• بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشدو به صورت زیر تهیه شده:

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند.  
“اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند
كشاورزي و اقتصاد ملي
 از دهه ۱۹۷۰ اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم  به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار  گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.  بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.
تا اواسط قرن ۱۳ ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب ۲۵، ۳۰ و ۲۱٫۵ درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم ۸٫۴ درصد و در برنامه پنجم، ۵٫۹ درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول ۹٫۶ درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود ۶ درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP  در پايان برنامه حدود ۲۱ درصد بوده است. در برنامه دوم ۷٫۹ درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و ۱۰٫۵ درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم  8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و ۱۰٫۳ درصد به منابع آب اختصاص يافت. 
به طور كلي در طي ۳۰ سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي ۷۵-۱۳۵۵ از حدود ۱۷ درصد به حدود ۲۷ درصد به قيمت هاي ثابت ۱۳۶۱ افزايش يافته است.  
براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي ۸۰-۱۳۳۰ از حدود ۲۰٫۸ درصد به حدود ۲۱٫۷ درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور ۳٫۹ درصد بوده است.  
از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق  و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.
كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .   
بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.                                                           
  در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت: 
الف) اقتصاد روستايي در بر گيرنده يك سلسله فعاليتهاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بر اساس اين تعريف، اقتصاد روستايي، تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي مناطق روستايي را در بر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوما اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.
 ب) اقتصاد روستايي نمايانگر تمام فعاليتهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در روستاها است، ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليتهاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست كه در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي به عهده دارد، ولي همان طوركه اشاره شد، به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.
ج) در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليتهاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخشهاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل توجهي صورت نمي گيرد، لذا مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه تقريبا در انحصار بخش كشاورزي است.
    كشاورزي و توسعه روستايي 
  از مهمترين خصوصيات كشاورزي در ايران مي توان به ؛ معيشتي بودن، پراکندگي و کوچک بودن زمين‌هاي‌ كشاورزي، وفور نيروي كار‌، بازدهي پايين نيروي كار، فرسايش‌ خاك به علت استفاده زياد اشاره کرد. اين عوامل باعث مي‌شود تا بازده كشاورزي به شدت پايين آيد. دور افتادگي‌ مناطق روستايي از شهرها، انتقال مازاد به شهرها‌، فقدان سرمايه در روستاها وگستردگي فقر در اين مناطق‌ باعث‌ مي‌شود تا محصول را با حداقل قيمت‌ پيش فروش‌ كنند. در حالي كه روستاها در طول دوره‌هاي تاريخي مواد غذايي شهر‌نشينان‌ را توليد مي‌كردند اما با گسترش جمعيت شهري و محدوديت منابع و بهره‌برداري سنتي، توليدات‌ روستايي پاسخگوي نياز روزافزون‌ شهري نبوده‌ و دولت سالانه‌ ميليون‌‌ها‌ تن محصولات كشاورزي وارد كرده است. براي توسعه روستا نمي‌توان تمام جمعيت روستايي را در فعاليت ‌مستقيم‌ كشاورزي دخالت‌ داد، بلكه‌ بايد صنايع وابسته كشاورزي هم درآنجا‌ گسترش‌ يابد چون نيروي كار فراوانتر و ارزانتر‌ است. صنايع جديد به صور مختلف مي‌توانند چهره‌ روستاها را تغيير دهند. 
 هدف اصلي توسعه مناطق روستايي، ايجاد انگيزه ‌نويني‌ است كه باعث مشاركت‌ داوطلبانه‌ اهالي روستا شده و بتواند حيات جديدي به روستا ببخشد و رفاه ساكنين‌ آن را افزايش دهد. بنابراين، بايد شرايط‌ زندگي نواحي روستايي را در حالي كه به خصوصيات ويژه‌ روستا توجه داريم، تا حدي بهبود بخشيم‌ كه قابل زندگي باشد. يكي از راههاي بهبود زندگي روستايي گسترش صنعت در نواحي روستايي است. از طرف ديگر وجود نيروي انساني آموزشي‌ ديده و ماهر، در بكارگيري ماشين‌ آلات موثر بوده و باعث كارائي آن مي‌شود. 
“توسعه اقتصادي، اجتماعي و ساماندهي فضايي مطلوبتر در جامعه روستايي، مستلزم متنوع ساختن اشتغال و گسترش فعاليتهايي است که تحرک و پويايي آن را تضمين کند. تنوع فعاليتهاي غير کشاورزي ، ضمن تقويت اين بخش، تنوع مشاغل غير کشاورزي و تقويت درآمدها ، روند توسعه روستايي را تسهيل مي کند.” 
ايجاد تنوع درتوليد کشاورزي در اقتصاد روستايي داري اهميت فوق العاده اي است. اين کار موجب افزايش غذاي در دسترس براي نقاط شهري مي شود ، موجب به حداقل رساندن فشارهاي وارده بر تنوع زيستي و نواحي حاشيه اي کشاورزي مي شود. بعلاوه منجر به برقراري روابط پويا ميان نقاط شهري و روستايي مي شود. تراکم جمعيت بالاتر و روابط مستحکم نقاط شهري و روستايي موجب انجام سرمايه گذاريهاي کارآمدتر در بهداشت و آموزش روستايي شده ، توان بالقوه براي ايجاد اشتغال خارج از بخش کشاورزي را افزايش داده و به کشاورزان در پذيرش ريسک ونوآوري کمک مي کند. 
  يکي ديگر از عواملي که ايجاد و تنوع درآمدي و در نتيجه امکان ريسک پذيري و سرمايه گذاري بيشتر مناطق روستايي را بدنبال دارد، ايجاد فرصت هاي شغلي در خارج از بخش کشاورزي است. اين امر به منزله جاي پاي محکمي براي کارگران روستايي به منظور ورود به اشتغال شهري مولد عمل خواهد کرد. نواحي روستايي واقع در پيرامون شهرها به طور چشمگيري از فرصتهاي ايجاد شده در اقتصاد شهري بهره مند خواهد شد. نواحي شهري قادرند تا توسعه نواحي روستايي را با ايجاد بازارهايي براي محصولات روستايي و پيمانکاري که اشتغال روستايي غير کشاورزي و ايجاد اشتغال در درون شهر ها را گسترش مي دهد، سرعت بخشند.  
يكي از مهمترين مباحث‌ در توسعه روستايي، مديريت است. مديريت منبع‌ عمده توليدي در اقتصاد بوده و به عنوان هماهنگ كننده در تركيب عوامل توليد ؛ زمين‌، نيروي كار و سرمايه تلقي مي‌‌گردد. اهميت اصلي مديريت در مرحله تصميم‌سازي است. مديريت صحيح مانع از اتلاف عوامل توليد مي‌شود. مديريت روستايي هم در سطح كلان ملي و هم در سطح منطقه‌اي و محلي بايد دچار تحول شود. اگر مديريت همراه با آگاهي و تخصص‌ نباشد، نمي‌تواند موثر‌ واقع شود. آگاهي از روستا و نيازهاي روستايي و تخصص در زمينه اقدامات‌ و فعاليتهايي كه بايد صورت گيرد. 
فناوري‌هاي جديد براي محصولات مقاوم در خشكسالي ـ استفاده بهتر از آب-  استفاده از مواد براي تقويت و پربار نمودن  محصول  مانند استفاده از كودها ـ‌ آموزش‌ براي كشت و چراي دام  به صورت‌ بهترـ ‌طرح‌هاي بيمه اي ابتكاري – نظام‌هاي اطلاع‌رساني و هشداردهي، توجه به دانش بومي و ابتكارهاي جديد از جمله راهبردهايي  است كه بايد براساس ويژگيهاي زمين‌ به كار ببريم تا بتواند معاش ساكنان را تأمين نمايد. 
براي كشورهاي در حال توسعه ‌كه بخش كشاورزي غلبه دارد، رشد نواحي روستايي تأثير به سزايي در خارج كردن مردم از فقردارد. در اقتصاد روستايي اين کشورها، هرچه توزيع درآمدها‌ و دارائيها برابرتر باشد، اثر رشد در كاهش  فقر قوي‌ترخواهد بود. باافزايش نابرابري‌، ارتباط رشد با فقرا ضعيف‌‌تر شده، و در بيشتر اقتصادهاي روستايي نابرابر‌، گرايش به ناديده گرفتن كامل‌ مردم فقير در فرايند رشد بيشتر خواهد بود. بنابراين كيفيت توسعه روستايي، عامل مهم در تعيين كيفيت توسعه اجتماعي آينده هر كشور است.
 شرايط لازم براي شكستن دايره فقر و خارج كردن‌ فقراي روستايي از فقر به طور آشكار  با تعامل‌هاي فزاينده‌ ميان شهر و روستا واستفاده  شديد‌تر از اراضي‌ كشاورزي موجود در ارتباط است. در نواحي روستايي متراكم‌تر كه شهرها در آنها قرار‌ گرفته‌اند وجود بازارهاي  اعتباري محتمل‌تر‌، و احتمال استفاده از زمين‌  براي رهن‌، بيشتر است. قيمت‌هاي بالاتر‌ سر خرمن با وجود جاده‌هاي بهترو نزديكي به بازارهاي شهري، و فرصت‌‌هاي بيشتر و تشويق كشاورزي با كاربرد نهاده‌ بيشتر در ارتباط است. اين مساله  خود منجر به ارزش بالاتر توليد به ازاي‌ هر واحد عموماً باعث تعداد بيشتري شغل‌ خارج از بخش كشاورزي در پردازش مواد غذايي، حمل و نقل و صنايع خدمات كشاورزي مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج