• بازدید : 56 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است

  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را با شور و جذابيت و آزادگي و مشاركت عمومي پشت سر گذارديم. اينك مي رويم كه به زودي شاهد شروع فعاليت كابينه اي جديد باشيم. كابينه اي كه احتمالاً در زمينه هاي مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههاي متفاوتي به موضوعات و مقولات اداره عمومي كشور دارد.
طي دوران دوماه مربوط به انتخابات بسيار خوانديم و شنيديم و هريك از نامزدهاي پست رياست جمهوري ضمن برشماري (و بعضاً بزرگ نمايي) نقاط ضعف مديريت اجرايي كشور در گذشته، شيوه هاي گوناگوني از چگونگي اداره كشور را در سياهه تعهدات خود به مردم عرضه كردند
در جامعه اي كه درصد قابل ملاحظه اي از خانوارها در پايين خط فقر نسبي و تعداد قابل توجهي نيز در فقر مطلق به سر مي برند، پرداختن به وضع معيشتي مردم از اولويت هاي غيرقابل احتراز است و تمايل به ملاحظه آثار افزايش درآمدهاي نفتي برسر سفره مردم، هر ايراني آگاهي را مشعوف مي نمايد. در ميان تمام اقشار مردم اما گروهي، از جمله آشنايان به مباني علم اقتصاد، هستند كه چگونگي برخورد با اين شعار و شيوه اجراي آن را دغدغه اي بزرگ قلمداد مي كنند. اگر استفاده از منابع درآمدي نفت وسيله اي براي رسيدگي مستقيم به معيشت مردم و افزودن بر سبد كالاي مصرفي ايشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و ميزان مصرف و اشباع مستقيم تقاضاهاي بجامانده قبلي ايشان باشيم و از اين طريق بخواهيم سهمي از افزايش درآمدهاي نفتي رامستقيماً به صورت كالا و يارانه و افزايش حقوق و امثالهم در اختيار مردم قرار دهيم، باتوجه به اينكه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً كشش ناپذير است وبا نارسائيهاي فراواني مواجه مي باشد، لاجرم به سير تورمي سطح عمومي قيمتها دامن خواهيم زد. اين امر مقوله مهمي است كه دولت آينده بايستي نسبت به آن آگاهي و اشراف و حساسيت خاصي داشته باشد چرا كه ممكن است عليرغم نيت افزايش رفاه، به آساني موجب كاستن از سبد واقعي مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعكاس آثار افزايش درآمدهاي نفت بر معيشت مردم را به طور غيرمستقيم به سر سفره مردم منتقل كنيم، آنگاه مي توانيم اين آثار را بلندمدت و پايدار و ضدتورمي و فزاينده سطح واقعي برخورداريهاي زيستــي و اجتماعي مردم كنيم. شيوه اي كه امروز دنيا براي اين امر برگزيـده است، صرف منابع ناشـي از واگـذاري ثروتهـاي عمومـي در جهت كسب نوعي ديگر از ثروت از طريــق سرمايه گذاري هاي ثروت اندوز و پايدارنمودن آثار بهره گيري از اين درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولي گفته مي شود كه در سال ۱۳۸۴ مازاد درآمدهاي نفتي از سي ميليارد دلار فراتر مي رود. به عبارت ديگر، علاوه بر آنچه كه به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت براي سال ۱۳۸۴ بودجه كرده ايم، بيش از سي ميليارد دلار ديگرمنابع در اختيار خواهيم داشت.

اگر به ياد آوريم كه اين درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل هاي آينده است، آنگاه در چگونگي صرف آن حزم و احتياط و درايت فراوان به كار خواهيم گرفت. اين منابع بايستي مصروف سرمايه گذاريهاي ثروت ساز شود كه هم نسل حاضر و هم نسل هاي بعدي از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه كه به عنوان يك دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را مي آزارد تجربه ما از كيفيت سرمايه گذاري ها در گذشته است. سوابق سرمايـه گذاري هاي سه دهه گذشته، بخصوص هنگامي كه با شواهد مشابه در ساير كشورهاي همگون مقايسه شود، حاكي از آن نيست كه ما با صرف منابع، بهترين شيوه سرمايه گذاري را برگزيده باشيم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طي بيست سال منتهي به سال۱۹۹۰، ايران و كره جنوبي هركدام حدوداً يكصد ميليارد دلار سرمايه گذاري صنعتي كرده اند اما آمار صادرات صنعتي در آن سال نشان مي دهد كه كره جنوبي بيش از ۱۳ ميليارد دلار در سال صادرات صنعتي داشته در حاليكه صادرات صنعتي ايران در آن سال حدود ۱/۲ميليارد دلار بوده است. اين مثال كه نمونه اي از شواهد بسيار در اين زمينه است مي گويد كه ما بايد منابع خود را به شيوه اي كاملاً كارآمد صرف سرمايه گذاري هاي ثروت ساز كه آثار آن را بشود به طور واقعي و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائيم. نه تنها به رئيس جمهور محترم توصيه مي كنيم كه افزايش رفاه مردم را از طريق سرمايه گذاري هاي موثر در ميان مدت در طولاني مدت تامين كنند بلكه مي خواهيم كه بر شيوه هاي سرمايه گذاري و ملاحظه آثار ميان مدت و بلندمدت آن دقت و عنايت لازم را داشته باشند. مسلم است كه لازمـه چنين اقدامي برقراري نظم صنعتي و قوانين و مقرراتي است كه فضاي سرمايه گذاري ها را تسهيل و روان و اثربخش مي كند.

بااتخاذ چنين شيوه اي از سرمايه گذاريها مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت معضل بيكاري را كه مي رود تا به يك مولفه جدي امنيت ملي تبديل شود كاهش داد، در بلندمدت از فشارهاي تورمي كاست، زمينه توزيع عادلانه تري از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اينكه آثاررايج اجتماعي و فرهنگي ناسالم اين پديده ها كه امروز در جامعه به وفور ملاحظه مي گردد تقليل داد. اميدواريم كه دولت جديد: ۱ – برنامه هاي خود را براي مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولويت هاي برنامه خود را نيز بيان نمايد. ۲ – جايگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه كشور و در سند چشم انداز ملي تعيين كند. ۳ – تيم كارآمدي از همكاران را كه داراي تجربه و تخصص لازم براي اجراي اين برنامه باشند گرد هم آورد. ۴ – و بالاخره آنكه براي آگاهي مردم از آنچه كه انجام شده يا در دست اجراست، در مقاطع معين زماني، كارنامه اجرايي ارائه كند. انتخابات آزاد و پرشور نهمين دوره رياست جمهوري در همه مردم انتظارات روشن و مشخصي كه همه حاصل قولها و تعهدات رئيس جمهور منتخب است به وجود آورده است. اميدواريم بتوان حاصلي از عملكرد را مشاهده نمود كه در خور اينهمه مشاركت عمومي و علاقه مندي جمعي مردم ايران باشد. انشاءالله
هزینه یابی كیفیت از مباحث جدید مدیریتی است كه مي‏تواند وضعیت و عملكرد شركت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، كنترل كیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها،  یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه كیفیت در شركت و مقیسه روند هزینه های كیفیت مي‏توان هزینه كیفیت در شركت را كنترل و بهبود بخشید.
تاكید و كار بر روی مفهایم هزینه یابی كیفیت در طول زمان، نكات مهم و ارزشمندی  را  مشخص كرده است كه از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نكات عبارتند از:
–  هزینه های كیفیت در گزارشهای حسابداری به طور كامل ثبت نمي شوند و اغلب هزینه های واقعی كیفیت  بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
– هزینه های كیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلكه فعالیتهای خدماتی و  پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا كاهش هزینه های كیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های كیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
–       كاهش هزینه های كیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیك سازمانها قرار دارد.

۱- هزینه های كیفیت كدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های كیفیت وجود دارد كه عبارتند ازهزینه های رسیدن به كیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد كنترل كیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی كه از كیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی مي‏شود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و…).
در ین پژوهش، هزینه كیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینه‏ی جامعی طراحی شود كه تمامی دیدگاه‏های هزینه‏ی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود كیفیت، به تعریف پروژه‏های بهبود كیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری كه بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملكرد پروژه‏های بهبود كیفیت را به دست آورد. بنابرین یك گام اساسی در كاهش هزینه‏ ها، اصلاح و توسعه  سیستم حسابداری است؛ به گونه ی كه بتوان هزینه های كیفیت را محاسبه كرد و ضمن ارائه گزارش‏های مناسب، به اندازه‏گیری اثربخشی فعالیت‏ها و پروژه‏های كاهش هزینه پرداخت و راهكارهای عملی بری كنترل و بهبود هزینه های كیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و كنترل كیفیت ارائه كرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های كیفیت را طبقه‏بندی كرد و به هر یك از گروه‏های هزینه‏ی، كد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازه‏گیری هزینه های كیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های كیفیت شناسیی و طبقه‏بندی شده، سپس كلیه هزینه های مرتبط با كیفیت بر اساس آمار داده‏های هزینه‏ی موجود یا طرح مدون جمع‏آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است كه مي‏توان راهكارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده كیفیت ارائه و اجرا كرد.

۲- طبقه ‏بندی كارشناسان، هزینه ‏های كیفیت را در چهار گروه اصلی قرار مي‏دهند. این گروه ‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندي‏های رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف – هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه ‏های شكست برونی ج – هزینه‏ های ارزیابی كیفیت د – هزینه ‏های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری كیفیت هر یك از این گروه‏های اصلی نیز زیر مجموعه‏ هایی دارند.
الف : هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) این هزینه‏ ها شامل ایرادهایی است كه در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز مي‏كنند و سازمان به روش‏های مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط كاركنان واحد كنترل كیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی مي‏برد و به حذف آنها اقدام مي‏كند. زیر گروه‏های تشكیل‏ دهنده این گروه عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی كه به علت عدم انطباق با مشخصه‏های مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در كاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته مي‏شوند. مانند تغییر شكل ورق‏های فولادی به علت بالا بودن دمای كوره ‏های لعاب . ۲ـ هزینه‏ های تعمیر و دوباره‏ كاری محصولات تولیدی شركت: محصولاتی كه در داخل شركت ساخته مي‏شوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه ‏های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تكرار برخی فعالیت‏های اصلاحی یا انجام فعالیت‏های تعمیراتی قابل استفاده مي‏شوند كه هزینه این گونه فعالیت‏ها باید از فعالیت‏های تولیدی تفكیك و در سرفصل هزینه‏ های كیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ كردن درهای خودرو و … مثال‏های این نوع هزینه ‏ها هستند. ۳ـ هزینه‏ های تحلیل شكست: هزینه ‏های مربوط به بررسی و تحلیل كارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره ‏اندیشی در خصوص راه حل‏های رفع و جلوگیری از تكرار آنها در این زیر گروه قرار مي‏گیرند. كلیه هزینه ‏های مربوط به گروه ‏های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی كه با حضور مدیران و كارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشكیل مي‏شود، در این گروه از هزینه‏ ها جای مي‏گیرند. ۴ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه‏ های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامین‏كنندگان مواد مورد استفاده كه به علت عدم رعایت مشخصه‏های درخواستی از طرف تامین‏كننده، به شكل فعلی قابلیت به كارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شركت‏های طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). ۵ـ هزینه‏ های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه ‏های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش كه به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر مي‏شود، در این گروه قرار مي‏گیرند. مثال‏هایی از این دست عبارتند از :  فاسد شدن لاستیك در زیر نور آفتاب  فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری  زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران  افت كیفی روغن‏ها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف  از بین رفتن محصولات كشاورزی در كارخانه‏ های مواد غذایی كلیه مواردی كه شرایط محیطی و جوی بر كیفیت ‎آنها تاثیر مي‏گذارد، در این سرفصل گنجانده مي‏شود. ۶ـ هزینه‏ های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی كه محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره كاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور كسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزینه‏ های آزمایش‏های مربوط باید از بازرسی و آزمایش‏هایی كه در شرایط عادی تولید انجام مي‏شوند، تفكیك و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی كه پس از پولیش كردن دوباره تست مي‏شوند. ۷ـ هزینه درجه بندی كیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایین‏تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ‏های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار مي‏گیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح كیفیت درجه دو یا پایین‏تر ارزیابی شوند، با قیمت كمتر به فروش خواهند رسید كه این كاهش درآمد را نیز مي‏توان به عنوان هزینه‏ های كیفیت محاسبه كرد.
ب – هزینه ‏های شكست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه ‏هایی را دربرمي‏گیرد كه پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد مي‏شوند و تا پیش از به كارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و كشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه ‏ها عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه ‏های گارانتی شامل هزینه ‏های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. ۲ـ هزینه‏ های برگشت محصول توسط مشتری و شكایات مشتریان: هزینه ‏های فعالیت‏هایی كه برای پاسخگویی به مشتریان شاكی و جلب رضایت آنها از سوی شركت تقبل مي‏شود، شامل هزینه‏ های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تكمیل فرم‏های نظرخواهی از مشتریان و پروژه‏ های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. ۳ـ هزینه ‏های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه ‏های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معيوبی كه شركت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام مي‏كند . در سال‏های اخیر بسیاری از كارخانه‏ های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر مي‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام مي‏كنند. چنین عملیاتی هزینه‏ های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج – هزینه‏ های ارزیابی این هزینه ‏ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‏ های محصول با ویژگي‏های كیفی مورد نظر صرف مي‏شوند. برخی از زیر گروه‏ های این گروه عبارتند از:
۱ـ هزینه‏ های ارزیابی پیمانكاران فرعی : پیمانكاران فرعی تامین كنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شركت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده كردن نیازهای شركت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه‏ های بررسی كارشناسی شركت عرضه كننده و سیستم‏های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه ‏های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-خرید ودانلود فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-دانلود رایگان فایل تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت-تحقیق انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است که نکات بسار فید وارزشمندی را درباره مجلس وانتخابات آن به شما عزیزان که به سیاست علاقه دارید در اختیار شما دوستان رار میدهد امیدواریم که بتواند به شما کمک کند

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هشتمين ‌دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باقي‌ مانده‌ است‌. چرا بايد به‌ پاي ‌صندوق ‌هاي‌ راي‌ برویم و براي‌ مجلس‌ نماينده‌ انتخاب كنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ كساني‌ راي‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و

در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاكميت‌ ملت‌ که توسط دكتر علي‌ صباغيان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هشتمين ‌دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باقي‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزديك ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پيرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سياسي، حزبي، مطبوعاتي‌ مردمي‌ و حتي‌ خانوادگي ‌گسترش‌ يافته‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ از اين‌ بحث‌ها بر مي‌آيد هم ‌اكنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب كنندگان‌ با پرسش‌هاي ‌عديده‌اي‌ درباره‌ اهميت‌، چگونگي‌ و نتايج‌ احتمالي‌ اين ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از ميان‌ پرسش‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ براي‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهميت ‌اساسي‌ برخوردار است: اول‌ اين‌ كه‌ چرا بايد به‌ پاي ‌صندوق‌هاي‌ راي‌ بروند و براي‌ مجلس‌ نماينده‌ انتخاب كنند؟ و پرسش‌ دوم‌ كه‌ به‌ طور منطقي‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ كساني‌ راي‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

به‌ طور طبيعي‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندي‌ كه‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهاي‌ تبليغات‌ رسمي‌ انتخاباتي‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسيد و با بهره‌گيري‌ از رسانه‌هاي‌ جمعي‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازكساني‌ كه‌ اطلاعات‌ بيشتري دارند،خواهند يافت‌.

بر اين ‌اساس‌ در اين‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ اين‌ امر نيست‌ بلكه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنكه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقي‌حق‌” يا “تكليف‌ بودن‌” رأي‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهي‌ به‌ برخي‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ گامي‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلايل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. ترديدي‌ نيست‌ چنانچه‌ اين‌ ضرورت‌ به‌ خوبي‌ براي‌ راي‌دهندگان‌ روشن‌ گردد كمك‌ بزرگي‌ به‌ آنها در يافتن‌ نمايندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدكرد و در جستجوي‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را ياري‌ خواهد نمود.

قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مبين‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ ،سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ ايران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامي‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌حق‌ حاكميت‌ ملت”‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب اين‌ فصل‌ و طي‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ تصريح‌ مي‌كند:”حاكميت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعي ‌خويش‌ حاكم‌ ساخته‌ است‌، هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را از انسان‌ سلب كند يا در خدمت‌ منافع‌ فرد يا گروهي‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ اين‌ حق‌ خداداد را از طرفي‌ كه‌ در اصول‌ بعد مي ‌آيد اعمال‌ مي‌كند“.

قانون‌ اساسي‌ در اصول‌ بعد هنگامي‌ كه‌ در صدد بيان‌ “طرق اعمال”‌ حق‌ خداداد حاكميت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعي‌ خويش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجريه‌ و قضائيه‌ به‌ عنوان‌ قواي‌ حاكم ‌در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اشاره‌ مي‌كند.اين‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بيان‌ چگونگي‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ “اعمال قوه‌ مقننه‌ از طريق‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از نمايندگان‌ منتخب مردم‌ تشكيل‌ مي‌شود” و “در مسائل‌ بسيار مهم‌، اقتصادي، سياسي‌، اجتماعي ‌و فرهنگي‌ ممكن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسي‌ ومراجعه‌ مستقيم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گيرد.”

اگر چه‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ آراء مردم‌ براي‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادي، سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ راهي‌ براي‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعيين ‌سرنوشت‌ اجتماعي‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدوديت هايي‌ نيز بر سر اين‌ راه‌ قرار داده‌ است..

محدوديت هايي‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسي‌ تنها درمسائل‌ بسيار مهم‌ اقتصادي‌ ، سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و ياضرورت‌ تصويب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومي‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمايندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گيري‌ از اين‌ شيوه‌ را براي‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملت‌ تنگ‌ كرده‌ است‌.گذشته‌ از اين،‌مسائل‌ و مشكلات‌ اجرايي‌ همه‌پرسي‌ به‌ عنوان‌ شيوه‌اي‌ از مردم‌سالاري‌ مستقيم‌ به‌ طور كلي‌ كاربرد آن‌ را در دنياي‌ نوين‌ محدود كرده‌ است. به‌ همين‌ دليل‌ در كشور ما نيز طي‌ بيست‌ سالي‌ كه‌ از پيروزي‌ انقلاب اسلامي‌ مي‌گذرد تاكنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسي‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ براي‌تصويب نظام‌ جمهوري اسلامي،‌ دوم‌ براي‌ تصويب قانون‌ اساسي‌ و سوم‌ براي‌ تصويب اصلاحات‌ قانون‌ ساسي‌.

مشكلات‌ عديده‌اي‌ كه‌ امكان‌ استفاده‌ از همه‌پرسي‌ به‌ عنوان ‌شيوه‌ مستقيم‌ مشاركت‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌ را محدود كرده‌ راه‌ را به‌ سوي‌ شيوه‌ ديگري‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ اجتماعي‌ ملت‌ از طريق‌ “‌نماينده سالار” ياد مي‌شود.

بر همين‌ اساس‌، قانون‌ اساسي ‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اصل‌ ششم‌ بر اين‌ امر تاكيد دارد و بيان‌ مي‌كند:”در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به ‌اتكاء آراء عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئيس‌ جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظائر اينها“.

آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذكر قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌برمي‌آيد عبارت‌ است‌ از:
۱ – حاكميت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.
۲ – خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعي‌ خويش‌ حاكم‌ ساخته ا‌ست‌.
۳ – هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را از انسان‌ سلب كند.
۴ – هيچكس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد ياگروهي‌ خاص‌ قرار دهد.
۵ – ملت‌ اين‌ حق‌ خداداد را از طرقي همچون‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي ‌اعمال‌ مي‌كنند.
۶ – با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ هميشه‌ امكان‌ حضور مستقيم‌ همه‌ مردم ‌براي‌ اعمال‌ حاكميتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعي‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها بايد نمايندگاني‌ انتخاب كنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.
۷ – انتخاب نماينده‌ مجلس‌ نيز از طريق‌ برگزاري‌ انتخابات‌ با آراء مستقيم‌ صورت‌ مي‌گيرد .
بنابر اين‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جايگاهي‌ كه‌ مجلس‌ در زمينه‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ مي‌شود كه‌ انتخابات‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ از مهمترين‌ تجلي‌گاههاي‌ حق‌ حاكميت‌ مردم‌ به ‌حساب مي‌آيد و مردم‌ نيز اگر خواهان‌ اعمال‌ اين‌ حق‌ خدادادي‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ مي‌توانند به‌ اين‌خواسته‌ خود دست‌ يابند.


  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جامع وکامل انتخابات-خرید اینترنتی فایل تحقیق انتخابات-دانلود فایل تحقیق انتخابات-تحیقق جامع وکامل انتخابات-پایان نامه جامع وکامل انتخابات

این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وبرای دوستانی که به سیاست علاقه دارند بسیار سودمند است ودرباره انخابات وفرایند اجرا وحتی مارش آرا هم مطالب مفیدی دارد که امیدواریم بتواند به شما کمک کند در توضیحات کامل توضیح مختصرتری را ارائه میکنیم.

انتخابات فرايندي دموکراتيک، و يک عامل مهم براي تشکيل ارگان‌هاي حکومتي در جوامع مدني مي‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادي که براي تصدي مسئوليت‌هاي حکومتي نامزد شده‌اند اقدام به تبليغات گسترده مي‌نمايند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشي اين افراد، راي خود را به صندوق‌هاي راي مي‌اندازند.[نيازمند منبع] در کشورهاي مختلف بسته به نوع دموکراسي که در آنجا اجرا مي‌شود نهادهاي متفاوتي مسئوليت اجرا و يا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پايان‌دوره‌اي ، ميان‌دوره‌اي، يا زودهنگام انجام شود. هم‌چنين ممکن است که گسترهٔ راي‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتي که بين انتخابات ملي (رئيس جمهور) و انتخابات شهري (نمايندگان مجلس) ديده مي‌شود.

تعيين مسئولان اصلي کشور

در بسياري از کشورهاي دنيا، قانون اساسي، تعيين افرادي که مسئوليت‌هاي کليدي در کشور را به عهده مي‌گيرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئوليت‌هاي کليدي مواردي مانند رياست جمهوري، نمايندگي در مجلس (نظير مجلس شوراي اسلامي در ايران، مجلس عوام در انگلستان، يا مجلس سنا در امريکا)، و مواردي از اين دست است.

در ايران، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها بايد از طريق انتخابات تعيين شوند. [۱] هم‌چنين اعضاي مجلس خبرگان نيز با انتخابات تعيين مي‌شوند.[نيازمند منبع] شوراي نگهبان، مسئوليت نظارت بر تمام موارد ياد شده را به عهده دارد. [۲] ساير ارگان‌هايي که در انتخابات در ايران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شوراي اسلامي و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات مستقر در شوراي نگهبان.

اگرچه در مورد ساختارهايي نظير شوراي اسلامي شهر و روستا، مجامع صنفي و غيره هم انتخابات انجام مي‌شود اما اين دسته انتخابات در قانون اساسي پيش‌بيني نشده، و هر سازمان يا ساختاري با توجه به آيين‌نامه‌اش عمل مي‌کند.

همه‌پرسي دربارهٔ يک موضوع ملي

گاهي براي اجماع در مورد يک موضوع ملي اقدام به برگزاري انتخابات مي‌شود. به عنوان نمونه، در روز ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ هجري شمسي، در ايران انتخابات به منظور پايه‌گذاري حکومت جمهوري اسلامي انجام شد، که ۹۸ درصد از راي‌دهندگان در آن انتخابات، به برقراري نظام جمهوري اسلامي راي موافق دادند.[نيازمند منبع] نمونهٔ ديگري از اين گونه انتخابات، در اواخر قرن بيستم در تيمور شرقي انجام شد که در آن مردمان اين کشور پس از سال‌ها مبارزه، راي بر استقلال کشورشان از سلطهٔ دولت اندونزي دادند.[نيازمند منبع] مورد ديگري که مي‌توان از آن ياد کرد همه پرسي براي قانون اساسي اتحاديه اروپا بود که در همان مراحل اوليه با راي مخالف مردم هلند و فرانسه مواجه شد.

بحث انتخابات يكي از بحث هاي اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران است. از لحاظ كمي، اتخابات زيادي در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب اسلامي ايران داشته ايم كه ازمنظركثرت شركت كنندگان در انتخابات و ميزان استقبال مردم بسيار چشمگير بوده است و شايد در كمتر كشور يا نظامي از نظام هاي دنيا اين آمار از شركت كنندگان در انتخابات وجود داشته باشد.در تمامي انتخابات،اعم از انتخابات مربوط به همه پرسي قانون اساسي و رياست جمهوري،مجلس شوراي اسلامي و شوراها،شاهد اين استقبال بوده ايم..
در زمينه حضور و مشاركت گسترده مردم يك نكته قابل توجه است، و آن اينكه براي حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور كشور چه نقشي قايل هستيم و آيا اين حضور را تنها يك نقش تزييني مي دانيم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتيباني نگاه مي كنيم؟ يا براي آراي مردم و شركت آنها در انتخابات نقش سازنده اي قايل هستيم و آن را در تصميم گيري ها، مؤثر فرض مي كنيم و عدم شركت آنها در اداره امور كشور را باعث ايجادمشكل در كارها مي دانيم؟ از حضور مردم در واقع اين دو وجه را مي توان برداشت كرد. در قرائت يك گروه، حضور مردم صرفاً يك تكليف، يك وظيفه و يك اعلام پشتيباني است و در بعضي قرائتها حضور مردم، نقش آفرين و سازنده است و از اين لحاظ اتكا به آراي مردم در انتخابات اهميت دارد.
با نگاهي به قوانين اساسي برخي كشور ها مي توان اين دو برداشت را كاملاً ملاحظه كرد. به عنوان مثال يك برداشت، تفسيري است كه قانون اساسي ما دارد و ديگري، برداشتي است كه قانون اساسي يك كشور مسلمان ديگر، يعني عربستان سعودي مطرح كرده است. شايد اين قانون اساسي به معني دقيق كلمه، قانون اساسي نباشد؛ در واقع دستور العملي است مشتمل بر يك سلسله اصول كه ملك فهد تحت عنوان قانون اساسي حدود ۸ سال پيش صادر كرده است. يكي از نكات قابل توجه اينكه اين دستورالعمل، نظام حكومتي را نظام سلطنتي و موروثي اعلام مي كند و مي گويد مردم با پادشاه بيعت و از او اطاعت مي كنند. درآنجا هم حضور مردم نفي نشده است اما نه به صورت انتخابات و شركت در آن كه قانون اساسي ما مطرح كرده است، بلكه دقيقاً تعبير به بيعت شده است،يعني همان چيزي كه ما نمونه هايش را در صدر اسلام داشته ايم. در واقع در اين نوع قوانين، مردم يك نوع عهد و پيمان براي حمايت و پشتيباني از حاكم مي بندند.
اما قانون اساسي ما اين تعبير را ندارد و در عين حال حضور و شركت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعي حمايت و پشتيباني از نظام حاكم است، ولي رأي مردم نقش دارد و آنها تصميم گيرنده اند؛ در عين حالي كه نظام، نظام اسلامي است و قوانين بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد و ترتيبات و ساز و كار هايي هم براي تضمين انطباق قوانين با مقررات اسلامي پيش بيني شده، كه طبعاً در اين مسير ممكن است آراي مردم به آن معني خاص خود نتواند كار ساز باشد، اما حداقل مي توانيم بگوييم قانون اساسي در اداره امور عرفيه كشور و ساختار سياسي آن، براي مردم نقش قايل شده است.


  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-خرید اینترنتی تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-دانلود رایگان مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، 
اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، از اين لحاظ در پايين‌ترين مراتب قرار مي‌گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با صرف هزينه‌ي ناچيز به پاي صندوقهاي رأي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي‌كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي است و به يمن وجود يافته‌هاي آماري و تحقيقات ميداني فراوان، غالب پژوهشهاي انجام شده دربارة مشاركت در اين زمينه خلاصه مي‌شود.
در اين نوشتار خواهيم كوشيد با ارائة‌چارچوبي نظري دربارة‌ مشاركت  انتخاباتي، با توجه به آثار موجود در اين خصوص، آن را مورد مدافه و كنكاشي جامعه شناختي قرار دهيم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلي بحث، پرسشهايي مهم در باب مفهوم و ماهيت مشاركت سياسي وجود دارد كه ارائة‌پاسخي شفاف و روشن بدانها ضرورتي اجتناب ناپذير است. از جمله آنكه: حقيقت مشاركت سياسي چيست؟ به چه انگيزه‌اي افراد به صحنة‌سياست قدم مي‌گذارند؟، اقسام مشاركت سياسي كدام‌اند؟  هر گونه حضور در صحنة سياسي را مي توان مشاركت سياسي ناميد؟ و آيا اساساً تعيين حدود و ثغور و چارچوب مشخص براي مشاركت سياسي قابل قبول است يا خير؟ 
پس به ناچار بايد سخن را از بررسي مفهوم مشاركت سياسي آغاز كرد و بدين منظور، به جاي پرداختن به تعاريف گوناگون و تلقيها و رهيافتهاي مختلف كه از مشاركت سياسي وجود دارد، شايسته آن است كه رويكردهاي مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهيم.
رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي 
غالب پژوهشگران با بينش ابزاري به پديدة مشاركت سياسي مي‌نگرند و آن را رفتاري از سوي شهروندان مي‌دانند كه متوجه قلمرو سياست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصميم‌گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‌پذيرد. 
چنين رويكردي از مشاركت سياسي بر اين فرض استوار است كه فرد عقلاني محض است و با محاسبة سود و زيان خود و به منظور تحقق برخي خواسته‌ها و تأمين منافع خويش پاي به عرصة سياست مي‌گذارد. غايت اصلي افراد از مشاركت سياسي عبارت است از تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوة تصميم گيري آنان به منظور تأمين منافع و خواسته‌هاي فردي بيشتر. 
بينش ابزاري از دهة ۷۰ ميلادي توجه بسياري از پژوهشگران علم سياست را به خود جلب كرد و بويژه در تحليل رفتار سياسي شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در ميان محققان آمريكايي قرار گرفت. و ربا و ني در سال ۱۹۷۹ با مطالعة رفتار رأي دهندگان آمريكايي به اين نتيجه رسيدند كه رأي دهندگان كمتر تحت تأثير مسائل محيطي و جامعه شناختي يا رواني‌اند و با مطالعة‌ موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌هاي احزاب سياسي پاي به عرصة سياست مي‌گذارند و حزبي را بر مي‌گزينند كه منافع آنان را بيشتر تأمين كند. 
اين ديدگاه، كه بر بينش فردگرايانه استوار است، مشاركت سياسي را برخاسته از ملاحظات عقلاني افراد و محاسبة سود و زيان شخصي آنان مي‌داند. چنين رويكردي نسبت به پديده‌هاي سياسي اساساً رويكردي اقتصاد محور است و مرجع اصلي اينگونه تحليلها كتاب معروف آنتوني داونز است كه در سال ۱۹۵۷ تحت عنوان تحليلي اقتصادي از نظرية دموكراسي به رشتة تحرير درآمده است.
مشكل اصلي چنين رويكردي اين است كه شهروندان را اشخاصي صرفاً عقلاني فرض مي‌كند و آنان را آگاه از كلية‌ مسائل و مشكلات  و آشنا به راهكارهاي لازم مي‌داند، در صورتي كه آمار و ارقام خلاف اين را نشان مي‌دهد. چرا كه درصدي قابل توجه از مردم در جوامع غربي و به اصطلاح دموكراتيك، به مسائل سياسي  بي‌علاقه‌اند و در كم هزينه‌ترين شكل مشاركت، يعني انتخابات، نيز حضوري چندان در خور و شايسته ندارند. 
تحقيقات نشان مي‌دهد كه كار سياسي اساساً عملي است حرفه‌اي و در انحصار اقليتي بسيار محدود از سياست پيشگام است و به طور ميانگين تنها ۱۰ درصد از مردم را در جوامع غربي شامل مي‌شود و اكثريت مردم نقشي در اداره‌امور كشور و اثرگذاري بر تصميمات مجريان ندارند. 
اگر چه تلقي ياد شده از مشاركت سياسي بعضي از ابعاد اين پديده را به خوبي توضيح مي‌؛دهد، اما اصل مشاركت همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. به عنوان نمونه، از تعاريف مذكور مي‌توان به خوبي دريافت كه مشاركت، برخلاف گرايشهاي فكري و حالتهاي وجداني كه ظهور بيروني ندارند و قابل محاسبه نيستند، رفتاري است متوجه قلمرو سياست، و از آنجا كه رفتاري است سياسي، قابل مشاهده و بررسي و اندازه‌گيري است. 
از اين تعاريف به خوبي مي‌توان دريافت كه از مهمترين شروط تحقق چنين رفتاري لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا كه از يك سوي فرد بايد به اين اعتقاد رسيده باشد كه نهادهايي برتر و ذي صلاح وجود دارند كه قادرند با اتخاذ تصميم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوي ديگر نهادهاي ياد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته هاي افراد را مصمح نظر قرار مي‌دهند و بدان توجه مي كنند. به تعبيري ديگر، فرد در صورتي پاي در قلمرو سياست مي گذارد و مي‌كوشد در اجراي سياست مؤثر واقع شود كه به اين اعتقاد رسيده باشد كه اقدام و حضورش در صحنة‌سياسي مي‌تواند منشأ تأثيراتي باشد. حال آنكه در نظامي سياسي كه فرد از هر گونه ايفاي نقش در صحنة سياسي نااميد باشد جايي و انگيزه‌اي براي مشاركت سياسي باقي نمي‌ماند. 
بينش ابزاري، علي رغم اينكه برخي از وجوه مشاركت را توضيح مي‌دهد. از شفافيت كافي برخوردار نيست و پرسشهاي فراواني را بدون پاسخ مي‌گذرد. از جمله اينكه: آيا هر گونه اقدام در صحنة‌سياسي كه به قصد تأثير بر نحوة اجراي سياست صورت پذيرد مشاركت سياسي است؟ آيا تفاوتي ميان جنگ مسلحانه و درگيريهاي خشن با شركت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آيا مي توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با كار سياسي گروههاي حرفه‌اي يكسان تعريف كرد؟ و اين در حالي است كه ميان اين دون نوع رفتار سياسي به اعتقاد بسياري تفاوتي ماهوي وجود دارد. 
رويكرد ديگر يكه بسيار به واقع نزديكتر است برگرفته از تلقي جامعه‌‌شناس معروف فرانسوي اميل دوركهيم درباره‌ مشاركت سياسي است. بر اساس اين رويكرد، مشاركت سياسي بنابر مقتضيات مكاني و زماني خود تعريف مي‌شود و با نظري مردم شناسانه و جامعه شناسانه به اين پديده نگريسته مي‌شود. دوركهيم قلمرو سياست را با عالم و قلمرو مذهبي قياس مي كند و ميان اين دو وجوه تشابهي را بر مي‌شمرد كه در خور ايضاح و تأني است. 
به رغم اينكه قدرت سياسي در جوامع غربي قلمرو مستقل از مذهب يافته و به عنوان پديده‌اي غير مذهبي مطرح است، اما همچنان از بسياري از وجوه قداستهاي مذهبي برخوردار است. لذا ديوبر معتقد است كه غير مذهبي‌ترين حكومتها، يعني حكومت ژاكوبنها در فرانسه، خود مذهب نويني آفريده‌اند كه عبارت است از «مذهب مدني» كه مبتني بر آيين ستايش و پرستش ملت است. قدرت سياسي در مذهب ژاكوبنها، به عنوان مظهر ارادة عموم، از قداست و حرمت ويژه برخوردار است و به صورت نهادي مقدس در جامعه جلوه‌گر مي‌شود. 
با چنين پيش فرضي دوركهيم به مقايسة دنياي سياس با دنياي مذهب مي‌پردازد و در قلمرو مذهبي، جهان را به دو بخش مقدسها و نامقدسها تقسيم مي كند. اين دو بخش از يكديگر به كلي متمايزند و از ويژگيهاي متفاوت برخوردارند. با وجود اين، راه ارتباط ميان اين دو عرصه بسته نيست و قلمرو مقدس مي كوشد با قلمرو ديگر ارتباط برقرار كند، چرا كه تقديس مقدس و ستايش آن تنها در ساية اين ارتباط ميسر خواهد بود. اما اين ارتباط بسيار ظريف و داراي قواعد خاص خود است و با مراسم و تشريفات ويژه صورت مي پذيرد و غيرمقدسها مي ‌توانند از اين طريق به قلمرو مقدس نزديك شوند و گاه ارتباط آنقدر عميق و مستحكم مي‌گردد كه طي تشريفات و مراسم ويژه، خود نيز به قلمرو مقدسم مي‌پيوندند و تقدس مي‌يابند. 
دنياي سياست نيز چنين خصلتي دارد. آنان كه به گروه حاكمان پيوسته‌اند و قدرت را در اختيار دارند قلمروي تشكيل مي‌دهند كه دور از دسترس ديگران است و از حرمت ويژه برخوردار است و آنان كه در خارج اين قلمرو هستند دنياي متمايز و ديگري را شكل مي دهند كه مي تواند با قلمرو سياست ارتباط نزديك داشته باشد، اگر چه خود در خارج از آن به سر برند. اين ارتباط نيز از طريق رسوم و تشريفات و قواعد خاص صورت مي پذيرد كه اين قواعد را هنجارهاي حاكم بر هر جامعه تعيين مي كند. 
به تعبيري ديگر، مشاركت سياسي همان ارتباط ميان دو عالم سياسي و غير سياسي است كه در جوامع مختلف بر اساس آيين خاص خود صورت مي پذيرد. اين ارتباط از طريق مراسم و تشريفات خاص برقرار مي‌شود و در جوامع مختلف به گونه‌هاي متفاوت تجلي مي‌يابد. 
مهمترين فايدة رويكردي اينچنين نسبت به مشاركت سياسي اين است كه اين پديده را در قالب زمان و مكان و متناسب با مقتضيات هر عصر و شرايط ويژة جوامع مختلف در نظر مي‌گيرد و ملاك و محكي براي بررسي و تبيين اقسام مشاركت سياسي به دست مي دهد. بدين ترتيب، ارتباط ميان مردم و دنياي سياست از قواعد خاص پيروي مي‌كند و قانونمند و حساب شده است، و اين قانونمندي برگرفته از هنجارهاي حاكم بر هر جامعه است. با چنين رهيافتي از مشاركت سياسي مي‌توان به خوبي دريافت كه گونه‌اي از مشاركت كه در يك جامعه پسنديده و مطلوب است مي‌تواند در جامعة ديگر ناپسند و نامطلوب و در تعارض با هنجارهاي آن باشد. 
پس از بيان اجمالي رويكردهاي مختلف در زمينة مشاركت سياسي، اينكه به يكي از مهمترين جلوه‌هاي آن يعني مشاركت انتخاباتي مي پردازيم. 
مشاركت انتخاباتي برجسته‌ترين نوع مشاركت سياسي 
مشاركت انتخاباتي از متداولترين مشاركتهاي سياسي در عرصه حاضر است. زندگي سياسي شهروندان در عصر جديد غالبا در انتخابات خلاصه مي‌شود و برنامه‌ها و فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. پيروزي در انتخابات يكي از مهمترين اهداف احزاب كنوني است و جلب آراء بيشتر در هر انتخابات به صورت محور فعاليتهاي احزاب سياسي درآمده است. 
يكي از مباحث مهم در مشاركت انتخاباتي علل و انگيزة اين مشاركت است. چگونه مي توان اقدام به مشاركت انتخاباتي را توضيح داد؟ مهمترين متغيرهاي توضيح دهندة‌ مشاركت ابراز مي‌كنند در صورتي كه برخي ديگر از اقشار اجتماعي به اين اقدام كمتر علاقه نشان مي دهند؟ متغيرهاي فردي و اجتماعي مشاركت انتخاباتي كدام‌اند؟ 
آنچه ذيلا مي‌آيد بررسي برخي از پاسخهاي ممكن به پرسش‌هاي ياد شده است. 
متغيرهاي توضيح دهندة مشاركت انتخاباتي 
چنانكه گفته شد، مشاركت سياسي داراي اقسام متنوع است. اما در اين ميان، مشاركت انتخاباتي جايگاه بلندي دارد و مورد توجه خاص بسياري از محققان و پژوهشگران است. آثار موجود در خصوص مشاركت سياسي غالباً بر محور مشاركت انتخاباتي شكل گرفته‌اند. دليل اين امر را مي توان در اهميت انتخابات در جوامع مختلف دانست، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي نوين تقريباً در انتخابات خلاصه مي‌شود و انتخابات محور اصلي فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي مختلف است. فزون بر اين، مشاركت انتخاباتي، برخلاف بسياري ديگر از انواع مشاركت، قابل اندازه‌گيري و تبيين به زبان آمار و ارقام است. نظرسنجيهاي مختلف از نتايج انتخابات در طول ساليان متمادي داده‌‌‌هاي مناسبي براي تحليل علمي اين پديده براي پژوهشگران فراهم نموده، بررسي علمي اين پديده را بسيار آسان كرده است. 
مشاركت انتخاباتي از زواياي گوناگون موضوع بحث و بررسي است. در اين ميان دو پرسش با اهميت و برجستگي بيشتر خودنمايي مي‌كنند. نخست اينكه دو پرسش با اهميت و برجستگي بيشتر خودنمايي مي كنند. نخست اينكه چرا شهروندان حاضر به صرف وقت و هزينه براي رفتن به پاي صندوقهاي رأي هستند؟ ديگر اينكه چه عواملي محتواي اين مشاركت يعني نوع «رأي» رأي دهنده را توضيح مي‌دهند؟ 
 
در اين نوشتار درصدديم به اين دو پرسش به تفصيل پاسخ گوييم. 
علل و عوامل مشاركت انتخاباتي 
بسياري از پژوهشگران كوشيده‌اند علل و انگيزه‌هاي مشاركت سياسي، بويژه مشاركت انتخاباتي، را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه نظريه‌هاي مختلف ارائه شده است. نگاهي گذرا به نظريات ياد شده نشان مي‌دهد كه در مجموع سه متغير بيشتر مورد توجه متخصصان بوده‌اند. اين سه متغير توضيح دهندة‌ انگيزة مشاركت عبارت‌اند از : «منابع»، «بسيج» ، «انگيزه‌هاي ابزاري». 
از مجموعة تواناييهاي مادي و معنوي افراد كه آنها را به صحنة انتخابات مي كشاند به «منابع» تعبير مي‌شود. مهمترين منابع فردي عبارت‌اند از: دانش، دارايي، زمان. برخلاف منابع، كه اموري فردي هستند، «بسيج» پديده‌اي خارج از افراد است كه آنها را به نقشي كه مي توانند در جامعه ايفا كنند آگاهي مي‌بخشد. عوامل بسيج‌كننده مي كوشند با استفاده از شيوه‌هاي تبليغاتي افراد را به صحنه‌هاي مشاركت سياسي بكشاند. «انگيزة ابزاري» همان باور و اعتقادي است كه در آغاز اين نوشتار از آن سخن رفت؛ اعتقادي كه شرط لازم تحقق مشاركت است و افراد را به صحنة سياست مي كشاند. نظريه‌هاي مبتني بر انگيزة ابزاري ، بينشي اقتصاد محور از پديده‌هاي سياسي و اجتماعي دارند و انسان را فردي عقلاني و محاسبه‌گر مي دانند. بر اساس اين بينش، افرادي در صورتي حاضر به اقدام در صحنة سياسي هستند كه متقاعد شده باشند كه اقدام آنان مي‌تواند منشأ اثري مطلوب در اجتماع و سياست باشد. نظرية اخير براي تبيين پديدة مشاركت در جوامع غربي بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به نظر مي رسد با واقعيات اين جوامع سازگاري فراوان داشته باشد. 
از ميان نظريه‌هاي ياد شده، نظرية «منابع» از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و بويژه در گذشته بسياري مي كوشيدند از اين طريق مشاركت انتخاباتي را توضيح دهند. بر اين اساس، مشاركت سياسي، در وهلة نخست، ساخته و پرداختة كساني است كه از پول و وقت كافي بهره‌مندند و به يمن فراغتي كه دارند به اين امر مي پردازند. و ربا و ني در سال ۱۹۷۲ الگويي براي تبيين مشاركت سياسي ارائه كردند و كوشيدند با متغيرهاي «تحصيلات» و «درآمد» و «موقعيت» اجتماعي اين پديده را توضيح دهند. پژوهشگران ديگر به تكميل نظرية ياد شده و الگوي و ربا و ني پرداختند و ويژگيهاي فردي ديگري بدان افزودند. 
نظرية ياد شده، اگر چه ممكن است با واقعيت برخي جوامع سازگار باشد، اما در مطالعة تطبيقي كشورهاي مختلف با يكديگر با موارد نقض فراوان مواجه است. آمار و ارقام نشان مي دهد كه بعضاً كشورهايي با سطح تحصيلات بالاتر نسبت به كشورهايي كه تعداد باسوادها در آنها كمتر است، شاهد درصدي كمتر از مشاركت‌اند. به عنوان مثال، درصد مشاركت در كشورهاي سوئيس و ايالات متحدة آمريكا بسيار پايين است و اين در حالي است كه اين دو كشور از نظر تحصيلات در بالاترين سطح قرار دارند. 
نظرية «بسيج» به تدريج توجه بسياري از جامعه‌شناسان سياسي را به خود جلب كرد و بسياري كوشيدند از اين طريق به تبيين علل و انگيزه‌هاي مشاركت انتخاباتي بپردازند. براين اساس، مشاركت انتخاباتي به جاي آنكه ساخته و پرداختة ويژگيهاي فردي باشد، ثمره و نتيجة‌ تلاش و فعاليت احزاب و گروههاي سياسي است
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق شوراها-خرید اینترنتی تحقیق شوراها-دانلود رایگان مقاله شوراها-تحقیق شوراها
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده:

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود
مواد قانون اساسي مرتبط با شورا:
۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اهميت شورد و مشورت در جامعه و در اجراي دستور قرآن كريم، اصولي را به اين امر اختصاص داده است كه به شرح زير است:
اصل ۷ قانون اساسي: « طبق دستور قرآن كريم(« وامرهم شوري بينهم» و « شاورهم في الامر» ) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها، از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».
اصل ۱۰۰ قانون اساسي:« براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را بايد رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.»
اصل ۱۰۱ قانون اساسي:« به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.»
اصل ۱۰۲ قانون اساسي: « شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»
اصل ۱۰۳ قانون اساسي: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
اصل ۱۰۴ قانون اساسي:« به منظور  تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهية برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري و خدماتي مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي‌شود.
اصل ۱۰۵ قانون اساسي:« تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.»
اصل ۱۰۶ قانون اساسي:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون تعيين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.»
بخش اول: شوراهاي اسلامي كشور:
چنانكه قبلاً گفته شد، درتقسيمات كشوري، امور و خدمات محلي بر اساس عدم تمركز اداري، به دست ساكنين آن نقاط سپرده شده است، يعني سازمانهاي مستقل و جدا از وزارتخانه ها كه آنها را در اصطلاح« سازمانهاي محلي يا شوراهاي محلي« مي نامند، ادارة امور و خدمات محلي مزبور را بر عهده دارند. اينها در واقع ارگانهاي واحدهاي سرزميني، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند كه به صورت غير متمركز اداره مي شوند. در نظام گذشته اين نوع شوراها را انجمن مي ناميدند.
مقررات حاكم  بر اين سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري» مصوب ۱ آذر ماه ۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي، و قانو« اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور» مصوب ۲۹ تيرماه ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و قوانين اصلاحي ۲۰/۹/ ۱۳۶۹ و ۲۲/۲/۱۳۷۰ و آيين نامة اجرايي ۵/۵/۱۳۶۸ اين قوانين هرگز ب مورد اجرا در نيامد اكنون قانون مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ جايگزين آن شده است:
مادة ۱ قانون اصلاحي مذكور هدف از تشكيل شوراها را به اين شرح بيان كرده است:
«براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و پرورشي و ساير رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر ادارة امور روستا، بخش، شهر و شهرك و شورايي به نام شوراي اسلامي ده، بخش، شهر و شهرك اين قانون تشكيل مي شود».
در قانون سابق شوراهاي اسلامي (مورخ آذرماه ۱۳۶۱ و اصلاحيه هاي آن) در هر روستا، شهر، شهرك، دهستان، بخش، شهرستان و استان يك شورا پيش بيني شده بود و اين امر با دستور قانون اساسي در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لكن مطابق قانون جديد شوراها(مورخ ۱۳۷۵) بيش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرك) پيش بيني نشده و بر اين اساس هم انتخابات شوراها براي نخستين بار پس از انقلابي صورت گرفته است. چون انتخاب اعضاي شوراهاي شهرستان، استان، و شوراي عالي استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهاي روستاها و شهرها به موقع مي توان نسبت به انتخاب آنها اقدام كرد.
همه شوراها انتخابي اند و همة آنها، واحدهاي سرزميني غير متمركز و جزء اشخاص حقوقي حقوق عمومي به شمار مي روند( مادة ۱۷ قانون سابق)
اينك در زيز به شرح سازمان و وظايف و اختيارات شوراهاي مزبور مي پردازيم.
 
بخش دوم: اصول تشكيلات شوراها:
مقدمه: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاي آن بلا مانع مي باشد.
الف) تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا۱۵۰۰ نفر جمعين سه نفر، و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت پنج نفر است. 
ب) تعداد اعضاي شوراي بخش پنج نفر است كه با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي واقع در محدودة بخش تشكيل مي شود. در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا، به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
شوراي بخش، پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي شود، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش عضويت داشته باشد در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج نفر باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد. و حداقل از هر روستا يك نفر بايد انتخاب گردد.
ج) تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرك به قرار زير مي باشد:
شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.
شهرهاي تا  50 هزار نفر، ۵ نفر.
شهرهاي بيش از  50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ۷ نفر.
شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، ۹ نفر.
شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۱ نفر
شهر تهران، ۱۵ نفر
ملاك تعيين تعداد اعضا، شهر و روستا آخرين سر شماري جمعيتي خواهد بود. در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن طبق مقررات قانون تعاريفل و ضوابط تقسيمات كشوري، شهرك خوانده مي شود شوراي شهرك تشكيل مي شود. مكانهاي جمعيتي خارج از محدودة قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي ۲۰۰ نفر خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي شود منحصراً جهت ايجاد انتخابات شوراي شهرك انجام، و اين شورا عهده دار وظايف و اختيارات شوراي شهرك خواهد بود( ماده ۱۳ قانون).
مطابق قانون، تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار  مي گيرند و چنانچه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاي علي البدل براي شورا به ترتيب آرا دعوت مي شود( ماده ۴ آيين نامة اجرايي انتخابات شوراها).
هر شخصي مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد چنانچه از كارمندان دولت كسي به عضويت شورا انتخاب شود، مي تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظيفه كند و مدت عضويت او جزء سوابق خدمت او محسوب مي شود۰ ماده ۱۱ قانون ۱۳۶۱)
جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. اولين جلسه شورا ظرف يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت كشور در حوزه انتخاباتي و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي‌كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي كل ادارات مي توانند در جلسات شوراي حوزة مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنندك در صورت دعوت شوراي روستا از دهيار، و شوراي شهر و شهرك از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، آنها مكلف به  شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد و در صورت استنكاف از شركت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً بازخواست و توبيخ خواهند ش( مواد ۱۱ و ۱۰) شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز را از سازمانها و مؤسسات دولتي بخواهند و آنها مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند.
انتخابات شوراها: برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي به عهدة وزارت كشور است. انتخاب اعضاي شوراها به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود در حوزه هايي كه انتخابات آنها به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي (بر اساس ماده ۸۴ ) متوقف يا به جهات قانوني ( مواد ۵۷ و ۵۸) ابطال شود و يا شورا پس از تشكيل (بر اساس ماده ۸۱۹ منحل گردد انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

عتیقه زیرخاکی گنج