• بازدید : 67 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-خرید اینترنتی تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-دانلود رایگان مقاله بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مدیر اموراستان های بانک های صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.

مدیر اموراستان های بانک های صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.
محمد ربیع زاده مدیر امور استان های بانک صادرات ، با بیان اینکه” ۸۱ درصد شعب بانک صادرات در استان های کشور موجود است”، اظهار داشت: بیش از ۷۱ درصد پرسنل بانک صادرات در استان های کشور مشغول به فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: ۴۲ درصد از نیروی انسانی بانک صادرات دارای تحصیلات عالیه هستند و مابقی در تلاشند تا این مدارج را طی کنند.
به گفته وی، ۴۰ درصد پرسنل استان های بانک صادرات و ۴۵ درصد پرسنل استان تهران از تحصیلات عالیه برخوردارند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم کارکنان بانک ها با مردم، از آنها به عنوان مشاوران مالی و امین مردم نام برد که باید در جهت جلب رضایت مردم تلاش کنند.

فناوری اطلاعات در بانک صادرات
مدیر امور استان های بانک صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.
وی افزود: دستگاه های pos یا پایانه فروشگاهی در مراکز خرید، ضرورت حضور فیزیکی مشتریان در بانک را در اخذ نقدینگی از میان برده است که با بهره گیری از این فناوری هزینه فرصت آنان به شدت کاهش می یابد. 
ربیع زاده با اشاره به نصب بیش از ۱۰۰هزار دستگاه pos در مراکز و فروشگاه ها، از تصمیم بانک صادرات برای افزایش pos های فروشگاهی خبر داد.
وی تصریح کرد: ۲۰۰۰ دستگاه خود پرداز یا atm بانک صادرات در کل کشور نصب شده که ۱۵۰۰دستگاه خودپرداز در استان ها و مابقی در استان تهران قرار دارد.



شعبه ۷۲۴ بانک صادرات 
وی هم چنین با اشاره به ۱۴۳۷ دستگاه atm ثابت و ۲۶ دستگاه atm سیار، از افتتاح شعب ۷۲۴ با ۴۹ شعبه موجود یاد کرد و گفت: شعب ۷۲۴ بانک صادرات در هفت روز هفته۲۴ساعته باز است.
وی ادامه داد: این شعب بانک صادرات بدون کارمند هستند و مردم به راحتی می توانند به صورت شبانه روزی از خدمات آن استفاده کنند.
به گفته وی، این شعب بانک صادرات دارای دستگاه های atm و کیوسک اطلاع رسانی و با امنیت کامل طراحی شده اند.
مدیر امور بانک های صادرات استان ها با اشاره به خدمات نوین سیستم همراه بانک صادرات، گفت: سال گذشته ۶۵ هزار نفر از سرویس دهی تلفن همراه استفاده کردند. 
دامنه نفوذ بانکداری
ربیع زاده با تاکید بر افزایش دامنه نفوذ بانکداری اینترنتی، به عدم حضور فیزیکی افراد برای افتتاح حساب اینترنتی بانک صادرات اشاره کرد. 
وی با تاکید بر اینکه” شلوغی شعب برای نظام بانکی افتخار محسوب نمی شود”، گفت: در سال ۸۷، ۲۷۰هزار قبوض آب ،برق و تلفن بدون حضور درشعب بانک صادرات پرداخت شده است که این امر نشان دهنده پیش روی مردم به سوی بانکداری الکترونیکی است.
وی همچنین به ۵۷ میلیون حساب بانکی و ۲۱ میلیون حساب سپهر بانک صادرات اشاره کرد.
رتبه بانک صادرات
مدیر امور بانک های صادرات استان ها، بانک صادرات را جز ۱۰۰ شرکت برتر ایران عنوان کرد که در این میان، بانک صادرات در رتبه ۸ قرار دارد. 
وی هم چنین از برند بانک صادرات به عنوان یکی از برترین برندها در جشنواره بین المللی انتخاب برترین برند یاد کرد.
وی با اشاره به وسعت شبکه بانکی بانک صاردات، به برنامه ریزی های بانک صادرات جهت افزایش درآمد، کاهش هزینه بانکی و افزایش سوددهی اشاره کرد. 
وی هم چنین با اشاره به وجود سیستمی برای تشخیص زیان ده بودن شعب، اظهار داشت: این سیستم به صورت خودکار شعب زیان ده را از گردونه فعالیت حذف می کند. 
وی گفت: اگر هیچ تدبیری برای خروج از زیان ده بودن شعب کارساز نبود نسبت به ادغام یا جابه جایی یا تعطیلی شعب اقدام می شود که خوشبختانه بانک صادرات درصد کمی از شعب زیان ده را به خود اختصاص داده است.


