• بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد. 
در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند. 
سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود. 
توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد. براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.
همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است: برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود. 
این گزارش همچنین بر”تعیین نرخ مناسب مالیات” تاکید کرده و افزوده است: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد. ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.
مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.
در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از ۵۰ تا ۶۰ نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است. در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۶ علی رغم کاهش نرخ مالیات از ۶۵ به ۲۵ درصد، حدود ۵ برابر شده است.
در کنار این مسئله،  نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد. 
فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد. 
در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد. 
به هر حال،  مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است . نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود ۹۰ درصد آن همواره محقق شده است.
براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است که ۸۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد. به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بیش از دو برابر شده است.
این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.
البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.
از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال ۸۴ برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد تحقق نشان می دهد. در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال ۸۴ تحقق این بخش حدود ۴۴ درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.
برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴  حکایت دارد . واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴هفت پله بهبود یافته است. 
رتبه شاخص مالیات ایران در سال ۲۰۰۵ از میان ۶۰ کشور جهان ۵۳ است که نسبت به رتبه ۶۰ ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بهبودی قابل توجه نشان می دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج