• بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۸۶ ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:
آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی
۱- اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل ۴۴ بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.
در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.
با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.
آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)
۲- فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
در این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی براي غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.
آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:
– نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)
– نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.
– نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه
در صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:
۱- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 
۲- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content
۳- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure
۴- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  
۵- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                              
 
آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا)
 
۳- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمه
گر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.
در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و…..که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.
شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و…… به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد.
 علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.
آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)
۴ – چالش ها در خدمات بیمه ای
در کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:
توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.
گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، “حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد.”  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.
ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.
صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.
آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)
۵ – نظارت در صنعت بیمه
بنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و…… را فراهم آورند.
نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.
شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.
در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.
شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.
به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد. 
 

عتیقه زیرخاکی گنج