حاکمیت منطق بازار راه اصلاح الگوی مصرف
حمید زمان‌زاده
یکم: مقام معظم رهبري با توجه به اهميت «حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور»، سال جديد را سال «اصلاح الگوي مصرف» معرفی نمودند.
با نگاهی گذرا به عملکرد اقتصاد کشور در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف، احتمالا کسی در صحت این امر که روند موجود باید اصلاح گردد، تردیدی نخواهد داشت. لکن آنچه اهمیتی مضاعف دارد، ریشه‌یابی علل بنیادین روند نامطلوب کنونی و تعیین راهبرد صحیح اصلاح این روند است
دوم: مساله چیست؟ آیا در میان ملل جهان، ایرانیان به اسراف‌کاری مفتخرند و اسراف و تبذیر و هدر دادن منابع، جزيی از فرهنگ ایرانی – اسلامی است؟ آیا خودخواهی و منفعت‌طلبی ایرانیان و بی‌توجهی به منافع جمعی، آنان را به سوی الگوی نامطلوب مصرف سوق داده است؟ همگان می‌دانند که آموزه‌های فرهنگی، مذهبی و اخلاقی ایرانیان، به خصوص آموزه‌های سنت اسلام با اسراف و تبذیر در مخالفتی آشکار است؛ پس مساله چیست؟ 
واقعیت این است که مساله اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران، مساله‌ای سوای ابعاد فرهنگی است؛ مساله بنیادی، فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در عملکرد اقتصاد ایران است. البته باید با صراحت و اطمینان خاطر روشن نماییم که فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در اقتصاد ایران به فقدان یک سازمان متمرکز عقلانی که تخصیص بهینه منابع را در فرآیندهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف تعیین نماید، بر نمی‌گردد، بلکه دقیقا به این امر بر می‌گردد که دولت در اقتصاد ایران داعیه‌دار همان سازمانی است که فکر می‌کند می‌تواند منابع را به نحو بهینه در اقتصاد ایران تخصیص دهد، در حالی که به تجربه ثابت شده است عقلانیت اقتصادی و منطق هزینه – فایده اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور، عملا در حاشیه بوده است.
واقعیت این است که هدر دادن منابع در اقتصاد ایران هم به واسطه بخش دولتی صورت می‌گیرد و هم به واسطه بخش خصوصی؛ اما در حقیقت مسبب اصلی این هدر رفتن منابع سازمان دولت است؛ دولت در اقتصاد ایران از یک طرف به طور مستقیم منابع را هدر می‌دهد و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم عامل اصلی ایجاد انگیزه مصرف غیربهینه و هدر دادن منابع توسط فعالان بخش خصوصی است و علت اساسی هر دو، فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در نظام مدیریت کلان اقتصاد ایران است. البته روشن است که هر فعال بخش خصوصی اقتصاد در پی کسب منافع شخصی خویش می‌باشد؛ اما مشکل در پیگیری نفع شخصی فعالان بخش خصوصی، خودخواهی آنان یا فرهنگ نامطلوب و یا حتی منحط آنان نیست، بلکه مساله اصلي، حاکمیت اقتصاد فرمانی با فرماندهی‌ نابهینه و غیرعقلایی یک دولت بزرگ و بسیار مداخله‌گر است که با سیاست‌های غیرعقلایی، عامه‌پسندانه و سرشار از اشتباه خود و با به حاشیه راندن مکانیسم قیمت‌‌ها در اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی را به سمت و سویی سوق داده است که منفعت شخصی آنان از مسیر فرآیندها و الگوهای مصرفی و تولیدی نابهینه و نامطلوب تامین می‌گردد. 
سوم: محورهای پرمصرفی، اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران چیست؟ 
محور اول: قطعا در صدر فهرست این محورها، نفت و منابع نفتی قرار دارد. اسراف و هدر دادن منابع نفت از دو جهت در این راستا اهمیت می‌یابد: یکی مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای سرشار ارزی حاصل از نفت توسط دولت است که این امر به طور مستقیم به فرآیندهای نامطلوب بودجه‌ای و مخارج غیربهینه دولت بر می‌گردد و دوم تخصیص غیر بهینه حجم عظیم منابع نفت در اقتصاد داخلی است که مسوولیت این امر نیز به طور غیرمستقیم بر دوش دولت و عملکرد غیرعقلایی و نامطلوب آن در توزیع منابع نفتی در اقتصاد داخلی به واسطه قیمت‌های غیربهینه و بسیار ارزان است که بخش خصوصی را به سوی مصرف نابهینه نفت و فرآورده‌های آن سوق می‌دهد. 
محور دوم: محور مهم دیگر هدر دادن منابع ارزی کشور توسط بخش خصوصی است که البته این امر نیز به طور غیرمستقیم به مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط است، نه به فرهنگ و عملکرد اسرافکارانه فعالان بخش خصوصی (مردم). ارز ارزان در اقتصاد کشور که ماحصل سیاست اشتباه دولت در مدیریت نرخ ارز است، انگیزه‌های فعالان بخش خصوصی را به سوی گسترش واردات، مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی و به محاق رفتن تولید داخلی هدایت نموده است. این موضوع به خوبی در سرمقاله روز شنبه دنیای اقتصاد تشریح شد. 
محور سوم: اسراف و هدر دادن گسترده منابع مالی در اقتصاد کشور به خصوص در سال‌های اخیر است که البته این امر نیز به مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی نرخ‌های سود بانکی و مداخلات نابه‌جای و پر اشتباه دولت در شبکه بانکی کشور مربوط می‌گردد نه به فرهنگ و عملکرد اسراف‌کارانه فعالان بخش خصوصی کشور (مردم). از یک طرف نرخ‌های سود بانکی پایین، فعالان بخش خصوصی را به سوی نرخ مصرف بالا و نرخ پس‌انداز پایین ‌هدایت نموده است و از طرف دیگر مداخلات نابه‌جای دولت در شبکه بانکی، موجبات انحراف گسترده منابع مالی به سوی مصارف و سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه و کم‌بازده و هدر رفتن منابع کمیاب مالی را فراهم نموده است. 
محور چهارم: و در نهایت چهارمین محور، هدر رفتن منابع کمیاب در بسیاری از فرآیندهای تولید و مصرف بخش خصوصی است که علت اساسی آن نیز به مخدوش نمودن شدید مکانیسم قیمت‌ها در اقتصاد کشور، توسط دولت بر می‌گردد نه به فرهنگ و عملکرد اسراف‌کارانه فعالان بخش خصوصی کشور (مردم). مخدوش نمودن مکانیسم قیمت‌ها توسط دولت، علاوه بر سیاست‌های اشتباه دولت در بازار ارز و بازار پول که ذکر آن رفت، به مداخلات اشتباه دولت در بازار کار و بازارهای مختلف کالا و خدمات، تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد کشور و در نتیجه گسترش تورم و به تبع آن مخدوش شدن خاصیت علامت‌دهی قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور، گسترش بی‌ثباتی و نااطمینان در اقتصاد کشور و به تبع آن مخدوش شدن فرآیند برنامه‌ریزی صحیح مردم در فرآیندهای تولید و مصرف و در نهایت توزیع حجم عظیم یارانه‌ها در اقتصاد کشور آن هم به شیوه نامطلوب، مربوط می‌گردد. 
چهارم: راهبرد صحیح جهت اصلاح الگوی مصرف چیست؟ 
ريیس‌جمهور در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، در مورد اصلاح الگوی مصرف چنین موضع‌گیری نموده است که: «باید به سمتی برویم كه دقیق و به درستی همه الگوها اصلاح شود، حتی درباره مدیریت وقت و زمان مردم نیز باید حركت جدید و اصلاحی داشته باشیم». «… باید برای این كار برنامه‌های دقیق و در عین حال ضربتی و انقلابی بیاورید، تا هر چه زودتر عملی شود؛ مطمئنا ما در این خصوص با برنامه‌های معمولی به جایی نمی‌رسیم». البته نمایش عزم دولت برای اصلاح الگوی مصرف، قابل ستایش است، و باید طرح دولت برای نقدی نمودن یارانه‌ها و اصرار دولت بر اجرای آن را نیز در این راستا ارزیابی نمود؛ لکن ذکر چند نکته در این زمینه خالی از لطف نیست. اول اینکه روشن است که مساله الگوی نامطلوب مصرف در اقتصاد کشور، مساله جدیدی نیست؛ اما همان‌طور که شرح آن رفت، رویکردهای دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت نه تنها در راستای حل این مساله، سیاست‌های صحیحی اتخاذ ننموده است، بلکه سیاست‌های دولت در مدیریت اقتصاد کشور عملا و اگرچه به طور ناخواسته منجر به گسترش و تعمیق الگوی نامطلوب مصرف گشته است. دوم اینکه روشن است که مساله یارانه‌ها باید به نحو مطلوبی حل و فصل گردد، لکن از مباحث فوق روشن می‌شود که مساله یارانه‌ها و توزیع نابهینه آن تنها یکی از محورهایی است که به الگوی نامطلوب مصرف منجر شده است و مسائل مهم‌تر از آن در اقتصاد کشور وجود دارد؛ و به علاوه اینکه با ساده‌اندیشی فکر کنیم با یک کشف تاریخی و اقدامی ضربتی و انقلابی در نقدی نمودن یارانه‌ها و پرداخت پول به مردم، مشکل مربوط به یارانه‌ها و نیز همه مشکلات مربوط به اصلاح الگوی مصرف، به سادگی و بدون پرداخت هزینه‌های گزاف حل خواهد شد، البته سرشار از اشتباه است. سوم اینکه نیازی به حرکت جدید و اصلاحی برای مدیریت وقت و زمان مردم نیست، مردم خودشان بیشتر از هرکسی دلنگران مدیریت وقت و زمان و تمامی منابع خویش می‌باشند و به الطاف دستان ملوکانه دولت در این امر نیازی ندارند. چهارم اینکه نیازی به برنامه‌های ضربتی و انقلابی برای اصلاح الگوی مصرف نیست، بلکه برنامه‌های تدریجی در بستری عقلانی راه حل مساله را بهتر ارائه می‌نمایند؛ پنجم اینکه براي اصلاح الگوی مصرف نیازی به برنامه‌ریزی دولت برای تدوین الگوی بهینه مصرف و تحمیل آن به مردم نیست و در نهایت اینکه اصلاح الگوی مصرف با طرد و منکوب نمودن نظام بازار آزاد و مکانیسم‌های بنیادین آن قابل حصول نیست.

عتیقه زیرخاکی گنج