نظر آنها، کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره‌ های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
 
در واقع کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می تواند در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک فرآیند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری و… باشد.
 
کارآفرینان در واقع به تغییر به عنوان مقوله تعیین کننده می نگرند، آنها ارزش‌ها را تغییر می دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می کنند. آنان برای تحقق این ایده، قدرت ریسک‌پذیری خود را به کار می‌گیرند. به درستی تصمیم‌گیری می‌کنند و از این رو هر کس به درستی اتخاذ تصمیم نماید به نوعی کارآفرین تلقی می‌شود.
 
از نظر «شومیتر» کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی است. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می‌داند. همچنین «جفری تیمونز» معتقد است که کارآفرین فردی است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ می‌شود.
 
کارآفرینی:
فرآیندی که بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود آورد کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست. سازمانی هم می‌تواند باشد حتی شرکت‌های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم می‌توانند به کارآفرینی دست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است.
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:
چگونگی تقسیم نقش های خانوادگی یکی از موضوعات مورد بحث در خانواده است که در طول تاریخ بر اثر عوامل متعددی دستخوش تحول شده است.
سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تقسیم نقش های خانوادگی متأثر از چه عواملی است و چه عواملی موجب شکل گیری تقسیم نقش تفکیکی و یا اشتراکی در خانواده است؟
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق زنان متأهل ۲۵ تا ۴۵ ساله ساکن در شهر تهران هستند که حداقل ۳ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و حداقل یک فرزند داشته باشند؛ که یک نمونه ۲۰۱ نفری را شامل می شود.
نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تقسیم نقش های خانوادگی تحت تأثیر عواملی همچون شبکه اجتماعی خانواده، پایگاه (طبقه) اجتماعی و اقتصادی خانواده، وضعیت اشتغال زنان، میزان تحصیلات زنان و مردان، درآمد مردان و منزلت شغلی مردان قرار دارد.
نتیجه این پژوهش نشان می دهد که در خانواده هایی که شبکه اجتماعی متراکم دارند، تقسیم نقش تفکیکی و در خانواده هایی که شبکه اجتماعی پراکنده دارند تقسیم اشتراکی است. در خانواده هایی که به طبقه پایین تعلق دارند تقسیم نقش بستر شکل تفکیکی به خود می گیرد و در مقابل در خانواده هایی با طبقه اجتماعی اقتصادی متوسط و با گرایش بیشتری به تقسیم نقش اشتراکی دیده می شود. اشتغال زنان یکی از عوامل مهم و اثر گذار در تقسیم نقش های خانوادگی است و موجب شکل گیری تقسیم نقش اشتراکی در خانواده می شود. همچنین در خانواده هایی که زنان و مردان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، تقسیم نقش های خانوادگی اشتراکی می باشد. افزایش درآمد مردان موجب کاهش مشارکت آنان در انجام کارهای مربوط به خانه می شود. و در مقابل بالا رفتن منزلت شغلی مردان تقسیم نقش های خانوادگی اشتراکی تر می شود.
در صحبت از مسائل و مشکلات زنان، چگونگی تقسیم نقش های خانوادگی میان زن و مرد، از جمله موضوعات بحث برانگیز است. در جوامع امروزی، زنان گرایش بیشتری به اشتغال و سایر فعالیت های اجتماعی پیدا کرده اند و لازمه این امر، حضور بیشتر آنان در فضاهای خارج از خانه است؛ اما تا زمانی که حوزه های زنانه و مردانه در خانواده مستقل از یکدیگر تعریف شده اند و به ویژه زنان مسئول انجام تمام وظایف مربوط به حوزه خانگی هستند، حضور فعالشان در عرصه های اجتماعی دور از دسترس می نماید.
حوزه های تفکیک شده زنانه و مردانه هم در خانواده و هم در جامعه از دیر باز وجود داشته است؛ حتی وقتی به زنان اجازه داده می شود به آن بخش از عرصه های اجتماعی که حوزه ای مردانه تلقی می شود وارد شوند، باز هم نوعی تقسیم جنسیتی در مشاغل زنان و مردان به چشم می خورد؛ به گونه ای که زنان عموماً به مشاغلی چون منشی گری، امور دفتری، معلمی، پرستاری و… که تا حدودی زیادی به وظایف و نقش های آنان در خانه نزدیک است، اشتغال می یابند. البته این گونه تفکیک نقش های اجتماعی روز به روز در حال دگرگونی است و زنان به شکل فزاینده وارد مشاغلی می شوند که قبل از این کاملاً در اختیار مردان بوده است.
البته اگر حضور زنان به عرصه های اجتماعی همراه با تغییراتی در نحوه تقسیم نقش های خانوادگی و به خصوص کار در خانه نباشد، فشار مضاعفی بر زنان وارد خواهد شد. بنابراین تغییر در چگونگی تقسیم نقش های خانوادگی در کنار تغییر در نقش های اجتماعی و ورود زنان به عرصه های اجتماعی، امری لازم می نماید. تا زنان بتوانند استعدادها و توانایی های خود را هر چه بهتر به منصه ظهور رسانند و جامعه نیز حداکثر بهره را از این استعداد ها و توانایی ها برای دستیابی به توسعه ببرد.
از سوی دیگر زنان در جوامع در حال توسعه تابع سنت های رایج و فرهنگ های محلی هستند که تقسیم کار سنتی و اجباری را بر آنان تحمیل کرده است. جامعه در حال توسعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و فرهنگ مردسالاری در تمام عرصه های خانوادگی و اجتماعی قابل مشاهده است. تقسیم نقش جنسیتی و تفکیک حوزه های زنانه و مردانه از یکدیگر، انعطاف ناپذیر بودن این تقسیم نقش و عدم امکان جابه جایی میان زن و مرد در انجام وظایف و قبول مسئولیت های خانگی از جمله نشانه های فرهنگ مردسالار هستند.
نقطه مقابل تقسیم نقش تفکیکی، تقسیم نقش اشتراکی است که تحقق آن در خانواده ها، مرز میان حوزه های مردانه و زنانه را محو می کند و به زنان و مردان امکان می دهد تا براساس توانایی ها و علایق خود، نقش های متفاوتی را در خانواده ایفا کنند. این وضعیت گردش وظایف و مسئولیت های خانگی میان زن و مرد را تسهیل می کند.
با کمی اغماض می توان تقسیم نقش های تفکیکی را به خانواده های سنتی و تقسیم نقش های اشتراکی را به خانواده مدرن نسبت داد.
در جامعه ایران که جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، نابرابری میان زن و مرد چه در خانواده و چه در جامعه دیده می شود. در این وضعیت توزیع نابرابر و جنسیتی نقش های خانوادگی، موجب تحمیل کارها و وظایف تکراری خانگی به زنان شده و آنان را از ورود به عرصه های اجتماعی دور کرده است. وجود کلیشه هایی که بر مبنای آن زنان از ورود به برخی عرصه های اجتماعی که مردانه تلقی می شوند، منع می گردند و در عین حال مردان نیز پرداختن به برخی کارها و خصوصاً کارهای خانگی را به سبب “زنانه بودن” دور از شأن می پندارند، موجب تثبیت نابرابری جنسیتی در خانواد ه های ایرانی شده است.
بدیهی است که دگرگونی این وضعیت و بهبود شرایط زنان مستلزم شناخت ابعاد مختلف آن و به ویژه عوامل مؤثر بر تقسیم نقش های خانوادگی است؛ چه آن که شناخت این عوامل، در وهله اول امکان کنترل و در وهله دوم امکان تغییر شرایط در جهت ایجاد روابط نقشی اشتراکی را فراهم می آورد.
گفتار حاضر بر آن است که تصویر روشنی از چگونگی تقسیم نقش های خانوادگی به دست دهد و معلوم دارد که چه عواملی موجب تنوع در تقسیم نقش های خانوادگی و شکل گیری انواع تقسیم نقش های تفکیکی و اشتراکی می شوند.
برای دستیابی به این مهم پاسخ به پرسش های زیر ضروری به نظر می رسد:
شبکه اجتماعی خانواده چه تأثیری بر تقسیم نقش های خانوادگی دارد؟
وضعیت اشتغال زن چه تأثیری بر تقسیم نقش های خانوادگی دارد؟
منزلت شغلی زن چه تأثیری بر تقسیم نقش های خانوادگی دارد؟
میزان درآمد زن چه تأثیری درتقسیم نقش های خانوادگی دارد؟
چه رابطه ای میان پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و تقسیم نقش های خانوادگی وجود دارد؟
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است. 
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد
تعريف خسارت: خسارت در لغت، به معني «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت كشيدن مي باشد كه به معني متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر كسي را كردن است. در حقوق مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي بديگري شده به متضرر داده شود  و زيان دارد شده را هم خسارت گويند. و در اصلاح به معني زيان  يا ضرر وارده آمده است. 
در عرف نيز مانند حقوقدانان آنرا به معناي اصطلاحي آن بكار مي‌برند. خسارت سنگ اول و بناي مسئوليت است . قانون صراحتاً آنرا تعريف ننموده است. ولي در جاهاي مختلفي از آن نام برده مانند خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادي و معنوي (مادة ۱ ق. م. م مصوب مرداد ماه ۱۳۳۹). 
بطوريكه قانون مدني حاكي است مفهوم وسيع خسارت مشتمل بر ضرر مادي و معنوي است. با اين حال لطمه به احساسات شخصي غيرمالي بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغي كه از اين بابت به محكوم از پرداخت مي شود. جبران ضرر مادي نبوده، بلكه جبران ضرر معنوي است. 
ملاك كلي كه مي‌توان بر اي خسارت در نظر گرفت اينست كه هر جا كه مال موجودي (امل از مال مادي يا مال معنوي) از مالك از دست برود يا اينكه از تحصيل مال مسكن الحصولي محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر اين خسارت قابل استناد (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) به شخصي باشد، قابل جبران است ولي چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نيز نخواهد بود. بر اساس اين تعريف، خساراتي كه با ارادة‌ مالك و يا رضايت او به اموالش وارد مي شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعي تهاتر معنوي صورت گرفته است. 
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر يا بيشتر) منعقد مي نمايد، و به سبب قرارداد يكسري تعهداتي بر هر كدام از طرفين بار مي شود كه بايد انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع بورزند و يا به هر نوعي موجبات نقض قرارداد را فراهم كنند، ممكن است باعث ورود خسارت به طرف ديگر مي شوند كه بايد جبران كنند. موضوع بحث ما، در اينجا جبران اين نوع خسارات مي‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد: همانطور كه گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معين يا نامعين موضوع مادة‌ ۱۰ ق.م) كه عموماً بين دو نفر منعقد مي‌شود براي هر كدام از آنها يكسري تعهداتي را بوجود  مي آورد و اثراتي دارد كه چنانچه يكي از طرفين از انجام دادن وظايف قراردادي در مقابل طرف ديگر امتناع ورزد اصطلاحاً مي گوييم، قرار داد ر ا نقض كرده است. 
در اينكه  آيا لزوماً نقض از طرف يكي از طرفين قرارداد صورت مي‌گيرد يا هر دو طرف بايد مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گيرد بايد گفت كه همانطور كه معناي لغوي نقض (كه به معناي شكستن عهد و پيمان) آمده است برداشت مي‌شود، امكان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نيز صورت گيرد ولي نقض دو طرف حالات مختلفي مي‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمايند، اين توافق آنها نوعي قرارداد است كه به آن اقاله گويند ولي آنچه در اينجا مد نظر ماست، اينست كه، يكي از طرفين بر اجراي تكاليف قراردادي خود امتناع ورزد، و در نتيجة‌ اين امتناع، به طرف ديگر خسارتي وارد شود. 
البته براي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، نقض بايد به مفهومي كه گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نيز طبق قاعدة فقهي «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مي‌باشد. بايد توجه داشت كه براي اثبات نقض قرار داد، اول بايد وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظايف هر كدام از طرفين را استخراج كرده و بر اساس آن نقض را اثبات كرد. 
فصل دوم) ماهيت مسووليت: 
گفتار اول) مفهوم مسووليت: 
مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت: مسئوليت مصدر صناعي جعلي از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقي تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است (خواه مالي باشد يا غيرمالي) و در حقوق اقسامي دارد: مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني، مسئوليت اداري يا انضباطي، مسئووليت سياسي. مسئوليت قراردادي. . . 
مبحث دوم) اقسام مسئوليت: همانطور كه گفته شد مسئوليت اقسامي دارد و بر اساس معيارهاي مختلفي قابل تقسيم است. بطور كلي مي توان گفت كه مسئووليت به دو نوع مسووليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است و به نوعي تمام انواع مسووليت در اين دو نوع مسووليت جاي مي‌گيرند. لذا ما در اينجا اين دو نوع مسئوليت را از هم تفكيك مي‌كنيم. 
بند اول) مسئوليت اخلاقي: از كلمه مسئوليت جنبه اخلاقي آن متبادر به ذهن مي شود. مسئوليت اخلاقي در ذات و نهاد هر انساني وجود دارد، از آغاز پيدايش انسان تاكنون (به نظر مي رسد) به همان ميزان وجود داشته است و ملاك و معيار سنجش آن وجدان انساني ميباشد. لذا در صورتيكه فردي كاري ناشايست انجام دهد يك نوع ناسازگاري وجداني در نهاد او بوجود مي‌آيد و اين نشان مي‌دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئوليت پذير است هر چند در اين دنيا نتواند آنرا جبران كند و يا اينكه بتواند ولي جبران نكند. 
بند دوم) مسئوليت حقوقي: مسئوليت حقوقي آن دسته از مسئوليتهاي اخلاقي است كه در قوانين مدونه هر جامعه‌اي شناخته شده و ضمانت اجراهايي براي آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين رابطة بين مسووليت اخلاقي و حقوقي عموم و خصوصي مطلق است بدين ترتيب كه هر مسووليت حقوقي يك مسووليت اخلاقي است ولي همة مسئوليتهاي اخلاقي، مسئوليت حقوقي نمي‌باشند. مثلاً دروغ مسووليتي اخلاقي به دنبال دارد چرا كه از لحاظ اخلاقي زشت و نكوهيده است ولي صرف دروغ (به غير از بعضي مصاديق خاص آن) ضمانت اجراي حقوقي ندارد، يعني نمي‌توان كسي را به اتهام اينكه يك دروغ گفته است محاكمه كرد چرا كه قانونگذار ما براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است. 
بطوريكه از اين مباحث بر مي آيد ملاك و معيار تشخيص اين دو نوع مسئوليت از هم (اخلاقي و حقوقي) در وجود  و يا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر اي آن ميباشد. چنانچه ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقي، و چنانچه براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته باشد، مسووليت اخلاقي است. 
مسئوليت حقوقي نيز به نوبة‌ خود  اقسامي دارد. كه آنها را بررسي مي‌كنيم: 
اول) مسئوليت كيفري، مسووليت كيفري آن دسته از مسئووليتهاي حقوقي هستند كه ضمانت اجراهاي كيفري چون اعدام، حبس، جزاي نقدي، شلاق و  . . . براي آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراي اين نوع مسئووليتها بسيار قوي‌تر از ساير  انواع مسئوليتهاست، زيرا قانونگذار به سبب حساسيتهايي كه اين نوع اعمال موجد مسووليت دارند بر آنها ضمانت اجراي قوي در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتي  قتلي كه توسط كي نفر اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از نقض  قرار دادي است كه توسط شخص ديگري اتفاق مي افتد به همين لحاظ است كه قانونگذار بر اساس ملاكهاي عرفي و مذهبي ، براي اولي مسئوليتي سخت تر از دومي در نظر گرفته است. 
دوم) مسئوليت مدني: آن دسته از مسئوليتهاي حقوقي است كه قانونگذار براي آنها ضمانت اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي تقسيم مي‌شود: 
۱- مسووليت قهري: 
يك نوع مسووليت مدني است كه مبناي آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بين طرفين نميباشد. بدين صورت كه قانونگذار به بعضي اعمال افراد كه به صورت يك جانبه و بدون توافق انجام مي‌دهند به صورت قهري مسووليتي بار كرده است و مرتكبين آنها را قانوناً مسئول مي داند. مثلاً در ماده ۳۰۷ ق. م گفته «امور ذيل موجب ضمان عمري است»:
۱- غصب و آنچه در حكم آن است
۲- اتلاف
۳- تسبيب 
۴- استيفاء. ”
در هيچكدام از اين موارد هيچ قراردادي بين فاعل اين كارها و صاحب مال غصب شده، استيفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر كار اين فاعل مسووليتي بار كرده است كه به آن مسووليت قهري يا ضمان قهري گفته مي‌شود. 
۲- مسئوليت قراردادي: دكتر كاتوزيان مسووليت قراردادي را چين تعريف كرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرار داد  به طرف او وارد
 مي شود ». « اين خسارت بوسيله دادن مبلغي پول جبران مي‌گردد. اين پول را بعضي معادل انجام تعهد اصلي شمرده‌اند. ولي مسووليت متعهد التزام ديگري است. كه در نتيجه عهد شكني بوجود مي آيد و منبع مستقيم آن عدم انجام عقد است. پس مسووليت قراردادي را نبايد با مسائل مربوط به عدم اجراي عقد مخلوط كرد. 
به بيان ديگر التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادي دنباله و بدل تعهد اصلي نيست؛ ضمان عارضي است كه بر اثر تقصير متعهد و كوتاهي او در دفاعي به عهد بوجود ميآيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير مسئوول نقض قرار داد او با زيان ديده است نه تكليف عمومي مربوط به خودداري از اضرار به ديگري . به همين جهت نيز نويسندگان ق. م لزوم جبران اين ضرر با منوط به تصريح در قرارداد يا حكم عرف و قانون ساخته‌اند (مادة‌۲۲۱ ق. م) در حاليكه اگر التزام دنبالة‌تعهد قرادادي بود، نيازي بدين حكم احساسي نمي‌شد زيرا بديهي است كه متعهد بايد به مفاد پيمان عمل كند و گريزي از اجراي آن در شرايط عادي ندارد. 
در بيان زمان طرح مسئوليت مي‌توان گفت، در جايي كه طلبكار نمي‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست يابد، حق پيدا مي كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را از او بگيرد. ايجاد اين حق در صورتي است كه متعهد در عدم اجراي عقد مقصر باشد، يا به بيان ديگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود كه حوادث خارجي و قهري مانع از وفاي به عهد شده است، مديون نيز از الزام به جبران خسارت معاف مي گردد. 
۳- دوگانگي مسئوليت قهري و قراردادي: ممكن است به نظر برسد كه چون مبناي اين دو نوع مسئوليت تقصير است، تفكيك آنها به دو نوع، كاري بيهوده مي‌باشد. ولي همانطور كه يكي از اساتيد گفته‌اند مسئوليت قراردادي ناشي از عهد شكني و نقض قرار داده بوده در حاليكه مسئوليت قهري ناشي از تجاوز از قانون مي‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصير، آن دو متفاوت بوده و معيار تميز تقصير در مسووليت قهري، تجاوز از قانون است حال آنكه در مسئوليت قراردادي، نقض عهد و پيمان شكني مي باشد. »  بنابراين همين تفاوت كافي است كه احكام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت ديگر تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت به گونه‌اي است كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژة خويش قرار گيرند. دقت در ابواب قانون مدني نيز مويد اين ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدني نيز از اثر معاملات سخن گفته كه مبحث اول آن به قواعد عمومي و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات اختصاصي يافته است اما مسئوليت قهري در باب دوم قانون مدني قرار گرفته است و اين خود مؤيد اين نكته است كه قانونگذار اين دو نظام مسئوليت را جدا از يكديگر تلقي نموده است. 
يكي از اساتيد حقوق مدني نيز ضمن بيان نظريه طرفداران تعدد مسئوليت قهري و قراردادي، سرانجام با استناد به عقيده عده‌اي از حقوقدانان معتقد گرديده كه از آنجا كه در مسئوليت قراردادي، مديون بر اثر بستن يك قرار داد، تعهد ويژه‌اي را بر عهده گرفته است، بايد به پيروي از قانون مدني، مطالعه و بررسي اين دو نهاد بطور جداگانه صورت پذيرد.»  ما نيز با اين ديد به بررسي مسووليت قراردادي كه موضوع اين پروژه مي‌باشد مي‌پردازيم. تنها بايد توجه داشت كه اين در نظام مسئوليت داراي احكام مشتركي هستند مگر آنچه كه با مسئوليت قراردادي منطبق نباشد. 
سوم) تفاوت بين مسئوليت كيفري و مدني: در حقوقهاي بدوي جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت ، بطوريكه امروزه مسئوليت كيفري به كلي متفاوت از مسئوليت مدني است. برخي از تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت به اختصار به شرح زير است. 
۱- برخي از اعمال كيفري مانند ولگردي منحصراً جنبه كيفري دارد، زيرا از ارتكاب آنها كسي متضرر نميشود يا به عبارت ديگر در اينگونه موارد مسئوليت مدني مورد پيدا نميكند. 
۲- از اعمال ديگر كيفري مانند سرعت در رانندگي ممكن است مسئوليت مدني ناشي نشود. 
۳- مسئوليت كيفري تابع قواعد خاصي است كه در مسووليت مدني شناخته نشده است از اين قبيل است قاعدة‌قديمي كه در آن برقراري جرم و مجازات (مسئوليت جزايي) مستلزم نص قانوني است. (مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا كه بيانگر اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌باشند).
۴- از برخي از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئوليت جزايي و در عين حال مسئوليت مدني ناشي مي‌گردد. معهذا در اينگونه موارد اين دو نوع مسئوليت با يكديگر مختلط و مشتبه نمي‌گردند. چه، در اينصورت دو دعواي عمومي و خصوصي به خواسته‌هاي مجازات و ضرر و زيان ناشيه از جرم اين دو نوع مسئوليت را از يكديگر متمايز مي‌كند. 
گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي: قواعد مسووليت مدني د ر كشور ما همانند برخي ديگر از قواعد  (ما)، آميزه‌اي از حقوق اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي‌باشد. چنانكه در قانون مدني اصطلاحات و عناوين از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبيت به عنوان اسباب ضمان ياد شده است. در حاليكه در قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ كه از حقوق چند كشور اروپايي اقتباس گرديده،  شيوه‌اي ديگر مسئوليت مدني در نظر گرفته شده كه بايد با قواعد فقهي مذكور در قانون مدني سازگار گردد. بدين جهت ما نيز براي آشنائي با مباني مسئوليت ، ابتدا به بررسي سابقه تاريخي آن در فقه (مباني و منابع فقهي) و سپس به مطالعه مباني نظري آن (نظريه‌هاي تقصير و ايجاد خطر) مي‌پردازيم.
مبحث اول) منابع فقهي: در ارتباط با ضمان ناشي از عدم اجرايي قرارداد در فقه، باب مشخص و معيني وجود ندارد، فقها تحت عناوين گوناگوني به جبران خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد؛ پرداخته اند كه عمده‌ترين آنها، قواعد فقهي اتلاف، تسبيب، ضمان يد و . . . .  مي‌باشند. كه ما در اينجا آنها را بيان خواهيم كرد. 
بند اول) قاعدة‌ اتلاف: اين قاعده يكي از منابع مسئوليت مدني است كه از عبرت مشهور «من اتلف مال الغير فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدين معناست: كه هر كس مال ديگري را تلف نمايند ضامن جبران آن است  بنا بر اين قاعدة‌ در ايجاد ضمان، عمد و غير عمد تأثيري نداشته و آنچه كه شرط ضروري براي ايجاد مسئوليت است، اينست كه زيان بايد به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراين هر چند در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست ولي انتساب شرط است و بايستي اين جهت كه ركن اصلي ضمان است احراز گردد.»  
براي اينكه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً بايد بين فعل فاعل و تلف رابطة عليت وجود داشته باشد بطوريكه تلف را مستند فعل او بدانند. 
  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۰    کد محصول : ۱۴۰۴۶    حجم فایل : ۲۶۴ کیلوبایت   

شما در این پایان نامه تعریف کاملی از قضاوت  و  بررسی آن در اندیشه متون اسلامی را خواهید دانست. و بعد مطالبی را پیرامون استقلال قوه قضاییه و مسیر تحول قوانین و مقررات درباره اصل استقلال قضاوت مطالعه می‌نمایید. و در پایان، مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي ‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.شاخصهای استقلا قضاوت کدامند؟ و در قانین اساسی چه جایگاهی دارند؟و…


عتیقه زیرخاکی گنج