• بازدید : 33 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۲۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷    کد محصول : ۱۶۷۶۴    حجم فایل : ۲۲۷ کیلوبایت   

     از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌جاري‌،” خالص‌داراييهـاي‌جـاري‌“يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.

دامنه کاربرد :

اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ :

از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.

 

  • بازدید : 29 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استاندارد حسابداري شماره ۱۱  با عنوان داراييهاي ثابت مشهود که در تاريخ …  توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره ۱۱ قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶  و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
دلايل تجديدنظر در استاندارد
(۲) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.
تغييرات اصلي
(۳) اجزاي بهاي تمام شده دارايي ثابت مشهود شامل برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي و بازسازي محل نصب آن از بابت تعهدي است که در زمان تحصيل دارايي تقبل مي‌شود. در زمان تحصيل دارايي، اين مخارج و تعهد مرتبط با آن براساس ارزش فعلي اندازه‌گيري مي‌شود. طبق استاندارد قبلي از بابت مخارج مزبور، طي عمر مفيد دارايي، ذخيره لازم در حسابها منظور مي‌گرديد.
در مواردي که يک دارايي ثابت مشهود در معاوضه با دارايي غيرپولي يا ترکيبي از داراييهاي پولي و غيرپولي تحصيل مي‌شود، بايد به ارزش منصفانه اندازه‌گيري و شناسايي شود مگر اينکه معاوضه فاقد محتواي تجاري باشد. در استاندارد قبلي صرفاً  معاوضه داراييهاي ثابت مشهود غير مشابه، برمبناي ارزش منصفانه اندازه‌گيري مي‌شد.
(۵) فرايند استهلاک دارايي ثابت مشهود از زماني که دارايي آماده بهره‌برداري است آغاز مي‌شود. در استاندارد قبلي زمان آغاز استهلاک دارايي تصريح نشده بود.
(۶) ارزش باقيمانده دارايي ثابت  مشهود با اين فرض برآورد مي‌شود که اگر دارايي درحال حاضر در وضعيت موجود آن در پايان عمر مفيد مي‌بود واحد تجاري از واگذاري آن چه مبلغي کسب مي‌کرد.  در استاندارد قبلي مشخص نشده بود که آيا ارزش باقيمانده  همين مبلغ است يا مبلغي است که در آينده، بدون تعديل بابت تورم، ازطريق واگذاري دارايي کسب خواهد شد.
(۷) واحدهاي تجاري مجاز نيستند براي مخارج بازرسيهاي عمده داراييهاي ثابت مشهود، قبل از وقوع اين مخارج ذخيره شناسايي کنند. در استاندارد قبلي اين موضوع مطرح نشده بود.
 
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۱
داراييهاي‌ ثابت مشهود
(تجديد نظر شده ۱۳۸۶) 
 

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.
هدف
۱  . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري واحد تجاري در اين داراييها و تغييرات آن را تشخيص دهند. موضوعات اصلي در حسابداري داراييهاي ثابت مشهود عبارت از شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري آن و شناخت هزينه‌ استهلاك و زيان کاهش ارزش دارايي‌ است‌.
دامنه‌ كاربرد
۲   . اين‌ استاندارد بايد براي حسابداري‌ تمام‌ داراييهاي‌ ثابت مشهود بكار گرفته‌ شود، مگر اين که به موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد.
۳  . اين استاندارد براي موارد زير کاربرد ندارد:
الف. داراييهاي زيستي مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي (به استاندارد حسابداري شماره ۲۶ با عنوان فعاليتهاي کشاورزي مراجعه شود).
ب . حق امتياز معادن، ذخاير مواد معدني مانند نفت و گاز طبيعي و منابع مشابهي که احيا‌ شونده نيست. 
با اين حال، اين استاندارد براي داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه يا نگهداري داراييهاي مندرج در بندهاي ” الف“  و ” ب“  کاربرد دارد.
۴  . ساير استانداردها ممکن است شناخت يک دارايي ثابت مشهود را برمبناي رويکردي متفاوت با اين استاندارد الزامي نمايد. براي مثال استاندارد حسابداري شماره ۲۱ با عنوان حسابداري اجاره‌ها، واحد تجاري را ملزم مي‌کند که شناخت يک دارايي ثابت مشهود مورد اجاره را برمبناي انتقال مخاطرات و مزايا ارزيابي کند. با اين حال در چنين مواردي ساير جنبه‌هاي حسابداري اين داراييها ازجمله استهلاک، توسط اين استاندارد مقرر شده است.
تعاريف‌
۵   . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌ :
ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.
ارزش‌ منصفانه‌ : مبلغي‌ است كه‌ خريداري مطلع و مايل و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.
ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.
استهلاك‌ : تخصيص‌ سيستماتيك‌ مبلغ‌ استهلاك‌ پذير يك‌ دارايي‌ طي‌ عمر مفيد آن‌.
بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.
بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.
خالص ارزش فروش : مبلغ وجه نقد يا معادل آن که از طريق فروش دارايي در شرايط عادي و پس از کسر کليه هزينه‌هاي مرتبط با فروش حاصل مي‌شود.
زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ : مازاد مبلغ دفتري‌ يک دارايي نسبت‌ به‌ مبلغ بازيافتني‌ آن.
دارايي‌ ثابت مشهود:‌ به‌ دارايي مشهودي ‌اطلاق مي‌شود که:
الف. به منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري مي‌شود، و
ب . انتظار مي‌رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد.
عمر مفيد:  عبارت است از :
الف‌. مدت‌ زماني‌‌كه‌ انتظار مي‌رود دارايي مورد استفاده واحد تجاري قرار گيرد، يا
 ب‌ . تعداد توليد يا واحدهاي‌ مقداري‌ مشابه‌ كه‌ انتظار مي‌رود در فرايند استفاده‌ از دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شود.
مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي تمام شده پس از کسر ارزش باقيمانده‌ آن.
مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.
مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.
ناخالص مبلغ دفتري :  بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده.
شناخت
۶   . مخارج مرتبط با يک قلم دارايي ثابت مشهود، تنها  زماني به عنوان دارايي شناسايي مي‌شود که:
الف. جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ب . بهاي تمام شده دارايي به گونه‌اي اتکاپذير قابل اندازه‌گيري باشد.

