• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در طول دهه هاي ۷۰ و۸۰ ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است . 
در دهة ۹۰ ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد . 
اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد . 
وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي  استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني ۱۹۹۰ – ۹۹ از نشريه IFS سال ۲۰۰۰ استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است . 
به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد . 
در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده  و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد . 
بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است . 
در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد . 
ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود . 
در اكثر كشورهاي استقلال بانك مركزي با كاهش سطح تورم همراه گرديده است زيرا قدرت بانك مركزي را در انجام مهمترين وظيفة خويش يعني كنترل نقدينگي افزايش داده است . در مقابل تجربه برخي كشورها نيز نمايانگر آن است كه استقلال بانك مركزي به تنهايي نمي تواند موفقيت سياست هاي پولي را تضمين كند و اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي و مالي نيز از جمله ضروريات به حساب مي آيند . 
ارزيابي درجه استقلال بانك مركزي از نظر آماري ممكن است امري مشكل باشد ، و فرايند كاهش تورم را نيز نمي توان به عنوان تنها معيار جهت سنجش استقلال بانك مركزي به همة كشورها تعميم داد ، ليكن استفاده از يك سري معيارهاي كمي نظير آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است مي تواند به ارزيابي ميزان استقلال بانك هاي مركزي كمك كند . 
منبع ، مجله روند ـ سال ۱۳۷۹ 
مهناز بهرامي ـ كارشناس ادارة بررسيهاي سياست هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
تبين اثرات متغيرهاي سياستي بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادي در ايران 
بررسي نقش كليدي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمايه گذاري در تعيين نرخ سود و نيز تأثير متقابل تغييرات نرخ سود بانكي در تشويق مردم به سپرده گذاري نزد بانك ها و تشكيل سرمايه ، رشد اقتصادي كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت هاي جاري همواره ذهن بسياري از اقتصاددانان مكاتب اقتصادي مختلف را به خود مشغول كرده است . بديهي است كه لازمة رشد و توسعة اقتصادي هر اقتصاد پويايي جريان دائمي سرمايه گذاري است و اين امر ميسر نمي گردد مگر آن كه نرخ تشكيل سرمايه در يك جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از يك روند پويا و طبيعي پيروي نمايد . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكيل سرمايه تابعي از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتي مي توان دريافت كه هر قدر نرخ سود بانكي در يك اقتصاد در حال توسعه مثل ايران از يك روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد ساير متغيرهاي كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمايه گذاري مردم در شبكه بانكي فراهم خواهد شد . در اين جا براي تأثير متغير سياستي نرخ سود بر متغيرهاي هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادي و تر از پرداخت هاي جاري ، ديدگاه هاي مكاتب مخلتف اقتصادي به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد . هدف از انجام اين بررسي ، تعيين تأثير متغيرهاي ابزاري و سياستي اقتصاد بر روي سه متغير كليدي اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعي اقتصاد ، نرخ تورم پولي و تراز پرداخت هاي جاري ايران بوده است . دوره مورد بررسي ۱۳۷۷ ـ ۱۳۵۷ مي باشد . 
چهار معادله كوچك شده كه در آن متغيرهاي وابسته ، متغيرهاي هدف كلان اقتصاد و متغيرهاي توضيحي آن ابزارهاي سياستي مي باشند مورد پردازش قرار گرفتند . 
نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل باعث كاهش نزخ تورم ، افزايش نزخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تر از پرداخت هاي جاري مي گردد . در اين زمينه به نظر مي رسد كه افزايش نرخ واقعي سود ، اثرات پايدار و مثبتي بر روي متغيرهاي كليدي كلان اقتصاد خواهد داشت . نتايج آماري مدلها حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل مي تواند باعث كاهش نرخ تورم ، افزايش نرخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تراز پرداخت هاي جاري گردد

عتیقه زیرخاکی گنج