• بازدید : 77 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و … مي باشد
جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران
مجازات جرم آدم‌ربايي
۱) مجازات  اصلي: 
مجازات اصلي جرم آدم‌ربايي به معناي عام كلمه در ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شرح ذيل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال براي هر كس كه به قصد مطالبة وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد. 
ب) پانزده سال حبس براي ربودن مجني‌عليه كه سن وي كمتر از پانزده سال تمام باشد. 
ج)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توسط وسايل نقليه. 
د)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توأم با ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني‌عليه
گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.
 
آنچنان كه ماده ۶۲۱ تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.»
اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از ۱۵ سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.
نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.
دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد. 
سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است. 
در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است. 
يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
بنابراين با توجه به اين كه نحوه رسيدگي به جرايم مادي و سياسي متفاوت است، در كشور ما نيز پذيرفته‌اند كه اين جرم در دادگاه‌ها بايد به صورت علني، با هيات منصفه مردمي و در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد. 
البته با وجود سكوت قانون درخصوص گروگانگيري يك استثنا وجود دارد و آن اين كه اگر اين گروگانگيري در داخل هواپيما باشد، ۲ قانون براي آن وجود دارد؛ يكي قانون مجازات اخلالگران در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تجهيزات هواپيما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و ديگري قانون الحاق رژيم طاغوتي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ كه در اين دو قانون، خرابكاري، گروگانگيري و ربودن هواپيما يا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولي نكته قابل‌توجه اين است كه با وجود اين كه اين قوانين هنوز اعتبار اجرايي دارد، ولي بعضي قضات از آن اطلاعي ندارند. همان قوانيني كه مجازاتي بسيار شديدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگين و اعدام براي گروگانگيران نيز اشاره مي‌كند.
بررسي جرم آدم ربايي در گفتگو با دكتر شهرام محمدي ؛ آدم دزدها به بهشت نمي روند
٭ محمود مصدق
آدم ربايي از جمله جرايمي محسوب مي شود كه از گذشته وجود داشته است و امروز نيز با انگيزه هاي مختلف و دلايل متفاوت صورت مي گيرد.
هر چند مراجع انتظامي و قضايي به دلايلي حاضر به ارايه آمار دقيقي از آدم ربايي در ايران نيستند، اما وقوع چند فقره آدم ربايي طي ماهاي اخير گوياي اين واقعيت است كه جرم آدم ربايي همچون جرايم ديگر در كشور ما در حال افزايش است.
با اين كه قانونگذار نظام جمهوري اسلامي ايران همچون ديگر نظامهاي موجود براي مهار و كنترل جرم آدم ربايي مجازاتهاي سنگين و حتي در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، چرا اين جرم در حال افزايش است؟ اصلاً علل وانگيزه هاي آدم ربايي چيست؟ آيا قانون ما در خصوص جرم آدم ربايي پيش بيني لازم را كرده است؟ به عبارت ديگر قانون جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه داراي چه ايرادها و خلأهايي است براي دريافت پاسخ سؤالاتمان و تبيين جرم آدم ربايي در عصر يك روز برفي به پاركي نزديك دانشگاه شهيد بهشتي رفتيم و مصاحبه اي با دكتر “شهرام محمدي” استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و جرم شناس انجام داديم.
آقاي دكتر ضمن تعريفي از آدم ربايي كمي از تاريخچه آن براي خوانندگان ما بگوييد و بفرماييد قانون آدم ربايي در چه دوره زماني در ايران وضع شده است؟
همان طور كه از اسم آن پيداست، آدم ربايي از ربودن است. ربودن موجود انساني و نقل مكان دادن او از محلي به محل ديگر برخلاف ميل و اراده وي. و تاريخچه آن به قانون “حمورابي” اولين قانون مدوني كه وجود دارد برمي گردد. چنانچه در ماده چهارده قانون مذكور آمده اگر كسي پسر جوان شخصي را بربايد بايد كشته شود، در كتاب “تورات” نيز از آدم ربايي بحث شده و مجازات اعدام براي مجرم در نظر گرفته شده است. در منابع فقه شيعه هم آمده، اگر شخصي مرتكب جرم آدم ربايي شود، به عنوان مفسد في الارض شناخته خواهد شد. بعضي از فقها مجازات قطع يد را تعيين كرده اند. پس آدم ربايي از جرايمي است كه مجازات سنگين و حتي اعدام برايش در نظر گرفته بودند.