۷  . قطعات يدکي و ابزار تعميراتي معمولاً به عنوان موجودي محسوب و در زمان مصرف به‌عنوان هزينه شناسايي مي‌شود. با اين حال، قطعات عمده آماده جايگزيني، در صورتي که انتظار رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده واحد تجاري واقع شود، به عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب مي‌شود. همچنين، هرگاه قطعات يدکي و ابزار تعميراتي را تنها بتوان در ارتباط با يک قلم دارايي ثابت مشهود به کار گرفت اين اقلام به عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب و طي مدتي که از عمر مفيد دارايي مربوط تجاوز نکند، مستهلک مي‌شود.
۸  . اين استاندارد معياري براي تفکيک يا تجميع اجزاي تشکيل‌دهنده يک قلم دارايي ثابت مشهود، تجويز نمي‌کند. بنابراين، بکارگيري معيارهاي شناخت در وضعيتهاي خاص واحد تجاري مستلزم انجام قضاوت است. تجميع اقلام جداگانه کم‌اهميت مثل قالبها و ابزارها و اعمال معيارهاي فوق نسبت به مجموع ارزش آنها ممکن است مناسب باشد.
 
۹  . واحد تجاري براساس معيارهاي شناخت، تمام مخارج داراييهاي ثابت مشهود را در زمان تحمل ارزيابي مي‌کند. اين مخارج شامل مخارج تحمل شده جهت تحصيل يا ساخت داراييهاي ثابت مشهود و همچنين مخارج بعدي بابت اضافات، جايگزيني اجزا يا تعميرات آن است.
۱۰ . داراييهاي ثابت مشهود ممکن است براي مقاصد زيست‌محيطي يا ايمني تحصيل شود. اگرچه تحصيل اين داراييها، منافع اقتصادي آتي هيچ يک از اقلام مشخص داراييهاي ثابت مشهود موجود را به طور مستقيم افزايش نمي‌دهد، اما ممکن است براي تحصيل منافع اقتصادي آتي ساير داراييهاي واحد تجاري ضروري باشد. در اين حالت، اين داراييها واجد شرايط شناخت است، زيرا تحصيل آن، واحد تجاري را قادر مي‌سازد منافع اقتصادي آتي که از داراييهاي مربوط کسب مي‌کند بيشتر از حالتي باشد که اين داراييها تحصيل نشده است. براي مثال، يک توليدکننده مواد شيميايي ممکن است در اجراي مقررات حفاظت از محيط‌ زيست، ملزم به نصب دستگاههاي جديدي براي توليد و ذخيره مواد شيميايي خطرناک شود. اين دستگاهها به عنوان دارايي شناسايي مي‌شود، زيرا واحد تجاري بدون وجود آنها قادر به توليد و فروش مواد شيميايي نخواهد بود.
مخارج بعدي
۱۱ . مخارج بعدي مرتبط با دارايي ثابت مشهود تنها زماني به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي‌شود که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه آن گردد، به‌گونه‌اي که شواهد کافي مبني بر وقوع جريان منافع اقتصادي ناشي از اين مخارج به درون واحد تجاري وجود داشته باشد. نمونه‌هايي از بهبود وضعيت که منجر به افزايش منافع اقتصادي دارايي مي‌شود به شرح زير است:
الف. اصلاح فني ماشين‌آلات به منظور افزايش عمر مفيد، شامل افزايش در ظرفيت توليد آن.
ب . بهسازي قطعات ماشين‌آلات به منظور دستيابي به بهبودي قابل ملاحظه در کيفيت محصول.
ج . بکارگيري فرايندهاي توليدي جديد که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلي مخارج عملياتي گردد.

۱۲ . براساس معيارهاي شناخت مندرج در بند ۶، مخارج روزمره تعمير و نگهداري داراييهاي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه آن انجام مي‌شود، معمولاً در زمان وقوع، به عنوان هزينه شناسايي مي‌گردد. براي مثال، مخارج سرويس يا بازديد کلي ماشين‌آلات و تجهيزات معمولاً به اين دليل که موجب حفظ و نه افزايش استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه دارايي مي‌گردد، هزينه محسوب مي‌شود.
۱۳ . اجزاي عمده برخي از اقلام دارايي ثابت مشهود ممکن است مستلزم جايگزيني در فواصل منظم باشد. براي نمونه، در يک کوره ذوب‌ شيشه ممکن است پس از ساعات کارکرد معين، آجرهاي نسوز مستلزم تعويض باشد يا اجزاي درون يک هواپيما از قبيل صندليها ممکن است در طول عمر مفيد هواپيما چندين بار نياز به جايگزيني داشته باشد. برخي اجزا  از قبيل ديوارهاي يک ساختمان نيز ممکن است مستلزم جايگزيني در دوره بلندمدت‌تري باشد. واحد تجاري مخارج اجزاي جايگزين شده چنين داراييهاي ثابتي را در زمان تحمل، چنانچه حائز معيارهاي شناخت طبق بند ۶ باشد، در مبلغ دفتري دارايي مربوط منظور مي‌کند. مبلغ دفتري قبلي اجزاي جايگزين شده از حسابها حذف مي‌شود.
۱۴ . در پاره‌اي موارد، ادامه کارکرد يک قلم دارايي ثابت مشهود (مانند هواپيما) ممکن است مستلزم انجام بازرسيهاي عمده به منظور رفع نواقص باشد اعم از اينکه نياز به جايگزيني قطعات باشد يا نباشد. به شرط احراز معيارهاي شناخت، مخارج هر بازرسي عمده در زمان انجام آن به مبلغ دفتري دارايي منظور مي‌شود. هرگونه مبلغ دفتري باقيمانده از بابت مخارج بازرسي قبلي (جداي از قطعات) از حسابها حذف مي‌شود.
اندازه‌گيري دارايي ثابت مشهود
۱۵  . يک قلم دارايي ثابت مشهود که  واجد شرايط شناخت به عنوان دارايي باشد، بايد به بهاي تمام شده اندازه‌گيري شود.
اجزاي بهاي تمام شده
۱۶ . بهاي تمام شده يک قلم دارايي ثابت مشهود شامل موارد زير است:
الف. قيمت خريد، شامل عوارض گمرکي و مالياتهاي غيرقابل استرداد خريد، پس از کسر تخفيفات تجاري،
ب . هرگونه مخارج مرتبط مستقيم يا غيرمستقيمي که براي رساندن دارايي به وضعيت قابل‌بهره‌برداري تحمل مي‌شود، و
ج . برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي و بازسازي محل آن از بابت تعهدي که در زمان تحصيل دارايي يا درنتيجه استفاده از دارايي طي يک دوره خاص براي مقاصدي غير از توليد کالا (براي مثال بازسازي زمين مورد استفاده جهت استخراج مواد معدني به حالت اوليه در پايان فعاليت) طي آن دوره، تقبل مي‌شود. باتوجه به اينکه چنين مخارجي در آينده واقع مي‌شود تعهد مرتبط با آن بايد براساس ارزش فعلي آن مخارج در زمان تحصيل دارايي شناسايي شود.

۱۷ . موارد زير نمونه‌هايي از مخارجي است که بطور مستقيم يا غيرمستقيم قابل انتساب به دارايي است:
الف. هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.
ب . مخارج آماده‌سازي محل نصب،
ج . مخارج حمل و نقل اوليه،
د . مخارج نصب و مونتاژ،
. مخارج توليد آزمايشي دارايي، پس از کسرخالص عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده (نظيرنمونه‌هاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزات)،
و . حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌اي، و
ز . مخارج سربار عمومي مرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌اي.
 
۱۸ . موارد زير نمونه مخارجي است که در بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود منظور نمي‌شود:
الف. مخارج افتتاح تأسيسات جديد،
ب . مخارج معرفي کالا يا خدمات جديد(شامل مخارج تبليغات و آگهي)،
ج . مخارج برقراري فعاليتهاي تجاري در مکانهاي جديد يا با مشتريان جديد (شامل مخارج آموزش کارکنان)، 
د . مخارج اداري به استثناي موارد مرتبط با داراييهاي ايجاد شده موضوع بند ۶ ” الف“ استاندارد حسابداري شماره ۲۴ با عنوان ” گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره‌برداري“، و
. ساير مخارج سربار عمومي‌ غيرمرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري.

۱۹ . شناسايي مخارج در مبلغ دفتري دارايي ثابت مشهود زماني متوقف مي‌شود که دارايي به وضعيت و شرايط لازم براي بهره‌برداري رسيده باشد. بنابراين مخارج تحمل شده از بابت استفاده يا جابجايي يک دارايي ثابت مشهود به مبلغ دفتري آن افزوده نمي‌شود. نمونه‌ اين مخارج به‌شرح زير است:
الف. مخارج تحمل شده براي يک دارايي ثابت مشهود که عليرغم آماده بودن براي بهره‌برداري، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است يا در سطحي پايين‌تر از ظرفيت کامل فعاليت مي‌کند،
ب . زيان‌هاي عملياتي اوليه که قبل از رسيدن به سطح عملکرد برنامه‌ريزي شده دارايي تحمل مي‌گردد، و
ج . مخارج جابجايي يا تجديد سازمان تمام يا بخشي از عمليات واحد تجاري.

۲۰ . برخي عمليات در رابطه با ساخت يا توسعه يک دارايي ثابت مشهود صورت مي‌گيرد، اما براي رساندن آن به وضعيت قابل بهره‌برداري ضروري نيست. اين عمليات متفرقه ممکن است قبل از فعاليتهاي دوره ساخت يا توسعه يا حين انجام آنها صورت گيرد. به عنوان مثال، ممکن است قبل از شروع عمليات ساختماني، از محوطه به عنوان پارکينگ جهت کسب درآمد استفاده شود. از ‌آنجا که انجام چنين عملياتي براي ‌رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري ضروري نيست، درآمد و هزينه‌ مربوط به آن در صورت سود و زيان شناسايي و در سرفصلهاي درآمد و هزينه مربوط منعکس مي‌شود.
۲۱ . در تعيين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهايي‌ كه‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ساخته‌ مي‌شود، همان‌ قواعدي‌ بكارگرفته‌ مي‌شود كه‌ در رابطه‌ با داراييهاي‌ تحصيل‌شده‌ اعمال‌ مي‌گردد. هرگاه‌ واحد تجاري‌ يكي‌ از داراييهايي‌ را كه‌ در روال‌ عادي‌ عمليات‌ تجاري‌ توليد مي‌كند، به‌عنوان‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود مورد استفاده‌ قرار دهد، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ معمولاً  مشابه‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهاي‌ توليد شده‌ جهت‌ فروش‌، محاسبه‌ مي‌شود (به استاندارد حسابداري شماره ۸ باعنوان حسابداري موجودي مواد و کالا مراجعه شود). بنابراين‌ براي‌ محاسبه‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌، هرگونه‌ سود داخلي‌ حذف‌ مي‌شود. به‌گونه‌اي‌ مشابه‌، مخارج‌ غيرعادي‌ مربوط‌ به‌ مواد، دستمزد و ساير منابع‌ تلف‌ شده‌ كه‌ در رابطه‌ با ساخت‌ يك‌ دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحمل‌ مي‌شود، قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ دارايي‌ نخواهد بود. درارتباط‌ با شمول‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود ساخته شده توسط واحد تجاري، معيارهاي‌ مربوط‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۳ با عنوان حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ بيان‌ شده‌ است‌.

اندازه‌گيري بهاي تمام شده
۲۲ . بهاي تمام شده دارايي ثابت مشهود معادل قيمت نقدي آن در تاريخ شناخت است. چنانچه‌ مابه‌ازاي‌ يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در مدتي‌ بيش‌ از شرايط‌ معمول‌ خريد اعتباري‌ پرداخت‌ شود، تفاوت‌ بين‌ قيمت‌ نقدي‌ و مجموع مبالغ‌ پرداختي‌ طي‌ دوره‌ اعتبار به عنوان‌ هزينه‌ تأمين‌ مالي‌ شناسايي‌ مي‌شود، مگر اين‌ كه‌ چنين هزينه‌اي، براساس‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۳ با عنوان‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌‌ به ‌حساب‌ دارايي‌ منظور شود.
۲۳ . يک يا چند دارايي ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارايي يا داراييهاي غيرپولي، يا ترکيبي از داراييهاي پولي و غيرپولي تحصيل شود. مطالب زير به معاوضه يک دارايي غيرپولي با دارايي غيرپولي ديگر اشاره دارد، اما در مورد ساير معاوضه‌ها نيز کاربرد دارد. بهاي تمام شده چنين داراييهاي ثابت مشهودي به ارزش منصفانه اندازه‌گيري مي‌شود مگر اينکه معاوضه فاقد محتواي تجاري باشد يا ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده و ارزش منصفانه دارايي واگذار شده به‌گونه‌اي اتکاپذير قابل اندازه‌گيري نباشد. چنانچه دارايي تحصيل شده به ارزش منصفانه اندازه‌گيري نشود بهاي تمام شده آن براساس مبلغ دفتري دارايي واگذار شده اندازه‌گيري مي‌شود.
۲۴ . واحد تجاري با توجه به ميزان تغييرات مورد انتظار جريانهاي نقدي آتي در نتيجه معاوضه داراييها، محتواي تجاري معاوضه را ارزيابي مي‌کند. درصورت تحقق شرايط زير، معاوضه محتواي تجاري دارد:
الف. وضعيت (ريسک، زمان‌بندي و مبلغ) جريانهاي نقدي آتي دارايي تحصيل شده با وضعيت جريانهاي نقدي آتي دارايي واگذار شده متفاوت باشد، يا
ب . ارزش اقتصادي بخشي از عمليات واحد تجاري متأثر از معاوضه، در نتيجه اين معاوضه تغيير يابد، و 
ج . تفاوت بيان شده در بندهاي (الف) يا (ب) نسبت به ارزش منصفانه داراييهاي معاوضه شده با اهميت باشد.

براي ارزيابي محتواي تجاري معاوضه، ارزش اقتصادي بخشي از عمليات واحد تجاري که متأثر از معاوضه است، بايد منعکس‌کننده جريانهاي نقدي پس از کسر ماليات باشد.
۲۵ . ارزش منصفانه دارايي ثابت مشهودي که در بازار، معاملات مشابهي براي آن وجود ندارد، در صورتي به‌گونه‌اي اتکاپذير قابل اندازه‌گيري است که (الف) دامنه تغييرات برآوردهاي منطقي ارزش منصفانه آن دارايي قابل توجه نباشد يا (ب) احتمالات مربوط به برآوردهاي مختلف در اين دامنه را بتوان به‌گونه‌اي منطقي ارزيابي و در برآورد ارزش منصفانه مورد استفاده قرار داد. چنانچه واحد تجاري بتواند ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده يا دارايي واگذار شده را به‌گونه‌اي اتکا‌پذير تعيين کند، ارزش منصفانه دارايي واگذار شده، با در نظر گرفتن مبلغ وجه نقد يا معادل نقد انتقال يافته، براي اندازه‌گيري بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده بکار مي‌رود، مگر اينکه ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده معتبرتر باشد.
۲۶ . بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهايي‌ كه‌ در چارچوب‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ تحصيل‌ مي‌شود، به‌موجب‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲۱ با عنوان‌ حسابداري‌ اجاره‌ها تعيين‌ مي‌گردد.
اندازه‌گيري پس از شناخت
۲۷  . واحد تجاري بايد يکي از دو روش ” بهاي تمام شده“ يا  ” تجديد ارزيابي“  را به عنوان رويه حسابداري خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقلام يک طبقه داراييهاي ثابت مشهود به کار گيرد.
روش بهاي تمام شده
۲۸  . دارايي ثابت مشهود پس از شناخت بايد به مبلغ دفتري يعني بهاي تمام شده پس از کسر هرگونه استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته، منعکس شود.
روش تجديد ارزيابي
۲۹  . پس از شناخت دارايي ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به‌گونه‌اي اتکاپذير قابل اندازه‌گيري باشد، بايد آن را به مبلغ تجديد ارزيابي يعني ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجديد ارزيابي، ارائه کرد. تجديد ارزيابي بايد در فواصل زماني منظم انجام شود تا اطمينان حاصل گردد مبلغ دفتري دارايي تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه آن در تاريخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجديد ارزيابي، استهلاک انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر نظر جايگزين ناخالص مبلغ دفتري قبلي آن دارايي خواهد شد.
۳۰ . ارزش منصفانه داراييهاي ثابت مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آنها تعيين مي‌گردد. اين ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزيابان با صلاحيت حرفه‌اي تعيين مي‌شود. در مورد زمين و ساختمان ارزش بازار دارايي با توجه به کاربرد فعلي آن تعيين مي‌شود به شرط اينکه دارايي در همان رشته فعاليت يا رشته فعاليت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گيرد.
۳۱ . چنانچه به دليل ماهيت تخصصي داراييهاي ثابت مشهود و نيز اين امر که اقلام مذکور عمدتاً به صورت بخشي از يک واحد تجاري فعال و نه به صورت جداگانه، فروخته مي‌شود، شواهدي درخصوص ارزش بازار آنها وجود نداشته باشد، آن اقلام به بهاي جايگزيني مستهلک شده ارزيابي مي‌شود. براي مثال مي‌توان به زمين و ساختمانهاي داراي استفاده خاص مثل پالايشگاهها، نيروگاهها، تأسيسات بندري و اراضي زير سد اشاره کرد.
۳۲ . بهاي جايگزيني مستهلک شده يک ساختمان متشکل از ارزش بازار زمين مربوط باتوجه به استفاده فعلي آن و همچنين بهاي جايگزيني مستهلک شده برآوردي ساختمان آن است. براي تعيين بهاي جايگزيني مستهلک شده بايد بهاي جايگزيني يک ساختمان جديدالاحداث مشابه را از بابت عمر مفيد ساختمان، شرايط و فرسودگي آن و ساير عوامل محيطي کاهش داد. در کاربرد مبناي بهاي جايگزيني مستهلک شده جهت ارزيابي ساختمان، بايد دقت کافي معمول داشت، چرا که معمولاً استفاده از اين روش منجر به تعيين ارزشي بيشتر از ارزش حاصل از کاربرد مبناي ارزش بازار مي‌گردد. به همين دليل ابتدا بايد اطمينان حاصل کرد که ساختمان مورد نظر واقعاً داراي چنان خصوصياتي است که تعيين ارزش بازار آن غيرممکن است. افزون بر اين، لازم است که واحد تجاري مربوط به طور بالقوه از چنان سودآوري برخوردار باشد تا کاربرد بهاي جايگزيني مستهلک شده توجيه‌پذير باشد. چنين ملاحظاتي ممکن است به تعيين ارزش کمتري براي ساختمان مربوط منجر گردد.
۳۳ . تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. به موجب اين استاندارد در شرايط کنوني اين تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله ايجاد مي‌شود.
۳۴  . هرگاه‌ يك‌ قلم‌ از داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود تجديد ارزيابي‌ شود ، تجديد ارزيابي‌ تمام‌ اقلام‌ طبقه‌اي‌ كه‌ دارايي‌ مزبور به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، الزامي‌ است‌ .
۳۵ . يك‌ طبقه‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود، به‌ گروهي‌ از داراييهاي‌ با ماهيت‌ و كاربرد مشابه‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌ اطلاق‌ مي‌گردد. نمونه‌هايي‌ از طبقات‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود به‌شرح‌ زير است‌:
الف‌. زمين‌،
ب‌ . ساختمان‌،
ج‌ . ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌،
د . كشتي‌،
. هواپيما،
و . وسايل‌ نقليه‌،
ز . اثاثـه و منصوبات،‌ و
ح . تأسيسات‌.

۳۶ . تجديد ارزيابي همزمان اقلام يک طبقه دارايي ثابت مشهود، به آن دليل ضرورت دارد که از ارزيابي اختياري داراييها و گزارش آنها در صورتهاي مالي که منجر به اختلاط بهاي تمام شده تاريخي و ارزشهاي منصفانه در تاريخهاي متفاوت مي‌شود، اجتناب گردد. با اين‌حال، يک طبقه از داراييها را به شرطي مي‌توان بطور چرخشي تجديد ارزيابي کرد که تجديد ارزيابي آن طبقه از داراييها طي يک دوره کوتاه کامل و به روز شود.
مشخصات ارزياب
۳۷  . تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود، بايد توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه‌اي، انجام شود.
۳۸ . از آنجا که مبالغ دفتري داراييهاي ثابت مشهودي که به مبلغ تجديد ارزيابي در ترازنامه نمايش مي‌يابد، مبتني بر معاملات واقعي واحد تجاري نيست، اعتبار صورتهاي مالي به اين امر بستگي دارد که ارزياب مربوط تا چه حد در زمينه ارزيابي طبقه دارايي ثابت مشهود موردنظر داراي صلاحيت و تجربه است. بدين لحاظ اين استاندارد مقرر مي‌دارد که ارزيابي داراييها توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه‌اي انجام شود. با اين حال و باتوجه به اينکه معتبر بودن نتايج ارزيابي مدنظر است، چنانچه واحد تجاري ارزيابان با صلاحيتي در استخدام خود داشته باشد، استفاده از اين ارزيابان به شرط آنکه نتايج کار آنها مورد تأييد ارزيابان مستقل قرار گيرد بلامانع خواهد بود.

