• بازدید : 82 views
  • بدون نظر
ای فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به علم اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابزاري مهم در استنباط صحيح احکام شرعي ضروري مي دانست، تا جايي که آن را، منطق علم فقه ناميده¬اند.[۱] بدين معنا که فقيه در استنباط احکام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي است که علم اصول فقه عهده¬دار آن است و بدون آن استنباط احکام شرعي کامل و تمام نيست.  به طور کلي مي¬توان براي علم اصول چهار دوره را در نظر گرفت؛ دوره پيدايش، دوره رشد و نمو، دوره رکود و دوره کمال و نو آوري.
دوره پيدايش
  در نظر شيعه مسائل اين علم، ريشه در عصر ائمه (ع) دارد و آنان به خصوص امام باقر و امام صادق (ع) اصول و شيوه¬هاي بهره¬وري از قرآن و سنت را تعليم داده¬اند. بدين صورت که ائمه با املاي قواعد و کليات علم اصول به شاگردان خود زمينه را براي پيدايش چنين علمي فراهم آورده¬اند. بنابراين مي¬توان آنها را واضع و موسس علم اصول دانست.[۲] 
 
۲٫ دوره رشد و نمو
  اين دوره از اوائل قرن سوم شروع شده تا اواخر قرن دهم ادامه يافت. خصوصيت اين دوره اين است که بر خلاف دوره پيدايش، در کتابهاي اصولي به جاي بحث از يک يا چند مساله اصولي، تمام مسائل علم اصول مورد بحث و بررسي قرار مي¬گرفت.[۳] نخستين کسي که در اين زمينه دست به تاليف تقريبا جامع و مستقلي زد، محمد بن نعمان ملقب به شيخ مفيد(م۴۱۳ق) است که الرسالة الاصولية يا التذکرة باصول الفقه[۴] را نگاشته است. پس از شيخ مفيد، سيد مرتضي(م۴۳۶ق) الذريعة الي اصول الشريعة و سپس شيخ طوسي(م۴۶۰ق) عدة الاصول را نوشته¬اند. از علماي ديگر که در اين زمينه دست به تاليف زدند مي¬توان به:
الف)  ابن زهره حلي(م۵۵۸ق) کتاب غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع
ب) محقق حلي(م۶۷۶ق) کتاب المعارج في اصول الفقه
ج) علامه حلي(م۷۲۶ق) کتابهاي تهذيب الوصول الي علم الاصول، نهاية الاصول الي علم الاصول، مبادي الوصول الي علم الاصول، و …. 
 
۳٫ دوره رکود
  علم اصول بعد از صاحب معالم با ظهور اخباري¬ها مورد حمله شديد قرار گرفت. اخباري گري بوسيله ميرزا محمد امين استرآبادي(م۱۰۳۳ق) بنيان نهاده شد. وي با تاليف کتاب الفوائد المدنية اساس فقه اخباري را پي ريزي کرد و در آنجا خود را اخباري ناميد و به مخالفت با علم اصول پرداخت و عده زيادي از علماي شيعه را با خود همراه کرد. وي مدعي بود که مسلک نو و جديدي را ابداع نکرده، بلکه اخباري گري را روش اصحاب ائمه(ع) و قدماء مي¬دانست و لذا خود را محيي طريقه از بين رفته سلف صالح شيعه مي¬دانست.[۵]
 
۴٫ دوره کمال و نوآوري
  آغازگر اين دوره وحيد بهبهاني(م۱۲۰۶ق) است. وي با تلاش فراوان و مبارزه فراگير با اخباري گري توانست حرکت نو و تکاملي در فقه و اصول آغاز کند. وي با تاليف حدود ۱۰۳ رساله کوچک و بزرگ رشد علم اصول را در يک مسير جديدي قرار داد.[۶] بعد از ايشان نيز همين مسير ادامه يافت و کتابهاي ارزشمندي درعلم اصول نوشته شد. از مهمترين کتب اصولي که در اين دوره، يعني از عصر وحيد بهبهاني تا امروز تدوين شده است عبارتند از:
الف) الفوائد الحائرية، وحيد بهبهاني
ب) قوانين الاصول، ميرزاي قمي(م۱۲۳۱ق)
ج) عوائد الايام، مولي احمد نراقي(م۱۲۴۵ق)
د) هداية المسترشدين، محمدتقي بن عبدالرحيم(م۱۲۴۸ق)
ذ) الفصول في الاصول، شيخ محمدحسين بن عبدالرحيم(م۱۲۶۰ق)
ر) فرائد الاصول، شيخ مرتضي انصاري(م۱۲۸۱ق)
ز) کفاية الاصول، آخوند محمد کاظم خراساني(م۱۳۲۹ق)
س)فوائد الاصول، تقريرات درس ميرزا حسين نائيني(م۱۳۵۵ق)
ش) درر الفوائد، عبد الکريم حائري(۱۲۷۴-۱۳۵۵ق) 
ش) المقالات في علم الاصول، ضياء الدين عراقي(م۱۳۶۱ق)
ص) نهاية الدراية في التعليقة علي الکفاية، محمد حسین اصفهاني(۱۲۹۶-۱۳۶۱ق)
ض) مناهج الوصول الي علم الاصول و الرسائل، سيد روح الله موسوي خميني(۱۳۲۰-۱۴۰۹ق)
و) مصباح الاصول، تقرير درس سيد ابوالقاسم خوئي(۱۳۷۱-۱۴۱۱ق)
تولد علم اصول
پيدايش علوم هيچ‏گاه ناگهانى نيست، بلكه حالت تدريجى دارد؛ يعنى ابتدا به صورت يك سرى انديشه هاى پراكنده و جسته و گريخته است، بعد كم كم به شكل مجموعه هايى در مى آيد و سپس شكل منطقى به خود مى گيرد، تا اينكه در نهايت در قالب يك علم بروز مى كند.
اين يك سير طبيعى است.
به همين جهت همواره با گذشت زمان و پيشرفت يك علم، علوم جديدى از آن متولد مى شود.
مثلاً با گسترش بحث علم رجال، علم جديدى در معرض ظهور و پيدايش است كه شايد در آينده به صورت يك علم مستقل و مفصل مطرح شود.
در گذشته، علماى علم رجال تك تك راويان حديث را از جهت وثاقت مورد بحث قرار مى دادند.
لذا در كتب رجالى گذشته بحثى به نام كليات رجال نمى بينيم، ولى كم كم متوجه وجود قواعد كلى و مشتركى شدند كه در بحث از جزئيات احوال راويان و اثبات وثاقت به كار مى رود.
اين قواعد در گذشته، ذيل بحث از راويان مطرح مى شد اندك اندك اين قواعد منظم شد و به صورت مقدمه اى بر علم رجال، در ابتداى كتب و يا به شكل يك سرى فوائد در اين كتب آورده شد، تا اينكه در زمان حاضر شاهد تأليف كتاب‏هايى مستقل در اين زمينه با نام كليات علم رجال هستيم.
آنچه امروزه در حوزه هاى علميه به عنوان علم رجال مورد تدريس و تدرّس قرار مى گيرد عمدتاً بحث از كليات علم رجال است، نه جزئيات رجال و خصوص احوال راويان.
در مورد پيدايش علم اصول نيز وضع به همين منوال است.
علم شريعت يعنى علمى كه در صدد معرفت احكام اسلام است در صدر اسلام منحصر به تلاش عده‏ى كثيرى از راويان براى حفظ احاديث و جمع آنها بود.
لذا مى توان گفت علم شريعت در مرحله‏ى نخست در سطح علم حديث بود.
طريقه‏ى فهم حكم شرعى از روايات در آن مرحله از شأن و اهميت چندانى برخوردار نبود، زيرا فهم حكم شرعى از روايات همانند طريقه‏ى فهم مردم از سخنان يكديگر در گفتگوهاى روزمره، و به همان سادگى بود.
كم‏كم با گذشت زمان، فهمِ حكم شرعى از روى روايات تعمقّ و دقت بيش‏ترى پيدا كرد، كه بروز محسوس آن را در زمان امام باقرعليه السلام و امام صادق‏عليه السلام مشاهده مى كنيم.
راه دسترسى مستقيم به منابع و مصادر احكام با شهادت ائمه‏عليهم السلام و غيبت امام زمان‏عليهم السلام بسته شد.
قرائن حاليه نيز با بيش‏تر شدن فاصله از زمان صدور روايات از بين رفت.
در نتيجه، طريقه‏ى فهم حكم شرعى از طريق نصوص دقت و عمق بيش‏ترى پيدا كرد، به گونه اى كه استخراج حكم از مصادر شرعى نيازمند خبرويت بود.
بدين ترتيب علم فقه در دامان علم حديث متولد شد.
علم فقه نيز اندك‏اندك رشد كرد و فقها متوجه شدند كه در خلال عمليات استنباط، يك سرى عناصر مشترك وجود دارد كه بدون آنها استنباط ممكن نيست.
بدين‏سان بحث مستقل از عناصر مشترك مطرح شد(۳۵) و علم اصول در دامان علم فقه متولد شد.
شهيد آية الله سيد محمد باقر صدر در مواضع متعددى از كتاب ارزشمند المعالم الجديده تأكيد مى كند كه علما به خاطر كاربرى بعضى از عناصر در اكثر ابواب فقه لازم ديدند به شكل مستقل از آنها بحث كنند.
اين نظريه كه مسائل علم اصول ابتدا در ابواب مختلف فقهى مصداق داشته و بعد در علم اصول به صورت يك بحث مستقل مطرح شده است، هر چند به شكل غالبى صحيح است – اغلب مسائل اصولى همين‏طور است – و از نظر سير تاريخى از علل پيدايش اصول است، لكن بايد توجه داشت كه از نحوه‏ى طرح برخى از مسائل علم اصول در گذشته و حال پيداست اين‏چنين نبوده است كه ابتدا در ابواب مختلف فقهى مصداق داشته باشد و بعد در اصول به شكل كلى بحث شده باشد؛ بلكه بر عكس، گويا اين مسائل تنها يك مصداق در فقه داشته است، لكن وقتى خواسته اند از آن بحث كنند بهتر ديده اند كه از آن به شكل كلى و در علم اصول بحث كنند، تا اگر مصاديق ديگرى براى آن كلى پيدا شد مسئله را حل كرده باشند؛ يعنى آنچه كه در اصولى بودن يك مسأله شرط است اين است كه قابليت سريان و استفاده در ابواب گوناگون فقه را داشته باشد و لو بيش از يك يا چند مصداق در فقه نداشته باشد.
مثلاً اين بحث اصولى كه »آيا رجوع ضمير به بعضى از افرادِ عام متقدم، موجب تخصيص عام مى شود يا نه؟« منشأ پيدايش آن تنها آيه‏ى: »و المطلّقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء.

و بعولتهنّ احقّ بردهنّ«(۳۶) است.
مقصود از مطلّقات عموم زن هاى طلاق داده شده است و مقصود از »هنّ« در »و بعولتهنّ احق بردهنّ« خصوصِ مطلّقات رجعيه است، نه عموم مطلّقات لذا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا رجوع ضمير »هنّ« كاشف از اين است كه اصلاً مقصود از مطلقات در ابتداى آيه كه حكم خاصى براى آنان بيان شده، خصوص مطلقات به طلاق رجعى است يا اعم از طلاق رجعى و طلاق بائن مراد است.
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد. 
سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد: 
 عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد. 
اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت. 
ب)
 انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد. 
وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود. 
ج)
 قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و… 
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است. 

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد! 
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ولى يافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گيرند: 
اول:
 يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند. 
دوم:
 وجدانيات فراگير كه گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروريده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى يابد كه ديگر انسان ها نيز به اين قضايا، اذعان واعتراف دارند. 
امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است كه فراگير مى باشد يعنى هر آشناى به فقه،ناچار به اين سنخ از وجدانيات به تناسب آشنايى خود دست مى يابد بدين سان مجموعه وجدانيات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هايى قابل تحصيل ونظام مند است چرا كه اولا، ريشه درنهاد بشرى دارد و ثانيا، درمصاف مشترك فقيهان با فقه كه مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است. 
تلاش براى دست يابى به قواعد اين دسته از انديشه ها، راهى است ناپيموده،ولى پيمودنى و قابل تحصيل، درانديشه فقهى است. 
آيا ضابطه مند كردن وجدانيات فقهى لازم يا مفيد است؟
ممكن است بپنداريم وجدانيات فقهى برفرض كه انسجام و انتظام پذير باشندكارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نكردن شان است چه آن كه بهره گيرى استنباط از وجدان در گروه همزيستى طبيعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نبايد رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى اين همزيستى و دمسازى طبيعى نهاد! نبايد وجدان را اسير دست كارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها كنيم تا بتواند هنر و نقش خويش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. اين نقش در هياهوى بحث ها گم و ناپيدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پيرايه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد. 
در پاسخ به اين پندار مى توان به چند دليل تمسك جست:
اول:
 بسيارى از قواعد فعلى اصول كه امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى رديابى ونام گذارى آنها، از طريق وجدان تاثير گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط كنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذيرفت. آن گونه كه يكى از فقيهان در يك مورد اذعان به اين قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.() 
دوم:
 وجدانيات فقهى پس از نظم بخشى و انضباط پذيرى به مثابه ابزارى هميشه در دسترس، به فرايند آگاهانه اجتهاد مى پيوندند و در خدمت توسعه و تعميق انديشه فقهى قرارمى گيرند. اگر چه ممكن است علمى كردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبه هاى مشخص، بخشى از اثر گذارى بى پيرايه وجدان را دچار اختلال كند و گاه به انتقال سريع و كارساز وجدان،آسيب وارد نمايد، اما ضايعات و دشوارى هاى فرار از انضباط بخشى به وجدان، به يقين بسيار بيشتر از اثر گذارى هاى كارساز و بى پيرايه آن است ضمن آن كه اختلال پيدا كردن كار انضباط بخشى به وجدان، ناشى از درست نبودن و برطريق صواب قرار نداشتن بحث است و هيچ گاه از اصل بحث در باره آن نشات نمى گيرد. 
اگر بتوان نظمى سالم درمورد وجدانيات در انداخت، مى توان فوايد زير را به بار نشاند: 
الف)
 پردامنه كردن نقش وجدانيات فقهى و توسعه بهره گيرى از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا درمواردى محدود. 
ب)
 فراگير كردن استفاده از وجدانيات براى همه نه صرفا براى برخى كه استعداد اين كار راداشته يا دارند. 
ج)
 استفاده از وجدانيات درعرصه نزاع هاى علمى براى اقناع ديگران. شايد بتوان سر بروزاختلاف ميان فقيهان رادر پاره اى از موارد و مصاديق وجدان، فقدان ضوابط و قواعدتعريف شده درمورد آن دانست. نزاع هاى بى حاصل يا كم حاصلى كه تنها با عبارت دعوى الوجدان على مدعيها شروع و پايان مى پذيرفت. اگر موضوعات وجدانى وقضاياى برآمده از آن را در شاكله اى علمى جاى دهيم، مى توان براى اقناع ديگران از آن بهره جست وبحث هاى علمى را به راه هاى جديد و نتايج بديع، سوق داد. 
سوم:
 وجدان فقهى درمعرض آسيب پذيرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خويش را از دست مى دهد. از اين رو فقها نوعا وجدان سليم و طبع مستقيم را گواه گرفته اند. تلاش براى انضباط بخشى دقيق به وجدانيات فقهى، راه را براين خطر مى بندد. 
بحث دنباله دارى را كه از اين پس آغاز مى كنيم، به تك تك مواردى مى پردازد كه مى توان نام وجدان فقهى برآنها نهاد.
بحث را از انصراف آغاز مى كنيم. 
انصراف
به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد كيفى و كمى توجه به آن در فقه، مطالعه اى در خور را در باره آن مشاهده نمى كنيم.ابعاد و زواياى اين مساله هنوز زيرنگاه هاى ضابطه ساز اصوليان قرار نگرفته و درنتيجه گسستى ميان مطالعات نظرى انصراف دراصول و بهره گيرى عملى از آن، در فقه پديد آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مى شود، نامى كمرنگ و نگاهى شتاب زده ازانصراف درمبحث اطلاق و تقييد است كه نيازها و زمينه هاى واقعى استفاده از آن را در فقه پوشش نمى دهد. بهره گيرى از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقيق به شمارآوريم، ولى از آن جا كه بدون تكيه بر ضوابط اصولى شكل گرفته است،نمى تواند يك بهره گيرى صددرصد علمى و گسترده به حساب آيد. به سخن ديگر وضع موجود در بهره گيرى ازانصراف در فقه، با خلاها و كاستى هاى انبوهى روبه رو است كه ناشى از فقدان يك بحث نظرى بايسته در باره انصراف دراصول مى باشد. استفاده استنباط ى از انصراف در فقه هرچند اكنون چشمگير مى نمايد، اما به يقين به همان اندازه يا كمتر، از كاستى و نارسايى برخوردار است. 
نبايد تلاشى را كه شهيد صدر در مورد انصراف سامان داده است، ناديده گرفت. وى به دوقسم انصراف معروف (ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال) قسم سومى را كه ريشه درارتكاز دارد، افزوده است. اما درواقع انصراف به بحث بيشتر، نگاه دقيق تر و تقسيم سازى حساب شده ترى، نيازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نيازهاى بيشترى را براى مطالعه و بررسى بروز مى دهد. 
بحث زير را كه بانگاه ها و تقسيم بندى هاى جديد همراه است، دراين راستاسامان مى دهيم. 

عتیقه زیرخاکی گنج