• بازدید : 65 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد یک فرم می باشد که به صورت زیر تهیه شده در این جا به قسمتی از فرم اشاره می کنیم ولی بقیه در خود فرم موجود است:

بانك ……………….. شعبه ………………. به نشاني ………………………………………………. و
ب- آقاي / خانم ………………………. (مشخصات كامل قيد شود ) كه از اين پس در اين قرارداد
 متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند . 

فرزند …………………….. به شماره شناسنامه …………………… صادره …………… به نشاني …………………………….ثبت شده ذيل شماره ……………………………………………….اداره ثبت شركتهاي شهرستان ………………….. با مديريت آقاي : رئيس هيات مديره : ……………………. نايب رئيس هيات مديره …………………………آقاي مدير عامل ……………………..وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت ………………………… و مهر شركت به نشاني :……………………………. به موجب آگهي ……………………..مورخ ………………….. مندرج در روزنامه رسمي شماره ……………….
 مورخ         با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گرديد .
ماده ۱- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعاً به مبلغ ……………. ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت . 
تبصره : خريدار كليه خيارات  متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود . 
 ماده ۲- بانك كالاي مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل خريدار نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد . 
 ماده ۳- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقي مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به هيچ وجه موضع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد . 
ماده ۴-خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوز هاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است . 
ماده ۵-نظر به اينكه خريدار مبلغ ……………… ريال بابت ………………. % پيش پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از …………….. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ماده ۶- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقد بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانگ در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي ، فروش قطعات و لوازم يدكي ، اصلاح ، تعمير ،‌رفع نقص ، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راساً در موارد ياد شده را نخواهد داشت . 
تبصره : در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه هاي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت . 
ماده ۷- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوطه به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه تهيه و تسليم بانك نمايند . 
ماده ۸- دفاتر و صورتحساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي ميباشد . 
ماده ۹- خريدار تعهد نمود كه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها  و پرداختها ي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد 
ماده۱۰- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سر رسيد هاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد و يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد . 
ماده ۱۱-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيد هاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضاء‌اين قرارداد متعهد مي شود علاوه بر بدهي ها تاديه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغي طبق فرمول :
(۶+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
۱۰۰×۳۶۰
 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراي هاي خريدار تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد . 
ماده ۱۲- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد نظر قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد .
ماده ۱۳- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه  حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزء يا كل عيناً يا منفعته تحت هيچ يك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد . 
ماده ۱۴- بانك حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه  هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد . 
ماده ۱۵- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه و صورت حساب هاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده ،‌بانك بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه دير كردي به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود  و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود ، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن  وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود . . 
 ماده ۱۶-در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد  و مندرجات  اين  قرارداد ( به تشخيص بانك ) گذشته از حال شدن ديون  ناشي از اين قرارداد ، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام  خواهند كرد . 
ماده ۱۷-خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره  به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوكاله و نيز هزينه اي قانوني و قرارداد هاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد . 
ماده ۱۸- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود . 
تبصره: در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (در صورتي كه خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد ) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد . 
ماده ۱۹- كليه وكالت هاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود . 
ماده ۲۰- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي  ويا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد . 
ماده ۲۱- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است . 
ماده۲۲- ( حاضر شدن آقا ، آقايان / خانم ،‌خانم ها …………………..(مشخصات كامل ذكر گردد )
 و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفرداً ، متضامناً مشتركاً متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سر رسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا  دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراييه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد . 
  • بازدید : 35 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۰    کد محصول : ۱۳۵۷۴    حجم فایل : ۳۰ کیلوبایت   

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.


عتیقه زیرخاکی گنج