• بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حتماً برای شما هم پیش آمده که در تبلیغات، عناوین، لوگو و سردر شرکت‌ها اسامی این‌چنینی را دیده باشید. اما واقعاً این اصطلاحات به چه معنی هستند و تفاوتشان چیست؟

شرکت سهامی، در تعاریف علم اقتصاد، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم‌ارزش است.
اما از دید قانونی به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده ۲ قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در ضمن در شرکت‌های سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایۀ آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین می‌شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.
سازمان‌های بورس در جهان معمولا شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کند. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است. این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع شرکت‌ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهام‌داران نیست.

شرکت سهامی خاص
نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گذاری شده باشد.
در شرکت‌های سهامی خاص،همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهام‌داران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

در ایران تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند و در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی است و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاما ۳۵% مبلغ اعلامی می‌بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز شود و ۶۵% در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه شود.
در حقیقت شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا بوسیله موسسین تامین می‌شود.

شرکت با مسئولیت محدود
نوعی شرکت است که، بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهام‌داران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.
به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جواب‌گوی طلب‌کاران باشد تنها سرمایه سهام‌داران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

شرکت تعاونی
این شرکت از نوع مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دست‌یابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت به هم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌کنند.

در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که به عنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به ین طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌شوند.
در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یک‌سان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت و در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق بودجه-دانلود رایگان تحقیق بودجه-دانلود رایگان مقاله بودجه-دانلود فایل تحقیق بودجه-تحقیق بودجه

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر است:
           اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند

        در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده  با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال ۱۳۸۵این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

           یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.      


عتیقه زیرخاکی گنج