در حقوق جزاي ايران نيز از دوران مشروطيت آدم ربايي مورد توجه بوده است. براي اولين بار در ماده۲۷۰ قانون جزاي عرفي مصوب ۱۳۳۵ به طور مشروح به جرم آدم ربايي و ربودن اطفال اشاره شده است.
همچنين در قانون تشديد مجازات آدم ربايان مصوب ۱۳۵۳ شمول مختلف آدم ربايي مورد بحث قرار گرفته است.
از بعد بين المللي نيز كنوانسيون راجع به جلوگيري از ارتكاب جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي مصوب ۱۹۷۳ به آدم ربايي و ماده ۲۵ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹) به ربودن اطفال اشاره كرده است.
ضمن بيان تفاوت آدم ربايي با توقيف غيرقانوني، حبس غيرقانوني و اخفاء لطفاً بفرماييد آيا اصطلاح گروگانگيري همان آدم ربايي است يا خير؟ 
ببينيد، در توقيف غيرقانوني كه اغلب توسط مقامات و مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح ارتكاب مي يابد، ربودن شخص ضرورت ندارد. بلكه صرف بازداشت و نگهداري موقت شخص برخلاف قانون در محلي غير از زندان براي تحقق اين جرم كفايت مي كند. در حبس غيرقانوني نيز همين وضعيت وجود دارد. با اين تفاوت كه مجني عليه بدون مجوز قانوني در زندان نگهداري و محبوس مي شود. ضمن آنكه اخفاء اشخاص جرمي است متفاوت از آدم ربايي كه به صرف مخفي كردن اشخاص تحقق مي يابد. همانطور كه ملاحظه مي كنيد اصطلاحات فوق با آدم ربايي متفاوت هستند. البته گاهي آدم ربايي مي تواند مقدمه اي براي ارتكاب جرايم توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا باشد.
اما در خصوص گروگانگيري كه در برخي از كشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلي شناخته شده است و در عمل نوعي توقيف غيرقانوني مي باشد. گروگانگيري در حقوق جزاي انگلستان مصوب۱۹۸۲ عبارت است از توقيف اشخاص توسط هر كسي به منظور در فشار قرار دادن يك دولت، سازمان دولتي بين المللي يا شخصي براي انجام يا ترك انجام هر نوع عملي، تهديد به قتل، ايراد ضرب و جرح يا تهديد به ادامه دادن بازداشت گروگان.
اما قانون جزاي ما تفاوت خاصي بين آدم ربايي با گروگانگيري قائل نشده و اين دو را از هم جدا ندانسته است. هر چند آدم ربايي مي تواند مقدمه گروگانگيري باشد، يعني يك شخص ممكن است در ابتدا مرتكب آدم ربايي شود و سپس اقدام به گروگانگيري كند.

بر اساس حقوق جزايي ايران، آدم ربايي به چند دسته تقسيم شده و قانونگذار چه مجازاتي را در جرم آدم ربايي در نظر گرفته است؟
آدم ربايي به دو قسم “ساده” و “مشدد” تقسيم مي شود كه هر يك دو قسم دارند. در آدم ربايي ساده اگر كسي طفل تازه متولد شده اي را بربايد و مخفي كند و يا به جاي طفل ديگري قلمداد كند مرتكب جرم ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي شده است كه بر اساس اين ماده اگر طفل (نوزاد) ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود و اگر فوت شده باشد به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال، جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
شكل دوم آدم ربايي ساده به افراد ۱۵ سال به بالا اختصاص دارد. در اين حالت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، مجازات ۵ الي ۱۵ سال حبس را براي مجرم در نظر گرفته است، اما در آدم ربايي “مشدد” كه يا عام(به واسطه تكرار جرم) و يا خاص (به واسطه خصوصياتي در جرم) است، آدم ربايي تشديد پيدا مي كند.
در چه حالتي آدم ربايي تشديد مي شود و قانون چه مجازاتي را در اين حالت پيش بيني كرده است؟
تشديد آدم ربايي يا توسط ارتكاب جرم يا به اعتبار قرباني و يا به اعتبار بزه كار (مجرم) است. درخصوص تشديد مجازات آدم ربا در ماده ۶۲۱ به طور مفصل بحث شده و در اين ماده آمده اگر مجني عليه كمتر از ۱۵ سال داشته باشد و يا با وسيله اي ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد آدم ربا (مجرم) به اشد مجازات كه همان ۱۵ سال حبس است، محكوم خواهد شد. البته اين در شرايطي است كه قرباني نوزاد (كمتر از ۶ ماه) نباشد. چون در اين صورت ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد 
از نوزاد ربايي و مجازات مجرم در بحث آدم ربايي ساده سخن گفتيد به نظر شما مجازات تعيين شده در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي متناسب با جرم است. و به عبارت ديگر نقش بازدارنده اي را ايفا مي كند؟
متأسفانه ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات سبكي در نظر گرفته است كه نقش بازدارندگي ندارد. اين در حالي است كه قانون سابق در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات بيشتر و بهتري تعيين كرده بود.
فرض كنيد فردي شروع به آدم ربايي مي كند، اما به دليل حضور به موقع پليس يا والدين موفق به آدم ربايي نمي شود و از ادامه كار و انتقال از محلي به محل ديگر باز مي ماند. كيفر و مجازات شروع به آدم ربايي چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ گفته است شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس، مجازات دارد. اما متأسفانه در خصوص كيفر شروع به آدم ربايي طفل تازه متولد شده در ماده و تبصره ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي سخني نگفته است. كه به نظر مي رسد ما در اين رابطه خلأ قانوني داريم.
براي هر جرمي از جمله آدم ربايي چهار مرحله قابل تصور است، لطفاً اين مراحل را براي خوانندگان ما شرح دهيد؟
مرحله نخست قصد است كه يك امر ذهني مي باشد. كه اصولاً در قانون ما قابل مجازات نيست، مگر آنكه شخص يا افرادي قصد اقدام عليه امنيت ملي را داشته باشند كه در آن صورت طبق ماده ۶۱۱ مجازات مي شوند پس از قصد، تهيه مقدمات جرم و سپس عمليات اجرايي جرم است. مثلاً كسي شروع به آدم ربايي مي كند،اما به دلايلي موفق نمي شود، كه شروع به جرم طبق قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ قابل مجازات نيست، مگر آنكه در قانون تصريح شده باشد همانطور كه قبلاً عرض كردم براي شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده، ولي در شروع به نوزاد ربايي (طفل تازه متولد شده يا كمتر از ۶ ماه) در قانون تصريح نشده است. چهارمين مرحله، تام جرم است يعني يا جرم تمام مي شود يا عقيم مي ماند كه در بحث ما نيست.
قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟
انگيزه در ماهيت جرم و مجازات تأثير ندارد و فقط مي تواند از علل مخففه باشد. مطالبه وجه يا مال به قصد انتقام بخشي از عنصر رواني ماده ۶۲۱ را تشكيل نمي دهد. زيرا منظور، انگيزه هاي ارتكاب جرم است و جنبه تمثيلي دارد.
در مجموع چه ايراداتي به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي وارد است؟ 
همانطور كه گفتم، ماده مذكور براي شروع جرم نوزاد ربايي مجازاتي تعيين نكرده است. ضمن آنكه اين ماده فقط ورود آسيب جسمي و حيثيتي به مجني عليه را به عنوان يكي از علل مشدد كيفر دانسته و از آسيب رواني بحثي به ميان نياورده است. البته هر چند در قانون مجازات اسلامي اين مورد پيش بيني نشده است، اما مي توان ماده ۲ قانون تشديد مجازات ربايندگان مصوب ۱۳۵۳ كه به اين موضوع اختصاص دارد، اعمال كنيم. همچنين بايد به ناپديد شدن مجني عليه (فرد ربوده شده) در اثر آدم ربايي اشاره كرد. كه قانون مجازات اسلامي در خصوص ميزان جرم و چگونگي مجازات آن سكوت اختيار كرده است. ايراد بسيار مهم ديگر برمي گردد به عدم پيش بيني كيفيت مخففه قانوني در خصوص آدم ربايي. كه اين مي تواند نقش مؤثر و مهمي در انصراف آدم ربايي داشته باشد.
به عبارت ديگر، فقط در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي در رابطه با كيفيت مخففه قضايي مانند انگيزه شرافتمندانه مرتكب يا گذشت بزه ديده بحث شده و ذكري از كيفيت مخففه قانوني در زمينه آدم ربايي به ميان نيامده است.
با مطالعه در متون حقوقي و جزايي بعضي از كشورها به نظر مي رسد كه جرم آدم ربايي در ايران، چندان مهم تلقي نشده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
در نتيجه ارتكاب نفس آدم ربايي صدمه بدني و مادي به اشخاص وارد نمي شود. بنابراين آدم ربايي در زمره جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مي باشد كه توأم با جبر و عنف مادي و عملي بر ضد آزادي تن انسانها ارتكاب مي يابد. پس جرم بسيار مهمي است كه متأسفانه در جامعه ما آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم مهم تلقي نمي شود. اين در حالي است كه بعد از قتل عمد، آدم ربايي يكي از جرايم مهم عليه اشخاص و مشكل زا است. آدم ربايي از جمله جرايم طبيعي است كه در تمام دنيا واقع مي شود و جرم انگاري هم شده است. مثلاً در انگلستان،مجازات آدم ربايي، با توجه به نوع و اهميت آن، حبس يا جزاي نقدي در حدود اختيارات دادگاه مي باشد. اگر جرم كم اهميت و سبك باشد حداكثر ۶ ماه حبس و ۲۰۰ پوند جزاي نقدي است. و اگر جرم شديد باشد آدم ربا حداكثر به حبس محكوم و مجازات مي شود.
آدم ربا در چه حالتي از نظر قانون به عنوان محارب شناخته و مجازات مي شود؟
آدم ربا در صورتي كه موجب خوف و ترس مردم شود و امنيت جامعه را سلب كند، زيرمجموعه محاربه قرار مي گيرد و مجازات اعدام اعمال خواهد شد. البته در اينجا بايد احتياط كرد. يعني او (آدم ربا) را زياد محاربه تسري ندهيم، چون قوانين كيفري بايستي بصورت مضيق تفسير شوند.
بيشترين ميزان آدم ربايي در چه كشورهايي رخ مي دهد؟ و علل عمده افزايش اين جرم را در چه چيزهايي مي بينيد؟
بيشترين جرم آدم ربايي در مكزيك، كلمبيا و امريكاي لاتين رخ مي دهد. بطوري كه در كشور كلمبيا روزانه (متوسط) ۴ نفر مورد ربايش (ربوده) مي شوند. در امريكاي لاتين نيز آمار آدم ربايي بالا ست. اما در ايران آماري از آدم ربايي در دست نيست. هر چند عمده دليل آدم ربايي در كشورهاي آمريكايي فاصله طبقاتي و فاصله غني و فقير است، اما در ايران عمده دليل و انگيزه آدم ربايي، مالي،اعمال منافي عفت و … است. البته اين نكته را متذكر شوم كه جرم آدم ربايي به انگيزه اعمال منافي عفت در حال افزايش است.
كارشناسان معتقد هستند، گزارش نكردن وقوع آدم ربايي از سوي خانواده ها به پليس باعث گسترش و افزايش آدم ربايي مي شود. به نظر شما چرا مردم سعي مي كنند وقوع آدم ربايي را به پليس گزارش نكنند؟ آيا اين موضوع به ناتواني پليس برمي گردد يا به مسائل ديگر؟
گزارش نكردن آدم ربايي به پليس به خاطر ترس از عواقب بعدي است كه معمولاً خانواده هاي قربانيان خواسته هاي آدم ربايان را برآورده مي سازند و اطلاعات لازم را در اختيار پليس قرار نمي دهند. من فكر مي كنم يك ديوار بي اعتمادي بين مردم و پليس ايجاد شده است. اين تصور كه پليس ما كارآمد نيست ممكن است يكي از علل باشد، اما علت اصلي به ناآگاهي مردم باز مي گردد؛ مردم تحت تأثير آدم رباها قرار مي گيرند، در حالي كه اگر همكاري و مشاركت لازم بين پليس و مردم ايجاد شود، قطعاً ميزان كشفيات در جرم آدم ربايي افزايش خواهد يافت. البته ناگفته نماند كه پليس در آنجايي كه مردم وقوع آدم ربايي را گزارش كرده اند خوب عمل كرده است. اما مشكل اينجاست كه درصد قابل توجهي از آدم ربايي به پليس گزارش نمي شود.
برگرديم به بحث مجازات، در صورت گذشت مجني عليه (فرد ربوده شده) آيا آدم ربا از مجازات رهايي مي يابد يا خير؟
جرم آدم ربايي از جرايم غيرقابل گذشت است و جنبه عمومي دارد و در صورت انصراف و گذشت شاكي يا شخص ربوده شده، تنها مي تواند جزو علل مخففه به شمار آيد و مجازات مجرم كاهش يابد، اما هرگز موجب توقيف مجازات مجرم نمي شود.
حكم فردي كه براي دفاع از خود شخصي را كه قصد ربودنش را داشته بكشد چيست؟
قانونگذار همواره آدم ربايي را يكي از فرضهاي ممتاز دفاع مشروع دانسته است و ارتكاب قتل عمدي كسي كه در صدد آدم ربايي مي باشد را دفاع مشروع محسوب كرده و لذا شخص ربوده شده اگر در دفاع از حيثيت و ناموس خود مبادرت به قتل آدم ربا نمود با جمع شرايطي كه در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي ذكر شده معاف از مجازات و يكي از علل موجهه جرم شناخته شده است.
از آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم طبيعي ذكر كرديد به نظر شما چه تفاوتي بين جرم آدم ربايي در ايران با كشورهايي كه درصد آدم ربايي در آنها بالاست وجود دارد؟
در ايران معمولاً آدم ربايي به صورت ساده انجام مي گيرد و مرتكبين آن كمتر حرفه اي هستند بر خلاف بعضي از كشورها كه آدم ربايي به صورت سازمان يافته انجام مي شود.
آيا مجازات خاصيت بازدارندگي دارد و مانع جرم مي شود؟
داده هاي جرم شناسي نشان داده كه مجازات اسلامي در اصلاح و درمان مجرم شكست خورده است، ولي مجازات حبس صرفاً به اين خاطر اعمال مي شود كه مجرم براي مدتي كم يا زياد از آزادي محروم شود تا كمتر به جامعه ضرر وارد كند. يعني پيشگيري به وسيله طرد و خنثي كردن مجرم.
آرامش پاداش زندگي هوشيارانه است  
ايران صدا: تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد.در اين برنامه سرهنگ محمديان از پليس اگاهي يک تصادف ساختگي را توضيح مي دهد که به منظور ادم ربايي در پوشش تصادف صورت گرفته است./گروه اجتماعي و اقتصادي.
شايد بتوان گفت که بعد از قتل، مهمترين جرم اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مکاني به مکان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق کيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترين قانوني که در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتکاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود که آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يکي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند که به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند

عتیقه زیرخاکی گنج