• بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نابرابری ميان زن و مرد يا نابرابری ميان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پديده قابل مشاهده‌ايی در جامعه ايران است. اين پديده صرفنظر از هر تاويلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزيع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزيع قدرت سياسی و تصميم گيری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هايی از اين نابرابری‌ها به شکل غير رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقيقی دارد، و برخی ديگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعين مرزهای آشکار ميان اين عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ايران از حقوق خصوصی وعمومی تشکيل ميشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث ميشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با يکديگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهليت، قيموميت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر ميگيرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدريج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دليل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از اين دلايل دارای زيرمجموعه هايی است. نماگر ذيل رابطه ميان حقوق مدنی و دلايل و منابع فقهی را به نمايش ميگذارد.
نابرابری ميان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقيقی يا به زبان ساده‌تر واقعی تقسيم ميشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هايی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقيقی اما به روابط واقعی ميان افراد و توزيع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از اين امکانات عبارتند از ميزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غيره. که بطور کلی در سه مقوله توزيع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سياسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع اين نابرابری‌ها را ميتوان به شکل ذيل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقيقی البته مولفه هايی منفک و جدا از يکديگر نيستند بلکه نوعی رابطه متقابل ميان آنها وجود دارد. بنابراين دگرگونی در يکی وابسته و موثر بر دگرگونی در ديگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقيقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی ديگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقيقی ميدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرايش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهميت نابرابری حقوقی تاکيد ميورزند. در مقابل اين دو گرايش برخی فيلسوفان بخصوص فيلسوفانی که نظريه حقوق طبيعی به معنی اخص آنرا پذيرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کيهانی ميدانند، علت نابرابری حقيقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبيعت جستجو ميکنند. آنها کيان اجتماع را نيز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور ميکنند. لذا وضعيت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی ميکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری ميدانند. موضوع بحث ما در اينجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ايران نظامی کاملا هموژن و يکپارچه نيست. ولی با اين همه ميتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانين مدنی ايران، حتی در رژيم گذشته، مستقيم يا غير مستقيم به فقه و معرفت فقهی تکيه دارد. بنابراين بسياری از نابرابری حقوقی ميان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ريشه دارد. بنابراين مباحثه پيرامون ريشه‌های فقهی قوانين مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های ميان زن و مرد که در فقه پذيرفته شده است به شرح ذيل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر يک مرد است
● تصميم گيری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نيستند
● حق حضانت 
نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نميشود. دايره نابرابری حتی شامل ميان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنين سرور و بنده ميشود. اما پذيرش نابرابری ميان زن و مرد البته از اهميت خاصی برخوردار است.
مسايل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهميت خود موضوع، بلکه به دليل فراگيری آثار عملی و نظری آن شايسته‌ی تحقيقی همه جانبه و عميق است. اين امر بخصوص‌ در جامعه‌ی در حال انتقالی هم‌چون ايران که ميدان چالش‌ ميان سنت و نوآوری است، از اهميت بيش‌تری برخوردار است. جامعه‌ی در حال انتقال دارای عناصر چندگانه و متغيری است. انديشه و رفتار نوآور و ساختارشکن در مقابل رفتار برنهاده و ساخت يافته قرار می‌گيرد. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که خود زمانی در گذشته تازه و نو تلقی می‌شدند، پس‌ از تثبيت و استقرار به مانعی برای نوآوری تبديل می‌شوند. چنين سنت‌ها و عادات و مناسباتی دير يا زود دچار دگرگونی می‌شوند، هر چند ممکن است تا مدتی در مقابل دگرگونی‌ها مقاومت کنند. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که بنا به ضرورت يا مصلحت به از جمله فقه و قانون شمرده شده اند زمانی دارای کارائی بوده بعيد نيست کارکرد مفيدی را در عرصه جامعه داشته‌اند. ولی بعدا به علت “نهاده شدن” کارائی گذشته خود را از دست داده باشند. بنابرابن کارکرد پديده‌های اجتماعی دائما مورد بررسی و نقد قرارگيرند. معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفتی از جمله شاخه‌های علوم است که اين مقدمات اين برررسی و نقد مداوم را فراهم ميکند. 
معرفت شناسی مهمترين پايه هر نظام معرفتی و هر شاخه از علوم است. چرا که اين معرفت شناسی هر شاخه نظام معرفتی است که با عرضه ملاک‌ها و توصيه‌های معرفت شناسانه در عرصه فلسفه آن علم و همچنين روش شناسی آن به آن اعتبار ميدهد يا آنرا از اعتبار ساقط ميکند. در معرفت شناسی هر نظام معرفتی و يا هر شاخه علمی بروی چند مسئله بحث ميشود. نخست آنکه سرشت و طبيعت دانش در آن نظام معرفتی از چه گونه و نوعی است و اين معارف به چه نوع پرسشهايی پاسخ ميدهند. دوم آنکه آن معارف چگونه کسب ميشود. سوم آنکه ملاک و معيار اعتبار معرفت در آن نظام معرفتی چيست. اعتبار هر شاخه و نظام معرفتی موکول به وجود معرفت شناسی شفاف مربوط آن است. آنچه به عنوان معرفت فقهی تدوين شده بدست ما رسيده رسما دارای معرفت شناسی شفافی نيست. اغلب مباحث فقهی کم يا زياد هنوز در چارچوب دوران گذشته در جا ميزند. با اين وجود اغلب فقيهان ادعا دارند که فقه جوابگوی همه پرسشهای زندگی اجتماعی است. افزون بر اين، اعتبار گزاره‌های بنيادی فقهی برای آنها کمتر مناقشه پذير به نظر ميرسد. مبانی تاويل فقهی که آنرا فراتاريخی نموده، بدان عموميت داده و سرشتی ظاهر گرايانه به آن ميدهد عبارتند از:
● اصاله العموم: عام بودن گزارهای پايه و منابع يعنی قرآن و احاديث و سنت 
● اصاله الاطلاق: شامل بودن گزارهای پايه و منابع يعنی قرآن و احاديث و سنت
● اصاله عدم التقدير: نبود هر گزاره محدود کننده عموميت و اطلاق گزاره‌های مندرج در کتاب، روايات و سنت

عتیقه زیرخاکی گنج