• بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است
اصولا با صدور حكم قطعي  كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.
نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.
از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.
الف ) كليات
۱- مفهوم اعاده حيثيت
اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي «اعاده» و «حيثيت» تركيب يافته است كه اعاده به معناي بازگردانيدن   و حيثيت به معناي اعتبار و آبرو  است و گفته شده است اعاده حيثيت «بازگشت به اهليتي است كه شخص به علتي آن را از دست داده است . معادل اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگليسي آن Rehabilitation  به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است .
در ادبيات حقوقي‏، اعاده حيثيت به مفهوم واحدي استعمال نشده است، به طور كلي در مقررات و متون حقوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :
۱- تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شريرانه و يا حداقل خطايي (غيرعمدي ) ديگري. در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظاهر مي شود، زيرا صيانت از حيثيت اشخاص حسب موازين اسلامي و قانون اساسي (اصل ۲۲) يك ارزش عالي و اساسي است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بيني اصل ۱۷۱ قانون اساسي مقرر مي دارد : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام شود.»
ماده ۶۹۸  قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد : «هر كسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»
طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسان نيست ولي در برخي موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعات يكي از شيوه هاي منطقي براي اعادة حيثيت است : چنانكه ماده ۲۷ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) . ذيل ماده ۱۷ قانون اقدامات تأميني و ماده ۲۹۸ قانون آيين دادرسي در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد. مادة ۱۰ قانون مسئوليت مدني مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نيز همين راه حل را تجويز كرده است.
۲- در مفهوم ديگر اعادة حيثيت، تأسيسي حقوقي است كه با الغاي محكوميت از سجل قضايي (كيفري) شخص، باعث سقوط مجازات تبعي و زوال محكوميت كيفري شده و حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص باز مي گرداند. بنابراين با نيل شخص به اعاده حيثيت آثار محكوميت سابق ملغا و او همانند يك ناكرده بزه و شهروند عادي ، اهليت اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد.
در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم.
۲- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت
اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هر شخصي است كه قبلاً گامي در راه كژي و جرم نهاده و مايل است با كمك جامعه و ديد باز راه صواب را در آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خارجي (فرانسه) پيش بيني واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري بود و مقامات اداري پس از جلب نظر مقامات قضايي (دادگاه استيناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه آن تمامي عدم اهليت هاي محكوم زايل مي شد ولي بعداً اين تأسيس كه ابتدائاً به مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد (اعاده حيثت قضايي) و به علاوه به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميت هاي جنحه اي تسري يافت. همچنين به جاي آن كه فقط عدم اهليت هاي ناشي از محكوميت را زايل كند، محكوميت جزايي و اثر آن را از بين مي برد. پس از اعاده حيثيت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه يافت و نهايتاً در پايان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حيثيت قانوني نيز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقي فرانسه، از هر دو تأسيس اعاده حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد .
اصولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان  ، سوريه ، ليبي و … به دو نوع قابل تقسيم است. به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است: 
۱- اعاده حيثيت قضايي 
۲- اعاده حيثيت قانوني
كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم.

عتیقه زیرخاکی گنج