• بازدید : 41 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-خرید اینترنتی تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-دانلود رایگانم مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری-تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت  و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:

يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف،  امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است.  به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسيون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است[۱][۱].

شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب راي شماره ۷۸۸/۲۵  مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد۰ علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان ۰۰۰محول مي گردد»[۲][۲]

نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ….  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»[۳][۳]

استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:

اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست. در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين ( الا ان تكون تجاره عن تراض )[۴][۴] امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را  قدري محدود مي‌كند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:

الف ايرادات بين ايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهاتر ، مالكيت ما‌في‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، استماع مىشود[۵][۵]. » همانطور كه در راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹  مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲  شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.

ب ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.




  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . 
: بيان مسئله واهميت آن 
انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و…. درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد 
انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد . يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي۱ مطرح مي‌شود.
مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است. 
با بروز تحولات دهه هاي اخير وپيشر فت شگرف بشريت در ابعاد مختلف زندگي و ظهور عقايد و مفاهيم  تازه در زندگـي جهانيان لزوم گسترش و بسط ابعادي كـه دربرگيرنده حقوق اسـرا هستند بيشتر احساس مي شود بالاخص آن كه در طول دهه هاي اخير ، شواهد زياد و اسناد تكان دهنده ي بسياري دال بر نقض حقوق اسيران درسرزمين ها ونقاط جنگي دنيا ، و كشورهاي داراي اسير بدست آمده كه اين نقض حقوق حاكي و بيانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثيري از اسيران درجهان متمدن امروزه مي‌باشد لذا بايد گفت كه در همين قرن ۲۱ هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ويرانگر جنگ اسير و از آزادي‌هاي طبيعي محروم و در شرايط دشوار و سخت زندگي مي كنند به طوري كه حتي از حقوق اوليه انساني محروم شده و قرباني سوء استفاده هاي گوناگون سياسي، داد و ستدهاي ديپلماسي وجنگ هاي تبليغاتي ورواني  قرارگرفته‌اند با توجه به اين ‌كه  اسيران بدون حمايت و كمك جوامع بين المللي ، سازمان  هاي بشر دوستانه و پشتيباني حقوقي با قوائد الزام آور از آسيب و تضييع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا اين خصوصيت و ويژگي آسيب پذيري اسرا منشا تدوين قواعد و مقررات بسياري در حقوق مكتوب و غير مكتوب كشورهاي دنيا شده وجامعه جهاني،‌ انديشمندان و نخبگان سعي مضاعف و تلاش بيشتر و بهتري نسبت به زمان هاي گذشته دارند تا به وسيله مقررات كامل و جامع ، تضمين سلامتي ، رعايت حقوق ، حفاظت جاني و تماميت معنوي اسير را در كشور اسير كننده تامين نمايند .روند تفكرات اصلاحي وحمايتي از اسيران در طول تاريخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعيت و شرايط نمود خاص خود را  داشته است. ايده و تفكر تاسيس يك تشكل و سازمان  منسجم و فراگير تحت تاثير صحنه هاي رقـت بـار جـنگ 
ولفرنيو اولين بار توسط‹‹ هانري دونان ››۱ سوئيسي با انديشه تاسيس صليب سرخ جهاني مطرح و به جهانيان عرضه شود . ۲
درسايه اين همت و فكر والا سرانجام در سال ۱۸۶۲ ميلادي تعدادي از كشورهاي جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمايت و كمك به آسيب ديدگان از جنگ تصويب نمودند و به اين ترتيب پايه و مبناي تاسيس صليب سرخ جهاني و همچنين تشكيلات ملي و ميهني با نام صليب سرخ را در ساير كشورهاي جهان پايه گذاري گرديد .
اين حركت و بنياد تازه جهش و مبناي خوبي بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تكميل و منجر به آنچه كه خواست جامعه جهاني و افكار عمومي مردم جهان است بشود به دليل اين كه حقوق جنگ و افراد ديگر در آن از شكل وحالت عرفي كه مدت زيادي سايه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدريج بخش‌هايي از آن به يك حقوق مدرن تبديل گرديد .
شايد به جرات بتوان گفت عناصر اصلي حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلاميه پاريس ۱۶ آوريل ۱۸۵۶ راجع به جنگ دريايي ، اعلاميه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ ، معاهدات لاهه مورخ ۲۹ ژوئيه   1907 ، پروتكل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ راجع به ممنوعيت جنگ شيميايي ، پروتكل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶راجع به بكارگير ي زيردريايي ، معاهدات ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ متن پيش نويس ۱۸۷۴ بروكسل ، كنوانسيون هاي ۱۸۹۹  و۱۹۰۷لاهه  ، ۶ژوييه ۱۹۰۶موافقتنامه هاي ويژه ميان متخاصمين در۱۹۱۷  و ۱۹۱۸ در برن سوئيس ، كنوانسيون ۲۷ ژوييه ۱۹۲۹ و كنوانسيون ۸ دسامبر ۱۹۴۹ در زمينه حقوق اسراي جنگي ژنو همگي نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان هاي درگير در آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بوده اند . هم چنين بايد توافق نامه هاي دو جانبه منعقده بين دول متخاصم درجريان جنگ جهاني اول را ذكر نمود .اين نوع توافق نامه ها معمولا در يك شهر و در يك كشور بي طرف ( اغلب لاهه ويا برن سوئيس) منعقد مي شده است به عنوان مثال  مي توان از توافق نامه هاي بين انگلستان و تركيه در۲۸ دسامبر ۱۹۱۷ ، توافقات بين انگلستان و آلمان در۲ ژوئيه ۱۹۱۷ و در ۱۴ ژوئيه ۱۹۱۸ توافق نامه بين فرانسه و آلمان در ۲۸آوريل ۱۹۱۸ و معاهده ي بين آلمان و آمريكا در۱۱  نوامبر ۱۹۱۸  و قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي كه دردهه هاي اخير بين دول متخاصم و يا در سطح جهاني و با شركت اكثريت كشورهاي جهان منعقد و امضا گرديد ه است .
با توجه و دقت به سوابق تقنيني موضوع جنگ و افراد شركت كننده در آن مشاهده مي شود كه حركت جامعه جهاني وسير افكار عمومي مردم دنيا به سوي ترقي وتعالي و نزديكي فرهنگ ملت ها رشد و تكامل داشته و هرروزه جهانيان وزمامداران سياسي سعي و تلاش مي نمايند كه از بروز جنگ ها و درگيري هاي خونين و ويرانگر كاسته و در عين حال خود را ملزم به رعايت حقوق انساني و اخلاقي در مخاصمات نمايند و از سوي ديگر تلاش و جديت دارند كه اختلافات و مسايل فيمابين را از طريق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايند . شاهد اين مدعا ، طرح گفت وگوي تمدن‌ها از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي سيد محمدخاتمي در سال ۱۹۹۹ ميلادي و تصويب و تاييد آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و انتخاب سال ۲۰۰۱ م  به عنوان سال گفت وگوي تمدن ها مي باشد . 
علي ايحال باعنايت بـه اين كـه در مجموعه حاضر مـواردي از حقوق و تكاليف  اسيران جنگي در حقوق بين الملل و در كنوانسيون هاي جهاني مورد بحث قرار مي گيرد و با توجه به منابع محدود در اين زمينه با استفاده ازمنابع موجود سعي خواهد شد تا انشاا.. يك بررسي جامع تر  در خصوص موضوع  پايان نامه بعمل آيد .
هرچند كه به طور قطع اين نوشتار دربرگيرنده تمام مسايل و همه ي موارد مرتبط با حقوق و تكاليف  اسيران جنگي نخواهد بود و كاستي هاي زيادي خواهد داشت .

ب- ضرورت طرح مساله: 
درگيري ها وجنگ هاي دو دهه‌ي اخير ازقبيل رواندا ،جنگ ايران وعراق ، يوگسلاوي سابق ، تجاوز عراق عليه كويت ، جنگ آمريكا وعراق ، حمله آمريكا به افغانستان ، جنگ بين انگلستان و آرژانتين در جزاير فالكلند و… نحوه ي برخورد با اسيران جنگ هاي  مذكور ، همچنين مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمينه حقوق وتكاليف اسيران جنگي وحمايت هاي قانوني وحقوقي پيش بيني شده درمورد آن‌ها مويد اين معناست كه اهرم ها و ضمانت اجراهاي كافي و الزام آور در خصوص رعايت حقوق آسيب ديدگان ازجنگ به خصوص اسيران و دستگيرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در اين مقال سعي شده كه با تطبيق واقعيت هاي رخ داده شده در جنگ هاي مذكور و امثال آن متون و قراردادهاي بسته شده در كنوانسيون هاي  بين المللي نواقص اجرايي معاهدات موصوف را مشخص و راه كارهايي هرچند تئوري داده شود .
اساتيد محترم استحضار دارند كه در اين مورد ( حقوق وتكاليف وحمايت هاي ثانويه ازاسيران جنگي ) آثار كمتري نسبت به ساير مباحث حقوق بين الملل جزا ديده مي شود هرچند تعداد قابل ملاحظه اي از كتب ، مقالات و سخنراني ها در اين خصوص به رشته تحرير درآمده لكن به نظر مي رسد انجام تحقيقي درباره موضوع خالي از فايده نبوده و اين امر موجب شناسايي بيشتر موقعيت اسيران جنگي در كنوانسيون هاي موجود خواهد شد .

ج – روش تحقيق وترتيب مطالب :
در اين مجموعه سعي برآن بوده كه با مطالعه و بهره گيري از كتب حقوقي، فقهي، مقالات، جزوات درسي، قوانين و كنواسيون هاي مربوط ، اسناد وحقايق موجود در سازمان هاي مرتبط با اسرا در ايران (‌كميته اسرا در ستاد كل نيروهاي مسلح ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان رياست جمهوري ، هلال احمرجمهوري اسلامي ايران) تصويري بهتر و در عين حال متراكم وفشرده از جايگاه قانوني وحقايق عملي موجود موضوع ارايه شود. اما به علت پاره اي مشكلات ، دست‌يابي به اين هدف كامل نگرديده است . در زمينه دست يابي به منابع مربوطه  مشكلات زيادي وجود داشت ، به طوري كه در مورد منابع فارسي به ويژه در بخش نواقص عملي و عدم رعايت حقوق اسرا از نظر حيطه بندي اسناد و عدم اجازه دسترسي و در قسمت  منابع انگليسي نيز يا  قابل استفاده نبودن يا دسترس نبودن براي عموم علاقمندان مسايل بسياري متحمل شد ، در بعضي از كتب و نوشتارهاي برخي از نويسندگان ، اشارات و مقالاتي در اين زمينه ديده مي شود كه تصوير واضح و روشني از ضمانت اجراي مقررات جزايي موضوع در اختيار خواننده و جستجو كننده نمي گذارد . 
به هرحال اين معضل و سردرگمي تا حدود زيادي با استمداد از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي‌ثابت و با توجه به راهنمايي هاي حضوري و منابعي كه در اختيار اينجانب قرار دادند تا حدود زيادي مرتفع گرديد ضمن اين كه به علت كمبود منابع و ماخذ و به نوعي محجور بودن موضوع در كشور ما سبب گرديده تا از جامعيت اين پايان نامه بويژه درمباحث مربوط به نقص عملي و سياست هاي فعلي كشورها در مورد اسيران جنگي كاسته شود به همين دليل آنچه كه در اين مجموعه تنظيم وعنوان گرديده است به منزله بررسي كليه حقوق وتكاليف وهمچنين جرايم عليه اسيران در نقاط مختلف دنيا و درگيري هاي گوناگون بين كشورها، نبوده و صرفا بررسي وتحقيقي كلي و موارد عملي محدود از موضوع پايان نامه مي باشد كه باتوجه به منابع موجود و مشكلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذكور افتاده است.
روش و شيوه تحقيق بدين منوال است كه هر يك از عناوين حقوق و تكاليف و قوانين  كنوانسيون هاي جامعه جهاني در مقابل هريك از پديده هاي مجرمانه در خصوص اسرا ارايه گردد درعين حال به مواردي ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانوني كنواسيون ژنو در مورد اسيران جنگي ايران و عراق در خلال  جنگ و بعد از آن  اشاره خواهد شد .
از نظر دسته بندي  مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندي گرديده است .بخش نخست ، به تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و ۰۰۰۰  و در بخش دوم به وضعيت اسارت و اسيران اختصاص دارد كه درگفتار اول وضعيت اسارت و اسيران در خلال جنگ جهاني اول و دوم و پس از آن ضمانت هاي اجراي قوانين در مورد رفتار با اسيران جنگي نظامي و غير نظامي ، حفاظت هاي فني و حمايت هاي فيزيكي از مردم غير نظامي ، نواقص و نارسايي هاي حقوقي و تقنيني درخلال جنگ هاي دوگانه جهاني عنوان گرديده است  و در بخش دوم حمايت هاي كلي و تعريف و مشخصات  اسير جنگي وفق كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو كه بترتيب فوق الذكر ، و در فصول چندگانه راجع به نفي اعمال تلافي جويانه و كسب  اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصول  انساني ، شرايط اسارت و اشتغال به كار اسيران ، تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران ، حمايت هاي قانوني و بين المللي از اسيران ، حقوق مذهبي و مصونيت اموال شخصي آنـان مطرح گرديده و در بخش سوم نيزحمايت هاي قانوني جهت رهايي و بازگشت  اسيران ، شواهد عيني از خاطرات اسيران ايران و عراق و نارسايي هاي ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو بررسي مي شود .در خاتمه بحث نيز يك نتيجه گيري كلي و ارايه پيشنهاداتي به تبيين منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .
درخاتمه برخود فرض مي‌دانم كه از الطاف و راهنمايي هاي  بي دريغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي ثابت كه درتهذيب وتنفيح اين نوشتار بسيارموثر افتاده صميمانه قدرداني مي‌نمايم . همچنين ازتذكرات و ارشادات دلسوزانه ي استاد ارجمند آقاي دكتر اردبيلي و ساير عزيزاني كه بنحوي بنده حقير را در اين تحقيق ياري نمودند صميمانه تشكر نموده و ازخدا وند منان سلامتي و توفيق همه ي فرهيختگان علم ودانش بويژه اين دو استاد ارجمند را خواستارم .
بخش نخست : تعريف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستاي تشكيل ديوان كيفر بين‌المللي
درطول تاريخ بشريت همان گونه كه حريم و محدوده مالكيت مادي ، معنوي ، اموال منقول و غير منقول افراد درمعرض تعدي و تجاوز قرار گرفته است . در خيلي موارد شخصيت و تماميت جسماني او نيز  از تعرض و تعدي مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلايل گوناگوني هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتي صحبت از حقوق  و حمايت هاي قانوني و جرايم ارتكابي عليه اسيران مي شود ، نبايد جرايم به معناي مصطلح امروزي كه در قوانين مدون پيش بيني گرديده و در حقوق جزاي داخلي كشورها يا حقوق بين الملل جزايي تعريف شده منظور نظر قرار گيرد، بلكه رفتارهاي ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقي و انساني مد نظر است كه درحق اسيران اعمال شده يا مي شود و آن ها قربانيان اصلي  بي پناه و بدون حامي  هستند. ازطرف ديگر تاريخ ارتكاب اين قبيل جرائم را بايد در راستاي تاريخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا كه بسياري از جرائم و رفتارهاي نا بهنجار و غير انساني عليه بشريت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران هاي مختلف زندگي بشري تفاوت داشته وهرجمعيت ، گروه ، قبيله و اجتماعي با توجه به  هنجارها ، بينش ها ، مقبوليت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسيران را تعيين مي نموده است . بطور مثال  در دوره انتقام خصوص كه قبل از پيدايش تمدن در بين قبايل بدوي وجود داشت  مجازات اسير به هيچ وجه تابع قاعده و قانون خاصي  نبوده بلكه با شدت وحدت تمام اجرا مي گرديد ، به نحوي كه در اين قبيل جوامع نه تنها افراد بزرگسال كه درجنگ اسير شده بودند بلكه اعضاي خانواده و قبيله آن ها  اعم از زن ، كودك ، پيرمرد وپيرزن كه به اسارت درمي آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار مي گرفته اند ، يا درجوامع بدوي وسنتي مانند جمعيت هاي وحشي يونان قديم، يا درقبايل سرخ پوست قاره آمريكا يك قدرت متشكل دربين قبيله وجود داشت وآن قدرت رييس قبيله بود كه برجان و مال ، امور قبيله وتصميم جنگ ، صلح و چگونگي رفتار با افراد قبيله متخاصم تصميم مي گرفت . هم‌چنين در قرون وسطي وضعيت اسير و نحوه رفتار با او به نحو ديگري  بوده است ،  در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسير بشكل ويژه اي طرح گرديد . كه ويژگي هريك از اين ادوار در جاي خود بيشتر بحث مي شود.
پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهاي دروني جامعه اعم از باورهاي مذهبي يا انساني و اجتماعي ، نگرش و برخورد با زندانيان ، چه جنگي و چه غير جنگي فرق داشته است كه در مباحث آتي درحد توان به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت و در هر قسمت ويژگي ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذكر خواهيم شد . چرا كه بيان جزييات و بسط مطالب درهرمبحث كوچك باعث حجيم شدن پايان نامه وآن مثل معروف مثنوي هفتاد من خواهد شد را تداعي مي كند . لذا به طور اختصار اما گويا و روشن حتي المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عيني در هر بخش موضوع را تفسير و شرح خواهيم داد .

فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهاني شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بين الملل
گفتار اول : تعريف حقوق بشردوستانه

‹‹ در عصر جهاني شدن كه عده اي آن را ايدئولوژي اقتصاد سرمايه داري و بعضي آن را تغيير بنيادين الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسايل الكترونيكي ارتباطات و اطلاعات مي دانند موضوع حقوق بشر و روابط بين‌الملل در سه بعد حاكميت ملي ، عدالت جهاني و امپرياليسم جديد مطرح مي‌گردد. كيس براون مي گويد: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهيد جالب است”.۱  در دنياي فعلي حاكميت ملي تغيير و تحول يافته است و ديگر حاكميت مطلق مطرح نيست بلكه بايد آن را حاكميت نسبي ناميد، زيرا                 نهضت هاي داوطلبانه ، پزشكان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بويژه سازمان هاي غير دولتي ،  و … باعث نسبيت حاكميت شده اند.  اگرچه هنوز حاكميت ملي سنگ زيربناي دولت –   ملت ها در روابط بين الملل است اما بايستي خود را با يك سري استانداردها و مشروعيت بين المللي تطبيق دهند.››۱
بازي جهاني، بازي قدرت است و قدرت هاي بزرگ بازيگران اصلي هستند. در حال حاضر غير از دولت ها در اين بازي جهاني ، دو بازيگر ديگر يعني مردم و سازمان ها نيز نقش دارند و در فرآيند جهاني شدن حقوق بشر، از پايين ، برعكس گذشته تأثير گذار مي باشند ، اين موضوع ، بستگي دارد به اينكه دولت هاي ملي قواعد بازي را ياد بگيرند و داراي مشروعيت بين المللي باشند ، اگر دولت هاي جهان سوم قوي و مشروع باشند، وجود اين دولت ها با منافع جامعه بين المللي سنخيت دارد ، اگر دولتي با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهاني است . مثلاً دولت هاي ضعيف آفريقا ، مشكلات زيادي را براي دنيا ايجاد         كرده اند. بنابراين مي توان گفت ، ‌امينت ملي با مشروعيت بين‌المللي ، عجين شده است.
از ديدگاه ليبراليسم جديد ، اين سوال مطرح مي شود كه در دنياي واقع گرايانه امروز چگونه مي‌توانيم آرمان‌هاي حقوق بشر را به پيش ببريم ، ديويد نورسايد مي گويد: كه حقوق بشر بر اصول ليبراليسم مبتني است كه به صورت تعهدات بين المللي در آمده است  اين درحالي است كه سياست خارجي دولت ها با تعهدات بين المللي آن ها منافات دارد”. به طور كلي مهمترين عوامل اجراي حقوق بشر بين المللي سه عامل رضايت ، سياست و قدرت است . اين سه عامل با سه مانع حقوق بشر يعني ناسيوناليسم، منافع ملي و دولت ملي مواجه است . بعد از جنگ سرد شوراي امنيت به حقوق بشر توجه كرده است و فصل هاي ششم و هفتم منشور بعد از بحران هاي بوسني و كوزوو و رواند ا، داراي تفسيرهاي جديدي شده است. برخي از مفسرين و حقوقدانان اعتقاد دارند كه بهترين راه پيشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش هاي بين المللي مي‌باشد. بايد ضوابط و هنجارهاي نامناسب را تغيير دهيم و بايد اين تغيير تدريجي باشد . در مقابل، برخي نيز معتقدند كه جامعه جهاني  بايد به توافقات عملي بين المللي توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پيش رود، تمام كشورها به اصولي كه در عمل آن را رعايت مي‌كنند معتقد هستند . اين اعتقاد موجب حذف شكاف بين واقع گرايي و آرمان گرايي مي شود. آيا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آيا صلح يك هدف است كه بايد بر عدالت جهاني فائق آيد يا بايد عدالت را بر صلح برتري دهيم . در پاسخ به اين سئوال طرفداران مكتب كانت معتقدند اگر عدالت جهاني به تعويق افتد فرصت از دست مي رود و ديگر قابل اجرا نيست . در مقابل طرفداران مكتب عمل گرايي معتقدند، صلح ملي يك هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانيت بايد ايجاد گردد .
در پاسخ به اين سئوال كه چه راه هايي براي اعمال حقوق بشر وجود دارد ديدگاههاي مختلفي ابراز شده است، مهم ترين اين ديدگاه ها عبارتند از:
۱- برقراري ديپلماسي يعني عده اي از دولتمردان در پشت درهاي بسته قراردادها و معاهداتي را تنظيم كرده و به مردم اعلام مي كنند.۱ 
۲- ايجاد دادگاه بين المللي كيفري با ضمانت اجراء بطوري كه امكان محاكمه جنايتكاران ضد حقوق بشر فراهم گردد۲٫ 
۳- اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي كه دولت ها را مجبور كند تا حقوق مردم را رعايت نمايند.
۴- مصالحه ملي  يعني متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونيت به آن ها در پيشگاه دادگاه حاضر كرده تا به جنايت هاي خود اعتراف كنند و سپس عفو عمومي اعلام گردد .
 يكي از مسائل بسيار مهم درحقوق بشر بين المللي ، مسأله استانداردهاي دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سياست خارجي آمريكا در قبال كلمبيا و چين متفاوت است . ليبرال هاي جديد كه تركيبي از واقع گرايي و آرمانگرايي است معتقدند اين سياست آمريكا درست است و بايد با مسائل بين المللي براساس منافع ، موردي برخورد گردد . مسلماً اين سياست هزينه هايي دارد و در دنياي بعد از جنگ سرد و عصر جهاني شدن ، ديگر فقط دولت ها نيستند كه ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا مي نمايند بلكه سازمانهاي غير دولتي و سازمان هاي بين المللي اثر عمده اي بر هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر و نظارت و كنترل حقوق بشر در كشورها بر عهده دارند .
در جهان كنوني ، نبايد به خيال بافي حقوقي به شكل تفسيرها و تعبيرهاي مافوق قدرت عملي پرداخت، بلكه بايد سعي كرد تا شكاف ميان آرمان گرايي و واقع گرايي را پر نمود و چالش قرن ۲۱ آن است كه چگونه شكاف بين عملكرد دولت ها و موازين حقوق بشر بين المللي را به تدريج كاهش داد. و اين اقدام به جز از راه گفتگوي دولت ها ، تدوين، اجراء ، نظارت و كنترل حقوق بشر بين‌المللي امكان ندارد.
بطور كلي جامعه بين المللي امروز با يك قرن پيش تفاوت كلي دارد فراتر رفتن واقع گرايي از مرزهاي اروپا، افزايش تعداد دولت ها و سازمان هاي بين المللي ، گسترش ارتباطات ، كوچك شدن جهان و بالاخره تهديدات روز افزون نسبت به زندگي انسان و محيط زيست آن از ويژگي هاي اين جامعه است ، متناسب با اين گرايش، كه رو به سوي همگرايي و اشتراك در سرنوشت دارد ، حقوق بين الملل نيز به عنوان بازتاب واقعيات اجتماعي بين المللي، از لحاظ ساختاري به حقوق داخلي نزديكتر شده و نظام واره گرديده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بيشتر  متعهد ساخته است و در واقع رو به سويي دارد كه بيشتر به منافع كل بشريت و منافع ملت ها توجه كند، تا اينكه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگي هاي مادي و معنوي و منافع متقابل بشري و احساس مشترك در قبال مشكلات و معضلاتي كه حيات نوع بشر را به مخاطره افكنده ، دگرگوني هاي عميقي در ساختار نظام بين الملل و جهت گيري هاي آن بوجود آمده است ، در نظام سنتي بين المللي ، حاكميت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل كشور و استقلال عمل در زمينه روابط خارجي ، حق انحصاري و جهاني دولت‌ها، محسوب مي شد . مفهومي كه به لحاظ پذيرش عمومي و قدرت تاريخي  در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در اين راستا دو اصل «احترام به حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي» از اركان و مباني نظام بين المللي و بالطبع حقوق حاكم بر آن تلقي گرديده و بر شئون مختلف زندگي و روابط متقابل واحدهاي ملي اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهيم و ضرورت هاي برگرفته از مقتضيات و نيازهاي ويژه و متناسب با تحولات بين المللي بوده و بايستي به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين الملل و ساختار متحول نظام بين المللي شكل گيرد و در سطح كامل شده خود به ساختار جامعه بين المللي فُرم و شكل دهد و بر جهت گيري هاي بنيادي و رويكردهاي آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پيچيده دولت ها را به عهده گيرد و نظمي كه ثبات و امنيت را تأمين مي نمايد به جاي هرج و مرج ناشي از سياست قدرت قرار دهد.
الف-  تحول مفهوم حاكميت دولت ها
حاكميت به عنوان زير بنا و اساس نظام حقوق بين الملل ،‌ همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار  تغيير و تحول شده است . اين مفهوم از زمانهاي بسيار قديم و شايد از ابتداي شكل گيري جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آنها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي شود و مطلق و دائمي است ، وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت هاي ديگر را شامل مي شد. اما جنبه هاي خارجي حاكميت صرفاً بعد از ظهور دولت هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي ۱۶۴۸ اهميت يافت”۱٫ پس از اين معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اينكه نظام بين المللي يك نظام صرفاً اروپايي بود ، مفهوم حاكميت نيز براي تنظيم روابط ميان دولت هاي اروپايي به كار گرفته مي شد و روابط اين دول و سايرين بر مبناي روابط استعماري بود. لذا در آفريقا و آسيا ، حاكميت رهبران محلي را انكار مي‌كردند. با ظهور قدرت هاي غير اروپايي در عرصه روابط بين الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت هاي جهان سوم در قرن بيستم، نظام اروپايي به يك نظام جهاني مبدل شد و حاكميت اين دول جديد در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.
حاكميت در ابتدا‌ مطلق فرض مي شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت ، حاكميت دولت را محدود مي كرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين الملل و عضويت دولت ها در معاهدات و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مختلف به ويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي حد و مرز نيز محدوديت هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت ها تحميل نمود. درماده۲ منشور ضمن تاكيد برابري تمام دولت هاي عضو، اعلام مي شود كه “اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت ، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته اند با حسن نيت انجام خواهند داد”. اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور چنين مشخص شده است: حل اختلافات بين‌المللي با روش هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان در هركاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي گيرد. بدين ترتيب مي بينيم كه امروزه حاكميت دولت ها مطابق منشور و مجموعه اي از موافقت نامه هاي چند جانبه محدود شده است.
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

در این مقاله تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­ های جهانی و منطقه­ ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من ­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی ­المقدور نواقص و کاستی­ های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق، مقایسه و مطابقت داده شود.

  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷۰    کد محصول : ۲۴۴۳۵    حجم فایل : ۷۱۶ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و مقاله مجازاتهای جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی

عنوان مقاله: مجازاتهای جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی

در مقدمه این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد چنین می خوانیم:

۱- طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.
بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.
علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.
لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

۲- تحقيقات و مطالعات قبلي
رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.
كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:
– كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.
اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.

۳- ضرورت تحقيق
دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.
بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.
اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.
اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.

۴- فرضيه ها
فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
– هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
– مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.
– مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
– راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.

۵- روش تحقيق
اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.

۶ – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .

* فهرست مطالب این مقاله (با حجم بسیار کم) را نیز می توانید از اینجا دریافت کنید.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج