• بازدید : 32 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

بى ترديد حضرت اميرالمؤمنين(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است. تأييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تأكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن ابى طالب است»[۲] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[۵] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است
در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره گيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه نوپاى قضايى اسلام را هدايت و رهبرى مى كرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى دادند[۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مى كرد.[۸] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى انگيخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قويترين قاضى در بين ما على است.[۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مى گويد:
«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى شوند، كه دخالت كردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم، كه مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايل مى شود».[۱۱]
داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى ترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تأليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى كردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و «قضى اميرالمؤمنين» و «اُتى اميرالمؤمنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمؤمنين قضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمؤمنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمؤمنين مستدل و مستند مى كردند[۱۳] و چنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، سيره عملى يا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[۱۴] جامعه، قضاياى اميرالمؤمنين، كتاب على(ع) برمى خوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمؤمنين مى باشد. و ائمه يا روايان برجسته به آنان استناد كرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مى دهد.
نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تأمين مى كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى شود.
الف) كليات
۱٫ اهداف نظام قضايى علوى

آن حضرت در عهدنامه اى كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى گويد:
«اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحكم عند الله فاِنّ الحكم ميزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعيف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛
به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى شود».[۱۵]
و به ابن عباس در ذى قار مى فرمايد:
«اين حكومت را نمى خواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[۱۶]
و در خطبه اى كه علت حكومت خواهى خود را بيان مى كند مى گويد:
«خدايا! تو مى دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزى نيست، بلكه مى خواهيم نشانه هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[۱۷]
و به فرزندش مى فرمايد:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸]
با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى دارد.

۲٫ اهميت قضاوت

على(ع) وقتى در عهدنامه يادشده مى فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى شود.

۳٫ جايگاه خطير قاضى

در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته اى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرمايد:
«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۰]
شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمؤمنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرايط واگذار كرده اند. شأنى است كه جز با حكومت تجلى نمى يابد و از شؤون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابى خديجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است.

۴٫ مساوات همه در برابر قانون

در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
«سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[۲۳]
در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه دار بيت المال گردن بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى كردم.[۲۴] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى كردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[۲۵] نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه اى كه يهودى گفت: اين اميرالمؤمنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[۲۷] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از 
نوع حكومت انبياست.[۲۸]
وقايع فوق نشان مى دهد رعايت مساوات، تأثير شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد.

۵٫ استقلال قاضى

عتیقه زیرخاکی گنج