مازاد تجديد ارزيابي
۳۹ . افزايش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود درنتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ (درآمد غيرعملياتي‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌) مستقيماً تحت‌ عنوان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ ثبت‌ و در ترازنامه‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ مي‌يابد. هرگاه‌ افزايش‌ مزبور عكس‌ يك‌ كاهش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ گرديده‌ است‌، دراين‌صورت،‌ اين‌ افزايش‌ تا ميزان‌ هزينه‌ قبلي‌ شناسايي‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارايي‌ بايد به‌عنوان‌ درآمد به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور شود.
۴۰  . كاهش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود درنتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. هرگاه‌ كاهش‌ مزبور عكس‌ يك‌ افزايش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور شده‌ است‌، دراين‌صورت، اين‌ كاهش‌ بايد تا ميزان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دارايي‌ به‌ بدهکار حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور گردد و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ يابد و باقيمانده‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.
۴۱  . مازاد تجديد ارزيابي منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به استثناي مواردي که نحوه عمل حسابداري آن به موجب قانون مشخص شده است، بايد در زمان برکناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقيماً  به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود.
۴۲ . مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يک درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعکس مي‌گردد. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي که به‌موجب قانون تجويز شده باشد. در مواردي که مازاد تجديد ارزيابي به موازات استفاده از دارايي توسط واحد تجاري به حساب سود (زيان) انباشته منظور مي‌شود، مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بين استهلاک مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهلاک مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن است.

استهلاک
۴۳  . چنانچه بهاي تمام شده هر جزء يک دارايي ثابت مشهود در مقايسه با کل بهاي تمام شده آن دارايي با اهميت و عمر مفيد يا الگوي  کسب منافع اقتصادي از آن متفاوت از ساير اجزاي با اهميت باشد، آن جزء بايد بطور جداگانه مستهلک شود.
۴۴ . در مواردي که واحد تجاري برخي از اجزاي يک دارايي ثابت مشهود را بطور جداگانه مستهلک مي‌کند، باقيمانده آن دارايي را نيز به طور جداگانه مستهلک مي‌نمايد. باقيمانده دارايي شامل اجزايي است که بطور جداگانه با‌اهميت نيست. براي مثال بدنه هواپيما و موتور هواپيما را مي‌توان به طور جداگانه مستهلک و مابقي هواپيما را نيز به طور جداگانه مستهلک کرد.
۴۵  . مبلغ استهلاک هر دوره بايد در صورت سود و زيان منعکس شود مگر اينکه در مبلغ دفتري دارايي ديگري منظور گردد.
۴۶ . استهلاك‌‌ دوره معمولاً در صورت سود و زيان منعکس مي‌شود. بااين‌حال‌ در برخي‌ شرايط‌، منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ صرف توليد ساير داراييهاي‌ واحد تجاري‌ مي‌گردد. در اين ‌حالت‌، استهلاك،‌ بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي ديگري را تشکيل مي‌دهد و در مبلغ دفتري آن منظور مي‌شود. براي‌مثال‌، استهلاك‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ توليدي‌ در مخارج تبديل موجودي مواد و کالا منظور مي‌گردد (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۸
با عنوان حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا رجوع‌ شود). به‌گونه‌اي‌ مشابه‌، استهلاك‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود مورد استفاده‌ در فعاليتهاي‌ توسعه‌ ممكن‌ است‌ طبق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۷ با عنوان‌‌ داراييهاي نامشهود، به‌ حساب‌ دارايي‌ نامشهود منظور ‌شود.
  • بازدید : 37 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سال‌ها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای  بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت‌‌های مالی بود
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره ۲۵ مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۵، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره ۳ تحت عنوان «درامد عملیاتی»، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که راهنمای به کار گیری آنها در عمل باشد .
در ایران بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .
سازمان حسابرسی در راستای ایفای وظیفه فوق،تاکنون ۲۴ استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری تدوین ودر قالب نشریه شماره ۱۶۵ ارائه نموده است که از تاریخ ۱/ ۱ / ۱۳۸۰ لازم الاجرا است .
تعریف حسابداری
از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند .
حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی ،اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد . [نشريه حسابداران نوين]
نقدي براستانداردهاي حسابداري براي ايران
با آنكه بنابر سوابق، حدود هشتاد سال از نخستين كوششها در كشورهاي مختلف جهان از جمله انگلستان و آمريكا جهت تدوين استانداردهاي حسابداري مي گذرد تا چند سال پيش تلاشي براي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نشده بود. البته سالها پيش صاحبنظران اين حرفه نياز به تدوين استانداردهاي منطبق با شرايط ايران را احساس كرد و از ضرورت وضع آن سخن به ميان آورده اند . مرحوم دكتر عزيز نبوي و ديگران حدود ۴۲ سال پيش در مقدمه كتاب خود آورده اند كه: (( آنچه در حال حاضر در مملكت ما مورد قبول و اجراست اكثرا از طرز عمل حسابدارن و حسابرسان كشور هاي خارجي اقتباس شده است و يا اينكه نتيجه تجربه حسابداران و حسابرسان ايراني طي ساليان متمادي مي باشد . تدوين مجموعه اي از قواعد و اصول حسابداري و حسابرسي در ايران از وظايف اوليه انجمن قانوني محاسبين قسم خورده ، انجمن حسابدارن ايران و فارغ التحصيلان موسسه مالي حسابداري و ساير موسسات و مقامات مربوط ، استادان و دانشجويان حسابداري و علاقه مندان اين فن در كشورما مي باشد )).[ حسابداری مالی و شرکتهای گسترش علوم پایه تالیف آقای جلالی]
باري ، در سالهاي اخير نظام اقتصادي ايران اين واقعيت را پذيرفته و مسئوليت تدوين استانداردهاي ملي حسابداري را به موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي بر عهده سازمان حسابرسي گذاشته است . سازمان حسابرسي نيز تا كنون ۲۵ استاندارد حسابداري بصورت لازم الاجرا منتشر نموده و در دسترس گذاشته است ليكن در كليه اين استانداردها قيد مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري آورده شده است . به هر حال اعتراف به اينكه علم حسابداري با مختصات امروزين يك علم وارداتي است هيچ اشكالي ندارد ولي اينه عده اي نام استانداردها ملي حسابداري را براي استانداردهاي تدوين شده فعلي مي گذارند جاي شبهه دارد . يكسان سازي و يا هماهنگ سازي   harmonization استانداردها حسابداري نقاط ضعف و قوتي دارد كه پرداختن به آن از حوصله اين بحث خارج است ولي بايد توجه داشت كه تفاوتهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و مفهومي بين كشورها و ملت ها و جوامع مختلف وجود دارد و بر همين اساس كشورها احتمالا به استانداردهاي حسابداري متفاوتي نيز نياز دارند . تحقيقات بسياري در اثبات اين مدعا و بررسي تاثير فرهنگ بر حسابداري انجام شده است كه از مهمترين آنها       مي توان به تحقيق جالب Hofstede  اشاره نمود . ايشان در تحقيق خود چهار ارزش حسابداري را فرض قرار داده و با ارزش هاي اصولي اجتماعي فرهنگي مورد بررسي و مطالعه قرار داده است . [سایت آفتاب]
ارزشهاي حسابداري عبارتند از :
۱- حرفه گرايي در مقابل كنترل قانوني
۲- يكنواختي در مقابل انعطاف پذيري
۳- محافظه كاري در مقابل خوش بيني
۴- محرمانه بودن در مقابل شفافيت
و ارزشهاي اجتماعي عبارتند از :
۱- فرد گرايي در مقابل جمع گرايي
۲- فاصله زياد قدرت در مقابل فاصله كم قدرت
۳- گريز شديد از نامعلومي (ابهام) در مقابل گريز ضعيف از نامعلومي
۴- برتري طلبي ( خلق و خوي مردانه ) در مقابل برابري(خلق و خوي زنانه )
طبق تحقيق ايشان وضعيت طبقه اي كه ايران در آن واقع شده است بدينگونه است كه در ايران فاصله قدرت زياد ، گريز از نامعلومي شديد ، شكل سازمان بوروكراسي كامل و مدل ضمني سازمان به صورت هرم سلسله مراتب      مي باشد . بر اين اساس تحقيقي نيز در ايران انجام شده و مشخص گرديده است كه در ايران كنترل قانوني و يكنواختي حاكم بر حرفه حسابداري كه متاثر از فاصله زياد قدرت و گريز شديد از نامعلومي است منجر به وضعيتي شده كه هدف ارائه منصفانه (مطلوب) صورتهاي مالي در ايران به راحتي دستيافتني نباشد . به هر حال گذشته از نتايج حاصل از اين تحقيق آنچه اهميت دارد رسيدن به اين مرحله است كه بپذيريم و تلاش كنيم تا استانداردهاي حسابداري ايران متناسب با شرايط و اوضاع كشورمان باشد .[ علیمدد، مصطفی، ۱۳۱۵ –؛ مبانی و روشهای عمومی حسابداری / با همکاری نظام‌الدین ملک‌آرایی]
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
روشهای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی، تحت تاثیر تفکر حاکم بر اعضای تشکیل‌دهنده هیئت استانداردهای حسابداری، هزینه و زمان تخصیص‌یافتنی قرار می‌گیرد. از این رو، شیوه‌های گوناگونی به شرح زیر در تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری به‌کار گرفته می‌شود:
۱- برخی مراجع تدوین استاندارد بر این باورند که چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی بخش خصوصی با اندک تغییراتی برای نهادهای بخش عمومی نیز مناسب است و به‌همین شیوه عمل نموده‌اند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، مراجع استانداردگذاری کشورهای نیوزلند، استرالیا و انگلستان این شیوه را انتخاب کرده‌اند.
۲- برخی مراجع تدوین استاندارد، ضوابط و استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را معیار قرار داده و با اندک تغییراتی آنها را بازتولید و برای نهادهای بخش عمومی توصیه کرده‌اند. هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران این شیوه را برگزیده است. هر چند که هیئت مذکور مطالعات تطبیقی مناسبی در دهه ۹۰ قرن بیستم برای اغلب استانداردهای حسابداری انجام داده و براساس یافته‌های آنها اقدام به تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف حسابداری نهادهای بخش عمومی کرده است، لیکن در عمل تاثیرپذیری درخور ملاحظه‌ای از هیئت پیشگفته داشته است.
۳- مراجع تدوین استانداردهای حسابداری برخی کشورها نظیر افریقای جنوبی، استانداردهای حسابداری مصوب هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران را بویژه برای شهرداریهای این کشور، به‌طور کامل پذیرفته است.
۴- برخی مراجع تدوین استاندارد نیز با انجام یک مطالعه تطبیقی از چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد هیئتهای مختلف و گزینش مفاهیم و احکام و مقررات مطرح‌شده در آنها، اقدام به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای نهادهای بخش عمومی می‌کنند.
۵- برخی مراجع تدوین استاندارد از اساس با این شیوه‌ها موافق نمی‌باشند. این قبیل مراجع با انجام مطالعات کافی و توجه کامل به ویژگیهای محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای بخش عمومی زمینه را برای انجام این مهم فراهم می‌کنند. سپس براساس یافته‌های مطالعات و استفاده از نظر صاحبنظران واقعی این قبیل نهادها، دست به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای دولتهای مرکزی، ایالتی، محلی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌زنند. نمونه‌های این قبیل مراجع هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و هیئت رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال امریکا (FASAB) هستند.
۶- برخی مراجع نظیر انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA) که تا قبل از سال ۲۰۰۰ از هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری امریکا به نحوی پیروی می‌کرد، از آغاز هزاره سوم با تجدیدنظر در بیانیه‌های مفاهیم و استانداردهای حسابداری نهادهای بخش عمومی خود، روش میانه‌ای را برگزیده‌اند.[ واحد گزارشگر، پیشنویس، سازمان حسابرسی]
نگاهی اجمالی به شیوه‌های گوناگون فوق، گویای این واقعیت است که انتخاب هر یک از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری، پیامدهای خاص خود را دارد و با حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران همراه است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می‌شود:
الف- تعـدادی از صـاحبنظـران نظیـر بارتـون (۲۰۰۵)، کریستنسن و رومل (Christensen and Romel, 2005)،
راب و نیوبری (Rub and Newbery, 2007) اصولاً با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی در نهادهای بخش عمومی، حتی با تغییرات به نسبت مناسب، مخالفند. آنها معتقدند که این دو دسته از نهادها تفاوتهای بنیادی دارند؛ بدین معنی که واحدهای انتفاعی بخش خصوصی در بازارهای بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند، جایی‌که تمام تصمیمها چه از منظر این قبیل واحدها و چه از منظر مشتریان آنها براساس منافع شخصی گرفته می‌شود. این در حالی است که دولتها به‌وسیله شهروندان و برای گرفتن تصمیمهایی جمعی، جهت تهیه کالا و خدماتی انتخاب می‌شوند که مبتنی بر هدفهای رفاه اجتماعی است. کالا و خدماتی که توسط نهادهای عمومی ارائه می‌شود، نه از راه فروش آنها بلکه از طریق تحمیل مالیات و عوارض و به صورت جمعی تامین مالی می‌شود.
ب- تعدادی از صاحبنظران با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای خود موافقند و این قبیل استانداردها عیناً مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی معتقدند که این استانداردها با هدف یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری نهادهای عمومی کشورهای جهان تدوین شده است و به‌رغم پشتوانه مطالعاتی به نسبت مناسب در حوزه‌های مختلف، مقررات مالی و محاسباتی و ویژگیهای فعالیتهای حاکمیتی و سیستمهای متفاوت اداره امور کشورها، مانع از اجرای موفق آن خواهد شد. پی‌نا و تارس (Pina and Torres, 2004)در یک تحقیق جالب و با مبنا قراردادن عوامل کلیدی استاندارد شماره ۱ فدراسیون بین‌المللی حسابداران موسوم به «ارائه صورتهای مالی» که برای نهادهای بخش عمومی تصویب شده است، نشان دادند که هیچیک از ۲۲ کشور مدعی به‌کارگیری استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون، رهنمودهای مذکور را به صورت کامل رعایت نمی‌کنند. هر یک از این کشورها، حسب امکانات، مقدورات و مقررات حاکم و ویژگیهای محیطی فعالیتهای دولتها، بخشی از استاندارد مذکور را نادیده می‌گیرند. نتیجه این تحقیق به‌همراه نتیجه تحقیق دیگری که همین پژوهشگران در مورد ۵۱ شهرداری از چندین کشور انجام داده‌اند، گویای این واقعیت است که همسان‌سازی استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی، شعاری بیش نیست و در عمل با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود.
ج- شیوه تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی تطبیقی تعدادی از چارچوبهای نظری و استانداردهای حسابداری مصوب هیئتهای استانداردگذار کشورهای دیگر نیز مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. به نظر نگارنده، تدوین چارچوب نظری و به تبع آن استانداردهای حسابداری به شیوه گزینشی، از انسجام کافی برخوردار نیست و در عمل مشکلات خاص خود را خواهد داشت. چارچوب نظری مصوب هر مرجع تدوین استاندارد برای نهادهای بخش عمومی هر کشوری براساس مطالب پیشگفته برمبنای ویژگیهای محیطی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، نظام سیاسی، سطح مطالبات شهروندی و آستانه تحمل مقامات اجرایی در ایفای مسئولیت پاسخگویی و نظایر آن تنظیم می‌شود. این قبیل چارچوبهای نظری که استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نیز براساس آن تدوین می‌شود، از یک تفکر به عنوان پشتوانه بهره می‌برد که می‌تواند پیوستگی و انسجام آن را حفظ و سازگاری آن را با ویژگیهای محیطی فراهم نماید. گزینش برخی از احکام کلیدی چند بیانیه مفهومی و تلفیق آنها برای تدوین یک چارچوب نظری، به دلیل تفاوتهایی که از منظرهای اشاره‌ شده در بالا با یکدیگر دارند، با موفقیت همراه نخواهد بود.
د- از بین شیوه‌های مطرح‌شده در تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، نگارنده با رویکرد هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی، محلی و فدرال امریکا که بر انجام مطالعات تطبیقی بنیادی و ویژگیهای محیطی فعالیتهای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی تاکید دارد، بیشتر موافق است. به بیان دیگر، نگارنده اعتقاد دارد که انجام مطالعات تطبیقی در زمینه‌های مختلف نظری، قانونی و ویژگیهای محیطی به ترتیبی که در بخش بعدی ارائه می‌شود، زمینه لازم را برای تدوین یک چارچوب نظری مناسب و تعدادی بیانیه‌های اصول و استاندارد که از اولویتهای لازم برخوردار است، فراهم می‌کند. علاوه براین، نتایج این مطالعات یک پشتوانه نظری پذیرفتنی و مبتنی بر ویژگیهای محیطی و قانونی حاکم بر فعالیتهای نهادهای بخش عمومی ایران را برای مرجع تدوین فراهم می‌کند که می‌تواند در جهت متقاعد نمودن نهادهای استفاده‌کننده به‌عنوان مبانی نتیجه‌گیری نیز به‌کار رود.[ حسابداری مالی و شرکتهای گسترش علوم پایه تالیف آقای جلالی]

عتیقه زیرخاکی گنج