• بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند
فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. 
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
     تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند. 
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است. 
    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. 
    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. 
        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است: 
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
   3-  تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن
   4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد. 
  5-  تاخیر در وصول مالیات
  6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
۷-  وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
    
    اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد: 
    1-  ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
    2-  انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
    3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. 
۴-  عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف 
۵-  محرمانه بودن اطلاعات مربوط 
    اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
      کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و……
    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند. 
    علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.
    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند .
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      این مقاله به یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری درآمد بر مالیات(AFTI) می پردازد. AFIT فرایندی است که ۱٫ پرداخت های نقدی مالیات در آینده و استرداد حاصل معاملات جاری و قبلی بواسطه آن بعنوان دارایی ها و دیون مالیات معوق ثبت شده تا وضعیت مالی شرکت را بدرستی نشان دهد و ۲٫ بمنظور درست نشان دادن عملکرد مالی شرکت هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود. حسابداری مالیات بر درآمد و کاربردهایش در گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی پیش از این هزاره چندان مورد توجه گروهها و جمع های روشنفکرانه نبود. در حالیکه در سال های اخیر توجه محققان حسابداری و محققان مالیاتی به حدی به حسابداری مالیات بر درآمد معطوف شده که AFIT به فعال ترین حوزه تحقیقات حسابداری در تنظیم(وضع) مالیات تبدیل شده است. تقریباً اکثر مطالعات انجام گرفته تجربی بوده اند که مفاد اطلاعات  نهایی حساب های مالی و نقش آن ها در مدیریت درآمدها را تست می کنند. 
بمنظور محدودکردن حیطه آنالیز، تحقیق  AFIT را به عنوان کاری تعریف می کنیم که کاربردهای انواع گزارش های مالی از جمله حساب های مالیات بر درآمد را ارزیابی می کند. مانند تست های نقش AFIT در مدیریت درآمدها و مفاد اطلاعاتی آن. از ذکر و اشاره به مقالاتی که سایر پدیده ها را نیز با حساب های مالیاتی آنالیز می کنند در این جا خودداری نمودیم. مثلاً میلز تفاوت های تاثیر حسابداری مالیات و حسابداری دفتری را بر تصمیمات حسابرسی سرویس درآمد داخلی(IRS) بررسی می کند. ضمن اینکه از بررسی تحقیقاتی که به رابطه بین تفاوت های حسابداری مالیات و ثبتی و هزینه سرمایه می پردازند نیز پرهیز نمودیم چون هرچند که تحقیقات مهم و جالبی هستند اما در عین حال بجای مطالعه و بررسی خود حسابداری مالیات بر درآمد به ارزیابی تاثیر آن می پردازند. هرچند که حدود تعیین شده اختیاری است اما همانند تمام مطالعات باید یکسری چهارچوب را در آنالیزمان رعایت کنیم. ضمن اینکه اشاره ای هم به مقالات مهم مرتبط به معاملات بین ملاحظات مالیاتی و گزارش مالی نکرده ایم.  هرچند که AFIT شامل ملاحظات برنامه ریزی مالیات می شود، اما موضوعات مرتبط با هماهنگی انتخاب مالیات و ثبت را نادیده گرفته و خوانندگان را به مقالات هانلون و هیتز من و شاکلفورد و شولین ارجاع می دهیم. 
      مطالعات اخیر حسابداری مالیات بر درآمد علیرغم ارتباط با تحقیقات سنتی مالیات بر درآمد بمراتب بیشتر از تحقیق مالیاتی «شولز- ولفسون» شبیه تحقیقات اصلی حسابداری مالی هستند که کاملاً از اقتصاد و مالیه نشات می گیرند. با این حال تفاوت های قابل ملاحظه ای بین AFIT و سایر حوزه های گزارش مالی مشاهده می شود. 
البته در قسمت بعدی به شرح تفصیلی این تفاوت ها خواهیم پرداخت، اما شرح مختصر آنها عبارتست از: نخست وضع مالیات برای تمام کمپانی ها آن را به فراگیرترین موضوعات گزارش مالی تبدیل نموده است. ثانیاً مقام مسئوول مالیات گذاری یکی از کاربران اطلاعات مالیاتی در پانویس ها محسوب می شود.از این رو حساب های مالیاتی اطلاعاتی  در اختیار طرف مخالف قرار می دهند. ثالثاً حساب های مالیاتی جایگزینی برای درآمد ارائه می دهند. و مورد آخر هزینه مالیاتی جزو فاکتورهای درآمد عملیاتی محسوب نمی شود. در واقع بخش هایی از هزینه مالیاتی زیر درآمد خالص در ایتم هایی مانند عملیات ناپیوسته و درآمد جامع دیگری گزارش می شوند. این ویژگی های متمایز حسابداری برای مالیات بر درآمدها به محققان این امکان را می دهد تا درک ما از گزارش مالی را بسمت و سویی توسعه دهند که با سایر حساب ها میسر نیست.
مقالات تحقیقاتی را به سه موضوع تقسیم نمودیم: مدیریت درآمدها، رابطه بین تفاوت های مالیت-ثبتی و ویژگی های درآمدها و قیمت گذاری بازار سرمایع اطلاعات در حساب های مالیاتی.مدیران بمنظور مدیریت درآمدها جهت تامین یا مخالفت با پیش بیینی تحلیلگران نه اهداف دیگری از قبیل تنظیم درآمدها، اجتناب از تلفات، یا تامین/مخالفت درآمدهای قبلی از حساب های مالیاتی استفاده می کنند.

۲٫ دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها
 بخش اعظم مطالعات  حسابداری مالیات بر در آمدها به سوالات بررسی شده در حسابداری مالیاتی توجه دارند مانند مدیریت درآمدها و مندرجات نهایی صورت های مالی.از این رو اطلاعات حساب های مالیاتی تا چه اندازه جدید است؟ مورد خاص حساب های مالیاتی چیست؟ آیا این تحقیقات مورد توجه جوامع علمی است یا با اطلاعات و حساب های مختلف سوالات قبلی را دوباره بررسی می کنند؟
      حداقل چهار ویژگی حسابداری مالیات بر درآمد را از سایر بخش های گزارش مالی متمایز می کند. اولاً درآمدهای مالیاتی تنها هزینه ای هستند که تمام شرکت های سودده با آن مواجهند، مالیات ها می توانند قابل توجه وزیاد باشند و اغلب بیش از یک سوم سوهای پیش مالیاتی را خرج می کنند.حسابداری مالیات بر درآمد با توجه به  محرمانه بودن مالیات های مازاد  بعنوان پلی بین صورتحساب های مالی و مالیات مازاد تنها منبع انحصاری اطلاعات مربوط به مالیات های جاری و آتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
      ثانیاً حساب های مالیاتی علاوه بر اطلاعاتی که در اختیار مشتریان معمول اطلاعات گزارش مالی قرار می دهند اطلاعاتی نیز در اختیار فرد مقابل یعنی مقامات وضع مالیات(مالیات گذاران) می گذارند. در حقیقت کاربر اولیه اطلاعات مالیاتی می تواند همان شخص مخالف (مقابل )باشد. اهمیت بالقوه حساب های مالیاتی برای فرد مقابل موجب سرگردانی مدیران می شود.از سوی دیگر آن ها با انگیزه های معمول جهت محاسبه مالیات بر درآمدها مواجهند که از هزینه های گزارش مالی می کاهد و معمولاً با به حداقل رساندن مخارج مالیات بر درآمد و متعاقباً افزایش سود بعد از ثبت مالیات روی می دهند. از طرفی گزارش مالیات بر درآمدهای پایین بنوعی پرچم قرمزی است برای مالیات گذاران که از هزینه های تحقیقاتی کاسته و سود بعد از مالیات شرکت را می کاهد. گزارش نمودن مالیات بر درآمدهای پایین موجب تبلیغات منفی و طبعاً قانونگذاری نادرست و ناخوشایند می شود. از این رو انتخاب های AFIT باید گردش اطلاعات در دولت را با اطلاعات سایر کاربرهای صورتحساب های مالی  تراز نماید. 
      ثالثاً حساب های مالیاتی جایگزینی برای درآمد ارائه می کنند. درآمد ثبت شده بر اصول کلی پذیرفته شده حسابداری مبتنی است.البته درآمد مشمول مالیات مبتنی بر قانون مالیات مصوب مجلس است. اهداف دو سیستم و تاثیرپذیری شان با یکدیگر فرق می کند. صورت حسابهای مالیات معوق و مغایرت گیری درآمدهای مشمول مالیات و ثبتی در پی نوشت مالیات علاوه بر تفاوت های محاسبه درآمد اطلاعاتی در مورد سوددهی شرکت در اختیار کاربران صورت وضعیت مالی(گزارش مالی)  قرار می دهد.
     و نکته آخر، هزینه مالیات بر درآمد هرگز جزو درآمد عملیاتی محسوب نمی شود. اصولاً آن را بعنوان هزینه (یا سود)مالیات بر درآمد بلافاصله پیش از محاسبه درآمد خالص گزارش می کنند. زیر درآمد خالص در اقلامی از قبیل ایتم های نهایی و سایر درآمد های جامع نیز می آید که خلوص مالیات را گزارش می کنند. قطعاً واقعیت گزارش نکردن عدد هزینه مالیات بر درآمد در درآمد عملیاتی بر دیدگاه مدیران، تحلیلگران و سرمایه گذاران نسبت به این هزینه تاثیر می گذارد. 
     محققان بکمک چهار المان متمایز حسابداری مالیات بر درآمدها با استفاده از حساب های مالیاتی به سوالات موجود پاسخ می دهند فرایندی که با استفاده از سایر حساب ها اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار می شد. در واقع فرصت منحصربفردی که حساب های مالیاتی جهت بررسی و مطالعه سوالات مهم ارائه می کنند، انگیزه اصلی بیشتر تحقیقات حسابداری مالیات بر درآمد محسوب می گردد. مثلاً مطالعات مدیریت درآمدها در حساب های مالیاتی آشکارا و تلویحاً به عدم وجود هزینه مالیاتی در درآمد عملیاتی و معامله بالقوه درآمدهای مدیریتی با حضور نفر مخالف اشاره می کنند.در این مقاله علاوه بر اشاره به برخی از ویژگی های منحصربفرد AFIT در بررسی مدیریت درآمدها و احتمالات مالیاتی به این نکته نیز تاکید داشته ایم که همین ویژگی های متمایز فرصت های دیگری نیز جهت مطالعات حسابداری مالیات بر درآمدها فراهم می کنند که به برخی از این ویژگی ها برای تحقیقات آتی اشاره نمودیم.

۳٫ مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها
۳-۱ پیش زمینه
هرچند که حسابداری مالیات بر درآمد در حسابداری مالی و مالیات گذاری مستلزم تخصص است، با این حال مهم است که بدانیم حسابداری مالیات بر درآمد فقط اطلاعات مالیاتی در صورتحساب های مالی را گزارش می کند. حسابداری مالیات بر درآمدها از هیچ قانونی تبعیت نمی کند. ارائه اطلاعات مفید به سهامداران مانند سرمایه گذاران و بستانکاران هدف تمام حسابداری های مالی محسوب می گردد. هدف اصلی و مشخص حسابداری مالیات بر درآمد ارائه اطلاعات در مورد مالیات های شرکت بر اساس اصول کلی پذیرفته شده حسابداری(GAAP) است که اصول گزارش سایر فعالیت های اقتصادی شرکت را تعیین می کند.
     حسابداری GAAP برخلاف سیستم نقدی از سیستم تعهدی استفاده می کند. عواید در سیستم حسابداری نقدی زمان دریافت وجه نقد ثبت می شوند و هزینه ها با خرج شدن وجه نقد ثبت می شوند. عواید و مخارج در سیستم حسابداری تعهدی هنگام وقوع معامله ثبت می شوند. مثلاً فرض کنید که شرکتی ۱۰۰ واحد محصول را به قیمت ۱۰۰۰ دلار به صورت نسیه در سال ۲۰۱۰ می فروشد، اما تا سال ۲۰۱۱ وجه نقد را دریافت نمی کند. شرکت در سیستم نقدی، درآمد را در سال ۲۰۱۱ یعنی زمان دریافت وجه نقد ثبت می کند. درآمد در سیستم تعهدی زمان وقوع معامله یعنی سال ۲۰۱۰ ثبت می شود. یکی از سوتفاهم های رایج این است که عدد گزارش شده بعنوان هزینه مالیات بر درآمد صرفاً مالیات های نقدی پرداخت شده است. اما با توجه به ماهیت تعهدی سیستم GAAP موضوع این نیست بلکه این مقدار هزینه مالیاتی است که در طول این دوره روی می دهد. بنابراین بطورکلی اگر درآمد شرکتی همانند درآمدهای ثبت شده در گزارش های مالی اش باشد، آنگاه هزینه مالیاتی گزارش شده آن ها صرف نظر از زمان واقعی پرداخت مالیات برابر با درآمد خواهد بود. 
     ضمن اینکه گاهی قوانین و اصول حاکم بر GAAP با قوانین و اصول گزارش مالیات بر درآمد تفاوت دارند. بهمین دلیل حسابداری مالیات بر درآمد حوزه پیچیده گزارش مالی بشمار می آید. علیرغم شباهت دفاتر روزانه معاملات و شیوه های مالیاتی ،گاهی شیوه استفاده از آن ها متفاوت است. که همین تفاوت ها به دو نوع محاسبه متفاوت درآمد و دو نوع محاسبه متفاوت دارایی، دیون و سرمایه ختم می گردند. این تفاوت های مالیاتی-ثبتی(BTD) از قوانین مالیاتی نشات می گیرند که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی بر خروجی های حسابداری GAAP وضع می شوند. دو نوع BTD داریم: موقت و دائم.


۳-۲ تفاوت های موقت 
تفاوت های موقت عبارتند از تفاوت اساس مالیات و ثبت دارایی و دیون. تفاوت در اساس(مبنا) موجب ایجاد مبالغ مشمول مالیات یا مالیات پذیر(کسرپذیر) در سال های آتی می شود یعنی زمان بازگشت دارایی یا تسویه دیون.مثلاً شیوه ثبت و مالیات اموال، تجهیزات و تاسیسات را درنظر بگیرید. پایه(مبنای) مال، تاسیسات و تجهیزات اغلب در قوانین مالیاتی بمراتب کمتر از میزان آن در GAAP است چون قوانین مالیاتی استهلاک سریعتری را تحمیل می کنند. در نتیجه GAAP دارایی و درآمد بالاتری نسبت به قوانین مالیاتی گزارش می کند. مالیات های واریزشده به حساب دولت در اوایل عمر دارایی بخاطر تسریع استهلاک کمتر و در سال های بعدی بیشتر خواهد شد تا زمانی که دارایی بخاطر اهداف مالیاتی کاملاً مستهلک شده اما هنوز هم بخاطر اهداف ثبتی از بهایش کاسته می شود. از این رو دیون در ترازنامه GAAP شرکت گزارش می شود که میزان دیون مالیاتی آتی را محاسبه می کند که با بیشتر شدن استهلاک ثبت از استهلاک مالیاتی جزو بدهی می شود. این دین را دین مالیاتی معوق (DTL) می نامند. 
     کمپانی ها اغلب بهمین ترتیب ترازنامه مالیات معوق را گزارش می کنند. مثلاً شیوه طلب های غیرقابل وصول را درنظر بگیرید. قوانین GAAP حساب مستمری دارند درحالیکه در قوانین مالیاتی چنین حالتی نیست. درنتیجه دارایی ها و درآمد در گزارش مالی نسبت به گزارش های مالیاتی کمتر خواهند بود. مالیات های پرداختی به دولت در این سال افزایش می یابند اما در سال بعد با حذف بدهی غیرقابل وصول بخاطر اهداف مالیاتی، کاهش می یابد. از این رو دارایی مالیاتی در ترازنامه شرکت لحاظ می گردد که میزان سود مالیاتی آتی را محاسبه می کند که از کسر همان میزان بدهی های غیرقابل وصول برحسب قانون GAAP در این سال و بخاطر اهداف مالیاتی در سال بعد بدست می آید. به این حساب حساب دارایی مالیات معوق(DTA) می گویند.
     احتمال بازگشت پذیری دارایی یکی از ملاحظات مهم در ثبت هر گونه دارایی برحسب اصول کلی پذیرفته شده حسابداری بشمار می آید. زمانی که شرکتی بر اساس GAAP دارایی مالیات معوق را ثبت می کند باید بازگشت پذیری آن را نیز ارزیابی کند. اگر بازگشت دارایی چندان محتمل نباشد آنگاه شرکت باید تراز دارایی خالص را کاهش دهد. تراز دارایی خالص در بدهی DTA با ثبت بهای مستمری کاهش می یابد که تراز DTA را تسویه می کند. مثلاً اگر دارایی مالیات معوق شرکتی ۱۰۰۰ دلار ثبت شده باشد، اما تنها به سود ۷۰۰ دلاری اعتقاد داشته باشد ،آنگاه بهای مستمری را برابر با ۳۰۰ دلار ثبت خواهد کرد. لازم به ذکر است که در بهای مستمری، تسویه از طریق هزینه مالیاتی انجام می گیرد. از این رو بهای مستمری ۳۰۰ دلاری در مثال قبلی موجب افزایش هزینه مالیات بر درآمد و در نتیجه کاهش ۳۰۰ دلاری درآمد خالص می شود.
     پانویس های نوشته شده در صورت حساب های مالی بهترین منبع اطلاعات تفصیلی درمورد تفاوت های موقت محسوب می گردند. ریدی و همکارانش با بررسی سرمایه ۵۰ شرکت از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که تعداد حساب های لیست شده در صورتحساب مالیات معوق بین ۲ تا ۲۸ است. پوتربا و همکارانش با استفاده از همین اطلاعات به این نتیجه رسیدند که بیشتر کمپانی ها بیشتر DTL های خالص دارند تا DTA و استهلاک منبع اصلی تفاوت های موقتی بشمار می آید. حساب های معوق در برخی از شرکت ها بسیار زیادند مثلاً در سال ۲۰۰۴ ۲۹ درصد  کمپانی های DTL خالص، DTL های خالصی دارند که بیش از ۵ درصد مجموع دارایی ها می شود. دارایی، تاسیسات و تجهیزات بزرگترین DTL(DTA) محسوب می گردند. طبق تراز بهای میانگین مستمری اکثر DTA ها سود مالیاتی ندارند.

۳-۳ تفاوت های دائم
درحالیکه تفاوت های موقت از تفاوت های موجود در معاملات معین در ترازنامه و صورتحساب نشات می گیرند، سایر تفاوت ها ارتباطی به مسائل زمان بندی ندارند بلکه بیشتر ماهیت دائم دارند. مثلاً سود قرضه شهرداری مالیات ندارد اما بخاطر اهداف ثبتی در درآمد نوشته می شود. درنتیجه، تفاوت های دائم موجب بوجود آمدن دارایی یا دیون مالیاتی معوق نمی شوند. بلکه نرخ مالیاتی موثری متفاوت با میزان مالیات مقرر ایجاد می کنند. مثلاً سود قرضه جزو درآمد پیش مالیاتی محسوب شده اما هیچ هزینه مالیاتی ثبت نمی شود. درنتیجه سود سهام درآمد شهرداری منجر به نرخ کمتر مالیاتی(ETR) می شود.
     پانویس های مالیاتی صورت وضعیت های مالی بواسطه مغایرت گیری نرخ مالیات موثر با نرخ مالیات مصوب فدرال اطلاعاتی درمورد تفاوت های دائم ارائه می کند.میزان قابل ملاحظه و معنادار برحسب تعریف اصل حاکم برابر است با ۵ درصد نرخ مصوب. معمولاً این آستانه بالا تنها منجر به افشای چند تفاوت دائم در هر سال مالی شرکت می شود. تفاوت های دائم مالیات –ثبت تنها ایتم های تاثیر گذار بر مغایرت گیری ETR با نرخ مصوب فدرال نیستند. مثلاً مالیات های خارجی و دولتی نیز موجب تفاوت ETR شرکت با نرخ فدرال امریکا می شود. در حقیقت ریدی و همکارانش در بررسی میزان مغایرت گیری سرمایه ۲۵۰ شرکت از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که مالیات های خارجی و دولتی بزرگترین ایتم های مغایرت گیری هستند. 
     بیشتر تحقیقات برخلاف مطالعات پوتربا و ریدی که اطلاعات دستی جمع آوری شده از پانوشت مالیات ها را بررسی کرده اند، از پایگاههای داده کامپیوتری استفاده می کنند که امکان بررسی نمونه های بزرگتر را برای شان فراهم نمود اما از شناسایی BTD های موقت و دائمی مشخص جلوگیری می کند.
     در نهایت حوزه علاقمندی مداوم میان محققان و سیاست گذاران به شکاف بین درآمد ثبتی و درآمدهای مشمول مالیاتی و عوامل دگرگون کننده آن بمروز زمان میردازد. آنالیزها را با افزودن اطلاعات سال ۲۰۱۰ تعمیم دادیم. در شکل ۱ مشاهده می کنید که درآمد از سال ۱۹۹۲ از درآمد تخمینی مشمول مالیاتی در سال های اخیر بیشتر بوده است. البته در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ استثناهایی نیز داشتیم. سقوط بی مهابای درآمد ثبتی در این سال های رکود اقتصادی شکاف بین مالیات- ثبت را معکوس نموده و درآمد ثبتی را کمتر از درآمد تخمینی مشمول مالیات نگه می دارد. درآمد ثبتی متراکم در طول ۱۸ سال برابر است با ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیاتی متراکم. البته درآمد ثبتی متراکم بدون درنظر گرفتن دو سال رکود اقتصادی تا ۱۱۰ درصد درآمد مشمول مالیاتی متراکم افزایش می یابد. محاسبات شکاف بین مالیات- ثبت ارائه شده در این مقاله با محاسبات مانزون، پلسکو و سیدمن متناسبند، براین اساس کل فعالیت اقتصادی پیش بین مهم شکاف بین ثبت- مالیات محسوب می شود و تعمیمات مربوط به جهت شکاف به این موضوع بستگی دارد که آیا دوره بررسی در دوران شکوفایی اقتصادی بوده یا رکود.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از جنگ جهاني دوم بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود بر آمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده  در دو دهه ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگي هاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.دلايلي كه انگيزه ي اين اصلاح را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي 
۲)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
۳)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي 
۴)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي 
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي  از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. در قسمت هاي بوري پس از شرح مختصر تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده، به تجزيه و تحليل كامل موارد فوق الذكر پرداخته خواهد شد.


تاريخچه مختصر ماليات بر ارزش افزوده
در ۱۹۸۱ ماليات بر ارزش افزوده توسط فون زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر( مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد اعمال كرد و در ۱۹۸۶ اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه ۱۹۶۰ بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شوند و اين ماليات تدريجا در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد در اواسط ۱۹۶۰ در سال ۱۹۶۶، جامعه ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف و پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا عنوان نمود. 
در دهه ي ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ بسياري از اعضاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (دانمارك ۱۹۷۶، آلمان غربي ۱۹۸۶، هلند ۱۹۶۹، لوكزامبورگ ۱۹۷۰، بلژيك ۱۹۷۱، ايرلند ۱۹۷۱، ايتاليا ۱۹۷۳، و بالاخره انگلستان ۱۹۷۳). در حين زمان و نيز در دهه ي بعد كشورهاي ديگري ( از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به خيلي كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوسته و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت ها و .. كردند.
از سوي ديگر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دموكراتيك (قبل از ادغام دو آلمان)، ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين، كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگوسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه‌ي محبوبيت اين ماليات بيشتر گشته است. به طوري كه در حال حاضر بيش از ۵۰ كشور از اين ماليات استفاده مي كنند و بيش از ۱۰ كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود تلاش هاي مثبتي نشان داده اند.
نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد ۵ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي ۱ سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.
با منظور درك بيشتر پايه هاي تئوريك ماليات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسي كامل ساختارهاي اين ماليات پرداخته خواهد شد. در اين زمينه مواردي از قبيل مباني تئوريك ماليات بر ارزش افزوده (شامل بررسي مفهوم و نحوه ي محاسبه اين ماليات از ديدگاههاي مختلف، طبقه بندي هاي گوناگون اين ماليات)، دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ي كشورهاي مختلف (نقاط قوت و مزاياي آن)، دلايل عنوان شده دررد ماليات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پايه ها و معافيت هاي مالياتي و … مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره ، جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل گردد معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات، واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي هدف در اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش ، كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر اقتصادي، از جمله سياستهاي پولي محسوب مي گردد.
در اقتصاد ايران بخش كشاورزي، در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به سمت بخشهاي توليدي كشارزي سوق نمايد. بنابراين با توجه به اهميت سياست پولي بر بخشهاي اقتصادي و اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه در اين تحقيق به بررسي ارتباط سياست پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته شده است. براي برآورد رابطه بين ارزش افزوده بخش كشاورزي و حجم پول براي ايران طي دوره ۸۱-۱۳۳۸ و با استفاده از تجزيه و تحليل خود رگرسيوني VAR غيرمقيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون هم گرايي يومانسون و جوسيليوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل مي پردازيم.
سياستهاي پولي بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن ؟؟ پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي عرضه پول را به نحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولي هر كشور مي توانند با استفاده از ابزار سياست پولي، كنترل جريان نقدينگي جامعه را بدست گيرند و با هدايت صحيح آن به سمت سرمايه گذاري در بخشهاي مولد بر رشد و توسعه اقتصادي تأثير مثبت بگذارند.
در اقتصاد ايران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذكر شده است، بخش كشاورزي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به طرف بخشهاي توليدي كشاورزي سوق پيدا نمايد. بدين منظور در قوانين برنامه ، افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و ايجاد و تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي پيش بيني شده است و بدين منظور نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي همواره كمتر از بخشهاي ديگر اقتصاد بوده و همچنين دولت موظف است كه حداقل ۲۵ درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور را به طرحهاي بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
بنابراين با توجه به اهميت شناخت تأثير سياستهاي پولي و اعتباري بر بخشهاي اقتصادي و با توجه به اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي اثر اين سياست بر بخش كشاورزي پرداخته شود.
در فصل اول اين پژوهش اهميت و ضرورت تحقيق كشاورزي و اعمال سياستهاي پولي در اين بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس فرضيات تحقيق را مطرح مي كنيم و روش تحقيق را نيز مشخص مي كنيم.
در فصل دوم ، تعريف سياست پولي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سياستهاي پولي از نظر مكاتب اقتصادي را بيان مي كنيم و در انتها نگاهي اجمالي بر ابزارهاي سياست پولي مي اندازيم. در فصل سوم به عملكرد ابزارهاي سياست پولي ، عرضه پول و متغيرهاي تشكيل دهنده آن براي اقتصاد ايران، عملكرد سياستهاي پولي و اعتباري در بخشهاي توليدي در هر يك از سه برنامه توسعه مي پردازيم و در انتها نيز مروري بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزي و زيربخشهاي تشكيل دهندة آن در فاصلة سالهاي ۸۱-۱۳۳۸ خواهيم داشت.
در فصل چهارم مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سياستهاي پولي بر متغيرهاي حقيقي انجام مي دهيم و در نهايت در فصل پنجم با تشريح روش تجزيه و تحليل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعيين روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس از نتايج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پيشنهاداتي در خصوص بهبود اثرگذاري سياستهاي پولي بر بخش كشاورزي آورده مي شود.
 
(۱-۲) اهميت موضوع
بخش كشاورزي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. تأمين ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي، ۲۳ درصد از اشتغال كشور ، ۳۳ درصد از صادرات غيرنفتي و ۸۰ درصد از نياز غذايي كشور از ويژگيهاي منحصر به فرد اين بخش است كه آنرا از ساير بخشهاي اقتصادي متمايز مي سازد. ] صادقي، ۱۳۷۸[
اين بخش به رغم اعمال چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخشهاي اقتصادي و حتي اجرايي سياستهاي توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز شكوفايي و ظرفيتهاي نويني را عرضه كرده است. در اين چارچوب است كه در قوانين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از بخش كشاورزي به عنوان بخش استراتژيك و حياتي ياد شده است.
از طرف ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از اهداف عمده دولت، نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي بوده است. از اين رو سعي شده است تا با سياستها و ابزارهاي مختلف موانع موجود در راه رسيدن به هدف فوق و توسعه بخش كشاورزي بر طرف گردد. سياست پولي از جمله اين ابزارها است كه مي تواند روند توسعه اين بخش را متأثر سازد. همچنين به دليل وابستگي زياد كشور به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت نفت، در برخي سالها عرضه پول (به عنوان يكي از ابزارهاي پولي) دچار نوسان مي شود كه باعث تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي شده است.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه اگر هدف رشد و توسعه بخش كشاورزي مورد نظر باشد، لازم است بدانيم سياست پولي چگونه بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار مي دهد و اين اثرات در كوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.
(۱-۳) اهداف تحقيق:
هدف پژوهش اين است كه تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي (متغير واقعي) را طي سالهاي (۸۱-۱۳۳۸) با در نظر گرفتن اثرات خشكسالي و كمبود بارش و برف و نزولات جوي طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۷، تعيين و تبيين نمايد. به عبارت ديگر هدف آن است كه كارايي و اثر و شدت اثر سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار گيرد.

(۱-۴) فرضيات تحقيق
با توجه به اهميت موضوع كه در قسمتهاي بدان اشاره شد،‌ مهمترين اهداف تحقيق به شرح ذيل معرفي مي گردد: 
الف )‌فرضيه بلند مدت
سياست پولي در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي تأثير معني دار، مثبت ولي ناچيز دارد.
ب ) فرضيه كوتاه مدت
سياست پولي بر ارزش افزوده بخش در كوتاه مدت تأثير معني داري ندارد.
(۱-۵) روش تحقيق
در اين پژوهش براي پذيرش يا رد فرضيه فوق الذكر يا به عبارت ديگر تعيين رابطه متغير سياستهاي پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزيه و تحليل خودرگرسيوني VAR غيرمفيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون همگرايي يومانسون و حوسيليوس براي بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده كرده ايم. از سوي ديگر براي تكانه هاي موجود در روند ارزش افزوده بخش كشاورزي از متغير مجازي بهره گرفته ايم تا خطاهاي موجود در مدل به دليل چنين تكانه هايي برطرف گردد و مدل از صحت بيشتري برخوردار باشد.
آمار و اطلاعات
آمار مورد نياز اين تحقيق شامل داده هاي سري زماني در خصوص حجم پول يا M1 (ميليارد ريال) و ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت ثابت سال ۷۶ (ميليارد ريال) براي دوره زماني ۸۱-۱۳۳۸ مي باشد كه با مراجعه به گزارشات اقتصادي و تراز نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماگرهاي  اقتصادي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سالهاي مختلف) جمع آوري مي گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج