• بازدید : 35 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقوله «پوشش و استتار بدن» به عنوان جزء جدايي ناپذير حيات انساني و مصداق اصلي حجاب، امري کاملاً مشهود و بي نياز از تعديل است. براي حجاب کارکردهايي در دو حوزه فردي و اجتماعي، قابل تصوّر است: 
  الف. کارکردهاي فردي: 
همچون پاسخگويي به نياز فطري «خوداستتاري» و تأمين امنيّت در برابر گرما و سرما. 
  ب. کارکردهاي اجتماعي: 
 هويّت بخشي و ايجاد امنيّت اجتماعي از جمله اين کارکردهاست، چراکه نوع پوشش و حجاب، نشان دهنده سنّت ها، ارزش ها و باورهاي يک جامعه است. 
اسلام، حجاب را از مصاديق مهمّ تحقق امنيّت اجتماعي در جامعه معرّفي کرده است و چالش ها، زمينه ها و راهبردهاي بسيار مهمّي را براي شکوفايي ذهن نوانديش افراد جامعه در اين مورد تبيين نموده است. 
بر اين اساس و به منظور آگاهي بيشتر از رابطه حجاب و امنيّت اجتماعي، ما برآنيم که در اين نوشتار جنبه هاي مختلف اين موضوع و اهمّيّت آن راتوضيح داده و تأثير آن را در حفظ ارزش هاي ديني بيان کنيم. 

به طور کلّي در اين مقاله موارد ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است: 
۱٫ امنيّت اجتماعي، هدف اساسي وجوب حجاب. 
۲٫ امنيّت اجتماعي، فلسفه حقيقي وجوب حجاب. 
۳٫ پايه هاي تحقق امنيّت اجتماعي در سايه حجاب بانوان. 
۴٫ آثار و فوائد حجاب اسلامي و تحقق امنيّت اجتماعي. 
۵٫ آثار سوء بد حجابي و انهدام امنيّت اجتماعي. 
۶٫ بيان نتيجه و ارائه راهکارها و پيشنهاداتي جهت تثبيت امنيّت اجتماعي در سيطره حجاب اسلامي. 
  گوهر اسلام، سعادت و نجات آدمي است و باورهاي ديني، احکام اخلاقي و فقهي در راستاي اين غايت مهم نازل شده اند. اين آموزه هاي هستمندانه و بايستي از خالق حکيمي تجلّي مي يابد که به نيازهاي روحي و جسمي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي بشريّت، کاملاً آگاه است. احکام الهي مربوط به پوشش زنان نيز با اين فلسفه و حکمت مدبّرانه صادر گرديده است. 
زن با عنصر حجاب اسلامي، نه تنها به تهذيب، تزکيه نفس و ملکات نفساني پرداخته و قرب الهي را فراهم مي سازد، بلکه باعث گسترش روزافزون امنيّت اجتماعي و ايجاد زمينه اي جهت رشد معنوي مردان مي گردد؛ همچنان که خداوند سبحان، خطاب به پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله  مي فرمايد: 
«به مردان مؤمن بگو تا چشمان خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که اين بر پاکيزگي جسم و جان ايشان، بهتر است (۱)». 
همچنين مي فرمايد: 
«به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که خويشتن را با چادرهاي خود بپوشانند که اين کار براي آن است که آنها به عفّت شناخته شوند تا از تعرّض و جسارت، آزار نکشند (در امنيّت کامل باشند) ؛ خداوند در حقّ خلق، آمرزنده و مهربان است(۲)». 
همان گونه که ذکر گرديد، حجاب و پوشش اسلامي براي مردان و زنان، تنها از کارکرد فردي برخوردار نيست و فقط براي سامان دهي خلقيّات و ملکات نفساني آدميان، مؤثر نمي باشد، بلکه از کارکرد اجتماعي نيز برخوردار است؛ غرايز، التهاب هاي جسمي و معاشرت هاي بي بند و بار را کنترل نموده، بر تحکيم نظام خانواده مي افزايد. همچنين از انحلال کانون مستحکم و پايدار زناشويي جلوگيري نموده و امنيّت اجتماعي را فراهم مي سازد. حال اگر کساني با نگرش ديني، اسلامي يا با رويکرد جامعه شناختي و روان شناسي به چنين کارکردها و تأثيرات مطلوب، به ويژه تأمين امنيّت اجتماعي پي ببرند، نه تنها هدفمندانه، زندگي مي کنند، بلکه براي رفتارها و انديشه هايشان دست به گزينش مي زنند تا به اهداف متعالي الهي و انساني دست يازند. از اين رو به مسأله حجاب نيز به عنوان راهبردي کارساز جهت تأييد و ترويج ارزش هاي اجتماعي، تأمين کننده سعادت آدمي و منشأ قرب الهي مي نگرند. 
 
 بنابراين، پوشش اسلامي به منزله يک حفاظ ظاهري و باطني در برابر افراد نامحرم، قلمداد        مي شود که مصونيت اخلاقي، خانوادگي و پيوند عميق ميان حجاب ظاهري و بازداري باطني و از همه مهمّ تر امنيّت اجتماعي را فراهم مي سازد و پيشينه آن به اندازه تاريخ آفرينش انسان است؛ چراکه پوشش و لباس هر بشري، پرچم کشور وجود اوست. پرچمي که وي بر خانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام مي دارد که از کدام فرهنگ تبعيّت مي کند(۳). 
در سال هاي اخير، روند شبهات درباره حجاب و پوشش اسلامي، شدت يافته است و مطرح شدن شبهات فراوان در زمينه حجاب برتر به همراه عوامل ديگري مانند ضعف اعتقاد و عدم شناخت کافي از اين مسأله و ضرورت آن موجب تهديد امنيّت اجتماعي و اُفت روند استفاده از مصاديق چنين حجابي در جامعه شده است، که نتيجه اتّخاذ روش تخريبي بعضي مطبوعات و رواج پوشش هاي نامناسب در مقابل نامحرمان است؛ لذا ما به منظور اينکه اسلام، مشوّق حجاب و پوشش کامل براي زنان و دختران در برابر افراد نامحرم است، به بيان هدف و فلسفه اين مصداق مهمّ اسلامي و رابطه فراگير و تنگاتنگ آن با امنيّت اجتماعي از جنبه هاي مختلف مي پردازيم. 
اميد است که راهکارهاي بيان شده در اين زمينه ها براي همه اقشار جامعه اسلامي به ويژه نسل جوان و انديشمند، مفيد باشد و عزمشان را براي عمل و گسترش آن، به نحو مطلوب و احسن، جزم نمايند تا امنيّت اجتماعي، تأمين شود. ثانيا نماد فرهنگي و ملّي بشريّت، درخشش روزافزون خود را حفظ نمايد. 
  
امنيّت اجتماعي، هدف اساسي وجوب حجاب:
با توجه به آيات قرآن مجيد، به خوبي مشخص و معيّن مي گردد که هدف از تشريع وجوب حکم حجاب اسلامي دست يابي به تزکيه نفس، طهارت، عفّت و پاکدامني جهت استحکام و گسترش امنيّت اجتماعي است. 
«و اِذا سَأَلْتُموهُنَّ مَتاعا فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُم أطْهَرُ لِقلوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ(۴)». 
چون نگاه نامحرم توسط مردان، باعث تحريک و تهييج جنسي آنان و در نتيجه منجر به فساد و ريشه کن نمودن امنيّت اجتماعي مي شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، مردان را نيز امر به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر ايشان، حرام کرده است. چنانکه در اين باره از امام رضا عليه السلام نقل شده است: 
«حرّم النَّظَر الي شُعورِ النّساء المَحْجوبات بالاَزْواج و غَيْرهِنَّ مِنَ النّساء لما فيه مِنْ تَهْييجِ الرّجال و ما يَدْعوا التَّهْييج الي الفَساد و الدُّخول فيما لا يحلّ و لا يجمل(۵)». 
«نگاه به موهاي زنان باحجاب ازدواج کرده و بانوان ديگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمي انگيزد و آنان را به فساد فرامي خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شايسته». 
از مجموع گفتار فوق روشن مي گردد که هدف از وجوب حجاب اسلامي علاوه بر موارد مذکور، ايجاد صلاح و پيشگيري از فساد، جهت تأمين و گسترش امنيّت اجتماعي است. 
  
امنيّت اجتماعي، فلسفه حقيقي وجوب حجاب:
يکي از فلسفه هاي حقيقي وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونيّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشيدن به امنيّت اجتماعي با توسعه آن مي باشد. زيرا نفس آدمي، دريايي موّاج از تمايلات و خواسته هاي اوست که مهم ترين آنها به خوراکي ها، امور جنسي و مال و جاه و مقام، مربوط مي شود و بدون شک بالاترين خواسته هاي مردان، تمايل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است: 
«أعْظَمُ الشَّهْوَة، شَهْوَة النّساء(۶)»: 
«بزرگ ترين خواسته هاي مرد، رغبت به زنان است». 
ارائه زيبايي ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان، دامن مي زند و آنها را به يک کانون جدّي خطر، مبدّل مي سازد که به سلب آرامش زن و امنيّت اجتماعي منتهي مي گردد. آنچه مي تواند از اين ناامني پيشگيري کند، پوشش زن از چشمان گرسنه نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامي، عملي خواهد شد. 
پوشش ديني، پيام عفت، شخصيّت و خداترسي زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنين بانويي چشم طمع نخواهند داشت که او را نيرويي بالفعل در هرچه وسعت بخشيدن امنيّت اجتماعي دانسته و نجابتش را مي ستايند. در اين صورت است که زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تير نگاه هاي زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهاي اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنيّت و آرامش دروني خود و اجتماع خويش را برقرار خواهد کرد. 
نکته معنوي و عرفاني قابل ذکر در اين باب، پيام الهي آفريدگار هستي، خطاب به زنان است: 
«اي زن! آگاه باش، دنيا خراب آبادي است که هر نقطه آن به مين هاي شيطان و نگاه هاي آلوده، ناامن گشته است. اما فرشته هاي حجاب در محفل انس و ياد خدا در امنيّتي بي نظير به سر مي برند که ديگران از طعم آن بي خبرند(
  • بازدید : 67 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و… 
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه… و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.
آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.
(سابقه تاريخي ضمان عاقله)
براي درك بهتر مسئوليت عاقله بايد به بررسي كيفيت ايجاد اين قانون در زماني كه مرسوم گشته است بپردازيم، اعراب ساكن جزيره العرب در دوران جاهليت به شكل نظام قبيله‌اي زندگي مي‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوريهاي بزرگي وجود داشته است و به شكل متمركز و مدني زندگي مي‌كردند ولي از لحاظ جغرافيايي عربستان صحراي پهناوري است با توجه به خصوصيات خاص خود سازمان قبيله‌اي را بيشتر پذيرا بود تا حكومت متمركز.
اعراب بدوي عربستان هميشه از محلي به محل ديگر كوچ مي‌كردند و با احشام خود در پي بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعيت غيرممكن بود. از آنجا كه زندگي در صحراي بي‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگي در حال كوچ هميشگي داراي خطرات طبيعي و غيرطبيعي فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههاي خويشاوندي و خانوادگي به صورت قبيله اي خود را اداره كنند زندگي در صحرا و هجوم و غارت قبايل ديگر سبب شد كه اتحاد و پيوستگي اعضاء قبيله با يكديگر بيشتر شود. تا جايي كه گروه همچون يك واحد اجتماعي عمل مي‌كند در اين حالت گروه فقدان يك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامي خود مي‌داند اين ايده سبب مي شد كه اگر يك نفر بدست اشخاص قبايل ديگر كشته مي‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبيله به حساب مي‌آمد و آنان را به انتقام وامي‌داشت و غالباً چنين انتقامها به خونريزي و انهدام كامل هر دو طرف منتهي مي‌گرديد و سالها جنگ و خونريزي را به دنبال داشت.
جهت احتراز از اين خونريزي و نابودي دسته جمعي اين رسم بنيان گرديد كه در مقابل كشته شدن فرد تمامي افراد قبيله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته مي‌شود در عصر جاهليت بهايي كه در قتل پرداخت مي‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده ميزان جان يك انسان شناخته شده است.
با ايجاد اين سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به ديه يا عقل تعبير مي‌شود» و عبارت است از تاواني كه بوسيله قاتل به گروه يا خانواده مقتول يا مجني عليه تأديه مي‌گردد در واقع بر جاني است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء يك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل مي‌كند.
اين رسم داراي مزاياي زيادي بوده است از جمله مزايايي كه مي‌توان برشمرد:
۱- جلوگيري از خونريزي وسيع چون در ميان اعراب بدوي مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هيچ نوع تاواني ديگري جزء خون برسميت شناخته نمي شده و انتقام ترد اعراب يك ضرورت حياتي تلقي مي شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شديد بود كه هيچ چيز جزء خون نمي‌توانست آنرا فروكش كند در بعضي موارد اين انتقام تبديل به يك سلسله خونريزيها از سوي دو طرف درگير منجر مي‌گرديد جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .
۲- سبب امنيت اجتماعي مي‌شود چون در دادن خون بها همه قبيله شريك بودند اعضاء را ملزم مي‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطاي آنان شود.
۳- اين رسم بار تاديه خسارات را از دوش فردي كه مسئول پرداخت خون بهاء است برمي‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمي‌تواند تمام ديه را به تنهايي تأديه كند.
۴- اين رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبيله مي‌افزود چون زندگي آنان به شكل قبيله‌اي و گروهي بود و اتحاد و يكدلي سبب قوام قبيله‌اي مي‌شد.
( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)
با توجه به محاسن و مزايايي كه در فوق بيان نموديم اين رسم به صورت يكي از فضائل درخشان دوره جاهليت درآورد و بنابراين اين رسم با گفتار پيامبر گرامي(ص) اسلام كه فرمود فضايل جاهليت در اسلام مورد قبول قرار مي‌گيرد، وارد اسلام شد.
البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله داراي مزاياي زياد بوده است ولي خالي از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلي عشيره وقبيله فرد به دفاع از جاني برمي‌خواست و اين دفاع آنان فاقد هر نوع قيد و شرط بود و اسلام درباره آن يك رشته شرايطي را بيان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذير در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلي محدود گردد. اين شروط عبارتند از:
الف : جنايت عمدي نباشد. 
ب: جنايت خطاي محض باشد.
ج: حتي اگر حنايت با بينه ثابت شود در عين حال اولياي دم ديه را با چيزي مصالح كنند. 
ديه بر عهده خود جاني است نه عاقله.
ديه در دوران جاهليت بر تمام اعضاء قبيله پخش مي شد و چه بسا هر فردي با پرداخت يك دينار محكوم مي شد و اگر روح حكم همان روح قبيله‌اي بود اسلام بايد آن را بر تمام قبيله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزيي از ديه نمايد در حاليكه در بين مبين اسلام ديه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامي غير از عاقله در عصر جاهلي است زيرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل بنابراين بايد توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كيفيت دوران جاهليت وارد اسلام نشده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) در قضيه زني از قبيله هنديل با دستور اجراي آن خود عامل به ضمان عاقله گرديد و اين رسم ادامه يافت و عمر خليفه ثاني به آن عمل مي‌كرد و حتي علي‌(ع) نيز به آن عمل مي‌كرد.
(معناي ضمان عاقله)
بخش اول: ماهيت ضمان: ضمان به معناي قبول كردن و پذيرفتن يا برعهده گرفتن وام ديگري است و ملزم شدن به اينكه هرگاه كسي به عهد خود وفا نكرد از عهده خسارت برآيد.
از نظر فقها، ضمان عقدي است كه فايده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غير است.
ضمان بر دو نوع مي‌باشد ۱- ضمان عقدي ۲- ضمان قهري 
ضمان عقد: به معناي عام و خاص به كار مي‌رود در معناي خاص به معناي عقد ضمان معروف است كه در ماده ۶۸۴ قانون مدني تعريف شده است.
«ضمان عقدي عبارت است از اينكه شخص مالي را كه به ذمه ديگري است به عهده بگيرد متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند»
پس ضمان عقدي يا مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي‌آيد كسي كه به عهد وفا نكند و موجب اضرار غير شود بدهي است كه بايد از عهده خسارت وارده برآيد.
ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي‌كند مسئوليت قراردادي ناميده مي شود.
ضمان عقدي به معناي عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد كفالت مي‌شود زيرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفين شي خاصي بر عهده شخصي به نفع ديگري قرار مي‌گيرد با اين تفاوت كه موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور كه در عقد كفالت مي بينيم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معيني را به طلبكار يا محال له پرداخت كند و به سببعقد كفالت كفيل مكلف است شخص معيني را ترد طلبكار خاص نمايد. 
ضمان قهري يا غيرقراردادي: شي معين بر عهده كسي استقرار مي‌يابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نيست بلكه يك عمل مادي محض است كه در شكل اتلاف يا استيلاي نامشروع و غيره از شخص صر مي زند و قانون اين عمل را موجب پيدايش ضمان مي شناسد.
در موردي ضمان قهري است كه موجب آن با اراده واختيار ضامن نباشد جايي كه شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدي مال ديگري را بدست آورده باشد كه قاعده مايضمن بصحيحه بضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاصده وجود دارد.
براي ضمان قهري موجباتي است كه در ماده ۳۰۷ قانون مدني ذكر شده است.
امور ذيل موجب ضمان قهري است ۱) غصب و آنچه در حكم غصب است ۲) اتلاف   3) تعبيب ۴) استيفاء
با اين توضيحات ملاحظه مي‌گردد كه پرداخت ديه توسط عاقله يكي از مصاديق ضمان قهري است و به حكم قانونگذار اين ضمان بوجود مي‌آيد و هيچگونه عقد و قراردادي قبلاً باري اين كار منعقد نشده است.
بخش دوم : معناي عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنيت آن به اعتبار جماعت است كه در معناي آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهيم مختلف بكار رفته است در اصل به نظر مي‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پاي از جا در رفته شتر » باشد كه بعداً به مفهوم خون بهاء نيز به كار رفته است.
چون خون باء نيز قيدي است بر گردن عاقله بين آنهايي كه مكلفند خون بهاء را بپردازند.
در كتاب لمعه براي واژه عاقله سه احتمال بيان گشته است:
اول: عاقله مشتق از كلمه عقل است به معناي بستن و محكم كردن است به همين خاطر ريسمان را نيز عقان گويند از اين جهت كه هنگام پرداخت ديه به اولياي مقتول شترهايي را كه به عنوان خونبهاي مقتول است در  كنار درب خانه آنها آورده و زانوهايشان را عقال مي‌كردند و مي بندند و چون با دادن ديه توسط افراد به اولياي مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضي مي بستند به اين افراد عاقله اطلاق مي شود.
دوم : برخي نيز عاقله را از عقل و به معناي خرد مي پندارند يعني ديه بر آن كسي است كه عاقل‌تر است حال آنكه اين اصطلاح خاص است و يكي از معاني ديه عقل است چرا كه اثر بار دارندگي و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل يعني كسي كه ديه را مي پردازد.
پس عاقله يعني پرداخت كننده ديه و خونبها و به مناسبت اينكه كسان قاتل محتمل پرداخت ديه و خونبها مي‌شوند عاقله گفته مي شود.
سوم: عاقله به معناي منع و از ريشه عقل است از اين جهت كه عاقله به جهت جلوگيري از بروز خسارت و ضرر و زيان هميشه مراقب خويشان و بستگاه خود شده تا از ارتكاب اعمالي كه منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطاي محض مي شود جلوگيري به عمل مي‌آورد يا بدين دليل ك قبل از اسلام بستگان قاتل بوسيله شمشير از آسيب ولي مقتول به شخص قاتل مانع مي شدند ولي اسلام دستور داد كه با پرداخت مال او را از انتقام منع كنند.
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۳    کد محصول : ۱۷۳۰۳    حجم فایل : ۱۰۶۷۱ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه درباره مهاجرت و امنیت اجتماعی شهرها

مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي  هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌باشد.

حاشيه‌نشينان به علت فقر شديد و همه‌جانبه ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌نمايند كه موجب سلب آسايش  شهروندان و امنيت شهرها مي‌گردد.

اين موضوع در شهر مشهد از شدت بيشتري برخوردار بوده و مشكلات زيادي را هم ايجاد نموده است. سرقت‌هاي متعدد ، آدم‌ربايي و آدم‌كشي، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خياباني و از جمله ی اين معضلات هستند.

  آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاييان و سكنه ي شهرهاي كوچك به شهر هاي بزرگي مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش براي ساماندهي حاشيه نشيني نتايج ملموس و ….


عتیقه زیرخاکی گنج