• بازدید : 36 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳    کد محصول : ۸۴۰۰    حجم فایل : ۵۷ کیلوبایت   

دانلود و خرید تحقیق بانکداری خارجی

تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت تکنولوژي کشورها سبب ايجاد قابليتهاي گوناگوني جهت توليد کالاها و ارائه خدمات شده که اين نيز باعث تغيير در سيستم مبادلات تجاري بين‌المللي و ايجاد تغييراتي گسترده در روابط تجاري بين ‌ملل مختلف گرديده بنحوي که شيوه نوين خريد و فروش کالا و خدمات جايگزين روش سنتي آن شده است. 

شايد تا چند دهه پيش، تصور ارسال کالا از يک کشور به کشوري ديگر بدون اينکه وجه آن در زمان ارسال يا تحويل کالا دريافت گردد، دور از ذهن به نظر مي‌رسيد زيرا از يک طرف شخص يا شرکت فروشنده اعتماد کاملي به خريدار در خصوص فروش کالا بدون دريافت وجه آن را نداشت از طرف ديگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌هاي واسطه‌ و تکميل کننده چرخه خريد و فروش کالا به شکل فعلي بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترين صادرکننده يا واردکننده‌اي را مي‌توان يافت که تمامي معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدي انجام دهد زيرا وجود روشهاي نويني در تجارت بين‌الملل سبب گرديده تا چرخه معاملات تجاري، دگرگوني زيادي نسبت به گذشته پيدا کند. 

 

  • بازدید : 28 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.
 
۱- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر 
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد. 
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني   را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل ۳ مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پيشنهاد شد و كارآيي سود، تصفية مفهوم كارآيي پيشرفته را از آن زمان نشان مي دهد. كارآيي سود، ارزيابي مي كند كه يك شركت چقدر به كسب سودي كه با بهترين عمل شركتي ميتواند به دست آورد، نزديك است شركتي كه با شرايط هاي بيروني يكساني هم مواجه است. اين برتري، كنترل فاكتورهايي را امكانپذير مي سازد كه در خارج از كنترل مديريت است، مديريتي كه بخشي از هزينه هاي عامل نمي باشند. برعكس، مقايسه هاي به عمل آمده از نسبت هاي مالي استاندارد، برگشتي هاي بازار سهام و مقياس هاي مشابه، عمدتاً كنترل اين فاكتورهاي برون زا را انجام نمي دهند. حتي وقتي مقياس هاي بكار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظيم شده باشند، ممكن است اختلاف هاي مهم در عرض شركت هاي داخل يك صنعت را به حساب نياورند – مثل شرايطهاي بازاري محلي – همانطور كه قادريم با كارآيي سود كار كنيم. علاوه بر اين كارآيي يك شركت با بهترني عمل تحت شرايطهاي بيروني يكسان، محك معقولانه اي براي آن است كه چگونه شركت در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل انتظار دارد عمل كند.
دوماً ، تحقيق قبلي به طور كلي، احتمال عليت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه را به حساب نمي آورد. اگر كارآيي شركت ، انتخاب ساختمان سرمايه را تحت تأثير قرار دهد، در اينصورت ناتواني براي به حساب آوردن اين خسارت معكوس باعث انحراف معادلات همزمان مي شود.
بعبارتي، رگرسيون هاي كارآيي شركت روي مقياس قدرت نفوذ ميتواند اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي با اثرات كارآيي روي ساختمان سرمايه مختل سازد.
ما اين مشكل را با ايجاد خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه مشخص مي‌كنيم. در اينجا به بحث پيرامون دو فرضيه مي پردازيم كه به اين موضوع اختصاص دارد چرا كارآيي شركت ممكن است انتخاب ساختمان سرمايه راتحت تأثير قرار دهد، فرضيه ريسك كارآيي و فرضية ارزش امتياز
  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد ۱۴۸ كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود ۳۰ كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از ۹۵درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.
يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.
از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها – اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه – تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است. 
خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و … است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند.
تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌ها هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است و راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد آنچه كه از تجارت ساير كشورها به دست مي‌آيد، اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. فرآيند آزادسازي تجارت خدمات مالي خود شامل دو فرآيند است: «آزادي سازي مالي» و «گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي بازارهاي مالي خارجي».
نظام مالي كنوني ايران يك نظام مالي «تحديد شده» است. نظام مالي تحديد شده به معناي «كنترل‌هاي بيش از حد به علاوه تورم» است. آزادسازي مالي، با تحقق «توسعه مالي» و «تعميق مالي»، موجبات آمادگي بازارهاي مالي داخلي را براي رقابت با بازارهاي مالي خارجي – چه در داخل و چه در خارج از كشور – در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي يكديگر، فراهم مي‌آورد. آزادسازي مالي، تمامي اجزاي نظام مالي – اعم از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي – را دربر‌مي‌گيرد. براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر بفردي وجود ندارد. در اين زمينه، به طور كلي مي‌توان از دو روش «نظري» يا «تجربي»، و يا تلفيقي از اين دو استفاده كرد.
نظام مالي فعلي ايران يك نظام مالي «بسته» است، نظام مالي بسته به معناي آن است كه «ارائه دهندگان خارجي خدمات مالي امكان حضور در ايران و ارائه خدمات مالي به ايرانيان در شرايط برابر با ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را ندارند». گشودن بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان پس از آزادسازي مالي موفقيت‌آميز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهاني در داخل مي‌انجامد، بلكه زمينه حضور ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را در بازارهاي بين‌المللي تجارت خدمات مالي فراهم كرده و گامي به سوي توسعه صادرات است.

نتايج و توصيه‌هاي سياستي
۱٫ دهه ۹۵-۱۹۸۶ را از اين رو دهه انقلاب در سياست‌هاي تجاري كشورها – بويژه كشورهاي درحال توسعه – مي ‌نامند كه با بي‌اعتبار شدن الگوهاي اقتصادي سوسياليستي و متمركز، كشورها به استفاده از عناصر اقتصاد بازار – از جمله آزادسازي تجارت و بين‌المللي كردن رفتار‌هاي تجاري و اقتصادي – روي آوردند.
۲٫ اين تحولات ساختاري در محيط سياسي اقتصاد بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه (۱۹۸۶) و تشكيل سازمان جهاني تجارت بود. در پايان اين مذاكرات، علاوه بر «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» كه بر تجارت كالا اعمال مي‌شود، دو موافقت‌نامه اصلي ديگر به تصويب رسيدند كه عبارتند: از «موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات» كه بر تجارت خدمات اعمال مي‌شود و «موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي» كه بر تجارت حقوق مالكيت معنوي اعمال مي‌شود. تصويب اين موافقت‌نامه‌ها، حاكي از عزم جامعه بين‌الملل براي اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل، بود تأسيس سازمان جهاني تجارت اساساً محصول چنين عزمي و به عنوان ابزاري براي كنترل و مديريت روابط اقتصادي و تجاري ميان كشورها بوده است.
۳٫ پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت براي داشتن سهم از تجارت و اقتصاد جهاني و تحقق توسعه اقتصادي در كشور، در بلند مدت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
۴٫ صنعت خدمات مالي از جمله فعاليت‌هايي است كه با انجام تحولاتي در آن و آماده‌سازي آن – آزادسازي تجارت خدمات مالي –  در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي‌توان از پتانسيل‌هاي آن براي توسعه صادرات و نتيجتاً توسعه اقتصادي سود جست؛ بخصوص آنكه توسعه مالي رابطه تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دارد.
۵٫ پيوستن به سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و قبول تعهدات در زمينه خدمات مالي، به معناي ورود به صحنه روابط قاعده‌مند تجارت بين‌المللي خدمات مالي، و آزادسازي تجارت خدمات مالي است.
۶٫ تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌هائي هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند.
۷٫ آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است. اگر چه راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد؛ اما به طور مسلم اين فرآيند بايد در بستر سياست‌هاي ساختاري درست و مديريت مناسب اقتصاد كلان، نرخ تورم بسيار پايين، سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي صحيح و شفاف، قوانين و تدابير احتياطي، نظارتي و افشا‌سازي، قوانين مناسب براي ورود و خروج مؤسسات مالي و غيره، انجام شود تا منافع آن به بيشترين مقدار برسد و از وقوع بحران‌هاي مالي پيشگيري شود.
آنچه كه از تجارب ساير كشورها به دست مي‌آيد اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي مالي يكي از آخرين اصلاحاتي است كه بايد صورت بگيرند. اين تجارب نشان مي‌دهند كه اگر آزادسازي مالي در يك گهواره با ثبات انجام نشود و كنترل دقيقي صورت نگيرد، نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه باعث ايجاد بحران‌هاي شديدي نيز مي‌گردد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است.
استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است.
بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي ۲۰۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از ۵۸ درصد رشد كرده و از ۲۲۹۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۱۲۸۳۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ شود.
يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي‌توان گفت كه پياده سازي تجارت الكترونيك ، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است. 
به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند. 
براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از ۵/۴ ميليون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ ميليون نفر در سال ۲۰۰۴رسيده است. در سال ۲۰۰۵ بيش از ۷۵ درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كنند. اين روند براي بانك ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي آيد.
ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك ، کشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناوري جديد در اين دو زمينه ، نيازهاي جديدي را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زير ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه خدمات بانكي نوين مطرح كرده است . با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري الكترونيك مي‌توان نيازهاي در حال شكل‌گيري و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات بانكي در ايران تا حد مناسبي پيش‌بيني كرد. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانك‌هاي كشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانك‌ها از ضرورياتي است كه خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در سيستم بانكي كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي انجام شده است . 
كسب و كار الكترونيك
اين واژه براي اولين بار در سال ۱۹۹۷ توسط شركتIBM مطرح گرديد. كسب و كار الكترونيك مفهومي عام‌تر از تجارت الكترونيك را در بر مي‌گيرد . تجارت الكترونيك بيشتر تكيه بر ارتباط بيروني بنگاه يا فرد دارد. در حالي كه كسب و كار الكترونيك علاوه بر ارتباطات بيروني به استراتژي درون سازمان نيز اشاره دارد و شامل تجارت الكترونيك (EC) هوشمندي شركتها (BI)، مديريت روابط با مشتري (CRM)، مديريت زنجيره تامين  (CSM) و برنامه ريزي منابع شركت (ERP)  مي‌شود. .به طور خلاصه كسب و كار الكترونيك تلفيق سيستم ها و فرايندها و زنجيره هاي تامين و كل بازار با استفاده از اصول و فناوريهاي مرتبط با استفاده از ابزار اينترنت است كه در هشت بخش ارائه مي شود:
-۱ شركت با مصرف كننده:
-۲ شركت با شركت؛ 
-۳ مصرف كننده با مصرف كننده؛
-۴ شركت با دولت؛
-۵ دولت با مصرف كننده؛
-۶ شركت با كاركنان؛ 
-۷ شخص با شخص؛
-۸ شركت با مصرف كننده.
 
تجارت الكترونيك
براي تجارت الكترونيك به عنوان يكي از پديده هاي بزرگ قرن ۲۱ تعاريف مختلفي ارائه شده است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
* هدايت ارتباطات كاري و معاملات بر روي شبكه ها از طريق رايانه؛
* خريد و فروش كالاها و خدمات و انتقال سرمايه ها از طريق ارتباطات ديجيتالي؛
* كاربرد وسايل الكترونيك براي تبليغ ، فروش ، توزيع و پشتيباني محصولات
اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زير تعريف كرد: 
تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات و تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك را در‌بر دارند. 
تجارت الكترونيك كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي شد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي مصرف كننده در شبكه حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمده‌ تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در برگرفته است.
از مجموعه تعاريف ارائه شده فوق مي توان نتيجه گرفت كه زمينه هاي كاربرد تجارت الكترونيك بسيار گسترده‌تر از مبادله كالا و خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تعيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربرد هاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت .
– براي تجارت الكترونيك مزايا و ويژگيهاي زيادي ذكر شده است كه در يك دسته بندي كلي مي‌توان آنها را به شرح ذيل تقسيم كرد. 

* جهاني شدن تجارت ؛
* حذف محدوديتهاي زماني و مكاني؛
* كاهش قيمت منابع جهت خريد؛ 
* افزايش درصد فروش؛
* دسترسي آسان به اطلاعات لازم؛
* كاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي؛
* كاهش هزينه هاي زماني معاملات.
محتواي تجارت الكترونيك ديگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمي شود بلكه فعاليتهاي عمده تجاري ازقبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز دربرگرفته است. 
بانكداري الكترونيك
براي شناخت هر پديده اي لازم است تا ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي مرتبط با آن ارائه كرد. براي بانكداري الكترونيك تعاريف گوناگوني ارائه شده كه از آن جمله مي‌توان به تعاريف زير اشاره كرد.
* فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي (کهزادي، اولين همايش تجارت الکترونيک،۱۳۸۲)؛
* استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حسابهاي بانكي خود و يا سرمايه‌گذاري و بانكها براي ارائه عمليات و سرويسهاي بانكي؛ 
* ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و سنتي به مشتريان از طريق كانالهاي ارتباطي متقابل الكترونيك.
بانكداري الكترونيك شامل سيستم‌هايي است كه مشتريان موسسات مالي را قادر مي‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رساني، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويس‌هاي بانكي استفاده كنند.
الف – اطلاع رساني: اين سطح ابتدايي ترين سطح بانکداري اينترنتي است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه‌هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي كند.
ب – ارتباطات: اين سطح از بانکداري اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم مي‌آورد. ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و بنابر‌اين، براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غير مجاز براي دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستم هاي رايانه‌اي به کنترل‌هاي مناسبي نياز است. 
ج – تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب، صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
كانالهاي بانكداري الكترونيك: براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كانالهاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنان عبارتند از :
رايانه هاي شخصي، كمك پردازنده هاي شخصي، كيوسك ، شبكه‌هاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشين‌هاي خودپرداز.
در روش شبكه‌هاي مديريت يافته، بانكها براي ارتباط با مشتريان خود از شبكه‌هايي كه قبلاً ايجاد شده استفاده مي‌كنند. در روش اينترنت با رايانه‌هاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت مي‌كند.
در روش بانكداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسيله ارتباطي بانك با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه مي‌شود. تعداد استفاده‌كنندگان بانك از طريق تلفن همراه در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۴ ميليون نفر بوده است. با استفاده از ماشين‌هاي خودپرداز نيز بانكها مي‌توانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، سپرده‌گذاري، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغيره را به مشتريان خود ارائه دهند.» (کهزادي، اولين همايش تجارت الکترونيک،۱۳۸۲)
مزايا
مزاياي بانكداري الكترونيك را مي‌توان از دوجنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي‌توان به صرفه‌جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به كانالهاي متعدد براي انجام عمليات بانكي نام برد. از ديد موسسات مالي مي‌توان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانكها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي‌رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي جست‌جوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقيقات مؤسسه Data Monitor مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك آنها عبارتند از: تمركز بر كانالهاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك. البته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاههاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه‌مدت (كمتر از يكسال) هستند. در ميان‌مدت (كمتر از ۱۸ ماه) مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچه‌سازي كانالهاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب با ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينه‌ها. كاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري الكترونيك هستند.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،۱۳۸۲)
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از همان زماني كه بشر غارنشيني را رها كرد و به زندگي اجتماعي روي آورده بانكداري با زندگي اقتصادي او در آميخت . زندگي اجتماعي مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادي و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعي بانكداري دشوارتر از آن است كه در مرحله نخست بنظر مي رسد خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك و سپردن وجوه نقد به جايي امن و مطمئن نخستين علل ايجاد بانك و بانكداري در جهان به شمار مي آيند 
در امپراطوري بابل معاملات بانكي به صورتي ابتدائي وجود  داشته است در قوانيني كه حمورابي ششمين پادشاه سلسله سلاطين بابل وضع كرد و منسوب به حدود ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح است مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ديده مي شود .
در يونان قديم حدود ۴ قرن قبل از ميلاد و در چين از حدود قرن قبل از ميلاد مسيح و در روم نيز اين كار رواج يعني بانكداري مرسوم بوده است.
سابقه بانكداري در ايران 
در ايران پيش از دوره هخامنشي صرافي به صورت كاملا ابتدائي وجود داشت ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشي كه تجارت و كسب و كار رونق بسيار گرفت و پول مسكوك رواج يافت ، بانكداري نيز رو به توسعه گذاشت فعاليت صرافي و بانكي در آن زمان عمدتا از بانكداري و صرافي متداول در پادشاهي بابل تقليد و نسخه برداري شده بود .
در زمان ساسانيان بانكداري در ايران توسعه زيادي پيدا كرد . در اين عصر ارسال پول از نقطه اي به نقطه ديگر توسز برات متداول شد . واژه چك كه امروزه در همه بانكهاي جهان معمول است از زبان پهلوي گرفته شده و در عصر ساسانيان هم معمول بوده است .
با ورود اسلام به ايران و اشاعه احكام اسلامي از جمله حرمت ربا ، فعاليت بانكداري ربوي در ايران موقوف شد ، زيرا عمليات بانكي ربوي يعني دادن و گرفتن رنج پول در شريعت اسلام اكيدا ممنوع بود.
بانكداري در ايران در قرون وسطي تا  اوايل قرن نوزدهم منحصر بود به فعاليتهاي صرافي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي گاه رونق داشت و گاه دچار كسادي بود . آرامش سياسي و رونق تجاري دوران صفويه صرافي ايران را كه از اختلافات ناشي از حمله مغول لطمه بسيار ديده بود رونقي دوباره بخشيد و همراه گسترش مراودات تجاري توسعه يافت . برخي از صرافان بزرگ اين دوره با بازكردن حساب ترد بانكهاي بزرگ خارجي و تعيين كارگزار در خارج و اعزام نماينده به مراكز عمده تجارت حوزه فعاليت خودشان را به بازارهاي بين المللي نيز كشانده بودند .
مراكز مهم صرافي در آن ايام عبارت بودند از تبريز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر كه در هر يك تعدادي از صرافان بنام فعاليت دشتند تبريز رابط بين ايران و اروپا ، مشهد مركز معاملات آسياي خاوري و اصفهان و شيراز و تهران مراكز امور بانكي مربوط به آسياي ميانه بودند .
در اين دوره هيچ موسسه دولتي و هيچ بانك خارجي در ايران فعاليتي نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل يا در خارج بوسيله همين صرافان صورت مي گرفت و كارمزدي كه از اين بابت نصيب صرافان مي شد و نيز بهره اي كه بابت دادن وام گرفته مي شد ، فعاليت صرافي را به صورت يكي از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترين موسسات صرافي آن دوره عبارت بودند از : 
۱ ـ تجارتخانه برادران تومانيانس 
تجارخانه تومانياس يكي از مهمترين موسسات تجاري ـ اقتصادي ايران بود . اين تجارتخانه كه از حدود سال ۱۲۷۰ هجري شمسي به امور صرافي و بانكداري پرداخت بوسيله بنام هاراتون تومانيانس در تبريز كه در آن زمان از شهرهاي پررونق كشور بود تاسيس گرديد . آنها با توجه به شتغالي كه در تجارت خارجي داشتند و با تبديل پولهاي بيگانه سرو كار داشتند كم كم باعث ورود آنها به كار صرافي شد و آنها درين كار توفيق يافتند اما طي حدود يك قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت كرد و راه ترقي و توسعه را پيمود پس از جنگ جهاني اول يكباره با بحران شديدي مواجه شد و مردم براي پس گرفتن پولهايشان سرازير شدند و به علت عدم دسترسي به كليه اموال و مشكلاتي كه در كار پرداخت داشت از پاي درآمد و حكم توقف فعاليت آن صادر گرديد 
۲ ـ تجارتخانه جمشيديان 
اين تجارتخانه جمشيديان موسسه اي بود كه در سال ۱۲۶۵ براي انجام امور صرافي و بانكي تاسيس گرديد . ارباب جمشيد موسس اين تجارتخانه ابتدا به كار خريد و فروش منسوجات اشتغال داشت ولي بتدريج به امور صرافي روي آورد و در اندك مدتي پيشرفت زيادي درين زمينه نصيبش شد .
تجارتخانه جمشيديان بعدها با اعطاي وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت رونقي بسزا يافت و ظرف مدت فعاليت خود در شهرهاي شيراز ، كرمان و يزد و داراي شعبه در شهرهاي بغداد بمبئي و كلكته و پاريس داراي نمايندگي بود .
بعلت رواج ملك داري در اين موسسه به اين كار گرايش پيدا كرد و مقدار زيادي در اموال غير منقول سرمايه گذاري كرد و براي اين كار دست به استقراض از بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي در ايران زد و مبالغ هنگفتي از آنها وام گرفت و در ملك سرمايه گذاري كرد ولي بانكهاي مزبور در تمديد وامها كوتاهي كردند و اين موسسه به زانو درآمد و در سال ۱۲۹۴ متوقف گرديد و دولت تصدي امور  تجارتخانه جمشيديان را بعهده گرفت 
تجارتخانه جهانيان 
در سال ۱۲۷۴ هجري شمسي شخصي به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شركتي براي كارهاي تجاري و صرافي در يزد تاسيس كرد .
خريد و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترين فعاليتهاي اين موسسه بود اين موسسه علاوه بر شعبه هاييي كه در تعدادي از شهرهاي مهم كشور داشت در شهرهاي بمبئي (هندوستان ) ، لندن (انگليس ) و نيوريوك (امريكا) نيز داراي دفتر بود . از جمله كارهايي كه تجارتخانه جهانيان انجام مي داد صول در ارسانل مالياتهاي دولت به مركز بود كه بابت آن كار مزد مي گرفت فعاليت شركت مزبور توسعه داشت موسسين اين تجارتخانه در جنبش مشروطه فعاليت شديدي داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفين مشروطيت و آزاديخواهي پيوسته براي اين شرت مشكل ايجاد مي كردند . 
اين تجارتخانه مدت پنج سال با مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني روبرو بود و بالاخره در سال ۱۲۹۱ ه . ش متوقف گرديد.
 شركت اتحاديه
اين شركت در سال ۱۲۷۶ ه . ش در تبريز تاسيس شد و از همان ابتدا به رقابتي خصمانه با بانك تازه تاسيس شاهنشاهي ايران برخاست . طي معامله ناموفق با اين بانك حسن عدم اعتماد مردم برانگيخته شد و ارزش اسكناس كم شد . شركت مزبور حدود ۱۵ سال فعال بود .ولي در سال ۱۲۹۱ ه . ش به سبب شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي ايران از فعاليت بازماند و تعطيل شد .
موسسات صرافي مذكور در فوق كه كم و بيش فعاليتهاي بانكي هم انجام مي دادند ولي بانك خوانده نمي شدند 
 
بانكداري در ايران 
اولين موسسه مالي واسطه با نام بانك در سال ۱۲۶۶ ه .ش در ايران فعاليت خود را آغاز كرد . نام موسسه ((بانك جديد شرق )) بود . در سالهاي ۱۳۰۷ ه .ش و ۱۳۳۹ ه . ش بانكهاي ملي ايران و مركزي فعاليت خود را آغاز نمودند . در سال ۱۳۵۸ كليه بانكهاي كشور كه غير دولتي بودند ملي شدند و در اختيار دولت قرار گرفتند . در سال ۱۳۶۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) از تصويب گذشت و از ابتداي سال ۱۳۶۳ اجرا شد و فصل جديدي در بانكداري ايران آغاز گرديد. از اينرو باي مطالعه تحويل بانكداري در ايران مي توان اين تحول را بدوره هاي مشخص زير تفكيك نمود : 
۱ ـ دوره ۱۳۰۷ ـ ۱۲۶۶
۲ ـ دوره ۱۳۳۹ ـ ۱۳۰۷ 
۳ ـ دوره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۳۹ 
۴ ـ دوره ۱۳۶۳ ـ ۱۳۵۸ 
۵ ـ دوره ۷۱ ـ ۱۳۶۳ 
بخش اول ـ دوره اول بانكداري ۱۳۰۷ ـ ۱۲۶۶ 
آغاز فعاليت بانكي وسيله خارجي ها ، وجود خلاء قانوني در خصوص بانكداري و انجام عمليات بانكداري مركزي توسط يه بانك خارجي از مشخصات عمده اولين دوره بانكداري در ايران مي باشد .
در نيمه قرن نوزدهم اروپائيان براي كسب امتياز بانك در ايران تلاش و كوشش نموده و در نهايت موفق هم شدند . اولين اقدام در اين زمينه در سال ۱۸۶۶ ميلادي توسط بنگاه پاريسي ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ايران مصونيت اندوخته هاي بانكي را تضمين نكرد مذاكرات متوقف شد.
 ـ بانك جديد شرق : نخستين بانكي كه در ايران آغاز بكار كرد نام بانك جديد شرق داشت . اين بانك كه مركز آن در لندن بود بدون اينكه از دولت ايران امتيازي كسب كرده باشد در سال ۱۲۶۶ ه . ش ( ۱۸۸۸ ميلادي ) شعبه اي در تهران افتتاح و شروع به فعاليت بانكي كرد . اين بانك شعبي در شهرهاي تبريز ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، رشت و بوشهر داير كرد .
بانك جديد شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت مي كرد . به سپرده هاي ديداري ۵/۲ درصد ، به سپردههاي شش ماهه ۴ درصد به سپرده هاي يكساله ۶ درصد بهره مي پرداخت . بانك اسكناس منتشر نكرد اما حواله هاي پنج قراني در جريان گذاشت 
بانك جديد شرق دو سال در ايران فعاليت بانكي كرد . اين بانك در ۳۱ مارس ۱۸۹۰ ميلادي با بانك شاهنشاهي ايران بتوافق رسيد . طبق توافقنامه بانك جديد شرق كليه تاسيسات و امكانات خود را بمبلغ ۲۰ هزار ليره انگليسي ببانك شاهنشاهي ايران واگذار كند و بفعاليت خود در ايران خاتمه داد .
ـ بانك شاهنشاهي ايران : براساس قراردايكه در ۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲ بين ناصرالدين شاه و بارون جوليس رويتر انگليسي منعفد گرديد شاه ايران امتيازات عديده اي كه در تاريخ سابقه نداشت بمدت ۷۰ سال بطرف انگليسي اعطاء كرد . يكي از امتيازات حق تاسيس بانك بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانك هم تاسيس نگرديد . رويتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه ۳۰ ژانويه ۱۸۸۹ موفق گرديدند تا امتياز تاسيس بانك و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رويتر فقط بانك را تاسيس نمود و در زمينه استخراج معادن اقدامي نكرد .
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بانك در اصل ريشه ديني دارد.(توتونچیان، ۱۳۷۵) و زمان پيدايش آن به دوران بسيار ابتدايي زندگي بشر باز مي‌شود . در تمدنهاي قديمي معابدي وجود داشته كه در اين معابد گنجينه‌هايي نگهداري می‌شد كه كاهنان بر حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در اين خزانه براي مدتي محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از يك سو تشكر و قدرداني افرادي كه ذينفع بودند، نصيب آنها مي‌شد و از سوي ديگر به تعداد بيشتري از نيازمندان كمك مي‌كردند. زيرا افراد قرض‌گيرنده در مقابل خدمتي كه به آنها مي‌شد مي‌بايستي كمي بيشتر از ميزان دريافتي بازپرداخت كنند. بدين ترتيب معابد در بسياري از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند
به طور كلي زندگي اجتماعي مستلزم مراودات اقتصادي و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مكانيزم هدايت كننده پول، امكان‌ناپذير به نظر مي‌رسد. همچنين خطرات ناشي از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتريان و سپردن وجه نقد به مكاني امن و مطمئن، از جمله عوامل ايجاد نخستين بانك و بانكداري در جهان به شمار مي¬رود. 
    در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در قوانين حبورابي مقرراتي براي وام دادن و قبول سپرده‌هاي تجاري ذكر شده و دستوراتي در زمينه سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانكهاي بزرگي وجود داشتند كه دادن حواله، تمسك، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود. معابد اين شهر در حدود ۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدود مبادرت مي‌ورزيدند و در مقابل وثيقه گرفتن اموال غير‌منقول، به مردم پول قرض مي‌دادند. 
    در كشور يونان علاوه بر بانكهاي خصوصي برخي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند. سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌كردند. 
از جمله اين معابد، معبد دلفي در شهر افسن بوده كه به علت جنگهاي مداوم داخلي، این شهر مطمئن‌ترين محل براي نگهداري و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار مي‌رفت. 
در رم باستان نيز بانكداري وجود داشت. عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني بود كه شامل افتتاح حساب‌جاري و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاي مدت‌دار، صدور بروات تجارتي، دادن قرضه بانكي با بهره‌هاي متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتي و غيره بود. 
در چين نيز در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت. اختراع كاغذ در چين در رواج و گسترش بانكداري اهميت فوق العاده‌اي داشت زيرا اين كشف كاغذ بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي، تنظيم محاسبات و نگهداري و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت. 
در قرون وسطي (قرن ۵ تا ۱۵ ميلادي) بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و رم وجود داشت، عملآ از بين رفت. از آنجا كه مسيحيت ربا را تحريم كرده بود، در قرون وسطي بيشتر فعاليت بانكداري توسط يهوديان اروپا صورت مي‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسيحيان نيز بانكداري ربوي را پذيرفته و بدين ترتيب بانكداري از توسعة خاصي برخوردار شد.
دورة جديد (قرن پانزدهم به بعد) با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه، بخصوص در شهرها و نيز فلورانس شروع شد. با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب، بتدریج دامنه فعاليت بانكي از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانيا، پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. در اين دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح با فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به ازدياد فعاليتهاي بانكي و تكامل آن كمك بسياري نمود. 
۳–۱-۲ تاريخچه بانكداري در ایران 
در ايران قبل از دورة هخامنشي، صرافي به صورت كاملاًً ابتدايي وجود داشت ولي موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانيان دوره رونق و توسعه صرافي بود. در اين دوران براي ارسال پول از شهري به شهر ديگر از برات استفاده مي‌شد. حتي واژه چك نيز از زبان پهلوي نشاًت گرفته است و در عهد ساسانيان نيز به كار مي‌رفت. بعدها به دليل رعايت موازين اسلامي در خصوص تحريم ربا، فعاليتهاي صرافي دچار محدوديت گرديد. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتي بين‌المللي موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوي كامل نيازها باشند و لزوم تاًسيس يك بانك مدرن در ايران احساس مي‌شد. 
بانكداري مدرن سابقه طولاني در ايران ندارد. نخستين بانك در ايران، بانك جديد خاور (شرق)  بود كه در سال ۱۲۶۶ شمسي در تهران آغاز به كار كرد. اين بانك يك مؤسسه انگليسي و مركز آن در لندن و حوزه عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانك نقطه ابتداي عمليات بانكي مدرن در ايران به حساب مي‌آيد. پس از اين بانك، بانكهاي ديگري نيز در ايران تأسيس شدند كه همة آنها يا بانكهاي خارجي و يا مؤسسات كوچك ايراني بودند. از جمله بانك شاهي  كه به موجب قرارداد رويتر در سال ۱۸۸۹ ميلادي در ايران تاًسيس شد. همچنين بانك استقراضي روس، بانك روس و ايران و بانك عثماني از جمله بانكهاي خارجي بودند كه در ايران شروع به فعاليت نمودند. بطوركلي مشخصات اين دوره از بانكداري ايران عبارت است از: بناي اوليه بانك به صورت شركت سهامي، داير كردن حساب جاري و معمول شدن چك، نگهداري حساب سپرده ثابت با مدتهاي مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسكناس. 
در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ لايحه مربوط به تشكيل بانك ملي از تصويب مجلس گذشت. براي بانك ملي عمليات زير لحاظ شده بود: 
قبول حساب جاري يا حساب سپرده ثابت، تنزيل اوراق و اسناد تجاري، خريد و فروش ارز و سهام، قبول بروات براي وصول، خريد و فروش كالا و اعطاي اعتبار در مقابل وثيقه. 
    بعد از سال ۱۳۱۱ كه حق نشر اسكناس به بانك ملي واگذار گرديد، بانك ملي از فرم يك بانك بازرگاني خارج شده و به عنوان يك بانك ناشر اسكناس نيز به انجام وظيفه پرداخت. اولين قانون بانكداري كشور نيز در سال ۱۳۳۴ به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و براي اولين بار مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكداري اجرا شد. بعد از تشكيل بانك‌ مركزي به موجب قانون پولي و بانكي كشور مصوب هفتم خرداد ۱۳۳۹ و محول گرديدن حق نشر‌اسكناس به آن، بانك‌ملي به صورت يك بانك بازرگاني صرف درآمد.
    پس از انقلاب ‌اسلامي، شوراي انقلاب كه نهاد قانونگذاري كشور بود، در تاريخ هفتم خرداد ۱۳۵۸ لايحه‌اي را به تصويب رساند كه نظام بانكي كشور را ملي اعلام كرد. طبق اين لايحه ۲۸ بانك، ۱۶ شركت پس‌انداز و وام‌ مسكن و ۲ شركت سرمايه‌گذاري، ملي اعلام شدند و مالكيت آنها از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار گرديد. از ۲۸ بانك مذكور، ۱۳ بانك، سرمايه مختلط ايراني و خارجي داشتند و ۱۵ بانك ديگر متعلق به بخش خصوصي ايران يودند. علاوه بر اين طبق لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي، تجاري و بانكهاي‌دولتي و سال تأسيس آنها بصورت زير تقسيم‌بندي گرديدند:
الف ) بانكهاي تجاري 
   1 ـ بانك ملي ايران، ۲۰ شهريور سال ۱۳۰۷٫
   2 ـ بانك سپه در سال ۱۳۰۴
   3ـ بانك صادرات ايران و بانكهاي استان، ۱۵ شهريور سال۱۳۳۱
   4 ـ بانك تجارت در سال ۱۳۵۸
   5 ـ بانك ملت در سال ۱۳۵۸
   6 ـ بانك رفاه كارگران در سال ۱۳۳۹
ب) بانكهاي تخصصي
   1 ـ بانك كشاورزي ۱۳۲۱
   2 ـ بانك مسكن در سال ۱۳۵۸
   3 ـ بانك صنعت و معدن ۱۳۵۸
   4 ـ بانك توسعه صادرات ايران در سال ۱۳۷۱
علاوه بر اين، پست بانك با هدف ارائه خدمات پولي و مالي به مردم و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه پستي در نيمه دوم سال ۱۳۶۶ راه اندازي شد. 
همچنين بانك كارآفرين در سال ۱۳۸۰، بانك سامان در شهريور ماه سال ۳۸۱ ، بانك پارسيان در سال ۱۳۸۰، بانك اقتصاد نوين، در سال ۱۳۷۹، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانكهاي غيردولتي (بانك  خصوصي) به مجموعة بانكي كشور اضافه گريده‌اند.
 
۳-۲ مروری بر عملیات بانکی          
برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای بانکی ابتدا لازم است که بدانیم این واحدها در چه مواردی فعالیت می‌کنند‌. هر چه شناخت نسبت به چگونگی فعالیت بانک ها بیشتر باشد‌، متغیرهای ورودی و خروجی با دقت بیشتری و به طور صحیح‌تری انتخاب خواهند شد‌‌. و لذا نتایج مستند‌تری از این تحقیق بدست خواهد آمد‌. بدین منظور ابتدا عملیات بانکی را به طور گذرا مرور می‌کنیم و سپس به معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌پردازیم‌. 
    عملیات بانکی به طور کلی در دو حوزه ریالی و ارزی خلاصه می‌شود‌. در اینجا بدلیل حجم ناچیز امور ارزی در مقایسه با امور ریالی، منحصراً امور ریالی مورد بحث قرارگرفته است‌.امور ریالی در سه حوزه منابع، مصارف و خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند که به ترتیب سه وظیفه عمده بانک که شامل:  تجهیز و جمع‌آوری سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای وام و ارائه خدمات می باشد، را مد نظر قرار می‌دهد‌. باید توجه داشت که هدف از انجام این وظایف کسب سود می‌باشد.
۳-۲-۱ منابع 
تعریف: منابع عبارتست از کلیه وجوهی که اشخاص،اعم ازحقیقی یا حقوقی تحت عناوین سپرده‌های ‌دیداری یا غیر‌دیداری نزد بانک گذارده‌‌اند‌.
    سپرده دیداری: به سپرده‌ای گفته می‌شود که به حساب‌‌‌‌‌‌‌جاری مشتری منظور می‌شود. صاحب این سپرده هر زمان که اراده کند می‌تواند با صدور چک و یا دستور انتقال‌ وجه، سپرده خود را از حساب خارج نماید. به این حسابها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. 
    سپرده غیردیداری: به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس توافق بین بانک و مشتری تحت عنوان یکی از حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار بانک قرار گرفته و بازپرداخت آن از طرف بانک در سررسید معین، با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی امکان‌پذیر است. 
    بنا به تعریف فوق اشخاص وجوه خود را باانگیزه‌های متفاوتی نزد بانک قرار می‌دهند‌. از جمله؛ جهت تسهیل مبادلات، نگهداری وجوه مازاد بر مصرف (پس‌انداز‌)، کسب سود، استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی و غیره. 
۳-۲-۲ مصارف
این بخش شامل انواع تسهیلات و وامها می‌باشد‌. اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم می‌باشد‌. بانک ها با اعطای تسهیلات، منابع را از اشخاصی که به طور مستقیم مایل و قادر به سرمایه‌گذاری نمی‌باشند‌، به آنانکه که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند، انتقال می‌دهند.
    تسهیلات عبارتست از امکانات مالی که بانک پس از بررسیهای لازم و با شرط حق‌ نظارت به موجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یکی از ابزارهای اعتباری (‌تسهیلاتی‌) مشمول قانون‌عملیات ‌بانکی ‌بدون‌ ربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد ‌شرایط قرار می‌دهد‌.
از دیدگاه قانون‌ عملیات ‌بانکداری‌ بدون ربا می‌توان تسهیلات اعطائی را در موارد زیر پرداخت نمود. 
    1- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های مالی یک فعالیت اقتصادی 
    2- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک 
این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اعطاء می‌شود. لذا دانش در مورد این فعالیتها و اعطای تسهیلات در زیربخشهای ذیربط از ارکان اصلی تشخیص اولویتهای اعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای پولی ولازمه صحت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. 
    این اولویتها در برنامه‌های اقتصادی که توسط سیاستگذاران کلان کشور تصویب می‌شود ،از طریق شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند. ابزارهای اعتباری در تبصره ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر گردیده است. ماهیت اساسی در نظام بانکداری نوین، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و در نتیجه حذف ربا از سیستم بانکی می‌باشد (که در واقع وجه تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی است). (بهمنه،۱۳۷۹)
ابزارهای اعتباری به طور عمده مستند به مبانی فقهی، قانون مدنی (سلف، مضاربه، قرض‌الحسنه و غیره) و در موادی قانون تجارت (مشارکت‌حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم) می‌باشد.
تسهیلات اعطائی از جهات مختلف مانند مدت، زیربخشهای اقتصادی و … قابل طبقه‌بندی هستند. 
۳-۲-۲-۱  از لحاظ مدت: تسهیلات از لحاظ مدت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: (بهمنه،۱۳۷۹)
الف) تسهیلات کوتاه‌مدت: به تسهیلاتی اطلاق میشود که مدت آن حداکثر یک سال می‌باشد و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تأمین سرمایه ‌در‌گردش مؤسسات ‌اقتصادی کاربرد دارد.
ب) تسهیلات میان‌مدت: تسهیلاتی هستند که بین یک تا پنج سال (در بعضی نظرها سه سال) مستهلک میشوند و بیشتر به منظور هزینه‌های ناشی از جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
ج) تسهیلات بلند‌مدت بانکی: به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت آنها بیش از پنج سال است و بیشتر به منظور تأمین بخش یا کل هزینه ثابت طرحهای سرمایه‌ای بکار می‌رود. 
۳-۲-۲-۲ از نظر بخش های مختلف اقتصادی : تسهیلات اعطائی از نظر بخشهای مختلف اقتصادی به انواع زیر تقسیم می‌شوند: 
بخش کشاورزی: عبارتست از بکارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشین‌آلات برای تولید محصولات کشاورزی.
بخش معدن: شامل استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه عملیات که مواد معدنی را قابل عرضه به بازار نماید .معادن زیرزمینی مانند انواع سنگهای معدنی فلزی و ساختمانی، نفت خام و گاز طبیعی و معادن روی زمینی مانند شن و ماسه می‌باشند‌. 
بخش صنعت: هر نوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسایل تولید و ماشین‌آلات، مواد خام یا نیم‌ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصولات ساخته‌شده مصرفی یا واسطه‌ای تبدیل نماید، فعالیت صنعتی نامیده می‌شود. مانند صنایع تولید مواد غذائی، تولید نساجی، حمل‌و‌نقل و … .
    لازم به یادآوری است که اعطای تسهیلات جهت ساخت جواهرات و اشیاء زینتی و ابزارآلات موسیقی و کالاهای لوکس و تجملاتی و غیرضروری مجاز نمی‌باشد. 
بخش مسکن و ساختمان: عبارتست از ساخت و تولید هرنوع تأسیسات شهری و روستائی اعم از ایجاد و توسعه. مانند راهسازی و ساختمان‌سازی، ساختن‌اسکله، تأسیسات‌برقی، نیروگاه و ….
بخش بازرگانی: عبارتست از خرید، توزیع و فروش کالا مانند بنکداری ( فروش مجددکالای نو به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان و سایر عمده‌فروشان)، خرده‌فروشی (فروش کالای نو و مستعمل) تهیه و پخش کالا.
بخش خدمات و متفرقه: عبارتست از هر نوع فعالیت اقتصادی که بطورعمده با استفاده از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل‌ملاحظه انجام می‌گیرد. این فعالیتها شامل هتلداری، حمل‌و‌نقل، انبارداری، بهداشتی درمانی، خدمات پولی‌ و مالی‌ و بیمه و … .

۳-۳ معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها
این مطالعه به اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری بانک های تجاری کشور پرداخته است‌. این بانک ها از آنجا که سهم قابل ‌توجهی از فعالیت شبکه بانکی را در اختیار دارند، و همچنین به دلیل همگن بودن(تجاری بودن) برای بررسی انتخاب شده‌اند‌. 
     در مورد فعالیتهای بانکی بیان این نکته ضروری بنظر می‌رسد که نهاده‌ها (متغیرهای ورودی) و ستاده‌های (متغیرهای خروجی) زیادی وجود دارد‌. ولی به دلیل وجود برخی محدودیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی (رابطه تعداد متغیرهاو تعداد واحدهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به برخی آمارها و …)، با روش های منطقی، تعداد این متغیرها کاهش یافته است.
    ابتدا کلیه متغیرهایی که می‌توان مورد استفاده قرار داد را عنوان، سپس متغیرهای به کار‌ گرفته ‌شده در این تحقیق با توجه به محدودیت ها بیان می‌شود‌.

۳-۳-۱ متغیرهای ورودی 
نهاده‌هایی که با توجه به مطالعات انجام‌شده و مشورت با کارشناسان بانک در این زمینه مناسب به نظر می‌رسند عبارتند از:
تعداد پرسنل هر واحد 
کلیه سپر‌ده ها
ارزش تحصیلات کارکنان آن واحد 
موقعیت ناحیه‌ای که شعبه مورد نظر در آن واقع شده است ‌(از لحاظ تجاری و اقتصادی) و تراکم شعب سایر بانک ها در اطراف واحد مورد مطالعه؛ بدلیل فضای رقابتی که بوجود می‌آید، مستلزم فعالیت گسترده‌تری است‌.
زیر‌بنای واحد مورد نظر:  منظور بخشی است که محل ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.
هزینه‌های واحد شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های عملیاتی.
هزینه‌های پرسنلی شامل هزینه ‌حقوق ‌و ‌مزایای مستمر و غیر‌مستمر و همچنین هزینه‌های پرداختی سهم بانک می‌باشد.
هزینه‌های ‌اداری شامل هزینه آب، برق‌، تلفن‌، گاز‌، ملزومات ‌و سایر هزینه‌هاست‌.
تعداد‌پایانه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در واحد مورد نظر‌ می‌تواند یکی از متغیرهای مهم در میزان کارایی و بهره‌وری شعبه باشد.
۳-۳-۲ ستاده‌ها 
همان طور که عنوان شد وظیفه اصلی بانک ها جذب وجوه اضافی در دست مردم و انتقال آنها به اشخاصی که مایل و قادر به سرمایه‌گذاری می‌باشند‌، در چارچوب عقود اسلامی است‌. همچنین ارائه خدمات به مشتریان از جمله نقل و انتقال وجوه و غیره می‌باشد‌. باید در نظر داشت که هدف تمام این فعالیتها کسب سود می‌باشد. کسب سود حاصل از این فعالیتها، مستلزم داشتن برنامه‌ریزی مالی صحیح و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از مشتریان می‌باشد. 
در نتیجه ستاده‌های منتخب عبارتند از:
    الف) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تجهیز منابع که به ترتیب اهمیت عبارتند ‌از:
سپرده‌ی قرض‌الحسنه جاری 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌قرض‌الحسنه 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌کوتاه‌مدت 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌بلندمدت 
    ب) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تخصیص منابع که عبارتند از
تسهیلات اعطائی بخش مسکن
 تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه
تسهیلات اعطائی فروش ‌اقساطی
تسهیلات اعطائی مشارکت ‌مدنی
تسهیلات اعطائی‌اجاره‌ به ‌شرط‌ تملیک
تسهیلات اعطائی مضاربه
 تسهیلات اعطائی سلف
تسهیلات اعطائی جعاله
    ج) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش خدمات
ستاده‌های این بخش شامل انواع خدمات ارائه شده توسط بانک های تجاری از قبیل 
   1. دریافت و ارسال حواله‌های مختلف 
   2. دریافت قبوض آب، برق، تلفن، گاز و غیره از مشترکین
   3. وصول چکهای ‌مشتریان عهده سایر شعب و سایر بانک ها 
   4 .خرید و فروش چکهای درگردش و ایران چکهای بانک 
   5. نسبت مجموع تسهیلات اعطائی شعبه به مطالبات معوق آن: این نسبت هر چه بیشتر باشد (بعبارتی هر چه مطالبات معوق کمتر باشد) نشان‌دهنده تلاش بیشتر کارکنان آن شعبه در جهت وصول مطالبات و دقت در پرداخت تسهیلات می‌باشد.
   6. سود: همانگونه که عنوان شد هدف اصلی از تأسیس یک واحد اقتصادی کسب سود می‌باشد. برای شعب بانک نیز میزان کسب سود می‌تواند بعنوان یک عامل مهم جهت ارزیابی عملکرد آن شعبه مد‌نظر قرار گیرد. زیرا کسب سود بیشتر مستلزم صرف هزینه‌های کمتر، جذب منابع بیشتر و دقت در صرف این منابع در جهت اعطای تسهیلات و کسب درآمد بیشتر از طریق دربافت کارمزد برای ارئه انواع خدمات می‌باشد. در نتیجه سود و درآمد کل بعنوان یک متغیر اصلی است.
برای هر یک از موارد فوق، مبالغ، تعداد، یا تعداد تراکنشها می‌تو‌‌اند مبنای محاسبه قرار گیرد‌. 
   – در بخش تجهیز و تخصیص منابع، بدلیل اهمیت اقتصادی مبالغ و در دسترس‌ نبودن سایر اطلاعات از مبالغ این حسابها استفاده خواهد شد. 
   – در بخش خدمات تعداد، مبالغ و میزان کارمزدهای دریافتی، هر یک میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد‌.
 در این بخش تعداد بیشتر خدمات ارائه شده، نشان‌دهنده حجم بیشتر کار شعبه و پوشش جمعیتی بالاتر است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است‌. که به طور ضمنی به ‌مفهوم دریافت کارمزد و درآمد بیشتر نیز می‌باشد.
   – در مورد سود و نسبت مجموع تسهیلات اعطائی به مطالبات معوق شعبه، مبالغ این متغیرها لحاظ شده است. 

۳-۴  رفتار بانك
در سال هاي اخير تحقيقات زيادي براي اندازه گيري كارايي در صنعت بانكداري انجام شده است. از مهمترين اجزا و مراحل اين مطالعات تصميم گيري درباره تعريف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانكداري است. اساسا در ادبیات كارايي صنعت بانكداري دو رويكرد در تعيين و تعريف نهاده ها وجود دارد.
    1- رويكرد واسطه اي: فرض اين روش اين است كه سپرده ها تبديل به وام ها شده اند. در اين رويكرد سپرده ها به عنوان ورودي ليست مي شوند. زيرا بانكها سپرده ها و ديگر وجوه را مي خرند تا وامها و سرمايه گذاري را ايجاد كنند. به عبارت ديگر اين نگرش بانك را يك واسطه خدمات مالي در نظر مي گيرد و بيان مي كند كه بانك ها به جمع آوري سپرده ها و ساير دارايي ها و تبديل آنها به دارايي هاي بهره دار (انواع وامها، اوراق بهادار وساير سرمايه گذاري ها) به فعاليت مي پردازند. در اين رويكرد اندازه گيري ورودي وخروجي برحسب واحد پولي در محاسبات منظور مي شود. هزينه هاي بانك در اين روش شامل هزينه هاي عملياتي و پرسنلي و هزينه بهره مي باشد. ورودي ها دراين رويكرد شامل: سرمايه، نيروي كار و سپرده ها مي باشد و خروجي ها شامل انواع وام ها و تسهيلات مي باشد.
    2- رويكرد توليدي : اين رويكرد بانك را بنگاهي دانسته كه به ايجاد سپرده و پرداخت وام و اعتبارت مبادرت مي نمايد. در ديدگاه مذكور سپرده ها نه به عنوان ورودي بلكه به عنوان خروجي تلقي مي شود. همچنين اندازه گيري خروجي برحسب تعداد حسابها مي باشد. در اين رويكرد هزينه هاي عملياتي تنها هزينه هايي هستند كه در محاسبات بكار گرفته مي شوند و هزينه هاي بهره اي كه بخش عظيمي از هزينه هاي بانك را تشكيل مي دهد مورد غفلت قرار مي گيرند.
    دانستن ديدگاههاي فوق ازاين جهت ضروري است كه براساس هريك از اين دو ديدگاه ورودي و خروجي و هزينه هاي مربوط به بانك به طور متفاوتي ارزيابي مي شود.لذا در ابتداي هر تحقيقي در مورد عملكرد و كارايي انتخاب يكي از اين دو لازم است. با ملاحظه بيشتر پژوهش هايي كه تاكنون به انجام رسيده است مي توان دريافت كه ديدگاه واسطه اي مرجح مي باشد.
  • بازدید : 22 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد. قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال ۱۳۸۲ تصویب شد
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از ۵۸ درصد رشد کرده و از ۲۲۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۸۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ شود.
یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است. 
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. 
براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از ۵/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴رسیده است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند. این روند برای بانک ها هم یک فرصت و هم یک تهدید بشمار می آید.
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می‌توان نیازهای در حال شکل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانک‌ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است . 
کسب و کار الکترونیک
این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط شرکتIBM مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد . تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک (EC) هوشمندی شرکتها (BI)، مدیریت روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین  (CSM) و برنامه ریزی منابع شرکت (ERP)  می‌شود. .به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هشت بخش ارائه می شود:
-۱ شرکت با مصرف کننده:
-۲ شرکت با شرکت؛ 
-۳ مصرف کننده با مصرف کننده؛
-۴ شرکت با دولت؛
-۵ دولت با مصرف کننده؛
-۶ شرکت با کارکنان؛ 
-۷ شخص با شخص؛
-۸ شرکت با مصرف کننده.
 
تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
* خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
* کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف کرد: 
تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند. 
تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.
از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
– برای تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای زیادی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد.
* جهانی شدن تجارت ؛
* حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
* کاهش قیمت منابع جهت خرید؛ 
* افزایش درصد فروش؛
* دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
* کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
* کاهش هزینه های زمانی معاملات.
محتوای تجارت الکترونیک دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلکه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.
بانکداری الکترونیک
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.
* فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)؛
* استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛ 
* ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک.
بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.
الف – اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است. 
ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از :
رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک ، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز.
در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند.
در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌کنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۴ میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.» (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)
مزایا
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دوجنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات مؤسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک آنها عبارتند از: تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان‌مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینه‌ها. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)
 
یک فرصت ، یک تهدید
همانگونه که اشاره شده تجارت و بانکداری الکترونیک از تبعات گسترش و نفوذ اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبکه های گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یک به یک و یک به چند در اطراف جهان ایجاد کرده است. به جرئت می‌توان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است.
براساس گزارش سال ۲۰۰۴ انکتاد تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت در سال ۲۰۰۳ در جهان بالغ بر ۶۷۶ میلیون نفر بوده یا به‌عبارتی ۸/۱۱ درصد از کل جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند . که در مقایسه با سال ۲۰۰۲، ۸/۷ درصد افزایش یافته است (جدول شماره ۱). کاربران کشورهای در حال توسعه بیش از ۳۶ درصد کاربران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. تعداد میزبانان اینترنتی با ۸/۳۵ درصد رشد بین ژانویه ۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ به ۲۳۳ میلیون رسیده است. در حال حاضر حدود ۵۲ میلیون وب سایت در جهان وجود دارد که در مقایسه با سال قبل ۱۳/۲۶ درصد رشد داشته است.
اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانکداری الکترونیک در اروپا دارد. طبق برآورد موسسه
Data Monitor، ۷۵ میلیون نفر از مردم اروپا در سال ۲۰۰۵ از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده خواهند کرد. موسسه فارستر این رقم را ۱۱۰ میلیون نفر برآورد کرده است. برخی متخصصان پیش بینی می‌کنند در سال ۲۰۱۱ در انگلستان ۸۰ درصد از مردم برای انجام عملیات بانکی خود از طریق اینترنت به بانکها متصل خواهند شد. گسترش این روند برای بانکها هم یک تهدید است و هم یک فرصت. بانکهایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانکهایی که با سرعت به‌سوی ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند. 
روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی در ارائه خدمات جدید، کشور را ناگزیر به تحول سریع از بانکداری سنتی به الکترونیک می کند.
 
در ایران
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به‌‌‌شمار می‌آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سالها برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر: ماشین‌های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است. 
در هرحال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این ‌زیرساختها عبارتند از: شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک(۱). 
بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور باید نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکل‌گیری دولت الکترونیک و ارتباط با سیستم (BOLERO2)، به طور جدی اهتمام ورزید. شایان ذکر است برای ایجاد ارتباط با سیستم BOLERO هماهنگی سازمانهای مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانکها، گمرک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل و نقل، و …، ضروری است و تلاش نظام بانکی به تنهایی کافی نیست.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)
عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
در سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بین بانک  ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیرماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ در اختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند.
شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی Debit و Credit برای ارایه خدمات یکسان کارتهای الکترونیک پرداخت و در مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاههای خودپرداز ATM و پایانه های فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمداجراء گردید. در اواخر سال ۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود.
اکنون بانکهای ملی،  صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانکهای دولتی و خصوصی هستند که عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می‌کنند. 
 
بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است.
 
اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
۱- انواع کارت ها
– کارت های اعتباری و بدهی : در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت از سوی بانکهای تجاری صادر شده است.
– کارت های غیر بانکی : برخی موسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده‌اند.
۲- شبکه شتاب 
این یک شبکه Online ملی است و خدمات مربوط به کارت های بدهی را انجام می‌دهد و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می‌نماید.
۳- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی 
این سیستم با استفاده از سوئیفت روی خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را بر عهده دارد.
۴- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
این سیستم از طریق ATM در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
۵- شبکه مرکزی سوئیفت(SWIFT) (3). 
سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت درآمد و در سال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می کند.
از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاههای خودپرداز، شعب مکانیزه، (۴) PinPad، Pos، کارتهای هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره نمود. میزان بهره‌گیری سیستم بانکی کشور از هر یک از فناوریهای فوق الذکر در جدول شماره ۲ آورده شده است. 
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر ماهیت واهداف از نوع کاربردی و کتابخانه‌ای بوده و پژوهشگر با بررسی وضعیت کنونی بانکداری الکترونیک بر اساس اسناد منتشره مراکز رسمی کشور به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات می‌پردازد. همچنین این تحقیق از نظر روش جمع‌آوری داده از نوع توصیفی پیمایشی است زیرا امکان دستکاری متغیر مستغل وجود ندارد و محقق به بررسی، تحلیل وضعیت، برداشت و توصیف دستاوردهای مرتبط با وضعیت می‌پردازد.
نتیجه گیری:
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات می توان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوه های موفق و کارآمد از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی نوین را نیز داشته باشد از ضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک در کشور باشد. در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغاز گشته و طی پنج سال گذشته با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی و مخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیتها و سرعت بخشیدن به آنها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره خواهد شد) می تواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود
  • بازدید : 30 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.
به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهمترين گام به شمار مي آيد.
در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل پديدآورنده ي آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادي نمي باشند؛ بلكه عوامل طبيعي چون سيل و زلزله،عوامل اجتماعي مانند خودباختگي و اعتياد و عوامل سياسي مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند؛ در اين بررسي، به شيوه ي برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود. مهم ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادي حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادي، شكاف طبقاتي ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد، ميزان سرمايه گذاري،اشتغال و توليد را كاهش مي دهد و تورم را مي افزايد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر يك از اين آثار به نوبه ي خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسي اين عوامل نقش بانكداري بدون ربا را در رويارويي با آن ها دنبال مي كنيم . 
۱٫ توزيع ناعادلانه ي ثروت
درجوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي، كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري همه ي مردم آفريده شده، در اختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد و بسياري از مردم از آن بي بهره اند، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله ي طبقاتي فزوني مي يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكارگي، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تهيدستي كم درآمدها مؤثر است؛ ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه داراني است كه تنها به سود خود مي انديشند.خداوند مي فرمايد:
بي ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمي دارد وخود مردم به خويشتن ستم مي كنند۲٫
امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد:
آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مي آيد، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:
هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد، بي نياز مي شدند.۴
اين سخنان ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعي شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي را مطرح مي كند.اصل تأمين اجتماعي شامل تكافل عام (وظيفه اعضاي جامعه اسلامي در رفع نيازهاي حياتي يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامي درتأمين معيشت مناسب براي افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعي مبتني بر جلوگيري از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم)۵ و از ميان بردن زمينه دو قطبي شدن جامعه مي باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غني در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مكتب اقتصادي اسلام حاكي از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعي مغايرت دارد. قرآن كريم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعي مورد تأكيد قرار داده مي فرمايد:
«فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون».۷
شهيد مطهري نيز در اين باره فرموده است كه:
در ربا تسلط سرمايه بر كار اثبات مي شود و قدرت اقتصادي در اختيار سرمايه قرار مي گيرد زيرا سرمايه چه كاري بكند يانكند و يا در جريان كار ضربه ببيند يانبيند مزد خود را مي گيرد برخلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كاري كه انجام داده مي گيرد.۸
البته منشأ نابرابري اقتصادي و پديد آمدن فاصله ي طبقاتي را بايد در مراحل مختلف قبل از توليد، توليد و توزيع جست وجو كرد. اسلام براي برقراري عدالت در اين مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهايي ارائه داده است.۹
الف) توزيع قبل از توليد
مقصود از توزيع قبل از توليد شيوه ي بهره برداري مسلمانان از ثروت هاي طبيعي چون زمين، آب و مباحات عمومي( ماهي ها، پرندگان ) است. در اين مرحله، حدودي مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت هاي ياد شده در دست گروهي خاص و محروميت گروهي ديگر جلوگيري مي كند و اولين و مهم ترين عامل ايجاد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مي برد.
ب) توزيع بعد از توليد
وقتي منابع اوّليه در جريان توليد قرار مي گيرد، سود حاصل از آن ها ميان افرادي كه در جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مي شود. در نظام بانكي ربوي دراين توزيع، تكيه اساسي بر سرمايه قرار دارد و همين موجب استثمار كارگران مي شود. دربانكداري اسلامي به لحاظ تحريم بهره، وقتي سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، بهره يي از سود ندارد؛ ونيروي كار مي تواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست يابد.
ج) توزيع مجدد
گرچه در نظام اقتصادي اسلام دو مبناي توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد تا حدود زيادي زمينه را براي تحقق توازن اجتماعي و رفع فقر فراهم مي كند ولي با اين همه براي ريشه كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادي، توزيع مجدد درآمدها را پيش بيني نموده است.قواعد مربوط به توزيع قبل وبعد از توليد در دايره افرادي كه قدرت فعاليت اقتصادي را دارند، عمل مي كند اما افرادي كه چنين قدرتي را ندارند مانند سالخوردگان، يتيمان، معلولين و بيماران نيز بايد از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادي كه در ميدان اقتصاد فعاليت مي كنند نيز به سه گروه تقسيم مي شوند:
۱٫ افرادي كه از استعداد و توانايي و امكانات لازم برخوردار نيستند و نمي توانند با فعاليت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمين نمايند. 
۲٫ افرادي كه از استعداد و توانايي لازم براي تأمين مخارج مورد نياز خود برخوردار مي باشند.
۳٫ گروهي كه از طريق فعاليت اقتصادي علاوه بر تحصيل درآمد مكفي براي زندگي خود، از مازاد درآمد نيز برخوردار مي باشند.
بنابراين افراد جامعه به چهار گروه تقسيم مي شوند كه دو گروه از آن ها، نياز به حمايت مالي دارند. حمايت از گروه اول، يعني سالمندان و از كار افتادگان، تنها از طريق كمك هاي بلاغوض دولت و مردم امكان پذير مي باشد؛ بانك مي تواند كمك هاي مزبور را جمع آوري و در اختيار اين افراد يا مراكز كمك رساني قرار دهد. نقش عمده ي بانك، در اين مرحله، حمايت مالي از گروه دوم است. بانك از طريق جذب سپرده هاي قرض الحسنه مردم نيكوكار، به ضميمه ي كمك هاي دولت مي تواند سرمايه و امكانات اوليه ي لازم براي اشتغال را به صورت قرض الحسنه يا از طريق عقود مشاركت با نسبت سهم سود كم، در اختيار اين گروه قرار دهد. بدون ترديد، مؤثرترين نقش بانك در توزيع عادلانه، در مرحله دوم توزيع يعني توزيع بعد از توليد مي باشد.
۲٫ فقدان سرمايه 
يكي از عوامل مهم در عقب ماندگي وفقر كشورها پايين بودن ميزان سرمايه گذاري در اين كشورها مي باشد. در يك بررسي مقايسه اي روشن مي شود در نظام بانكي مبتني بر مشاركت، عرضه و تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري به دلايلي چند افزايش مي يابد.
الف) افزايش عرضه وجوه سرمايه گذاري
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه گذاري ترجيح مي دهند. زيرا در هر حال وام گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اوّلاً وام ها به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد، تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانيا، در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس اندازها راكد مي ماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد راهي بازارهاي پولي و سفته بازي مي گردد. به طوري كه طي سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور آمريكا بيش از يك سوم تغييرات حجم پول وارد بازارهاي پولي غيرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل شده است.
در نظام اسلامي با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده ديگر زمينه اي براي اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازي وجود نخواهد داشت. تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان دارند، مشاركت با توليد كنندگان در فعاليت هاي سرمايه گذاري است؛ در غير اين صورت هيچ مازادي به پس انداز آنها تعلق نمي گيرد؛ علاوه براين كه اين وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخيره نمودن پول و خروج آن ازجريان توليد ممكن است مشمول زكات واقع شوند.۱۰ اين امر سبب مي شود همه وجوهي كه قبلاً صرف وام دادن يا كارهاي سفته بازي مي شد، اينك به سرمايه گذاران عرضه شود؛ در نتيجه وجوه عرضه شده براي سرمايه گذاري در كل اقتصاد افزايش پيدا مي كند.۱۱
بعلاوه انگيزه پس انداز و سپرده گذاري در بانكداري اسلامي بيشتر از بانكداري ربوي خواهد بود زيرا مسلمانان به جهت تحريم ربا از همكاري با اين بانك ها خودداري مي كنند. شاهد آن عدم استقبال از اين بانك ها در قبل از انقلاب و ترويج صندوق هاي قرض الحسنه مي باشد. و اين در حالي است كه غيرمعتقدين به حرمت ربا نيز درصورت سودآور بودن فعاليت هاي بانك متمايل به سپرده گذاري دربانك اسلامي مي باشند و در نتيجه وجوه بيشتري براي سرمايه گذاري فراهم مي شود.
فقط ممكن است از ميان غيرمعتقدين به تحريم ربا كساني كه ريسك گريز هستند، سپرده گذاري در بانك ربوي رابه بانك بدون ربا ترجيح دهند، البته تدابيري براي حفظ اصل سرمايه صاحبان سپرده انديشيده شده است كه ريسك آن ها را كاهش مي دهد.
دليل ديگر براي استقبال صاحبان پس انداز از بانكداري اسلامي افزايش سود صاحبان سپرده بواسطه حذف هزينه بهره مي باشد؛ درقسمت هاي بعدي اين مطلب را توضيح خواهيم داد.
ب) افزايش تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري
در نظام ربوي، وقتي تقاضا براي سرمايه گذاري وجود دارد كه نرخ بهره وري آن بزرگتر از نرخ بهره ي بانك (كه وام گيرنده ملتزم به پرداخت آن مي شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا براي وجوه، حتي با فرض برتري بازدهي سرمايه از بهره،پايين مي آيد. در صورتي كه در نظام مشاركت، به علت امكان پذير نبودن سفته بازي و استفاده از بهره پول، تا وقتي نرخ بهره وري بزرگتر از صفر باشد، متقاضي براي سرمايه گذاري وجود دارد؛البته در اين نظام نيز در وحله اول فعاليت ها با يكديگر مقايسه شده ودر هر فعاليت توليدي كه نرخ سود انتظاري بيشتر است سرمايه گذاري انجام خواهد گرفت. در نهايت در صورت وجود منابع پولي درهر طرحي كه داراي بازده ا نتظاري مثبت باشد سرمايه گذاري انجام خواهد شد.۱۲
عامل ديگري كه تقاضاي سرمايه گذاري را در نظام مشاركت افزايش مي دهد كاهش خطرات سرمايه گذاري است زيرا در اين نظام صاحبان پس انداز در ريسك حاصل از فعاليتهاي اقتصادي مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمّل خسارات ناشي از اين خطرات مي شوند. اين در حالي است كه در نظام بهره همه ي خطرات متوجه خصوص سرمايه گذار است و وام دهنده هيچ سهمي در اين ميان ندارد. لذا توليد كنندگان بابت اين خطرات علاوه بر
نرخ بهره ي وام ها در صدي را نيز در نظر مي گيرند و چنان كه بازدهي طرح ها از مجموع نرخ بهره و پيش بيني نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايه گذاري مي كنند. به طور كلي در نظام سرمايه داري هر چه ريسك انتظاري بيشتر باشد تقاضاي براي سرمايه گذاري كاهش پيدا خواهد كرد.۱۳
۳٫ فقدان امكانات شغلي 
بي كاري بلاي اجتماعي-اقتصادي شناخته شده اي است كه به از دست دادن حيثيّت و كاهش توليد و پس انداز مي انجامد۱۴ و از عوامل مهمّ پيدايش و تشديد فقر شمرده مي شود. پايين بودن نرخ بي كاري از شاخص هاي مهم توسعه ي يك كشور به شمار مي آيد و به همين جهت، ايجاد فرصت هاي شغلي براي جويندگان كار يكي از اهداف سياست هاي اقتصادي است. در نظام بانكي ربوي همان طور كه اشاره شد، به دليل وجود سفته بازي همواره حجم پس انداز بيش از سرمايه گذاري خواهد بود.(تساوي پس انداز و سرمايه گذاري شرط اشتغال كامل است) . اين عدم تعادل موجب بيكاري خواهد شد كه آثار سوء آن مستقيما” متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت مي شود. باحذف بهره و منحصر شدن سودآوري پس اندازها در فعاليت هاي سالم اقتصادي،حجم سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده و افرادي كه توانايي كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمايه لازم بي كارهستند امكان اشتغال پيدا مي كنند
  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شهريور ماه ۱۳۰۷ شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان مي‏دهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است . 
امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي مي‏دارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند . 
در سال ۱۳۰۷ و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است . 
در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد 
اشاره : 
صنعت بانكداري در عرصه ي بين المللي ،پديده اي بنام بانكداري نوين را تجربه مي كند.پديده اي كه استنباط كلي از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته ،براي انجام كارهاي گوناگون بانكي است . 
اين استنباط ،البته چندان بي راهه نيست ومفهوم كلي بانكداري نوين را مي توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداري نوين فقط اين موضوع را دربرنمي گيرد . 
نوشتار پژوهشي زير ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوريك موضوع ، در قالبي كاربردي ،به تفصيل، چالش‏هاي فني ،حقوقي و اجتماعي بانكداري نوين را تشريح مي كند . 
اهميت اين موضوع در آن است كه هر يك از اجزاي مطالب ارائه شده ، مي تواند سرفصل يك موضوع پژوهشي براي مطالعه از سوي دست اندركاران مرتبط درنظام بانكي كشور و به ويژه بانك ملي ايران باشد تا در آينده هنگام معرفي خدمات جديدتر و پيشرفته تر بانكي با مشكلات كمتري مواجه شوند . 
اين نوشتار ، « سرقت هويت » را به عنوان مهم ترين چالش بانكداري نوين به ميان مي آورد واجزاي گوناگون آن را به لحاظ فني ، حقوقي و اجتماعي بر مي شمرد . 
نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداري نوين در آمريكا است ،هرچند،مصداق هايي از چند كشور ديگر را هم ذكر مي كند. 
گرچه،بحث عمده دراين نوشتار پيرامون “سرقت هويت” دور مي زند ولي بحث هاي ديگري را هم دررابطه با بانكداري نوين،از جمله،« انتقال نيروي انساني وكارهاي بانكي » شماري از بانكهاي بزرگ دنيا به خارج از كشور ، به ويژه هندوستان ،اجباري شدن تهيه « گزارش كنترل داخلي » « نگراني بابت افزايش شمار سرقتهاي مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر مي گيرد . 
زبان اين نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوي آينده وتا سال ۲۰۰۷،توجه نشان مي دهد . 
از جمله موضوعاتي كه شايد دركمتر مرجعي بتوان سراغي از آن گرفت ، « روابط عمومي وبانكداري نوين» است و درسرفصلهايي با عناوين ، “بهره گيري از تكنيك هاي روابط عمومي” ، “ كم كاري روابط عمومي‏ها” و“ اهميت توجه به روابط عمومي” ، به بحث گذاشته مي شود . 
برپايه آنچه كه به « روابط عمومي وبانكداري نوين » مي توان اطلاق كرد ،عامل اصلي موفقيت در محيطي كه تكنولوژيهاي پيشرفته اي از قبيل « اينترنت » يا « تلفن هاي همراه » ،براي صنعت بانكداري فراهم مي‏كنند ، به روابط عمومي و اتخاذ استراتژيهاي ارتباطي علمي ومناسب ،بستگي دارد . 

در اين زمينه وبه عنوان مثال در متن نوشتار مي خوانيم ، يك بانك تجاري در آمريكا كه شيوه بانكداري با استفاده از تلفن همراه را نيز در كنار شيوه سنتي ،مراجعه فيزيكي ارائه مي دهد ،با اين مشكل روبرو شده كه بسياري از مشتريان آنها گرچه كاربر دريافت خدمات بانكي روي تلفنهاي همراه هستند ،ولي به سبب بي‏اعتمادي وترس ، در پي انجام هر داد و ستد بانكي الكترونيك ،از مراجعه فيزيكي به بانك نيز غفلت نمي‏ورزند! 
مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاري روابط عمومي بانك ياد شده به وجود آمده است . 
البته بديهي است روابط عمومي در آن محيط ، با آنچه كه امروز در ايران به آن عمل مي شود ، بسيار متفاوت خواهد بود، به طوريكه از يك سو نياز به حمايت قاطع عالي ترين مقام هاي اجرايي بانكها دارد و از 
سوي ديگر مديران و پرسنل روابط عمومي بايد از لحاظ كيفي، خلاق ،آموزش ديده و با تجربه در سطح استانداري هاي بين المللي باشند . 
* * * 
اهميتي بيش از بي كاري يا اختلاس در شركتها: 
امروز “ سرقت هويت ” افراد به آنچنان درجه‏اي از اهميت رسيده است كه مردم آمريكا را نسبت به آن بيش از بيكاري يا اختلاس در شركتها نگران مي‏كند. 
در مورد ميزان اين نگراني، آنرا تا آن حدي دانسته‏اند كه مي‏تواند سرنوشت انتخابات رياست جمهوري آن كشور را در سال آينده رقم بزند! 
به واسطه همين موضوع، در يك نظرسنجي كه از ۲۰۰۰ شهروند آمريكايي در ماه آوريل ۲۰۰۳ ، توسط شركتي بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، ۹ آمريكايي از ۱۰ نفر، تقاضاي وضع قوانين جديدي در سطح فدرال براي برخورد با “ سارقان هويت ” داشتند . 
بر اساس اين نظرسنجي ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( ۶۶ درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالي نياز به كار بهتري در عرصه تاييد هويت مشترياني دارد كه حسابهاي بانكي باز مي‏كنند. 
۷۲ درصد از پرسش شوندگان، همين موضوع را در مورد كساني بيان كردند كه قصد دريافت كارت اعتباري دارند. 

۱۲ ميليون قرباني: 
در اين زمينه. ۶/۵ درصد از كساني كه در نظرسنجي شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قرباني “ سرقت هويت” بوده‏اند. به عبارتي ديگر، مي‏توان ۱۲ ميليون نفر از جمعيت آمريكا را قرباني اين نوع سرقت به شمار آورد. 
البته چنانچه مجموع افراديكه در دام جعل كارتهاي اعتباري و “ سرقت هويت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگيريم،‌به رقمي حدود ۹/۱۵ درصد مصرف‏كنندگان مي‏رسيم كه قرباني يكي از اين نوع جرائم بوده‏اند. 
ارقام فوق در حاليست كه در كل نمي‏توان در زمينه “ سرقت هويت ” آمار دقيقي ارائه كرد، زيرا بخشي از اين جرائم ماهها ناشناخته مي‏مانند. 

عتیقه زیرخاکی گنج