• بازدید : 70 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بانك در اصل ريشه ديني دارد.(توتونچیان، ۱۳۷۵) و زمان پيدايش آن به دوران بسيار ابتدايي زندگي بشر باز مي‌شود . در تمدنهاي قديمي معابدي وجود داشته كه در اين معابد گنجينه‌هايي نگهداري می‌شد كه كاهنان بر حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در اين خزانه براي مدتي محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از يك سو تشكر و قدرداني افرادي كه ذينفع بودند، نصيب آنها مي‌شد و از سوي ديگر به تعداد بيشتري از نيازمندان كمك مي‌كردند. زيرا افراد قرض‌گيرنده در مقابل خدمتي كه به آنها مي‌شد مي‌بايستي كمي بيشتر از ميزان دريافتي بازپرداخت كنند. بدين ترتيب معابد در بسياري از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند
به طور كلي زندگي اجتماعي مستلزم مراودات اقتصادي و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مكانيزم هدايت كننده پول، امكان‌ناپذير به نظر مي‌رسد. همچنين خطرات ناشي از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتريان و سپردن وجه نقد به مكاني امن و مطمئن، از جمله عوامل ايجاد نخستين بانك و بانكداري در جهان به شمار مي¬رود. 
    در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در قوانين حبورابي مقرراتي براي وام دادن و قبول سپرده‌هاي تجاري ذكر شده و دستوراتي در زمينه سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانكهاي بزرگي وجود داشتند كه دادن حواله، تمسك، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود. معابد اين شهر در حدود ۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدود مبادرت مي‌ورزيدند و در مقابل وثيقه گرفتن اموال غير‌منقول، به مردم پول قرض مي‌دادند. 
    در كشور يونان علاوه بر بانكهاي خصوصي برخي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند. سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌كردند. 
از جمله اين معابد، معبد دلفي در شهر افسن بوده كه به علت جنگهاي مداوم داخلي، این شهر مطمئن‌ترين محل براي نگهداري و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار مي‌رفت. 
در رم باستان نيز بانكداري وجود داشت. عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني بود كه شامل افتتاح حساب‌جاري و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاي مدت‌دار، صدور بروات تجارتي، دادن قرضه بانكي با بهره‌هاي متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتي و غيره بود. 
در چين نيز در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت. اختراع كاغذ در چين در رواج و گسترش بانكداري اهميت فوق العاده‌اي داشت زيرا اين كشف كاغذ بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي، تنظيم محاسبات و نگهداري و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت. 
در قرون وسطي (قرن ۵ تا ۱۵ ميلادي) بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و رم وجود داشت، عملآ از بين رفت. از آنجا كه مسيحيت ربا را تحريم كرده بود، در قرون وسطي بيشتر فعاليت بانكداري توسط يهوديان اروپا صورت مي‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسيحيان نيز بانكداري ربوي را پذيرفته و بدين ترتيب بانكداري از توسعة خاصي برخوردار شد.
دورة جديد (قرن پانزدهم به بعد) با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه، بخصوص در شهرها و نيز فلورانس شروع شد. با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب، بتدریج دامنه فعاليت بانكي از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانيا، پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. در اين دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح با فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به ازدياد فعاليتهاي بانكي و تكامل آن كمك بسياري نمود. 
۳–۱-۲ تاريخچه بانكداري در ایران 
در ايران قبل از دورة هخامنشي، صرافي به صورت كاملاًً ابتدايي وجود داشت ولي موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانيان دوره رونق و توسعه صرافي بود. در اين دوران براي ارسال پول از شهري به شهر ديگر از برات استفاده مي‌شد. حتي واژه چك نيز از زبان پهلوي نشاًت گرفته است و در عهد ساسانيان نيز به كار مي‌رفت. بعدها به دليل رعايت موازين اسلامي در خصوص تحريم ربا، فعاليتهاي صرافي دچار محدوديت گرديد. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتي بين‌المللي موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوي كامل نيازها باشند و لزوم تاًسيس يك بانك مدرن در ايران احساس مي‌شد. 
بانكداري مدرن سابقه طولاني در ايران ندارد. نخستين بانك در ايران، بانك جديد خاور (شرق)  بود كه در سال ۱۲۶۶ شمسي در تهران آغاز به كار كرد. اين بانك يك مؤسسه انگليسي و مركز آن در لندن و حوزه عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانك نقطه ابتداي عمليات بانكي مدرن در ايران به حساب مي‌آيد. پس از اين بانك، بانكهاي ديگري نيز در ايران تأسيس شدند كه همة آنها يا بانكهاي خارجي و يا مؤسسات كوچك ايراني بودند. از جمله بانك شاهي  كه به موجب قرارداد رويتر در سال ۱۸۸۹ ميلادي در ايران تاًسيس شد. همچنين بانك استقراضي روس، بانك روس و ايران و بانك عثماني از جمله بانكهاي خارجي بودند كه در ايران شروع به فعاليت نمودند. بطوركلي مشخصات اين دوره از بانكداري ايران عبارت است از: بناي اوليه بانك به صورت شركت سهامي، داير كردن حساب جاري و معمول شدن چك، نگهداري حساب سپرده ثابت با مدتهاي مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسكناس. 
در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ لايحه مربوط به تشكيل بانك ملي از تصويب مجلس گذشت. براي بانك ملي عمليات زير لحاظ شده بود: 
قبول حساب جاري يا حساب سپرده ثابت، تنزيل اوراق و اسناد تجاري، خريد و فروش ارز و سهام، قبول بروات براي وصول، خريد و فروش كالا و اعطاي اعتبار در مقابل وثيقه. 
    بعد از سال ۱۳۱۱ كه حق نشر اسكناس به بانك ملي واگذار گرديد، بانك ملي از فرم يك بانك بازرگاني خارج شده و به عنوان يك بانك ناشر اسكناس نيز به انجام وظيفه پرداخت. اولين قانون بانكداري كشور نيز در سال ۱۳۳۴ به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و براي اولين بار مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكداري اجرا شد. بعد از تشكيل بانك‌ مركزي به موجب قانون پولي و بانكي كشور مصوب هفتم خرداد ۱۳۳۹ و محول گرديدن حق نشر‌اسكناس به آن، بانك‌ملي به صورت يك بانك بازرگاني صرف درآمد.
    پس از انقلاب ‌اسلامي، شوراي انقلاب كه نهاد قانونگذاري كشور بود، در تاريخ هفتم خرداد ۱۳۵۸ لايحه‌اي را به تصويب رساند كه نظام بانكي كشور را ملي اعلام كرد. طبق اين لايحه ۲۸ بانك، ۱۶ شركت پس‌انداز و وام‌ مسكن و ۲ شركت سرمايه‌گذاري، ملي اعلام شدند و مالكيت آنها از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار گرديد. از ۲۸ بانك مذكور، ۱۳ بانك، سرمايه مختلط ايراني و خارجي داشتند و ۱۵ بانك ديگر متعلق به بخش خصوصي ايران يودند. علاوه بر اين طبق لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي، تجاري و بانكهاي‌دولتي و سال تأسيس آنها بصورت زير تقسيم‌بندي گرديدند:
الف ) بانكهاي تجاري 
   1 ـ بانك ملي ايران، ۲۰ شهريور سال ۱۳۰۷٫
   2 ـ بانك سپه در سال ۱۳۰۴
   3ـ بانك صادرات ايران و بانكهاي استان، ۱۵ شهريور سال۱۳۳۱
   4 ـ بانك تجارت در سال ۱۳۵۸
   5 ـ بانك ملت در سال ۱۳۵۸
   6 ـ بانك رفاه كارگران در سال ۱۳۳۹
ب) بانكهاي تخصصي
   1 ـ بانك كشاورزي ۱۳۲۱
   2 ـ بانك مسكن در سال ۱۳۵۸
   3 ـ بانك صنعت و معدن ۱۳۵۸
   4 ـ بانك توسعه صادرات ايران در سال ۱۳۷۱
علاوه بر اين، پست بانك با هدف ارائه خدمات پولي و مالي به مردم و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه پستي در نيمه دوم سال ۱۳۶۶ راه اندازي شد. 
همچنين بانك كارآفرين در سال ۱۳۸۰، بانك سامان در شهريور ماه سال ۳۸۱ ، بانك پارسيان در سال ۱۳۸۰، بانك اقتصاد نوين، در سال ۱۳۷۹، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانكهاي غيردولتي (بانك  خصوصي) به مجموعة بانكي كشور اضافه گريده‌اند.
 
۳-۲ مروری بر عملیات بانکی          
برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای بانکی ابتدا لازم است که بدانیم این واحدها در چه مواردی فعالیت می‌کنند‌. هر چه شناخت نسبت به چگونگی فعالیت بانک ها بیشتر باشد‌، متغیرهای ورودی و خروجی با دقت بیشتری و به طور صحیح‌تری انتخاب خواهند شد‌‌. و لذا نتایج مستند‌تری از این تحقیق بدست خواهد آمد‌. بدین منظور ابتدا عملیات بانکی را به طور گذرا مرور می‌کنیم و سپس به معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌پردازیم‌. 
    عملیات بانکی به طور کلی در دو حوزه ریالی و ارزی خلاصه می‌شود‌. در اینجا بدلیل حجم ناچیز امور ارزی در مقایسه با امور ریالی، منحصراً امور ریالی مورد بحث قرارگرفته است‌.امور ریالی در سه حوزه منابع، مصارف و خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند که به ترتیب سه وظیفه عمده بانک که شامل:  تجهیز و جمع‌آوری سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای وام و ارائه خدمات می باشد، را مد نظر قرار می‌دهد‌. باید توجه داشت که هدف از انجام این وظایف کسب سود می‌باشد.
۳-۲-۱ منابع 
تعریف: منابع عبارتست از کلیه وجوهی که اشخاص،اعم ازحقیقی یا حقوقی تحت عناوین سپرده‌های ‌دیداری یا غیر‌دیداری نزد بانک گذارده‌‌اند‌.
    سپرده دیداری: به سپرده‌ای گفته می‌شود که به حساب‌‌‌‌‌‌‌جاری مشتری منظور می‌شود. صاحب این سپرده هر زمان که اراده کند می‌تواند با صدور چک و یا دستور انتقال‌ وجه، سپرده خود را از حساب خارج نماید. به این حسابها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. 
    سپرده غیردیداری: به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس توافق بین بانک و مشتری تحت عنوان یکی از حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار بانک قرار گرفته و بازپرداخت آن از طرف بانک در سررسید معین، با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی امکان‌پذیر است. 
    بنا به تعریف فوق اشخاص وجوه خود را باانگیزه‌های متفاوتی نزد بانک قرار می‌دهند‌. از جمله؛ جهت تسهیل مبادلات، نگهداری وجوه مازاد بر مصرف (پس‌انداز‌)، کسب سود، استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی و غیره. 
۳-۲-۲ مصارف
این بخش شامل انواع تسهیلات و وامها می‌باشد‌. اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم می‌باشد‌. بانک ها با اعطای تسهیلات، منابع را از اشخاصی که به طور مستقیم مایل و قادر به سرمایه‌گذاری نمی‌باشند‌، به آنانکه که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند، انتقال می‌دهند.
    تسهیلات عبارتست از امکانات مالی که بانک پس از بررسیهای لازم و با شرط حق‌ نظارت به موجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یکی از ابزارهای اعتباری (‌تسهیلاتی‌) مشمول قانون‌عملیات ‌بانکی ‌بدون‌ ربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد ‌شرایط قرار می‌دهد‌.
از دیدگاه قانون‌ عملیات ‌بانکداری‌ بدون ربا می‌توان تسهیلات اعطائی را در موارد زیر پرداخت نمود. 
    1- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های مالی یک فعالیت اقتصادی 
    2- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک 
این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اعطاء می‌شود. لذا دانش در مورد این فعالیتها و اعطای تسهیلات در زیربخشهای ذیربط از ارکان اصلی تشخیص اولویتهای اعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای پولی ولازمه صحت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. 
    این اولویتها در برنامه‌های اقتصادی که توسط سیاستگذاران کلان کشور تصویب می‌شود ،از طریق شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند. ابزارهای اعتباری در تبصره ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر گردیده است. ماهیت اساسی در نظام بانکداری نوین، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و در نتیجه حذف ربا از سیستم بانکی می‌باشد (که در واقع وجه تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی است). (بهمنه،۱۳۷۹)
ابزارهای اعتباری به طور عمده مستند به مبانی فقهی، قانون مدنی (سلف، مضاربه، قرض‌الحسنه و غیره) و در موادی قانون تجارت (مشارکت‌حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم) می‌باشد.
تسهیلات اعطائی از جهات مختلف مانند مدت، زیربخشهای اقتصادی و … قابل طبقه‌بندی هستند. 
۳-۲-۲-۱  از لحاظ مدت: تسهیلات از لحاظ مدت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: (بهمنه،۱۳۷۹)
الف) تسهیلات کوتاه‌مدت: به تسهیلاتی اطلاق میشود که مدت آن حداکثر یک سال می‌باشد و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تأمین سرمایه ‌در‌گردش مؤسسات ‌اقتصادی کاربرد دارد.
ب) تسهیلات میان‌مدت: تسهیلاتی هستند که بین یک تا پنج سال (در بعضی نظرها سه سال) مستهلک میشوند و بیشتر به منظور هزینه‌های ناشی از جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
ج) تسهیلات بلند‌مدت بانکی: به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت آنها بیش از پنج سال است و بیشتر به منظور تأمین بخش یا کل هزینه ثابت طرحهای سرمایه‌ای بکار می‌رود. 
۳-۲-۲-۲ از نظر بخش های مختلف اقتصادی : تسهیلات اعطائی از نظر بخشهای مختلف اقتصادی به انواع زیر تقسیم می‌شوند: 
بخش کشاورزی: عبارتست از بکارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشین‌آلات برای تولید محصولات کشاورزی.
بخش معدن: شامل استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه عملیات که مواد معدنی را قابل عرضه به بازار نماید .معادن زیرزمینی مانند انواع سنگهای معدنی فلزی و ساختمانی، نفت خام و گاز طبیعی و معادن روی زمینی مانند شن و ماسه می‌باشند‌. 
بخش صنعت: هر نوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسایل تولید و ماشین‌آلات، مواد خام یا نیم‌ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصولات ساخته‌شده مصرفی یا واسطه‌ای تبدیل نماید، فعالیت صنعتی نامیده می‌شود. مانند صنایع تولید مواد غذائی، تولید نساجی، حمل‌و‌نقل و … .
    لازم به یادآوری است که اعطای تسهیلات جهت ساخت جواهرات و اشیاء زینتی و ابزارآلات موسیقی و کالاهای لوکس و تجملاتی و غیرضروری مجاز نمی‌باشد. 
بخش مسکن و ساختمان: عبارتست از ساخت و تولید هرنوع تأسیسات شهری و روستائی اعم از ایجاد و توسعه. مانند راهسازی و ساختمان‌سازی، ساختن‌اسکله، تأسیسات‌برقی، نیروگاه و ….
بخش بازرگانی: عبارتست از خرید، توزیع و فروش کالا مانند بنکداری ( فروش مجددکالای نو به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان و سایر عمده‌فروشان)، خرده‌فروشی (فروش کالای نو و مستعمل) تهیه و پخش کالا.
بخش خدمات و متفرقه: عبارتست از هر نوع فعالیت اقتصادی که بطورعمده با استفاده از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل‌ملاحظه انجام می‌گیرد. این فعالیتها شامل هتلداری، حمل‌و‌نقل، انبارداری، بهداشتی درمانی، خدمات پولی‌ و مالی‌ و بیمه و … .

۳-۳ معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها
این مطالعه به اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری بانک های تجاری کشور پرداخته است‌. این بانک ها از آنجا که سهم قابل ‌توجهی از فعالیت شبکه بانکی را در اختیار دارند، و همچنین به دلیل همگن بودن(تجاری بودن) برای بررسی انتخاب شده‌اند‌. 
     در مورد فعالیتهای بانکی بیان این نکته ضروری بنظر می‌رسد که نهاده‌ها (متغیرهای ورودی) و ستاده‌های (متغیرهای خروجی) زیادی وجود دارد‌. ولی به دلیل وجود برخی محدودیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی (رابطه تعداد متغیرهاو تعداد واحدهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به برخی آمارها و …)، با روش های منطقی، تعداد این متغیرها کاهش یافته است.
    ابتدا کلیه متغیرهایی که می‌توان مورد استفاده قرار داد را عنوان، سپس متغیرهای به کار‌ گرفته ‌شده در این تحقیق با توجه به محدودیت ها بیان می‌شود‌.

۳-۳-۱ متغیرهای ورودی 
نهاده‌هایی که با توجه به مطالعات انجام‌شده و مشورت با کارشناسان بانک در این زمینه مناسب به نظر می‌رسند عبارتند از:
تعداد پرسنل هر واحد 
کلیه سپر‌ده ها
ارزش تحصیلات کارکنان آن واحد 
موقعیت ناحیه‌ای که شعبه مورد نظر در آن واقع شده است ‌(از لحاظ تجاری و اقتصادی) و تراکم شعب سایر بانک ها در اطراف واحد مورد مطالعه؛ بدلیل فضای رقابتی که بوجود می‌آید، مستلزم فعالیت گسترده‌تری است‌.
زیر‌بنای واحد مورد نظر:  منظور بخشی است که محل ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.
هزینه‌های واحد شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های عملیاتی.
هزینه‌های پرسنلی شامل هزینه ‌حقوق ‌و ‌مزایای مستمر و غیر‌مستمر و همچنین هزینه‌های پرداختی سهم بانک می‌باشد.
هزینه‌های ‌اداری شامل هزینه آب، برق‌، تلفن‌، گاز‌، ملزومات ‌و سایر هزینه‌هاست‌.
تعداد‌پایانه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در واحد مورد نظر‌ می‌تواند یکی از متغیرهای مهم در میزان کارایی و بهره‌وری شعبه باشد.
۳-۳-۲ ستاده‌ها 
همان طور که عنوان شد وظیفه اصلی بانک ها جذب وجوه اضافی در دست مردم و انتقال آنها به اشخاصی که مایل و قادر به سرمایه‌گذاری می‌باشند‌، در چارچوب عقود اسلامی است‌. همچنین ارائه خدمات به مشتریان از جمله نقل و انتقال وجوه و غیره می‌باشد‌. باید در نظر داشت که هدف تمام این فعالیتها کسب سود می‌باشد. کسب سود حاصل از این فعالیتها، مستلزم داشتن برنامه‌ریزی مالی صحیح و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از مشتریان می‌باشد. 
در نتیجه ستاده‌های منتخب عبارتند از:
    الف) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تجهیز منابع که به ترتیب اهمیت عبارتند ‌از:
سپرده‌ی قرض‌الحسنه جاری 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌قرض‌الحسنه 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌کوتاه‌مدت 
سپرده‌ی پس‌انداز ‌بلندمدت 
    ب) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تخصیص منابع که عبارتند از
تسهیلات اعطائی بخش مسکن
 تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه
تسهیلات اعطائی فروش ‌اقساطی
تسهیلات اعطائی مشارکت ‌مدنی
تسهیلات اعطائی‌اجاره‌ به ‌شرط‌ تملیک
تسهیلات اعطائی مضاربه
 تسهیلات اعطائی سلف
تسهیلات اعطائی جعاله
    ج) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش خدمات
ستاده‌های این بخش شامل انواع خدمات ارائه شده توسط بانک های تجاری از قبیل 
   1. دریافت و ارسال حواله‌های مختلف 
   2. دریافت قبوض آب، برق، تلفن، گاز و غیره از مشترکین
   3. وصول چکهای ‌مشتریان عهده سایر شعب و سایر بانک ها 
   4 .خرید و فروش چکهای درگردش و ایران چکهای بانک 
   5. نسبت مجموع تسهیلات اعطائی شعبه به مطالبات معوق آن: این نسبت هر چه بیشتر باشد (بعبارتی هر چه مطالبات معوق کمتر باشد) نشان‌دهنده تلاش بیشتر کارکنان آن شعبه در جهت وصول مطالبات و دقت در پرداخت تسهیلات می‌باشد.
   6. سود: همانگونه که عنوان شد هدف اصلی از تأسیس یک واحد اقتصادی کسب سود می‌باشد. برای شعب بانک نیز میزان کسب سود می‌تواند بعنوان یک عامل مهم جهت ارزیابی عملکرد آن شعبه مد‌نظر قرار گیرد. زیرا کسب سود بیشتر مستلزم صرف هزینه‌های کمتر، جذب منابع بیشتر و دقت در صرف این منابع در جهت اعطای تسهیلات و کسب درآمد بیشتر از طریق دربافت کارمزد برای ارئه انواع خدمات می‌باشد. در نتیجه سود و درآمد کل بعنوان یک متغیر اصلی است.
برای هر یک از موارد فوق، مبالغ، تعداد، یا تعداد تراکنشها می‌تو‌‌اند مبنای محاسبه قرار گیرد‌. 
   – در بخش تجهیز و تخصیص منابع، بدلیل اهمیت اقتصادی مبالغ و در دسترس‌ نبودن سایر اطلاعات از مبالغ این حسابها استفاده خواهد شد. 
   – در بخش خدمات تعداد، مبالغ و میزان کارمزدهای دریافتی، هر یک میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد‌.
 در این بخش تعداد بیشتر خدمات ارائه شده، نشان‌دهنده حجم بیشتر کار شعبه و پوشش جمعیتی بالاتر است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است‌. که به طور ضمنی به ‌مفهوم دریافت کارمزد و درآمد بیشتر نیز می‌باشد.
   – در مورد سود و نسبت مجموع تسهیلات اعطائی به مطالبات معوق شعبه، مبالغ این متغیرها لحاظ شده است. 

۳-۴  رفتار بانك
در سال هاي اخير تحقيقات زيادي براي اندازه گيري كارايي در صنعت بانكداري انجام شده است. از مهمترين اجزا و مراحل اين مطالعات تصميم گيري درباره تعريف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانكداري است. اساسا در ادبیات كارايي صنعت بانكداري دو رويكرد در تعيين و تعريف نهاده ها وجود دارد.
    1- رويكرد واسطه اي: فرض اين روش اين است كه سپرده ها تبديل به وام ها شده اند. در اين رويكرد سپرده ها به عنوان ورودي ليست مي شوند. زيرا بانكها سپرده ها و ديگر وجوه را مي خرند تا وامها و سرمايه گذاري را ايجاد كنند. به عبارت ديگر اين نگرش بانك را يك واسطه خدمات مالي در نظر مي گيرد و بيان مي كند كه بانك ها به جمع آوري سپرده ها و ساير دارايي ها و تبديل آنها به دارايي هاي بهره دار (انواع وامها، اوراق بهادار وساير سرمايه گذاري ها) به فعاليت مي پردازند. در اين رويكرد اندازه گيري ورودي وخروجي برحسب واحد پولي در محاسبات منظور مي شود. هزينه هاي بانك در اين روش شامل هزينه هاي عملياتي و پرسنلي و هزينه بهره مي باشد. ورودي ها دراين رويكرد شامل: سرمايه، نيروي كار و سپرده ها مي باشد و خروجي ها شامل انواع وام ها و تسهيلات مي باشد.
    2- رويكرد توليدي : اين رويكرد بانك را بنگاهي دانسته كه به ايجاد سپرده و پرداخت وام و اعتبارت مبادرت مي نمايد. در ديدگاه مذكور سپرده ها نه به عنوان ورودي بلكه به عنوان خروجي تلقي مي شود. همچنين اندازه گيري خروجي برحسب تعداد حسابها مي باشد. در اين رويكرد هزينه هاي عملياتي تنها هزينه هايي هستند كه در محاسبات بكار گرفته مي شوند و هزينه هاي بهره اي كه بخش عظيمي از هزينه هاي بانك را تشكيل مي دهد مورد غفلت قرار مي گيرند.
    دانستن ديدگاههاي فوق ازاين جهت ضروري است كه براساس هريك از اين دو ديدگاه ورودي و خروجي و هزينه هاي مربوط به بانك به طور متفاوتي ارزيابي مي شود.لذا در ابتداي هر تحقيقي در مورد عملكرد و كارايي انتخاب يكي از اين دو لازم است. با ملاحظه بيشتر پژوهش هايي كه تاكنون به انجام رسيده است مي توان دريافت كه ديدگاه واسطه اي مرجح مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج