• بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– عقود معين ونامعين : عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده ۱۰قانون مدني )

۲- عقود جايز ولازم : عقود جايز عقودي هستند که خود به خود هر يک از طرفين به تنهايي در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اينکه در آن شرطي هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ويا مثل عاريه (گرفتن مال کسي براي اينکه از آن استفاده شود) که اين نيز عقدي جايز است .
عقود لازم عقودي هستند که هيچ وجه نمي توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خيارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جايز در اين است: 
که در فسخ حتماً بايستي در عقد لازم شرط شده باشد در حالي که در عقد جايز قانون گذار به طور طبيعي اين حق را براي طرفين پيش بيني کرده است و مهمتر اينکه علاوه بر اينکه در عقود جايز حق فسخ وجود دارد در بعضي از موارد عقود جايز خود به خود از بين مي رود مثل فوت،جنون و سفيه هر کدام از طرفين – فرق فسخ با انفساخ در اين است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اينکه در عقود خياري (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
•                                 بعضي از عقود نسبت به يک طرف جايز ونسبت به طرف ديگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جايز را دارا مي باشد .
•                                 
•                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودي هستند که خود عقد يا آثار آن منوط بر تحقق امري شود ،حالت اول را تعليق در انشاء يعني خود اراده و حالت دوم را تعليق در منشاء گويند تعليق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوي  اتومبيل به تو تعلق ميگيرد در اين نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زيرا هنوز اراده اي صورت نگرفته است .
•                                 
•                                 اما تعليق در منشأ صحيح است زيرا در اين نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نيافته است قانون ايران در مورد صحت و بطلان اين دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل مي داند (ماده ۱۸۵ قانون مدني) 
•                                 
•                                 عقود منجز عقودي هستند که در آن هم عقد صورت مي گيرد و هم آثار آن 
•                                 عقد خياري عقد لازمي است که شرط خيار  در آن وجود داشته باشد يعني براي يک يا دو طرف براي مدت معين حق فسخ وجود داشته باشد .
•                                 
•                                 4- عقوى عيني و غير عيني : عقوى عيني عقودي هستنى كه علاوه بر قصد  و رضاي طرفين قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرايط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غير عيني غير از قصد و رضاي طرفين قبض صورت نمي گيرد مثل بيع .
•                                 
•                                 5- عقود تمليکي عهدي : عقودي که در آن مالکيت وجود داشته باشد عقد تمليکي نام دارد مثل اجاره که مالکيت منافع در آن صورت مي گيرد .  البته به محض اينکه عقد منعقد شد مالکيت ها جا به جا مي شود مثلاً پس از عقد بيع بايع مالک ثمن ومشتري مالک ملک مي شود .  موضوع بعضي از عقود مالکيت نيست بلکه تعهد مي باشد که به اين عقود ،عقود عهدي مي گوييم مثل قرارداد هاي پيمانکاري .
•                                 
۶- عقود رضايي وتشريفاتي : عقود رضايي عقودي هستند که با توافق طرفين عقد کامل مي شود مثلعقد  نکاح يا اجاره به عقودي که در آن يک سري عمليات اضافي صورت مي گيرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشريفاتي گويند  مثلاً براي حکم طلاق بايد دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود اين دو شاهد عملي تشريفاتي است ( ايقاع تشريفاتي ) از نظر عده اي بيع اموال غير منقول تشريفاتي محسوب نمي شود زيراعلاوه بر توافق نياز به ثبت نيز دارد اما از نظر حقوقي تشريفاتي محسوب نمي شود زيرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق يافته است

اكراه در عقود
اِكراه: وادار كردن ديگرى بر انجام دادن كارى بدون رضايت و رغبت و يكى از عناوين ثانوى فقه
اكراه از ريشه «ك ـ ر ـ ه» و اين ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: ۱٫ ناپسند داشتن[۱]، بر اين اساس به آنچه ناپسند است مكروه و پسنديده را محبوب مى‌نامند. ۲٫ زشت بودن[۲]، بر اين پايه به آنچه زشت است كريه (قبيح) مى‌گويند. ۳٫ مشقت داشتن.[۳] ۴٫ اِبا و خوددارى كردن.[۴]
اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهديد به انجام دادن يا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.[۵]برخى در تكميل معناى آن نكته‌اى را افزوده و آن را به وادار كردن انسان بر آنچه طبعاً يا شرعاً از آن ناخرسند است تعريف كرده‌اند.[۶] اين عمل گاهى به حق انجام مى‌گيرد؛ مانند وادار كردن محتكر به فروش كالاى احتكار شده يا الزام معسر به فروش ملك خود براى اداى حقوق بدهكاران از سوى حاكم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجام فعلى حرام يا ترك فعلى واجب يا ايجاد عقد يا ايقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[۷]
اكراه داراى سه ركن است: ۱٫ مُكْرِه (وادار كننده). ۲٫ مُكْرَه (وادار شده). ۳٫ مُكْرَهٌ عليه (كارى كه به آن وادار مى‌شوند).
اكراه با مفاهيمى ديگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان وادار به انجام يا ترك كارى مى‌شود مشترك است؛ اما تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند؛ تفاوت اكراه با اضطرار آن است كه در اكراه رضايت باطنى وجود ندارد، بلكه عمل با تهديد و ارعاب انجام مى‌گيرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ويژه اجتماعى، اقتصادى يا حوادث طبيعى فرد را ناگزير به انجام دادن كارى مى‌كند كه در باطن از آن راضى است، ازاين‌رو معامله مُكْرَه باطل و معامله مضطر صحيح است[۸]، زيرا معيار صحت معامله تراضى طرفين است: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/۴،۲۹) و اين معيار در مضطر وجود دارد.
تفاوت اين دو با اجبار آن است كه در اكراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختيار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند كه به كلى از او سلب اختيار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[۹]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اكراه يا اضطرار مرتكب چنين مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[۱۰]
قرآن از اكراه با واژه‌ها و تعبيرهايى گوناگون ياد كرده است؛ از جمله واژه «كره» و مشتقات آن كه بيش از ۴۰ بار در قرآن به‌كار رفته و در بيشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَكرَهُوا شَيــًا و هُوَ خَيرٌ لَكُم» (بقره/۲،۲۱۶ و نيز نساء/۴، ۱۹؛ …) و در برخى آيات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـن» (نحل/۱۶،۱۰۶ و نيز نور/۲۴، ۳۳) و نيز تعبيراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/۴،۱۹) كه به نوعى، به اكراه اشاره دارد. در اين آيات ضمن بيان برخى احكام فقهى اكراه، از آثار و پيامدهاى دنيوى و اخروى اين عمل نيز سخن به ميان آمده، چنان‌كه برخى مصاديق اكراه در امتهاى گذشته و اسلام نيز يادآورى شده است.

آثار اكراه:
اكراه ويژگى خاصى را در فعل مكلف ايجاد مى‌كند كه بر اثر آن آثار تكليفى و وضعى فعل تغيير مى‌يابد. برخى از آثار اكراه عبارت است از:

۱٫ رفع تكليف:
كارى كه براساس حكم اولى حرام است با عروض اكراه (كه از عناوين ثانوى است) مباح مى‌شود و نيز با اكراه، تكليف واجب رفع و مجازات ترك واجب يا انجام حرام از مكرَه برداشته مى‌شود[۱۱]؛ مجازات دنيوى باشد يا مؤاخذه و كيفر اخروى: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمـنِهِ اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/۱۶، ۱۰۶) در اين آيه حرمت اظهار كفر آن هم بدترين نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنين در آيه ۳۳ نور/۲۴ مى‌فرمايد: كنيزان خود را ـ اگر خواهند كه پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نكنيد: «و لاتُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اكراه برداشته، مى‌فرمايد:«و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم» اين در صورتى است كه مقصود از ذيل آيه را آمرزش اكراه شدگان بدانيم[۱۲]؛ نه صاحبان كنيزان، يعنى اكراه كنندگان.

۲٫ فساد و بطلان عقود و ايقاعات:
از شرايط صحت عقود و ايقاعات اختيار و رضايت است و معامله‌اى كه با اكراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم يا جواز) بر آن بار نيست. آيه ۲۹ نساء/۴ از تملك و تصرف به ناحق در اموال ديگران نهى مى‌كند: «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملك بر پايه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌كند:«اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خريد و فروشى است كه به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آيه را به بسيارى از معاملات سرايت داده و گفته‌اند: براساس اين آيه در صحت عقد اجاره[۱۳]، جعاله[۱۴]، قرض[۱۵]، مضاربه[۱۶]، مزارعه[۱۷] و مساقات[۱۸] نيز اختيار و رضا شرط است، بنابراين، مفاد آيه اين است كه اگر معامله‌اى با اكراه و بدون رضايت انجام شود نافذ نيست.
در اينجا پرسشى مطرح است كه اگر عقدى با اكراه انجام شد و سپس مُكْرَه رضايت داد آيا معامله صحيح است؟
مشهور فقها چنين عقدى را صحيح دانسته و ضميمه شدن رضايت به ساير شرايط را كافى مى‌دانند. اين موضوع از اطلاق آيه «تِجـرَةً عَن تَراض» نيز استفاده مى‌شود.[۱۹] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضايت است، پس رضايت بايد همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن كافى نيست و عقدى كه از ابتدا فاسد بوده تصحيح‌پذير نيست و رضايت متأخر در معامله مكره را نمى‌توان با رضايت متأخر در عقد فضولى قياس كرد، زيرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالك يعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مكره رضايت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضايت متأخر نيز نمى‌تواند معامله فاسد را تغيير دهد.
از اين اشكال پاسخ داده‌اند كه تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بين مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاين‌رو هرگاه در عقد مُكْرَه نيز رضايت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[۲۰]
البته اكراه به حق از اين حكم كلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاكم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش كرد يا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت يا محتكر را به فروش اجناس احتكار شده وادار كرد معامله صحيح است.[۲۱]
مواردى از اكراه به حق نيز در قرآن آمده است؛ از جمله: ۱٫ اكراه زنان به واگذار كردن مهريه* خويش در صورت ارتكاب فحشاى آشكار و مسلّم؛ آيه ۱۹ نساء/۴ ابتدا از اكراه زنان براى بازپس‌گيرى بخشى از مهريه‌اى كه به آنان پرداخت شده نهى مى‌كند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا كرده كه اگر آشكارا مرتكب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشيده، طلاق بگيرند: «اِلاّ اَن يَأتينَ بِفـحِشَة مُبَيِّنَة» اين كار نوعى مجازات و غرامت در برابر كارهاى نارواى آنان است[۲۲]؛ همچنين قرآن در آيه ۲۲۹ بقره/۲ به شوهران اجازه داده است كه مهريه زنان را در صورتى كه خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگيرند: «و لا يَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَيــًا اِلاّ اَن يَخافا اَلاَّ يُقيما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ يُقيما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى كنايه از ارتكاب فحشا كه در آيه قبل بود، دانسته‌اند.[۲۳]
۲٫ اكراه مردم بر پرداخت زكات* از سوى امام مسلمين؛ اطلاق آيه ۱۰۳ توبه/۹ كه به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زكات بگيرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَكّيهِم بِها» شامل موارد عدم رضايت آنان از پرداخت زكات نيز مى‌شود.[۲۴]

۳٫ برداشته شدن مجازات:
عملى كه كيفر ارتكاب آن حد يا قصاص است، در صورت اكراه، كيفر آن برداشته مى‌شود؛ مثلا كسى كه بر سرقت، شرب خمر، زنا و …[۲۵] اكراه شود مجازات ندارد، چنان‌كه از آيه ۳۳ نور/۲۴ استفاده شده كه حد زنا از مُكْرَه برداشته مى‌شود[۲۶]: «و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم»  همچنين حد مرتد بر كسى كه بر ارتداد اكراه شده جارى نمى‌گردد[۲۷]: «اِلاّ مَن اُكرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/۱۶،۱۰۶)؛ ليكن فقها در مسئله قصاص* مى‌گويند: اكراه بر قتل مجوّز قتل نفس نيست و مكرَه بر قتل را مى‌توان قصاص كرد، ازاين‌رو اگر شخصى ديگرى را بر قتل خود اكراه كند كه اگر مرا نكشى تو را مى‌كشم قتل اكراه كننده جايز نيست[۲۸]؛ اما در صورت اقدام به عملى كردن تهديد خود بر مُكرَه جايز و بلكه واجب است به عنوان دفاع، اكراه كننده را بكشد.[۲۹]

شروط اكراه:
در تحقق اكراه شرايطى معتبر است؛ از جمله: ۱٫ اكراه كننده توان عملى كردن تهديد را داشته باشد، پس اگر از تحقق بخشيدن به تهديد خود عاجز باشد يا مُكْرَه بتواند خود را برهاند، اكراه صدق نمى‌كند.[۳۰]
پيش از جنگ بدر، سران قريش ساكنان مكه را به شركت در جنگ با مسلمانان واداشتند، با اين تهديد كه هركس مخالفت كند خانه‌اش ويران و اموالش مصادره مى‌شود. در پى اين تهديد، افرادى كه ظاهراً اسلام آورده بودند ولى به جهت علاقه شديد به خانه و زندگى و اموال خود مهاجرت نكرده بودند نيز با مشركان مكه عازم ميدان جنگ و سرانجام كشته شدند.[۳۱] آيه ۹۷ نساء/۴ درباره آنان فرود آمد كه هنگام قبض روح، فرشتگان از آنها مى‌پرسند: اگر مسلمان بوديد چرا در صف دشمن با مسلمانان جنگيديد؟ آنان در پاسخ با عذرخواهى مى‌گويند: ما در زيستگاه خود تحت فشار و تهديد بوديم. فرشتگان عذر آنان را نپذيرفته مى‌گويند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد و خود را برهانيد:«اَلَم تَكُن اَرضُ اللّهِ وسِعَةً فَتُهاجِروا فيها» در پايان آيه به سرنوشت آنان اشاره مى‌كند كه عذر اينان پذيرفته نيست و جايگاهشان دوزخ و بدفرجامى است: «فَاُولـئِكَ مَأوهُم جَهَنَّمُ وساءَت مَصيرا» آيه بعد مستضعفان و ناتوانهاى واقعى را كه نه چاره‌اى دارند و نه راهى براى نجات مى‌يابند، استثنا مى‌كند.
۲٫ مُكْرَه علم يا گمان به تحقق تهديد داشته باشد.
۳٫ مُكرَه خود موجبات اكراه خويش را فراهم نكرده باشد، بنابراين اكراه به سوء اختيار اثر ندارد؛ مثلا به جايى كه مى‌داند او را بر حرام اكراه مى‌كنند، نبايد برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمى‌شود.
۴٫ تهديد متوجه مُكرَه يا بستگان او باشد يا مؤمن و مسلمانى مورد تعرض قرار گيرد.
۵ . تهديد به ضرر جانى (ضرب، نقص عضو، قتل) يا زيان مالى قابل توجه يا ضرر آبرويى (ناسزا، اتهام و …) باشد يا شخصى به تبعيد، حبس و آوارگى يا تضييع حقوق تهديد شود. به نظر برخى، اين شرط نسبى است و به اختلاف منزلت افراد فرق مى‌كند.[۳۲]

اكراه در دين:
قرآن در آيه ۲۵۶ بقره/۲ اكراه در دين* را نفى كرده است: «لا اِكراهَ فِى الدِّينِ» در تفسير اين آيه نظرهاى گوناگونى مطرح شده است:
۱٫ تنها اقوال و افعال جوارحى مورد اكراه قرار مى‌گيرد؛ نه دين كه از امور قلبى است. بر پايه اين تفسير آيه متضمن خبر از حقيقتى تكوينى و غير قابل تغيير و جمله‌اى خبرى است؛ نه انشايى و كلمه «لا» براى نفى جنس است.[۳۳]
۲٫ تفسير ديگر از آيه آن است كه با وجود دلايل روشن بر توحيد و معارف دينى جايى براى اكراه نمى‌ماند و اجبار درباره دين معنا ندارد و از محدوده وظايف پيامبر و ديگر متوليان دين خارج است.[۳۴] مؤيد اين تفسير جمله بعد است كه مى‌فرمايد: «قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ»  يعنى حق از باطل جدا شده و ديگر جاى اكراه نيست.[۳۵]
اين برداشت به‌گونه‌اى ديگر در آيه ۱۰۴ انعام/۶ نيز آمده كه آنچه سبب بصيرت شماست (آيات، دلايل و بيّنات وكتب آسمانى) براى شما آمده است: «قَد جاءَكُم بَصائِرُ مِن رَبِّكُم …»  سپس در پايان آيه و نيز در آيه ۱۰۷ همين سوره‌خطاب به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)مى‌فرمايد: نه من مراقب و ضامن حفظ دين آنها هستم و نه تو مراقب قبولاندن دين به آنان هستى.[۳۶] شاهد گوياتر بر اين تفسير، آياتى است كه وظيفه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را تنها ابلاغ مى‌داند؛ نه اجبار: «فَاِنَّما عَلَيكَ البَلـغُ» (آل‌عمران/۳،۲۰)، «ما عَلَى الرَّسولِ اِلاَّالبَلـغُ» (مائده/۵ ،۹۹)؛ همچنين آياتى كه اعمال سلطه و غلبه را از سوى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)بر مردم در پذيرش دين نفى كرده است؛ مانند: «اِنَّما اَنتَ مُذَكِّر * لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر» (غاشيه/۸۸ ،۲۱ـ ۲۲)
۳٫ آيه در جواب كسانى است كه پس از مغلوب شدن كافران در جنگ، پذيرش اسلام را از ناحيه آنان اجبارى مى‌دانستند، چنان‌كه امروزه نيز بر اسلام خرده مى‌گيرند كه اين دين با جنگ مسلحانه پيش رفته است. قرآن در پاسخ به اين توهم، از واقعيتى عينى خبر مى‌دهد كه اسلام آنان با اكراه نبوده، بلكه با رضايت قلبى انجام گرفته است.[۳۷]
بنابراين، جهاد* در اسلام براى تحميل عقيده و اجبار بر پذيرش دين نيست تا كسى ادعا كند كه با اصل آزادى* و انتخاب ناسازگار است، بلكه جهاد براى دفع موانع است.[۳۸]
۴٫ معناى ديگر آيه اين است كه كافران را به پذيرش دين وادار نكنيد. بر پايه اين تفسير آيه در مقام نهى و حكم آن انشايى است و به مسلمانان گوشزد مى‌كند كه كافران را به پذيرش اسلام وادار نكنيد، چون اگر آنها پيرو اديان توحيدى و در زمره اهل كتاب‌اند مى‌توانند بر دين خود بمانند و با عمل به شرايط ذمّه در كنار مسلمانان زندگى كنند و كسى متعرض جان و مال آنها نشود و اگر مشرك‌اند باز با اكراه به اسلام نمى‌گروند، زيرا مى‌توانند ديگر اديان توحيدى را بپذيرند و به اهل* ذمّه ملحق شوند و اگر بر شرك ماندند مى‌توان با آنها برخورد كرد[۳۹]، زيرا شرك و بت‌پرستى دين نيست و احترام ندارد، بلكه نوعى خرافه و انحراف است.[۴۰]

موارد اكراه:
اكراه از سوى صاحبان قدرت، با توجه به اهداف و منافع آنان، در عرصه‌هاى گوناگونى صورت مى‌گيرد:

۱٫ اكراه بر تغيير عقيده:
بخش قابل توجهى از موارد اكراه در قرآن، به مسائل عقيدتى و فكرى مربوط است؛ از جمله اين موارد مى‌توان از اكراه مشركان مكه براى تغيير عقيده و به كفر* كشاندن نو مسلمانان ياد كرد: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمـنِهِ اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ و لـكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللّهِ ولَهُم عَذابٌ» (نحل/۱۶،۱۰۶)
در شأن نزول آيه پيشگفته آمده است كه مشركان مكه، عمّار*، ياسر* و سميّه* را به همراه بلال* و خبّاب* و سالم شكنجه مى‌كردند. سميّه و ياسر به شهادت رسيدند؛ ولى عمّار با اظهار ارتداد و شرك آزاد شد. خبر كفر او به پيامبر رسيد. حضرت فرمود: عمّار قلبش سرشار از ايمان است. سپس خود به محضر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رسيد و با اندوه و ناراحتى از كار خود گزارش داد. حضرت فرمود: آيا قلبت در آن هنگام با زبانت هماهنگ بود؟ گفت: جانم لبريز از ايمان بود. پيامبر فرمود: اگر مشركان بار ديگر تو را به اظهار كفر واداشتند باز آن را بر زبان جارى كن.[۴۱] پس از آن آيه مذكور نازل شد.
مورد ديگر سرگذشت اصحاب كهف است. آنان يكى از يارانشان را براى خريدن غذا به شهر فرستادند و به او سفارش كردند مخفيانه وارد شود تا كسى از رازشان آگاه نگردد. هراسشان از اين بود كه اگر محل اختفاى آنان آشكار شود وادار خواهند شد به آيين كفر بازگردند و در اين صورت رستگار نخواهند شد: «اِنَّهُم اِن يَظهَروا عَلَيكُم يَرجُموكُم اَو يُعيدوكُم فى مِلَّتِهِم و لَن تُفلِحوا اِذًا اَبَدا» (كهف/۱۸،۲۰) اشكال شده كه آيه نخست مى‌گويد: مُكْرَه در صورت اظهار كفر از خشم خدا در امان است؛ ولى اين آيه از قول اصحاب* كهف مى‌گويد: مُكْرَه اگر اظهار كفر كند رستگار نخواهد شد. طبرسى از اين اشكال دو پاسخ داده است:
الف. منظور از بازگشت به كفر، بازگشت به آن از روى اختيار و رغبت است، چون ممكن بود اصحاب كهف با اثرپذيرى از كافران با ميل و رغبت به كفر بازگردند. ب. محتمل است كه در شرايع پيشين اظهار كفر حتى در صورت اكراه و تقيه جايز نبوده است.[۴۲] پاسخ سومى نيز داده شده كه از شرايط اكراه اين بود كه مُكْرَه خودْ موجبات اكراه را فراهم نكرده باشد؛ اگر اصحاب كهف خويشتن را به آنان عرضه مى‌كردند يا به نحوى مردم را به مخفيگاه خويش مى‌كشاندند، در حقيقت خود را به سوء اختيار گرفتار كفر و شرك مى‌كردند و عذرشان پذيرفته نبود.[۴۳]

عتیقه زیرخاکی گنج