• بازدید : 29 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۵    کد محصول : ۹۶۵۵    حجم فایل : ۵۷۶ کیلوبایت   

این مقاله در واقع به نقش معماری مجموعه های تجاری در اقتصاد می پردازد.

در این مقاله به پروژه ای با عنوان "مجتمع تجاری آرمان" پرداخته می شود.

در فصل های دیگر این مقاله، مواردی از جمله نگاهی به تاریخ تجارت ایران، بررسی نمونه های مشابه (همراه عکس)، مطالعات در مراکز تجاری، مطالعات منطقه اي استان خراسان، نتيجه گيري و بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري، آناليز سايت و منابع و نقشه ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

هم اکنون این مقاله را برای شما معماران عزیز آماده ی دانلود کرده ایم.

امیدواریم از مطاله آن بهره ی کافی رو ببرید.

  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر

کشاورزی شغل بیش تر ساکنین روستا ها می باشد . در روستا مردان و حتی زنان نیز به پرورش محصولات کشاورزی مشغول می باشند . کشاورزی از نظر اقتصادی جزء جدا نشدنی و رگه ی حیاتی روستایی را تشکیل می دهد . در زمین های کشاورزی محصولاتی مانند انواع غلات مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت و هم چنین انواع میوه و سبزیجات کشت می شوند .
فایل « کشاورزی و اقتصاد کشاورزی » از فصل دوم کتاب « نگرشی بر اقتصاد کشاوری » انتخاب شده و قابل استفاده برای دانش آموزان ، دانشجویان و هم چنین علاقمندان محترم میباشد .

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کسور است .

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. ۱


  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-خرید اینترنتی تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-دانلود رایگان مقاله اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر می باشد:

این فایل در مورد اقتصاد اسلامی صحبت میکند وشامل تمام قوانیت اقتصاد در جمهوری اسلامی است وبرای کسانی که می خواهند در باره اقتصاد نظام اسلامی واز چگونگی انجام آن سر در بیارند فایل مناسبی می باشد.

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس ۲۰۰۲ سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست  بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت.  سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است.  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

 

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي،  رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است.  در غير اين صورت،  سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود.  در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

 

سيستم چند نرخي

روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزي، که  به دليل اتخاذ سياست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت.  لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال،  و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي.  طی دهه ۹۰، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد.  با اينهمه،  طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند،  همراه  با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.  

در ۲۱ ژانويه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان مشارکت حقوقی-خرید اینترنتی مشارکت حقوقی-دانلود رایگان مقاله مشارکت حقوقی-تحقیق مشارکت حقوقی
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از “سرمايه” شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود. 
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد. 
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد. 
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند. 
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد. 
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها 
موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال ۱۳۸۶ و بر اساس جلسه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره ۱۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/۱۸۲ سال ۱۳۸۶ که مبین مصوبه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟ 
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال ۱۳۸۶ و ابلاغ بخشنامه مب /۱۸۲ سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از ۵۰% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از ۵۰% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.



نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از ۱- سرمایه گذاری جاری ۲- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد 
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به ۲ طریق کسب می گردد ۱- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) ۲- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع 
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
۱٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت 
۲٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود 
۳٫ مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
 الگوي جديد بانكداري اسلامي  در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر اين باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمايان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل مي‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عمليات بانكداري هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد اين قانون بازنگري و اصلاح شود و طرفداران پاسخ مي‌دهند شبهه وارد كردن به قانوني كه شرعي بودن آن را فقهاي شوراي نگهبان وقت تأييد كرده‌اند، جايز و منطقي نيست و اشكال در بد اجرا كردن و پيچيده بودن سازوكار تجهيز و تحقيق منابع نظام بانكي است كه باعث شكل‌گيري شائبه‌ها و شايعه‌ها بر سر ربوي بودن عمليات بانكي مي‌شود. 
 تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي هم‌انديشي و هم‌فكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۵ در يك نشست يك روزه با عنوان «بررسي‌ چالش‌هاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا» طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جدي‌ترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانك‌هاي كشور وارد مي‌شود،  اين است كه بانك‌هاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانك‌هاي جامع، شيوه‌هاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش مي‌گيرد و اهداف و انگيزه‌هاي واقعي افرادي كه در اين بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند يا تسهيلات دريافت مي‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانك‌ها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده مي‌كنند
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عبارت است از مجموعه طرحهای سرمایه گذاری که یک وجه مشترک دارند ، یعنی بازده ی هریک از آنها در دوره های بلند مدت بدست می آید برای مثال طرحهای سرمایه گذاری برای دوره های ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتی ۲۰ ساله امری بیار متداول است چنین سرمایه گذاری هایی را سرمایه گذاری بلند مدت می نامند.
تشخیص برحی از سرمایه گذاری ها چندان مشکل نیست مانند تشخیص هزینه های ساختمانی مربوط به ایجاد کارحانه تولیدی یا خرید ماشین آلات جدید و جاگزین کردن وسایل قدیمی به جای آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه . اما تشخیص برخی سرمایه گذاری هاچندان ساده نیست.
ازجمله تشخیص هزینه های سنگین تبلیغاتی واجرای برنامه های تحقیق و توسعه که احیانا مستلزم سرمایه گذاری های چندین ساله خواهد بود .
تعیین سود آوری این قبیل طرحها نیز نسبتا مشکل است .اغلب واحدهای تجاری دست کم بودجه کوتاه مدتی که مبالغ سرمایه گذاریهای طرح ریزی شده را در دوره جاری و دوره آتی نشان ميدهد تهيه می کنند بسياری از واحدهای تجاری نيز بودجه های سرمایه ای ميان مدت و بلند مدتی را تهيه می کنند که نياز به دارایيهای سرمایه ای آتی را برای سه تا پنج سال ودر برخی موارد حتی ده سال یا بيشتر پيش بينی و منعکس مينماید. بودجه های سرمایه ای معمولا̋ برای مبنای پيش بينی های فروش محصولات و دستيابی به ماشين آلات و تجهيزات لازم برای توليد محصولات جهت فروش پيش بينی شده تهيه می شود .
بسياری از اقلام منعکس در بودجه سرمایه ای معمولا̋ از طریق مدیران توليد و کارخانه پيشنهاد می گردد.
این گونه پروژه های پيشنهادی همراه با اقلام واطلاعات پشتيبان آن،به مدیریت سطح بالای واحد تجاری ارائه می شود تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گيرد ، اما در برخی موارد و به ویژه هنگام انجام اقدامات استراتژیک نظير توسعه سریعیا ورود به بازارهای جدید،پروژه های سرمایه گذاری ممکن است رٲسا̋ توسط مدیریت سطح بالا نيزارائه شود. بررسی و تجدید نظردر پروژه های سرمایه ای پيشنهادی معمولا̋ بحثهای طولانی را بين مدیران سطح بالا و سطح ميانی و همچنين مدیران اجرایی ایجاب ميکند که در نهایت ، به تهيه فهرست پروژه های قبول وتصویب شده یا بودجه سرمایه ای، منتج و برای تصویب نهایی به ارکان ذیصلاح واحدهای تجاری تسليم ميگردد.

تجزیه وتحلیل بودجه بندی سرمایه ای

هزینه های سرمایه ای هر زمان که ما هزینه ای را ایجاد می کنیم که برای ما یک جریان سود نقدی برای بیشتر از یکسال ایجاد میکند این را هزینه های سرمایه ای می گوییم. که بطور مثال می تواند شامل خرید یک تجهیزات جدید ، گسترش تاسیسات تولیدی ، خریدن یک شرکت دیگر، بدست آوردن فن آوریهای جدید ، شروع و دسترسی به یک تحقیق و گسترش برنامه ها و امثال اینها . هزینه های سرمایه ای غالبا مخارج زیادی را به منظور بدست آوردن منافع آتی یا ارزش آینده متحمل شرکت می کند.بعلاوه یک بار به کار بردن هزینه های سرمایه ای به دلیل فرسوده شدن مشکل است. بنابراین ما به تجزیه و تحلیل دقیق و پیشنهادات ارزیابی هزینه های سرمایه ای نیازمندیم.  سه مرحله از تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای تجزیه وتحلیل هزینه های سرمایه ای فرآیندی است که منجر می شود به اینکه ما چقدر برای دارائیهای سرمایه ای ، سرمایه گذاری کنیم. یعنی دارائیهایی که باعث فرآیند جریان منفعت و وجه نقد برای بیشتر از یکسال می شوند. ما سعی می کنیم که به سوال زیر پاسخ دهیم : آیا منافع آتی این پروژه به مقداری زیاد است تا سرمایه ای را که درگیر می کنیم پوشش دهد؟ سابقا گفته می شد که صرف پول امروز تعیین می کند که چقدر در فردا (آینده) داریم.از اینرو ما بر ارزش کنونی تمرکز می کنیم تا بتوانیم درک کنیم که هزینه امروز چه میزان به ارزشهای آینده اعتبار دارد. یک روش معمول برای متصور شدن ارزش فعلی یک پروژه، روش تنزیل جریانات نقدی یا DCF می باشد. به هر حال ما می آموزیم که این روش برای ارزیابی صحیح یک پروژه ،خیلی سطح است.
 سه مرحله در تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای شامل موارد زیر است:  تجزیه و تحلیل تصمیم  در مورد شناسایی ساختار  انتخاب روش قیمت گذاری برای برقراری ارتباط  با شرایط تنزیل جریانات نقدی به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مرحله اول : تجزیه و تحلیل تصمیمتصمیم گیری در امروزبرای آینده، به دلیل عدم اطمینان و خطاهای تخمینی بسیار پیچیده است. بعلاوه بیشتر پروژه های سرمایه ای شامل درگیری متغیرهای فراوان و خروجی ها می باشد. برای  مثال،برآورد جریانات نقدی یک پروژه با نیازمندیهای سرمایه ای، احتمال خطر پروژه، قوانین مالیاتی، نرخ تورم مورد انتظار و ارزشهای در اختیار و در دسترس، مرتبط می شود. ما می دانیم که برای درآمدهای پیش بینی شده پروژه ها بازارهایی وجود دارد ،و  پیچیدگی و فشار ناشی ازدارائیهای رقابتی و عمر مفید یک پروژه وجود دارد. اگر پروژه سرمایه ای ما، درگیر با تولید باشد، درک می کنیم که بعلاوه هزینه های تولید، سربار، بکارگیری استعدادها و نیروی انسانی و هزینه های شروع یک پروژه و اول دوره را نیز داریم.  در نتیجه ما نمی توانیم با تصوری ساده و سطحی از ارقام ناشی از تنزیل جریانات نقدی ، پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم. ابتدا ما باید ببینیم تصمیم گیریها کامل بوده و متغیرهای وابسته به دارائیها و خروجی ها با سلسله مراتب منظم صورت گرفته است.  بنابراین قدم اولیه ما در بودجه بندی سرمایه ای کسب آگاهی در مورد پروژه و سازماندهی در قالب مسیر تصمیم گیری است.ما می توانیم از نرم افرارهایی مثل Expert Choice یا Decision Pro استفاده کنیم، این نرم افزارها به ما کمک می کنند تا بتوانیم اقدامات لازم جهت تصمیم گیری را انجام دهیم. 
 مرحله ۲ : انتخاب روش قیمت گذاری عدم اطمینان نسبت به یک پروژه به دلیل کاهش آگاهی و انجام کار در سطح وسیعی از اقدامات و تصمیمات می باشد. قدم دوم در این فرآیند، رسیدگی به همه گزینه ها یا انتخاب هایی است که در مورد یک پروژه داریم. بنابراین ما قبل از شروع فرآیند تنزیل جریانات نقدی ، به دلیل مدیریت تغییرات غیر منتظره ، ما نیاز به فراهم کردن یک سری منظم از انتخابها در مورد یک پروژه داریم. در مدیریت مالی ، رسیدگی به انتخاب بین پروژه های سرمایه ای ، تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده یا انتخاب روش قیمت گذاری نامیده می شود. بعنوان مثال، تصور کنید که می خواهید از بین دو دیگ بخار برای کارخانه خود ، یکی را انتخاب کنید، برای دیگ بخار A از نفت و برای دیگ بخار B میتوان از نفت یا گاز طبیعی استفاده کرد. بر مبنای روش سنتی بودجه بندی سرمایه ای، کم هزینه ترین دیگ بخار که همان دیگ بخار A است، انتخاب می شود. هر چند اگر ماقیمت دیگ بخار B را بررسی کنیم و انتخاب کنیم ، می تواند انتخاب بهتری باشد ،زیرا در اینصورت می توانیم انتخاب کنیم که از چه سوختی استفاده کنیم. تصور کنید پیش بینی کنیم که قیمت نفت در ۵ سال آینده افزایش پیدا می کند. در نتیجه هزینه های عملیاتی دیگ بخار A افزایش می یابد، اما در مورد دیگ بخار B می توان از یک سوخت جایگزین دوم برای کنترل بهتر هزینه های عملیاتی استفاده کرد.در نتیجه ما می خواهیم دارائیها را از پروژه های سرمایه ای انتخاب کنیم. روش قیمت گذاری باعث تشخیص ارزش افزوده یک پروژه می شود، زیرا از روشهای مشابه قابل انعطاف تر است. این انعطاف به ما کمک می کند تا پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم و از اینرو نقص به رسمیت شناختن انتخاب ارزشها می تواتد از یک پروژه بدون ارزیابی منتج شود.
  مرحله ۳: جریانات نقدی تنزیل شده ما در دو مرحله از تجزیه و تحلیل بوجه بندی سرمایه گذاری را تمام کردیم: ۱) ساخت و سازماندهی بین  دانسته ها درفرآیند تصمیم گیری ۲) شناخت و ساختار انتخابهای خود در پروژه های سرمایه ای. حالا می توانیم یک تصمیم در مورد سرمایه گذاری بر مینای جریانات نقدی تنزیل شده اتخاذ نماییم.÷بر خلاف حسابداری، مدیریت مالی مرتبط می شود با ارزشهای امروز دارائیها یعنی ارزش کنونی یا جاری. از آنجایی که پروژه های سرمایه ای باعث سودآوری در آینده می شوند و چون می خواهیم ارزش جاری یک پروژه را تعیین کنیم، باید جریانات وجوه نقد آینده یک پروژه را به ارزش فعلی تنزیل نماییم.تنزیل توجه دارد به گرفتن یک مبلغ در آینده و پیدا کردن و اندازه گیری این مبلغ در امروز. ارزش آتی به خاطر ارزش زمانی پول، با ارزش فعلی متفاوت است. مدیریت مالی ارزش زمانی پول را شناسایی کرده و آن را در نظر می گیرد به دلیل : ۱-   تورم ، ارزشها را در طول زمان کاهش می دهد. یعنی ۱۰۰۰دلار در ۵ سال آینده ارزش کمتری از ۱۰۰۰ دلار در امروز دارد و این بخاطر افزایش سطح قیمتها می باشد.(تورم)۲-   عدم اطمینان به آینده، یعنی فکر می کنیم که اگر ۱۰۰۰ دلار را در ۵ سال آینده بجای امروز دریافت کنیم ممکن است دستخوش اتفاقاتی در طول این مدت بشویم.۳-   هزینه فرصت پول، ۱۰۰۰دلار امروز ارزش بیشتری دارد از این مبلغ در ۵ سال آینده، به این دلیل که میتوانیم این مبلغ را سرمایه گذاری کرده و سودآوری داشته باشیم. ارزشهای جاری با استناد به جداول محاسبه می شود و یا می توانیم از ماشین حساب و یا صورتهای منتشر شده برای محاسبه تنزیل استفاده کنیم. برای نرخ تنزیل از هزینه های فرصت سرمایه گذاری استفاده می شود، یعنی نرخ عوایدی که ما نیاز داریم و از سایر پروژه ها با احتمال خطر مشابه می توانیم بدست آوریم.



نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای :

ارزیابی مالی طرحهای سرمایه گذاری بر عهده مدیران مالی است .به دو نوع سرمایه گذاری باید توجه کرد :
۱)سرمایه گذاری هایی که هدفشان مستقیماٌ افزایش سود و فروش شرکت است.
۲)سرمایه گذاری های که هدفشان کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت است .ماهیت این نوع سرمایه گذاری ها که اصولاٌ بلند مدت هستند بگونه ای است که پس از تصمیم گیری سود اوری شرکت را برای چندین سال تحت تآثیر قرار می دهد .از دیدگاه مدیریت مالی هدف بودجه بندی سرمایه ای عبارت است از گزینش آن دسته از طرح های سرمایه گذاری بلند مدت که انتظار می رود با اجرای ان طرحها ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد .



مراحل اجرایی بودجه   بندی سرمایه ای

«بودجه بندی سرمایه ای»فرایندی است که می توان بان وسیله طرح های توجیه پذیر را شناسایی کرد و به اجرا گذاشت .مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای عبارتند از :
۱٫تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری 
۲٫ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از طرح ها 
۳٫گزینش یا انتخاب طرح مطلوب 
۴٫ طبقه بندی طرح ها و انتخاب بهترین انها 
۵٫ تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته 
احتمال دارد برخی طرح های سرمایه گذاری در یکی از چهار مرحله یاد شده فوق رد شوند .نتایج بدست امده از طرح هایی که پیش از این به اجرا در امده اند در مرحله پنچم مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح یا ایجاد تغییراتی در ان تصمیم گیری می شود .
اجرای طرح هنگامی متوقف می شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تاٌثیری درافزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت.
بودجه بندی سرمایه ای را فرایندی پویا می دا نند؛زیرا می توان طرح های مختلف را به صورت مستمر شناسایی کرد . امکان دارد که تغییر محیط بیرونی شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه گذاری کنونی یا طرح های پیشنهادی شود .
برای مثال  شرکتهای رقیب ,تحقیقات بازار یابی ,چرخه های تجاری ,تورم غیره منتظره ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه گذاریهای کنونی یا طرحهای پیشنهادی شوند. بنابراین مراحل بودجه بندی سرمایه ای به صورت نوعی فعالیت مستمر شرکت درمی آید.
داده های لازم برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
ارزیابی مطلوبیت طرحهای مختلف سرمایه گذاری مستلزم بررسی چند مرحله است :
۱٫تعیین میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی ورودی مورد انتظار.
۲٫در نظر گرفتن ارزش زمانی پول از راه محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی. 
۳٫ استفاده از معیارهای بودجه بندی سرمایه ای به این منظور که آیا طرح مزبور بازده مورد نظر را عاید شرکت خواهد کرد یا خیر.
محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری     
هنگامی که طرحی پذیرفته می شود, خالص وجه نقدی را که از این بابت خرج می شود ( خالص سرمایه گذاری) و زمانی را که سرمایه گذاری اولیه در آن صورت می گیرد زمان صفر می نامند. 
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
۲-۲- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
 معاونت هزينه و خزانه‌داری كل كشور

معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور وظيفه انجام اعمال نظارتهاي مالي بر مخارج كليه دستگاه‌هاي دولتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت اعتبار اخذ نمايند را دارد اين اعمال نظارت از طريق واحد سازماني به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.
اداره کل اوراق بهادار مسئولیت انجام امور اوراق بهادار را بر اساس ماده ۴۹ قانون محاسبات به عهده دارد.
اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها وظیفه تامین کادر مالی مشاغل ذیحسابی را در دستگاههای اجرایی را عهده دار می باشد.
اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
مسئولیت هماهنگی در اعمال روشهای حسابدار به عهده اداره کل مذکور می باشد.
اداره کل خزانه  وظیفه جمع آوری و تمرکز درآمدهای عمومی اختصاصی شرکتها و صورت مالی و پرداختها دولت را عهده دار می باشد.
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با اجرای بودجه و در دستگاههای دولتی را عهده دار می باشد.
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشرفت فن آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان « جهاني شدن اقتصاد» راه نمي افتاد، حساسيت ها دربارة اصل « جهاني شدن» تا بدين پايه برانگيخته نمي شد. در اثر فشار سازمان هاي مالي بين الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك اندك به گونه اي در مي آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر كي دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياست هاي اقتصادي درون نگر به بازارهاي محدود خود بسنده كننده كه در اين صورت از مزاياي رشد تولي و فن آوري كه گمان مي كنند با ورود به صحنة تجارت بين المللي نصيب آنان مي شود. محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهان گرايي اقتصادي، بر ثروت هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بين المللي براي آنها تعيي مي كنند، به فعاليت بپردازند.
اكنون در كشور ما بيش تر از هر زماني، دربارة ويژگي هاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ مي شود، به گونه اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهاني  منوط مي گردد، در حالي كه سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساخت هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربه هاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم آزاد دفاع مي كرد، فردريك ليست پايه گذاري مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت هاي آن ها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي ( اقتصادي) وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها منتفع مي گردد و ديگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي توانيم آن را چنين تعريف كنيم:
« اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معين مي كند كه هر ملت به چه ترتيب مي تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملت هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت، براي او ممكن و سودمند باشد»
از سخن ليست نيتجه مي شود كه رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعيت نابرابري توان اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي تر بر اقتصاد ضعيف تر فراهم مي كند، اكنون وضع دربارة ما چنين حالتي دارد، پس نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود. بسيار شنيده مي شود كه مدافعان جهاني سازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي كنند كه چگونه كشور فقيري ماند كرة جنوبي، از صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهاي صنعتي دست يابد. اين ظاهر ماجرا است. اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كرده را تكرار كنند، مورد ترديد است.
رويكرد ايران به جهاني شدن اقتصاد از بعد آسيب شناسي چگونه است؟
 
« جهاني شدن» به مثابه يك اصطلاح
واژه (Globalisation) كه اخيراً به يكي از پر استفاده ترين و رايج ترين مفاهيم علوم انساني بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلي Toglobalize است كه خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره اي از منابع و ماخذ، واژه يا اصطلاح جهاني شدن را معادلي براي اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمي دانند با اين حال آنچه كه در اكثريت قريب به اتفاق منابع پذيرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتي عده اي معتقدند كه واژه Mondialisation ترجمه كلمه Globalisation است. در لغن نامه براي صفت Mondialisation كه ريشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قايل شده اند:
۱- گرد مثل توپ يا كره
۲- پ مقولات مربوط يا شامل در كره زمين و اصولاً در سراسر جهان.
۳- كلي يا جهانشمول
مصدر to globalise با توجه به معناي سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدي و به همين دليل مي توان آن را، يك سو، « جهانشمول كردن» يا 
« يكپارچه كردن» و از سوي ديگر (جهانشممول شدن) يا « يكپارچه شدن» ترجمه كرد. و البته پرواضح است كه ميان اين دو وجه لازم و متعدي، نه تنها از حيث معني، بلكه از لحاظ پيامد و منظور اصلي طراحان جهاني شدن نيز تفاوتهاي اساسي و فاحشي وجود دارد. به طوري كه مي توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.
سرشت « جهاني شدن»
در مورد ماهيت جهاني شدن بحثهاي مختلفي وجود دارد اما قدر، متيقن همه اين بحثها اين است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فرايندي هستيم كه در آن نقش و اهميت جغرافيا، فضا و زمان كم رنگ مي شود. عمده ترين شاخصهاي ابزاري جهاني شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي
عده اي جهاني شدن را به معناي پايان جغرافيا مي دانند. تصور برخي آن است كه تكنولوژي اطلاعاتي به گونه گسترده اي قابليت « در دسترس» قرار گرفتن را يافته است. از اين رو انباشت و مديريت اطلاعات در سطح ملي، مشكل شده و برداشت انسانها را از مقوله اي به نام «فاصله» تحت تاثير قرار داده، تعريف آنان را از «جامعه» و «وفاداري» متحول ساختند. نظم فرهنگي را ويران كرده و معادله قدرت را نيز به تدريج تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي جهاني شدن را تجلي اين برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طريق نيروهاي اقتصادي و تكنولوژي در حال تبديل شدن به يك فضاي اجتماعي واحد است و رويدادهاي واقع در يك منطقه، از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي داشته باشد.
براي عده اي، جهاني شدن با يك احساس تسليم قضا و قدر شدن و ناامني دايمي همراه است، زيرا به نظر مي رسد مقياس تغيير و تحول اجتماعي و اقتصادي معاصر، قابليت و توانايي دولتهاي ملي يا شهروندان را براي كنترل مقابله يا مقاومت در برابر آن تحول، تحليل مي برد. برخي ديگر جهاني شدن را افسانه دانسته يا حداكثر آن را ادامه روندهايي مي دانند كه از ديرباز وجود داشته اند.
برخي جهاني شدن را حلقه اي اجتناب ناپذير از تاريخ سرمايه داري مي دانند. به اعتقاد آنها سرمايه داري براي گريز از فروپاشي ناگزير است بحران ناشي از انباشت سرمايه و بحران مشروعيت را در جهان پخش كن تا لايه هاي نامشكوف جهان را به انحصار خويش  درآورد. از اين رو، جهاني شدن صورتي از امپرياليسم است و اين گوياي اوج بحران در نظام سرمايه داري است. والر شتاين، گوندرفرانك، سووي، پل باران، سمير آمين و … معتقد به چنين دريافتي هستند و جهاني شدن را زاده سرمايه داري و در عين حال « آنتي تز» آن مي دانند كه ضرورتاً بايد به رهايي توده زحمتكش بيانجامد.
گروهي ديگر جهاني شدن را مترادف با « غربي شدن» ( westernization) و « آمريكايي شدن» ( Americanization) واليناسيون همه جانبه مي دانند و آن را دامي تلقي مي كند كه كشورهاي غربي نهاده اند و مي خواهند با يكسان سازي فرهنگها و تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را گسترش دهند. زبان جهاني شدن، آمريكايي، فرهنگ آن، غربي و سكان هدايت آن نيز در دست آنان است. جهاني شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمايه داري است كه زماني با جنگهاي صليبي و زماني با فرستادن مسيونرها و فتح فرهنگ جهانيان، درصدد جهاني كردن ارزشهايشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پيتر مارتين از جمله نظريه پردازاني هستند كه جهاني شدن را پروژه اي انديشده و با برنامه تلقي مي كنند كه ملتهاي مستقل بايد از آن احتراز جويند. چرا كه فرهنگ، فن آوري و اطلاعات عصر جهاني شدن متعلق به ايلات متحده آمريكاست و ديگران نشخوار كننده فرهنگ مسلط غربي هستند. در اين ميان كساني مانند فرانسيس فوكوياما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتينگتن ( S.Huntigton) يكسان شدگي و تكثير فرهنگ و منش غربي را فرآيندي مبارك تلقي كرده و از پيروي انسان دموكراتيك و ايدئولوژي ليبرال سخن مي گويند. از نظر اين دسته، دهكده جهاني كه در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ مي نمايد موجب رهايي انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد.
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده:

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود  
۱- قیمت و محصول 
۲- قیمت و ترفیع 
۳- قیمت و توزیع 
قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها:
– در حالت رقابت کامل  
۲- در حالت رقابت انحصاری  
۳- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
۴- در حالت انحصار کامل  

از آنجایی که قیمت گذاری محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری برای تولید در بخش کشاورزی بر خوردار است، در این تحقیق سعی شده است با توجه به محدودیت منابع تولید، خصوصا آب و زمین، میزان دسترسی به آرمان های سطوح بالای تصمیم گیری(دولت) و سطوح پایین (کشاورزان) را ارزیابی نماییم. با تلفیق آرمان های سطوح پائین (کشاورزان) و بالای بخش در سطح کلان، مدلی کمی تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی، در ۲۸ استان کشور طراحی شده تا میزان دسترسی به ارمانهای ملی همانند خود کفایی، امنیت غذایی، تولید و جهش صادراتی ارزیابی شود. همچنین سطوح بهینه کشت و قیمت های کارا برای هشت محصول استراتژیک و در ۲۸ استان کشور در چارچوب مدل، مورد بازنگری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست و با اصلاح الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست با اصلاح الگوی کشت و تغییر در الگوی قیمت گذاری فعلی می توان میزان دسترسی به آرمان های ملی و استانی را بهبود بخشید. 


مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار  که شامل :
              1-فرايند قيمت گذاري است . 
                2-كنش پذيري تقاضا .
                 3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

                 4-تغييرات منحني تقاضا :

                 5-تحليل رقابت كه شامل :
مرحله دوم :
 شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري : 
۱- هزینه ها 
۳-انتظارات كانالهاي توزيع
۴-تقاضاي مشتري
۵-رقابت 
۶-ملاحظات اخلاقي 

  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۱۰ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

مقدمه:

تقريباً قريب به اتفاق كشورهاي توسعه يافته صنعتي و فراصنعتي فعلي موقعيت ممتاز و شاخص اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي حال حاضر خود را در نتيجه توجه به بازارهاي خارجي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در جهت تشويق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي، توسعه صادرات نه تنها براي مردم اين كشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلكه درآمدهاي كلان ارزي حاصل از فروش توليدات داخلي در بازارهاي خارج از كشور، سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي عظيم اقتصادي و دستيابي به فناوري پيشرفته را فراهم كرده است.

 كشورهاي در حال توسعه فعلي نيز كه در چند دهة اخير كم و بيش شرايط كشورهاي توسعه يافته در مراحل اوليه رشد و توسعه را تجربه كرده‌اند با ملاحظه دستاوردهاي فعلي آنان راه گريز از شرايط فعلي و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهاي خارجي و تشويق و توسعه صادرات مي‌دانند. پاره‌اي از صاحب نظران اقتصادي نيز با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در بازارهاي داخلي اين قبيل كشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاكيد دارند.

اقتصاد ايران در سالهاي ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۷ از صادرات قالي و قاليچه درآمد ارزي داشته است. اما به نظر مي‌رسد كه در گمرك ايران ارزش صادرتي قاليها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهاي ۵۸ تا ۷۵ نيز بخش عمده و مهمي از درآمدهاي ارزي از محل صادرات قالي تامين مي‌شده است.

  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر

این مقاله در۱۹ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه:

اگر در نظر داشته باشيم که به احتمال زياد منافع اجتماعي آموزش و بهداشت از منافع فردي شان بيشتر است. اگر اين پيشگزاره را بپذيريم در آن صورت، واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي نمي تواند رفاه اقتصادي را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک اين خدمات بوسيله بازار، عمدتا بر منافع خصوصي استوار است و درآن صورت، اين احتمال جدي وجود دارد که اين خدمات به ميزاني که براي حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است توليد نشود.

نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي

هرآن چه که باعث مي شود بازدهي کار بشر با افزايش مهارت هايش بيشتر شود، سرمايه انساني ناميده مي شود. بديهي ترين نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ولي ويژگي مهم سرمايه گذاري در سرمايه انساني اين است که بخش عمده منافع ناشي از آن به صورت درآمد بيشتر نصيب افرادي مي شود که از اين سرمايه گذاري ها بهره مند مي شوند. همين ويژگي باعث شده است که شماري خواهان واگذاري آموزش و بهداشت به بخش خصوصي باشند.

  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر
دانلود اریگان تحقیق اصلاح الگوی مصرف-خرید اینترنتی تحقیق اصلاح الگوی مصرف-دانلود رایگان مقاله اصلاح الگوی مصرف-تحقیق اصلاح الگوی مصرف
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. 


عتیقه زیرخاکی گنج